أوروبا تتأهب برسوم محتملة على واردات أميركية بـ 93 مليار يورو
صادقت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، على خطة لفرض رسوم جمركية انتقامية محتملة على واردات أميركية بقيمة 93 مليار يورو (نحو 109 مليارات دولار)، في حال فشل التكتل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن قبل الأول من أغسطس/ آب 2025.
ووفقاً لدبلوماسيين أوروبيين، فإن القرار جاء بعد أن رفعت المفوضية الأوروبية حزمة موحدة من الرسوم المقترحة، جمعت فيها مقترحين سابقين أحدهما بقيمة 21 مليار يورو والآخر بـ 72 مليار يورو، وجرى عرض القائمة الموحدة على الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، والتي وافقت بالإجماع.
وأكدت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد، أن الهدف الأول لا يزال التوصل إلى حل تفاوضي مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي هدد سابقاً بفرض رسوم جمركية تبلغ 30% على واردات الاتحاد الأوروبي بدءاً من 1 أغسطس.
وكان الاتحاد قد وافق في أبريل نيسان الماضي على أول حزمة من الإجراءات المضادة، لكنه علّق تنفيذها لإعطاء فرصة للمفاوضات، وبحسب الخطة الجديدة، فإن أي رسوم انتقامية لن تدخل حيز التنفيذ قبل 7 أغسطس، ما يمنح الجانبين فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق.
في المقابل، تشير مصادر أوروبية تحدثت لوكالة رويترز إلى أن المحادثات بين الجانبين أحرزت تقدماً، وأن الطرفين يدرسان التوصل إلى اتفاق مماثل للإطار الذي توصلت إليه واشنطن مع طوكيو، ويقضي بفرض رسوم جمركية موحدة بواقع 15% على السلع الأوروبية، بما في ذلك السيارات والأدوية.
ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقية المحتملة أيضاً استثناءات لبعض القطاعات الحساسة مثل الطائرات والأخشاب وبعض المنتجات الزراعية، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال ترفض تخفيض رسومها البالغة 50% على واردات الصلب.
تابعو جهينة نيوز على
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
500 مليون يورو قرض من الاتحاد الأوروبي
سرايا - كشفت المفوضية الأوروبية، أمس، عن قرب موعد توقيع مذكرة تفاهم سيتلقى الأردن بموجبها قروض ميسرة طويلة الأجل بقيمة 500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام 2025-2027. وقالت المفوضية "وصلنا إلى المرحلة الأخيرة، لوضع اللمسات النهائية للبرنامج مع الحكومة الأردنية". وأوضح تقرير أصدرته المفوضية، أمس، أن هذه القروض الميسرة (المساعدات)، تندرج تحت برنامج المساعدة المالية المتعددة الأطراف الرابعة للأردن. وبحسب التقرير، سيتم تقديم المساعدة كقروض طويلة الأجل بشروط ميسرة، إذ من المقرر أن تتم عملية المساعدة المالية المتعددة الأطراف الجديدة على ثلاث دفعات، يرتبط كل منها بتنفيذ التزامات السياسة المتفق عليها. وكان البرلمان والمجلس الأوروبي أقرا في شهر نيسان (أبريل) الماضي، برنامج المساعدة المالية المتعددة الأطراف الرابع للأردن بقيمة 500 مليون يورو على شكل قروض ميسرة طويلة الأجل، ستصرف على مدى الفترة 2025-2027. ويشار إلى أن الأردن تسلم 500 مليون يورو ضمن البرنامج نفسه في نسخته الثالثة للأعوام 2022-2024، فيما تسلم 500 مليون يورو أخرى ضمن النسختين الأولى والثانية خلال الأعوام 2014 - 2019. وبذلك، سيصل إجمالي قيمة القروض الميسرة التي (تلقاها وسيتلقاها) الأردن من الاتحاد الأوروبي، ضمن هذا البرنامج وحده إلى 1.5 مليار يورو منذ العام 2014 حتى 2027. ويأتي تقديم هذه المساعدات في إطار الالتزامات المنصوص عليها في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الطرفين، التي أقرت في وقت سابق من العام الحالي. وأكدت المفوضية في التقريرأن التمويل الجديد يستهدف دعم