ماضي الإسترليني ومستقبل الدولار

الدروس التي يجب أن يستوعبها أولئك الذين يسعون إلى الحفاظ على مكانة الدولار كعملة عالمية واضحة. تجنّب زعزعة الاستقرار المالي، وهذا يعني في السياق الحالي عدم السماح للمشكلات في مجال العملات الرقمية بالامتداد إلى بقية النظام المصرفي والمالي. الحد من اللجوء إلى التعريفات الجمركية، لأن استخدام الدولار الواسع...
طوكيو ــ في أبريل/نيسان من عام 1925، قبل مائة عام هذا الشهر، اتخذ ونستون تشرشل، بصفته وزيرا للخزانة، القرار المصيري بإعادة الجنيه الإسترليني إلى معيار الذهب بسعر الصرف المعمول به قبل الحرب العالمية الثانية.
كان تشرشل آنذاك، مثله كمثل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الآن، حائرا بين هدفين. فمن ناحية، كان يريد الحِـفاظ على وضع الجنيه الإسترليني بصفته العملة الرئيسية التي يدور حولها النظام النقدي الدولي، وصيانة مكانة لندن باعتبارها المركز المالي الدولي الرائد. ومن ناحية أخرى، كان تشرشل، أو على الأقل الأصوات المؤثرة من حوله، يرى ميزة في سعر صرف أكثر تنافسية ــ بمعنى "خفض قيمة الجنيه الإسترليني" ــ والذي قد يعزز التصنيع والصادرات البريطانية.
لا أحد يستطيع أن يُـجزِم لماذا اختار تشرشل المسار الأول. كان ثِـقَـل التاريخ ــ التفوق الاقتصادي البريطاني في ظل معيار الذهب قبل الحرب العالمية الأولى ــ يشير إلى استعادة الوضع النقدي السابق. وكانت مدينة لندن، أي القطاع المالي هناك، تمارس الضغوط لفرض العودة إلى سعر صرف ما قبل الحرب مقابل الذهب والدولار. ولم يكن أكثر المعارضين وضوحا، جون ماينارد كينز، مُـوَفَّـقا عندما أتيحت له الفرصة لعرض حُـجّـته على وزير الخزانة.
جاءت التأثيرات متفقة إلى حد كبير مع التوقعات. فقد استعاد الجنيه الإسترليني وضعه كعملة دولية رئيسية، واستعادت المدينة مكانتها كمركز مالي. ولكن عند تلك اللحظة بات لزاما على الإسترليني ومدينة لندن مُـغالَبة نيويورك والدولار الذي اكتسب أهمية بسبب الارتباكات التي شهدتها أوروبا نتيجة للحرب وإنشاء نظام الاحتياطي الفيدرالي لدعم الأسواق المالية الأميركية.
وكما كان متوقعًا أيضا، رَكَـدَت الصادرات البريطانية. فبالأسعار الجارية آنذاك، كانت الصادرات في الفترة 1928-1929 أقل مما كانت عليه في الفترة 1924-1925، عندما اتُّـخِـذ قرار تثبيت سعر الصرف.
وهنا، من الواضح أن قوة الجنيه الإسترليني وأسعار الفائدة المرتفعة المطلوبة للدفاع عن سعر صرفه لم تكن مفيدة. ولكن من قبيل التسرع إلى الاستنتاج أن نعزو أداء الاقتصاد البريطاني الضعيف بالكامل إلى سعر الصرف.
فمن ناحية، أصبحت صناعات التصدير التي اعتمدت عليها بريطانيا تقليديا ــ المنسوجات، والصلب، وبناء السفن ــ خاضعة لمنافسة شديدة من جانب الدول التي انتهجت التصنيع بعد بريطانيا والتي كانت تمتلك منشآت أكثر حداثة، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان. لم يكن الوضع مختلفا عن المنافسة التي يستشعرها قطاع التصنيع الأميركي حاليا من جانب الصين وغيرها من الأسواق الناشئة. في ذلك الوقت كما هي الحال الآن، لم يكن من الواضح أن سعر الصرف الأضعف قد يُـحدث فارقا كبيرا، نظرا لظهور هذه القوى الصاعدة. كما أن التعريفات الجمركية التي فرضتها المملكة المتحدة في ثلاثينيات القرن العشرين لم تنجح في إنعاش صناعاتها القديمة.
