القضاء الكندي يدين هشام جيراندو بتهمة التشهير
في قرار صارم في مواجهة أنشطته الإجرامية، أصدرت القاضية هوريا بوندارو المنتمية إلى المحكمة العليا في كيبيك، حكما لصالح المحامي عادل سعيد لمتيري، عضو نقابة المحامين في الدار البيضاء، في دعوى التشهير التي رفعها ضد هشام جيراندو، على خلفية فيديوهات مسيئة وكاذبة نشرها على قناة 'تحدي' الرقمية على يوتوب.
وقد أمر القضاء هشام جيراندو بدفع تعويضاتٍ إجمالية قدرها 164,514 دولار كندي للمتيري كتعويضاتٍ معنوية ومالية وعقابية، وصدر أمرٌ قضائيٌّ دائمٌ بوقف جميع هذه المنشورات التشهيرية.
ويعتبر الحكم واجب التنفيذ حتى في حالة الاستئناف.
يذكر أن هشام جيراندو عرف بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة بمسها بالحياة الشخصية لمواطنين عاديين ومسؤولين عموميين، فضلا عن تورطه في عمليات ابتزاز كبيرة كشفت عنها الصحافة موخرا بالتواطئ مع موظف سابق بأحد الأجهزة الأمنية المغربية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنتخب
منذ 5 ساعات
- المنتخب
مدرب أرسنال يدافع عن مقاربة فريقه في قضية رحيل بارتي
دافع مدرب أرسنال الإنكليزي ميكل أرطيطا عن مقاربة ناديه في قضية رحيل لاعب الوسط الدفاعي طوماس بارتي، بعد الاشتباه بتورط الغاني في قضية اغتصاب. ولم يمنح فريق شمال لندن عقدا جديدا للاعبه البالغ 32 عاما بعد انتهاء الموسم الماضي، وبعد أيام قليلة و جهت اليه خمس تهم بالاغتصاب وواحدة إضافية بالاعتداء الجنسي بين عامي 2021 و2022 في دعوى مقدمة من ثلاث سيدات، وفق ما ذكرته الشرطة في بريطانيا. ومن المتوقع أم يمثل بارتي أمام القضاء اللندني في 5 غشت المقبل. وفي بيان أصدره في 4 تموز/يوليوز الجاري، يوم توقيف بارتي، قال أرسنال "انتهى عقد اللاعب في 30 حزيران/يونيو. نظرا للإجراءات القانونية الحالية، يمتنع النادي من التعليق على القضية". وسئل المدرب الإسباني خلال جولته الصيفية الحالية في سنغافورة، عما إذا كانت الاتهامات بحق بارتي هي العامل الحاسم في التخلي عن خدماته. قال أرطيطا الذي قاد فريقه مجددا الموسم الماضي لاحتلال المركز الثاني في البرميرليغ انه مقتنع بنسبة "100%" أن أرسنال اتبع الاجراء الصحيح، مضيفا "كان النادي واضحا في بيانه. هناك مسائل قانونية كثيرة معقدة، لذا لا يمكنني التعليق على أي منها". وانضم بارتي إلى أرسنال في تشرين الأول/أكتوبر 2020 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 45 مليون جنيه استرليني (نحو 60 مليون دولار). خاض 35 مباراة في البطولة الموسم الماضي مسجلا أربعة أهداف، كما خاض 12 مباراة في عصبة أبطال أوروبا.
طنجة 7
منذ 6 ساعات
- طنجة 7
وهبي فخور بهديته لزوجته تثمينا لعملها المنزلي لـ 30 سنة
آثارت تسريبات مجموعة 'جبروت'، التي تُعرف بهجماتها السيبرانية على مؤسسات مغربية، جدلا بعدما استهدفت وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وكشفت هذه التسريبات عن نقل ملكية فيلا لزوجته دون التصريح للضرائب. وهبي أكد إن إجراءه قانوني ويفتخر به لأنه عبارة عن هدية في إطار الكد والسعاية لمرأة عاشت معه لـ 30 سنة. التسريبات هذه التسريبات، التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيليغرام، كشفت عن وثائق تتعلق بعملية تفويت عقار فاخر في حي السفراء بالرباط. وفقاً للوثائق المسربة، حصل عبد اللطيف وهبي في دجنبر 2020 على قرض بنكي بقيمة 11 مليون درهم (حوالي 1.2 مليون دولار). استعمل القرض لشراء عقار فاخر يُعرف باسم 'سعيدة' في أحد أرقى أحياء الرباط. بحلول يوليوز 2024، تم سداد القرض بالكامل في أجل قياسي لا يتجاوز أربع سنوات. وتم نقل ملكية العقار إلى زوجته ماجدة قباب عبر عقد هبة، صُرّح فيه بقيمة لا تتجاوز مليون درهم، رغم أن القيمة السوقية للعقار تُقدر بأكثر من مليار سنتيم. هذا التباين الكبير بين قيمة الشراء وقيمة الهبة أثار شكوكاً حول محاولة التهرب من الضرائب. الشكوك خاصة حول رسوم التسجيل والتحفيظ التي تُحسب بنسبة 1.5% للهبات بين الأقارب. كان يُفترض أن تصل إلى حوالي 33 مليون سنتيم، بينما دُفع منها 3 ملايين فقط. رد الوزير وهبي في أول خروج إعلامي له بعد التسريبات، دافع وهبي عن نفسه في لقاء مساء الأحد. واعتبر الوثائق 'مبتورة' و'منقوصة'، مشيراً إلى أن مصدرها 'غامض مجهول'. مشيرًا إلى 'طابور خامس' في المغرب يستغلها لتشويه سمعته. الوزير أكد أن عملية الهبة لزوجته جاءت