نصف مليار يورو قيمة صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل – DW – 2025/6/3
في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، جاء أنه خلال الفترة من السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 13 مايو/ أيار 2025 سمح بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 485.1 مليون يورو إلى إسرائيل. ولم يتضح من خطاب الرد الذي أرسله وكيل وزارة الاقتصاد برنهارد كلوتيش، ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أصدرت أيضا تراخيص بتصدير أسلحة لإسرائيل بعد توليها السلطة في السادس من مايو/ أيار الماضي.
ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
برلين تُخضع صادرات الأسلحة لإسرائيل للمراجعة
وكان وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فاديفول قد شكك مؤخرا في إمكانية إصدار المزيد من تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل في مقابلة مع صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية، وذلك على خلفية تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.
وأوضح فاديفول أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ستخضع للمراجعة. وقال الوزير إن المراجعة ستحدد "ما إذا كان ما يحدث في قطاع غزة متوافقا مع القانون الإنساني الدولي"، وأضاف بالقول: "بناء على هذه المراجعة، سنوافق على تسليم المزيد من الأسلحة إذا لزم الأمر".
ألمانيا ثان أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
وعندما سئل عما إذا كانت هذه المراجعة قد تؤدي إلى عدم الموافقة على توريد أسلحة لإسرائيل، قال فاديفول: "هذا ما تعنيه صياغة التصريح". وأثير جدل على مدار أشهر حول شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. ولا تزال دعوى قضائية رفعتها دولة نيكاراجوا في أمريكا اللاتينية قيد النظر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي اتهمت فيها ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة بسبب صادراتها من الأسلحة لإسرائيل.
وفي نهاية أبريل/ نيسان 2024 رفض القضاة طلبا عاجلا بوقف عمليات التسليم، لكنهم لم يمتثلوا لطلب ألمانيا برفض دعوى نيكاراجوا نهائيا. وطالب خبير شؤون الدفاع في الكتلة البرلمانية لحزب اليسار أولريش تودن إلى وقف فوري لجميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وإلا فقد تدان ألمانيا "بالتواطؤ في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي".
أغلبية ضئيلة من الألمان تؤيد تعليق توريد أسلحة إسرائيل
أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية ضئيلة من الألمان تؤيد تعليق توريد أسلحة ألمانية إلى إسرائيل في ضوء حرب غزة. وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من منظمة "آفاز" الدولية، فإن 58% من الألمان أيدوا وقفا مؤقتا لتوريد أسلحة لإسرائيل، بينما عارض 22% هذا الرأي.
ولم تحدد 19% موقفها من الأمر. وتعرف منظمة "آفاز" نفسها بأنها شبكة حملات عالمية تهدف إلى التأثير على القرارات السياسية من خلال أصوات المواطنين.
تحرير: عماد غانم
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
DW
منذ 2 أيام
- DW
مشروع استيطاني إسرائيلي "سيدفن" فكرة الدولة الفلسطينية – DW – 2025/8/14
وافق وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على بناء وحدات استيطانية ستفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية. ما موقف نتنياهو؟ وكيف ستكون ردة فعل المجتمع الدولي؟ وافق وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خلال الليل على مشروع استيطاني سيفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفها مكتبه بأنها ستقضي على فكرة إقامة دولة فلسطينية. ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيد خطة إحياء مخطط إي1 المجمد منذ فترة طويلة، والذي قال الفلسطينيون وقوى عالمية إنه سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ومن المرجح أن يثير غضباً دولياً. وفي بيان بعنوان "دفن فكرة دولة فلسطينية"، قال المتحدث باسم سموتريتش إن الوزير سيعقد مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق من اليوم الخميس (14 آب/أغسطس 2025) حول خطة بناء 3401 منزل لمستوطنين إسرائيليين بين مستوطنة قائمة في الضفة الغربية والقدس. وأوقفت إسرائيل خطط البناء هناك منذ عام 2012 بسبب اعتراضات من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وقوى عالمية أخرى اعتبرت المشروع تهديداً لأي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين. ويخشى الفلسطينيون أن يؤدي بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والذي تكثف بشكل حاد منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل عام 2023 الذي أشعل حرب غزة، إلى حرمانهم من أي فرصة لبناء دولة خاصة بهم في المنطقة. وزادت أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بشكل كبير، بدءاً من تدمير بساتين الزيتون وقطع المياه والكهرباء في مجتمعات مثل سوسيا، إلى الهجمات الحارقة على الأماكن المقدسة المسيحية. ولم يصدر أي بيان بعد من نتنياهو أو الحكومة. وتراجعت شعبية سموتريتش في الأشهر القليلة الماضية، إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن حزبه لن يفوز بأي مقعد إذا أجريت الانتخابات البرلمانية اليوم. ووصفت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية خطة الاستيطان الجديدة بأنها امتداد لـ"جرائم الإبادة الجماعية والتهجير والضم"، وصدى لتصريحات نتنياهو بشأن ما أسماه "إسرائيل الكبرى". ودأبت إسرائيل على رفض الاتهامات بالإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، وتقول إنها تتصرف دفاعاً عن نفسها. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، "إن مشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلن عنها لبناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة إي1 الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار". وحمّل أبو ردينة "حكومة الاحتلال" مسؤولية هذه التصرفات الخطيرة وحذر من تداعياتها، مشيراً إلى أن هذا الإعلان الاستيطاني الخطير يترافق مع تصريحات نتنياهو حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى. كما حمّل الإدارة الأمريكية مسؤولية وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن "هذه الحروب لا جدوى منها، وكذلك الاعتداءات والتصرفات غير المسؤولة والعدوانية لن تخلق سوى واقع مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي". وسيربط مشروع إي1 مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية بالقدس. ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية واحتلالها العسكري للمنطقة منذ عام 1967 غير قانونيين. وأعلنت حركة "السلام الآن"، التي ترصد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، في بيان أن "خطة إي1 تهدد مستقبل إسرائيل وأي فرصة لتحقيق حل الدولتين سلميا". وأضافت "نحن نقف على حافة الهاوية، والحكومة تدفعنا للأمام بأقصى سرعة". لكن حركة "السلام الآن" أوضحت أن ثمة خطوات لا تزال مطلوبة قبل الشروع في أعمال البناء، منها موافقة المجلس الأعلى للتخطيط في إسرائيل. وأضافت أنه في حال استكمال جميع الإجراءات كما هو مقرر، فقد تبدأ أعمال البنية التحتية خلال بضعة أشهر وبناء المنازل في غضون عام تقريباً. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ويعيش زهاء 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول، لكنها لم تبسط سيادتها رسمياً على الضفة الغربية. وتقول الأمم المتحدة ومعظم القوى العالمية إن التوسع الاستيطاني يؤدي إلى تآكل جدوى حل الدولتين من خلال تجزئة الأراضي الفلسطينية. وتنفي إسرائيل ذلك، وتستشهد بروابط تاريخية وتوراتية بالمنطقة التي تسميها يهودا والسامرة، وتقول إن المستوطنات توفر عمقاً استراتيجياً وأمناً. ويعتبر معظم المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي تدعمه العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار الذي دعا إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية. وترفض إسرائيل هذا التفسير قائلة إن الضفة الغربية "متنازع عليها" وليست أرضاً "محتلة". وفرضت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا عقوبات في حزيران/يونيو على سموتريتش ووزير آخر من اليمين المتطرف يدعو إلى توسيع المستوطنات، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقالت بريطانيا ودول أخرى إنه يجب على إسرائيل وقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وعلى مدار 22 شهرا الماضية وأثناء الحرب في غزة، أفادت جماعات لحقوق الإنسان بارتفاع حاد في هجمات المستوطنين وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. تحرير: ع.ج.م
