منع المدارس من رفض تسجيل ذوي الاحتياجات الإضافية
أوضحت في سياسة المدارس بشأن الدّمج التي يجب على جميع المدارس الامتثال التام لها في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025 ـ 2026، أنه يجب أن تلتزم إجراءات قبول الطلبة لدى المدارس بما يأتي: إعطاء الأولويّة لحضور الطلبة ذوي الاحتياجات التعليميّة الإضافيّة وإخوتهم بالمدرسة نفسها. والطلب من أولياء الأمور تقديم النسخ الأصلية عن أي تقارير لتقييمات سريريّة لأي مُتخصص ذي صلة كالطبيب النّفسي أو الأخصائي النفسي أو طبيب الأطفال. وتقديم أي تسهيلات مطلوبة من الطلبة لإكمال عملية التقييم. ولا يُسمح باستخدام هذه التقييمات سبباً لرفض التسجيل بالمدرسة. واستخدام جميع المعلومات المتوافرة لضمان الوصول إلى بيئة تعليمية ومادية آمنة وعادلة للطلبة ذوي الاحتياجات التعليميّة الإضافيّة. وتحديد ما يُقصد بـ«عدم قدرة المدرسة على الاستيعاب».
الفئات المستهدفة
وأشارت إلى أهمية دعم عملية نقل الطلبة ذوي الاحتياجات التعليميّة الإضافيّة، واستهداف هذه الفئات خصوصاً الملتحقين بالمدرسة للمرة الأولى أو القادمين من جهات التعليم المبكّر البديل، والقادمين من مراكز تعليميّة متخصّصة أو من التعليم المنزلي. وأكدت أنه عندما ترى المدرسة أنها غير قادرة على تلبية احتياجات أي من الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية، عليها تقديم إشعار«عدم القدرة» إلى دائرة التعليم والمعرفة وأولياء الأمور خلال 7 أيام من إصدار قرار تسجيل الطالب، وتحتفظ الدائرة بالحق في تأييد الإخطار أو إلغائه بناءً على أدلة المدرسة ومن مصادر أخرى. وعلى المدارس إجراء التعديلات والتجهيزات المعقولة لتمكين قبول جميع الطلبة.
وذكرت أنه يجب على المدارس إعادة تسجيل جميع الطلبة في السنة الدراسية الجديدة، وفي حال رغب ولي الأمر بإعادة الصف لطفله، فيجب الحصول على موافقة الدائرة وعلى المدرسة تقديم طلب لإبقائه، وتقريره الطبي وخطة التعلم الموثقة الخاصة به.
وأكدت الدائرة أنه يلتحق الطلبة ذوو الاحتياجات الإضافيّة بمدارس نظام التعليم العام بجانب زملائهم، إلا أنه قد يُنظر في التحاقهم ببرامج بديلة للطلبة الذين يستوفون معايير القبول بها، وعندما ترى المدرسة أن أحد الطلبة بحاجة لرعاية أكثر تخصصاً، فعليها التواصل مع الدائرة قبل التواصل مع أولياء الأمور، لتحديد ما إن كان الطالب يستوفي معايير القبول للتعليم المتخصص ولتحديد المكان الذي يناسب احتياجاته بشكل أفضل، إن وُجد.
وأشارت إلى أنه في حال تشخيص أحد الطلبة الإماراتيين بالتوحّد الشديد فيمكن للمدرسة أن توصي بالتعليم المتخصص فقط في حالات.
ويمكن للمدرسة طلب رسوم إضافية في حال كانت حاجة الطالب إلى تدخّل مُتخصص ودعم يفوقان ما تستطيع المدرسة توفيره. وعلى المدرسة توفير كشف حساب فصلي لأولياء الأمور يوضّح توزيع الرسوم الإضافيّة المفروضة، ووضع حد للرسوم التي يمكن لأولياء الأمور دفعها، بحيث لا تتجاوز 50% من الرسوم الدراسية.
