تاريخ الغرفة الثانية للبرلمان المصري الحائرة بين الإلغاء والإبقاء
وتعد الانتخابات، التي يحق لـ68 مليون مصري التصويت فيها، هي الثانية في عمر «مجلس الشيوخ» باسمه الحالي، بعدما أعاده تعديل دستوري عام 2019 إلى الحياة، عقب إلغائه بدستوري 2012 الذي أعقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، ثم دستور2014، والذي لا يزال العمل به جارياً بعد تعديله.
وركنت الأصوات المنادية بإلغاء هذه الغرفة عقب الثورة إلى أنه مجلس «منخفض التأثير»، والأفضل «توفير نفقاته»، لكن أصواتاً أخرى رأت ضرورة إثراء الحياة النيابية المصرية، وتوسيع قواعد المشاركة، ووصفه رئيس مجلس النواب آنذاك، الدكتور علي عبد العال، بأنه «إصلاح سياسي يعزز الحياة النيابية».
وبينما يرى مراقبون أن أثر المجلس في الحياة السياسية «لا يستشعر به المواطن»، رد وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، محمود فوزي، على هذه الآراء، خلال تصويته في انتخابات المجلس، الاثنين، قائلاً وفق بيان: «المجلس بمثابة بيت الخبرة والحكمة، وأثبت فاعليته من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة التي مكّنته من طرح رؤى تدعم تطوير أداء مؤسسات الدولة، إلى جانب إسهاماته الملموسة في المجال التشريعي».
ناخبون مصريون أمام إحدى اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)
يعد المجلس صاحب أول تجربة برلمانية في مصر، حين أسسه محمد على باشا، تحت اسم «مجلس المشورة» عام 1829، ويضم 156 عضواً من الأعيان وبعض القادة العسكريين، لتقديم المشورة له، وفق تصريح أستاذ النظم السياسية، جمال سلامة لـ«الشرق الأوسط».
وفي عهد الخديوي إسماعيل، تأسس مجلس آخر باسم «مجلس شورى النواب»، وظل مثل سابقه دون صلاحيات، حتى جاء الخديوي توفيق ومنحه بعضها عام 1881، تحت ضغط الثورة العرابية. ووصفه مؤرخون مثل الرفاعي بأنه كان مجلساً بصلاحيات كاملة، غير أنه لم يدم طويلاً، فانتهت تجربته بالاحتلال الإنجليزي لمصر.
رسخ العرف منذ قرون في مصر نظام الغرفتين، وهو ما يظهر في أول دستور عام 1923، والذي شرع لغرفة أولى هي «مجلس النواب»، دورها التشريع، وغرفة ثانية هي «مجلس الشيوخ» دورها استشاري. ويجري اختيار أعضائهما بالانتخاب، لكنه «انتخاب قاصر يهمش نصف المجتمع» وفق سلامة، في إشارة إلى حرمان المرأة من التصويت، حتى حصلت على هذا الحق عام 1956.
وأطاحت ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، بالغرفة الثانية للبرلمان، فقصرت الحياة النيابية على غرفة واحدة هي «مجلس الأمة»، حتى أعادها الرئيس أنور السادات عام 1979 باستفتاء شعبي، وسماها هذه المرة «مجلس الشورى»، يوضح سلامة.
وأضاف أستاذ النظم السياسية أن «السادات لم يهنأ بالمجلس الذي أعاده للحياة، إذ انتُخب لأول مرة عام 1980، ثم اغتيل السادات عام 1981. وفي عهد مبارك ظل الوضع على المنوال ذاته، لذا تعد دورة حياة مجلس الشورى الحقيقة في عهده».
تناولت ورقة بحثية ضمن المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في جامعة الإسكندرية، للدكتور علي عبد المطلب، جدوى مجلس الشيوخ، وانتهت، ضمن عدد يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى أن «العودة لتبني نظام المجلسين في مصر كانت خياراً موفقاً، وذلك لما يفترض أن تضيفه الغرفة الثانية من تجويد للتشريعات، وزيادة في التمثيل السياسي والمجتمعي»، وأوصت بـ«توسعة صلاحياته».
