منع المدارس من رفض تسجيل ذوي الاحتياجات الإضافية
أوضحت في سياسة المدارس بشأن الدّمج التي يجب على جميع المدارس الامتثال التام لها في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025 ـ 2026، أنه يجب أن تلتزم إجراءات قبول الطلبة لدى المدارس بما يأتي: إعطاء الأولويّة لحضور الطلبة ذوي الاحتياجات التعليميّة الإضافيّة وإخوتهم بالمدرسة نفسها. والطلب من أولياء الأمور تقديم النسخ الأصلية عن أي تقارير لتقييمات سريريّة لأي مُتخصص ذي صلة كالطبيب النّفسي أو الأخصائي النفسي أو طبيب الأطفال. وتقديم أي تسهيلات مطلوبة من الطلبة لإكمال عملية التقييم. ولا يُسمح باستخدام هذه التقييمات سبباً لرفض التسجيل بالمدرسة. واستخدام جميع المعلومات المتوافرة لضمان الوصول إلى بيئة تعليمية ومادية آمنة وعادلة للطلبة ذوي الاحتياجات التعليميّة الإضافيّة. وتحديد ما يُقصد بـ«عدم قدرة المدرسة على الاستيعاب».
الفئات المستهدفة
وأشارت إلى أهمية دعم عملية نقل الطلبة ذوي الاحتياجات التعليميّة الإضافيّة، واستهداف هذه الفئات خصوصاً الملتحقين بالمدرسة للمرة الأولى أو القادمين من جهات التعليم المبكّر البديل، والقادمين من مراكز تعليميّة متخصّصة أو من التعليم المنزلي. وأكدت أنه عندما ترى المدرسة أنها غير قادرة على تلبية احتياجات أي من الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية، عليها تقديم إشعار«عدم القدرة» إلى دائرة التعليم والمعرفة وأولياء الأمور خلال 7 أيام من إصدار قرار تسجيل الطالب، وتحتفظ الدائرة بالحق في تأييد الإخطار أو إلغائه بناءً على أدلة المدرسة ومن مصادر أخرى. وعلى المدارس إجراء التعديلات والتجهيزات المعقولة لتمكين قبول جميع الطلبة.
وذكرت أنه يجب على المدارس إعادة تسجيل جميع الطلبة في السنة الدراسية الجديدة، وفي حال رغب ولي الأمر بإعادة الصف لطفله، فيجب الحصول على موافقة الدائرة وعلى المدرسة تقديم طلب لإبقائه، وتقريره الطبي وخطة التعلم الموثقة الخاصة به.
وأكدت الدائرة أنه يلتحق الطلبة ذوو الاحتياجات الإضافيّة بمدارس نظام التعليم العام بجانب زملائهم، إلا أنه قد يُنظر في التحاقهم ببرامج بديلة للطلبة الذين يستوفون معايير القبول بها، وعندما ترى المدرسة أن أحد الطلبة بحاجة لرعاية أكثر تخصصاً، فعليها التواصل مع الدائرة قبل التواصل مع أولياء الأمور، لتحديد ما إن كان الطالب يستوفي معايير القبول للتعليم المتخصص ولتحديد المكان الذي يناسب احتياجاته بشكل أفضل، إن وُجد.
وأشارت إلى أنه في حال تشخيص أحد الطلبة الإماراتيين بالتوحّد الشديد فيمكن للمدرسة أن توصي بالتعليم المتخصص فقط في حالات.
ويمكن للمدرسة طلب رسوم إضافية في حال كانت حاجة الطالب إلى تدخّل مُتخصص ودعم يفوقان ما تستطيع المدرسة توفيره. وعلى المدرسة توفير كشف حساب فصلي لأولياء الأمور يوضّح توزيع الرسوم الإضافيّة المفروضة، ووضع حد للرسوم التي يمكن لأولياء الأمور دفعها، بحيث لا تتجاوز 50% من الرسوم الدراسية.
وفي حال كان سقف الدفع غير كاف لتغطية الكلف في المدارس التي يكون نطاق رسومها منخفضاً إلى منخفض جداً، فيُسمح لتلك المدارس بفرض رسوم تتجاوز 50% من الرسوم بشرط الحصول على موافقة أولياء الأمور.
