"G7" تدرس فرض رسوم على البضائع الصينية منخفضة السعر
كشف وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين أن مجموعة الدول السبع بدأت في مناقشة فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية مفرطة العرض ومنخفضة السعر.
في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء لدى افتتاح اجتماع وزراء مالية الدول السبع في بانف، في ألبرتا الكندية، قال شامبين إن جدول الأعمال يتضمن محادثات حول الكيفية التي يمكن بها للدول تنسيق إجراءاتها، ومعالجة القضايا المتعلقة بالقدرة الإنتاجية الفائضة والممارسات غير السوقية، في إشارة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات للحد من فائض الإمدادات من الصين.
اتهم عدد من الدول الديمقراطية الكبرى منصات بيع التجزئة الإلكترونية الصينية، مثل "تيمو" (Temu) و"شي إن" (Shein)، بإغراق أسواقها بالبضائع منخفضة السعر، وقد استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذه السلع عبر إلغاء إعفاء "دي مينيميس" (de minimis) بفرضه رسوم جمركية على الصين. وسمح الإعفاء، الذي أُلغي بداية هذا الشهر، لهذه المنصات بشحن الطرود الصغيرة للبضائع رخيصة السعر إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية.
تحويل وجهة الطرود الصينية
تُعد الولايات المتحدة أكبر سوق في العالم لهذه الطرود منخفضة السعر، إذ استأثرت بنحو ربع صادرات الصين من هذه الفئة التي بلغت قيمتها 94 مليار دولار العام الماضي، وفق تحليل "بلومبرغ" للبيانات الصينية. وقد ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي بنحو 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل سعي المتسوقين إلى استباق الرسوم الجمركية الجديدة، ويُرجح أن حجم هذه التجارة تراجع في الفترة الحالية.
ينتاب القلق بعض الدول من أن المصدرين الصينيين سيشحنون الطرود إلى أسواق أخرى حالياً، بعدما كانت ستتجه إلى الولايات المتحدة، ما سيؤثر سلبياً على المنتجين وبائعي التجزئة المحليين.
ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض رسم موحد على الطرود الصغيرة التي تدخل التكتل، وفق ما كشفته صحيفة "فاينانشيال تايمز". وتسعى فرنسا إلى فرض رسوم على هذه الطرود، فيما تدرس المملكة المتحدة واليابان اتخاذ خطوات مشابهة.
عقوبات جديدة وسعي لخفض سقف السعر
كما يُحتمل أن يُعرض على دول المجموعة مقترحاً لتنسيق الجهود بهدف تغيير سقف السعر المفروض على النفط الروسي.
"إنها فرصة جيدة لإعادة النظر في سقف السعر القائم"، بحسب وزير المالية الأوكراني سيرهي مارتشينكو، الذي حضر المؤتمر الصحفي، وسيحضر الاجتماعات. وأضاف أن أوكرانيا ترى أن تغيير سقف السعر سيسهم في "إلحاق الضرر باقتصاد روسيا".
رغم سعي الدول الأوروبية إلى خفض سقف السعر عن مستواه الحالي عند 60 دولاراً للبرميل، الذي فُرض في ديسمبر 2022، لم يتضح موقف الولايات المتحدة بعد مكالمة ترمب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين.
وصف ترمب المكالمة بأنها "ممتازة"، وأثار احتمال التعامل التجاري واسع النطاق مع روسيا في حالة إنهاء الحرب، الأمر الذي أثار استياء الزعماء الأوروبيين الذين اعتبروا الاتصال نصراً دعائياً لبوتين.
