إعلام عبري. 2.25 مليار دولار تكلفة الحرب على إيران خلال ثلاثة أيام

#سواليف
كشفت تقارير عبرية النقاب عن أن #تكلفة #الحرب على #إيران، بلغت حوالي 8.25 مليار شيكل (2.25 مليار دولار) في ثلاثة أيام ونصف، وهي ضعف المكون الطارئ في #ميزانية #الدولة_العبرية.
وقال موقع /هامكوم/ العبري: 'لقد مرت أيام قليلة على بدء الحرب مع إيران، وبالإضافة إلى الثمن الباهظ الذي تزهق به من الممتلكات والأرواح، فإنها تحمل ثمنًا اقتصاديًا باهظًا، والذي يضطر جميع الإسرائيليين إلى دفعه من جيوبهم الخاصة.
ونقل الموقع عن العميد (احتياط) رام أميناح، المستشار المالي السابق لرئيس الأركان، ورئيس قسم الميزانية في وزارة الجيش، ورئيس القسم الاقتصادي في الجيش الإسرائيلي، أن تكلفة يومين من القتال ضد إيران بلغت حوالي 5.5 مليار شيكل (1.5 مليار دولار).
ووفقًا له، فقد خُصص نصف المبلغ للضربة الافتتاحية – بما في ذلك ساعات الطيران والتسليح الجوي، وخُصص النصف الآخر للإنفاق الدفاعي – بما في ذلك تشغيل أنظمة الدفاع الجوي وتعبئة جنود الاحتياط.
الهجوم الإيراني الأول
وللمقارنة ذكر الموقع أنه في الهجوم الإيراني الأول، في أبريل/نيسان 2024، أُطلق نحو 300 صاروخ باليستي وصواريخ كروز وطائرات مسيرة على إسرائيل. ووفقًا للتقديرات، تراوحت تكلفة عمليات الاعتراض تلك الليلة بين 4 و5 مليارات شيكل (الدولار= 3.5 شيكل) كحد أقصى، وبين 2 و2.5 مليار شيكل كحد أدنى.
وأشار إلى أنه على الرغم من مشاركة تحالف من إسرائيل وبريطانيا وفرنسا والأردن والولايات المتحدة في مهمة الاعتراض، فقد استُخدمت جميع أنظمة الدفاع الإسرائيلية على نطاق واسع، وخاصةً صواريخ 'حيتس 2' و'حيتس 3″، التي تُقدر تكلفتها بنحو 2.5 مليون دولار للصاروخ الواحد. في ذلك الهجوم، استخدمت إسرائيل أيضًا نظام 'مقلاع داوود'، المصمم لاعتراض الصواريخ الثقيلة والطائرات المسيرة وصواريخ كروز، والذي تبلغ تكلفته مليون دولار للصاروخ الواحد، وبالطبع نظام 'القبة الحديدية'، الذي تبلغ تكلفته حوالي 50 ألف دولار للصاروخ الواحد.
وأضاف الموقع أنه من الواضح أن تكلفة الاعتراضات في الحملة الحالية أعلى بكثير. وقد كان تقدير أميناح صحيحًا، حيث أُطلق نحو 300 صاروخ باتجاه إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، أُطلق نحو 150 صاروخًا إضافيًا، خلال يوم الأحد وليلة أمس، وبحلول صباح الإثنين مع الغارات على 'تل أبيب' وبيتاح تكفا، ليصل إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أُطلقت نحو إسرائيل إلى نحو 450 صاروخًا ونحو 100 طائرة مسيرة.
ونقل عن ممثلين في وزارة الخزانة قولهم: إن 'استمرار القتال بالشدة الحالية من المتوقع أن يؤدي إلى تجاوز الميزانية في غضون أسابيع'.
تدابير اقتصادية صعبة
ولفت الموقع إلى أنه حتى قبل الحملة الحالية، كان الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تجاوزًا للميزانية، وهو ما جلب معه، على أي حال، تدابير اقتصادية صعبة يُجبر الإسرائيليون على التعامل معها. لقد مرّ عامان على اندلاع حرب السيوف الحديدية (الحرب الحالية على غزة)، وقد أصبحت هذه التدابير عبئًا متزايدًا مع كل ميزانية.
