"بريكس" توجّه إنذارًا صارمًا لصندوق النقد الدولي
وأكد الوزراء في بيانهم على ضرورة أن تعكس عملية إعادة تنظيم الحصص المراكز الاقتصادية النسبية للدول الأعضاء، مع ضمان حماية نصيب الدول الأشد فقراً.
كما شددوا على أن الصيغة الجديدة يجب أن تعزز من حصص البلدان النامية، في محاولة لتصحيح الخلل القائم في التمثيل.
وأوضح مسؤول برازيلي مطّلع على المفاوضات أن المقترح الذي تم الاتفاق عليه يستند إلى احتساب الحصص وفق الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع مراعاة القيمة النسبية للعملات، بحيث يتم تمثيل الدول ذات الدخل المنخفض بشكل أكثر عدالة.
الاجتماعات الوزارية جاءت عشية انعقاد قمة قادة بريكس، في وقت تشهد فيه المجموعة توسعاً غير مسبوق.
فبعد أن كانت تقتصر على البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، انضمت إليها في العام الماضي عددا من الدول منها الإمارات ومصر، ما منحها زخماً دبلوماسياً جديداً وزاد من وزنها كممثل قوي للجنوب العالمي.
وفي البيان ذاته، شدد الوزراء على ضرورة تجاوز "الاتفاق الودي" الذي أُبرم عقب الحرب العالمية الثانية، والذي نص ضمنياً على أن يكون منصب المدير العام لصندوق النقد من نصيب أوروبا، معتبرين أن هذا الترتيب أصبح قديماً ولا يعكس توازنات النظام العالمي الجديد.
وفي خطوة موازية، كشفت المجموعة عن مناقشات جارية لتأسيس آلية ضمان جديدة مدعومة من بنك التنمية الجديد – الذراع التمويلية ل مجموعة بريكس – تهدف إلى خفض تكلفة التمويل وتعزيز الاستثمارات في الدول النامية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأسبوع
منذ 13 دقائق
- الأسبوع
التثبيت يكسو توقعات اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس
محمود فهمي أظهر استطلاع للرأي، أنه من المرجح أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة دون تغيير يوم الخميس 10 يوليو، ما يوقف معه اتجاه البنك لخفض أسعار الفائدة بعد الزيادة العنيدة بمعدل التضخم على مدى الأشهر القليلة الماضية. وأشارت متوسط توقعات 19 محللا شاركوا في استطلاع لـ «رويترز» إلى أن البنك المركزي سيترك سعر الفائدة على الودائع عند 24% وسعر الفائدة على الإقراض عند 25%، في الاجتماع الرابع هذا العام. خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو الماضي و225 نقطة أساس في 17 أبريل، وهي أول تعديلاته منذ 6 مارس 2024، عندما رفع أسعار الفائدة وسمح للعملة بالانزلاق مقابل الدولار، كجزء من حزمة إصلاح مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، والذي توقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس: «مع ارتفاع التضخم في مايو والاضطرابات الأخيرة في السوق العالمية، نعتقد أن البنك المركزي المصري سيواصل وتيرة أكثر تحفظا في تخفيف السياسة النقدية». كان البنك المركزي المصري يعمل على خفض التضخم، الذي اتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023، لكن بعد انخفاضه إلى 12.8% في فبراير، بدأ التضخم في الارتفاع بشكل مطرد، حتى وصل إلى 13.6% في مارس، و13.9% في أبريل، و16.8% في مايو. وأكد البنك المركزي في بيان السياسة النقدية الصادرفي أبريل الماضي، أن تراجع معدل التضخم فتح الطريق أمام المزيد من خفض أسعار الفائدة. وقال مسؤولون ومصرفيون لوكالة رويترز، إن البنك المركزي المصري يُشدد المعروض النقدي منذ توقيع اتفاقيته العام الماضي مع صندوق النقد الدولي، حيث انخفض نمو المعروض النقدي (M2) إلى 25.8% سنويًا بنهاية أبريل، من ذروة بلغت 33.9% بنهاية فبراير. وفي حين توقع أغلب المحللين الذين شملهم الاستطلاع بقاء سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 24%، توقع سبعة منهم خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس.