في إطار 'تثمين العمل المنزلي'. وأشار إلى أن زوجته، التي لا تعمل، ساهمت بشكل غير مباشر في ممتلكاته عبر دعمها خلال 30 عاماً من الزواج. وشدد على أن العملية ليست تجارية، وأنه لم يحقق أي أرباح. بل كانت مجرد تفويت قانوني، وأن من يشتبه في ذلك يمكنه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بمراجعة ضريبية. كما أشار إلى أنه يصرح سنوياً بممتلكاته، بما في ذلك الفيلا المذكورة، وأن التسريبات تُستغل بشكل شعبوي لاستهدافه واستهداف عائلته. ردود الفعل التسريبات أثارت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب نشطاء ومواطنون بتوضيحات رسمية من وهبي ووزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري، التي طالتها تسريبات مشابهة. عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وجه اتهامات مباشرة لوهبي بالغش في وثيقة رسمية والتهرب الضريبي. دعا إلى استقالته، معتبراً أن تصريحه بقيمة أقل من عشر القيمة الحقيقية للعقار يُعد خرقاً للدستور ومدونة الضرائب. هذه الاتهامات عززت الانطباع العام بأن هناك 'تواطؤاً رسمياً' في التهرب الضريبي، مما عمّق أزمة الثقة في مؤسسات الدولة. وهبي يتوعد إلى ذلك قال الوزير وهبي إن عمله الحكومي يقيده بشكل كبير، لكن الأمر على وشك أن ينتهي وأنه بعد سنة من الآن، سيلاحق في المحاكم كل شخص أو جهة تورطت في الإساءة له من دون دليل أو حجة. الوزير أشار إلى أنه مستهدف، وبأن هناك العديد من الأخبار الكاذبة لفقت له، مثل تعرضه لحادث وهو في حالة سكر، وكذا صورته خلال الصلاة رفقة الملك، ناهيك عن استهداف أبنائه والآن زوجته، حسب زعمه. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
بلبريس
منذ 9 ساعات
- بلبريس
مع انسحاب الغرب.. بكين تتصدر مشهد التنمية الآسيوية
تشهد منطقة جنوب شرق آسيا تحولاً لافتًا في مشهد التمويل التنموي، مع تراجع واضح للدور الغربي مقابل تصاعد الحضور الصيني، إذ أشار تقرير حديث صادر عن معهد لوي الأسترالي إلى أن الانسحاب التدريجي للدول الغربية من تمويل التنمية يفتح الباب أمام بكين لتعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي في واحدة من أكثر المناطق حيوية في العالم. وبحسب التقرير، فإن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أوقفت مساعدات إنمائية تُقدّر بنحو 60 مليار دولار، وهو ما مثّل أكبر تراجع منفرد للمساعدات الأميركية الخارجية منذ عقود. هذا التوجه لم يقتصر على واشنطن وحدها، إذ انضمت سبع دول أوروبية – من بينها فرنسا وألمانيا – إلى جانب الاتحاد الأوروبي، إلى موجة تقليص الدعم، معلنة خفضًا بقيمة 17.2 مليار دولار في برامج المساعدات سيمتد تنفيذه حتى عام 2029. وفي السياق نفسه، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستقلص مساعداتها السنوية بما يعادل 7.6 مليارات دولار، مبررة القرار بتحويل الإنفاق نحو أولويات أمنية ودفاعية. ولا يمر هذا الانسحاب الغربي دون تبعات، فمع تراجع التمويل الرسمي للتنمية في جنوب شرق آسيا، والذي بلغ نحو 29 مليار دولار في 2023، باتت الدول الأكثر فقرًا في المنطقة مهددة بفقدان دعم حيوي في قطاعات الصحة والتعليم والمجتمع المدني، وهي مجالات لطالما اعتمدت على تمويل مباشر من الغرب. في المقابل، تجد الصين في هذا الفراغ فرصة لتعزيز حضورها، حيث ارتفع تمويلها التنموي إلى 4.9 مليارات دولار خلال العام ذاته، بزيادة بلغت 1.6 مليار دولار عن السنة السابقة، وفق بيانات المعهد. وتركّز بكين تمويلها بشكل أساسي على مشاريع بنى تحتية كبرى مثل خطوط السكك الحديدية في إندونيسيا وماليزيا، ضمن استراتيجية أوسع تتكامل مع مبادرة 'الحزام والطريق'. ورغم أن هذا النوع من المشاريع يسهم في تحديث البنية التحتية للدول المستفيدة، إلا أن انتقادات وُجهت له بسبب غياب الشفافية وضعف التركيز على الجوانب الاجتماعية. وشدد التقرير على أن التحول في مشهد التمويل لا يقتصر على الصين وحدها، بل يشمل أيضًا دولًا آسيوية أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية التي تسعى بدورها إلى تعزيز نفوذها في المنطقة. ومع ذلك، تبقى الصين الطرف الأكثر استفادة من تراجع الغرب، ما يمنحها موقعًا أقوى للتفاوض وشروطًا أيسر لفرض نمطها الخاص في التنمية. ومع تضاؤل البدائل أمام دول جنوب شرق آسيا، تبدو فرصها في التفاوض على شروط تمويل أكثر عدالة محدودة، خصوصًا في ظل انكماش الدعم الغربي.
