وزیر الدفاع الأمریکی: نأمل أن توقف إیران تخصیب الیورانیوم- الأخبار ایران

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان وزير الدفاع الامريكي كرر اليوم الجمعة ما يقوله مسؤولين أمريكيين كبار آخرين، أن على إيران وقف تخصيب اليورانيوم.
وجدد هيغسيث الدعم الأعمى الأمريكي للكيان الصهيوني، قائلا: 'نحن ندرك التهديدات التي تشكلها إيران على إسرائيل، ونؤيد جهود إسرائيل للحد من هذا التهديد ونتابعها عن كثب.'
جاءت هذه التصريحات فيما أكدت إيران مرارًا أن برنامجها الصاروخي والدفاعي مصمم فقط لحماية سيادتها وردع التهديدات الخارجية، خاصة من الكيان الصهيوني.
وتطرق وزير الدفاع الأمريكي في جزء آخر من تصريحاته للمفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران وأمريكا قائلاً: 'مهمتي هي التأكد من استعدادنا إذا لم نتوصل لاتفاق مع إيران.'
وأضاف: 'نأمل أن توقف إيران تخصيب اليورانيوم وتفكك قدراتها النووية، لكننا مستعدون لكل الاحتمالات.'
يذكر أن إيران أكدت مرارًا أن برنامجها النووي سلمي ويخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما حذر مسؤولوها من أن طهران ستقدم ردًا حاسمًا وقاسيًا على أي تهديد عسكري.
وأعلن المسؤولون الإيرانيون استعدادهم للتعاون في المفاوضات حال رفع العقوبات واحترام حقوق إيران، لكنهم لن يتنازلوا عن حق البلاد في التخصيب بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).
/انتهى/

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 3 ساعات

• مصرس

إيران تتحدى الوكالة الذرية وتتمسك ب"الحق في التخصيب".. تصعيد نووي يسبق تصويت مجلس المحافظين

في تصعيد جديد للنزاع النووي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، دافعت طهران رسمياً عن تخصيبها لليورانيوم بنسبة 60%، مؤكدة أن هذه الأنشطة "لا تُعدّ انتهاكاً" لمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، ومشددة على أنها "معلنة وقابلة للتحقق". وفي مذكرة تفسيرية أصدرتها قبل اجتماع حاسم لمجلس محافظي الوكالة، انتقدت إيران بشدة التقرير الأخير للوكالة، واعتبرته "منحازاً سياسياً" و"يعتمد على مصادر غير موثوقة ومتأثرة بضغوط خارجية"، مضيفة أن التقرير يمثل "انحرافاً عن مبادئ الحياد والمهنية".400 كغ من اليورانيوم عالي التخصيب: تقرير مقلقوكان تقرير الوكالة، الذي سُرّب إلى وسائل إعلام غربية نهاية الشهر الماضي، قد أشار إلى أن إيران تملك حالياً أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي كمية تكفي – إذا ما تم تخصيبها بنسبة أعلى – لإنتاج نحو 10 رؤوس نووية. كما أعرب التقرير عن "قلق بالغ" حيال استمرار طهران في تخصيب اليورانيوم بمستويات "لا يوجد لها مبرر مدني".في المقابل، تقول إيران إن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة ربما تكون ناجمة عن "أعمال تخريب أو هجمات معادية"، مشيرة إلى نتائج ما وصفته بتحقيقات أجهزتها الأمنية.اتهامات متبادلة وتحذيرات من التصعيدالرد الإيراني لم يخلُ من لهجة حادة. فقد وصف نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي تقرير الوكالة بأنه يستند إلى "معلومات استخبارية إسرائيلية مفبركة"، واعتبره محاولة لإعادة فتح ملفات سبق إغلاقها بموجب قرار صادر عام 2015.أما وزير الخارجية عباس عراقجي، فقد حذر خلال اتصال هاتفي مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي من اتخاذ أي خطوة "مسيسة" خلال اجتماع مجلس المحافظين، قائلاً إن "أي انتهاك لحقوق إيران سيُقابل برد حازم".مجلس المحافظين على وشك إصدار قرار حاسمومن المتوقع أن يعقد مجلس محافظي الوكالة اجتماعه الأسبوع المقبل، في وقت نقلت فيه وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين غربيين أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) يعتزمون طرح قرار يُعلن أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب اتفاق الضمانات.وفي حال تم اعتماد القرار، فسيكون الأول من نوعه منذ عام 2005، ما قد يمهد الطريق لإحالة الملف مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي وفرض عقوبات أممية جديدة.إسرائيل تضغط وإيران تلوّح بتغيير العقيدة النوويةمن جهتها، صعّدت إسرائيل لهجتها، واتهمت إيران بأنها "ماضية بشكل كامل نحو امتلاك سلاح نووي"، مؤكدة أنه "لا يوجد أي مبرر مدني لمستوى التخصيب الحالي".وفي طهران، أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، إبراهيم عزيزي، أن "التخصيب خط أحمر لا يمكن التفاوض عليه"، مضيفاً: "هو جزء من السيادة الوطنية". كما رفض مسؤولون إيرانيون مقترحات غربية لإنشاء كونسورتيوم وقود أو تجميد مؤقت للتخصيب.بدوره، حذر النائب علاء الدين بروجردي من أن "أي اتفاق مستقبلي لن يتم دون الاعتراف بحق إيران في التخصيب".سيناريو "سناب باك" يفتح أبواب المواجهةوفي ظل هذا التوتر المتصاعد، تدرس العواصم الغربية خيار تفعيل آلية "سناب باك"، ما قد يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية وفقاً لاتفاق 2015 النووي.الصحف الإيرانية المحافظة لم تخفِ نبرتها التصعيدية؛ فقد كتبت صحيفة "خراسان" أن تفعيل "السناب باك" سيُعدّ "ابتزازاً سافراً"، محذّرة من أن إيران "قد تغير من عقيدتها النووية جذرياً"، ومشيرة إلى أن "البرنامج الصاروخي الإيراني لا يجب الاستهانة به".وفي خضم المواجهة المتجددة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتجه الأزمة النووية نحو منعطف حرج. إصرار إيران على حقها في التخصيب، ورفضها لأي مساومة على هذا "الخط الأحمر"، مقابل إصرار غربي على التقييد والمراقبة، ينذر بصدام جديد قد يعيد الملف النووي الإيراني إلى قلب الأجندة الدولية، ويضع المنطقة على حافة تصعيد غير محسوب.

