إطلاق أول منصة سعودية لبيانات الرصد الفضائي للأرض
منصة الرصد الفضائي للأرض
وأبانت نيو للفضاء، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن منصة الرصد الفضائي للأرض (EO) تضم شبكة متنامية من مقدمي بيانات الرصد الفضائي للأرض، ومقدمي خدمات القيمة المضافة، الذين يقدمون أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات، لتمكين المستفيدين من الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية، من خلال توفير مجموعة واسعة من خيارات بيانات الرصد الفضائي للأرض وصور الأقمار الصناعية عالية الدقة، وغيرها من مجموعات البيانات الهامة، إذ تشكل هذه المنصة مصدرًا شاملًا ومبسطًا لدعم مطوري الحلول الرقمية ومقدمي الخدمات المضافة للحصول على بيانات الرصد الفضائي ومجهّزة بالكامل لدعم القطاع الحكومي المحلي في المستقبل القريب.
إسهامات المنصة
وأشارت مجموعة نيو للفضاء (NSG)، إلى أن هذه المنصة تسهم في النمو والتوسع وتوفير بيانات الرصد الفضائي للأرض التي تخدم عدة تطبيقات في قطاعات رئيسية مختلفة بالمملكة العربية السعودية، مثل البيئة، والبنية التحتية، والطاقة، والعقارات، والتعدين، والنقل، والخدمات اللوجستية والزراعة، وغيرها من القطاعات الرئيسية، وذلك في إطار مبادرات ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
تفخر #مجموعة_نيو_للفضاء (NSG) بإطلاق أول منصة سعودية لبيانات الرصد الفضائي للأرض، والتي ستدار بواسطة UP42، إحدى شركات NSG.
تعمل المنصة على تلبية الطلب المتزايد على حلول الرصد الفضائي والبيانات الفضائية المتقدمة، دعمًا لمبادرات #رؤية_2030 في العديد من القطاعات الاستراتيجية. (2/1) pic.twitter.com/U9JBvdMRLH
— Neo Space Group (@NeoSpaceGroup) August 5, 2025
أداة قيّمة لدعم عمليات اتخاذ القرار بمختلف القطاعات
وتعليقًا على هذا الإطلاق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة نيو للفضاء، مارتين بلانكن، في تصريحه لـ "واس": "إن إطلاق منصة الرصد الفضائي للأرض (EO) يعكس لسوق بيانات الرصد الفضائي مسار النمو المذهل الذي تشهده المملكة، وتنامي الطلب فيها على بيانات الرصد الفضائي للأرض، حيث تكتسب هذه البيانات أهمية أكبر اليوم من أي وقت مضى، نظرًا لدورها المحوري في دعم المبادرات التحولية لرؤية المملكة 2030، في تطوير مشاريع البنية التحتية، وخطط التوسع العمراني، وتحسين أسلوب استثمار الموارد، وفي ضوء المساحة المترامية للمملكة على مساحة تفوق 2.15 مليون كيلومتر مربع، وهي تكاد تناهز مساحة أوروبا الغربية، وأنّ هذه المنصة تشكّل سوقًا وأداة قيّمة لدعم عمليات اتخاذ القرار في مختلف القطاعات".
تسريع اعتماد التقنيات الفضائية في السعودية
بدوره أكد نائب المحافظ لقطاع الفضاء المكّلف في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ، السيد فرانك سالجغيبير، أن عملية خلق القيمة تنتقل إلى أسفل سلسلة توريد الرصد الفضائي للأرض (EO)، حيث تلتقي تقنيات الذكاء الاصطناعي ببيانات الفضاء، مشيرًا، إلى أن السوق الآن في نقطة تحول مثالية، وذلك إلى جانب تعزيز القدرات الوطنية، متوقعًا أن تسهم المنصة في تسريع اعتماد التقنيات الفضائية في المملكة، إذ تجسد هذه المنصة الأولويات الوطنية في تعزيز التقنية، والامتثال التنظيمي، وبنية تحتية آمنة.
من جهتها، أعربت مجموعة نيو للفضاء (NSG)، عن تقديرها لدعم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) وتوجيهاتها المستمرة التي كانت عنصرًا أساسيًا في هذه الرحلة بدءًا من تصريح المنصة وتمكينها، ووصولًا إلى التوافق الإستراتيجي.
مهام منصة الرصد الفضائي للأرض (EO)
وباتت منصة الرصد الفضائي للأرض (EO) متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني الرسمي ، حيث تشمل مهام المنصة:
تسهيل الوصول للبيانات، والحصول عليها، وإدارتها.
تمكين معالجة الصور على نطاق واسع من خلال صيغ موحدة، وأدوات سهلة الاستخدام، وعمليات مؤتمتة بشكل كامل.
