شركات أوروبية تدرس مع الاتحاد الأوروبي عمل مشروع منافس لـ"ستارلينك"
باشرت ثلاث شركات طيران أوروبية (إيرباص وثاليس وليوناردو)، محادثات أولية مع منظمات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي لإتمام عملية اندماج أعمالها الخاصة بالأقمار الاصطناعية، وفقاً لـ"رويترز".
ووصلت المناقشات مع السلطات في الاتحاد الأوروبي إلى "مرحلة ما قبل التعيين"، وهذه عملية مبكرة للغاية لا يُتوقع أن تؤدي إلى أيّ نتيجة مادية حتى في العام المقبل.
ووفقاً لمصادر الوكالة، توافق الحكومتان الفرنسية والإيطالية على المشروع، أما المفوضية الأوروبية التي كانت تعترض على المحاولات السابقة لتشكيل مجموعة واحدة لصناعة الأقمار الاصطناعية، فكان لها رأي أكثر حسماً في ما إن كانت جهود التوحيد ستنجح.
في الشهر الماضي، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص" أنه سيكون سعيداً إذا أدى دمج الأقمار الاصطناعية مع "ثاليس" و"ليوناردو" إلى مشروع مثل الصواريخ الأوروبية "إم بي دي إيه"، وكان يأمل أن تتخذ منظمات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر من الماضي.
في السياق، تتعاون "ثاليس" و"ليوناردو" بالفعل في الأقمار الاصطناعية من خلال مشروع يتنافس مع "إيرباص" من أجل الجزء الأكبر من السوق الأوروبية.
تُعدّ بداية المناقشات الهيكلية، حتى وإن كانت لا تزال أولية، مع السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي على أنها أبرز خطوة ملموسة نحو مشروع قمر اصطناعي أوروبي جديد محتمل في مواجهة المنافسة من شركة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك، على الرغم من أن مسؤولي الصناعة حذروا من أن الصفقة النهائية تظل بعيدة.
وعلق مايكل شولهورن، الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص" للدفاع والفضاء: "أعتقد أنكم ستشهدون الكثير من أعمال الفضاء والطيران الآن، ولن أحدّد حجمها".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 5 ساعات
- الميادين
أوكرانيا تقترح على الاتحاد الأوروبي خطة لتشديد العقوبات على روسيا
تتحضر أوكرانيا للطلب من الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، النظر في تشديد العقوبات على موسكو. ووفقاً لوكالة "رويترز": تتضمن المقترحات الأوكرانية مصادرة الأصول الروسية وفرض عقوبات على بعض مشتري النفط الروسي"، في الوقت الذي تراجع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تشديد العقوبات. وتأتي هذه المقترحات في ورقة بيضاء أوكرانية "الكتاب الأبيض"، لم يتم الكشف عنها سابقاً، وسيتم تقديمها إلى الاتحاد الأوروبي لدفعه إلى اتخاذ موقف أكثر "عدوانية واستقلالية" بشأن العقوبات، مع وجود حالة من عدم اليقين بشأن الدور المستقبلي لواشنطن. وتضمنت التوصيات، التي بلغت 40 صفحة، دعوات لاعتماد تشريع يُسرّع من مصادرة الاتحاد الأوروبي لأصول الأفراد الخاضعين للعقوبات، وإرسالها إلى أوكرانيا. كما تدعو الورقة الأوكرانية إلى استهداف الشركات الأجنبية التي تستخدم تكنولوجيته لمساعدة روسيا. 