'الأمن العام' و'الأحوال المدنية' يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق وتجويد الخدمة
وقّعت مديرية الأمن العام ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتجويد الخدمات والإجراءات، وتوفير بيئة خدمية متطورة، تختصر الوقت والجهد.
ووقّع الاتفاقية مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين.
وأكد اللواء المعايطة أن توقيع هذه المذكرة يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية بضرورة تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وتقديم الخدمة للمواطن بأعلى معايير الجودة، مشيراً إلى أن مديرية الأمن العام مستمرة في ترسيخ نهج الشراكة المؤسسية المستدامة، بما يحقق الصالح العام ويخدم المسيرة الوطنية.
وأضاف أن هذا التعاون يأتي ضمن الجهود المشتركة بين المؤسستين، بما يُمكّن من تعزيز بيئة العمل التقنية والميدانية، وتسريع الإجراءات وتجويدها ضمن إطار أمني خدمي متكامل.
من جانبه، أشاد السيد غيث الطيب بهذا التعاون البنّاء، مؤكداً أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو تطوير الخدمة العامة، وتفعيل أدوات الحوكمة الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، عبر منظومة رقمية عالية الأمان، مشيراً إلى أن المذكرة ستنعكس بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم اهداف مشروع التحول الرقمي الذي نتنهجه الدائرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 26 دقائق
- الغد
تجنب المواجهة بين إسرائيل وسورية (1): مخاطر الاحتلال
ديفيد شينكر* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2025/4/22 العملية العسكرية الإسرائيلية التي تجاوزت الحدود السورية قد تكون مفهومة في ظل الاعتبارات الأمنية، لكنها على الأرجح تخطت الحدود المقبولة، ما يفرض ضرورة تدخل أميركي سريع. على واشنطن أن تتحرك لجمع القوى السورية المتفرقة، وتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق، وتنسيق الجهود مع تركيا، واتخاذ خطوات إضافية ضرورية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. * * * في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر)، ظهرت لوحة إعلانية في تل أبيب تهنئ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وتطلب منه المساعدة في جعل إسرائيل عظيمة مرة أخرى. اضافة اعلان وفي الآونة الأخيرة، بدا واضحاً في أماكن غير متوقعة أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عازم على تحقيق هذه العظمة لإسرائيل من جديد -كما يتضح من التحركات العسكرية التي قادت إلى سيطرة إسرائيل على مساحات شاسعة من الأراضي السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد. وعلى الرغم من أن بعض هذه التحركات قد تكون مبررة أمنياً، فإن اتساع نطاق التدخل الإسرائيلي يبعث على القلق، بل ويشكل خطوة استفزازية قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار على المدى الطويل. مبررات التوغل الإسرائيلي منذ العام 2013؛ أي بعد عامين من اندلاع الحرب الأهلية السورية، بدأت إسرائيل في استهداف الوجود الإيراني في سورية، من خلال غارات جوية مركّزة على شحنات الأسلحة الإيرانية، والمواقع العسكرية، وقواعد "حزب الله" الناشئة قرب الحدود. وطوال