«إياتا»: شركات الطيران تستفيد من تراجع أسعار النفط
يستفيد قطاع الطيران العالمي من تراجع أسعار النفط، الذي أدى إلى انخفاض تكاليف وقود الكيروسين، وفقاً لويلي والش مدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، مضيفاً أن ذلك يسهم بدوره في انخفاض أسعار التذاكر.
"يشكل (الوقود) عادة أكبر بند في التكلفة لدينا، وهذا التراجع سيسهم في تعويض أي انخفاض في الطلب لو حدث تباطؤ" بحسب تصريحات والش في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للاتحاد في نيودلهي.
وأضاف: "كما أنه عادة ما يؤثر على التسعير. هناك علاقة مباشرة تقريباً بين سعر النفط وأسعار تذاكر الطيران".
تبدي شركات الطيران حذراً متزايداً حيال آفاق الطلب المتضرر جراء التداعيات الاقتصادية العالمية للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. في الوقت نفسه، أدت التوقعات الاقتصادية الضعيفة بشكل متزايد لتراجع أسعار النفط، ما يمثل ميزة لشركات الطيران على جانب التكلفة.
حذّر والش من أن انخفاض أسعار التذاكر، رغم دوره في تحفيز الطلب، "يقلص بشكل واضح من الإيرادات الإجمالية للقطاع".
يجتمع قادة صناعة الطيران العالمية في نيودلهي خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة أوضاع القطاع. ومن المتوقع أن يكشف والش غداً الإثنين عن توقعاته الرسمية لأرباح القطاع وإيراداته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 41 دقائق
- الشرق الأوسط
انتخابات كوريا الجنوبية قد تعيد ضبط العلاقات مع الصين
إذا ما أثمرت الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية، المقررة اليوم، فوز المرشح الأوفر حظاً، فمن المرجح أن تشهد البلاد تحولاً كبيراً في مسار سياستها الخارجية نحو تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية والصين. يذكر أن علاقات كوريا الجنوبية مع كوريا الشمالية والصين تدهورت بشكل متزايد في ظل الرئيس السابق يون سوك يول، الذي أُقيل من منصبه في أبريل (نيسان) بعد فرضه، لفترة قصيرة الأمد، الأحكام العرفية. وخلال فترة حكم يون، أصبحت كوريا الجنوبية أكثر تصادمية مع كوريا الشمالية، مع تخليها عن الحوار وتشجيعها على نشر معلومات عن الخارج داخل الدولة المعزولة. من جهتها، ردت كوريا الشمالية بالتخلّي عن سياستها طويلة الأمد الداعمة لإعادة التوحيد مع الجنوب، وأعادت تعريف كوريا الجنوبية باعتبارها عدواً يجب إخضاعه، إذا لزم الأمر، باستخدام الأسلحة النووية. علاوة على ذلك، تسبّب يون في الإخلال بالتوازن الدقيق الذي لطالما حاولت كوريا الجنوبية الحفاظ عليه دوماً بين واشنطن وبكين. وفي الوقت الذي أصبحت فيه الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في العقود التي تلت الحرب الباردة، ظلّت الولايات المتحدة الحليفَ العسكري الوحيد لها. أما يون، فلم يكتفِ بالانحياز العلني إلى جانب واشنطن في خضم تنافسها الاستراتيجي مع الصين، بل استفزّ بكين كذلك من خلال إثارة الشبهات بشأن إرسالها جواسيسَ إلى كوريا الجنوبية، واحتمال تدخلها في الانتخابات. من ناحيته، قال لي جاي ميونغ، المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية حسب استطلاعات ما قبل التصويت: «لقد وصلت العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين إلى أسوأ حالاتها على الإطلاق». وقد وجّه انتقادات لسياسة يون تجاه الصين، مضيفاً: «سأعمل على استقرار هذه العلاقات وإدارتها». وفي كثير من النواحي، تتشابه السياسات الخارجية التي يطرحها كل من لي وخصمه الرئيس كيم مون سو، فكلاهما تعهد بتعميق التحالف مع واشنطن، مؤكدَين أنَّه يمثل حجر الأساس لدبلوماسية كوريا الجنوبية. كما وعدا بالاستثمار أكثر في قدرات كوريا الجنوبية الدفاعية، وتعزيز