تمديد عقوبات الإتحاد الأوروبي على روسيا

وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا 6 أشهر إضافية.
وقد فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات تجدّد كل 6 أشهر، في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27.
ويعني هذا القرار أن العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد على خلفية حرب أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أن صرّح مسؤولون أنهم يعدّون خططاً طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية، في حال رفض رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الموافقة عليها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 29 دقائق

• بيروت نيوز

بسبب فضيحة لقاحات كورونا… رئيسة المفوضية الأوروبية قد تخسر منصبها!

دعم أكثر من 70 نائبا في البرلمان الأوروبي اقتراحا بسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بسبب فضيحة فساد خلال جائحة 'كوفيد-19'. واقترح النائب الروماني جيورجي بيبيرا سحب الثقة من فون دير لاين، وفقا لما أوردته منصة 'يوراكتيف'، وبلغ عدد المؤيدين للاقتراح 74 نائبا، بينهم 31 من كتلة اليمين المتطرف 'المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون'. في المقابل، عارضت كتلة حزب الشعب الأوروبي (الأكبر في البرلمان) التصويت على سحب الثقة. وتتطلب قوانين الاتحاد الأوروبي توقيع 72 نائبا لطرح اقتراح سحب الثقة، بينما يحتاج تمريره موافقة ثلثي النواب الحاضرين في الجلسة. وسبق للمفوضية الأوروبية أن واجهت 5 مقترحات مماثلة، لكن لم يتم التصويت على سحب الثقة أبدا. وفي عام 2024، قضت محكمة الاتحاد الأوروبي بأن المفوضية لم توفر شفافية كافية بشأن عقود شراء لقاحات كوفيد-19، كما أخلت جزئيا بقواعد الاتحاد بإعفاء الشركات المصنعة من المسؤولية القانونية عن الآثار الجانبية للقاحات. وأشارت المحكمة إلى أن العقود، التي بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار يورو (2020-2021)، شملت توريد أكثر من 3 مليار جرعة قبل إكمال التجارب السريرية، وتم توقيعها تحت الإشراف الشخصي لفون دير لاين.