وأكدت الدائرة أن عدم الامتثال لهذه السياسة سيعرّض المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات المطبقة بموجب اللوائح والسياسات والمتطلبات الخاصة بالدائرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
توسيع الحرب أم الاتفاق؟
يتنازع أمر غزة الآن احتمالان لا يبدو حتى الساعة أيهما الأكثر رجحاناً، لكن المؤكد أن الأسابيع المقبلة ستشهد تطورات تقرّب أكثر من صيغة «اليوم التالي» الذي بدأ الحديث عنه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2003، وكان الظن أنه يوم قريب قبل أن تبعده التطورات التي تلاحقت في القطاع والمنطقة وتعدد ساحات الصراع. أيضاً تغيرت ملامح هذا «اليوم التالي» وتبدلت الترتيبات المتعلقة به مع انفتاح شهية الجانب الإسرائيلي بفضل ما تحقق مما يعتبره «مكاسب استراتيجية» في مواجهة إيران وأذرعها، ما جعل أهدافه من الحرب تتجاوز استعادة الرهائن لدى «حماس» وإضعاف الحركة بحيث لا تقوى على تكرار هجمات السابع من أكتوبر إلى القضاء عليها نهائياً وإخراجها من المشهد السياسي الفلسطيني. المأزق الإنساني الذي أصبح العالم أكثر شعوراً به الآن مع الاستهداف الإسرائيلي لكل معاني الحياة في غزة بشكل يخالف كل القوانين والأخلاق، وتفويت فرص بلوغ اتفاق ينهي مأساتها، ربما يشكلان ضاغطاً على كل الأطراف للوصول إليه في أقرب أجل، حتى وإن كان ذلك على حساب رغبة الطرفين الأساسيين: إسرائيل و«حماس» في أن يرجح كل منهما بأكبر مكاسب. الأمر برمته ليس في أيدي الجانب الإسرائيلي و«حماس»، فلكل منهما مرجعيات ومحددات للتحرك، سواء في الداخل أو الخارج، ويبدو من تحركاتهما في الأيام الأخيرة أن الاتفاق قريب. إسرائيل لوحت بتوسيع الحرب في غزة، وكان ذلك محل خلاف بين الجناحين السياسي والعسكري فيها، ورفض من معظم دول العالم، لأنه ينقل المنطقة إلى مرحلة أخطر، لكن الساعات الأخيرة شهدت موافقة الجيش الإسرائيلي على هذه الخطة، وهو أمر لا يعني في تقدير كثيرين تنفيذها كاملة وأنها ستبقى مجرد ورقة ضغط على «حماس» في التحركات الإقليمية والدولية الممهدة للاتفاق. الحركة من جانبها سعت سريعاً إلى ترميم علاقتها بالقاهرة، الوسيط الأقدم في التفاهمات الفلسطينية والإسرائيلية عموماً. وبعد غضب مصر من تصريحات خليل الحيّة، رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، التي عمدت إلى تهييج الشارعين المصري والأردني تحديداً وما سماه الزحف الشعبي لنصرة القطاع، كان هو نفسه على رأس وفد قصد القاهرة للتشاور حول سبل الوصول إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي يوقف الحرب، وبالطبع الاعتذار عن تصريحاته. يمكن الآن الربط بين مجموعة من العوامل التي تشي بيوم تالٍ قريب في غزة، أبرزها محاولات الضغط الإسرائيلية، خاصة إقرار الجيش لخطة الهجوم على القطاع، وعودة تصريحات بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى إمكانية مغادرة الفلسطينيين الراغبين في الفرار من توسيع الحرب إلى الخارج. من هذه العوامل أيضاً عودة «حماس» إلى التنسيق المعلن مع القاهرة، وحديث بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، عن سعي لهدنة الستين يوماً. وقبل ذلك وبعده، لا يمكن إغفال الضغط الدولي على إسرائيل المتمثل في تصريحات وإجراءات غير مسبوقة بحقها.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن ما يسمى بإسرائيل الكبرى
أدانت جمهورية مصر العربية، التصريحات التي أثيرت في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يسمى بإسرائيل الكبرى، مؤكدة تمسكها بإرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط. وطالبت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية مساء اليوم، بتوضيحات رسمية إزاء هذه التصريحات، نظرا لما تحمله من دلالات على اتجاهات تثير عدم الاستقرار، وتعكس رفض تبني خيار السلام، والإصرار على التصعيد، بما يتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية الساعية لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. وأكدت مصر أنه لا سبيل لتحقيق السلام إلا من خلال العودة إلى المفاوضات، ووقف الحرب على غزة، وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة.