DW
منذ 2 أيام
- DW
مشروع استيطان إسرائيلي "سيدفن" فكرة الدولة الفلسطينية – DW – 2025/8/14
وافق وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على بناء وحدات استيطانية ستفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية. ما موقف نتنياهو؟ وكيف ستكون ردة فعل المجتمع الدولي؟ وافق وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خلال الليل على مشروع استيطاني سيفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفها مكتبه بأنها ستقضي على فكرة إقامة دولة فلسطينية. ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيد خطة إحياء مخطط إي1 المجمد منذ فترة طويلة، والذي قال الفلسطينيون وقوى عالمية إنه سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ومن المرجح أن يثير غضباً دولياً. وفي بيان بعنوان "دفن فكرة دولة فلسطينية"، قال المتحدث باسم سموتريتش إن الوزير سيعقد مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق من اليوم الخميس (14 آب/أغسطس 2025) حول خطة بناء 3401 منزل لمستوطنين إسرائيليين بين مستوطنة قائمة في الضفة الغربية والقدس. وأوقفت إسرائيل خطط البناء هناك منذ عام 2012 بسبب اعتراضات من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وقوى عالمية أخرى اعتبرت المشروع تهديداً لأي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين. ويخشى الفلسطينيون أن يؤدي بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والذي تكثف بشكل حاد منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل عام 2023 الذي أشعل حرب غزة، إلى حرمانهم من أي فرصة لبناء دولة خاصة بهم في المنطقة. وزادت أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بشكل كبير، بدءاً من تدمير بساتين الزيتون وقطع المياه والكهرباء في مجتمعات مثل سوسيا، إلى الهجمات الحارقة على الأماكن المقدسة المسيحية. ولم يصدر أي بيان بعد من نتنياهو أو الحكومة. وتراجعت شعبية سموتريتش في الأشهر القليلة الماضية، إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن حزبه لن يفوز بأي مقعد إذا أجريت الانتخابات البرلمانية اليوم. ووصفت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية خطة الاستيطان الجديدة بأنها امتداد لـ"جرائم الإبادة الجماعية والتهجير والضم"، وصدى لتصريحات نتنياهو بشأن ما أسماه "إسرائيل الكبرى". ودأبت إسرائيل على رفض الاتهامات بالإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، وتقول إنها تتصرف دفاعاً عن نفسها. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، "إن مشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلن عنها لبناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة إي1 الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار". وحمّل أبو ردينة "حكومة الاحتلال" مسؤولية هذه التصرفات الخطيرة وحذر من تداعياتها، مشيراً إلى أن هذا الإعلان الاستيطاني الخطير يترافق مع تصريحات نتنياهو حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى. كما حمّل الإدارة الأمريكية مسؤولية وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن "هذه الحروب لا جدوى منها، وكذلك الاعتداءات والتصرفات غير المسؤولة والعدوانية لن تخلق سوى واقع مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي". وسيربط مشروع إي1 مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية بالقدس. ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية واحتلالها العسكري للمنطقة منذ عام 1967 غير قانونيين. وأعلنت حركة "السلام الآن"، التي ترصد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، في بيان أن "خطة إي1 تهدد مستقبل إسرائيل وأي فرصة لتحقيق حل الدولتين سلميا". وأضافت "نحن نقف على حافة الهاوية، والحكومة تدفعنا للأمام بأقصى سرعة". لكن حركة "السلام الآن" أوضحت أن ثمة خطوات لا تزال مطلوبة قبل الشروع في أعمال البناء، منها موافقة المجلس الأعلى للتخطيط في إسرائيل. وأضافت أنه في حال استكمال جميع الإجراءات كما هو مقرر، فقد تبدأ أعمال البنية التحتية خلال بضعة أشهر وبناء المنازل في غضون عام تقريباً. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ويعيش زهاء 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول، لكنها لم تبسط سيادتها رسمياً على الضفة الغربية. وتقول الأمم المتحدة ومعظم القوى العالمية إن التوسع الاستيطاني يؤدي إلى تآكل جدوى حل الدولتين من خلال تجزئة الأراضي الفلسطينية. وتنفي إسرائيل ذلك، وتستشهد بروابط تاريخية وتوراتية بالمنطقة التي تسميها يهودا والسامرة، وتقول إن المستوطنات توفر عمقاً استراتيجياً وأمناً. ويعتبر معظم المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي تدعمه العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار الذي دعا إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية. وترفض إسرائيل هذا التفسير قائلة إن الضفة الغربية "متنازع عليها" وليست أرضاً "محتلة". وفرضت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا عقوبات في حزيران/يونيو على سموتريتش ووزير آخر من اليمين المتطرف يدعو إلى توسيع المستوطنات، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقالت بريطانيا ودول أخرى إنه يجب على إسرائيل وقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وعلى مدار 22 شهرا الماضية وأثناء الحرب في غزة، أفادت جماعات لحقوق الإنسان بارتفاع حاد في هجمات المستوطنين وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. تحرير: ع.ج.م
DW
منذ 7 أيام
- DW
رغم وقف بعض الأسلحة.. ألمانيا تؤكد استمرار دعمها لإسرائيل – DW – 2025/8/9
رفض رئيس ديوان المستشارية الألمانية الانتقادات بأن برلين تغير سياستها تجاه إسرائيل وذلك عقب تصريحات المستشار ميرتس بوقف تصدير الأسلحة التي من الممكن أن تستخدم في غزة. أعرب رئيس ديوان المستشارية في برلين تورستن فراي، عن رفضه للاتهامات بأن ألمانيا تقوم بتغيير خطير في سياستها تجاه إسرائيل بعد قرارها بوقف تصدير بعض الأسلحة إليها. وقال فراي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "يجب ألا يكون هناك أدنى شك على الإطلاق في أن المبادئ الأساسية لسياسة ألمانيا تجاه إسرائيل لم تتغير". وتابع رئيس ديوان المستشارية بالقول "ستواصل ألمانيا دعم إسرائيل في كل ما هو ضروري للدفاع عن وجودها وأمنها". وأشار فراي إلى أن وقف تصدير بعض الأسلحة لا ينطبق إلا على المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في قطاع غزة. ووصف قرار الوقف بأنه رد مدروس بعناية على إعلان إسرائيل أنها تخطط لتوسيع عملياتها العسكرية والاستيلاء على مدينة غزة، أكبر مركز حضري في الأراضي الفلسطينية . وحذر فراي، وهو عضو بارز في الحزب المسيحي الديمقراطي، من أن مثل هذا الهجوم قد يكون له ثمن باهظ على المدنيين. وأكد أن الوقف المؤقت لا يؤثر على المعدات اللازمة للدفاع عن النفس لإسرائيل، مثل أنظمة الدفاع الجوي والبحري. وقال: "في جميع هذه القطاعات، ستستمر إسرائيل بالطبع في تلقي أكبر قدر ممكن من الدعم". واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألمانيا أمس الجمعة بمكافأة حماس بقرارها وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتي يمكن استخدامها في غزة. وقال مكتبه إنه أعرب عن خيبة أمله في محادثة هاتفية مع المستشار فريدريش ميرتس أمس الجمعة. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد قال في بيان أمس الجمعة إن فهم كيف يمكن لخطة الجيش الإسرائيلي المساعدة في تحقيق أهداف مشروعة في قطاع غزة هو أمر "يزداد صعوبة". وأضاف ميرتس، الذي بدأ رسميا إجازة الأربعاء، "في ظل هذه الظروف، لن تسمح الحكومة الألمانية بأي صادرات للمعدات العسكرية التي يمكن أن تستخدم في قطاع غزة حتى إشعار آخر". وردا على القرار، أورد مكتب نتنياهو في بيان "بدلا من دعم حرب إسرائيل العادلة ضد حماس التي نفذت الهجوم الأكثر فظاعة ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة، تكافئ ألمانيا إرهاب حماس من خلال حظر أسلحة على إسرائيل"، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب عن "خيبة أمله" خلال مكالمة مع المستشار الألماني. يذكر أن حركة حماس هي جماعة فلسطينية إسلاموية مسلحة تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. تحرير: ع.ج.م To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
