أورنج الأردن توقع اتفاقية توريد أجهزة حاسوبية لجامعة العلوم التطبيقية لاستدامة تحديث المختبرات المركزية

أعلنت أورنج الأردن عن إبرام اتفاقية شراكة مع جامعة العلوم التطبيقية تتضمن تزويدها بأجهزة حاسوب بهدف استدامة العملية التعليمية ودفعها قدماً لمواكبة المناهج المحدّثة في الجامعة.
وبموجب هذه الشراكة، ستقوم أورنج الأردن بتوريد أجهزة حاسوبية حديثة مخصصة للمختبرات الحاسوبية المركزية في الجامعة، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرصها على دعم التجربة التعليمية للطلاب في الجامعات الأردنية، وتمكينهم من مواكبة العالم الرقمي، والوصول إلى مصادر المعلومات المتوافرة على الإنترنت لتعزيز معارفهم وبناء قدراتهم الأكاديمية والبحثية.
وتعليقاً على هذه الشراكة، أعرب المدير التنفيذي لوحدة عمل القطاع المؤسسي والشركات في أورنج الأردن، المهندس أحمد أبو ذياب عن سعادته باستمرار شراكة أورنج مع الجامعات الأردنية، مشيراً إلى أن توفير هذه الأجهزة لجامعة العلوم التطبيقية التي تسهم بصورة هامة في المشهد الأكاديمي الأردني، يصبّ في رؤية الشركة الهادفة لتعزيز التجارب المعرفية والرقمية للشابات والشباب على حدٍ سواء في جميع المحافظات الأردنية.
من جهتها أكدت رئيس جامعة العلوم التطبيقية، الأستاذة الدكتورة سميحة الجراح، أن الاتفاقية تمثل امتداداً لرؤية الجامعة الاستراتيجية في تحديث مرافقها الأكاديمية وتوفير الأدوات التكنولوجية التي تُسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، مشيدةً بدور أورنج الأردن في دعم قطاع التعليم بالأردن. ومن الجدير ذكره أن أورنج الأردن تنفذ عدداً من البرامج مع الجامعات الأردنية في جميع المحافظات، انطلاقاً من حرصها على بناء التجارب الرقمية والريادية للشباب وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل. لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

