الكويت في يومها الوطني.. نهضة شاملة تؤطرها «رؤية 2035»

تحتفي دولة الكويت الشقيقة، اليوم (الثلاثاء)، بالذكرى الـ 64 لاستقلالها، والذكرى الـ 34 على التحرير.
وتشاطر المملكة حكومةً وشعباً دولة الكويت مشاعر الاعتزاز بما تحقق من إنجازات، ما يؤكد عمق العلاقات على مستوى القيادتين والشعبين الشقيقين.
وتأتي الزيارات الرسمية التاريخية بين البلدين؛ لتؤكد تلك العلاقات الأخوية المميزة، وصولاً للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. فعلى صعيد العلاقات الخارجية لدولة الكويت، أَسهمت على المستوى الخليجي في دور فاعل وإيجابي ضمن الجهود الخليجية المشاركة التي أثمرت قيام مجلس التعاون لدول الخليج، والكويت عضو بارز وفاعل في جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة، إضافة إلى أنها عضو في العديد من المنظمات العربية والإسلامية والدولية.
وتواصل الكويت سياستها الخارجية المستندة إلى توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقاً وغرباً، ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.
وعلى الصعيد الداخلي، بدأت الكويت مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى، متضمنة مشاريع ضخمة ستنجز خلال السنوات المقبلة، وتتنوع المشروعات التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة، منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وحققت تقدماً في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة.
وجاءت الخطة التنموية جزءاً من رؤية إستراتيجية شاملة مدتها 25 عاماً تمتد حتى العام 2035؛ تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويذكي فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الإنتاج.
وتسعى دولة الكويت جاهدة من خلال رؤيتها «كويت 2035» إلى تحويل البلاد لمركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ في مقدمة مشروعاتها مشروع «مدينة الحرير» الواقع في الواجهة البحرية، في منطقة الصبية بشمال شرق الكويت، وتقدر مساحة المشروع بـ 250 كيلومتراً مربعاً، ومن المتوقع أن يستغرق إنشاؤه نحو 25 عاماً تقريباً بتكلفة تقدر بنحو 86 مليار دولار، الأمر الذي يضع الكويت عند الانتهاء منه على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية عالمياً.
وتعمل على تحسين الخدمات العامة، وتطوير نظم الإحصاء والمعلومات الوطنية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بغية دعم التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وتركز خلال الفترة المقبلة على جلب المستثمرين الأجانب لما لهم من أهمية في تطوير الأنشطة الاقتصادية علاوة على تشكيلهم استقراراً أمنياً للمنطقة وأرضاً خصبة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ولمشروع «مدينة الحرير» آثار إيجابية تنعكس على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للكويت، ويسهم في خفض الإنفاق الحكومي، بما يشكل عاملاً أساسياً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتتمثل فكرة المشروع في إنشاء منطقة تجارية حرة مستقلة، وتخضع هذه المدينة للسيادة الكويتية بشكل كامل مع تمتعها بالاستقلال إدارياً ومالياً وتشريعياً، وتعمل على إيجاد بيئة استثمارية خصبة جديدة في شمال الخليج تشمل مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.
وأنفقت دولة الكويت نحو 490 مليون دينار على البنية التحتية، سواء كانت مشاريع جديدة أو صيانة، وذلك خلال السنة المالية 2021 /‏ 2022، بنسبة بلغت 69% من إجمالي المبالغ المخصصة للإنفاق على صيانة البنية التحتية وإنشائها البالغة 702 مليون دينار.
وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم؛ إذ يُوجد في أرضها 10% من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95% من عائدات التصدير و80% من الإيرادات الحكومية، كما أنها من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات، وتغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات.
ويتصدر مشروع مصفاة الزور الجديدة المشروعات الإستراتيجية المتصلة بصناعة النفط الكويتية في رؤية «الكويت 2035»، التي من شأنها إنتاج أنواع مميزة من الوقود الصديق للبيئة وفق الشروط البيئية العالمية، وتستفيد الحكومة الكويتية من الوفرة المالية التي أتاحت لها زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية، وفي استثمارات مهمة جداً ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية.