الردع المشترك مع الولايات المتحدة، لمواجهة التهديد النووي المتزايد من كوريا الشمالية. كما أيَّدَا التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان من أجل تعزيز الأمن الإقليمي. كذلك، أقرّ كل من لي وكيم بضرورة بناء علاقة تفاهم مع الرئيس دونالد ترمب، الذي يطالب كوريا الجنوبية بدفع المزيد مقابل تمركز 28.500 جندي أميركي على أراضيها، في الوقت الذي يفرض رسوماً جمركية باهظة على السيارات والفولاذ وغيرهما من الصادرات التي تُعد أساسية لاقتصاد كوريا الجنوبية القائم على التصدير. ومع ذلك، تبقى هناك كذلك اختلافات حادة بين المرشحين؛ إذ يمثل كل من لي وكيم وجهتي نظر متعارضتين داخل بلد منقسم بعمق حول القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية والصين. وصف كيم، وحزبه اليميني «حزب سلطة الشعب»، الذي كان يدعم يون، خصومهما في «الحزب الديمقراطي» اليساري بأنهم «موالون لكوريا الشمالية» و«موالون للصين». وقال إنهم سيقوّضون تحالف سيول مع واشنطن، من أجل تحسين العلاقات مع بكين وبيونغ يانغ. وخلال الحملة الانتخابية حاول كيم استغلال المشاعر السائدة المعادية لكوريا الشمالية، وكذلك خاصة ضد الصين، بين كبار السن من الكوريين الجنوبيين والناخبين الشباب من الذكور. ووصف لي بأنه متردد ويفتقر إلى الشعور بالمسؤولية في توجهه إزاء المنافسة الجيوسياسية بين واشنطن وبكين، بينما وصف نفسه بأنه داعم قوي للولايات المتحدة. وقال كيم خلال مناظرة تلفزيونية، الشهر الماضي: «الصين كانت عدونا، فالحزب الشيوعي الصيني غزا بلدنا خلال الحرب الكورية. فكيف يمكن أن نعامل الصين على قدم المساواة مع الولايات المتحدة؟». ورد لي وحزبه بأن مثل هذه الاتهامات ليست سوى جزء من حملة شرسة يشنها أبناء تيار المحافظين في كوريا الجنوبية، لتشويه صورة خصومهم الليبراليين منذ الحرب الباردة. وجدد لي تأكيده بأنه إذا اضطر للاختيار، فسيُعطي الأولوية للتحالف مع الولايات المتحدة، لكنه اتهم كيم بأنه يعادي الصين وكوريا الشمالية وروسيا دون مبرر، وقال إنه سيسعى إلى «دبلوماسية براغماتية»، وسيعمل على تحسين العلاقات مع هذه الدول، لكن ضمن إطار التحالف مع واشنطن، بهدف تخفيف التوترات داخل شبه الجزيرة الكورية. وقال لي: «التعاون مع الولايات المتحدة واليابان أمر أساسي، لكن لا ينبغي لنا أن نضع كل البيض في سلة واحدة». من جانبه، قال لايف - إريك إيزلِي، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة إيهوا النسائية في سيول: «لي يقول الكثير من الأمور الصائبة»، لكنه أضاف: «السؤال: هل هذه التصريحات تمثل ملامح سياسة فعلية، أم أنها مجرد شعارات انتخابية؟». وعلى الصعيد الرسمي، يؤيد كل من لي وكيم الحوار مع كوريا الشمالية، لكنهما يختلفان بشكل حاد حول كيفية التعامل مع التهديد النووي القادم من الشمال. من ناحيته، استجاب كيم للمطالب المتزايدة في كوريا الجنوبية بشأن تطوير البلاد لأسلحتها النووية الخاصة، ووعد بأنه إذا جرى انتخابه، فسيتفاوض مع ترمب للحصول على حق تخصيب اليورانيوم، وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك من محطات الطاقة النووية الكورية باعتبارها عمليات ضرورية لإنتاج المواد اللازمة لصنع قنبلة نووية. إلا أن لي وصف هذه الاقتراحات بأنها «حمقاء وغير قابلة للتنفيذ»، مشيراً إلى سياسة الولايات المتحدة القديمة التي تقوم على منع انتشار الأسلحة النووية. وقال إنه يؤيد تخصيب اليورانيوم فقط لتأمين إمدادات مستقرة من الوقود لمحطات الطاقة النووية في كوريا الجنوبية، وليس من أجل صنع أسلحة نووية. وقال لي: «إذا أعدنا نشر الأسلحة النووية التكتيكية الأميركية، فلن يكون بإمكاننا مطالبة كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية».