وكالة نيوز

منذ 4 ساعات

• وكالة نيوز

إیران تنشر ملاحظاتها على تقریر المدیر العام للوکالة الدولیة للطاقة الذریة أمام مجلس المحافظین- الأخبار ایران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، نقلًا عن مركز الدبلوماسية العامة والإعلام بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن المذكرة التوضيحية التي حملت عنوان 'الرصد والتحقق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015)'، قد صدرت بتاريخ 31 أيار/مايو 2025. وجاء في المذكرة ما يلي: مذكرة توضيحية بشأن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجّه إلى مجلس المحافظين تحت عنوان: 'الرصد والتحقق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015)' تودّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تُشارك وجهات نظرها وملاحظاتها حول التقرير المقدم من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس المحافظين (GOV/2025/24) على النحو التالي: ملاحظات عامة: الإخلال بمبدأ السرية: التقرير المتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 لا يزال يتضمن تفاصيل غير ضرورية ومعلومات سرية وحساسة، لا يجوز نشرها دون موافقة إيران، وفقًا للمادة 5 من اتفاق الضمانات (INFCIRC/214). وقد أعربت إيران مرارًا عن اعتراضها على هذا النهج من خلال بيانات ومذكرات ورسائل رسمية، أبرزها الرسالة رقم 684086 المؤرخة في 4 فبراير 2021، والتي نُشرت تحت الرمز INFCIRC/954. وقد جاء فيها: أ. 'إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى أنه من الضروري الحصول على موافقتها قبل نشر تقارير المدير العام. وفي حال عدم الالتزام بذلك، فإن الأمانة العامة ومجلس المحافظين يكونان قد أخلّا بمبدأ السرية ويتحملان المسؤولية القانونية عن هذا التصرف.' ب. هذا السلوك غير القانوني يجب أن يتوقف فورًا. عدم التمييز بين التقارير القانونية المختلفة: لم يتم الالتزام بالتفريق بين المواضيع الواردة في تقريري الاتفاق النووي واتفاق الضمانات الشاملة (CSA) المنبثق عن معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT). إذ تم إدراج مواضيع تخصّ الاتفاق ضمن تقرير الضمانات، والعكس. علمًا أن الاتفاق النووي صُمّم وأُقرّ من قبل مجلس الأمن كمجموعة متكاملة من التفاهمات السياسية والدبلوماسية، مما يجعله نظامًا قانونيًا مستقلًا. ولا يجوز استخدام أحكامه لإعادة تعريف الالتزامات المنصوص عليها في الوثائق القانونية الأخرى كاتفاق الضمانات. الحفاظ على هذا الفصل ضروري لصون سلامة الأنظمة القانونية لكل من NPT والاتفاق النووي ، ويجب أن ينعكس في تقارير المدير العام كافة. إخلال الأوروبيين بالتزاماتهم: الامتناع عن رفع العقوبات من قبل الدول الأوروبية الثلاث في 'يوم الانتقال' (18 أكتوبر 2023)، وفقًا للملحق الخامس من الااتفاق (الفقرة 20)، يمثل انتهاكًا صريحًا وغير قانوني للاتفاق النووي ولقرار مجلس الأمن 2231. ويعكس هذا التصرف نهجًا مراوغًا وغير جاد في تنفيذ التزاماتهم، يمكن وصفه على أفضل تقدير بالإهمال أو عدم الجدية. الالتزام الكامل باتفاق الضمانات: تؤكد إيران أن اتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة لا يزال قائمًا، وأنها ملتزمة به التزامًا كاملًا، وتواصل