ارتفاع في التسهيلات الائتمانية
يبلغ عدد إجمالي السكان في الكويت 4 ملايين و987 ألفاً و826 فرداً. وأظهرت بيانات سوق العمل الكويتية، أن جملة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بلغت مليونين و247 ألفاً و29 فرداً، وسجل الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين بالكويت خلال عام 2024 مستوى قياسياً عند 47.81 مليار دينار، وذلك بزيادة سنوية قيمتها 2.02 مليار دينار، وبنسبة 4.4%، مقارنة بإنفاق خلال عام 2023 البالغ 45.79 مليار دينار.
وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي الكويتي خلال العام 2024، ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين بقيمة 3.62 مليارات دينار، ليسجل رصيدها التراكمي مستوى قياسياً جديداً عند 57.17 مليار دينار بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ 53.55 مليار دينار بنهاية 2023، وبنمو نسبته 6.75%.
وارتفعت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال 2024، لتبلغ مستوى 53.82 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2023 والبالغة 53 مليار دينار، بارتفاع قيمته 816 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 1.5%.
أخبار ذات صلة
تحسين جودة الخدمات
يحظى القطاع الصحي في الكويت باهتمام خاص على أعلى المستويات، بفضل الخطط التنموية الطموحة والاستشرافية ومنظومة رعاية صحية متكاملة مواكبة للمستجدات الطبية والعلمية.
وتولي الحكومة ميزانية وزارة الصحة اهتماماً بالغاً، وهي بعيدة عن أي تخفيضات في قيمتها أو حجمها، بل تسعى الدولة باستمرار إلى تطوير الخدمات الصحية والاستعانة بأفضل الخبرات العالمية والطرق التنظيمية.
وعملت الوزارة كذلك على تحسين جودة الخدمات وتطوير الكوادر الوطنية بنظام الرعاية الصحية عالية الجودة، وتطوير خدمات الصحة المهنية ممثلة بتحويل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمناطق الصناعية إلى مراكز تخصصية للطب المهني وزيادة أعداد المدن الصحية المسجلة دولياً إلى 16 مدينة صحية.
ولإحداث طفرة نوعية في الخدمات الإلكترونية استحدثت الوزارة تطبيقات إلكترونية تعنى بالتوعية الصحية لجميع الفئات العمرية.
دور ريادي للمرأة
خصصت الكويت برنامجاً خاصاً يعنى بتطوير السياحة الوطنية، ويستهدف تشجيع الاستثمارات في الأنشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت والاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية في تطوير القطاع السياحي وزيادة قدرته التنافسية.
وتصدر الإنفاق على التعليم قائمة المصروفات الحكومية الكويتية بعد أن بلغ إجمالي المخصص له خلال ميزانية العام 2022 - 2023، نحو 2.9 مليار دينار بزيادة 200 مليون دينار على المخصص لها في العام 2021، والذي كان 2.7 مليار دينار.
وأثبتت المرأة الكويتية دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الكويت في شتى المجالات؛ إذ تعد بحسب نصوص دستور البلاد فرداً فاعلاً في المجتمع، وتعد المرأة الكويتية بما تملكه من خبرات وقدرات ومؤهلات شريكاً أساسياً في إعداد وتنفيذ رؤية «كويت جديدة 2035»، جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل الكويتي.
شبكة طرق على أعلى مستوى
في مجال الطرق والنقل، تتمتع الكويت بشبكة من الخطوط السريعة على مستوى عالٍ من الكفاءة والسلامة والصيانة الدورية، ويبلغ طول شبكة الطرق ما يقارب 4,600 كيلومتر، فيما يبلغ أطوال الطرق السريعة 600 كيلومتر، ويوجد بشبكة الطرق نحو 282 جسراً من الخرسانة و26 جسراً حديدياً.
ويوجد في الكويت مطارات عدة، منها مطاران مدنيان الأول هو مطار الكويت الدولي والثاني هو مبنى الشيخ سعد للطيران العام وهو مقر الخطوط الوطنية.
ويعد مطار الكويت، الذي تأسس عام 1962، هو المحور الرئيس للملاحة في الكويت، ويقع على بعد 16 كيلومتراً جنوب مدينة الكويت.
وفي مجال الرياضة، تهتم دولة الكويت بالرياضة بأنواعها كافة، ولديها العديد من الاتحادات للرياضة، وتعد كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في الكويت، وتمتلك الكويت الكثير من الإنجازات في هذا المجال؛ إذ إن منتخب الكويت لكرة القدم هو أول منتخب عربي آسيوي تأهل لكأس العالم في عام 1982، وهو أيضاً أول المنتخبات العربية فوزاً ببطولة كأس آسيا، وذلك في عام 1980.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 33 دقائق

