اكثر من 500 مشروع قدموه طالبات وخريجات التصاميم بجامعة الإمام عبدالرحمن في CODEX25
بتشريف صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، رئيسة مجلس أمناء المسؤولية الاجتماعية 'أبصر'، استقبلت كلية التصاميم بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل زوّار معرضها السنوي CODEX25، والذي يقام سنويًا في مقر الكلية ليكون منصة تفاعلية تتيح لطالبات وخريجات الكلية عرض مشاريعهن وإبداعاتهن أمام سوق العمل.
و ضم المعرض الذي اختتمت أعماله امس (الجمعة) أكثر من 550 مشروعًا متنوعًا من برامج الكلية الثلاث، (التصميم الداخلي، التصميم الصناعي وتصميم المطبوعات والوسائط المتعددة، كما شمل المعرض مشاريع الدفعة الأولى من خريجات الدبلوم المهني في التصميم الداخلي، في خطوة تعكس تنوع البرامج الأكاديمية وتطور المحتوى المهني بالكلية.
وتنوعت الفعاليات المصاحبة للمعرض، من أبرزها تقديم استشارات تخصصية بمشاركة نخبة من خريجات الكلية، مما عزز فرص التوجيه والدعم المهني للطالبات، و أسهم في تحفيزهن على تطوير مشاريعهن بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات المجتمع.
وفي إطار دعم المشاريع المبتكرة وتعزيز الشراكات المؤسسية، شاركت الهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) في المعرض، دعمًا لاحتضان الأفكار القابلة للتطوير وربطها بالقطاع الصناعي. كما شارك معهد الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة من خلال تقديم استشارات متخصصة في ريادة الأعمال وحماية الملكية الفكرية، تعزيزًا لثقافة ريادة الأعمال بين الطالبات.
وعبّرت عميدة كلية التصاميم الدكتورة مي شكري، عن فخرها بما قدّمته الطالبات والخريجات من مشاريع وأعمال وذكرت أن المعرض ليس مجرد معرض، بل هو انعكاس حقيقي لهوية الكلية الأكاديمية والإبداعية، حيث نفخر بخريجاتنا، ونثق بقدراتهن على صناعة التأثير في مجالات التصميم محليًا وعالميًا ونحن ملتزمون بأن تظل الكلية حاضنة للمواهب، وبيئة داعمة لتحويل الأفكار إلى منجزات حقيقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
رجال ألمع.. مبادرة "ملكات النحل" نموذج مشرف لمشاريع الاستدامة والتمكين للمرأة
أطلقت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع، بالتعاون مع جمعية النحالين بالمحافظة، مبادرة "ملكات النحل"، التي تهدف إلى تمكين الطالبات في مجال تربية النحل، ودعم مبادرة "السعودية الخضراء"، وتعزيز الاستدامة البيئية والمجتمعية. وتركز المبادرة على تدريب الطالبات على تربية النحل، وطرق استخلاص منتجاته، مثل العسل والشمع، إضافة إلى إقامة ورش تدريبية على الصناعات التحويلية المرتبطة بمنتجات النحل، كالشموع والصابون. وتسعى المبادرة إلى الحفاظ على هذا الإرث الذي تميزت به المنطقة، وتعزيز حضور تقاليد تربية النحل كفاعل سياحي وثقافي، من خلال استثمار طاقات الطالبات. وتُخصِّص المبادرة مدخولها المادي لدعم أطفال التوحد ومتلازمة داون، ومساندة الأسر المحتاجة، والأعمال التطوعية، تأكيدًا للدور المجتمعي والإنساني للمبادرة. وفي هذا السياق قالت المشرفة على المبادرة "منى خليل" لـ"سبق" إن مبادرة "ملكات النحل" تهدف إلى غرس ثقافة العطاء والعمل المنتج لدى الطالبات، وربط التعليم بالمجتمع والبيئة بطريقة عملية وملهمة. وأشارت إلى أن المبادرة 'تجربة تدمج المهارات الحياتية بالمعرفة، وتشجع الطالبات على الابتكار، وتُنمِّي لديهن الشعور بأهمية التراث الوطني والحفاظ على البيئة، من خلال تعزيز مبادرة السعودية الخضراء؛ إذ يعد النحل من أهم الكائنات الحية في البيئة، ويلعب دورًا حيويًّا في التلقيح الزراعي، وهو العملية الأساسية التي تعتمد عليها العديد من المحاصيل في إنتاج الثمار والبذور. وتأتي هذه المبادرة في إطار برامج إدارة التعليم في رجال ألمع، الهادفة إلى تنمية مهارات الطالبات، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ مفاهيم الاستدامة؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"أياتا": الشركات السعودية تستفيد بـ228 مليار ريال من السياح الدوليين القادمين للمملكة سنويًّا
كشف تقرير صادر عن منظمة أياتا (الاتحاد الدولي للنقل الجوي) عن أن 141.100 شخص يعملون بشكل مباشر في مجال الطيران السعودي؛ ما يُولّد 14.3 مليار دولار من الناتج الاقتصادي، أي ما يعادل 1.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت المنظمة الدولية في تقرير حديث أنه يتم توليد فوائد إضافية من خلال سلسلة التوريد الأوسع، وإنفاق الموظفين، والأنشطة السياحية التي تساهم بما مجموعه 90.6 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، و1.4 مليون وظيفة. وبيَّنت "أياتا" أن السياحة المدعومة بالطيران تساهم بـ 52.9 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتوظف 1.1 مليون شخص، فيما يُقدَّر أن يساهم السياح الدوليون القادمون إلى السعودية بمبلغ 60.6 مليار دولار (228.75 مليار ريال) سنويًّا في الاقتصاد من خلال شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية. وأشارت إلى أن هناك طرقًا مختلفة لقياس تأثير النقل الجوي على الاقتصاد؛ فهناك مؤشران رئيسيان، هما: عدد الوظائف، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) التي يولدها قطاع الطيران. ويشمل ذلك شركات الطيران، ومُشغلي المطارات والشركات في الموقع، ومقدمي خدمات الملاحة الجوية (ANSPs). وبيّنت