التوصية نفسها، تبناها أستاذ النظم السياسية جمال سلامة، قائلاً: «ما دام المجلس بلا صلاحيات يظل منخفض الفاعلية»، معتبراً أنه «يُكسب شاغلي مقاعده نوعاً من الوجاهة الاجتماعية أكثر من الفاعلية»، وأضاف: «ليس معنى ذلك أن نُلغيه، لكن أن نُزيد من صلاحياته».
ووفق التعديل الدستوري عام 2019، فإن مجلس الشيوخ «يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
لبنان أمام امتحان «حصرية السلاح» اليوم
يخوض لبنان اليوم امتحان حصرية السلاح بيد الدولة، إذ سيكون هذا البند حاضراً بقوة على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة تحظى بمواكبة دولية وعربية غير مسبوقة، نظراً إلى ما سيخرج به من مقررات تؤكد ما التزم به رئيس الجمهورية جوزيف عون في خطاب القسم، والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، إضافة إلى المطالب العربية والدولية بفرض الدولة اللبنانية سيادتها على كل أراضيها. لكنَّ «حزب الله»، وبلسان النائب علي فياض، استبق انعقاد الجلسة باشتراطه إعطاء الأولوية لـ«ثلاثية» انسحاب إسرائيل، وإطلاق الأسرى، ووقف الأعمال العدائية، قبل أي بحث آخر. وكأنه يقحم الجلسة في نقاش مديد لتقطيع الوقت على أن يكون للبحث صلة للحؤول دون إقرار حصرية السلاح. وفيما تعقد الجلسة بحضور ممثلي «حزب الله»، وزيري الصحة راكان ناصر الدين والعمل محمد حيدر، يقول مصدر وزاري وثيق الصلة بعون وسلام لـ«الشرق الأوسط» إنهما يصران على حسم الموقف لمصلحة بسط الدولة سلطتها، لأن الوضع الداخلي لم يعد يسمح بالمراوحة، وأن وتيرة الضغوط الدولية والعربية على لبنان في تصاعدٍ، وبدأت ترفع منسوب الحصار المفروض عليه، ولا يمكن استيعابه إلا بالتجاوب مع النصائح التي أُسديت له بوجوب حسم موقفه بوضع آلية تنفيذية لجمع السلاح من القوى المحلية، من ضمنها «حزب الله». ويلفت المصدر إلى أن عامل الوقت ليس لمصلحة لبنان، ولم يعد من خيار أمامه سوى التقاط الفرصة الأخيرة لإنقاذه، كاشفاً أن الخناق الدولي والعربي بدأ يشتد على لبنان، وأن جواب الوسيط الأميركي توم برّاك على الرد الرئاسي على أفكاره التي طرحها لمساعدة لبنان لوضع آلية لتطبيق اتفاق وقف النار لم يحمل أي تعديل، بل انطوى على نبرة عالية تدعوه للانتقال من إعلان النيات إلى التطبيق الفوري.