• الوئام

رئيس 'هيئة تسويق الاستثمار': السعودية قدمت أكثر من 1900 فرصة استثمارية

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار خالد بن صالح الخطاف، أن منظومة الاستثمار في المملكة تعمل بشكل متكامل لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في جميع المناطق، مشيرًا إلى أن منطقة عسير تعد من أبرز المناطق الواعدة نظرًا لما تمتلكه من مقومات طبيعية واقتصادية وثقافية متميزة. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى عسير للاستثمار في نسخته الثانية، التي جاءت بعنوان 'عسير.. رحلة واحدة تجارب لا تنسى' سلطت الضوء على التحول السياحي في منطقة عسير وأدوار الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في تفعيل المشاريع وتوفير بيئة حاضنة للاستثمار في المنطقة، موضحًا أن البيئة الاستثمارية في المملكة تعد واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية تنافسية، ويرجع الفضل إلى عدة عوامل منها دور اللجنة الوطنية لحصر وتطوير الفرص، حيث قدمت أكثر من (1900) فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز ترليون ريال، في (22) قطاعًا حيويًا، وهذه الفرص مدعومة برؤية المملكة (2030)، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاستثمار، وجذب استثمارات تقدر بـ (12.4) تريليون ريال بحلول عام (2030) بمشيئة الله، إضافة إلى استراتيجيات قطاعية تمنح المستثمر وضوحًا طويل الأمد واستقرارًا تشريعيًا وتنظيميًا، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة عند ملتقى ثلاث قارات، والوصول لأكثر من نصف سكان العالم خلال (7) ساعات، يجعلها مركزًا عالميًا للأعمال والسياحة والخدمات. وأشار الخطاف إلى ما تتمتع به منطقة عسير على وجه الخصوص من طبيعة غنية تضم (80%) من غابات المملكة، وأعلى قمة جبلية، وأكثر من (4,000) قرية تاريخية، إلى جانب مواقع مصنفة عالميًا (كمواقع التراث العالمي) مثل 'رجال ألمع'، مبينًا أن المنطقة مؤهلة لتكون وجهة سياحية واستثمارية بامتياز، خاصة في ظل الاستثمارات الكبرى التي تشهدها المملكة في قطاع السياحة التي تتجاوز (800) مليار دولار، بما يدعم تحقيق مستهدف المملكة في استقطاب (150) مليون زائر بحلول عام (2030)، إضافة إلى دور ممكنات الاستثمار كالإعفاء من رسوم الاستثمار الأجنبي والإعفاء من رسوم الإيواء وكذلك الإعفاء من رسوم الأراضي الحكومية وضريبة القيمة المضافة. وتطرق إلى الدور المحوري للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار في تسويق فرص الاستثمار في المملكة، بما في ذلك الفرص النوعية في المناطق الواعدة مثل منطقة عسير، والعمل على تسويق الفرص من خلال المنصات الرقمية، والفعاليات الدولية، واللقاءات المباشرة مع المستثمرين. وقال: 'عرضنا عبر منصة 'استثمر في السعودية' أكثر من (1,900) فرصة، تشمل قطاعات مثل السياحة، الضيافة، الزراعة، والعقارات وغيرها، وخُصصت صفحة خاصة لعسير على النسخة الجديدة من موقع 'استثمر في السعودية'، تستعرض أبرز المؤشرات والفرص والتقارير، وتتوفر بـ(7) لغات، كما يحتوي موقع 'استثمر في السعودية' تقرير 'استثمر في منطقة عسير'، الذي تعمل عليه وزارة الاستثمار بهدف تعريف المستثمرين بمزايا المنطقة وفرصها. وبيّن الخطاف أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها في منظومة الاستثمار على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وأطلق نظام الاستثمار، الذي يسمح بالملكية الأجنبية بنسبة (100%)، ويضمن حقوقًا متساوية للمستثمرين المحليين والدوليين، والاستمرار في تحسين البيئة الاستثمارية. وقال: 'وضعنا برنامجًا للاستماع إلى المستثمرين وفهم تحدياتهم، إضافةً إلى التركيز على تحسين تجربة المستثمر من خلال مراكز الخدمات الشاملة، ومديري العلاقة، ودليل 'رحلة المستثمر'، وتقارير مخصصة مثل 'استثمر في عسير'، إضافة إلى برامج الاستماع للمستثمرين لضمان معالجة التحديات بشكل مباشر. وأضاف: 'نعمل في منظومة الاستثمار بتكامل وثيق مع هيئة تطوير منطقة عسير، بهدف المواءمة مع إستراتيجية المنطقة، وتحقيق مستهدفاتها المستقبلية، وأثمر هذا التعاون عن تحديد عدد من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع السياحة، حيث تم اعتماد أكثر من (46) فرصة استثمارية'، مفيدًا أن الاستثمارات المباشرة في منطقة عسير أكثر بلغت من (7.68) مليارات ريال حتى نهاية عام 2023، ما يضع المنطقة في المرتبة السادسة على مستوى المملكة من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي، كما بلغ عدد رخص الاستثمار الأجنبي النشطة في عسير (467) رخصة حتى مطلع 2025، وهو ما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين وثقتهم بجاذبية المنطقة وبيئتها الاستثمارية.