إجراءات جديدة لوزارة العمل .. هل تنجح بتنظيم سوق العمالة الوافدة؟

هبة العيساوي اضافة اعلان عمان- فيما بدأت وزارة العمل منذ نهاية العام 2024، بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم سوق العمل للعمالة غير الأردنية، في محاولة لضبطه وتحقيق توازن بين الحاجة الاقتصادية والتنظيم القانوني، حذر خبراء من رفع تكلفة بعض تصاريح العمل الجديدة، مؤكدين ضرورة مراجعة الإجراءات بشكل يوازن بين التنظيم والكفاءة والعدالة الاجتماعية.وشملت إجراءات "العمل" فتح باب الانتقال بين القطاعات، وتنظيم أوضاع العمالة السورية، وإطلاق حملات تفتيشية لضمان التزام العاملين وأصحاب العمل بأحكام قانون العمل، كما أُجري تعديل مهم على نظام تصاريح العمل، تضمن استحداث تصاريح جديدة مثل "عامل خدمات عمارة"، وتخفيض رسوم التصاريح للمهارات المتخصصة، وإلغاء شرط الإجازة للعاملين المصريين.ضبط سوق العملبدوره، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة حالياً مستمرة وتشمل مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أنها تأتي استكمالاً لسلسلة من الإجراءات التنظيمية التي بدأت الوزارة باتخاذها منذ نهاية عام 2024، وتهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل وضمان التزام العمالة غير الأردنية بأحكام قانون العمل الأردني.وأضاف الزيود، إن الوزارة سمحت خلال الأشهر الأخيرة للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين بعض القطاعات لتوسيع فرص التشغيل وتوفيق أوضاع أصحاب العمل، ودعتهم إلى تصويب أوضاع العمالة المخالفة تفاديًا للغرامات التي تصل إلى 800 دينار للعامل الواحد.وحول نظام تصاريح العمل الجديد، أوضح الزيود أن الوزارة لم ترفع رسوم أي نوع من أنواع التصاريح، بل استحدثت نوعًا جديدًا هو "عامل خدمات عمارة" يقتصر على العمارات السكنية، ويهدف للحد من تسرب العمالة من قطاعات كالزراعة والإنشاء إلى داخل المدن، حيث يتوفر دخل أعلى بجهد أقل.وبيّن أن إصدار هذا التصريح مشروط بموافقة 60 % من سكان العمارة وتفويض أحدهم لإصداره، مؤكدًا أن العامل المصرح له يُمنع من العمل خارج العمارة المحددة أو غسل المركبات في الشوارع، وإلا يتعرض للتسفير الفوري.وكشف أن فرق التفتيش رحّلت أكثر من 3 آلاف عامل مخالف خلال الأشهر الماضية، في حملات نفذتها بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام.وشدد على أن الوزارة تولي أولوية لتشغيل الأردنيين، مشيراً إلى أن مهنًا مثل "عامل وطن" أو "عامل خدمات" لم تعد مرفوضة من قبل الأردنيين، وهناك فرص حقيقية لدمجهم في هذه الوظائف ضمن بيئة سكنية منظمة.قرار متوازنبدوره، قال رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن التعليمات المتعلقة بالعمالة السورية تمثل قرارًا متوازنًا يحترم الأبعاد الإنسانية والاقتصادية، فمعظم السوريين الذين لجأوا إلى الأردن لم يأتوا للعمل بل هربًا من الحرب، وبعضهم لديه أبناء في المدارس، ما يستدعي مرونة في الإجراءات وعدم فرض ضغوط قد تضر باستقرارهم.وأكد أن العمالة السورية التي يشملها القرار تعمل ضمن قطاعات منظمة ولا تزاحم الأردنيين، واستمرارهم فيها يسهم في دعم الاقتصاد ومنع حدوث فجوات تضر بالإنتاج واستدامة المصانع، مبيّنا أن التمديد لهم يتماشى مع التوجهات الداعمة لعودة تدريجية وآمنة إلى بلدهم، دون المساس باستقرار سوق العمل المحلي.وفيما يتعلق بتخفيض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة بنسبة تصل إلى 30%، اعتبر أبو نجمة ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا أن السوق الأردني بحاجة إلى الكفاءات التقنية والعلمية، وينبغي عدم إعاقتها برسوم مرتفعة وإجراءات معقدة.ودعا إلى تعريف واضح لمفهوم "المهارات المتخصصة" لتفادي التوسع غير المنضبط الذي حدث سابقًا، مشددًا على أهمية تسهيل التصاريح المؤقتة لدعم الاستثمار ومنع التوظيف المخالف.كما أشار إلى أن إلغاء شرط موافقة صاحب العمل أو الجهات الرسمية على سفر العامل يمثل خطوة نحو احترام الحقوق الأساسية ويقلل من البيروقراطية، ما يعزز بيئة العمل العادلة والمنظمة.تشجيع الاستثمارمن جهته، اعتبر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، أن التعديلات الأخيرة تمثل خطوة متقدمة نحو إصلاح السياسات العمالية، خاصة ما يتعلق بتخفيض رسوم تصاريح العمل للمهارات المتخصصة.ولفت إلى أن هذه الخطوة تشجع على الاستثمار واستقطاب خبرات نادرة تسهم في رفع الإنتاجية ومواكبة التطورات التقنية.وأشار عوض إلى أن إلغاء شرط الإجازة للعمالة المصرية من أبرز القرارات الإيجابية، لأنه يخفف عن العمال أعباء إدارية ومالية، ويحدّ من تعرضهم للاستغلال عند السفر.في المقابل، حذّر عوض من أن استحداث تصريح "عامل خدمات عمارة" برسوم تصل إلى 700 دينار سنويًا، إضافة إلى كلفة الفحص الطبي، قد يثقل كاهل أصحاب العمل، ويقلل من فاعلية التصريح في تحقيق هدفه الأساسي بتنظيم هذا النوع من العمالة.وختم بأن هذه التعديلات تحمل مؤشرات إيجابية، لكنها تحتاج إلى مراجعة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لضمان خلق سوق عمل عادل ومنظم يخدم الجميع.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

