تحسن الجنيه وقفزة في التحويلات.. خبراء: الاقتصاد المصري يستعيد الثقة ويجذب الاستثمارات
وفي هذا السياق أشاد الخبير الباحث الاقتصادي عماد كرم، بالنتائج الإيجابية الأخيرة التي أعلنها مجلس الوزراء بشأن تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 59.6% خلال أول 5 أشهر من عام 2025، لتسجل نحو 15.8 مليار دولار، مؤكدا أن هذه المؤشرات تمثل شهادة حقيقية على عودة الثقة للاقتصاد الوطني.
وأوضح عماد كرم في تصريحاته لـ صدى البلد، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة 4.9% منذ بداية العام، يعكس نجاح السياسة النقدية والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة، خاصة بعد تطبيق مرونة سعر الصرف، وهو ما ساهم في غلق الفجوة مع السوق الموازية، وإنهاء تراكمات طلبات الاستيراد، إلى جانب تعزيز التدفقات الدولارية من مصادر متعددة.
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن الإشادات الدولية من مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي، موديز، وجولدمان ساكس، تعكس الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، خاصة مع ارتفاع الصادرات بنسبة 20.5%، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 8 مليارات دولار في النصف الأول من 2025، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية لتصل إلى 49 مليار دولار.
وأكد عماد كرم أن هذه المؤشرات تمثل مرحلة انتقالية نحو استقرار نقدي ومالي أكثر قوة، وتفتح المجال أمام تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، خاصة في ظل سياسات الحكومة الهادفة إلى خلق بيئة استثمارية مرنة ومستقرة.
أكد الخبير الاقتصادي محمد عبد الحميد، ورئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة التي أعلنها مجلس الوزراء بشأن تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، تمثل خطوة جوهرية نحو ترسيخ الثقة في الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا.
وأوضح "عبد الحميد" في تصريحات خاصة، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة 4.9% منذ بداية العام، إلى جانب زيادة الصادرات بنسبة 20.5%، وارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 21.2%، يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في خلق توازن مالي ونقدي، وهو ما يعد رسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار المهندس محمد عبد الحميد، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد زيادة قياسية تقترب من الـ 50 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في متانة الاقتصاد المصري واستقرار بيئة الأعمال، موضحا أن هذه الطفرة في التدفقات الاستثمارية لا تقتصر فقط على تعزيز الاحتياطيات النقدية، بل تمتد أيضًا إلى خلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب، ودعم خطط الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ولفت رئيس لجنة الاستثمار إلى أن هذه التطورات تمثل فرصة ذهبية لتعزيز الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، الصناعات التصديرية، والسياحة، فضلًا عن دعم التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 42 دقائق
- ليبانون 24
غزة.. الكلفة التي قد تُفلس إسرائيل
حذّر اقتصاديان "إسرائيليان" بارزان، هما كارنيت فلوج النائبة السابقة لمحافظ "بنك إسرائيل" ورئيسة جمعية الاقتصاد الإسرائيلية ، ويعقوب فرنكل الحاصل على جائزة "إسرائيل في الاقتصاد" وحاكم البنك المركزي الأسبق، من أن أي قرار بالاحتلال المباشر لقطاع غزة قد يقود إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة. يرى الخبيران أن المسألة لا تتعلق فقط بتمديد الحرب الدامية المستمرة منذ أشهر، بل قد تمثل منعطفًا تاريخيًا يُلقي بظلال ثقيلة على المجتمع الإسرائيلي وعلى علاقته باليهود حول العالم. فبينما يتركز النقاش العام