مراعاة الأنظمة واللوائح وفقًا للمتطلبات التنظيمية في المملكة العربية السعودية، واستضافتها ضمن بنية تحتية موثوقة.
جدير بالذكر، أن هذا الإطلاق يأتي بعد استحواذ نيو للفضاء على شركة (UP42 GmbH) من شركة "إيرباص" في ديسمبر 2024م، وتُعد (P42) منصة رقمية متطورة لرصد الأرض ، تعتمد على تقنية الحوسبة السحابة، وتقدم خدمات رائدة تسهّل الوصول إلى بيانات الرصد الفضائي للأرض وتحليلها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
والصيد السعودي الدولي 2025السفير الصيني: 52 شركة صينية تشارك في معرض الصقور
أوضح سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا, أن 52 شركة صينية ستكون متواجدة في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر المقبل. وأكد السفير الصيني خلال زيارته اليوم للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، أنَّ المعرض فرصة استثمارية للشركات من أجل عرض منتجاتها، مبينًا أن هناك 52 شركة من الشركات الصينية المُتخصصة في مجالات مختلفة مثل السيارات ومعدات الصيد وغيرها ستكون متواجدة في هذا الحدث. وأبدى سعادته بزيارته للمزاد، وكان في استقباله نائب الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي أحمد الحبابي، مشيرًا إلى أنه حرص على زيارة المزاد من أجل التعرف على هذه الثقافة العريقة والموروث الذي يعتز به السعوديون، مؤكدًا أنه استمتع كثيرًا بما تعرَّف عليه خلال زيارته وما شاهده من تنظيم احترافي. وتجول السفير الصيني في الأجنحة المصاحبة للمزاد، واستمع لشرح مفصّل عن أنواع الصقور والأغذية التي تقدَّم لها، وآلية البيع، وبرنامج "هدد" لإعادة الصقور لموائلها الطبيعية، والجهود التي يبذلها النادي للحفاظ على هذا الموروث العريق. يُذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي يستمر حتى 25 أغسطس الجاري، يستقبل زواره من الساعة الرابعة عصرًا، إلى الساعة الحادية عشرة مساءً يوميًا، ويعلن عن ليالي مزاداته والصقور المشاركة فيه عبر حسابات نادي الصقور السعودي الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
تقييم الطروحات
تسعى جميع أسواق الأسهم إلى توسيع قاعدتها الرأسمالية، عبر إدراج الشركات في السوق، وتحويلها من شركات فردية أو شركات مملوكة إلى مجموعة من الشركاء إلى شركات مساهمة. بالإضافة إلى سعي الجهات المشرفة على الأسواق إلى تنويع نشاطات الشركات داخل السوق، فنجد الشركات المالية مثل البنوك، وشركات الوساطة، وشركات الإسمنت، وشركات تقنية المعلومات، وشركات التجزئة، وشركات النفط والبتروكيماويات، إلى غير ذلك من الأنشطة التي يحتاج إليها المجتمع. وتسعى الجهات المشرفة على الأسواق إلى وضع ضوابط صارمة لدخول هذه الشركات، ومع وجود هذه الضوابط فإنه من الطبيعي أن تكون بعض هذه الشركات فاشلة، وهذه سُنَّة من سُنن السوق، فهناك شركة تُولد وهناك شركة تموت. ودخول الشركات إلى السوق يزيد قاعدة المُلَّاك، ويعزز الشفافية؛ لأن ميزانيات الشركات المساهمة تُنشَر كل ثلاثة شهور، وهناك ميزانية شاملة تُنشر كل سنة، مما يعزز الشفافية، ويجعل الجمهور والمتخصصين يطَّلعون على نتائج الشركات إذا كانت رابحة أو خاسرة، ومدى نسب الربح السنوية. وكذلك يسهل محاسبتها من خلال الجمعية العامة؛ سواءً العادية وغير العادية. وكذلك مثل هذه الإدراجات يُطيل في عمر الشركة لسهولة التخارج. فحامل الأسهم الذي لا يقتنع بأداء الشركة يُمكنه بيع أسهمه في سوق الأسهم والتخارج مع الشركة، وقد نجد شركات يتغير مُلَّاكها كُلياً فيحل مُلَّاك جدد بدلاً من المؤسسين. وهذا يؤدي إلى إطالة عمر الشركة والحفاظ على وظائف منسوبيها. وطرح الشركات للاكتتاب العام من قبل الجمهور يكون عبر طريقين: الطريق الأول أن تكون الشركة بِكراً، فيتنادى