اجتماع مرتقب لمالكي المواقع الالكترونية لتدارس علاقتهم مع نقابة الصحفيين

يجري التحضير لعقد اجتماع موسع لناشري المواقع الالكترونية لتدارس أوضاعهم في اعقاب مطالبتهم من قبل مجلس نقابة الصحفيين الجديد برسوم اشتراك كان قد تم ترتيبها عليهم في عهد احد المجالس السابقة من خلال اقرارها بأجتماع عادي كان قد تم دعوة الهيئة العامة لعقده وتم تأجيله حسب النظام بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وتم عقد بعد اسبوع بمن حضر حيث حضره اقل من 20 عضوا وافقوا على اجندة الأجتماع دون استعراضه أو مناقشته ومن ضمنه اجراء تعديلات تم بموجبها فرض رسوم اشتراك سنوية على المواقع الالكترونية مساوية لقيمة الإشتراك على الصحف اليومية ومحطات التلفزة والإذاعات . واعتبر ناشروا مواقع بوجود خلل تشريعي في الزام وضع المواقع الالكترونية تحت مظلة نقابة الصحفيين وترتيب رسوم عليها دون مشاورة ناشريها لتحديد الخدمات التي ستقدمها النقابة لهذه المواقع . واضافوا ردا على عرض قدمه مجلس النقابة الجديد لعدد من الزملاء ناشري المواقع باستعدادهم عمل تسوية لتسديد ما تم فرضه عليهم من قبل مجلس سابق والتي بلغت بالنسبة لبعض المواقع اكثر من 11 الف دينار ان توقيعهم على التسوية هو اعتراف بوجود المبلغ بذمتهم وهو أمر رفضه اغلب الناشرين . وقالوا ان ارتباطهم الرسمي هو مع هيئة الإعلام التي تشترط لترخيص المواقع ان يتولى رئاسة التحرير فيها صحفي مسجل في عضوية النقابة وهم المعنيين بالخدمات التي تقدمها نقابة الصحفيين . وأكدوا انهم ومع ارتفاع عدد المواقع الالكترونية المرخصة فإنهم يتطلعون الى تأسيس اتحاد خاص بناشري المواقع الالكترونية اسوة بإتحاد الناشرين الأردنيين ليتولى الدفاع عن مصالحها وتنظيم عملها وعلاقاتها مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية بما يحقق اهدافها ويعود بالنفع على الوطن والمواطنين . واضافوا نحن مع تعزيز التشاركية والتعاون الى ابعد حدود مع مختلف الجهات ذات المصالح المشتركة ومن ضمنها نقابة الصحفيين باعتبار رؤساء التحرير فيها هم اعضاء في النقابة ومثل ذلك يستوجب حوارا مسؤولا مع مجلس النقابة للخروج بتوافقات تخدم الجهتين

رؤيا نيوز

منذ 7 ساعات

• رؤيا نيوز

1.1 مليار دولار في 'غور الصافي'

تم الإعلان عن حدث اقتصادي كبير في منطقة غور الصافي أمس، يتمثل في تدشين مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يعتبر واحدا من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار. فما أهمية هذا الحدث وانعكاساته على اقتصادنا؟ يعد هذا المشروع، الذي حظي باهتمام ملكي كبير، دعما رئيسيا لخطط الشركة في رفع كميات إنتاج مادة البوتاس إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا مما يعزز قدراتها التصديرية ويرفع من تنافسية الشركة عالميا ويعزز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى ان المشروع سيساهم في تحسين أداء الشركة التنافسي والوصول الى اسواق جديدة، ورفع قدرتها على التشغيل وتوفير فرص العمل. مشروع التوسع هذا يعد علامة فارقة في تاريخ الشركة، حيث يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من مادة البوتاس بمقدار 740 ألف طن سنويا، ليصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا، وبما يتماشى مع أهداف 'رؤية التحديث الاقتصادي' التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام،وزيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، فضلا عن توليد فرص عمل جديدة لابناء المناطق القريبة وفي المملكة. تدشين هذا المشروع من قبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان هو دليل قاطع على مدى أهمية هذا المشروع، وعلى حرص الحكومة على تنفيذ 'التوجيهات الملكية' التي تدعو إلى دعم القطاعات الاستثمارية والصناعية، كما الاهتمام في هذا المشروع الذي حظي بدعم ملكي بعد اللقاءات العديدة التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني مع قيادات هذه الشركة وغيرها من شركات التعدين، خاصة مع شركتي البوتاس والفوسفات. هذا المشروع ليس الأول ولن يكون الأخير في مسيرة هذه الشركة المميزة، ففي العام الماضي دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية، منها مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بتكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بتكلفة 66 مليون دينار، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت تكلفته 44 مليون دينار. خلاصة القول، ما تم تدشينه أمس من قبل شركة البوتاس ليس مشروعا لها فحسب، بل هو مشروع وطني عملاق، ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، والمجتمع المحلي، والصادرات والتشغيل، كما انه سيعزز ويرفع قدرة الشركة على التصدير وفتح أسواق جديدة، مما سيساهم في أن تصبح الشركة رائدة في صناعة البوتاس عالميا، ولهذا يجب أن نفخر بهذا الإنجاز الذي يسجل للوطن الذي نحتفل حاليا فيه بذكرى استقلالنا.