المشاط: هناك حاجة ملحة لتوسيع نطاق التمويل المختلط ومبادلة الديون
وجددت مجموعة العشرين التزامها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعهدها بعدم إغفال أحد، وتعزيز المسئوليةالمشتركة في مواجهة التحديات العالمية، والأزمات المترابطة بدءًا من الديون وحتى التفاوتات العالمية، وصولًا إلى تغير المناخ وفجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وخلال مُشاركتها، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط ، الضوء على تجربة مصر، في إطلاق مبادرة "المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي" ضمن منصة عمل إشبيلية (Seville Platform for Action) بهدف النهوض بأطر التمويل المتكاملة عالميًا – وتُشارك مصر في قيادتها (إلى جانب جنوب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونيسيف، وبنوك التنمية الإقليمية، وغيرها)، وتتضمن أهدافًا من بينها تنفيذ 100 دولة برامج التمويل المتكاملة أو منصات التمويل القطرية بتمويل من مصادر عامة وخاصة وخيرية بحلول عام 2030، وقد بدأت مصر في العمل المشترك مع المكسيك من أجل التعرف عليآلية تصميم وتنفيذ المنصات الوطنية.
وفيما يتعلق بتحفيز الاستثمارات على نطاق واسع، شددت "المشاط" علي أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دورًا فعّالًا في تمويل التنمية، وتحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية استدامة الدين وأهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون (Debt Sustainability Analysis)، من أجل ضمان تقييم أكثر إنصافًا للدول النامية، لا سيما علي مستوي القارة الإفريقية، ودعم تلك الدول بالأدوات والآليات المحفزة للتغلب علي تحديات الديون المستمرة.
وبما يتماشى مع إعلان وزراء مجموعة العشرين ، الذي يُسلِّط الضوء على الحاجة المُلِحّة لسدِّ فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة السنوية البالغة ٤.٥ تريليون دولار أمريكي، أكدت "المشاط" أن هناك حاجة ملحّة لتوسيع نطاق التمويل المُختلط والشراكات بين القطاع العام والخاص، وتطبيق برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلي تجربة مصر، لا سيما مع إيطاليا وألمانيا والصين، لتوفير حيز مالي للاستثمار في تنفيذمشروعات ذات تأثير كبير في مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة، والتغيرات المناخية، مما يجعله نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتكرار. فضلاً عن نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص من الشركاء الدوليين، منها 4 مليار دولار موجهة للقطاع الخاص ضمن المنصة الوطنية – برنامج "نــُوفّي – NWFE".
وعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه دوليًا للمنافع العامة العالمية (Global Public Goods)، شدد الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين على الحاجة المُلِحّة لتمكين توفير هذه المنافع، مع أهمية اتخاذ إجراءات لدعم الدول منخفضة الدخل والنامية في تنفيذ خطة عام 2030 وفقًا لأولوياتها الوطنية، والمساهمة في تحقيق الرفاه العالمي، وهو ما تنادي بهمجموعة العمل المعنية بالتنمية إلى تعزيز التوافق العالمي والبحث والتعاون بشأن حماية المنافع العامة العالمية وتوفيرها.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وذات تأثير مباشر على رفاهة الإنسان وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل، مؤكدة علي أهمية تحقيق رؤية مشتركة وفقًا للإعلان الوزاري لمجموعة العشرين، من خلال حشد التمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، وإعادة النظر في التعاون متعدد الأطراف، مع وجود أكثر من 460 تريليون دولار أمريكي من الأصول العالمية، فإن إمكانية سد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة في متناول اليد - إذا أعادت الدول توجيه رأس المال نحو أولويات شاملة ومستدامة.
واختتمت كلمها بأنه يجب أن تُمثل نتائج هذا الاجتماع الوزاري بداية مرحلة عملية - لترجمة الالتزامات إلى تقدم ملموس، بالانتقال من السياسات إلى الممارسات بإرادة سياسية قوية، مع ضمان عدم تخلف أي دولة عن الركب في سعينا نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة للجميع.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين (G20) هي المنتدى الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتضمن في عضويها 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، حيث تولّت جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين من 1 ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025، والتزمت بقيادة مجموعة العشرين من خلال التركيز علي الناس والتنمية والحلول في ظل مشهد جيوسياسي عالمي معقد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 8 دقائق
- الدستور
محلل اقتصادي: ارتفاع كبير فى أسعار الذهب بعد اجتماع الفيدرالي سبتمبر المقبل
قال مهند ياقوت المحلل الاقتصادي، إن خفض معدلات الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي المرتقب في سبتمبر سيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع أسعار الذهب، مشيرًا إلى أن الأسواق تنتظر أمرين تقرير التضخم المقبل، وبيانات البطالة القادمة، إذ من المتوقع صدور تقريرين، مؤشر التضخم وتقرير الوظائف، قبل اجتماع الفيدرالي، مؤكدًا أنه إذا استمرت مؤشرات الضعف، فسيكون الفيدرالي مضطرًا إلى خفض الفائدة، وهو ما سيعزز أسعار الذهب. وأضاف ياقوت، خلال تصريحاته لبرنامج 'المراقب'، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العائد الحقيقي على الدولار، وهو معدل الفائدة مطروحًا منه التضخم، لا يزال إيجابيًا، حيث إن معدل الفائدة الحالي 4.25%، مقابل معدل تضخم عند 2.7% وفقًا لآخر التقارير، مشيرًا إلى أن التضخم قد يرتفع مجددًا، وإذا تزامن ذلك مع سوق عمل ضعيف، فإن الفيدرالي سيكون مجبرًا على خفض الفائدة، وهو ما سيضغط على معدل العائد الحقيقي على الدولار، ويعد أفضل سيناريو لأسعار الذهب، التي قد تصل إلى 3500 دولار. تأثير ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة على الذهب وعن تأثير ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة على الذهب في المدى القصير، أوضح أن الذهب يسعر بالدولار، وهناك اعتقاد شائع بأن الذهب يتحرك عكس الدولار، لكن العلاقة غير متكاملة، إذ أحيانًا يتحركان في الاتجاه ذاته، خصوصًا في غياب طلب مرتفع على الذهب نتيجة توترات جيوسياسية أو مخاوف اقتصادية، مشيرًا إلى في هذه الحالة، يكون لتحركات الدولار الأمريكي وعوائد السندات تأثير مباشر وواضح على الذهب، سواء في المدى القصير أو الطويل.
