أحدث الأخبار مع #والحزبالاشتراكيالديمقراطي
العين الإخبارية
٠٥-٠٨-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
خطة عمل في ألمانيا.. مسار جديد لمكافحة الإخوان
تقف جماعة الإخوان في ألمانيا على شفا ضربة قاصمة جديدة، إذ تستعد الحكومة لتنفيذ واحد من أهم تعهداتها في اتفاق ائتلاف الحاكم. الحكومة المُكوّنة من الاتحاد المسيحي (محافظ) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، تعهّدت في اتفاق تشكيل الائتلاف الحاكم قبل أشهر بمكافحة الإسلام السياسي، وفي القلب منه جماعة الإخوان. وينص الاتفاق على أنه: "سنقوم بمكافحة الإسلاموية، ونضع خطة عمل فيدرالية على مستوى الدولة لهذا الغرض.. ونعمل على تطوير فرقة العمل للوقاية من الإسلاموية، لتُصبح هيئة دائمة داخل وزارة الداخلية الاتحادية، تتعامل بشكل شامل مع هذه الظاهرة وتدعم خطة العمل المنتظرة". ووفق مصادر تحدّثت لـ"العين الإخبارية"، فإن الحكومة الألمانية تستعد لتدشين دراسة داخلية تتضمّن حوارًا مع أطراف مختلفة، بهدف وضع خطة العمل الفيدرالية لمكافحة الإسلام السياسي. ومن المنتظر أن تتناول الخطة الجديدة، وفق المصادر، جميع جوانب الظاهرة، من التمويل إلى الدعاية والتجنيد، والشراكات مع المؤسسات الحكومية في قطاعات التعليم والثقافة. وقبل أيام، عبّر كريستوف دي فريس، وزير الدولة في وزارة الداخلية الاتحادية (BMI)، في تصريحات صحفية، عن أمله في أن تبدأ عملية وضع خطة العمل الفيدرالية في الخريف المقبل. وتعتزم وزارة الداخلية الاتحادية بألمانيا أن تعهد إلى مجموعات مدنية، مثل دائرة العمل المعنية بالإسلام السياسي (مجموعة باحثين معنيين بمكافحة هذا التيار)، بالمشاركة في صياغة الخطة، عبر وضع مسودات أولية تُناقش وتُستعان بها في وضع الخطة الرسمية. شبكة كبيرة وتُعد الإخوان، التي تملك شبكة كبيرة، أهم منظمة للإسلام السياسي في ألمانيا. الذراع الكبرى، أو المنظمة المظلّية للإخوان هي منظمة الجالية المسلمة الألمانية، التي تُعد واجهة الإخوان ومركز إدارة شبكتها في البلاد. وأحد أهداف المنظمة يتمثّل في تقديم نفسها للسياسيين والسلطات وشركاء المجتمع المدني كجهة اتصال لإسلام عالمي يُزعم أنه معتدل. تنتهج المنظمة استراتيجية للتأثير على المجال السياسي والاجتماعي في ألمانيا على أساس "أيديولوجية الإخوان". وتتّبع المنظمة استراتيجية خداع، أي أنها تتجنّب الاعتراف بالانتماء لجماعة الإخوان والتصريحات المناهضة للدستور علنًا. لكن الاتصالات العديدة بين كبار مسؤولي الجالية المسلمة الألمانية وقيادات الإخوان المعروفين خارج البلاد، توضّح أن المنظمة النشطة في ألمانيا تنتمي إلى الشبكة العالمية للإخوان. ويتعاون في الوقت الحالي حوالي 50 مركزًا إسلاميًا بشكل وثيق مع منظمة الجالية المسلمة، مع انضمام العديد من المساجد ودور الصلاة الأخرى. aXA6IDE1NC4yMS42NC4xOCA= جزيرة ام اند امز CA
DW
٢١-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- DW
مساعدات التنمية: ألمانيا تقلص الإنفاق على الناس الأكثر فقراً – DW – 2025/6/21