ويبلغ هدف العجز المحدد لعام 2025 نسبة 4.9‎% من إجمالي الميزانية. ومن هذا المبلغ، حُدد 0.2‎%، أي ما يعادل حوالي 4.2 مليار شيكل، كـ'مُكوّن طوارئ'، وهو 'إجراءٌ وُضع نظرًا لعدم اليقين بشأن الحرب'، كما أوضحت تمار ليفي بونيه، نائبة مشرف الميزانية في وزارة المالية.
وأوضحت بونيه أن بند الطوارئ مُخصص لمواصلة تمويل الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم بحوالي 1.2 مليار شيكل، وسيُخصص المبلغ المتبقي، أي حوالي 3 مليارات شيكل، لعملية 'عربات جدعون' في غزة، ولتمويل عشرات الآلاف من أوامر الاحتياط التي صدرت استعدادًا لتوسيع نطاق القتال في القطاع. ولم تُدرج الحرب مع إيران في الإطار الحالي.
ووفقًا لمعاينة الموقع منذ بداية عملية 'الأسد الصاعد' وحتى الاثنين، تُقدر تكلفة الحملة في إيران بحوالي 8.25 مليار شيكل، وهي تُغطي النفقات العسكرية للدفاع والهجوم فقط، مشيرا إلى أن هذه التقديرات لا تشمل تكاليف الأضرار المادية الناجمة عن الهجمات الإيرانية.
طلبات تعويضات
وأعلنت هيئة الضرائب الإسرائيلية، أنه منذ بدء العملية، تلقّت مراكز صندوق التعويضات (ضريبة الأملاك) 9900 مطالبة، منها 8549 مطالبة عن أضرار في المباني، و668 مطالبة عن أضرار في المركبات، و683 مطالبة عن أضرار في المحتويات والممتلكات الأخرى. كما أعلنت الهيئة إخلاء 2695 شخصًا من منازلهم حتى صباح الاثنين.
مستقبل قاس
وتوقع الموقع أن يكون المستقبل المنظور قاسيا على كثير من الإسرائيليين، فالثمن الباهظ الذي فُرض على الإسرائيليين قبل الحملة ضد إيران، والمتمثل في زيادات ضريبية وتخفيضات واسعة في ميزانيات الوزارات الحكومية، وما تلاها من تخفيضات في الخدمات التي يتلقاها الإسرائيليون ، يتضاءل مقارنة بالتكاليف المقدرة للحملة الحالية ضد إيران.
ورأى الموقع أنه تم تمديد الحرب في غزة لاعتبارات ائتلافية من نتنياهو وتحت ضغط من الأحزاب اليمينية. ولم يتوقف نهب الميزانية من قبل الأحزاب الحريدية واليمينية للحظة، بل على العكس. فميزانية عام 2025، التي تضمنت مراسيم أثرت بشكل رئيسي على جيب الإسرائيلي العادي، أدت إلى تخفيضات في ميزانيات الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة، وزيادة لا تُطاق في الأسعار.
ومن المتوقع أن تُلحق نفقات الحرب ضد إيران بالإسرائيليين ، أو على الأقل بمن ليسوا من بين جماعات المصالح في الائتلاف، ضربة قاضية يصعب تقدير إلى متى، وكيف سنتعافى منها.
وبدأ التوتر بين إيران وإسرائيل بالتصاعد مطلع حزيران/يونيو الجاري، بعد أن نفذت دولة الاحتلال في الثالث عشر من حزيران/يونيو هجوما واسعا استهدف أكثر من 200 موقع عسكري ونووي داخل إيران، شملت العاصمة طهران، ومنشأة 'نطنز' النووية، وقواعد تابعة للحرس الثوري.
وردت إيران بعد ذلك بإطلاق عشرات الصواريخ الباليستية عالية الدقة على أهداف داخل إسرائيل في عملية أسمتها 'الوعد الصادق 3″، استهدفت فيها مقار عسكرية ومنشآت حيوية، قائلة إنها تأتي 'ردا على العدوان الإجرامي'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ ساعة واحدة