علاوة على ذلك، واجهت بريطانيا صعوبة في تطوير الصناعات الجديدة التي شكلت الحدود التكنولوجية آنذاك ــ الهندسة الكهربائية، والمركبات ذات المحرك، والسلع الاستهلاكية المنزلية المعمرة ــ حتى بعد خفض قيمة الجنيه الإسترليني في عام 1931. وكانت الولايات المتحدة وبلدان أخرى أسرع في تبني التكنولوجيات وأساليب الإنتاج الجديدة، مثل خط التجميع. وتسبب التشدد النقابي في تثبيط الاستثمار. وكان المعروض من العمال من ذوي المهارات وأخلاقيات العمل المطلوبة منقوصا. ومرة أخرى، لا تختلف هذه الشكاوى عن تلك التي نسمعها اليوم من مشغلي مصنع أشباه الموصلات الجديد التابع لشركة TSMC في أريزونا أو مصانع سامسونج لصناعة الرقائق الإلكترونية في تكساس.
وبطبيعة الحال، لم يكن من المفيد أن ثلاثينيات القرن العشرين تميزت بالحروب التجارية والكساد الذي دام عقدا من الزمن.
على الرغم من هذه المشكلات، صمد وضع الجنيه الإسترليني كعملة دولية خلال الثلاثينيات. الواقع أن الجنيه الإسترليني استعاد بعضا من مكانته كعملة احتياطية وعملة مدفوعات والتي خسرها لصالح الدولار في العقود السابقة. في حين نجحت بريطانيا على نطاق واسع في صيانة الاستقرار المصرفي والمالي، عانت الولايات المتحدة من ثلاث أزمات مصرفية ومالية منهكة. وحافظت المملكة المتحدة على علاقات تجارية مستقرة مع دول الكومنولث والإمبراطورية في ظل نظام تفضيل إمبراطوري أبطل تأثيرات التعريفات الجمركية التقييدية. وظلت على علاقات طيبة مع الشركاء التجاريين والحلفاء السياسيين خارج نطاق الكومنولث والإمبراطورية، بما في ذلك في الدول الإسكندنافية، والشرق الأوسط، ودول البلطيق، حيث واصلت السلطات النقدية ربط عملات بلدانها بالجنيه الإسترليني.
الدروس التي يجب أن يستوعبها أولئك الذين يسعون إلى الحفاظ على مكانة الدولار كعملة عالمية واضحة. تجنّب زعزعة الاستقرار المالي، وهذا يعني في السياق الحالي عدم السماح للمشكلات في مجال العملات الرقمية بالامتداد إلى بقية النظام المصرفي والمالي. الحد من اللجوء إلى التعريفات الجمركية، لأن استخدام الدولار الواسع الانتشار على المستوى الدولي مستمد في جزء كبير منه من علاقات أميركا التجارية مع بقية العالم. والحفاظ على تحالفات أميركا الجيوسياسية، خاصة وأن شركاء أميركا في التحالف هم الذين من المرجح أن ينظروا إلى الولايات المتحدة باعتبارها راعية جديرة بالثقة لأصولهم الأجنبية وأن يحتفظوا بعملتها كدليل على حسن النية.
الواقع أن الولايات المتحدة، كما تشير كل المظاهر، تسير في الطريق المعاكس، حيث تخاطر بالاستقرار المالي، وتفرض الرسوم الجمركية طوعا أو كرها، وتستعدي شركاءها في التحالف. وكل ما تحقق على مدى فترة طويلة بات من الممكن هدمه في غمضة عين ــ أو بجرة قلم رئيس. كان تشرشل مدركا للمخاطر. وعلى حد تعبيره: "قد يكون البناء مهمة بطيئة وشاقة تمتد لسنوات. أما التدمير فربما يكون فعلا طائشا لا يستغرق أكثر من يوم واحد".
* باري آيكنجرين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وهو كبير مستشاري السياسات الأسبق في صندوق النقد الدولي. وهو مؤلف العديد من الكتب، بما في ذلك في الدفاع عن الدين العام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الجزائرية