وفي حال كان سقف الدفع غير كاف لتغطية الكلف في المدارس التي يكون نطاق رسومها منخفضاً إلى منخفض جداً، فيُسمح لتلك المدارس بفرض رسوم تتجاوز 50% من الرسوم بشرط الحصول على موافقة أولياء الأمور.
وأكدت الدائرة أن عدم الامتثال لهذه السياسة سيعرّض المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات المطبقة بموجب اللوائح والسياسات والمتطلبات الخاصة بالدائرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 31 دقائق
- صحيفة الخليج
الخناق يشتدّ حول إسرائيل.. و«لجنة فلسطينية» لإدارة غزة
وفاة 100 طفل جوعاً تصعق منظمات الإغاثة الإنسانية نفذت دولة الإمارات، أمس الثلاثاء، عملية الإنزال الجوي ال69 للمساعدات الإنسانية في غزة ضمن عملية «طيور الخير»، التابعة لعملية «الفارس الشهم 3»، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبمشاركة ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا. كما دخلت عبر المعابر البرية 20 شاحنة محمّلة بنحو 500 طن من المواد الغذائية الموجّهة إلى الأهالي، ضمن الجهود الإماراتية المستمرة لتأمين الإمدادات الحيوية براً وجواً. من ناحية أخرى يشتد الخناق الدولي، والأوروبي، حول إسرائيل لمطالبتها بإنهاء الحرب وتدفق المساعدات، وأكد بيان مشترك لوزراء خارجية 27 دولة ومفوضين أوروبيين أن المعاناة الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات «لا تُصدق» وأن المجاعة تتكشف على نحو متسارع، فيما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن إدارة قطاع غزة بعد توقف الحرب الإسرائيلية سوف تتولاها لجنة فلسطينية من 15 شخصية فلسطينية من التكنوقراط تحت إشراف السلطة الفلسطينية. وقال بدر عبدالعاطي في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام مصرية، أن تلك اللجنة الفلسطينية ستتولى إدارة قطاع غزة لفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر، مع التأكيد على الوحدة العضوية بين غزة والضفة الغربية، في وقت تعرض فيه قطاع غزة، أمس الثلاثاء، لمزيد من الغارات الإسرائيلية التي خلفت أكثر من 600 قتيل وجريح، وقضى آخرون بسبب سياسة التجويع، فيما أعربت المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة عن فزعها بعد أنباء وفاة أكثر من 100 طفل بسبب المجاعة منذ بدء الحرب وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة.
سكاي نيوز عربية
منذ 41 دقائق
- سكاي نيوز عربية
زيارة لاريجاني لبيروت..رسائل سياسية عن النفوذ وسلاح حزب الله
في لحظة وُصفت بأنها "مصيرية" في تاريخ لبنان، يزور الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بيروت، في زيارة تحمل رسائل سياسية وأمنية بالغة الدلالة. وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من تصريحات إيرانية حاسمة برفض أي مسعى لنزع سلاح حزب الله، وفي ظل قرار رسمي لبناني يمضي في اتجاه "حصرية السلاح بيد الدولة"، مدعوم برؤية رئاسية وحكومية تؤكد ضرورة توحيد المؤسسات وتعزيز الثقة العربية والدولية بلبنان. وتتزامن هذه التحركات مع مشهد داخلي معقّد، تتوزع فيه المواقف بين دعم قرار الحكومة باعتباره خطوة نحو بناء دولة قوية، ورفض قاطع من حزب الله الذي يعتبر القرار تهديدا لوظيفة سلاحه ومقدمة لفتنة داخلية، فيما تصعّد المعارضة السياسية خطابها ضد ما تسميه "تدخل إيران وتحريض حزب الله على التمرد على الشرعية". وبين هذين