صوت لبنان

منذ 44 دقائق

• صوت لبنان

"أبل" تغير سياسات متجر تطبيقاتها في أوروبا لتجنب غرامات إضافية

العربية أعادت شركة أبل صياغة الشروط والأحكام الخاصة بمطوري التطبيقات الذين يستخدمون متجر تطبيقاتها (App Store) المربح للغاية في الاتحاد الأوروبي، وذلك في محاولة لتجنب المزيد من الغرامات بموجب قانون مكافحة الاحتكار الرقمي للاتحاد الأوروبي. وتسعى "أبل" إلى تجنب المزيد من العقوبات المالية بعد أن قضت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في أبريل بأن شروط وأحكام الشركة تنتهك قانون الأسواق الرقمية، وهو قانون جديد نسبيًا يهدف إلى الحد من الهيمنة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أبل"، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، اطلعت عليه "العربية Business". وغرّمت المفوضية "أبل" في أبريل 500 مليون يورو (583 مليون دولار)، قائلةً إن الالتزامات التي تفرضها على المطورين والتي تمنعهم من توجيه العملاء إلى عروض أفضل خارج متجر التطبيقات غير عادلة. وأصدرت المفوضية أمر "وقف وكفّ" للشركة بشأن هذه الشروط، وحددت مهلة 60 يومًا انتهت يوم الخميس لكي تلتزم "أبل" بقانون الاتحاد الأوروبي وإلا ستواجه غرامات دورية إضافية تصل إلى 5% من إجمالي مبيعات الشركة اليومية في جميع أنحاء العالم. وأعلنت "أبل" أنها ستجري سلسلة من التعديلات على سياسات متجر تطبيقاتها في أوروبا، تتضمن منح المطورين مزيدًا من الطرق لتوجيه المستخدمين إلى عروض أفضل خارج متجر التطبيقات والدفع مقابلها. وستُطلق الشركة نموذج تسعير جديدًا لمطوري متجر التطبيقات الذين يختارون توجيه عملائهم من خلال الروابط أو عمليات الشراء داخل التطبيق، يتضمن رسوم خدمات على المبيعات التي تتم من خلال العروض الترويجية داخل التطبيق، مقسمة إلى فئتين. وسبق للشركة أن منحت المطورين القدرة على توجيه العملاء من خلال رابط خارجي على الويب، وذلك في إطار جهودها للامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي العام الماضي، لكن هذا الأمر لم يقنع المسؤولين، الذين قالوا إن "أبل" لم تسمح للمطورين بتوجيه عملائهم بحرية كاملة. وقالت "أبل" إنها لا تزال تُعارض رأي المفوضية الأوروبية. ولا تزال الشركة تُخطط للاستئناف على قرار المفوضية الصادر في أبريل، مع تحديد 7 يوليو موعدًا نهائيًا لتقديم الطعن. ويتعين على الشركات المُصنفة كـ"Gatekeepers" أي "حراس البوابة" بموجب قانون الأسواق الرقمية -وهي مجموعة مختارة من عمالقة التكنولوجيا، تشمل "أبل" و"غوغل" و"ميتا"- الالتزام بمجموعة من القواعد تهدف إلى تحقيق تكافؤ فرص الوصول للعملاء أمام الشركات التي تعتمد على أنظمة التشغيل والمتصفحات ومتاجر التطبيقات التابعة لهذه الشركات الكبرى. وبالنسبة لأبل، يُلزم هذا القانون الشركة بفتح منظومتها الربحية أمام المنافسين. ويمكن تغريم الشركات الحاصلة على هذا التصنيف ما يصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتهم السنوية حول العالم إذا قرر الاتحاد الأوروبي أنها تخالف القانون، وهي مُعرضة أيضًا لعقوبات إضافية متزايدة في حال استمرارها في عدم الامتثال. وسجلت "أبل" إيرادات سنوية بلغت 391 مليار دولار العام الماضي. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية ستُقيّم شروط "أبل" الجديدة لمعرفة ما إذا كانت تمتثل الآن لقانون الأسواق الرقمية، مضيفة: "المفوضية ترى أنه من المهم للغاية الحصول على آراء مشغلي السوق والأطراف الثالثة المعنية قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية".

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

بسبب فضيحة لقاحات كورونا... رئيسة المفوضية الأوروبية قد تخسر منصبها!

دعم أكثر من 70 نائبا في البرلمان الأوروبي اقتراحا بسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بسبب فضيحة فساد خلال جائحة "كوفيد-19". واقترح النائب الروماني جيورجي بيبيرا سحب الثقة من فون دير لاين ، وفقا لما أوردته منصة "يوراكتيف"، وبلغ عدد المؤيدين للاقتراح 74 نائبا، بينهم 31 من كتلة اليمين المتطرف "المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون". في المقابل، عارضت كتلة حزب الشعب الأوروبي (الأكبر في البرلمان) التصويت على سحب الثقة. وتتطلب قوانين الاتحاد الأوروبي توقيع 72 نائبا لطرح اقتراح سحب الثقة، بينما يحتاج تمريره موافقة ثلثي النواب الحاضرين في الجلسة. وسبق للمفوضية الأوروبية أن واجهت 5 مقترحات مماثلة، لكن لم يتم التصويت على سحب الثقة أبدا. وفي عام 2024، قضت محكمة الاتحاد الأوروبي بأن المفوضية لم توفر شفافية كافية بشأن عقود شراء لقاحات كوفيد-19، كما أخلت جزئيا بقواعد الاتحاد بإعفاء الشركات المصنعة من المسؤولية القانونية عن الآثار الجانبية للقاحات. وأشارت المحكمة إلى أن العقود، التي بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار يورو (2020-2021)، شملت توريد أكثر من 3 مليار جرعة قبل إكمال التجارب السريرية، وتم توقيعها تحت الإشراف الشخصي لفون دير لاين.