في غضون ذلك، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تستهدف أسطول الظل من الناقلات التي تساعد في نقل النفط الروسي وبيعه. رغم ذلك، فإن خفض سقف السعر سيتطلب موافقة مجموعة الدول السبع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 17 دقائق
- أرقام
بيسنت: ترمب جمّد خطة الصندوق السيادي للتركيز على الدين الأميركي
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن إدارة الرئيس دونالد ترمب علقت خططها لإنشاء صندوق ثروة سيادي، في وقت يركز فيه الرئيس على سداد الدين الوطني. أضاف بيسنت خلال مقابلة أمس مع تلفزيون "بلومبرغ" ضمن برنامج "وول ستريت ويك" مع المذيع ديفيد ويستين: "أعتقد أن الرئيس قرر تعليق المشروع مؤقتاً بينما نعمل على أمور أخرى حالياً، حيث قال إننا سنمضي على الأرجح وقتاً أطول في التركيز على سداد الدين. إنه يركز بشدة على هذا الهدف". صندوق سيادي أميركي كان ترمب وجه، في شهر فبراير، بوضع خطة لإنشاء واحد من أكبر صناديق السيادية في العالم، مشيراً إلى إمكانية تمويله من خلال تسييل أصول حكومية، واستخدامه في استثمارات استراتيجية مثل مشروعات المعادن الحيوية أو شراء حصص في شركات مثل "تيك توك". وصرح بيسنت في ذلك الوقت بأن الصندوق قد يبدأ العمل خلال 12 شهراً. لكن هذه الطموحات تراجعت على قائمة الأولويات بعد أن اصطدمت بعقبات قانونية ومالية وسياسية، بحسب ما أفاد به تقرير "بلومبرغ نيوز" الأسبوع الماضي. بدلاً من ذلك، تتجه الإدارة نحو إنشاء آلية استثمارية بديلة، يُحتمل أن تكون أبسط وأكثر محدودية، وتعتمد على وكالات قائمة بالفعل، ما يلغي الحاجة إلى موافقة الكونغرس الأميركي". قدم بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك -الذي كلفه ترمب بوضع المقترح خلال 90 يوماً- أفكارهما في وقت سابق من الشهر الجاري. غير أن مسؤولي البيت الأبيض لم يكونوا راضين عنها، ولم تُعرض الخطة النهائية على ترمب للموافقة عليها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الوضع طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن الموضوع غير معلن. نسبة الدين خلال مقابلة أمس، دافع بيسنت أيضاً عن مشروع قانون الضرائب الجمهوري، والذي من شأنه رفع سقف الدين، مؤكداً أنه لن يزيد من نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي. قال بيسنت: "هذا القانون سيُولد نمواً اقتصادياً"، ما سيقلص نسبة الدين. لست قلقاً بشأن ديناميكية الدين الأميركي، لأن تغيير مسار النمو الاقتصادي كفيل بمعالجة جزء كبير من هذه المسألة". وتوقع أنه "بحلول ذلك الوقت من العام المقبل سنكون قد تجاوزنا معدل نمو يبلغ 3%".
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
وزير الخزانة الأمريكي يتوقع استمرار المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الجمعة إنه يتوقع أن تواصل الولايات المتحدة والصين المفاوضات المباشرة حول التجارة قريبا. عقدت الولايات المتحدة والصين محادثات في سويسرا في وقت سابق من هذا الشهر أدت إلى التوصل إلى اتفاق لتعليق جزء كبير من الرسوم الجمركية والتدابير المضادة الأخرى التي فرضتها الدولتان. وفي حديثه على قناة بلومبيرج، قال بيسنت إنه يتوقع الإعلان عن عدة اتفاقات كبيرة خلال الأسابيع المقبلة دون تقديم مزيد من التفاصيل.
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
وزارة الخزانة الأميركية تصدر ترخيصاً عاماً بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، ترخيصاً عاماً رقم 25 (GL 25) بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة. وذكرت الوزارة الأميركية، في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أصدر الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق". ووفق البيان، تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس دونالد ترمب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا.. ويجب على سوريا أيضاً أن تواصل العمل نحو أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضعها خطوات اليوم على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، أن رفع العقوبات أمر بالغ الأهمية لسوريا للمضي قدماً. وأضاف: "تصدر الولايات المتحدة إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستسهل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا. نحن ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر أملاً". ترحيب سوري رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الأميركي، وقالت في بيان إن هذه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". بدورها، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الترخيص الأميركي يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة، وتشير إلى أن هذا الترخيص سيسهل أنشطة كل قطاعات الاقتصاد السوري ويساهم في إنعاش البنى التحتية، وهو جزء من جهد أوسع لإزالة كل العقوبات عن سوريا ويمهد نحو مستقبل مشرق ومزدهر. وتشكل الرخصة العامة 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا. وستسهل هذه الرخصة النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي إعفاء لـ"المنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو مهربي المخدرات، أو النظام السابق بقيادة بشار الأسد"، وفق البيان الأميركي. إعادة بناء الاقتصاد السوري وبحسب بيان الخزانة الأميركية يهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة. وتجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا. الرخصة الأميركية تجيز: الاستثمار الجديد في سوريا. تقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات لسوريا. المعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. تتيح جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة. وفي 13 مايو الجاري أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه قرر رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها. وبعد يومين أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عقب لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني في أنطاليا بتركيا، أن واشنطن ستصدر "إعفاءات أولية" من العقوبات القانونية المفروضة على سوريا. واستضافت أنطاليا في 15 مايو الجاري اجتماعاً بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره السوري، وبحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث تم "بحث تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية"، بحسب بيان للخارجية السورية.