• جو 24

جامعاتنا بخير... وجهة نظر

الأستاذ الدكتور ماهر سليم جو 24 : التعليم في جامعاتنا الأردنية ما زال بخير لكنه دون المستوى المنشود ولا المأمول منه، وليس كما يحاول البعض تصويره. فبالرغم من التشوهات العديدة في صورة التعليم العالي إلا أنه مقارنة بكثير من دول المنطقة أفضل بكثير باستثناء بعض الجامعات القليلة في منطقة الخليج العربي والجامعة الأمريكية في بيروت والقاهرة. لذا، يحتاج التعليم العالي إلى إصلاح جذري يسبقه تشخيص لأسباب تدني المستوى التعليمي، ومن ثمَّ بناء إستراتيجية واضحة لعملية التطوير وهذا الأمر يحتاج إرادة من قبل القائمين عليها وحكوماتها. أما ما يخص جامعاتنا الأردنية؛ فبالرغم من محاولاتها الدؤوبة لتحسين واقعها إلا أن بعض المعوقات تتصدى لأي عملية تطويرية حقيقية لتصبح في مصاف الجامعات العالمية الـ 500 المصنفة دولياً. أولاً: ضعف التمويل للجامعات الحكومية والخاصة لغايات تطوير البيئة الجامعية كالبنية التحتية من مرافق وخدمات ووسائل حديثة تخدم العملية التعلمية التعليمية. ثانياً: عدم تخصيص ميزانية وفيرة للبحث العلمي المتقدم والاكتفاء بما هو منصوص عليه في قانون الجامعات (5% الميزانية الفعلية) لأغراض البحث والإيفاد. وقد تكون الظروف الواقعية الحالية تفرض نفسها ولكن لن يؤدي ذلك بأي شكل من الأشكال إلى إنتاج ثروة معرفية ترقى إلى ما تنتجه الجامعات العالمية، إذ أن تكلفة البحث العلمي في هذه الجامعات تفوق في بعضها مجمل الدخل القومي العربي حيث تنفق الولايات المتحدة مثلاً أكثر من 400 مليار دولار سنوياً على البحث والتطوير وتنفق اليابان تنفق أكثر من 180 مليار دولار سنوياً أما إسرائيل فتنفق 9 مليار دولار سنوياً. وهذه الأرقام بعيدة عن ما تنفقه الدول العربية قاطبة ونحن في الأردن لا يُشكل البحث العلمي وما يصرف عليه أكثر من 0.3% من الناتج القومي والذي لا يتعدى بضعة ملايين من الدولارات يُصرف معظمها على العمل الإداري والرواتب للباحثين ولا يصرف على جوهر البحث العلمي نفسه. ثالثاً: حاكمية الجامعات التي لم ترتقي إلى يومنا هذا بالشكل المطلوب الذي يحقق الاستقلالية الإدارية والمالية والأكاديمية وما ينتج عن ذلك من خلل في استقطاب الطلبة المتميزين وأعضاء هيئة التدريس القادرين على البحث العلمي وإنتاج المعرفة. رابعاً: ثقافة المجتمع بضرورة تعيين أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو الماجستير وحتى البكالوريوس دون النظر إلى مقدراتهم التدريسية والبحثية حيث أصبحت الجامعات مطالبة بتوظيف العاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا حتى في الوظائف الإدارية على أساس أنها وظائف وليست مراكز تدريسية وبحثية وهذا يتعارض مع الحقيقة أن ليس كل من يحمل الدكتوراه هو عالم في تخصصه وحتى تتطور جامعاتنا فلابد من التركيز على نوعية عضو هيئة التدريس وكفاءته وثقافته البحثية. خامساً: سياسة القبول في الجامعات وتوزيع الطلبة على الكليات استناداً فقط إلى معدلاتهم في امتحان الثانوية العامة أو ما يعادلها وليس مستنداً إلى رغباتهم وإمكاناتهم الحقيقية الأمر الذي يلحق واقعاً سيظل دائماً عاملاً سلبياً يحد من التطور والارتقاء لأن الجامعات المتقدمة تختار طلبتها حسب معاييرها التي تضعها بالإضافة إلى وجود سياسات الاستثناءات التي أصبحت عبئاً كبيراً على الأعداد والنوعية. وفي الخلاصة أنه بالرغم من كل ما سبق وضمن الظروف التي تفرض نفسها أحياناً إلا أن جامعاتنا ما زالت تعمل بشكل إيجابي لتجاوز بعض المعيقات وتقديم ما بالإمكان، وإذا أردنا أن نُغير من واقعنا فلابد من سياسات وإجراءات جراحية عميقة ولكن هذا لن يكون إن لم تكن هناك قناعة بضرورة التغيير وإرادة مجتمع كامل في هذا الاتجاه. تابعو الأردن 24 على