صحيفة الخليج
منذ 7 ساعات
- صحيفة الخليج
رحلة البحث عن مواقف للسيارات.. معاناة يومية تؤرّق السكان
تحقيق: ميرة الراشدي في ظل ازدياد الكثافة السكانية في كثير من المناطق، باتت أزمة مواقف السيارات تؤرق السكان، الذين يجدون أنفسهم عالقين في دوامة وقد يضطر بعضهم للتجول لأكثر من ساعة بحثاً عن أماكن لصف مركباتهم، ورغم وجود لوائح تنظيمية ومواقف مخصصة، فإن الواقع يكشف عن مشكلات متراكمة تتمثل في قلة المواقف مقارنة بأعداد السيارات، وإغلاق كثير منها في مناطق سكنية، وهو ما دفع الكثير من الأهالي إلى الاعتماد على سيارات الأجرة في تنقلاتهم، وترك سياراتهم في المواقف لتفادي هذه المعاناة اليومية. «الخليج» التقت عدداً من السكان في مناطق مختلفة، حيث تحدثوا عن معاناتهم مع نقص المواقف، واضطرارهم للبحث الطويل عن أماكن لركن مركباتهم، أو دفع مبالغ شهرية لتأمين موقف قريب من منازلهم. يحرص مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» على تبنّي إيجاد الحلول وفق الإمكانيات المتاحة، وأشار على موقعه الإلكتروني إلى أن أبوظبي تتبنّى حلول النقل الذاتي القيادة ضمن إطار التزامها بالاستدامة، حيث تضع خططاً استراتيجية لتقليل الانبعاثات بنسبة 15%، وإعادة تخصيص 14% من مساحات مواقف المركبات لاستخدامات مجتمعية أكثر فاعلية مثل الحدائق العامة وممرات المشاة، ويتطلب ذلك إيجاد حلول ناجعة لأزمة مواقف المركبات في بعض المناطق السكنية. في منطقة قريبة من دائرة التنمية الاقتصادية، لمست «الخليج» خلال جولتها حجم المعاناة في الحصول على موقف، حيث كانت هناك مساحة واسعة مخصصة للمواقف، تم إغلاقها لإعادة تخطيط المنطقة، كذلك في المنطقة المقابل لقصر الحصن التي يجري إعادة تخطيطها حيث رافق ذلك إلغاء مساحات واسعة كانت مخصصة للمواقف ما يضطر السكان إلى الوقوف في الأماكن غير المسموح فيها لوقوف المركبات لعدم توافر المواقف. ويقول جهاد صقر، أحد السكان المتضررين، إنه بدأ يعاني صعوبة في العثور على موقف لمركبته منذ إلغاء المساحة المخصصة للمواقف بجانب منزله، وتحديداً بعد تزايد الازدحام في منطقته السكنية. وأضاف «أقضي أكثر من ساعة يومياً في البحث عن موقف، خصوصاً خلال الظهيرة عند عودة الأطفال من المدارس، حيث تكون المنطقة في ذروة الازدحام. وأضطر في أكثر من حالة إلى إيقاف مركبتي في أماكن غير مخصصة للوقوف، نتيجة غياب البدائل المناسبة، وعادةً أذهب إلى مربعات أبعد من منزلي، وأدفع رسوم المواقف العامة، رغم أنني خارج نطاق سكني لتفادي المخالفات». أعرب صالح محمد العريمي، عن استيائه من تكرار التعدّي على المواقف الخاصة بالسكان في منطقته السكنية. وقال: «أسبوعياً، أعود إلى المنزل وأفاجأ بأن أحد الزوار قد أوقف مركبته في موقفي الخاص، ما يضطرني للبحث عن موقف بعيد من البناية، وأمشي لمسافة قد تصل إلى 10 دقائق حتى أصل إلى شقتي، وهذه المشكلة تتكرر رغم وجود لوحات تشير إلى أن المواقف مخصصة للسكان فقط، والسكان أَوْلى بالاستفادة منها، ويجب تخصيص مواقف محددة للزوار بعيداً من المواقف السكنية، وتطبيق نظام رقابي صارم يضمن احترام خصوصية السكان وحقوقهم». فيما قالت عبلة عوض الباري، وهي أم لثلاثة أطفال «أواجه صعوبة يومية في العثور على موقف، وفي كثير من الأحيان أضطر لإيقاف السيارة في مكان بعيد عن مدخل البناية، ما يضطرني لحمل أطفالي والسير لمسافات