أحدث الأخبار مع #والحزبالاشتراكيالديمقراطي
قاسيون
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- قاسيون
ألمانيا: محاولة إعادة إنتاج النازية الليبرالية
شهدت البلاد انتخابات برلمانية في شباط من هذا العام، وكانت النتيجة كارثية بحقّ للأحزاب المصنّفة ضمن «المنظومة» السياسية، أي الأحزاب التقليدية الكبرى. فلم تتمكن أي من القوى السياسية الكبرى: الديمقراطيون المسيحيون، أو الاشتراكيون الديمقراطيون ــ من حصد عدد كافٍ من الأصوات لتشكيل حكومة حتى بمساعدة أحزاب الأقمار الصناعية. مما اضطرهم إلى التفاوض فيما بينهم لتشكيل ائتلاف، لكن الأحداث الأخيرة بيّنت أن حتى هذا الخيار لم يكن كافياً للخروج من المأزق. رشّح الائتلاف العريض فريدريش ميرتس، إلا أن الرجل لم يحظَ سوى بـ310 أصوات في الجولة الأولى من التصويت، في حين أن الحد الأدنى المطلوب هو 316 صوتاً، ليصبح بذلك «بطة عرجاء» في مشهد سياسي غير مسبوق في تاريخ ألمانيا الحديث بعد الحرب العالمية الثانية. المفارقة الساخرة، أن الكتلة المؤيدة للحكومة المفترضة تضم 328 نائباً، ما يعني أن أكثر من عشرة أعضاء من صفوفها إما تمردوا أو امتنعوا عن التصويت. وهذا ما ينذر بحرب داخلية شرسة في صفوف هذه الأحزاب خلال الأيام القادمة، حرب ضد «الخُلْد»، ضد المندسّين، ضد الخونة المحتملين في الداخل. صحيح أن ميرتس نجح في نهاية المطاف في المرور من الجولة الثانية بصعوبة جامحة، إذ نال 325 صوتاً فقط، إلا أن الضرر قد وقع، وصورة السلطة قد تلطخت. لقد كشفت الأحزاب «المنظومية» ــ والتي هي في الواقع قوى نيوليبرالية ــ أمام المجتمع الألماني عن هشاشتها وضعفها البنيوي. ووصف خبراء سياسيون ما جرى بـ«الكارثة الكاملة» و«اللكمة في المعدة» بالنسبة لميرتس. وقد جاء هذا المشهد المخزي تحت قبة البوندستاغ في لحظة تشهد فيها البلاد تصاعداً غير مسبوق في شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا»، الحزب المحافظ اليميني. ففي حين أن الحزب كان قد حلّ ثانياً في انتخابات شباط/فبراير بنسبة تأييد بلغت نحو 20%، فإنه بات اليوم ــ وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي ــ القوة السياسية الأولى في البلاد، بحجم تأييد يصل إلى 26%. وفي المقابل، تواصل شعبية الحزبين التقليديين ــ الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي ــ تراجعها بثبات. كان من المنطقي، في ظل هذه المعطيات، أن تفكر الأحزاب التقليدية في الانفتاح على حزب البديل، أو على الأقل في مراجعة أسباب الفشل، وسبر مكامن النقمة الشعبية على سياساتها. لكن تلك الأحزاب اختارت طريقاً آخر تماماً. فقد أعلنت هيئة حماية الدستور رسمياً تصنيف حزب «البديل» كحزب يميني متطرف، واعتبرته «تهديداً للديمقراطية»، ما يمنح الأجهزة الأمنية الحق في مراقبة أعضائه ونشاطاته بشكل موسع. صحيح أن الحظر الرسمي للحزب