عقد من الزمن، حافظت إسرائيل على هذا النمط من العمليات، مقتصرة في الغالب على الهجمات الجوية. ولكن في أيلول (سبتمبر) 2024، قبل شهرين من الهجوم المفاجئ الذي قادته قوات المعارضة بقيادة أحمد الشرع وأطاح بنظام الأسد، نفذت إسرائيل عملية جوية وبرية مشتركة استهدفت "مركز الدراسات والبحوث العلمية" -وهو منشأة سرية لتطوير الصواريخ الدقيقة- ودمرته بالكامل. ومع تصاعد المخاوف من انهيار النظام، بدأت إسرائيل في تشرين الأول (أكتوبر) بنشر قواتها البرية في منطقة فصل القوات التابعة للأمم المتحدة UNDOF، وهي منطقة منزوعة السلاح تم إنشاؤها في العام 1974 للفصل بين القوات السورية والإسرائيلية في الجولان. كما قامت وحدات من الجيش الإسرائيلي ببناء طرق جديدة وتحسين التحصينات على طول السياج الحدودي، ودفعَت بلواءين مدرعين إلى داخل المنطقة. عقب سقوط دمشق، دخلت إسرائيل مرحلة جديدة من عملياتها في سورية. فمع تفكك جيش النظام وازدياد الخشية من وقوع الأسلحة في أيدي مجموعات معادية، شنت إسرائيل حملة جوية لتدمير ما تبقى من القدرات الاستراتيجية للنظام، (الجزء الثاني سيقدم المزيد من التفاصيل) وسيطرت على مواقع مهجورة تتيح مراقبة تحركات قوات الشرع في دمشق، بالإضافة إلى معاقل "حزب الله" في سهل البقاع اللبناني. وفي نهاية المطاف، أنشأ الجيش الإسرائيلي تسعة مواقع عسكرية داخل منطقة الفصل، ووسع انتشاره إلى خارجها من خلال تنفيذ غارات جوية قرب دمشق (في مناطق مثل الكسوة ومعربة)، وكذلك في مدينة درعا القريبة من الحدود الأردنية. كما نفذ عمليات لنزع سلاح القرى الحدودية، واستولى الجيش على أسلحة ثقيلة في عمق الأراضي السورية لمسافة تصل إلى عشرة أميال، وأقام وجوداً دائماً شمال منطقة الفصل بمحاذاة الحدود اللبنانية. هذا التصعيد جاء بدافع الخوف من تكرار سيناريو هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ولكن هذه المرة من الجبهة الشمالية. وترى إسرائيل أن أحمد الشرع، الذي كان في السابق عضواً في تنظيمي القاعدة و"داعش"، ومعه الجماعات الإسلامية التي دعمته في إسقاط النظام، يمثلون تهديداً متصاعداً. كما تخشى إسرائيل من حالة الفوضى التي تعمّ سورية، في ظل غياب سلطة مركزية قادرة على ضبط الأمن. ومن منظورها القانوني، ترى إسرائيل أن اتفاق فصل القوات الموقّع في العام 1974 مع حافظ الأسد لم يعد سارياً بعد انهيار حكم بشار، إلى حين عودة حكومة مستقرة. وبصورة عامة، يبدو أن إسرائيل تعمل على إنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي السورية. في 23 شباط (فبراير)، حذر نتنياهو من أن إسرائيل لن تسمح لأي ميليشيات أو قوات حكومية سورية بالتحرك جنوب دمشق، وسرعان ما ترجم هذا التحذير إلى سلسلة من الغارات الجوية. وبالتوازي، سعت حكومته إلى تعزيز العلاقات مع الطائفة الدرزية في منطقة الفصل، وحاولت فتح قنوات تواصل مع قيادات درزية في مناطق شمالية، خصوصاً في جرمانا قرب دمشق. وفي 1 آذار (مارس)، ألمح نتنياهو إلى احتمال تدخل عسكري لحماية الأقلية الدرزية من الجماعات الإسلامية. وبعد ذلك، عبّر وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، عن أسفه للمجازر التي تعرض لها العلويون، ما أثار تكهنات بأن إسرائيل ربما تعرض حمايتهم أيضاً. ومع ذلك، فإن هذا التعاطف لا