تعتزم الحكومة الألمانية في عام 2025 إجراء المزيد من التخفيضات في مساعدات التنمية. ويرى الخبراء في ذلك خطراً على الاستقرار العالمي وعمليات الإغاثة الإنسانية. ما أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترة ولايته الثانية حتى شرع بسرعة في أوائل شباط/فبراير في تنفيذ تقليصات كبيرة في مساعدات التنمية. ومن المتوقع أن تُخفض بنسبة حوالي 80 بالمائة. وفي عام 2024 كان بلده لا يزال أكبر داعم للدول النامية والاقتصادات الناشئة بحوالي 63 مليار دولار تليه ألمانيا بحوالي 32 مليار دولار. كما تخطط الحكومة الألمانية الحالية التي تولت مهامها منذ أيار/مايو وتتألف من أحزاب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي لاعتماد المزيد من التخفيضات في عام 2025 بعدما قلصت الحكومة السابقة ميزانية وزارة التنمية بنسبة 8%. ومن وجهة نظر منظمة المساعدة الألمانية ضد الجوع Deutsche Welthungerhilfe ومنظمة حقوق الأطفال "تير دي زوم" Terre des Hommes تُعد هذه التخفيضات إشارة كارثية، خاصة وأن أحزاب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي لم تعد لها في اتفاق التحالف التزام صريح بهدف 0.7 بالمائة: "بهذا لا تعلن الحكومة الألمانية فقط عن تخفيض مالي، بل أيضا عن تراجع سياسي عن الالتزامات الدولية"، هكذا تنتقد المنظمتان في تقريرهما حول سياسة التنمية المسماة "بوصلة 2025". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video يطالب الأمين العام لمنظمة المساعدة الألمانية ضد الجوع، ماتياس موغي والمتحدث باسم منظمة حقوق الأطفال "تير دي زوم" Terre des Hommes، يوشوا هوفرت الحكومة الألمانية بتولي دور قيادي في سياسة السلام في ظل عالم يزداد عدم الاستقرار فيه. ويتضمن التقرير الذي يمتد لأكثر من 30 صفحة العديد من التوصيات السياسية ورسومات توضيحية حول التعاون الإنمائي. "يجب على ألمانيا أن تلتزم بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية، وكذلك بضمان الوصول إلى المساعدات وحماية المدنيين في الحروب والنزاعات. بالإضافة إلى ذلك يجب عليها العمل على منع استخدام الجوع كسلاح"، حسب ما ورد في التقييم الذي أعدته منظمات الإغاثة. وفي اليوم السابق نشر معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي SIPRI في تقريره السنوي أحدث الأرقام حول التسلح العالمي. ويُثير التخفيض المخطط في ميزانية وزارة الخارجية للمساعدات الإنسانية الطارئة القلق. ومن المقرر خفض ميزانية المساعدات الإنسانية الطارئة في ميزانية وزارة الخارجية الألمانية إلى أكثر من النصف لتصل إلى حوالي مليار يورو. أما الولايات المتحدة فقد أوقفت دعمها بالكامل لهذا الصندوق الذي تديره الأمم المتحدة. وبسبب التخفيضات الكبيرة على مستوى العالم، يضطر منسق المساعدات الطارئة توم فليتشر إلى إلغاء العديد من البرامج الموجهة لأفقر الفقراء. ووصف ممثل الأمم المتحدة في جنيف التأثيرات على المحتاجين والجياع بأنها كارثية. بدلاً من المبلغ الأصلي المقدر بـ44 مليار دولار، يتوقع فليتشر الآن فقط 29 مليار دولار أمريكي لتوزيع الغذاء والماء والدواء والمأوى وغيرها من المساعدات. وبحسب ما ذكر فليتشر، سيكفي هذا المبلغ فقط لتلبية احتياجات 114 مليون شخص بدلاً من 180 مليون إنسان. وحسب تقديرات منظمات الإغاثة ستكون الدول الفقيرة هي الأكثر تأثراً بتخفيضات ميزانيات التنمية، على سبيل المثال بوروندي وموزمبيق وليبيريا حيث شكلت المساعدات التنموية الرسمية المقدمة من الدول المانحة