ليس من صلاحيات الهيئة، بل هو من اختصاص المحكمة الدستورية الفيدرالية، التي يمكن أن تتلقى طلباً من البوندستاغ أو البوندسرات أو الحكومة الفيدرالية نفسها، إلا أن هذه الفرضية باتت مطروحة بجدية على الطاولة. ورغم أن المستشار المنتهية ولايته، أولاف شولتس، دعا الحكومة الجديدة إلى عدم التسرع في خطوة الحظر، فإن النخبة «المنظومية» الجديدة تتخذ موقفاً عدائياً صارماً. فقد صرّح لارس كلينغبايل، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمرشح لمنصب نائب المستشار، بأن الحكومة فور تشكيلها ستبدأ العمل على حظر حزب البديل. وقال: «البديل من أجل ألمانيا يمثل هجوماً على ألمانيا. إنهم يريدون بلداً مختلفاً، يريدون تدمير ديمقراطيتنا». أما الأمين العام للحزب الاشتراكي، ماتياس ميرش، فأعلن بدوره: «هذا إعلان دستوري صريح… ما يطرحه (AfD) من رؤى ينطق بلغة واضحة. ما يبدو عنصرياً، وما يُسمع كالعنصرية، هو في النهاية عنصرية». وانضم إلى الجوقة أيضاً نواب من حزب الخضر الليبرالي، مؤكدين أنه «ليس فقط بعض فروع الحزب، بل الحزب بكامله، يخوض حرباً ضد دستورنا والنظام الديمقراطي الحر». لكن حزب «البديل» لا ينوي الاستسلام ولا الركوع في وجه هذه «التصفية» السياسية. بل بادر بالفعل إلى التقدم بشكوى قضائية ضد هذا التصنيف، وبدأ في تسديد ضرباته المضادة نحو أكثر مناطق خصومه حساسية. فقد دعت زعيمة الحزب، أليس فايدل، بعد فشل ميرتس في الجولة الأولى، إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة، معتبرة أن ما حدث يُعبّر عن فقدان ثقة عميق بالمنظومة السياسية، ودعت الأحزاب الأخرى إلى التحلي بالحكمة، مؤكدة أن حزبها مستعد لتحمل مسؤولية قيادة البلاد. واعتبرت أن كلمتها تمثل صوت عشرات الملايين من الألمان. وقالت: «لقد سئم الألمان. سئموا من النخبة التي أوصلت البلاد إلى طريق مسدود، من اقتصاد منهار، وهجرة غير مضبوطة، وسياسة خارجية عبثية. لم يخسر ميرتس لأنه يفتقد العلاقات العامة، بل لأنه الوجه الذي يجسد منظومة لم يعد أحد يثق بها. وهذا ليس سوى بداية نهاية النظام القديم». التراجع الألماني في كلّ شيء يشهد الاقتصاد الألماني ــ الذي لطالما اعتُبر قاطرة أوروباــ تراجعاً متواصلاً منذ عامي 2023 و2024. دخلت البلاد في حالة ركود رسمي. وحتى أكثر الخبراء تفاؤلاً لا يتوقعون هذا العام سوى نمو بالكاد يصل إلى 0,1%، فيما يقول آخرون: إن الانكماش مستمر. وفي شباط الماضي، انخفض الإنتاج الصناعي مجدداً بنسبة 1,3%، بعد انتعاشة قصيرة في كانون الثاني، ما يعيد إلى الأذهان نهاية عام 2024، حين سجّل القطاع الصناعي أكبر انخفاض له خلال خمسة أشهر. وكان من بين أعمدة الصناعة الألمانية لعقود، الغاز الروسي الرخيص والمستقر. إلا أن برلين، في خضم تصعيدها لأزمة أوكرانيا، تخلّت طواعية عن هذا المصدر الحيوي. والأسوأ من ذلك، أنها حتى الآن لا تبدي أي