احتياجات الأردن من التمويل الخارجي، مما يساهم في استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، ويدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ومن خلال ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة الأردن على المضي قدما في أجندته الإصلاحية، وتعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي والاستثمار. ويقدم هذا الدعم بما يتماشى مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، التي أعيد تأكيدها في الاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في 15 تموز (يوليو) من العام الماضي، التي عززت بشكل أكبر من خلال الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، التي أقرت في كانون الثاني (يناير) 2025. كما ستتوافق هذه الالتزامات مع أولويات الإصلاح المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الخاصة بالمساعدة المالية المتعددة الأطراف الرابعة، التي من المتوقع توقيعها قريبا، وسيتم صرف برنامجي المساعدة المالية المتعددة الأطراف (الثالث والرابع) بالتوازي. وأشار التقرير إلى أن عملية صرف المساعدات ستتطلب أيضا، تقييمات إيجابية في إطار البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي للأردن، إضافة إلى الالتزام المستمر بالآليات الديمقراطية الفعالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تركز شروط السياسة على مجالات مثل، إدارة المالية العامة وإدارة الضرائب وسوق العمل والسياسات الاجتماعية، ومكافحة الفساد وإصلاحات الحوكمة الأوسع نطاقا، إضافة إلى التدابير المتعلقة بالطاقة وبيئة الأعمال.
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
سلوفينيا تفرض حظرا على الواردات من الأراضي التي تحتلها...
الوكيل الإخباري- ذكرت حكومة سلوفينيا في بيان أمس الأربعاء أنها فرضت حظرا على استيراد السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، كما وافقت على حزمة مساعدات إضافية للفلسطينيين في غزة. وجاء في البيان المنشور على موقع الحكومة على الإنترنت: "حظرت الحكومة استيراد السلع الواردة من مناشئ في مستوطنات بالأراضي المحتلة، وكذلك الالتفاف على القيود المفروضة على هذه الواردات". ولم يحدد البيان ما إذا كان الحظر يشير إلى جميع السلع المنتجة في الأراضي أو السلع الإسرائيلية فقط. اضافة اعلان كما أصدرت الحكومة تعليمات للوزارات المختصة للنظر في حظر تصدير البضائع من سلوفينيا المخصصة لهذه المناطق التي تحتلها إسرائيل. وقال رئيس الوزراء روبرت جولوب في بيان نقلته وكالة الأنباء السلوفينية "تصرفات الحكومة الإسرائيلية، ومنها بناء المستوطنات غير القانونية، وعمليات المصادرة والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وتدمير منازلهم… تشكل انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي". وأضاف: "هذه الأعمال لا تهدد حياة السكان الفلسطينيين وكرامتهم فحسب، وإنما تهدد أسس النظام الدولي". وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن حجم السلع المتأثرة بالحظر محدود للغاية، إذ لم يصل إلى ألفي يورو في 2023. وأعلنت الحكومة السلوفينية أمس الأربعاء أيضا أنها ستقدم مساعدات مادية في شكل أغذية وبطانيات، تقدر قيمتها بنحو 879490 يورو، للفلسطينيين المتضررين من الحرب في غزة. وكانت سلوفينيا قد اعترفت بدولة فلسطين في يونيو من العام الماضي، بعد إسبانيا وأيرلندا والنرويج. وفرضت سلوفينيا الأسبوع الماضي حظرا على الصادرات والواردات ومرور الأسلحة عبرها إلى إسرائيل، وذلك بعد أسبوعين من إعلانها وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
«الخيرية الهاشمية» حالة إنسانية نموذجية