في عام 2023 ما بين 14 إلى 24 بالمائة من حجم الاقتصاد في هذه الدول. لا شك لدى منظمات الإغاثة في العواقب التي قد تنجم عن تقليص الدعم المالي من الدول الغنية: "عندما يتم تقليص خدمات الحماية الاجتماعية يتجه الناس على المدى القصير إلى اتخاذ تدابير مثل بيع ممتلكات إنتاجية كالمواشي والأدوات الزراعية. وهذا بدوره يقلل من قدرتهم على تأمين سبل عيشهم على المدى الطويل". منظمة المساعدة الألمانية ضد الجوع Deutsche Welthungerhilfe ومنظمة حقوق الأطفال "تير دي زوم" Terre des Hommes تمنحان الحكومة الألمانية تقييماً سلبياً إلى حد كبير. لكن التحالف الحاكم من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي يرى الأمور بشكل مختلف: ففي اتفاق التحالف توصف التخفيضات في مساعدات التنمية والمساعدات الإنسانية الطارئة بأنها "معقولة". وترد منظمات الإغاثة على ذلك بقولها: "هذا يتعارض مع أهدافهم المعلنة والتي تنص على ضمان تمويل كافٍ للمساعدات الإنسانية خاصة في حال انسحاب جهات مانحة أخرى". أعده للعربية: م.أ.م
عبّر
٠٦-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
ألمانيا تمهد لتصنيف المغرب والجزائر وتونس كـ'دول آمنة' لتسريع ترحيل طالبي اللجوء
في خطوة جديدة تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة وتسريع عمليات الترحيل، تستعد حكومة المستشار الألماني فيدريتش ميرتس لتقديم مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتصنيف دول منشأ طالبي اللجوء كـ'دول آمنة' عبر مرسوم قانوني، دون الحاجة لموافقة المجلس الاتحادي (بوندسرات). ومن المنتظر أن يعرض مجلس الوزراء الألماني مشروع القانون يوم الثلاثاء 4 يونيو الجاري، في إطار تطبيق سريع لما جاء في اتفاق الائتلاف الحاكم الجديد بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. المغرب والجزائر وتونس في صدارة الدول المعنية وفقًا لما جاء في بنود الاتفاق، فإن المغرب والجزائر وتونس والهند ستكون أولى الدول التي سيجري تصنيفها ضمن 'دول المنشأ الآمنة'، وهي خطوة تمهد لترحيل سريع لطالبي اللجوء القادمين من هذه الدول، ممن رُفضت طلباتهم. يُشار إلى أن محاولات سابقة لتوسيع قائمة 'الدول الآمنة' كانت قد فشلت في المجلس الاتحادي بسبب اعتراض بعض الولايات التي تقودها حكومات من حزبي 'الخضر' و'اليسار'، ما دفع الحكومة الجديدة إلى البحث عن آلية تجاوز المجلس عبر المراسيم القانونية. قائمة الدول الآمنة الحالية في ألمانيا حاليًا، تُصنّف ألمانيا عدة دول ضمن قائمة 'دول المنشأ الآمنة'، من بينها: ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، صربيا، السنغال، غانا، جورجيا ومولدوفا، بالإضافة إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي. ويُفترض أن يساهم هذا التصنيف في تسريع البت في طلبات اللجوء والحد من الهجرة غير النظامية، حيث تُعتبر طلبات اللجوء من دول آمنة في الغالب 'غير ذات أساس كافٍ للحماية'. انتقادات متوقعة وجدال سياسي محتدم من المتوقع أن يثير مشروع القانون نقاشًا سياسيًا حادًا داخل ألمانيا، خاصة من قبل منظمات حقوقية وأحزاب معارضة تعتبر أن الوضع الحقوقي في بعض هذه الدول لا يبرر تصنيفها كآمنة، وقد يُقوّض هذا التصنيف حقوق طالبي اللجوء في الحصول على حماية دولية.