رغبة حقيقية في التحقيق بتفجيرات خط أنابيب «نورد ستريم» التي عطّلت الإمدادات. وكأنها تفضل دفن رأسها في الرمال. ولم تكتفِ الحكومة بذلك، بل قررت أيضاً التخلي الكامل عن الطاقة النووية. في هذه الأثناء، يناشد كبار الصناعيين الحكومة الألمانية العودة إلى استيراد الغاز الروسي، أو على الأقل بحث هذه الإمكانية مستقبلاً، لكن أصواتهم لا تجد من يصغي. ونتيجة لأزمة الطاقة، ارتفعت أسعار الوقود والكهرباء، وهو ما انعكس بوضوح على تكاليف الإنتاج وأسعار الخدمات الأساسية، وخاصة المرافق. وقد شعر المواطن الألماني البسيط بهذه الضغوط في جيبه بشكل مباشر، باستثناء العاطلين عن العمل الذين يعيشون كلياً على الإعانات الاجتماعية. كما أنّ هناك جانباً آخر مظلم من المشهد، يتجلّى فيما يشهده المجتمع الألماني من تصاعد في الجريمة، في بلد كان يعد حتى وقت قريب من أكثر بلدان العالم أمناً وسكينة. ففي عام 2024، ارتفعت نسبة الجرائم العنيفة بنسبة 1,5%، وهو أعلى معدل منذ نحو 15 عاماً. وزادت حالات الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى «بما في ذلك تلك التي انتهت بالموت» بنسبة 9,3%، أما الجرائم باستخدام السكاكين، فارتفعت بنسبة 6%، وتلك باستخدام الأسلحة النارية بنسبة 1,6%، أما الجرائم المرتكبة من قبل أجانب، فزادت بنسبة 7,5%، كما ارتفعت نسبة الجرائم التي تورّط فيها أطفال ومراهقون بنسبة 11,3%، وفي ولاية شمال الراين ــ وستفاليا، كان الأجانب يمثلون 34,3% من المشتبه بهم في الجرائم العنيفة، رغم أنهم لا يشكلون سوى 16,1% من سكان الولاية. في هذا الوقت، تواصل الأحزاب التقليدية التركيز على «الخطر الروسي» بدلاً من معالجة الأزمة الاقتصادية، أو ضبط الأمن الداخلي. حتى أن ميرتس، قبيل انتخابه مستشاراً، تفاخر بأنه اتفق مع الحزب الاشتراكي والخضر على رفع سقف الدين العام الألماني للحصول على 500 مليار يورو قروضاً لأغراض التسليح. وقال: «إنها رسالة واضحة لشركائنا، ولكن أيضاً لأعداء حريتنا: نحن قادرون على الدفاع عن أنفسنا. ألمانيا عادت. ألمانيا تساهم مساهمة كبيرة في الدفاع عن الحرية والسلام في أوروبا». لكن في واقع الأمر، فإن المواطن الألماني البسيط هو من يتحمل فاتورة هذا الجنون. فقد نالت منه الأزمة الاقتصادية، وتهدده الجريمة، وتُفرض عليه ديون هائلة تحت ذرائع محاربة «خطر خيالي». فهل يُستغرب بعد ذلك أن يتحول هذا المواطن إلى دعم حزب غير تقليدي يطرح حلولاً لمطالبه الاجتماعية؟ ماذا ستفعل الطبقة الحاكمة إن تجاوزت نسبة تأييد «البديل» حاجز الـ51%؟ هل سيُقيمون نظاماً على شاكلة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ويُنَكّلون بكل ألماني «غير مناسب» ويزجّون به في «دوَيْتشستانات» مغلقة؟ بدأ الفارق بين النازية والليبرالية، في هذا السياق، يبدو أوهى من خيط دخان… وأشد خداعاً مما يتخيله أكثر المراقبين سذاجة.
