«وول ستريت» ترتفع متجاهلة الضربة الأمريكية على إيران

ارتفعت الأسهم الأمريكية، الاثنين، متجاهلة دخول الولايات المتحدة في صراع الشرق الأوسط بضرب مواقع إيران النووية، وسط ترقب للرد الإيراني.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5%. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.62%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.63%.
وارتفعت الأسهم في أعقاب قرار الرئيس ترامب الانضمام إلى الهجمات الإسرائيلية على إيران يوم السبت. ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء الارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة في حال قامت إيران بإغلاق مضيق هرمز، وهو الممر المائي الرئيسي، لما لذلك من تداعيات على الاقتصادات العالمية.
وأعلن ترامب مساء السبت أن الولايات المتحدة قصفت منشآت التخصيب النووي الرئيسية الثلاث في إيران، قائلاً إن المواقع «دُمّرت بالكامل»، وهو ادعاءٌ رُفض منذ ذلك الحين. وهدّد إيران بمزيد من الهجمات إذا لم تُسارع إلى محادثات السلام.
الرد الإيراني
وينصبّ التركيز الآن على الخطوة التالية لإيران، عسكرياً ودبلوماسياً. وقد صرّح وزير خارجيتها الأحد بأنها تحتفظ «بجميع الخيارات»، بينما أفادت تقارير أن البرلمان الإيراني صوّت على إغلاق مضيق هرمز، مع أن قادة إيران لم يتخذوا قراراً نهائياً بعد.
ارتفعت أسهم تيسلا بنسبة 5%، بعد إطلاقها الأحد في أوستن بولاية تكساس، أول سيارة أجرة ذاتية القيادة «روبوتاكسي» في شوارع أوستن، بعد ما يقرب من عقد من الزخم الدعائي الذي يقوم به رئيسها إيلون ماسك. (وكالات)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 31 دقائق