منذ 9 ساعات

• الشرق الجزائرية

نائب أميركي يدعو إلى قصف غزة نوويّاً ويصف القضية الفلسطينية بـ'الشر'

أثار النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، راندي فاين، موجة من الغضب بعد دعوته إلى استخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة، مشبّهًا ذلك بما فعلته الولايات المتحدة في هيروشيما وناغازاكي خلال الحرب العالمية الثانية، ومعتبرًا أن 'القضية الفلسطينية شرّ يجب مواجهته بلا هوادة'. وفي تصريحات أدلى بها خلال ظهوره على قناة 'فوكس نيوز'، عقب مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، أطلق فاين، وهو سياسي يهودي وناشط صهيوني، خطابًا تصعيديًا وصف فيه ما أسماه بـ'الفلسطينية' بأنها 'ثقافة قائمة على العنف'، داعيًا إلى التعامل معها على هذا الأساس. وقال فاين: 'هذا هو ما يبدو عليه تعميم الانتفاضة. (الفلسطينية) مبنية على العنف… علينا أن نبدأ بتسمية الشرّ باسمه الحقيقي، لا أن نبحث له عن أعذار. والحقيقة أن القضية الفلسطينية هي قضية شريرة'. وفي سياق حديثه عن تعثر المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، اعتبر فاين أن الحل الوحيد يتمثل في الاستسلام غير المشروط للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لم تتفاوض مع النازيين أو اليابانيين، بل لجأت إلى استخدام القنابل النووية لإجبارهم على الاستسلام، وأضاف: 'يجب أن يكون الأمر كذلك هنا'. وبحسب تقرير نشره موقع 'تروث أوت' الأميركي، تجاهل فاين السجلات التاريخية التي تؤكد أن الولايات المتحدة خاضت بالفعل مفاوضات مع قوى المحور لإنهاء الحرب العالمية الثانية، في تناقض واضح مع مزاعمه.

المدن

منذ 12 ساعات

• المدن

الطقس المشمس يرفع الجنيه الاسترليني!

سجَّل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، أعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات، متجهاً نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له مقابل الدولار منذ أوائل شهر نيسان، مدعوماً ببيانات مبيعات التجزئة البريطانية القوية بشكل مفاجئ، واستمرار قلق المستثمرين بشأن الأصول الأميركية. وقد أسهم الطقس المشمس في تعزيز إنفاق المستهلكين البريطانيين خلال شهر نيسان، إذ أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن حجم مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة 1.2 في المئة على أساس شهري، بعد تعديل طفيف للبيانات السابقة لتسجل زيادة قدرها 0.1 في المائة في آذار، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة فقط. وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.5 في المئة هذا الأسبوع، مسجِّلاً أعلى مستوى له عند 1.3468 دولار، وهو الأعلى منذ 24 شباط 2022، تاريخ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى حينها إلى تدفق رؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة، وفق وكالة "رويترز". وأدّى ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية إلى تعزيز جاذبية الجنيه الإسترليني لدى المستثمرين الأجانب، غير أن المخاوف المتعلقة بالمالية العامة تشير إلى أن المملكة المتحدة تسجِّل أعلى معدلات اقتراض حكومي بين الدول المتقدمة، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 5.5 في المئة يوم الجمعة، رغم تراجع فواتير الطاقة. وعزَّز من أداء الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع إعلان بريطانيا، يوم الاثنين، أهم إعادة ضبط لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي منذ خروجها من التكتل، حيث أُزيلت بعض الحواجز التجارية وتم تعزيز التعاون الدفاعي، كما طُرحت قضايا حساسة، مثل حقوق الصيد، للنقاش.

النهار

منذ 14 ساعات

• النهار

التقرير الأسبوعي لبنك عوده: نمو احتياطيات المركزي بـ"مليار دولار" منذ بداية العام