الخطين، تحاول بيروت الرسمية الحفاظ على توازن دقيق بين المضي في القرار وتجنب الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة. رسائل طهران من زيارة لارجاني تصريحات السفارة الإيرانية في لبنان سبقت لارجاني إلى بيروت، مؤكدة أن الزيارة تأتي في مرحلة "مصيرية" من تاريخ البلاد، وأنه سيعقد لقاءات "صريحة" مع المسؤولين اللبنانيين لنقل رؤية إيران وموقفها. والرسالة الأولى التي يمكن استنتاجها من توقيت الزيارة ومضمونها هي دعم مباشر لحزب الله في مواجهة قرار الحكومة بنزع سلاحه. فبعد التصريحات الإيرانية الأخيرة، بدا أن طهران تريد تثبيت موقفها الرافض لأي مساس بقدرات الحزب، معتبرة سلاحه جزءً من منظومة الردع الإقليمية التي تتبناها. وتحمل الرسالة الثانية تحذيرا ضمنيا للحكومة اللبنانية من المضي قدما في قرارها، من خلال الإشارة إلى أن هذا المسار قد يهدد الاستقرار الداخلي ويؤدي إلى انقسامات أعمق. أما الرسالة الثالثة فتتمثل في إعادة تأكيد الحضور الإيراني النشط في الساحة اللبنانية، وتذكير الأطراف كافة بأن طهران لا تزال لاعبا رئيسيا في معادلات القوة والقرار بلبنان، خصوصا في الملفات المتعلقة بحزب الله. في المقابل، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون قبيل وصول لاريجاني أن القرار قد اتخذ "بالذهاب نحو الدولة وحدها"، مشددا على المضي في تنفيذ هذا المسار. واعتبر عون أن التحديات الراهنة لا يمكن مواجهتها إلا بالوحدة الوطنية، رافضا استنجاد أي طرف داخلي بالخارج ضد طرف آخر، لما في ذلك من ضرر على الوطن. كما دعا إلى استثمار الفرص الحالية والاستفادة من "الثقة العربية والدولية المتجددة" بلبنان، مطالبا اللبنانيين بجعل "المصلحة الوطنية العليا سقفا لتحركاتهم". وتعكس هذه التصريحات تمسّك السلطة التنفيذية بالقرار، مع محاولة تطويق أي تصعيد سياسي أو أمني عبر خطاب وحدوي. رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ، المعروف بعلاقاته المتقلبة مع حزب الله، شدد في مؤتمر صحفي على أن أي سلاح خارج الدولة هو "غير شرعي"، مضيفا أن وظيفة سلاح حزب الله الردعية "سقطت" بعد مشاركته الأحادية في الحرب الأخيرة، في إشارة واضحة إلى أن الحزب لم يعد يبرر امتلاك السلاح بضرورة الدفاع عن لبنان. هذا الموقف من باسيل، الحليف السابق للحزب، يعكس تغيرا في المزاج السياسي لبعض القوى التي كانت تاريخيا ضمن محور داعم لحزب الله، وهو ما يساهم في تضييق الهامش السياسي المتاح للحزب داخليا. موقف حزب الله: رفض وتحذير من الفتنة محمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، كرر رفض الحزب القاطع لنزع سلاحه، ودعا الحكومة إلى التراجع عن القرار، محذرا من أن المضي فيه "قد يؤدي إلى فتنة". تحذير قماطي يعكس قناعة الحزب بأن القرار لا يستهدف فقط سلاحه كقدرة عسكرية، بل موقعه السياسي ودوره الإقليمي، وهو ما يجعله ينظر إلى المسألة باعتبارها معركة وجودية، لا مجرد خلاف داخلي حول الصلاحيات الأمنية. السلاح جلب الدمار ولم يحقق الردع في حديث إلى برنامج "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، عبّر النائب إلياس حنكش عن استياء اللبنانيين مما وصفه بـ"التدخل السافر" لإيران، وتحريض حزب الله على التمرد على قرار الحكومة اللبنانية. وأكد حنكش أن السلاح الذي يحتفظ به حزب الله لم يحقق أي فائدة للبنان، ولم ينجح في ردع إسرائيل أو منعها من تدمير