الانباط اليومية

منذ 2 ساعات

• الانباط اليومية

‏شراكة أوثق بين الصين وآسيا الوسطى تجلب قدرا أكبر من اليقين للسلام والتنمية في العالم

الأنباط - ‏شراكة أوثق بين الصين وآسيا الوسطى تجلب قدرا أكبر من اليقين للسلام والتنمية في العالم ‏ ‏في عالم يزداد فيه الانقسام بسبب التوترات الجيوسياسية والرياح الاقتصادية المعاكسة، فإن التعاون المتزايد بين الصين ودول آسيا الوسطى يعتبر قوة أساسية لتحقيق الاستقرار - قوّة تعزز كل من السلام الإقليمي والتنمية المستدامة. ‏ ‏ومرتكزة على تبادلات امتدت لآلاف السنين عبر طريق الحرير القديم ومدعومة بثلاثة عقود من الشراكة المعاصرة، نضجت العلاقة بين الصين وآسيا الوسطى لتصبح نموذجا جديدا للعلاقات الدولية - نموذجا قائما على الاحترام المتبادل والتنمية التكاملية والثقة الإستراتيجية. ‏ ‏ومع انعقاد القمة الثانية للصين وآسيا الوسطى في الفترة من 16 إلى 18 يونيو، تتعاظم التوقعات بأن هذه القمة ستضخ زخما جديدا في التنمية الإقليمية، والربط الاقتصادي، والتفهم العابر للحدود، وستكون مثالا ساطعا على كيفية مساهمة التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز نظام دولي أكثر شمولا. ‏ ‏وكانت الصين من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الدول الخمس بعد استقلالها. وعلى مر السنين، دعمت بقوة استقلال وسيادة ووحدة أراضي بعضها البعض، واحترمت اختيارات تلك الدول في اتخاذ مسارات التنمية الخاصة بها. ‏ ‏وتظل التنمية والرخاء بعيدي المنال دون الاستقرار والأمن. وفي سياق سعيها المشترك لتحقيق السلم والأمن على الصعيد الإقليمي، وقفت الصين ودول آسيا الوسطى متضامنة في مواجهة "القوى الثلاث" المتمثلة في الإرهاب والانفصالية والتطرف، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطنية، مما وفر بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحسين رفاه الشعوب في المنطقة. ‏ ‏ولا يزال التواصل والتعاون المربح للجميع يشكل حجر الزاوية في العلاقات بين الصين وآسيا الوسطى. وكان ذلك في قازاقستان في عام 2013 عندما طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وهو أحد محاور مبادرة الحزام والطريق الرائدة. ‏ ‏على مر السنين، تطور تعاون الحزام والطريق مع إنجاز عدد من المشاريع البارزة، ولا سيما خط أنابيب الغاز بين الصين وآسيا الوسطى، وأكبر مزرعة رياح في آسيا الوسطى في قازاقستان، بالإضافة إلى قطارات الشحن بين الصين وأوروبا التي تمر