بينما تعقد الآمال على موسم سياحي ناجح خلال فصل الصيف، ولا سيما بعد رفع دولة الإمارات حظر سفر مواطنيها إلى لبنان وامكان انسحاب هذه المبادرة على دول خليجيّة أخرى، وعلى أمل أن تعود الاستثمارات الخليجيّة إلى لبنان، وفي حين تتطلّع البلاد إلى توقيع اتفاق جديد على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في الأشهر القليلة المقبلة ووضع البلاد على سكة الإصلاح والتعافي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية والذي ترافق مع نمو مستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، بينما سجّلت سوق الأسهم تراجعات في الأسعار، وحافظت أسعار سندات اليوروبوندز على استقرارها، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك هامشياً في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، بينما بلغ إجمالي احتياطيات مصرف لبنان بالعملات ومن الذهب زهاء 40.4 مليار دولار منتصف أيار 2025 مقابل 34.2 مليار دولار في نهاية العام 2024. ويعزى هذا النمو بمقدار 6.2 مليار دولار بشكل رئيسي إلى ارتفاع احتياطيات المركزي من الذهب بقيمة 5.2 مليار دولار منذ بداية العام، في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالمياً إذ لجأ المتعاملون إلى التوظيفات الآمنة مخافة تباطؤ الاقتصاد العالمي بعد اندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وشركائها التجاريين. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، خيّم على السوق مناخ من المراوحة ما استتبع استقراراً في أسعار سندات الدين الحكومية عند 17.20 سنت للدولار الواحد طوال هذا الأسبوع. وعلى صعيد سوق الأسهم، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 2.2% بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق، بينما تقلصت أحجام التداول بنسبة 94% أسبوعيا لتبلغ زهاء 2 مليون دولار. الأسواق في سوق النقد: ارتفاع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 60% في نهاية الأسبوع السابق إلى 100% يوم الجمعة، في إشارة إلى الشحّ في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 8 أيار 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بشكل لافت بمقدار 17027 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 13535 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 151.2 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 3492 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بقيمة 3032 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 461 مليار ليرة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 16702 مليار ليرة وسط نمو في حجم النقد المتداول بقيمة 322 مليار ليرة وزيادة طفيفة في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 3 مليار ليرة. في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، في حين واصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي ارتفاعها منذ بداية العام الحالي. فقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 أيار 2025 أنّ احتياطيات المركزي السائلة من النقد الأجنبي ارتفعت بمقدار 114 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر لتبلغ زهاء 11173 مليون دولار منتصف أيار. في هذا السياق، تكون احتياطيات المركزي قد راكمت زيادات صافية بقيمة 1038 مليون دولار منذ بداية العام الحالي. توازياً، تقلصت احتياطيات مصرف لبنان من الذهب بقيمة 922 مليون دولار خلال النصف الأول من أيار 2025 لتبلغ زهاء 29.3 مليار دولار منتصف الشهر، ويعزى ذلك إلى تراجع أسعار الذهب عالمياً إثر انحسار التوتر التجاري بين أميركا والصين وبالتالي تراجع الطلب على التوظيفات الآمنة. وهذا ما أدى إلى تراكم زيادات صافية في احتياطيات المركزي للذهب بمقدار 5.2 مليار دولار منذ بداية العام الحالي. توازياً، أظهرت ميزانية مصرف لبنان أنّ حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان بلغ نحو 77.8 ترليون ليرة في منتصف أيار 2025 مقابل 65.6 ترليون ليرة في نهاية كانون الأول 2024، بزيادة مقدارها 12.2 ترليون ليرة منذ بداية العام الحالي أي ما يوازي 136.5 مليون دولار. في سوق الأسهم: اتبعت بورصة بيروت منحى تنازلياً هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 2.2%. فمن أصل 9 أسهم تم تداولها، انخفضت أسعار خمسة أسهم، بينما ارتفع سعر سهم واحد وظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقرة. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 4.3% أسبوعياً إلى 81.80 دولار، وتراجعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 3.6% إلى 81.00 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، هبطت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة H" بنسبة 40.0% إلى 15.00 دولار، علماً أنّ هذه الأسهم تفتقد للسيولة. وتراجعت قليلاً أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 0.2% إلى 5.98 دولار. في المقابل، زادت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 8.7% إلى 2.74 دولار. وظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" مستقرة عند 2.40 دولار. واستقرت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة K" عند 15.00 دولار. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، تراجعت أسعار "هولسيم لبنان" بنسبة 1.2% إلى 74.20 دولار. وظلت أسعار "الإسمنت الأبيض اسمي" مستقرة عند 33.00 دولار. على صعيد أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 94.3% أسبوعياً، من 37.0 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 2.1 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على نحو 88% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 11% فالأسهم الصناعية بنسبة 1%. سوق سندات اليوروبوندز: خيّم مناخ من المراوحة على سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع، بينما تستمر المساعي لوضع لبنان على سكّة الإصلاح والتعافي، ووسط تطّلع للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في غضون الأشهر القليلة المقبلة والإفراج عن الدعم المالي الدولي الموعود. وهذا ما انسحب استقراراً في أسعار سندات الدين الحكومية مستقرة عند 17.20-17.90 سنت للدولار الواحد على طول منحنى المردود يوم الجمعة. عليه، تكون أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد قفزت بنحو 187% منذ أواخر أيلول 2024، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 6 سنت للدولار الواحد.