يعني بالضرورة نية حقيقية للتدخل، خاصة وأن إسرائيل لم تتحرك لحماية الدروز طوال سنوات الحرب على الرغم مما تعرضوا له من قمع واضطهاد. أما أحمد الشرع، فقد تخلى عن اسمه الحركي، أبو محمد الجولاني، بعد دخول قواته إلى دمشق، وارتدى بدلة مدنية بدلاً من الزي العسكري. وفي غضون أسابيع، أصدرت حكومته المؤقتة بيانات عدة تؤكد أنها لا تنوي الدخول في مواجهة مع إسرائيل، بل وتعهد في 16 كانون الأول (ديسمبر) بأن الأراضي السورية لن تُستخدم كنقطة انطلاق لأي هجمات ضد دول الجوار. ولكن، على الرغم من هذه الرسائل المطمئنة، ما تزال نوايا الشرع طويلة المدى غير واضحة. صحيح أنه نأى بنفسه عن تنظيمي القاعدة و"داعش"، إلا أن حكومته تضم عناصر معروفة بعدائها لإسرائيل، من الجهاديين والمقاتلين الأجانب. وحتى لو كانت رغبة الشرع في بناء علاقات ودية مع إسرائيل صادقة، إلا أنه لا يملك السيطرة الكاملة على الأراضي السورية أو على مختلف الفصائل المسلحة المنتشرة فيها. ومع استمرار حالة عدم الاستقرار، والغموض الذي يحيط بمستقبل سورية، تبدو الخطوات الاستباقية التي تتخذها إسرائيل لإنشاء منطقة نفوذ في جنوب سورية مفهومة من زاويتها. لكن السؤال الأهم يبقى: هل هذا التهديد، بكل أبعاده، يبرر التوسع الإسرائيلي الحالي داخل الأراضي السورية؟ مهما كانت الإجابة، على الولايات المتحدة وحلفائها أن يضعوا في اعتبارهم سبباً إضافياً لهذا التوسع الإسرائيلي: القلق المتزايد من تعاظم النفوذ التركي في دمشق. التوصيات السياسية حين سُئل الرئيس ترامب في كانون الثاني (يناير) عن التعامل مع سورية بعد الأسد، قال: سورية غارقة في فوضاها وهم لا يحتاجون إلى تدخلنا. وتشير التقارير إلى أن إدارته تخطط لسحب القوة العسكرية الأميركية الصغيرة في شرق سورية، التي كانت تقدم الدعم لشركاء (قسد)، "قوات سورية الديمقراطية" في احتواء تنظيم "داعش"، وضمان أمن مراكز الاحتجاز التي تضم آلاف المقاتلين والمؤيدين وعائلاتهم. على الرغم من هذا الانسحاب، ما تزال لدى واشنطن مصلحة ملحّة في تحقيق الاستقرار وضمان قدرة الحكومة السورية الجديدة على فرض سيادتها، وحماية الحدود، ومحاربة الإرهاب، والتخلي عن سجلّها الطويل في تهديد جيرانها -وإلا فإن العديد من أهداف الإدارة الأميركية الأخرى في الشرق الأوسط ستكون عرضة للخطر. لتحقيق هذه الغاية، ينبغي على المسؤولين الأميركيين التعاون مع شركائهم لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وذلك من خلال إيجاد توازن دقيق بين الحاجة العاجلة إلى تخفيف العقوبات (ولو بشكل مؤقت) وبين الضغط السياسي. كما يتعين عليهم دعم جهود دمج الفصائل المسلحة ضمن الجيش السوري الجديد -وهي مقاربة أثمرت بالفعل عندما توصلت "قوات سورية الديمقراطية" بقيادة الأكراد إلى اتفاق مبدئي للاندماج مع حكومة الشرع. والأهم من ذلك، تحتاج إدارة ترامب إلى حوار مباشر مع إسرائيل لفهم استراتيجيتها طويلة الأمد في سورية. على سبيل المثال، على الرغم من أهمية تعزيز الشراكات الحدودية لتحسين الأمن، إلا أن أي محاولة لتشكيل قوة وكيلة جديدة في جنوب سورية ستكون خطوة غير حكيمة -كما أظهرت تجربة "جيش لبنان الجنوبي" التي دعمتها إسرائيل في الماضي. يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها من مواقعها داخل المنطقة