وكالة نيوز
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
تم تعيين ألمانيا للحكومة الجديدة حيث توقيع الأطراف السائدة على صفقة التحالف
تواجه الحكومة الجديدة تحديًا كبيرًا في إحياء الاقتصاد ، حيث إن غزو روسيا لأوكرانيا وسياسات ترامب الخاطئة يعقد الأمن الأوروبي والتجارة العالمية. تم تعيين ألمانيا لحكومة جديدة كقادة في يمين الوسط واليسر اليساري في البلاد وقعت على صفقة تحالف بعد ستة أشهر من انهيار الإدارة السابقة. وقع الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) ، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) ، والاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا فقط (CSU) الاتفاقية التي تحدد البرنامج الحكومي يوم الاثنين ، بعد ما يقرب من ستة أسابيع من انتخابات فبراير المفاجئة. الحكومة الواردة ، التي وافقت عليها الأطراف الرئيسية على عزل البديل اليميني المتطرف لألمانيا (AFD) ، والتي جاءت في المرتبة الثانية في التصويت ، ترث تحديات كبيرة. يجب على زعيم CDU فريدريتش ميرز ، الذي يتوقع أن يتم تأكيده كمستشار عندما يتم تقديم الحكومة إلى البرلمان يوم الثلاثاء ، بالسيارة لإحياء الاقتصاد المريض في ألمانيا – وهي مهمة جعلتها أكثر تعقيدًا بسبب غزو روسيا لأوكرانيا والولايات المتحدة دونالد ترامب السياسات الخاطئة حول الأمن الأوروبي والتجارة العالمية. وعدت ميرز أيضًا بالحد من الهجرة غير المنتظمة في إشارة واضحة إلى صعود AFD ، والتي قالت يوم الاثنين إنها أطلقت دعوى ضد تسميةها الأسبوع الماضي من قبل خدمات المخابرات الألمانية مثل 'متطرف'. أثار التعيين انتقادات من المسؤولين الأمريكيين. وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنه 'طغيان في تمويه'. 'التغيير ، الاضطراب ، عدم اليقين' في حفل توقيع يوم الاثنين ، تعهدت ميرز 'الحكم القوي والخطأ والموثوق به'. وقال: 'نحن نعيش في أوقات التغيير العميق ، من الاضطرابات العميقة … وعدم اليقين الكبير ، ولهذا السبب نعلم أن التزامنا التاريخي لقيادة هذا التحالف إلى النجاح'. قال المستشار في الانتظار إن الحكومة القادمة 'مصممة على المضي قدمًا في ألمانيا مع الإصلاحات والاستثمارات' ووعدت أيضًا 'حكومة يسمع صوته في أوروبا والعالم'. وقال لارس Klingbeil من SPD ، نائب المستشار ووزير المالية ، 'تحتاج الحكومة الجديدة إلى عمل جماعي حقيقي أكثر من أي وقت مضى'. 'نريد أن نعود ألمانيا إلى حيث تنتمي.' انهارت حكومة الائتلاف المنتهية ولايتها من مستشار الحزب الديمقراطي الديمقراطي أولاف شولز في 6 نوفمبر ، وهو اليوم الذي أعيد فيه انتخاب ترامب إلى البيت الأبيض. لن يكون شولز نفسه جزءًا من مجلس الوزراء الجديد ولكنه سيبقى في البرلمان كمشروع.
العربية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
وسط توقعات بركود الناتج المحلي
تعتزم الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها خفض توقعاتها الاقتصادية لعام 2025 مرة أخرى. وتتوقع الحكومة الألمانية ركود الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد أن كانت تتوقع في يناير الماضي زيادة قدرها 0.3%، وفي الخريف الماضي، توقعت الحكومة زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%. ورفض متحدث باسم وزير الاقتصاد المنتهية ولايته، روبرت هابيك، التعليق على التوقعات، ومن المقرر أن يعلن هابيك توقعات الحكومة التي تصدر في الربيع بعد غد الخميس في برلين، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الألماني عالق في أزمة بعد عامين متتاليين من الركود. وأعلن الائتلاف الحاكم المستقبلي بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي عن تدابير واسعة النطاق مثل تحسين ظروف الإهلاك وخفض أسعار الطاقة لتحفيز الاقتصاد. وتتوقع الحكومة الألمانية نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% في عام 2026، وفي يناير الماضي، توقع هابيك نموًا اقتصاديًا بنسبة 1.1% لعام 2026. وتتسبب سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي. وقبل أسبوعين، أعلن ترامب أنه سيمنح العديد من الدول، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، إعفاء لمدة 90 يومًا من بعض الرسوم الجمركية. ومع ذلك، فإن معدل الرسوم الجمركية الموحد المطبق سابقًا بنسبة 10% لجميع البلدان سيظل ساريًا خلال فترة الإعفاء. وتوجد أيضًا رسوم جمركية خاصة على الواردات الأميركية من الفولاذ والألومنيوم والسيارات. وبحسب المصادر الحكومية، فإن هذا يشكل أيضًا الأساس للتوقعات الجديدة للحكومة الألمانية المنتهية ولايتها.