• البيان

ابتعاد المستثمرين عن الأسواق الأمريكية سيستغرق وقتاً أطول

كاتي مارتن رغم الانتعاش الذي شهدته أسواق الأسهم الأمريكية، ليس من الحكمة الافتراض بأن نظرة المستثمرين إلى الولايات المتحدة لم تتغير. ففي الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن التوجه نحو الاستثمار خارج أمريكا، يبدو أن ذلك لا يزال أقرب إلى الكلام منه إلى الفعل. ومنذ بداية هذا العام، خاصة عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب في مطلع أبريل عن فرض تعريفات جمركية شاملة، أصبح الحديث عن التحول بعيداً عن السوق الأمريكية محور اهتمام المستثمرين، حيث رأى كثيرون في تلك الإجراءات اضطراباً عميقاً في المشهد الاستثماري العالمي، ما دفع الكثير من المستثمرين الجادين إلى إعادة تقييم مدى اعتمادهم على السوق الأمريكية. يأتي ذلك فيما يخيم هدوء مريب على الأسواق، حتى رغم التصعيد الخطير بين إسرائيل وإيران. فقد عادت الأسهم الأمريكية، وفقاً لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، إلى الاقتراب مجدداً من مستوياتها القياسية، بعد أن حققت تعافياً قوياً بنسبة 24% من أدنى مستوياتها في أبريل. فهل عادت «عظمة أمريكا» فعلياً؟ وبالنسبة لبعض مديري الصناديق، يؤكد هذا الصعود صحة استراتيجية مجربة وموثوقة قائمة على التماسك خلال فترات الاضطراب في الأسواق وشراء الأسهم عند الهبوط. ومن بين هؤلاء فهد كمال، الرئيس التنفيذي للاستثمار في بنك «كاوتس» الخاص، الذي قال: «لم نبع أي شيء في ظل ظروف السوق المتقلبة». وأضاف: «الأسواق العالمية مثقلة بالاستثمارات الأمريكية»، مشيراً إلى أنه يعتزم الاستمرار في تجاهل الضجيج السياسي والتركيز على الشركات وأرباحها النهائية. وقال: «السرديات تظهر وتختفي، لكن المؤشر الوحيد الذي نهتدي به هو نمو الأرباح، وفي أمريكا لا يزال هذا المؤشر متفوقاً بشكل واضح». إن هذا الرأي منطقي تماماً، مع أهمية التذكير بأننا ما زلنا في مستهل الولاية الثانية للرئيس ترامب، والسياسات الاقتصادية العشوائية التي ترافقه ستزول في نهاية المطاف. ومع ذلك، لا يزال من غير الحكمة الافتراض بأن نظرة المستثمرين تجاه الولايات المتحدة لم تتغير إذ تُظهر أحدث دراسة شهرية لمديري الصناديق أجراها «بنك أوف أمريكا» أن أقل من ربع المستثمرين يتوقعون أن تحقق الأسهم الأمريكية أفضل العوائد خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما يرى أكثر من نصفهم أن الأسهم العالمية ستكون الرابح الأكبر، وهو ما يُعد انقلاباً في الترتيب المعتاد للأولويات الاستثمارية. ويمكن القول إن هذا التغيير بات ملموساً بالفعل في الأسواق، بالنظر إلى الأداء اللافت والاستثنائي للأسهم الأوروبية خلال عام 2025. ومع ذلك، من الخطأ الجسيم توقع أن يعيد المستثمرون المحافظون تشكيل محافظهم الاستثمارية بين عشية وضحاها. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن هذا التحول يقتضي التخلي عن المؤشرات المرجعية التقليدية، التي تُوزن عادةً بناءً على القيمة السوقية للشركات المكونة لها، ما يمنح الأسهم الأمريكية حصة تبلغ نحو 60% من المؤشرات العالمية، أو نحو 70% من مؤشرات الأسواق المتقدمة فقط. وقالت كيتلين هندريكس من شركة «ديمينشينال فاند أدفايزرز» إنها تلقت خلال الأسابيع الأخيرة عدداً كبيراً من الاستفسارات من مديري الصناديق تدور تحديداً حول هذا الموضوع. لكن المشكلة الواضحة، كما تشير، هي أن اتخاذ قرار بخفض الوزن النسبي للاستثمار في السوق الأمريكية، أي تخصيص نسبة أقل من الأموال مقارنةً بما توصي به المؤشرات العالمية، يعني تلقائياً زيادة الوزن النسبي في أسواق أخرى. وأضافت: «يجب أن يكون هذا القرار مدروساً بعناية». وتابعت: «لم يمض وقت طويل – ربما قبل ستة أشهر، حين كان البعض يتساءل: لماذا أستثمر في أي شيء غير مؤشر ستاندرد آند بورز 500؟ فقد كان المؤشر يتفوق على الجميع». أما الآن، فقد تحول الحديث بدرجة أكبر نحو آسيا، لكن بالأساس نحو أوروبا. لذا، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان من المنطقي تعزيز الاستثمارات هناك في ظل هذه المستويات القياسية، وهذا قرار صعب في منطقة عُرفت تاريخياً بأنها تُخيب التوقعات. وفي الوقت الراهن، يفضل كثير من المستثمرين التمسك بالنهج القائم، والاستمرار في ضخ الأموال إلى السوق الأمريكية، لكن مع تدعيم محافظهم بأدوات تحوط أكثر صلابة، مثل التحوط من تقلبات الدولار، وذلك لتقليل الخسائر المحتملة الناجمة عن تراجع قيمة العملة الأمريكية. وكل ذلك لا يعدو كونه تأجيلاً لما لا مفر منه، في وقتٍ تخضع فيه الأسواق العالمية لما وصفه سلمان أحمد، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في «فيديلتي إنترناشونال»، بـ«إعادة هيكلة». وقال إن السياسات الاقتصادية والجيوسياسية المتقلبة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الجديدة تُعيد «كتابة قواعد اللعبة»، مؤكداً أن كثيراً من مديري المحافظ يطرحون الآن تساؤلاً جدياً عما إذا كان من المنطقي تخصيص 70% من المحافظ الاستثمارية للأسهم في أمريكا ترامب. ويُعزى ذلك جزئياً إلى التراجع العنيف الذي شهدته الأسواق في أبريل، والذي كان مؤلماً للغاية حتى وإن كان قصير الأمد. وأضاف: «المؤشرات التي نعتمد عليها تسير تلقائياً، وتواصل توجيه رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة». إلا أن المعضلة، كما أشارت هندريكس من «ديمينشينال»، هي أن ما يُعرف بـ«الأموال الحقيقية»- مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين- عندما تتخذ قراراً نادراً بالخروج عن المؤشرات المرجعية، فإن تنفيذ هذا القرار يكون بطيئاً وشاقاً. وبعض الجهات الجريئة التي تدير هذه الأموال عليها اتخاذ القرار، والأهم من ذلك تحمل المسؤولية فيحال فشل ذلك الخيار، وهو ما قد يُلحق ضرراً بمسيرتها المهنية. أما في صناديق التقاعد العامة الكبرى، فعادةً ما تتخذ لجان الاستثمار هذه القرارات. وباستثناء فترات الأزمات الحادة، فإن تلك اللجان لا تجتمع سوى مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. واتخاذ قرار حاسم مثل التوقف عن تخصيص أصول قائمة منذ عقد ونصف على الأقل يستغرق وقتاً طويلاً. ويزداد الأمر تعقيداً إذا كان القرار يتضمن التخلي عن مؤشر معياري، مع ما قد يترتب على ذلك من تراجع في العوائد مقارنةً بالمؤشرات العالمية في بعض الفترات، وهو ما قد لا يتقبله أصحاب المصلحة بسهولة. عموماً، يمكن أن يستغرق الاختبار الحقيقي لمعرفة مدى التزام المستثمرين المؤسسيين بتعهداتهم شهوراً.