مصرس
منذ 21 دقائق
- مصرس
بقيمة 114 مليون دولار.. مصر تتصدر المركز الثاني عالميًا في تصدير مشتقات صناعة السكر في 2024
تصدرت مصر المركز الثاني عالميًا في تصدير تفل قصب السكر، ومشتقات صناعة السكر (Beet-pulp, bagasse) لعام 2024، بحصة سوقية بلغت 18% من إجمالي الصادرات العالمية، وبقيمة صادرات 114 مليون دولار، بكمية 642 ألف طن، لتحتل المركز الثاني عالميًا خلال عام 2024. ووفق بيان المجلس التصديري للصناعات الغذائية، حققت مصر معدلات نمو متميزة، حيث حققت معدل نمو سنوي في القيمة من عام 2020 إلى عام 2024 بنسبة 6%، كما حققت معدلات نمو سنوي في الكمية من عام 2020 الى عام 2024 بنسبة 5%.وأشار بيان المجلس إلى أن أكبر 5 أسواق استوردت هذا البند الجمركي من مصر في 2024، هم إسبانيا في المركز الأول بقيمة 25 مليون دولار بنسبة نمو 22%.وفي المركز الثاني الدنمارك بقيمة 15 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 13%، وفي المركز الثالث كوريا الجنوبية استوردت بقيمة 14.4 مليون دولار بنسبة نمو 13%.وجاء في المركز الرابع السعودية بقيمة 13.6 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 12%، واليابان في المركز الخامس استوردت بقيمة 8 مليون دولار بنسبة نمو 7%.وأشار البيان إلى أن هذه الدول الخمس تمثل 67% من إجمالي صادرات مصر من هذا المنتج في 2024، مما يعكس ثقة هذه الأسواق بجودة المنتج المصري.وتابع البيان أن استمرار هذا النمو يعكس تنافسية مصر عالميًا في قطاع المخلفات الزراعية، ويعزز فرصها في التوسع بأسواق جديدة.اقرأ أيضًا:أين تضع أموالك في البورصة؟.. هذه أبرز القطاعات التي يوصي بها الخبراءشرطان.. "المستوردين" تحدد: متى تتأثر الأسعار بانخفاض الدولار؟6 نصائح من شات جي بي تي لحماية بياناتك خلال استخدام الذكاء الاصطناعي
مصرس
منذ 22 دقائق
- مصرس
السويد تخصص 275 مليون دولار لشراء أسلحة وإرسالها إلى أوكرانيا
أعلن وزير الدفاع السويدي، بول جونسون، عن أن بلاده ستخصص 275 مليون دولار للمشاركة في مبادرة أمريكية لتمويل شراء الأسلحة وإرسالها إلى أوكرانيا. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي اليوم، حيث أكد «جونسون» أن الشحنات العسكرية تشمل أنظمة دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات وذخائر وقطع غيار، موضحًا أنها ستصل إلى أوكرانيا الشهر المقبل.من جهتها، كشفت الدنمارك عن مساهمة بقيمة 580 مليون كرونة دنماركية لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا، ضمن برنامج مشترك مع السويد والنرويج تبلغ قيمته الإجمالية 500 مليون دولار، يتركز جزء منه على ذخائر أنظمة «باتريوت» الدفاعية.جاءت هذه الخطوات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق بين واشنطن والاتحاد الأوروبي لإرسال أسلحة إلى كييف، حيث تتحمل الدول الأوروبية التكاليف.كما تشير تقارير إعلامية إلى ضغوط أمريكية على ألمانيا لمضاعفة مشترياتها من أنظمة الدفاع الجوي، بينما امتنعت فرنسا وإيطاليا والتشيك والمجر عن المشاركة في المبادرة.