Independent عربية

منذ 37 دقائق

• Independent عربية

آلاف الغزيين يهرعون نحو المساعدات المسموحة إسرائيلياً وأميركياً

اندفع آلاف الفلسطينيين عصر الثلاثاء، باتجاه مركز لتوزيع المساعدات تديره منظمة مدعومة أميركياً في منطقة غرب رفح جنوب قطاع غزة، على ما أفاد مراسل الصحافة الفرنسية. وقالت "مؤسسة غزة الإنسانية" في بيان، إنه في وقت ما "بلغ عدد الأشخاص في مركز التوزيع (SDS) حداً دفع فريق المؤسسة إلى التراجع للسماح لعدد قليل من سكان غزة بتلقي المساعدات". واندفع مواطنون من فئات عمرية مختلفة من المناطق الغربية في خان يونس ورفح ومن بينهم نساء وأطفال، باتجاه المركز في منطقة تل السلطان غرب رفح. وشوهد عدد منهم يحمل صناديق فيها مواد غذائية. وقالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء إن الهجمات الإسرائيلية على غزة تسببت في نزوح نحو 180 ألف شخص قسراً خلال 10 أيام فقط، حتى الـ25 من مايو (أيار). وعبر بيان صادر نيابة عن المجموعة العالمية لتنسيق وإدارة المخيمات عن القلق العميق، وندد بالهجمات المباشرة على مراكز الإيواء التي وصفها بأنها أصبحت "شائعة". وقال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن عمل منظمة إنسانية خاصة مدعومة من الولايات المتحدة مكلفة بتوزيع المساعدات في غزة، ما هو إلا تشتيت للانتباه عما هو مطلوب مثل فتح المعابر. وأضاف المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه "لا نشارك في هذا النهج للأسباب التي ذكرناها، إنه تشتيت للانتباه عما هو مطلوب بالفعل"، داعياً إلى إعادة فتح جميع المعابر إلى غزة، ومزيد من الموافقات الإسرائيلية على إدخال إمدادات طارئة. وتابع أن مؤسسة إغاثة غزة بدأت توزيع الإمدادات في غزة أمس الإثنين. ليس مقبولاً بتاتاً وتسعى ألمانيا وفنلندا إلى "الضغط" على الحكومة الإسرائيلية كي تتيح الأخيرة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بحسب ما قال اليوم الثلاثاء المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو. وقال المستشار الألماني خلال مؤتمر صحافي في توركو (فنلندا)، بعد لقاء مع أوربو، "ما نراه في قطاع غزة ليس مقبولاً بتاتاً، هناك معاناة وقتل، ولابد من وضع حد لذلك". أعلن الدفاع المدني في غزة سقوط عشرات القتلى يومياً بينهم أطفال (أ ف ب)​​​​​​​ وتابع "ينبغي إيصال المساعدات الإنسانية على الفور، والضغط على إسرائيل كي تصل المساعدات فعلاً إلى مقصدها، لكن من الضروري أيضاً ألا تعرقل 'حماس' إدخال هذه المساعدات". بعد حصار مطبق حال دون وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة لأكثر من شهرين، سمحت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، بدخول بضع شاحنات إلى القطاع المدمر الرازح تحت وطأة أزمة إنسانية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد الضغوط الدولية على الدولة العبرية، كي توقف عملياتها العسكرية في القطاع. والإثنين هدد المستشار الألماني حكومة بنيامين نتنياهو بالتوقف عن دعمها، بسبب تكثيفها العمليات العسكرية. وقال ميرتس من فنلندا "ما حصل في الأيام الأخيرة لا يبدو لي بتاتاً ضرورياً للدفاع عن حق إسرائيل في الوجود، والتصدي لإرهاب 'حماس'". وبفعل الأحداث التاريخية التي أدت إلى مقتل نحو 6 ملايين يهودي بسبب النازية، تعتبر برلين أن أمن إسرائيل هو من مقتضيات أمن الدولة في ألمانيا. وفي السويد المجاورة، استدعت الخارجية السفير الإسرائيلي للمطالبة بـ"ضمان نفاذ آمن وبلا عراقيل للموارد الإنسانية إلى غزة". يزداد الزخم للضغط على إسرائيل منذ استأنفت عمليتها العسكرية في غزة (أ ف ب) وجاء في البيان أنه يجب على "إسرائيل أن تحترم التزاماتها في ما يخص حماية المدنيين والبنى الأساسية المدنية، بموجب القانون الدولي الإنساني". وقال وزير الخارجية الألماني يوهان واديفول، "سأجري اتصالاً بوزير الخارجية الإسرائيلي في وقت لاحق، فالوضع لا يحتمل"، مضيفاً "ألمانيا لن تتضامن معكم بالإجبار". وشدد على أنه "من غير المقبول على الإطلاق ألا يحصل سكان غزة على الطعام أو الدواء"، مضيفاً "نحن في مرحلة تحتم علينا التفكير بجدية في أي من الخطوات الجديدة التي يلزم اتخاذها". عمل بغيض من جانبها، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أوسولا فون دير لايين، اليوم الثلاثاء القصف الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في غزة بالعمل "البغيض"، وذلك أثناء اتصال هاتفي مع ملك الأردن عبد الله الثاني. وأفاد عناصر إنقاذ بأن الضربات الإسرائيلية أودت بحياة 52 شخصاً في قطاع غزة الإثنين، 33 منهم في مدرسة تؤوي نازحين، في إطار العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع التي قوبلت بتنديدات دولية. وقالت فون دير لايين، بحسب ما جاء في نص المحادثة الذي نشرته المفوضية، إن "تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة واستهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك مدرسة تستخدمها العائلات الفلسطينية النازحة كملجأ، والتسبب بمقتل مدنيين بينهم أطفال، هو أمر بغيض". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضافت أن "المفوضية الأوروبية طالما دعمت وستواصل دعم حق إسرائيل في الأمن والدفاع عن النفس. لكن هذا التصعيد والاستخدام غير المتناسب للعنف ضد المدنيين لا يمكن تبريره بموجب القانون الإنساني والدولي". وطالبت فون دير لايين إسرائيل بـ"استئناف إيصال المساعدات فوراً بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي". لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من التأثير بسهولة على النزاع نتيجة الانقسامات القائمة ضمن التكتل بين البلدان الداعمة لإسرائيل، وتلك التي تعد مؤيدة للفلسطينيين. ويزداد الزخم للضغط على إسرائيل منذ استأنفت عمليتها العسكرية في غزة. وأطلق الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل على خلفية الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان في غزة، بعدما أيدت 17 من دوله الـ27 الخطوة. شيوعيون ضد "الإبادة" وشجب زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة التي اتهم إسرائيل بارتكابها، لينضم بذلك بوضوح إلى موقف "الخضر" والشيوعيين للمرة الأولى. وأعلن فور مساء الإثنين "بصوت عال" أمام مئات من ناشطي اليسار في باريس، أن "حكومة بنيامين نتانياهو ترتكب إبادة جماعية" في غزة. وأكد أن "جريمة الإبادة الجماعية تتحقق عندما تكون هناك نية متعمدة، وأعضاء الحكومة الإسرائيلية يكثرون من التصريحات في هذا الاتجاه، وهذه السياسة للأسف مدروسة ومخطط لها ويجري تبنيها في العلن". وعقب جان لوك ميلانشون زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري، بقوله "يسرني أن أرى كل تيارات الحزب الاشتراكي تنضم إلى موقفنا الرافض للإبادة في غزة، أن يحصل ذلك متأخراً خير من ألا يحصل أبداً". يفتقر سكان القطاع المحاصر منذ أكثر من 19 شهراً، إلى كل شيء (أ ف ب) ولم يكن أي نائب من حزب فرنسا الأبية، المدافع عن القضية الفلسطينية، الذي وصف منذ البداية ما يجري في غزة بأنه "إبادة جماعية"، حاضراً إلى جانب القادة اليساريين الثلاثة مساء الإثنين. وقال فابيان روسيل رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي، الذي بادر لتنظيم هذا التجمع، إن عدم اعتراف فرنسا بدولة فلسطين "عار على دبلوماسيتنا على امتداد تاريخها". أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الثلاثاء الماضي أن باريس عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، وهو اعتراف يتوقع أن يتم خلال المؤتمر الدولي الذي ترأسه فرنسا والسعودية لإعادة إطلاق ما يسمى بـ"حل الدولتين" لتسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، الذي سيعقد من الـ17 إلى الـ20 من يونيو (حزيران). وفي الأيام الأخيرة أعلن الدفاع المدني في غزة سقوط عشرات القتلى يومياً بينهم أطفال، في القصف الإسرائيلي للقطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني نسمة. ويفتقر سكان القطاع المحاصر منذ أكثر من 19 شهراً، إلى كل شيء - الغذاء والماء والوقود والدواء - بعد أكثر من شهرين على قرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية كلياً، الذي رفعته جزئياً الإثنين الماضي. وتتزايد الاتهامات ضد إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة من الأمم المتحدة ومجموعات حقوق الإنسان، وعدد من البلدان. تصنيف إسرائيل الائتماني واستبعد مدير وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني مكسيم ريبنيكوف اليوم الثلاثاء رفع التصنيف الائتماني لإسرائيل قبل انتهاء الحرب في غزة، لأن الصراع يؤثر في الاقتصاد الإسرائيلي ووضعها المالي. وأضاف ريبنيكوف خلال مؤتمر اقتصادي، أن اتساع نطاق الصراع ليشمل إيران من شأنه أن يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني، لكن هذا ليس السيناريو الأساس لدى "ستاندرد آند بورز". وأبقت الوكالة هذا الشهر التصنيف الائتماني للديون السيادية لإسرائيل بالعملات الأجنبية والمحلية على الأجلين الطويل والقصير عند مستوى A –، مع نظرة مستقبلية "سلبية".