البيان

منذ 31 دقائق

• البيان

وسط أداء متذبذب.. ترامب يعارض رفع أسعار النفط

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتجي الطاقة بعدم رفع أسعار النفط عقب الضربات العسكرية الأمريكية على إيران، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار وسط مخاوف من أن يؤدي الهجوم إلى اندلاع صراع أوسع في الشرق الأوسط. وقال ترامب: على الجميع إبقاء أسعار النفط منخفضة. أنا أراقب! أنتم تخدمون العدو بهذه التصرفات. لا تفعلوا ذلك. وفي منشور لاحق، وجه ترامب رسالة إلى وزارة الطاقة قائلاً: استمروا في الحفر.. قوموا بذلك الآن!. ورد وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، عبر منصة «إكس» قائلاً: نحن نعمل على ذلك. ويزيد ارتفاع أسعار النفط الضغوط على المستهلكين الأمريكيين الذين أرهقتهم معدلات التضخم خلال السنوات الأخيرة، وهو ما قد يتسبب في خسائر سياسية لترامب والحزب الجمهوري. أسعار النفط هذا وتراجعت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط بعد أن لامست أعلى مستوى لها في 5 أشهر خلال جلسة متقلبة في أعقاب الضربات الأمريكية على إيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% إلى 76.72 دولاراً للبرميل. كما هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.5% لتصل إلى 73.43 دولاراً. جاء ذلك بعدما قفزت أسعار النفط، إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، إذ تسبب تحرك واشنطن في مطلع الأسبوع للانضمام إلى إسرائيل في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية إلى تأجيج المخاوف بشأن الإمدادات. وجاء ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه «محا» المواقع النووية الإيرانية الرئيسية في ضربات في مطلع الأسبوع، لينضم إلى هجوم إسرائيلي في تصعيد للصراع في الشرق الأوسط مع تعهد طهران بالدفاع عن نفسها. إيران هي ثالث أكبر منتجة للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ويتوقع المتعاملون في السوق المزيد من الارتفاع في الأسعار وسط مخاوف متزايدة من أن يشمل الانتقام الإيراني إغلاق مضيق هرمز الذي يتدفق عبره خُمس إمدادات الخام العالمية تقريباً. وذكرت قناة (برس تي.في) الإيرانية أن البرلمان الإيراني وافق على إجراء لإغلاق المضيق. وكانت إيران هددت في الماضي بإغلاق المضيق لكنها لم تنفذ هذه الخطوة قط. وقالت جون جو، كبيرة المحللين لدى شركة سبارتا كوموديتيز: «مخاطر تضرر البنية التحتية النفطية.. تفاقمت». وأضافت: إنه على الرغم من وجود طرق بديلة عبر خطوط الأنابيب خارج المنطقة، فسيظل هناك كمية من النفط الخام لا يمكن تصديرها بالكامل إذا أصبح مضيق هرمز مغلقاً. وأكدت أنه سيتزايد بقاء شركات الشحن بعيداً عن المنطقة. وقال بنك جولدمان ساكس في تقرير، إن خام برنت قد يصل إلى ذروته لفترة وجيزة عند 110 دولارات للبرميل إذا انخفضت تدفقات النفط عبر الممر المائي الحيوي إلى النصف لمدة شهر، وإذ ظلت منخفضة بنسبة 10% خلال 11 شهراً التالية. ولا يزال البنك يفترض عدم وجود اضطراب كبير في إمدادات النفط والغاز الطبيعي، وإضافة حوافز عالمية لمحاولة منع حدوث انقطاع مستمر وضخم. ارتفع خام برنت 13% منذ بدء الصراع في 13 يونيو، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 10%. وقال محللون إنه من غير المرجح أن تستمر علاوة المخاطر الجيوسياسية الحالية دون اضطراب ملموس في الإمدادات. الغاز ارتفع سعر الغاز الطبيعي الأوروبي بشكل كبير عقب الهجوم الأمريكي على إيران. وخلال التداول، قفز مؤشر «تي تي إف» للعقود الآجلة للتسليم خلال شهر إلى 42.44 يورو (48.8 دولاراً) لكل ميجاواط/ساعة، ليصل إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل أبريل. غير أنه في التداول المبكر خسر السعر بعض مكاسبه. وكان السعر الأخير 41.53 يورو الذي يظل أعلى بواقع 1.5 % مما تحقق الجمعة الماضية. وتدخلت الولايات المتحدة مطلع الأسبوع في الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث قصفت منشآت نووية إيرانية تحت الأرض. مراقبة الوضع في الخليج قالت شركتا نيبون يوشن وميتسوي أو.إس.كيه لاينز اليابانيتان إنهما أصدرتا تعليمات لسفنهما بتقليل الوقت الذي تقضيه في مياه الخليج مع استمرار مرورها عبر مضيق هرمز في أعقاب القصف الأمريكي لمنشآت نووية إيرانية. وقالت شركتا الشحن البحري إنهما تراقبان الوضع عن كثب وتطلعان السفن العاملة في المنطقة على آخر المستجدات.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

البرلمان العربي يدين ويستنكر العدوان الإيراني على قطر

القاهرة - وام أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للعدوان الذي شنته إيران على دولة قطر، واعتبره انتهاكاً صارخاً ومرفوضاً للسيادة القطرية، ومخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي. وجدد البرلمان العربي، في بيان أصدره مساء اليوم، التحذير من توسيع رقعة الصراع بالمنطقة، والاتجاه نحو مزيد من التصعيد الذي يعصف بالأمن والاستقرار، مؤكداً تضامنه الكامل مع دولة قطر ودعمها التام فيما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.