عبر المنطقة. ‏ ‏خذ على سبيل المثال خط أنابيب الغاز بين الصين وآسيا الوسطى. يمتد عبر تركمانستان وأوزبكستان وقازاقستان، وقد زود الصين بأكثر من 500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي منذ دخوله الخدمة في عام 2009، مما يضمن أمن الطاقة لكلا الجانبين مع توليد إيرادات كبيرة لاقتصادات آسيا الوسطى. ‏ ‏على الصعيد العالمي، يهدد تصاعد الحمائية ومحاولات تفتيت الاقتصاد العالمي بتقويض التعافي الاقتصادي العالمي. ويبرز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وآسيا الوسطى كنموذج مميز على كيف يمكن للشراكات ذات المنافع المتبادلة الإسهام في تعزيز التنمية المشتركة. ‏ ‏في عام 2024، ارتفع التبادل التجاري بين الصين وآسيا الوسطى إلى نحو 95 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.4 مليار دولار عن العام السابق. ويظهر هذا النمو المستدام ليس فقط التكامل القوي بين اقتصاديات الصين وآسيا الوسطى، ولكن أيضا التزامها المشترك باقتصاد عالمي مفتوح ونظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد. ‏ ‏وتكتسي الأبعاد الثقافية والشعبية أهمية مماثلة. وأسهمت التبادلات التعليمية وبرامج اللغة والمبادرات الثقافية والتعاون السياحي في التقريب بين شعوب الصين وآسيا الوسطى أكثر من أي وقت مضى. ‏ ‏وفي عصر يتسم بالاضطراب الجيوسياسي واتساع عجز الحوكمة، فإن النداء من أجل وجود نظام عالمي أكثر عدلا وشمولا أصبح أكثر إلحاحا. ‏ ‏وباعتبارها أطرافا أساسية في دول الجنوب العالمي، تلتزم الصين ودول آسيا الوسطى بالتعددية الحقيقية والاحترام المتبادل للسيادة واختيار مسارات التنمية الخاصة بها، بالإضافة إلى حل القضايا الخلافية على الساحة العالمية عبر الحوار. ويعبر هذا الالتزام المشترك عن إجماع متنام في أوساط الدول النامية تجاه تحقيق حوكمة عالمية أكثر عدلا وإنصافا، وكذلك لإحلال السلام العالمي المستدام والتنمية المشتركة. ‏ ‏ومن خلال التعاون ضمن منصات مثل الأمم المتحدة، ومنظمة شانغهاي للتعاون، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، لا تدافع فقط عن مصالحها الأساسية بل تسهم أيضا في إيصال صوت دول الجنوب العالمي الداعي إلى نظام دولي أكثر عدلا. ‏ ‏وعبر رؤية مشتركة وإجراءات ملموسة، تقوم الصين ودول آسيا الوسطى بإرساء نموذج للتنمية الشاملة والمفيدة للجميع-- وهو مسار قائم على الاحترام المتبادل ويقدم رؤى قيمة للمجتمع الدولي في ظل انقسامات وشكوك متزايدة.