على الكلفة البشرية والعسكرية، يؤكدان أن الخطر الأكبر يتمثل في تجاهل التبعات الاقتصادية لخطوة كهذه. يشير فلوج وفرنكل إلى أن الاقتصاد "الإسرائيلي" يعيش أصلًا مرحلة إنهاك بفعل الحرب، انخفاض النمو، واستنزاف الموارد. وبالتالي، فإن الدخول في إدارة مباشرة لقطاع غزة سيعني تحميل الدولة أعباء مالية ضخمة تتعلق بالبنى التحتية، الخدمات، والأمن، بما يفاقم العجز ويُضعف الثقة بالاقتصاد داخليًا وخارجيًا. التحذير الصادر عن اثنين من أبرز الأسماء الاقتصادية في إسرائيل يُعد بمثابة رسالة مباشرة لصناع القرار: أن الانزلاق نحو احتلال كامل للقطاع لن يكون مجرد مسألة عسكرية أو سياسية، بل خيارًا ذا ثمن اقتصادي باهظ قد يفتح الباب أمام أزمة طويلة الأمد، ويضع الاقتصاد الإسرائيلي في مواجهة اختبار صعب غير مسبوق. ويشير الكاتبان إلى أن القانون الدولي، وخصوصًا اتفاقيات جنيف لعام 1949، يفرض على القوة المحتلة مسؤولية إدارة شؤون السكان وضمان احتياجاتهم الإنسانية. أي أن سيطرة "إسرائيل" المباشرة على غزة ستجعلها ملزمة بتحمل تكاليف إعادة إعمار القطاع وتوفير الخدمات الأساسية لسكانه. وتقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تضع تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 53 مليار دولار، أي ما يقارب 180 مليار شيكل، وهو رقم تضاعف بفعل العمليات العسكرية الأخيرة. جزء كبير من هذه الفاتورة سيتحمله دافع الضرائب "الإسرائيلي"، ليضيف عبئًا هائلًا إلى اقتصاد يعاني أصلًا من تآكل النمو وارتفاع النفقات العسكرية. التبعات لا تقف عند الإعمار وحده، بل تمتد إلى النفقات الجارية لتوفير التعليم والصحة والبنية التحتية والغذاء، بما لا يقل عن عشرة مليارات شيكل سنويًا، إلى جانب تكاليف إدارة عسكرية ومدنية قُدّرت سابقًا بأكثر من عشرين مليار شيكل سنويًا. يضاف إلى ذلك تجنيد الاحتياط ومصاريف التسليح التي تلتهم أصلاً الحصة الأكبر من الموازنة، ما يعني دفع النفقات الأمنية إلى مستويات غير مسبوقة. هذا التضخم في الإنفاق سيضغط على الخدمات العامة، ويفاقم العجز المالي، ويقود إلى دين عام متزايد. المخاطر تطال أيضًا القطاع الخاص، وخاصة صناعة التكنولوجيا الفائقة التي تُعتبر قاطرة الاقتصاد "الإسرائيلي". فالتجنيد الواسع للعاملين المهرة يضعف الشركات ويعطّل الابتكار، فيما تتزايد احتمالات فرض عقوبات ومقاطعات اقتصادية دولية، من تقييد التصدير والاستيراد وصولًا إلى سحب الاستثمارات الأجنبية. هذه التطورات ستدفع وكالات التصنيف إلى خفض تقييم "إسرائيل" الائتماني، ما سيرفع كلفة الاقتراض ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة، وهو ما سيضغط أكثر على الاستهلاك والاستثمار الداخلي. الأمثلة على ذلك بدأت تتضح، حيث أعلن صندوق الثروة النرويجي الأكبر عالميًا بيع استثماراته في عشرات الشركات "الإسرائيلية" ودرس الانسحاب من أخرى. كما تتصاعد في أوروبا والولايات المتحدة دعوات للمقاطعة الأكاديمية والعلمية، وهو ما بدأ ينعكس بالفعل في صعوبات تواجه الباحثين "الإسرائيليين" في التعاون مع جامعات عالمية أو الحصول على تمويل لمشاريعهم، فضلًا عن تقلص برامج التبادل الطلابي. ومع أن قطاع التكنولوجيا يشكل أكثر من نصف الصادرات الإسرائيلية وربع إيراداتها الضريبية المباشرة، فإن ضربه بهذا الشكل ستكون له انعكاسات كارثية على الاقتصاد. ويؤكد فلوج وفرنكل أن "إسرائيل" تعيش عزلة دولية متنامية، بعدما كانت حتى سنوات قليلة وجهة مفضلة للاستثمار والسياحة والبحث العلمي. فالأزمة الداخلية التي فجّرها مشروع الانقلاب القضائي، ثم الحرب الحالية، غيّرت الصورة كليًا، وأدت إلى توسع المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية. هذه العزلة لا تضر فقط بالاقتصاد، بل تعزز موجة عداء جديدة لليهود حول العالم، بما يضيف بعدًا اجتماعيًا وسياسيًا إلى الكارثة الاقتصادية. والنتيجة المباشرة ستكون تباطؤ النمو، تضخم الدين، غلاء