البلاد. واعتبر أن الحزب يتفرد بقرار الحرب والسلم، ما جرّ البلاد إلى ويلات لم تكن لتحصل لو كان الجيش هو صاحب القرار. وشدد على أن الوقت قد حان لالتزام حزب الله بما التزمت به بقية القوى السياسية، وتسليم سلاحه لصالح بناء دولة قوية تحمي جميع اللبنانيين، لا جزءً منهم فقط. وأشار حنكش خلال حديثه إلى أن نحو 90 في المئة من مجلس النواب اللبناني، بما في ذلك بعض الحلفاء التقليديين لحزب الله مثل الرئيس نبيه بري، يؤيدون حصرية السلاح بيد الدولة. وبيّن أن هذه المعطيات تعكس تغيرا نوعيا في ميزان القوى السياسي، حيث لم يعد بإمكان الحزب الاعتماد على تحالفاته السابقة لعرقلة أي مسار نحو نزع سلاحه. الجيش اللبناني: جاهزية ودعم خارجي استعرض حنكش مسألة جاهزية الجيش اللبناني ، مؤكدا أنه ليس ضعيفا كما يروّج حزب الله، وأنه أثبت قدرته في معارك عدة، مثل جرود عرسال والمخيمات. ولفت إلى الدعم المستمر الذي يتلقاه الجيش من الولايات المتحدة وقطر ودول الخليج، مذكّرا بالهبة السعودية عام 2015 التي كانت تهدف إلى تمكينه من بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية، لولا ما وصفه بـ"عرقلة حزب الله وحلفائه". وبيّن أن هناك فرصة حقيقية اليوم، مع الاهتمام الدولي واستعداد الجيش لتولي مسؤولياته، شريطة أن يحصل على الإمكانات اللازمة. رغم الانتقادات الحادة، أبدى حنكش تفهما لما أسماه "البيئة المجروحة" المؤيدة لحزب الله، داعيا إياها إلى التحلي بالحكمة، وإدراك أن الدولة التي يجري بناؤها الآن ستشمل جميع الأطراف وتحميهم من أي اعتداء أو حرب محتملة. زيارة لاريجاني إلى بيروت تكشف عن صراع إرادات داخلي وإقليمي في آن واحد. فإيران تسعى لتثبيت موقع حزب الله كجزء من منظومتها الإقليمية، فيما تمضي الحكومة اللبنانية بدعم واسع نحو ترسيخ حصرية السلاح بيد الدولة. وبين رفض الحزب وتحذيره من الفتنة، وإصرار الرئاسة اللبنانية على المضي في القرار، وتنامي المعارضة الداخلية للسلاح، يبدو لبنان أمام مفترق طرق حاسم. المسار الذي ستسلكه الأزمة في الأيام المقبلة سيتوقف على قدرة الأطراف على تجنب الانزلاق إلى مواجهة داخلية، وعلى ما إذا كانت بيروت قادرة على تنفيذ قرارها دون أن تتحول البلاد إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين مشروع الدولة ومشروع السلاح خارجها.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
عمر الدرعي: الشباب يحملون راية القيم
أكَّد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن الاحتفاء ب«يوم الشباب الدولي» يجسد إيمان دولة الإمارات العميق بقدرات شبابها وما يُعقد عليهم من آمال في مواصلة مسيرة الدولة الباهرة، التي قامت على ركائز راسخة تشمل الهوية الوطنية والمجتمع والأسرة، والعلم والمعرفة، مشيراً إلى أنهم يحملون راية القيم والعمل والإبداع. وقال: «إن مواصلة هذه المسيرة مسؤولية وطنية تقع على عاتق شباب اليوم، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة، منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أدركت أهمية الشباب واستثمرت في عقول أبنائها ووفرت لهم البيئة المناسبة والدعم لاكتساب العلوم والمعارف، ليكونوا قرة عين لمجتمعاتهم وأسرهم وقيادتهم ووطنهم». وأضاف أن هذا النهج يعكس حرص الدولة على تمكين الشباب وتعزيز دورهم في تحقيق مزيد من التفوق والإنجاز والازدهار، والارتقاء بمكانة الوطن في جميع المجالات.