طويلة حتى أصل إلى الشقة. وهذه المعاناة تتكرر يومياً، خصوصاً في أوقات الذروة، وأعود إلى البيت منهكة تماماً، بعد رحلة بحث شاقة عن موقف، يليها عناء حمل الأطفال وأغراضهم في الحر. والأمهات يواجهن عبئاً مضاعفاً في ظل غياب المواقف القريبة من السكن، وهو ما يزيد من مشقة الحياة اليومية، خاصة في أوقات الذروة وارتفاع درجات الحرارة». قالت زينب عادل عبدالله «المواقف دائماً مزدحمة، وأحياناً أضطر للانتظار وقتاً طويلاً من دون جدوى، أما المواقف المتاحة فهي كلها مدفوعة، ما يضطرني لدفع مبلغ كبير شهرياً فقط من أجل إيقاف سيارتي بالقرب من منزلي. وهذه الكُلف الإضافية أصبحت عبئاً شهرياً، خاصةً مع تكرار الدفع في أكثر من منطقة نتيجة تنقلاتي اليومية. والمشكلة لا تقتصر على الزحام فقط، بل تشمل كذلك غياب التوازن بين أعداد المركبات والمواقف». فيما قالت أروى علاء الدين، المقيمة في إحدى المناطق السكنية المكتظة «في كثير من الأحيان، أعود إلى المنزل ولا أجد موقفاً، وأقضي وقتاً طويلاً في البحث من دون جدوى، ما يدفعني إلى ترك مركبتي واللجوء إلى سيارات الأجرة لتجنب هذا العناء المتكرر. والاعتماد المستمر على سيارات الأجرة تسبب بزيادة واضحة في مصاريفي الشهرية، إلا أني أجد هذا الخيار أقل إرهاقاً مقارنة بمحاولة العثور على موقف في منطقة تعاني ازدحاماً يومياً ونقصاً في عدد المواقف المتاحة، وفي الوقت ذاته تجنباً لمخالفات مواقف في حال التوقف في مناطق غير مخصصة على الرغم من عدم توافر المواقف الكافية». وقال رائد صبحي فرج الله، أحد سكان إحدى المناطق المكتظة، إنه يواجه صعوبة متكررة في العثور على موقف لمركبته خلال ساعات المساء، لا سيما ما بين الساعة 9 و10 ليلاً، التي تشهد ذروة في إشغال المواقف. وأوضح أنه يضطر في كثير من الأحيان إلى إيقاف مركبته خلف منشآت تعليمية أو صحية تبعد عن مقر سكنه، نتيجة غياب المواقف الشاغرة في محيط البناية. وهذا التحدي يتكرر بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً على الأقل. وأشار إلى أنه تعرض في أكثر من حالة لمخالفات مرورية بسبب اضطراره للوقوف في أماكن غير مخصصة. وأضاف «عندما أعود إلى المنزل في وقت متأخر، أجد صعوبة مضاعفة في الوقوف، وغالباً ما أضطر للانتظار مدة طويلة بجانب المحال التجارية والمطاعم حتى يخلي أحدهم موقفه، وقد يستغرق الأمر أحياناً أكثر من ساعتين». ازدحام دائم وقالت منى محمد الحسن، المقيمة في إحدى المناطق المزدحمة، إنها تواجه صعوبة مستمرة في العثور على موقف لمركبتها منذ نحو أربع سنوات، الأمر الذي أصبح جزءاً من روتينها اليومي. وأوضحت أن متوسط الوقت الذي تستغرقه يومياً في البحث عن موقف يراوح بين 35 إلى 45 دقيقة. وكثيراً ما تضطر لإيقاف مركبتها في أماكن بعيدة عن مقر سكنها. وأضافت «تعرضت في بعض الأحيان لمخالفات نتيجة هذا الوضع، ما انعكس سلباً على حياتي اليومية، سواء من حيث الوقت أو الكُلف». تغيير مكان السكن وأوضح أكرم الشيخ الذي يسكن في شقة بمنطقة تشهد إعادة تخطيط بما فيها المساحات التي كانت مخصصة للمواقف، أنه بدأ في البحث عن تغير شقته بالانتقال إلى منطقة سكنية تتوافر فيها مواقف مناسبة للمركبات. وأضاف أنه في منطقته الحالية يضطر السكان إلى توقيف مركباتهم عند الخطوط الصفراء والمناطق غير المسموح توقيف المركبات فيها ما سبب عرقلة لحركة السير في تلك المنطقة.