أنه في الخمسين عامًا الماضية انخفضت تكاليف الرحلات الجوية بنسبة 70% عالميًّا؛ ما يجعل النقل الجوي أكثر سهولة. وقد انخفض متوسط أجرة السفر الجوي الحقيقية في السعودية بنسبة 30% بين عامَي 2011 و2023، وتم إجراء 1429 رحلة جوية لكل 1000 نسمة في عام 2023. وأضافت "أياتا" بأن قطاع الطيران يُحفّز التجارة والاستثمار العالميَّين، ويُمكّن من تحسين إنتاجية العمالة ورأس المال، ويُعزّز الابتكار وتبادُل المعرفة. وتسهم حركة البضائع، التي يتيحها قطاع النقل الجوي، في تحسين النتائج الاقتصادية من خلال التعاون المحفز، والتخصص، وتخصيص الموارد بكفاءة أكبر في جميع قطاعات الاقتصاد المحلي والعالمي. وذكر التقرير أن حركة النقل الجوي الدولي شكلت 54% من إجمالي رحلات المغادرة من وإلى المملكة العربية السعودية في عام 2023، أي ما يعادل 28.6 مليون مسافر. وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق دولية لتدفقات المسافرين من السعودية، تليها إفريقيا والشرق الأوسط. وقد غادر ما يقرب من 11.4 مليون مسافر من السعودية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ (40% من الإجمالي)، و7.1 مليون مسافر إلى إفريقيا (25% من الإجمالي)، و5.9 مليون مسافر إلى دولة أخرى في الشرق الأوسط (21% من الإجمالي). وبيّن التقرير أنه منذ عام 2014 ارتفع مؤشر الربط الجوي الدولي للمملكة العربية السعودية بنسبة 82% داخل منطقة الشرق الأوسط، وبنسبة 92% مع جميع المناطق الأخرى. ومن المهم أيضًا فَهم طبيعة هذا الربط.. ففي السعودية واصل 5% من جميع المسافرين القادمين دوليًّا رحلاتهم عبر رحلات داخلية، بينما أنهى 90% من المسافرين رحلاتهم عند نقطة الدخول إلى البلاد، أو واصلوا السفر باستخدام وسيلة نقل مختلفة. وواصل 5% من جميع المسافرين القادمين إلى السعودية من الخارج رحلاتهم إلى وجهة في دولة أخرى.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
الصادرات العُمانية غير النفطية ترتفع بنسبة 8.6%
ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال عُماني مقابل مليار و490 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع الجهود المبذولة لتنمية الصادرات العمانية غير النفطية وتشجيع الصناعات العمانية وتقديم العديد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المشروعات وتوفير العديد من المحفّزات للقطاع الخاص. كما ينسجم هذا الارتفاع مع رؤية عُمان 2040 وسعي سلطنة عُمان إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات وتطوير القطاع الصناعي والقطاعات اللوجستية وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية. وتمثل الصادرات غير النفطية 28.6 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية البالغة 5 مليارات و659 مليون ريال عماني، وتضم قائمة الصادرات العمانية غير النفطية العديد من المنتجات الصناعية والمعادن والبلاستيك ومنتجاتها والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية غير النفطية بعد أن بلغت قيمة السلع العمانية غير النفطية المصدرة إليها في الربع الأول من العام الجاري 292 مليون ريال عماني مشكّلة 18 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ 259 مليون ريال عماني، فيما حلت جمهورية الهند في المرتبة الثالثة بـ 172 مليون ريال عماني، وجاءت كوريا الجنوبية رابعًا بـ 154 مليون ريال عماني، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ 88 مليون ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات العمانية النفطية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتهبط إلى 3 مليارات و690 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و391 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وبلغ متوسط سعر نفط عُمان في الربع الأول من العام الجاري 75.3 دولار للبرميل مقابل 79.7 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الماضي. وشهد الربع الأول من العام الجاري أيضًا تراجعًا في الصادرات العمانية ضمن بند إعادة التصدير لتهبط إلى 351 مليون ريال عماني مقابل 434 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العمانية المصدرة ضمن بند إعادة التصدير بـ 126 مليون ريال عماني مستحوذة على 35.8 بالمائة من الإجمالي، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية بـ 63 مليون ريال عماني، وحلت دولة الكويت ثالثًا بـ 24 مليون ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بـ 22 مليون ريال عماني، فيما جاءت ألمانيا خامسًا بـ 10 ملايين ريال عماني.وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا في الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى 4 مليارات و312 مليون ريال عماني مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي والبالغ 3 مليارات و889 مليون ريال عماني. وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المصدرة إلى سلطنة عُمان، وبلغت الواردات منها 995 مليون ريال عماني مشكلة 23 بالمائة من إجمالي الواردات السلعية المسجلة في الربع الأول من العام الجاري، وحلت دولة الكويت ثانيًا بـ 466 مليون ريال عماني، ثم الصين في المرتبة الثالثة بـ 437 مليون ريال عماني، وجاءت جمهورية الهند رابعًا بـ 338 مليون ريال عماني، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بـ 306 ملايين ريال عماني.