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

اتفاق نهائي لتمويل مشاريع الأسلحة المشتركة في الاتحاد الأوروبي

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن دول التكتل اعتمدت بصورة نهائية اليوم الثلاثاء اتفاقاً من حيث المبدأ لتسهيل مشترياتها المشتركة من الأسلحة، في إطار برنامج أوروبي تبلغ قيمته 150 مليار يورو (170 مليار دولار). وينص البرنامج المسمى "سايف" على منح قروض بقيمة 150 مليار يورو لتمويل المشتريات ومشاريع الأسلحة بصورة مشتركة، في المجالات التي لا يزال العرض الأوروبي فيها غير كاف كإنتاج الصواريخ والذخائر والمسيرات أو حتى أنظمة الدفاع المضادة للطائرات. وقالت الرئاسة البولندية للمجلس الذي يجمع الدول الأعضاء إن القرار، الذي وافق عليه سفراء الدول الـ27 الأسبوع الماضي، جرى تبنيه بصورة نهائية من وزراء الشؤون الأوروبية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وقال الوزير الفرنسي المنتدب لأوروبا بنيامين حداد "هذه مجرد خطوة، وعلينا المضي قدماً". ويتوقع أن يتمكن عدد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من المشاركة كالنرويج أو أوكرانيا، بوصفها موقعة على شراكة دفاعية وأمنية. ووقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مماثلة الأسبوع الماضي في لندن ستسمح بعد مفاوضات إضافية، للندن بالانضمام الى هذا البرنامج الأوروبي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وهذا عنصر مهم نظراً إلى التركيز على الحاجة إلى تشجيع صناعة الدفاع الأوروبية، في حين أن غالبية مشتريات الأسلحة الحالية من دول الاتحاد الأوروبي تجري خارج أوروبا بخاصة في الولايات المتحدة. هذه المشاريع التي يدافع عنها عدد من الدول الأعضاء منها فرنسا، يجب أن تنفذها صناعة الدفاع الأوروبية بمستوى يصل إلى 65 في المئة من المكونات، ونسبة الـ35 في المئة قد تأتي من دول غير أعضاء في البرنامج كالولايات المتحدة. ولمنع دولة ثالثة من التحكم عن بعد بالأسلحة المنتجة باستخدام أحد مكوناتها، ستكون هناك سلطة مركزية مسؤولة عن التحقق من عدم حصول ذلك. وأوضح مصدر أوروبي أن الفكرة تتمثل على سبيل المثال في منع الشركة الأميركية المصنعة للبرمجيات المدمجة في طائرة أوروبية من دون طيار التي يجري تطويرها بفضل هذا البرنامج، من التحكم بها عن بعد من الولايات المتحدة. "سايف" جزء من برنامج أكثر شمولية عرضته المفوضية الأوروبية نهاية مارس (آذار) الماضي يهدف إلى تخصيص ما يصل إلى 800 مليار يورو (907 مليارات دولار) لإعادة تسليح القارة الأوروبية.