سواليف احمد الزعبي

منذ 5 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

إعلام عبري. 2.25 مليار دولار تكلفة الحرب على إيران خلال ثلاثة أيام

#سواليف كشفت تقارير عبرية النقاب عن أن #تكلفة #الحرب على #إيران، بلغت حوالي 8.25 مليار شيكل (2.25 مليار دولار) في ثلاثة أيام ونصف، وهي ضعف المكون الطارئ في #ميزانية #الدولة_العبرية. وقال موقع /هامكوم/ العبري: 'لقد مرت أيام قليلة على بدء الحرب مع إيران، وبالإضافة إلى الثمن الباهظ الذي تزهق به من الممتلكات والأرواح، فإنها تحمل ثمنًا اقتصاديًا باهظًا، والذي يضطر جميع الإسرائيليين إلى دفعه من جيوبهم الخاصة. ونقل الموقع عن العميد (احتياط) رام أميناح، المستشار المالي السابق لرئيس الأركان، ورئيس قسم الميزانية في وزارة الجيش، ورئيس القسم الاقتصادي في الجيش الإسرائيلي، أن تكلفة يومين من القتال ضد إيران بلغت حوالي 5.5 مليار شيكل (1.5 مليار دولار). ووفقًا له، فقد خُصص نصف المبلغ للضربة الافتتاحية – بما في ذلك ساعات الطيران والتسليح الجوي، وخُصص النصف الآخر للإنفاق الدفاعي – بما في ذلك تشغيل أنظمة الدفاع الجوي وتعبئة جنود الاحتياط. الهجوم الإيراني الأول وللمقارنة ذكر الموقع أنه في الهجوم الإيراني الأول، في أبريل/نيسان 2024، أُطلق نحو 300 صاروخ باليستي وصواريخ كروز وطائرات مسيرة على إسرائيل. ووفقًا للتقديرات، تراوحت تكلفة عمليات الاعتراض تلك الليلة بين 4 و5 مليارات شيكل (الدولار= 3.5 شيكل) كحد أقصى، وبين 2 و2.5 مليار شيكل كحد أدنى. وأشار إلى أنه على الرغم من مشاركة تحالف من إسرائيل وبريطانيا وفرنسا والأردن والولايات المتحدة في مهمة الاعتراض، فقد استُخدمت جميع أنظمة الدفاع الإسرائيلية على نطاق واسع، وخاصةً صواريخ 'حيتس 2' و'حيتس 3″، التي تُقدر تكلفتها بنحو 2.5 مليون دولار للصاروخ الواحد. في ذلك الهجوم، استخدمت إسرائيل أيضًا نظام 'مقلاع داوود'، المصمم لاعتراض الصواريخ الثقيلة والطائرات المسيرة وصواريخ كروز، والذي تبلغ تكلفته مليون دولار للصاروخ الواحد، وبالطبع نظام 'القبة الحديدية'، الذي تبلغ تكلفته حوالي 50 ألف دولار للصاروخ الواحد. وأضاف الموقع أنه من الواضح أن تكلفة الاعتراضات في الحملة الحالية أعلى بكثير. وقد كان تقدير أميناح صحيحًا، حيث أُطلق نحو 300 صاروخ باتجاه إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، أُطلق نحو 150 صاروخًا إضافيًا، خلال يوم الأحد وليلة أمس، وبحلول صباح الإثنين مع الغارات على 'تل أبيب' وبيتاح تكفا، ليصل إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أُطلقت نحو إسرائيل إلى نحو 450 صاروخًا ونحو 100 طائرة مسيرة. ونقل عن ممثلين في وزارة الخزانة قولهم: إن 'استمرار القتال بالشدة الحالية من المتوقع أن يؤدي إلى تجاوز الميزانية في غضون أسابيع'. تدابير اقتصادية صعبة ولفت الموقع إلى أنه حتى قبل الحملة الحالية، كان الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تجاوزًا للميزانية، وهو ما جلب معه، على أي حال، تدابير اقتصادية صعبة يُجبر الإسرائيليون على التعامل معها. لقد مرّ عامان