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
أسعار النفط تصعد رغم زيادة إنتاج "أوبك+" مع اقتراح أمريكي لبيع احتياطي الديزل
مباشر: ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، بعد سجلت خسائر أسبوعية، مع ضغط من زيادة "أوبك+" للإنتاج. وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنحو 2.9%، بمكاسب 1.85 دولار، لتسجل مستوى 64.63 دولار للبرميل، بعد أن سجلت خسائر أسبوعية بنسبة نحو 1.3%، ومكاسب شهرية بنحو 4.7%، يوم الجمعة الماضي. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" عند التسوية 2.8%، بما يعادل 1.7 دولار، عند مستوى 62.52 دولار للبرميل، بعد أن سجلت خسائر أسبوعية 1.2%، ولكن بمكاسب شهرية 5.5%، يوم الجمعة الماضي. وعقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك+"، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعاً، عبر الاتصال المرئي، يوم السبت، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة (2.2) مليون برميل يومياً اعتباراً من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (411) ألف برميل يومياً في شهر يوليو 2025م مقارنة بـمستوى الإنتاج المطلوب في يونيو 2025م؛ وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، كما هو موضح في الجدول المرفق. ويذكر أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك+" أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض. كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م. وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 6 يوليو 2025م، لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر أغسطس. واقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيع مليون برميل من احتياطي وقود الديزل، ضمن خطة تستهدف خفض العجز الفيدرالي بمقدار 100 مليون دولار، مستندةً في ذلك إلى سابقة لإدارة بايدن، التي حصلت العام الماضي على موافقة الكونجرس لبيع احتياطي مماثل من البنزين. وبحسب تفاصيل ميزانية وزارة الطاقة الأمريكية، فإن الاحتياطي الذي كان مخصصاً لتوفير إمدادات طارئة من زيت التدفئة المنزلية لشمال شرق البلاد لم يُستخدم فعلياً لهذا الغرض، ما يبرر طرحه في السوق، وفقا لوكالة "بلومبرج". ويُخزن هذا الاحتياطي في منشآت تجارية منتشرة عبر شمال شرق الولايات المتحدة، وقد تم اللجوء إليه سابقاً بعد إعصار "ساندي" عام 2012، لتوفير الوقود لفرق الطوارئ في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، وكذلك خلال موجات الصقيع في نفس العام. وتؤكد الوزارة أن عملية البيع تتطلب موافقة الكونجرس، على غرار ما حدث في عهد بايدن، مشيرة إلى أن العائدات ستُوظف لدعم جهود تقليص العجز المالي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
أفغانستان تشيد برفع مستوى العلاقات مع باكستان
رحبت أفغانستان بقرار رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع باكستان، التي من المقرر أن يزورها وزير خارجية حكومة «طالبان» خلال الأيام المقبلة، وفقاً لما ذكره مكتبه السبت. منظر عام لمدينة كابل بأفغانستان يوم 25 يناير 2023 (أرشيفية - رويترز) وتشير هذه الخطوة إلى تخفيف حدة التوتر بين الجارتين، بعد أن شهدت العلاقات بين سلطات «طالبان» وباكستان - المتوترة أصلاً - فتوراً في الأشهر الأخيرة، مدفوعاً بالمخاوف الأمنية وحملة إسلام آباد لطرد عشرات الآلاف من الأفغان. وأعلن وزير الخارجية الباكستاني، الجمعة، أن القائم بالأعمال في كابل سيُرقَّى إلى مرتبة سفير، كما أعلنت كابل لاحقاً عن ترقية ممثلها في إسلام آباد. وأكدت وزارة الخارجية الأفغانية في منشور على «إكس» أن «رفع التمثيل الدبلوماسي بين أفغانستان وباكستان يمهد الطريق لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة». وقال المتحدث باسم الوزارة، ضياء أحمد تكال، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه من المقرر أن يزور وزير خارجية كابل، أمير خان متقي، باكستان «في الأيام المقبلة». وكان متقي قد التقى وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، خلال مايو (أيار) الماضي ببكين، في إطار اجتماع ثلاثي مع نظيرهما الصيني وانغ يي. وأعلن وانغ لاحقاً عن نية كابل وإسلام آباد تبادل السفيرين، وأعرب عن استعداد بكين لـ«مواصلة المساعدة في تحسين العلاقات الأفغانية - الباكستانية». يقف أفراد أمن من «طالبان» حراساً خلال مظاهرة احتجاجية مناهضة لإسرائيل نظمها أفغان للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين عقب صلاة الجمعة في كابل يوم 30 مايو 2025 (أ.ف.ب) وأشاد دار بـ«المسار الإيجابي» للعلاقات الباكستانية - الأفغانية، مؤكداً أن رفع مستوى التمثيل «سيعزز التبادلات بين البلدين الشقيقين». وكبير المبعوثين لكل من باكستان وأفغانستان لدى الآخر حالياً هو «القائم بالأعمال»، وهي مرتبة أقل من «السفير». وأوضح دار، في بيان أصدره السبت، أن العلاقات بين البلدين شهدت تحسناً إيجابياً منذ زيارته كابل في أبريل (نيسان) الماضي، مضيفاً: «للحفاظ على هذا الزخم، يسعدني أن أعلن قرار حكومة باكستان رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في كابل إلى مستوى (سفير)». كما أعرب دار عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب. وتعاني العلاقات بين الجانبين من توترات متكررة؛ إذ تتهم إسلام آباد كابل بتوفير ملاذ آمن لحركة «طالبان باكستان»، المعروفة باسم «تحريك طالبان باكستان (TTP)»، وهي جماعة مسلحة حليفة لـ«طالبان أفغانستان». وتُعدّ حركة «طالبان باكستان» جماعة منفصلة، وقد ازدادت جرأتها منذ عودة «طالبان أفغانستان» إلى السُلطة في أفغانستان عام 2021؛ مما أثار مخاوف باكستانية من تصاعد التهديدات الأمنية عبر الحدود. ولم تُعلن باكستان بعد هوية مرشحها لمنصب السفير. وقال إسحاق دار، في إعلانه عن قرار رفع التمثيل الدبلوماسي، إن العلاقات الثنائية تسلك مساراً إيجابياً منذ زيارته كابل مع وفد باكستاني الشهر الماضي. وأضاف في منشور على منصة «إكس»: «أنا على يقين من أن هذه الخطوة سوف تسهم بشكل أكبر في تعزيز التواصل». وجاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار بعد أسبوع من لقائه نظيره الأفغاني أمير خان متقي، إلى جانب كبير الدبلوماسيين الصينيين، خلال اجتماع ثلاثي عُقد في بكين. ولم ترد وزارة الخارجية الأفغانية ولا القائم بأعمال حكومة «طالبان» في إسلام آباد حتى الآن على طلب للتعليق. وقالت الصين، بعدما استضافت اجتماعاً غير رسمي الأسبوع الماضي بين الحكومة الباكستانية وإدارة «طالبان» الأفغانية، إن البلدين يعتزمان رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما. وتوترت العلاقات بين باكستان وأفغانستان في أعقاب تولي إدارة «طالبان» السلطة بعد انسحاب قوات «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» بقيادة الولايات المتحدة. طلاب يتجهون إلى فصولهم الدراسية أمام ساحة «مدرسة جامع العلوم» في ملتان بباكستان يوم 1 يونيو 2025 (رويترز) وتقول إسلام آباد إن المسلحين المتطرفين الذين يشنون هجمات داخل باكستان يستخدمون الأراضي الأفغانية. وتنفي كابل ذلك، وتقول إن هذا الحراك المسلح مشكلة داخلية يتعين على باكستان التعامل معها. ولم تعترف أي دولة رسمياً بإدارة «طالبان» منذ توليها السلطة؛ إذ تدعو القوى الأجنبيةُ «الحركةَ» إلى تغيير نهجها بشأن حقوق المرأة. وستصبح باكستان الدولة الرابعة بعد الصين والإمارات وأوزبكستان التي تعين سفيراً في كابل. يُذكر أن باكستان وحكومة «طالبان» الأفغانية كانتا تحتفظان بسفارتين في عاصمتَي كل منهما، لكنهما كانتا تُداران من قبل قائمَين بالأعمال وليس سفيرين، وعلى غرار معظم الدول، لم تعترف إسلام آباد رسمياً بحكومة «طالبان»، التي تسيطر على أفغانستان منذ أغسطس (آب) 2021.