خبر صح
منذ 22 دقائق
- خبر صح
انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات في الدوحة بشأن غزة دون تحقيق تقدم واضح
انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات في الدوحة بشأن غزة دون تحقيق تقدم واضح اختتمت ظهر اليوم الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة جلسة ثانية من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، دون أن تحقق تقدمًا ملموسًا، وفق ما أكده مسؤول فلسطيني مطلع على مجريات الحوار الهادف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات في الدوحة بشأن غزة دون تحقيق تقدم واضح مقال مقترح: ترامب يكشف تفاصيل مكالمة الـ90 دقيقة مع رئيس الصين في نهاية مفاجأة الجلسة الصباحية وأشار المسؤول إلى أن 'الجلسة الصباحية لم تسفر عن نتائج حاسمة، لكن المفاوضات ما تزال مستمرة'، موضحًا أن وفدي الطرفين سيواصلان النقاشات في جلسة جديدة مساء اليوم. مقال مقترح: ترامب يعتبر نقل مخزون اليورانيوم أمرًا صعبًا والإنذار لإيران لم يكن كافيًا في المقابل، أفاد مصدر إسرائيلي لصحيفة 'إسرائيل هيوم' بأن الحديث عن تعثّر أو طريق مسدود في مفاوضات الدوحة 'غير دقيق'، مؤكدًا استمرار الاتصالات عبر الوسطاء حتى اللحظة. العقبة الأساسية أمام تقدم المحادثات وبحسب ما أشارت مصادر فلسطينية لوكالة 'رويترز'، فإن العقبة الأساسية أمام تقدم المحادثات تكمن في رفض إسرائيل السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن ومنتظم، ما يشكّل نقطة خلاف رئيسية في الطروحات الحالية. وتأتي هذه الجولة الجديدة من التفاوض عقب عرض الوسطاء مقترحًا جديدًا، يُعتقد أنه مستند إلى خطة طرحها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بهدف كسر الجمود والتوصل إلى هدنة، وفي هذا الصدد كشفت القناة 12 'الإسرائيلية' عن مسؤولين إسرائيليين، أن فريق التفاوض يجري حتى اللحظة محادثات مع الوسطاء ضمن مفاوضات الدوحة. استهداف مستشفى الشفاء وسط غزة وسقوط 3 شهداء وفي سياق متصل، سقط 3 شهداء فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية على محيط مستشفى الشفاء في غرب وسط قطاع غزة، وسط ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل. وفي السياق ذاته، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تقريرها الإحصائي اليومي حول ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأفادت بأن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 105 شهداء و365 مصابًا، لترتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 57,523 شهيدًا و136,617 مصابًا. كما أكدت الوزارة أن عدد الشهداء والمصابين منذ استئناف الحرب في 18 مارس 2025 بلغ 6,964 شهيدًا و24,576 إصابة. وبحسب البيان، فقد بلغ عدد شهداء 'المساعدات' خلال الساعات الأخيرة 7 شهداء و74 إصابة، بينما وصل إجمالي ضحايا 'لقمة العيش' إلى 758 شهيدًا و5,005 مصابين حتى اللحظة. وأكدت الوزارة أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الشوارع، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف ونقص الإمكانيات.


الدستور
منذ 28 دقائق
- الدستور
المقررة الأممية مارجريت ساترثويت: أدلة موثقة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب
أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارجريت ساترثويت، أن المجتمع الدولى لم يبذل الجهود اللازمة لوقف الانتهاكات الخطيرة التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى غزة، مشددة على أن الاحتلال مستمر فى جرائمه ضد الإنسانية فى القطاع. وأدانت «مارجريت»، فى حوارها مع «الدستور»، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلى، بنيامين نتنياهو، التى يهدد فيها بالانتقام من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية على خلفية القرارات الصادرة ضده من قبل المحكمة، بسبب جرائمه فى قطاع غزة، مشيرة إلى قلقها الشديد فيما يتعلق بالتعليقات الأمريكية حول قرارات المحكمة ضد نتنياهو. ■ كيف ترين تصريحات المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين التى هددوا فيها بالانتقام من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قرارات المحكمة ضد نتنياهو؟ - بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان، على جميع الدول والمسئولين الحكوميين احترام استقلال القضاء. ومن الصادم أن نرى مسئولين من دولتين يُهاجمون مؤسسة قضائية مستقلة أُنشئت لمعاقبة أسوأ جرائم العالم. لقد شهدنا موجة من الخطاب العدائى الذى يستهدف المحكمة وقضاتها والمدعى العام، وأحيانًا بلغة غير لائقة تمامًا. قبل ستة وسبعين عامًا، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة إنشاء محكمة دولية دائمة للتعامل مع الفظائع من النوع الذى رُفعت دعاوى قضائية ضد مرتكبيها بعد الحرب العالمية الثانية. تُعدّ المحكمة الجنائية الدولية إرثًا لمحاكمات نورنبيرج، ولن تسمح أبدًا بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كتلك التى ارتُكبت خلال الحرب العالمية الثانية، أن تفلت من العقاب، ولضمان محاكمة مرتكبى أخطر الجرائم أمام محكمة قانونية، يُعدّ دور المحكمة الجنائية الدولية أكثر أهمية من أى وقت مضى. ■ هل تعتقدين أن المجتمع الدولى قد أظهر قوة كافية فى رده على الانتهاكات الإسرائيلية، لا سيما فى سياق استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين فى غزة؟ - لا أعتقد ذلك، فالأدلة على ما قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتواصل يوميًا. ■ هل من الممكن أن يؤثر الضغط السياسى من القوى الكبرى على المحاكمة؟ وهل سيؤثر على مصداقية المحكمة الجنائية الدولية؟ - منذ صدور مذكرات التوقيف، أكدت عشرات الدول دعمها المحكمة وعزمها على الامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب نظام روما الأساسى بالتعاون مع المحكمة. ومع ذلك، يساورنى قلق بالغ من أن عددًا من الدول قد ردّت بعكس ذلك تمامًا، إذ هاجمت المحكمة وقضاتها والمدعية العامة لفظيًا، وفى بعض الأحيان بلغة غير لائقة تمامًا. فقد وصف مسئولون إسرائيليون المحكمة بأنها معادية للسامية، ووصف مسئول منتخب من الولايات المتحدة المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، ووصف آخر المحكمة الجنائية الدولية بأنها «محكمة صورية»، وسخر من المدعية العامة بعبارات لن أكررها. فى ٦ يناير ٢٠٢٥، وقع رئيس الولايات المتحدة على أمر تنفيذى ينص على أن «أى جهد من جانب المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع الأشخاص المحميين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم [...] يشكل تهديدًا غير عادى واستثنائيًا للأمن القومى والأمم المتحدة». وأُعلنت حالة طوارئ وطنية لمواجهة هذا «التهديد». وذهب الأمر التنفيذى إلى أبعد من ذلك، إذ نص على أن الولايات المتحدة تعارض وتتوقع من حلفائها معارضة جميع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أى حليف آخر لم يوافق على اختصاص المحكمة. وفى ٦ فبراير ٢٠٢٥، طُبقت عقوبات بموجب الأمر التنفيذى، استهدفت المدعى العام كريم خان، بتجميد أصوله وقيود سفره عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وهدد عضو فى مجلس الشيوخ الأمريكى أعضاءً رئيسيين فى المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا: «إلى أى حليف، كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا، إذا حاولتم مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسنعاقبكم». وذهب عضو آخر فى مجلس الشيوخ الأمريكى إلى أبعد من ذلك، مهددًا بعمل عسكرى. ■ إسرائيل ليست عضوًا فى نظام روما الأساسى.. كيف تنظرون إلى احتمالية تنفيذ المحكمة حكمًا ضد شخصيات إسرائيلية بارزة مثل نتنياهو؟ - أذكر أن نظام روما الأساسى، فى المادة ٢٧، ينص بوضوح على أن «الصفة الرسمية كرئيس دولة أو حكومة.. لا تعفى بأى حال من الأحوال الشخص من المسئولية الجنائية»، وأن أى حصانات أو قواعد خاصة ناشئة بموجب القانون الوطنى أو الدولى قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص لا تمنع اختصاص المحكمة. وأوضحت المحكمة أن الدول الأطراف ملزمة باعتقال وتسليم أى شخص مطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، حتى لو كان هذا الشخص رئيس دولة، وبغض النظر عما إذا كانت دولة جنسيته طرفًا فى نظام روما الأساسى أم لا. وأكدت المحكمة أيضًا أنه لا يُشترط التنازل عن الحصانة فى مثل هذه الظروف بموجب المادة ٩٨ من النظام الأساسى، حتى بالنسبة لرؤساء الدول. ■ كيف يمكن للمجتمع الدولى التعامل مع الدول؟.. هل هناك دول تتجاهل المحكمة الجنائية الدولية أو ترفض التعاون معها فى مقاضاة المسئولين عن الجرائم ضد الإنسانية؟ - القضية هنا أخطر من مجرد تجاهل المحكمة أو رفض التعاون معها. فبدلًا من ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على موظفى المحكمة، وتدرس إسرائيل قانونًا يُجرّم التعامل مع المحكمة. وقد أدانت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات الأمريكية، ووصفتها، عن حق، بأنها محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب تفويض من ١٢٥ دولة طرفًا حول العالم. إنها تُقوّض جوهر المحكمة الجنائية الدولية، المُكلّفة بالتحقيق مع الأفراد ومقاضاتهم على الجرائم الدولية الجسيمة المتمثلة فى الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان. كما أنها تُقوّض إرث «نورنبيرج» الذى يُمثّل عدم تكراره أبدًا، حجر الزاوية فى تطور القانون الجنائى الدولى منذ عام ١٩٤٥. وكما ورد فى بيانات المحكمة الجنائية الدولية وبيانات الخبراء، فإن استهداف العاملين بسبب المساءلة «لا يُشجع إلا أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التصرّف دون عقاب». فى الواقع، لهذه العقوبات آثارٌ وخيمة على الضحايا الأبرياء فى جميع الحالات المعروضة على المحكمة، الذين يُحرمون من العدالة والتعويض. وهى فى نهاية المطاف تُهدد سيادة القانون والسلام والأمن ومنع أخطر الجرائم. وتسخر من السعى الدءوب، الذى استمر لعقود، لوضع القانون فوق القوة والفظائع. ما تقييمك للأدلة المتاحة على انتهاكات حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة؟ - فى ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بالإجماع مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلى السابق، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فى الفترة من ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ على الأقل حتى ٢٠ مايو ٢٠٢٤ على الأقل، وهو اليوم الذى قدّمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات التوقيف. أُذكّر بأن مذكرات التوقيف هذه صدرت عن ٣ قضاة من جنسيات مختلفة فى محكمة مستقلة، والذين خلصوا إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجرائم قد ارتُكبت، بناءً على أدلة على سلوك يفى بمعايير جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.