20 أيار 20 أيار ويطلب "الكتاب الأبيض" من الاتحاد الأوروبي، أيضاً، النظر في استخدام المزيد من قواعد الأغلبية في اتخاذ القرارات بشأن العقوبات، لمنع الدول الأعضاء الفردية من عرقلة التدابير التي تتطلب الإجماع. ويُشدد على العقوبات "غير المسبوقة" التي فرضها الاتحاد الأوروبي حتى الآن، ويُنوه بإمكانية تحقيق المزيد منها. كما يتضمن تقييماً دقيقاً لالتزام إدارة ترامب بجهود التنسيق حتى الآن. وأضاف أن "واشنطن توقفت عملياً اليوم عن المشاركة في كل المنصات الحكومية الدولية تقريباً التي تركز على العقوبات ومراقبة الصادرات"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة أبطأت العمل في مجموعة المراقبة لفرض قيود على أسعار النفط الروسي، وحلت فرقة عمل اتحادية تركز على مقاضاة انتهاكات العقوبات، وأعادت تعيين عدد كبير من خبراء العقوبات في قطاعات أخرى. وأشار إلى أنه تم إعداد حزمتين من العقوبات الأميركية الرئيسية المحتملة - واحدة من قبل الحكومة والأخرى من قبل السيناتور المؤيد لترامب ليندسي غراهام - ولكن من "غير المؤكد" ما إذا كان ترامب سيوقع على أي منهما. ولفت الكتاب إلى أن إبطاء وتيرة التدابير الاقتصادية المضادة والتنسيق المتعدد الأطراف، التي تسببت بها حالة من عدم اليقين بشأن الدور المستقبلي لواشنطن، لا ينبغي أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف ضغوط العقوبات، معتبراً أن هذا الأمر يجب أن يحفز الاتحاد على "الاضطلاع بدور قيادي في هذا المجال". وتشعر أوكرانيا بالقلق من أن ابتعاد واشنطن عن الإجماع الغربي بشأن العقوبات قد يسبب أيضاً تردداً في الاتحاد الأوروبي، الذي يتطلب تقليدياً الإجماع لاتخاذ القرارات الكبرى. وقال مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية لـ"رويترز" "إن الانسحاب الأميركي من نظام العقوبات سيكون بمثابة ضربة هائلة لوحدة الاتحاد الأوروبي".
النهار
منذ 8 ساعات
- النهار
كيف يمكن لمنطقة اليورو الاستفادة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؟
أثّرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي بدأت خلال رئاسة دونالد ترامب، بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. وبينما واجهت غالبية الاقتصادات العالمية اضطرابات وغموضاً، فإن منطقة اليورو تقف في موقع فريد يتيح لها تحقيق مكاسب استراتيجية واقتصادية محتملة من تداعيات هذا النزاع. ورغم أن هذه الفوائد ليست مضمونة تمامًا وقد يرافقها بعض المخاطر، فإن التحولات في ديناميكيات التجارة العالمية تفتح أمام أوروبا أبوابًا جديدة. في أي حرب تجارية، يؤدي فرض الرسوم الجمركية إلى تقليل تنافسية سلع بلد معين، ما يدفع المستوردين إلى البحث عن بدائل. وعندما فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية على مئات المليارات من السلع الصينية، أصبحت هذه المنتجات أقل جاذبية في السوق الأميركية. وكنتيجة لذلك، بدأ المستوردون الأميركيون بالبحث عن شركاء بدلاء من دول أخرى. وهنا تظهر فرصة كبيرة أمام المصدرين الأوروبيين. يمكن للشركات الأوروبية التي تنتج الإلكترونيات، والآلات، وقطع غيار السيارات، والأدوية، والسلع الصناعية الراقية أن تملأ الفراغ الذي تركه الموردون الصينيون. وبالمثل، مع فرض الصين تعريفات جمركية على البضائع الأميركية، قد تلجأ إلى السوق الأوروبية للحصول على بدائل، خصوصًا في مجالات مثل الطيران والزراعة والسلع الفاخرة. في الحالتين، تستفيد منطقة اليورو من الوصول إلى أسواق جديدة من دون أن تضطر الى تغيير سياساتها التجارية. لا تقتصر آثار الحروب التجارية على السلع فحسب، بل تمتد لتشمل ثقة المستثمرين، الذين يميلون إلى الابتعاد من البيئات غير المستقرة. ولهذا السبب، تمثل منطقة اليورو وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، خصوصاً للدول والشركات التي تسعى الى تنويع مواقعها وتقليل المخاطر الجيوسياسية. رأي الفيدرالي الأميركي في 2025: بين ضغط التضخم والضغوط السياسية ماذا ينتظرنا اليوم؟ مع تراجع التضخم تدريجيًا خلال عام 2023، أوقف الفيدرالي الزيادات الإضافية وأبقى أسعار الفائدة ثابتة طيلة عام 2024. ومع استمرار اتجاه الأسعار نحو الاعتدال، بدأ الفيدرالي في خفض الفائدة تدريجيًا عبر ثلاث دفعات، بدءًا من سبتمبر 2024، متبعًا نهجًا حذرًا يعتمد على قراءة دقيقة للبيانات الاقتصادية. وتعزز من هذا الجاذبية السوق الأوروبية الموحدة، والبنية التحتية المتطورة، والقوى العاملة المؤهلة، إضافة إلى الاستقرار السياسي النسبي مقارنةً بالقوتين المتنازعتين. عندما تهتز الثقة بالدولار الأميركي أو اليوان الصيني بسبب توترات تجارية مستمرة، يلجأ المستثمرون إلى بدائل أكثر استقرارًا. وهنا تبرز فرصة أمام اليورو لتعزيز مكانته كعملة احتياط عالمية. قد تبدأ البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية بزيادة حيازاتها من اليورو كجزء من استراتيجيات تنويع الأصول. وعلى المدى الطويل، يمكن لهذا التحول أن يقلل من اعتماد أوروبا على الدولار الأميركي ويمنحها استقلالية مالية أكبر. توفر الحرب التجارية للاتحاد الأوروبي فرصة لتعزيز موقعه التفاوضي في الاتفاقات التجارية. فالدول المتضررة من النزاع بين الولايات المتحدة والصين قد تسعى إلى تقوية علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي كبديل آمن. صورة تعبيرية (وكالات) وهذا يمنح الاتحاد الأوروبي قدرة أكبر على التفاوض بشروط مؤاتية. وقد رأينا هذا فعليًا من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان، والمفاوضات الجارية مع تكتلات مثل "ميركوسور" والهند. من خلال تقديم نفسه كشريك تجاري موثوق ومستقر، يمكن للاتحاد الأوروبي توسيع شبكة علاقاته وتعزيز وصوله إلى الأسواق والموارد الجديدة. القطاعات التي تتطلب استقراراً في العلاقات الطويلة الأمد مثل الطيران، والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة، يمكن أن تتجه بشكل أكبر نحو أوروبا، خصوصًا في ظل المخاطر المتزايدة التي تشهدها العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. فعلى سبيل المثال، قد تستفيد شركة "إيرباص" الأوروبية من الضغوط التي تواجهها "بوينغ" الأميركية نتيجة التوترات السياسية. وكذلك، قد تزداد جاذبية شركات الأدوية الأوروبية كشركاء عالميين موثوقين. كما أن "الصفقة الخضراء" الأوروبية تجعل الاتحاد وجهة رئيسية للاستثمارات في مجال التكنولوجيا النظيفة. رغم هذه الفرص، على أوروبا أن تتعامل بحذر. فحرب تجارية ممتدة قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي يؤثر سلبًا على صادرات أوروبا واستثماراتها. كما أن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية قد تنعكس سلبًا على الشركات الأوروبية المرتبطة بسلاسل إنتاج دولية. رغم أن الحرب التجارية التي بدأت في عهد ترامب تُعد تحديًا كبيرًا للنظام الاقتصادي العالمي، إلا أنها تقدم الى منطقة اليورو مجموعة من الفرص الاستراتيجية. من خلال الاستفادة من تحويل مسارات التجارة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز مكانة اليورو، وتوسيع النفوذ التجاري، يمكن لأوروبا أن تعزز مكانتها كقوة اقتصادية مستقرة ومتقدمة. لكن لاغتنام هذه الفرص بشكل فعّال، على الاتحاد الأوروبي الحفاظ على وحدته، وتعزيز ديبلوماسيته التجارية، والاستمرار في تقديم بيئة تنظيمية تشجع على الابتكار والاستثمار.