على اندلاع حرب السيوف الحديدية (الحرب الحالية على غزة)، وقد أصبحت هذه التدابير عبئًا متزايدًا مع كل ميزانية. ويبلغ هدف العجز المحدد لعام 2025 نسبة 4.9‎% من إجمالي الميزانية. ومن هذا المبلغ، حُدد 0.2‎%، أي ما يعادل حوالي 4.2 مليار شيكل، كـ'مُكوّن طوارئ'، وهو 'إجراءٌ وُضع نظرًا لعدم اليقين بشأن الحرب'، كما أوضحت تمار ليفي بونيه، نائبة مشرف الميزانية في وزارة المالية. وأوضحت بونيه أن بند الطوارئ مُخصص لمواصلة تمويل الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم بحوالي 1.2 مليار شيكل، وسيُخصص المبلغ المتبقي، أي حوالي 3 مليارات شيكل، لعملية 'عربات جدعون' في غزة، ولتمويل عشرات الآلاف من أوامر الاحتياط التي صدرت استعدادًا لتوسيع نطاق القتال في القطاع. ولم تُدرج الحرب مع إيران في الإطار الحالي. ووفقًا لمعاينة الموقع منذ بداية عملية 'الأسد الصاعد' وحتى الاثنين، تُقدر تكلفة الحملة في إيران بحوالي 8.25 مليار شيكل، وهي تُغطي النفقات العسكرية للدفاع والهجوم فقط، مشيرا إلى أن هذه التقديرات لا تشمل تكاليف الأضرار المادية الناجمة عن الهجمات الإيرانية. طلبات تعويضات وأعلنت هيئة الضرائب الإسرائيلية، أنه منذ بدء العملية، تلقّت مراكز صندوق التعويضات (ضريبة الأملاك) 9900 مطالبة، منها 8549 مطالبة عن أضرار في المباني، و668 مطالبة عن أضرار في المركبات، و683 مطالبة عن أضرار في المحتويات والممتلكات الأخرى. كما أعلنت الهيئة إخلاء 2695 شخصًا من منازلهم حتى صباح الاثنين. مستقبل قاس وتوقع الموقع أن يكون المستقبل المنظور قاسيا على كثير من الإسرائيليين، فالثمن الباهظ الذي فُرض على الإسرائيليين قبل الحملة ضد إيران، والمتمثل في زيادات ضريبية وتخفيضات واسعة في ميزانيات الوزارات الحكومية، وما تلاها من تخفيضات في الخدمات التي يتلقاها الإسرائيليون ، يتضاءل مقارنة بالتكاليف المقدرة للحملة الحالية ضد إيران. ورأى الموقع أنه تم تمديد الحرب في غزة لاعتبارات ائتلافية من نتنياهو وتحت ضغط من الأحزاب اليمينية. ولم يتوقف نهب الميزانية من قبل الأحزاب الحريدية واليمينية للحظة، بل على العكس. فميزانية عام 2025، التي تضمنت مراسيم أثرت بشكل رئيسي على جيب الإسرائيلي العادي، أدت إلى تخفيضات في ميزانيات الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة، وزيادة لا تُطاق في الأسعار. ومن المتوقع أن تُلحق نفقات الحرب ضد إيران بالإسرائيليين ، أو على الأقل بمن ليسوا من بين جماعات المصالح في الائتلاف، ضربة قاضية يصعب تقدير إلى متى، وكيف سنتعافى منها. وبدأ التوتر بين إيران وإسرائيل بالتصاعد مطلع حزيران/يونيو الجاري، بعد أن نفذت دولة الاحتلال في الثالث عشر من حزيران/يونيو هجوما واسعا استهدف أكثر من 200 موقع عسكري ونووي داخل إيران، شملت العاصمة طهران، ومنشأة 'نطنز' النووية، وقواعد تابعة للحرس الثوري. وردت إيران بعد ذلك بإطلاق عشرات الصواريخ الباليستية عالية الدقة على أهداف داخل إسرائيل في عملية أسمتها 'الوعد الصادق 3″، استهدفت فيها مقار عسكرية ومنشآت حيوية، قائلة إنها تأتي 'ردا على العدوان الإجرامي'.