جهود أردنية بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني تبذل للوقوف مع الأهل في غزة، وقوف عملي يقدّم لهم العون والسند، رغم كل ما يواجهه الأردن من تحديات في ذلك، وعقبات، علاوة على حملات التشويه والتشويش على دوره الذي يؤكد الغزيون أنه الأهم خلال الفترة الحالية. إيصال المساعدات للأهل في غزة برا وجوا، بحجم مساعدات وصلت قيمتها إلى 335 مليون دولار، فلم يدخر الأردن جهدا، على كافة الأصعدة إلاّ وسعى من خلالها لإيصال المساعدات الإغاثية للأهل في غزة، بجهود جبّارة من القوات المسلحة- الجيش العربي، بتنفيذ الإنزالات الجوية، وكذلك بمساعدة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، جهود لا يمكن حصرها واختصار تفاصيلها وعظمة رسالتها. وفي سياق الحديث عن الدور الأردني، هناك حتمية للحديث عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وما تقوم به من دور إنساني وإغاثي كبير تجاه الأهل في قطاع غزة، يضاف له الدور في مساعدات داخلية تقدم للأسر الأردنية منذ عام 2022 وحتى 2025، بلغت نحو 6 ملايين دولار، وزعت على 117 ألف أسرة عفيفة في قطاعات التعليم، والصحة، والدعم الغذائي، إضافة إلى المساعدات المقدمة للاجئين السوريين داخل المخيمات وخارجها، والتي استفادت منها نحو 31 ألف أسرة، بمجموع 6 ملايين دولار، وتقديم مساعدات لنحو 32 ألف أسرة من أبناء مخيمات اللجوء الفلسطيني داخل الأردن، بمجموع مليون و23 ألف دولار، إضافة إلى مساعدات لجنسيات أخرى داخل الأردن بمتوسط 13 مليون دولار، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تساهم فيها الهيئة، علاوة على مشاريع مساعدة أخرى. وكذلك تقدّم الهيئة مساعدات خارجية، حيث وصلت مساعداتها منذ تأسيسها، إلى 42 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، بقيمة بلغت 665 مليون دولار، من ضمنها فلسطين وسوريا، إضافة إلى نحو 6 ملايين دولار قدمت للأشقاء في لبنان، كحملات إغاثة وأجهزة طبية قدمت من الخدمات الطبية الملكية منذ عام 1995. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي والإسلامي التي تأسست عام 1990، لا يمكن اعتبارها مؤسسة إنسانية إغاثية فحسب، بمقاربة بين دورها الذي تقوم به، وجهودها المحفوفة بالمخاطر والتحديات، وإصرارها على المضي في درب ليس مزروعا بالأزهار، إنما بالكثير من الأشواك، هي حالة إنسانية وإغاثية تتضمن تفاصيل عظيمة بعمل وطني يسعون به كوادرها بإدارة الدكتور حسين الشبلي الذي يصر على أن تستمر المساعدات والعون والإغاثة دون توقف تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بأن يبقى الأردن سندا لأشقائه، وتحديدا اليوم مع الأهل في غزة. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تحمل في اسمها رسالة، وفي عملها بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني يقين العون والسند والإنقاذ، وفي مهامها التي تتوّج دوما باسم المملكة الأردنية الهاشمية مدرسة في العمل الإنساني والإغاثي بحرص من أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، على تقديم كل الممكن بل أقصى مستويات الممكن لإغاثة من يحتاج الإغاثة بعمل إغاثي وخيري داخل المملكة وخارجها، لتكون حقيقة الهيئة أكبر من مؤسسة كونها تشكّل حالة وحالة نموذجية من العمل الخيري الإغاثي. اليوم تقوم الهيئة بدور أقل ما يوصف به أنه عظيم، بسواعد نشامى لا يرون في دربهم نحو غزة سوى العطاء الأردني، وتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، يصرون على البقاء سندا وعونا لغزيين، رغم ما يواجهون من تحديات ومعيقات إسرائيلية، واعتداءات من مستوطنين، وساعات طويلة في التفتيش، واتلاف المواد التي يسعون لإيصالها للأهل في غزة، وغيرها من التحديات، إلاّ أنهم يصرون على مواصلة رسالتهم التي هي جزء من رسالة الأردن العظيمة في مدّ يد العون والسند للأهل في غزة.