العازلة مع سورية وجبل الشيخ، بالإضافة إلى تنفيذ ضربات جوية عند الحاجة. أما في حال استمر وجود قواتها خارج المنطقة منزوعة السلاح، فقد يؤدي ذلك إلى تنامي التطرف وظهور تهديدات إرهابية مستقبلية، مما يقوض أمن إسرائيل واستقرار سورية على حد سواء. على الرغم من تصريحات الشرع حول تجنب الصدام مع إسرائيل، فإن حكومته المحاصَرة بدأت تشتكي من تمركز قوات الجيش الإسرائيلي، وهناك تقارير عن تشكيل مجموعات مقاومة جديدة مدعومة من إيران لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. على المدى البعيد، قد تحتاج القدس ودمشق إلى اتخاذ خطوة صعبة -لكنها قد تكون ضرورية- وهي التفاوض على نظام أمني جديد على الحدود، لتعديل أو استبدال اتفاق فصل القوات للعام 1974. وبدعم من واشنطن، ينبغي أن يأخذ الاتفاق الجديد بعين الاعتبار التحديات الأمنية الفريدة في سورية ما بعد الأسد، وكذلك ضعف أداء قوات حفظ السلام الأممية في مناطق الصراع العربي - الإسرائيلي. أخيراً، يجب على واشنطن الانخراط بفعالية مع تركيا بشأن تدخلها في شمال سورية وصلاتها بالفصائل الإسلامية هناك. فإذا تحولت سورية إلى دولة ضعيفة ذات مناطق نفوذ دائمة لكل من تركيا وإسرائيل، فإن الوضع سيصبح حافلاً بنقاط التوتر واحتمالات التصعيد بين حليفين أساسيين للولايات المتحدة. وتشير التقارير إلى أن قلق إسرائيل من تزايد النفوذ التركي بلغ حد مطالبتها واشنطن بتسهيل عودة الجيش الروسي إلى سورية -على الرغم من أن انسحاب موسكو كان يعد من أبرز نجاحات واشنطن بعد سقوط الأسد. صحيح أن ترامب قال إن سورية في حالة فوضى، لكن غياب الدبلوماسية الأميركية سيجعل هذه الفوضى أسوأ بكثير، مع تداعيات واسعة على أولويات الرئيس في الشرق الأوسط. *ديفيد شينكر: زميل أقدم في برنامج الزمالة "توب" في معهد واشنطن ومدير برنامج "ليندا وتوني روبين" حول السياسة العربية. شغل سابقا منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. اقرأ المزيد في ترجمات: وهم السخاء الأميركي
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
اجتماع مرتقب لمالكي المواقع الالكترونية لتدارس علاقتهم مع نقابة الصحفيين
يجري التحضير لعقد اجتماع موسع لناشري المواقع الالكترونية لتدارس أوضاعهم في اعقاب مطالبتهم من قبل مجلس نقابة الصحفيين الجديد برسوم اشتراك كان قد تم ترتيبها عليهم في عهد احد المجالس السابقة من خلال اقرارها بأجتماع عادي كان قد تم دعوة الهيئة العامة لعقده وتم تأجيله حسب النظام بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وتم عقد بعد اسبوع بمن حضر حيث حضره اقل من 20 عضوا وافقوا على اجندة الأجتماع دون استعراضه أو مناقشته ومن ضمنه اجراء تعديلات تم بموجبها فرض رسوم اشتراك سنوية على المواقع الالكترونية مساوية لقيمة الإشتراك على الصحف اليومية ومحطات التلفزة والإذاعات . واعتبر ناشروا مواقع بوجود خلل تشريعي في الزام وضع المواقع الالكترونية تحت مظلة نقابة الصحفيين وترتيب رسوم عليها دون مشاورة ناشريها لتحديد الخدمات التي ستقدمها النقابة لهذه المواقع . واضافوا ردا على عرض قدمه مجلس النقابة الجديد لعدد من الزملاء ناشري المواقع باستعدادهم عمل تسوية لتسديد ما تم فرضه عليهم من قبل مجلس سابق والتي بلغت بالنسبة لبعض المواقع اكثر