الديار
منذ 20 ساعات
- الديار
تفقّد جناح الريجي في معرض "صُنع في لبنان":
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - رفع وزير المال ياسين جابر إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع القانون المعجّل الرامي إلى "منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم المستند إلى قرارَي مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 6/3/2025 والقرار رقم 3 تاريخ 2/5/2025". وجاء في الكتاب الذي وجهه بهذا الخصوص: "أُعيد إليكم مشروع القانون المعجل الرامي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، بعد تعديله وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 6/3/2025 ولقراره رقم 3 تاريخ 2/5/2025، كما أرفع إليكم مشروع مرسوم إحالة مشروع القانون المعجّل إلى مجلس النواب". تفقّد وزير المالية الدكتور ياسين جابر مساء امس الاول ، جناح إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" ضمن معرض Made in Lebanon ("صُنع في لبنان") في "فوروم دو بيروت"، مشيداً بتحوّلها "من مؤسسة كانت تخسر إلى مؤسسة رابحة تدرّ أموالاً على الخزينة" وتوفّر "وظائف كثيرة"، معتبراً أن أمام الصناعة اللبنانية "فرصة ممتازة". وكان في استقبال جابر رئيس "الريجي" مديرها العام ناصيف سقلاوي وممثلتا سلطة الوصاية مفوضة الحكومة ميرنا باز والمراقبة المالية كارول يوسف. وبعد تفقُّده جناح "الريجي"، جال جابر برفقة سقلاوي على بقية أجنحة المعرض، ثم أدلى بتصريح للصحافيين قال فيه : "إن نبض الحياة يعود إلى لبنان، والصناعة هي اليوم من أهم القطاعات التي يجب أن نشجعها، وأن نمكّنها من أن تكون رائدة في السوق اللبنانية. وهذا المعرض يتيح لنا الاطلاع أكثر فأكثر على الصناعات اللبنانية الموجودة وعلى إمكاناتها، وأتمنى أن يتكرر في السنوات المقبلة، وأن يكون عدد زواره من الخارج أكبر لكي يطلعوا على أهمية الصناعة اللبنانية وتصبح لدينا صادرات أكبر فأكبر وخصوصا إلى العالم العربي وإلى الاتحاد الأوروبي كوننا شركاء معه. إنه أمر يبهج القلب". أضاف: "بالمناسبة، أود توجيه تحية إلى الريجي وإلى قائدها ورائدها في السنوات الثلاثين الأخيرة ناصيف سقلاوي الذي تمكن من أن ينقل هذه المؤسسة من مؤسسة كانت تخسر إلى مؤسسة رابحة تدرّ أموالاً على الخزينة ووفرت وظائف كثيرة إن في الصناعة أو في الزراعة. ونحن فخورون كوزارة مالية لها سلطة الوصاية على هذه المؤسسة، بما أنجزته، ونوجه تحية إلى رئيس مجلس إدارتها مديرها العام وإلى كل العاملين فيها، على أمل أن تستمر في تحقيق هذا النجاح". وتمنى جابر "النجاح لكل المؤسسات الصناعية اللبنانية"، مشيراً إلى أن "ثمة تغييراً كبيراً اليوم في العالم بعد ما حصل أخيراً في الولايات المتحدة لجهة وضع رسوم جمركية على دول كثيرة، وهذا ما غيّر منظومة التجارة العالمية، لأن منظمة التجارة العالمية كانت تمنع رفع الرسوم الجمركية، أما اليوم فكل الدول باتت تريد أن تبحث عن مصلحتها. وأمام لبنان اليوم فرصة ممتازة، فالعالم العربي مفتوح أمامه، والعراق وغيره من الدول مفتوحة أمامه، وسورية اليوم في مرحلة تشهد فيها الكثير من التغيير، وثمة إمكانات اليوم لأن نشجع صناعاتنا وندعمها حتى تذهب إلى هذه الدول".