بعض رجال الأعمال لتأسيس شركة بنشاطٍ محدد، أياً كان هذا النشاط، ويبدأون بوضع دراسة جدوى للشركة عبر مكتبٍ متخصص، ويحددون آفاق السوق لهذا النشاط، وتوقع ربحية الشركة سنوياً، وإمكانية تطويرها، ثم يبدأون في توزيع هذه الدراسة على المهتمين بمثل هذا النشاط، ويجمعون نصف رأس المال، ثم يطرحون نصف رأس المال الآخر لاكتتابٍ عام يشارك فيه الجمهور. ومثل هذا الاكتتاب في العادة لا تصاحبه علاوة إصدار، بحكم أن المكتتبين بدأوا مع الشركة من الصفر. أما الطريق الآخر، فهو أن تكون الشركة قائمة وتربح، وتكون ذات ملكية خاصة لمؤسسيها، فيرغب المؤسسون في طرح جزء منها للجمهور. وقد تكون هذه الشركة أُسست قبل ثلاثين عاماً أو أكثر أو أقل، وهنا يكون الاكتتاب على جزأين: قيمة اسمية للسهم تذهب للشركة، وعلاوة إصدار تذهب للمؤسسين، وهي حق لهم؛ لأنهم بذلوا مجهوداً سنينَ طوالًا، وخلقوا كيانًا يثق فيه الجمهور، فعلاوة الإصدار من حقهم. ما يثير الانتباه في هذا الشأن -وخصوصاً في السوق السعودية- أن علاوة الإصدار تأتي مبالغاً فيها، وقد تكون علاوة الإصدار سبعة أضعاف القيمة الاسمية، رغم أن الذي يقوم بتقييم الشركة شركات مالية متخصصة، وتقوم بدراسة الشركة من الداخل، والاطلاع على ميزانياتها الربعية والسنوية، والالتقاء بمسؤولي الشركة، بمعنى أن اطلاعهم على أداء الشركة يكون اطلاعاً نافياً للجهالة، فتكون علاوة الإصدار مبالغاً فيها، ومع ذلك نجد الأفراد من الجمهور يقبلون على مثل هذه الاكتتابات، لوجود تصور سابق لديهم بأن كل اكتتاب جديد لا بد من أن يربح بعد طرحه للسوق وتداول سهمه في سوق الأسهم. ولكن يبدو أن مثل هذا الأمر قد تغير على الأقل في السعودية، فنجد أن الشركات التي طُرحت أخيراً معظمها يُتداول دون قيمة الطرح، بمعنى أن من اكتتب يكون قد خسر من 10 إلى 15 في المائة من جرَّاء اشتراكه في الاكتتاب، لذلك نجد المحترفين في سوق الأسهم السعودية يعزفون عن الاكتتاب في مثل هذه الشركات؛ نظراً لأن أسعار طرح السهم متقاربة مع أسعار أسهم شركات قوية في السوق، ولها تاريخ في الربحية، وأيضاً لها تاريخ في صرف عائد سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي أرباحاً، ما يجعل المحترفين يقبلون على هذه الأسهم، ولا يشاركون في اكتتابات أسهم الشركات المطروحة. البعض يُحمِّل هيئة سوق المال مثل هذه الطروحات التي يعدُّونها فاشلة، ولكن واقع الحال أنَّ هيئة سوق المال لديها لائحة تُنظم مثل هذه الطُروحات، فمن اتفق مع شروط هذه اللائحة يتم قَبوله في السوق، ومن لا يتفق مع شروط اللائحة يُرفَض في السوق، لذلك الهيئة لا تتحمل مسؤولية فشل الشركات، فعلى الجمهور أن يعي أن ليس كل شركة جديدة لا بد من أن تربح، وأن يقارن بين أسعار أسهم الشركات المطروحة وأدائها، وبين أسعار أسهم الشركات القوية التي توزع أرباحاً والموجودة في السوق منذ عشرات السنين، ثم يختار أن يستثمر حتى يكون استثماره في الموقع الصحيح وذا جدوى له، ودمتم.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
بعد عودة نظام الفصلين.. مطالب بخفض الرسوم والملاك يرفضون
تباينت وجهات نظر أولياء الأمور وملاك المدارس في مدى تأثير قرار اعتماد نظام الفصلين الدراسيين في مدارس التعليم العام، ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2025 - 2026 بدلاً من الفصول الثلاثة الذي كان معمولاً به طوال أربعة أعوام مضت، على أسعار رسوم التسجيل في المدارس الأهلية والعالمية فمن جهتهم يرى أولياء الأمور أن القرار يعد خطوة تدعم خفض تلك الرسوم المرتفعة وفي الجهة المقابلة يرى ملاك المدارس صعوبة خفض الرسوم في ظل استمرار ترسيخ عدد أيام الدراسة عند حد أدنى يبلغ 180 يومًا سنويًّا، ويعيد هذا التفاوت إثارة موضوع ارتفاع أن أسعار