سيريا ستار تايمز
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سيريا ستار تايمز
ألمانيا تستهدف خفض طالبي اللجوء الجدد إلى أقل من 100 ألف سنويا
أعلن المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرتس، أن حكومته المستقبلية تهدف إلى خفض عدد طالبي اللجوء الجدد إلى أقل من 100 ألف طالب لجوء سنويا، مشيرا إلى ضغط المهاجرين على مؤسسات البلاد وبنيتها التحتية. وفي حديثه لإذاعة "إيه أر دي" العامة، قال ميرتس: "وصل الضغط على مدننا وبلداتنا ومدارسنا ومستشفياتنا وبنيتنا التحتية إلى نقطة حرجة"، مضيفا أن العدد السنوي يجب ألا يكون في حدود عد مكون من ستة أرقام. وأشار ميرتس مجددا إلى خطط تعليق عمليات لم شمل الأسر وإطلاق حملة ترحيل واسعة، كما هو موضح في اتفاق الائتلاف بين كتلته المحافظة المكونة من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه ميرتس، والاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي. كما تعهد بتنفيذ عمليات إبعاد المهاجرين على حدود ألمانيا، مضيفا أن التنسيق مع الدول المجاورة جار بالفعل. وأوضح ميرتس أنه يتوقع التعاون، وذكر النمسا كمثال على ذلك. وسجلت ألمانيا ما يقرب من 230 ألف طلب لجوء لأول مرة في عام 2024 - أي أقل بحوالي 100 ألف طلب عن العام السابق. وصرج ميرتس في وقت سابق بأن البلاد لا يمكنها التعامل بشكل مستدام مع أكثر من 100 ألف طالب لجوء سنويا.
الوطن
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن
ألمانيا تستهدف خفض طالبي اللجوء الجدد إلى أقل من 100 ألف سنويا
أعلن المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرتس، يوم الأحد، أن حكومته المستقبلية تهدف إلى خفض عدد طالبي اللجوء الجدد إلى أقل من 100 ألف طالب لجوء سنويا، مشيرا إلى ضغط المهاجرين على مؤسسات البلاد وبنيتها التحتية. وفي حديثه لإذاعة "إيه أر دي" العامة، قال ميرتس: "وصل الضغط على مدننا وبلداتنا ومدارسنا ومستشفياتنا وبنيتنا التحتية إلى نقطة حرجة"، مضيفا أن العدد السنوي يجب ألا يكون في حدود عد مكون من ستة أرقام. وأشار ميرتس مجددا إلى خطط تعليق عمليات لم شمل الأسر وإطلاق حملة ترحيل واسعة، كما هو موضح في اتفاق الائتلاف بين كتلته المحافظة المكونة من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه ميرتس، والاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي. كما تعهد بتنفيذ عمليات إبعاد المهاجرين على حدود ألمانيا، مضيفا أن التنسيق مع الدول المجاورة جار بالفعل. وأوضح ميرتس أنه يتوقع التعاون، وذكر النمسا كمثال على ذلك. وسجلت ألمانيا ما يقرب من 230 ألف طلب لجوء لأول مرة في عام 2024 - أي أقل بحوالي 100 ألف طلب عن العام السابق. وصرج ميرتس في وقت سابق بأن البلاد لا يمكنها التعامل بشكل مستدام مع أكثر من 100 ألف طالب لجوء سنويا.
