المغرب يوافق على تمويل بقيمة 16 مليار درهم لتنفيذ القطار فائق السرعة
وتم اعتماد مخصصات مالية بقيمة 16 مليار درهم كحصة من ميزانية الجهة للمساهمة في تمويل هذا المشروع الضخم، ضمن ميزانية إجمالية تقدر بـ 48 مليار درهم.
ويشارك في هذا البروتوكول الاستراتيجي كل من وزارة الداخلية، وزارة النقل، وزارة الاقتصاد والمالية، ومجالس جهات الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، إلى جانب المكتب الوطني للسكك الحديدية، وفق موقع "العمق" المغربي.
وستتكفل المؤسسات المالية بمنح قروض للجهات الثلاث المعنية، ويقدم "التجاري وفا بنك" قرضًا بقيمة 24 مليار درهم، في حين يساهم كل من "البنك الشعبي" و"صندوق الإيداع والتدبير" بـ 8 مليارات لكل منهما، ويضخ "بنك إفريقيا" 6 مليارات، بينما يساهم "مصرف المغرب" بملياري درهم.
وسيمتد الخط الجديد على مسافة تصل إلى 430 كيلومترًا، وسينفذه المكتب الوطني للسكك الحديدية، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الربط السككي بين الشمال والجنوب، وتحسين حلول النقل الجماعي منخفض الكربون.
نقلا عن العربية نت
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 12 ساعات
- الصحراء
الدرهم المغربي يرتفع مقابل اليورو ويتراجع أمام الدولار
ارتفع سعر صرف الدرهم المغربي بنسبة 0.3% مقابل اليورو، وتراجع بنسبة 0.2% أمام الدولار الأميركي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 9 يوليو 2025، وفقًا لبيانات بنك المغرب. وأوضح البنك المركزي المغربي، في نشرته الأسبوعية، أنه لم تُسجل خلال الفترة ذاتها أية عملية مناقصة في سوق الصرف، حيث بلغ سعر الدولار 9.01 درهم، فيما سجل سعر اليورو 10.5 درهم. وأشار إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 405.1 مليار درهم بتاريخ 4 يوليو، بزيادة نسبتها 0.8% مقارنة مع الأسبوع السابق، وارتفاع سنوي بلغ 11.7%، وفق موقع "هسبريس" المغربي. وضخ بنك المغرب في المتوسط اليومي ما يعادل 131.9 مليار درهم في السوق النقدية، منها عمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 44 مليار درهم، وقروض مضمونة بـ 34.5 مليار درهم. وسجلت السوق بين البنوك المغربية متوسط حجم تداول يومي بلغ 3.4 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين-بنكي خلال هذه الفترة 2.25%. أما على مستوى سوق البورصة، فقد واصل مؤشر "مازي" مساره التصاعدي، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1.7% خلال الفترة نفسها، ليرتفع أداؤه منذ بداية العام الحالي إلى 27.4%. نقلا عن العربية نت
ويبدو
منذ 3 أيام
- ويبدو
بنك الاستثمار الاوروبي مستعد لتمويل المشاريع ذات النجاعة الطاقية في تونس
في مقابلة مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد جان-لوك ريفيرولت، ممثل بنك الاستثمار الأوروبي في تونس، رغبة مؤسسته في مرافقة البلاد في عدة مجالات استراتيجية. سواء كان الأمر يتعلق بتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو تحديث شبكات السكك الحديدية، أو تحسين إدارة المياه والطاقة، فإن بنك الاستثمار الأوروبي مستعد لتمويل مشاريع هيكلية. بشرط واحد: أن يتم طلبها رسمياً من قبل السلطات التونسية. يؤكد جان-لوك ريفيرولت: 'نحن مستعدون للتمويل، لكن الأمر متروك للحكومة التونسية لطلب هذه المشاريع'. الطاقة: الكفاءة أولاً، الجاذبية لاحقاً المحور الأول ذو الأولوية لبنك الاستثمار الأوروبي هو الكفاءة الطاقية. في مواجهة الضغط على الموارد وارتفاع تكلفة الواردات، تدعو البنك إلى استثمارات ضخمة في الكفاءة الطاقية، على قدم المساواة مع الطاقات المتجددة. هناك مشروع قيد التفاوض مع السلطات التونسية. الهدف: تمكين البلاد من توفير مواردها، مع تحسين جاذبيتها لدى المستثمرين المستهلكين للطاقة، مثل مراكز البيانات. يلاحظ ريفيرولت: 'نحن نقلل في كثير من الأحيان من المكاسب المرتبطة بتوفير الطاقة، في حين أنها حاسمة مثل الإنتاج نفسه'. يعمل بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا على مشاريع البنية التحتية الطاقية: الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي بقيمة 307 مليون يورو)، تحديث الشبكات، والتخزين عن طريق الضخ في طبرقة. المياه الصالحة للشرب: الحد من الخسائر، إعطاء الأولوية للمدن الحساسة مشروع آخر حاسم: مكافحة فقدان المياه الصالحة للشرب. بالتعاون مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، يخطط بنك الاستثمار الأوروبي لبرنامج واسع لتحديث شبكات التوزيع، بما في ذلك تركيب عدادات ذكية. يستهدف هذا المشروع بشكل أساسي المناطق التي تخدمها محطات التحلية، حيث تمثل أي تسرب خسارة مزدوجة – تقنية ومالية. الدراسات جاهزة، وتوقعات الربحية قوية. ما ينقص هو التفعيل السياسي. التنقل: إعادة إحياء السكك الحديدية، فك العزلة عن المناطق يشارك بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا في حوار مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حول مشروع إعادة تأهيل الخطوط الحديدية المهجورة وتحسين الخطوط العاملة. الهدف: تعزيز التنقل بين المناطق، تسهيل نقل البضائع، ودعم التحول نحو وسائل نقل أقل تلويثًا. تشارك البنك بالفعل في تمويل العديد من البنى التحتية: الشبكة الحديدية السريعة، المترو الخفيف، الطرق GP13 وRR27… لكنها ترى أن السكك الحديدية لا تزال رافعة غير مستغلة بشكل كافٍ للانتعاش الاقتصادي. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية: دعم مشروط بالتنافسية إذا كان بنك الاستثمار الأوروبي ملتزمًا بمبلغ 170 مليون يورو لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتوسطة الحجم، فإنه يشير إلى أن العائق الرئيسي أمام تدويلها ليس الوصول إلى التمويل، بل نقص تنافسيتها. يكشف تحقيق أُجري في إطار برنامج 'التجارة والتنافسية' أن العديد من الشركات التونسية غير مستعدة للمعايير البيئية الأوروبية، مثل آلية تعديل الكربون على الحدود. للتغلب على ذلك، يخطط بنك الاستثمار الأوروبي: – خط ائتمان بقيمة 170 مليون يورو يتم نشره عبر البنوك المحلية؛ – خط ضمان بقيمة 8 مليون يورو (بنك BH وUBCI) لتغطية المخاطر؛ – دعم تقني مستهدف في ثلاثة قطاعات رئيسية: الزراعة، النسيج، السيارات. الرسالة واضحة: على تونس أن تطلق التمويل لا يخفي بنك الاستثمار الأوروبي رغبته في فعل المزيد. لكن بدون التفعيل السياسي، ستظل المشاريع في الانتظار. وبالإضافة إلى التمويلات، فإن المناخ العام للأعمال لا يزال يعيق التحول. 'لا يزال مسار رائد الأعمال التونسي معقدًا للغاية. يصبح من الضروري تخفيف القيود الإدارية والضريبية واللوجستية.
منذ 3 أيام
توليد الطاقة في مفترق طرق الغاز، النفط، الطاقات المتجددة أم الفحم؟!
جاءت كلمة الرئيس الأمريكي بأن الدول الذكية لا تستخدم الطاقة الشمسية داعيا إلى استعمال الفحم، هذه الدعوة التي يقابلها مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية لمشاريع الطاقة النظيفة مما يمثل عائقا أمام الخطط العالمية لكهرباء خالية من الكربون باستخدام الطاقات البديلة كان استخدام الفحم في توليد الطاقة ملاذ الدول في الأزمة الأخيرة بعد انخفاض شحنات الغاز الروسي بسبب الحرب ففي 2022 شهدت أغلب الدول الأوروبية استخدام مولدات الكهرباء بالفحم الحجري وتشهد أسعار الفحم انخفاضا لعدة أسباب أبرزها ضعف الطلب على الفحم مما أدى إلى ارتفاع العرض بالإضافة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية التي زادت من حالة عدم اليقين الاقتصادية إلى جانب التحول نحو مصادر الطاقات المتجددة... وهناك طلب مرتفع على الفحم، وهو أقرب بديل له حيث يتزايد لجوء محطات توليد الكهرباء إلى استخدامه. وقد دفع هذا بالأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2001، مما قاد بدوره إلى ارتفاع تكلفة ترخيص انبعاثات الكربون في أوروبا. في تونس وحسب النشرية الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء فقد بلغ حجم توريد الفحم الحجري وفحم الكوك في نهاية العام 2024 قيمة 18.8 مليون دينار مقابل 17.8 مليون دينار في نهاية 2023 فيما لم تتجاوز الكمية الموردة في 2019 قيمة 13 مليون دينار وتقاربت الكميات الموردة في السنوات الأخيرة. ووفق نشرية مؤشرات قطاع الطاقة للعام 2023 لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ارتفع الطلب على الفحم البترول ب 7% وهو منتج ثانوي لتكرير البترول الذي عادةً ما يكون عالي المحتوى الكربوني. وتعمل تونس على إنتاج 35% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وذلك بشكل رئيسي من خلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية. وتراجع إنتاج الكهرباء من الطاقة المائية بنسبة 38% مقارنة ب 2022 بالمقابل ارتفع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ب 19 % وتطور بنسبة 5% لإنتاج الكهرباء من الطاقة الهوائية. التحول في السياسة الأمريكية بخصوص التحول نحو الطاقات النظيفة والدفع نحو استخدام الطاقات البديلة يحد من المجهود العالمي للحد من الانبعاثات إذ يقدم مشروع قانون جديد للرئيس الأمريكي إعفاء ضريبيا جديدا لإنتاج الفحم يلغي مشروع القانون إجراءات عديدة تعزز صناعة الطاقة المتجددة في أميركا، مثلا: الإعفاءات الضريبية لمشروعات الكهرباء النظيفة، والسيارات النظيفة، وكفاءة الطاقة المنزلية، وصناعات الطاقة النظيفة. ولن يكتفي القانون الجديد الأمريكي بإلغاء الإعفاءات الضريبية على مشروعات الطاقة النظيفة فحسب، بل ستفرض ضرائب على مشروعات الطاقة الشمسية والرياح. وإلغاء الحوافز في أمريكا سيكون له آثار عالمية سيدفع دولا أخرى لتخفيف التزاماتها بخصوص المناخ مما سيضعف أو يلغي الاتفاقيات العالمية، ولئن يؤثر القانون الأمريكي على أسعار الألواح الشمسية إلا أنه يؤدي إلى تباطؤ عالمي في التحول الطاقي.