القناة الثالثة والعشرون
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
ألمانيا تصدر أسلحة لإسرائيل بنحو نصف مليار يورو منذ 7 أكتوبر
وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو، منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 قبل نحو 20 شهرا. وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أنه خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 13 مايو 2025 سُمح بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 485.1 مليون يورو إلى إسرائيل. ولم يتضح من خطاب الرد الذي أرسله وكيل وزارة الاقتصاد برنهارد كلوتيش، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أصدرت أيضا تراخيص بتصدير أسلحة لإسرائيل بعد توليها السلطة في 6 مايو الماضي. وكان وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، قد شكك، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية مؤخرا، في إمكانية إصدار المزيد من تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل، وذلك على خلفية تصرفات إسرائيل في قطاع غزة. وأوضح فاديفول أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ستخضع للمراجعة. وقال الوزير إن المراجعة ستحدد "ما إذا كان ما يحدث في قطاع غزة متوافقا مع القانون الإنساني الدولي"، وأضاف: "بناء على هذه المراجعة، سنوافق على تسليم المزيد من الأسلحة إذا لزم الأمر". وعندما سُئل عما إذا كانت هذه المراجعة قد تؤدي إلى عدم الموافقة على توريد أسلحة لإسرائيل، قال فاديفول: "هذا ما تعنيه صياغة التصريح". وأثير جدل على مدار أشهر حول شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. ولا تزال دعوى قضائية رفعتها دولة نيكاراغوا في أمريكا اللاتينية قيد النظر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي اتهمت فيها ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة بسبب صادراتها من الأسلحة لإسرائيل. وفي نهاية أبريل 2024 رفض القضاة طلبا عاجلا بوقف عمليات التسليم، لكنهم لم يمتثلوا لطلب ألمانيا برفض دعوى نيكاراغوا نهائيا. وطالب خبير شؤون الدفاع في الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أولريش تودن، إلى وقف فوري لجميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وإلا فقد تُدان ألمانيا "بالتواطؤ في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي". الألمان مع تعليق توريد أسلحة إلى إسرائيل على الصعيد ذاته، أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية ضئيلة من الألمان تؤيد تعليق توريد أسلحة ألمانية إلى إسرائيل في ضوء الحرب على غزة. وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من منظمة " فاز" الدولية، فإن 58% من الألمان أيدوا وقفا مؤقتا لتوريد أسلحة لإسرائيل، بينما عارض 22% هذا الرأي. ولم تحدد 19% موقفها من الأمر.ش انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
DW
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- DW
نصف مليار يورو قيمة صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل – DW – 2025/6/3
منذ هجوم حماس على إسرائيل قبل نحو عشرين شهرا، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو، فيما أظهر استطلاع حديث للرأي أن أغلبية ضئيلة من الألمان فقط تؤيد تعليق توريد الأسلحة إلى إسرائيل. في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، جاء أنه خلال الفترة من السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 13 مايو/ أيار 2025 سمح بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 485.1 مليون يورو إلى إسرائيل. ولم يتضح من خطاب الرد الذي أرسله وكيل وزارة الاقتصاد برنهارد كلوتيش، ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أصدرت أيضا تراخيص بتصدير أسلحة لإسرائيل بعد توليها السلطة في السادس من مايو/ أيار الماضي. ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. برلين تُخضع صادرات الأسلحة لإسرائيل للمراجعة وكان وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فاديفول قد شكك مؤخرا في إمكانية إصدار المزيد من تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل في مقابلة مع صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية، وذلك على خلفية تصرفات إسرائيل في قطاع غزة. وأوضح فاديفول أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ستخضع للمراجعة. وقال الوزير إن المراجعة ستحدد "ما إذا كان ما يحدث في قطاع غزة متوافقا مع القانون الإنساني الدولي"، وأضاف بالقول: "بناء على هذه المراجعة، سنوافق على تسليم المزيد من الأسلحة إذا لزم الأمر". ألمانيا ثان أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وعندما سئل عما إذا كانت هذه المراجعة قد تؤدي إلى عدم الموافقة على توريد أسلحة لإسرائيل، قال فاديفول: "هذا ما تعنيه صياغة التصريح". وأثير جدل على مدار أشهر حول شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. ولا تزال دعوى قضائية رفعتها دولة نيكاراجوا في أمريكا اللاتينية قيد النظر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي اتهمت فيها ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة بسبب صادراتها من الأسلحة لإسرائيل. وفي نهاية أبريل/ نيسان 2024 رفض القضاة طلبا عاجلا بوقف عمليات التسليم، لكنهم لم يمتثلوا لطلب ألمانيا برفض دعوى نيكاراجوا نهائيا. وطالب خبير شؤون الدفاع في الكتلة البرلمانية لحزب اليسار أولريش تودن إلى وقف فوري لجميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وإلا فقد تدان ألمانيا "بالتواطؤ في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي". أغلبية ضئيلة من الألمان تؤيد تعليق توريد أسلحة إسرائيل أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية ضئيلة من الألمان تؤيد تعليق توريد أسلحة ألمانية إلى إسرائيل في ضوء حرب غزة. وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من منظمة "آفاز" الدولية، فإن 58% من الألمان أيدوا وقفا مؤقتا لتوريد أسلحة لإسرائيل، بينما عارض 22% هذا الرأي. ولم تحدد 19% موقفها من الأمر. وتعرف منظمة "آفاز" نفسها بأنها شبكة حملات عالمية تهدف إلى التأثير على القرارات السياسية من خلال أصوات المواطنين. تحرير: عماد غانم