المعيشة، تراجع جودة الخدمات العامة، وهجرة العقول التي قد تفقد إسرائيل ميزتها التكنولوجية النوعية. ويخلص الكاتبان إلى أن قرار احتلال غزة يجب أن يُدرس بعناية فائقة ضمن رؤية استراتيجية شاملة تدمج الاعتبارات الاقتصادية مع الأمنية والسياسية. فالخطر لا يقتصر على الموازنة أو الخزينة العامة، بل يطال مكانة "إسرائيل" الدولية ومستقبلها الاقتصادي والاجتماعي. ويحذّران من أن تجاهل هذه الكلفة أو إخفاءها عن الجمهور قد يقود إلى انهيار اقتصادي يوازي الانهيار السياسي، مؤكدَين أن المسألة تتعلق بمصير المجتمع "الإسرائيلي" كله. (شبكة قدس)
القناة الثالثة والعشرون
منذ 43 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
عن أوضاع مباني الضاحية بعد الحرب.. هذا ما تقوله الأرقام
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... كشف وزير المالية ياسين جابر للجديد عن أنّه سيكون هناك صندوق متوفر فيه حوالي 335 مليون دولار للبدء باعادة اعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة، بعد توقيع القرض مع البنك الدولي واقراره في المجلس النيابي. وعن أوضاع مباني الضاحية، أشار إلى انّه هناك حوالي 500 مبنى في الضاحية الجنوبية متصدّع وتكلفة ترميمهم تقريباً 60 مليون دولار. أضاف:" يتم العمل على ترميم الابنية المتصدعة في الضاحية وتم توفير 20 مليون دولار بتبرّع من دولة العراق وهناك امكانية ان يؤمن مبلغ من الخزينة اللبنانية من أجل السير بعملية الاعمار". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
جون لوكا: الذهب يتجه إلى 4000 دولار في 2026 رغم احتمالات التصحيح المؤقت
أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا أن أسعار الذهب العالمية سجّلت ارتفاعًا قياسيًا خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة تقارب 26% بالدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعكس طلبًا هيكليًا قويًا من الاقتصادات الكبرى والمستثمرين الباحثين عن الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الضغوط التضخمية. وأوضح لوكا أن توقعاته تشير إلى وصول متوسط سعر الأوقية إلى 3675 دولاراً بحلول الربع الرابع من 2025، مع احتمال بلوغها 4000 دولار في الربع الثاني من 2026، استنادًا إلى تحليلات تؤكد استمرار الزخم الإيجابي للسوق رغم إمكانية حدوث بعض التصحيحات المؤقتة. ورجّح أن يسجّل المعدن الأصفر متوسط 3070 دولارًا للأوقية بنهاية ديسمبر 2025، بمتوسط سنوي عند 3220 دولارًا. وأضاف أن بعض التقديرات تميل إلى سعر 3634 دولارًا للأوقية بنهاية العام، لكنه في المقابل حذّر من سيناريو محتمل لتراجع الأسعار بنسبة تصل إلى 12% نحو مستوى 1980 دولارًا إذا ما انخفضت الضغوط التضخمية بشكل مفاجئ. وشدّد على أن الذهب يظل استثمارًا استراتيجيًا مدعومًا بعوامل هيكلية مثل تقلبات العملات العالمية والمخاطر الجيوسياسية. وأشار لوكا إلى أن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بنحو 21% منذ مطلع 2025، مدفوعة بالطلب القوي في الأسواق العالمية والتوترات السياسية، وتوقع زيادة إضافية تقارب 10% بحلول نهاية العام، مع إمكانية وصول سعر الأوقية إلى 3200 دولار عالميًا، وهو ما سينعكس على السوق المصرية. وأكد أن الاستثمار في الذهب بمصر يظل فرصة استثنائية، خصوصًا مع التوقعات بوصول الأسعار العالمية إلى 3700 دولار في مطلع العام المقبل. و أشار لوكا إلى أن الأسعار العالمية تتحرك حالياً قرب 3336 دولارًا للأوقية، متوقعًا تداولاً في نطاق ضيق خلال الفترة القريبة مع احتمالات تصحيح هبوطي محدود إلى 3295 دولارًا، لكنه شدد على أن الاتجاه العام يبقى إيجابيًا، بدعم من الضغوط التضخمية والأحداث الجيوسياسية الحرجة، متوقعاً عودة الأسعار للارتفاع بنهاية أغسطس. وختم بالقول إن الذهب في وضع قوي لتحقيق مكاسب جديدة على المدى المتوسط، مع بقاء أي هبوط قيد التصحيح المؤقت وليس بداية لانعكاس طويل الأمد.