الوفاء بتعهداتها القانونية بموجب معاهدة عدم الانتشار. ويجب أن تبقى أي استنتاجات حول عجز الوكالة عن تقديم ضمانات بشأن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني محصورة في نطاق التدابير الطوعية الواردة ضمن الاتفاق، ولا يجوز سحبها على التقييمات ضمن إطار اتفاق الضمانات. التعاون المشروط مع الوكالة: لا تزال إيران ملتزمة بالتعاون البنّاء مع الوكالة، لكنها تشدّد على أن إعادة العمل الكامل بتدابير التحقق الطوعية ضمن الاتفاق مشروطة بعودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم المتبادلة. وفي هذا الإطار، تُطالب إيران الوكالة بالالتزام بالإطار القانوني لالتزامات إيران ضمن اتفاق الضمانات، والامتناع عن الخلط بين التقييمات القانونية والمواقف السياسية، وعدم تجاوز المهام الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الأمن 2231. فصل الالتزامات الطوعية عن القانونية: ورد في الفقرة 32 من التقرير (GOV/2025/24) أن قرار إيران بإزالة معدات المراقبة التابعة للوكالة المرتبطة بالاتفاق قد أضعف قدرة الوكالة على تقديم ضمانات حول الطبيعة السلمية للبرنامج النووي. إيران تعتبر أن هذا الاستنتاج لا أساس قانونيًا له ضمن اتفاق الضمانات الشاملة، وتدعو إلى التمييز الواضح بين التعهدات الطوعية والتزامات الدول القانونية ضمن اتفاق الضمانات، بحيث لا تُحوّل التعهدات الطوعية إلى التزامات قانونية بحكم الواقع. وتتوقع إيران من الوكالة احترام هذا المبدأ حفاظًا على النظام القانوني للضمانات وعلاقاتها مع الدول الأعضاء. البروتوكول الإضافي وإيقاف تنفيذه: في ما يتعلق بالفقرة 33 من التقرير، فإن تنفيذ البروتوكول الإضافي تم تعليقه بصورة مؤقتة وطوعية وفقًا للقانون الذي أقره البرلمان الإيراني، بعد الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من الاتفاق. ويُعد هذا التعليق حقًا أصيلًا لإيران بموجب الفقرتين 26 و36 من الاتفاق. ويجب التذكير بأن تنفيذ البروتوكول الإضافي والموافقة عليه من قبل البرلمان مرتبطان ارتباطًا مباشرًا بنجاح تنفيذ الاتفاق. لا قيود على مستوى التخصيب في NPT: بخصوص الفقرة 34 من التقرير، تؤكد إيران أن اتفاق الضمانات لا يفرض أي قيود على مستوى تخصيب اليورانيوم. كما أن أنشطة دورة الوقود، بما في ذلك التخصيب، معترف بها كجزء من السياسات الوطنية للدول الأعضاء، وتم التأكيد عليها في مؤتمرات مراجعة NPT وسائر محافل الأمم المتحدة. تجدد إيران رفضها لأي تسييس في تقارير الوكالة، وتدعو إلى الالتزام الصارم بالأطر القانونية المحددة لكل اتفاق، دون تجاوز المهام أو استخدام التقييمات الفنية لتحقيق أهداف سياسية. /انتهى/

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

الطاقة الذرية الإيرانية: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا يتعارض مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا يتعارض مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وتابعت المنظمة، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم السبت، أنه لا يوجد أي أدلة على تحول إيران نحو أهداف عسكرية وهذا يثبت سلمية برنامجنا النووي. وأكدت، أن هناك مؤشرات على وجود أعمال تخريبية ومعادية أدت للتلوث النووي بعدة مواقع في إيران.