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
ميدفيديف يلوم الناتو في إنهاء قيود نشر الصواريخ.. ويحذر من خطوات أبعد
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف الاثنين، إن القرار الذي اتخذته روسيا بإنهاء القيود على نشر الصواريخ البرية المتوسطة وقصيرة المدى جاء نتيجة لـ"السياسة المناهضة لروسيا"، التي تنتهجها دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأضاف ميدفيديف في منشور على منصة "إكس"، أن هذا القرار "يعكس واقعاً جديداً يتعين على خصوم روسيا استيعابه". وتعهد الرئيس الروسي السابق، في منشوره بـ"خطوات أبعد"، وذلك، بعد أيام من سجاله مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتحذيره له بأن "يتذكر امتلاك موسكو لقدرات نووية تعود إلى الحقبة السوفيتية، والتي توجد لديها كملاذ أخير"، وذلك وسط مناوشات كلامية بين الطرفين. روسيا تنهي قيود الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت الاثنين، أن موسكو لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بوقف نشر الصواريخ الأرضية متوسطة وقصيرة المدى (INF)، معتبرة أن الظروف التي كانت تسمح بالوقف الأحادي لنشر هذه الصواريخ "انتهت"، وفقاً لما نقلته وكالة "تاس" الروسية الرسمية. وأضافت الخارجية الروسية في بيان أن القيادة الروسية ستتخذ قراراتها بشأن معايير إجراءات الرد بناءً على تحليل حجم انتشار الصواريخ الأميركية والأوروبية متوسطة وقصيرة المدى (INF)". وقالت إن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، "لم يستجب لدعوتنا لإعلان وقف متبادل لنشر أنظمة الأسلحة المحظورة". وأشارت الوزارة في بيانها إلى نشر الحلف لصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، واعتبرت أن الخطوة "تشكل تهديداً مباشراً لأمن روسيا، مما يستدعي اتخاذ تدابير من الجانب الروسي". سجال ميدفيديف مع ترمب وتأتي تصريحات ميدفيديف وإعلان الخارجية الروسية بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة، أنه أمر بنشر غواصتين نوويتين في مناطق مناسبة، رداً على تعليقات ميدفيديف بشأن احتمال نشوب حرب بين البلدين المسلحين نووياً. ووصف ترمب خلال مقابلة مع شبكة Newsmax، تصريحات ميدفيديف بأنها "وقحة" بعد أن أشار الرجل الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي إلى أن موسكو تمتلك قدرات نووية تعود للحقبة السوفيتية والتي توجد لديها كـ"ملاذ أخير". وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه وبسبب هذه التصريحات أمر بإرسال غواصتين نوويتين أميركيتين "أقرب إلى روسيا"، لافتاً إلى أن "عينيه تلمعان" عند ذكر كلمة "نووي"، في إشارة إلى تصريحات ميدفيديف. وتابع ترمب: "رئيس روسيا السابق، والذي يرأس الآن واحداً من أهم المجالس –ميدفيديف– قال بعض الأمور السيئة جداً تتعلق بالسلاح النووي. وعندما تُذكر كلمة (نووي)، تعرف أن عينيّ تلمعان وأقول: (علينا أن نكون حذرين)، لأنه التهديد الأقصى". وكان الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف طلب، الخميس، من ترمب أن يتذكر أن موسكو تمتلك قدرات نووية تعود للحقبة السوفيتية والتي توجد لديها كملاذ أخير، وذلك بعد أن نصح ترمب، ميدفيديف بأن "ينتبه لكلامه". ورد ترمب على ذلك قائلاً: "ما كان يجب عليه قول ذلك. إنه وقح. وقد سبق أن قال أموراً غير مسؤولة في الماضي. لذلك، يجب أن نكون مستعدين دائماً. ولهذا أرسلت غواصتين نوويتين إلى المنطقة. أريد فقط أن أتأكد من أن كلماته تبقى مجرد كلمات، ولا تتجاوز ذلك". وعند سؤاله عما إذا كانت الغواصات فعلياً أقرب إلى روسيا، أجاب ترمب: "نعم، إنها أقرب إلى روسيا".
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
الأمم المتحدة: ما يدخل إلى قطاع غزة من مساعدات أقل من نصف احتياجاتها
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، الاثنين، إن ما يدخل إلى قطاع غزة من مساعدات أقل من نصف احتياجاتها. وأضاف فرحان حق، في بيان، أن كل ما يدخل لقطاع غزة لا يكفي وهناك حالة كبيرة من الجوع، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في أن إسرائيل تسيطر على كل المعابر الحدودية ونقاط التفتيش. ونوّه إلى أن عملية التفتيش في معبرين سمح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات عبرهما معقدة وطويلة، وأن ما نحتاجه هو العودة إلى شبكة التوزيع التي كانت تديرها الأمم المتحدة. وشدد على ضرورة أن نعود إلى توزيع المساعدات في غزة من خلال الشاحنات التي تدخل من المعابر البرية.