التعليم الخاص بالمملكة حيث يتراوح متوسط التسجيل بين 10 و50 ألف ريال ويزيد ذلك الرقم بشكل كبير في عدد قليل من المدارس العالمية التي تقدم مناهج عالمية وتتوسع في تعليم اللغات. وقال أحد أولياء الأمور، أبو محمد، لدي ولد وبنتان يدرسون في مدارس أهلية بالمرحلة المتوسطة والثانوية، وأرجو أن تنعكس العودة لنظام الفصلين الدراسيين بالإيجاب على رسوم الدراسة التي أدفعها وعلى طريقة الدفعات فمن وجهة نظري قرار العودة سيؤثر في عملية تشغيل المدارس عبر تخليصها من أعباء وضغوط زيادة الاختبارات والإجازات المطولة التي تستلزم مزيدا من جهد العاملين في المدارس، وأتمنى أن أرى المدارس التي يدرس بها أبنائي وهي تعيد النظر في أسعارها وفي آليات استيفاء الرسوم بعد هذا القرار. وبدوره قال، المستشار التربوي والتعليمي لعدد من المدارس، والرئيس السابق لقطاع التعليم والتدريب باتحاد الغرف السعودية، الدكتور خالد زين باجمال، لم يكن هناك زيادة في رسوم المدارس الأهلية عند التحول لنظام الثلاث فصول وفي ظل استمرار ترسيخ عدد أيام الدراسة عند حد أدنى يبلغ 180 يومًا سنويًّا بعد العودة لنظام الفصلين لا أتوقع أن يكون هناك تغيير كبير في رسوم التسجيل خصوصا وأن الأسعار الحالية متوافقة مع الأوضاع الاقتصادية السائدة وهناك العديد من الخيارات التي تتيح لأولياء الأمور المفاضلة والاختيار حسب الاعتبارات المناسبة من حيث أسعار الدراسة وقرب المدرسة أو بعدها ومرافق المدرسة وأيضا الإمكانيات والمناهج التي يتم تدرسيها. وأشار د. خالد باجمال، إلى أن رسوم التسجيل في المدارس الأهلية والخاصة تخضع لمراقبة دقيقة من طرف وزارة التعليم ولايمكن للمدارس رفع أسعارها دون مخاطبة الوزارة والحصول الموافقة على ذلك الإجراء. وبين، د. خالد باجمال، أن قطاع التعليم الخاص في المملكة يستهدف تحت مظلة رؤية 2030 الوصول بمشاركته إلى تقديم 25% من مجمل الخدمات التعليمية بحلول العام 2030 وحاليا نجح القطاع في الوصول إلى نسبة 18% ومن المرجح في حال تسارع الجهود المتعلقة بخصخصة التعليم تحقيق ذلك المستهدف بشكل أسرع. وكان تقرير سابق من طرف "نايت فرانك" قد تضمن أن المدارس الخاصة التي تقدم مناهج دراسية دولية شهدت خلال الفترة بين عامي 2018 و2022، نمواً بنسبة 24.4%، وسط توقعات بأن تكون هناك حاجة إلى 214 ألف مقعد دراسي إضافي في هذه المدارس حتى عام 2035، ليتجاوز إجمالي مقاعدها المليون، منها نحو 64 ألف مقعد جديد في العاصمة الرياض، وحوالي 43 ألف مقعد في جدة. كما أن وزارة التعليم أقرت خلال الفترة الماضية العديد من الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية واستحدثت لجانا مختصة بذلك، ويقتصر دور وزارة التعليم واللجان المعنية على مراجعة الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية، وعلى إعداد قاعدة بيانات شاملة عن المدارس الأهلية ورسومها في المملكة، وعلى استقبال الشكاوى الواردة بهذا الشأن ودراستها، ووضع الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الطالب والمدرسة وولي الأمر، كما أن وزارة التعليم تنشر عبر موقعها الإلكتروني قائمة بالرسوم الدراسية للمدارس، وتكون هي المرجع في وجود أي خلاف. وتشير الإحصائيات إلى بلوغ عدد مدارس التعليم الخاص في جميع مناطق المملكة 7337 مدرسة خاصة في عام 2024، أي بزيادة بلغت 490 مدرسة خاصة عن العام السابق له 2023 بنسبة زيادة قرابة 7 %، تشمل هذه الزيادة المدارس العالمية والأجنبية والأهلية، كما تظهر الإحصائيات ارتفاع عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الخاصة من 1.0 مليون طالب في عام 2023 إلى 1.1 مليون طالب في عام 2024 بنسبة زيادة 10 %، كما زاد عدد المعلمين في المدارس الخاصة من 75 ألفا في 2023 إلى 82 ألفا في عام 2024.