من 11 الف دينار ان توقيعهم على التسوية هو اعتراف بوجود المبلغ بذمتهم وهو أمر رفضه اغلب الناشرين . وقالوا ان ارتباطهم الرسمي هو مع هيئة الإعلام التي تشترط لترخيص المواقع ان يتولى رئاسة التحرير فيها صحفي مسجل في عضوية النقابة وهم المعنيين بالخدمات التي تقدمها نقابة الصحفيين . وأكدوا انهم ومع ارتفاع عدد المواقع الالكترونية المرخصة فإنهم يتطلعون الى تأسيس اتحاد خاص بناشري المواقع الالكترونية اسوة بإتحاد الناشرين الأردنيين ليتولى الدفاع عن مصالحها وتنظيم عملها وعلاقاتها مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية بما يحقق اهدافها ويعود بالنفع على الوطن والمواطنين . واضافوا نحن مع تعزيز التشاركية والتعاون الى ابعد حدود مع مختلف الجهات ذات المصالح المشتركة ومن ضمنها نقابة الصحفيين باعتبار رؤساء التحرير فيها هم اعضاء في النقابة ومثل ذلك يستوجب حوارا مسؤولا مع مجلس النقابة للخروج بتوافقات تخدم الجهتين
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
نتنياهو يتمسك بخيار توسيع الحرب لاعتقاده أنها ستحمله للانتخابات المقبلة
نادية سعد الدين اضافة اعلان عمان - رغم الضغوط الدولية الكثيفة؛ ما يزال الاحتلال يضع العراقيل أمام إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يجعله بعيد المنال حتى الآن، بالتزامن مع مخطط توسيع عمليته العسكرية العدوانية لتشمل كافة أنحاء القطاع، في إطار مساعي السيطرة الكاملة عليه.ويرى محللون أن عملية "عربات جدعون" التي بدأها جيش الاحتلال بأمر من نتنياهو في قطاع غزة لا تهدف إلى إطلاق سراح الأسرى أو توفير الأمن لمواطني إسرائيل، بل إن الهدف في أفضل الأحوال هو الحفاظ على ائتلاف نتنياهو "المتطرف" من خلال تأجيل نهاية الحرب.وتقول صحيفة "هآرتس" العبرية 'ن نتنياهو يأمل عبر الحرب بعبور دورة الصيف في الكنيست بسلام، والتي تنتهي في 27 تموز (يوليو) المقبل، مضيفة أنه في مثل هذا السيناريو، سيبقى الائتلاف قائما على الأقل حتى بداية الدورة الشتوية في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، ما يعني أن الانتخابات المقبلة لن تعقد قبل ربيع 2026، وهذه هي الأولوية القصوى لنتنياهو في الوقت الراهن، بينما تبدو باقي الاعتبارات ثانوية بالنسبة له.ويرى المحلل السياسي في كيان الاحتلال يوني بن مناحيم أن "تحقيق نتنياهو لإنجازات في قطاع غزة هو الأساس الوحيد الذي يمنحه فرصة الفوز في الانتخابات القادمة، المقررة نهاية العام المقبل".وأضاف أن ما بقي من عمر حكومة نتنياهو رسميا "سنة واحدة، وإذا لم تتمكن خلال هذه الفترة من إسقاط حماس بالكامل في قطاع غزة، فإنها ستسقط في الانتخابات".وبناء على ذلك سحب "نتنياهو" في وقت سابق جزءاً من فريق التفاوض المتواجد حالياً في الدوحة، وأبقى طاقما فنيا في محاولة للتوصل إلى اتفاق جزئي يتضمن تبادل أسرى دون إجراء مفاوضات لوقف الحرب.وفي نفس الوقت؛ ينفذ جيش الاحتلال مخطط توسيع نطاق عمليته العسكرية العدوانية الجارية في قطاع غزة، عبر الدفع بألوية قتالية جديدة إلى عدة مناطق منه.ضمن هذا السياق قالت حركة "حماس"، إنه لم تجر أي مفاوضات حقيقية منذ يوم السبت الماضي، معتبرة أن استمرار تواجد وفد الاحتلال المرسل إلى الدوحة "رغم ثبوت افتقاره لأي صلاحية للتوصل إلى اتفاق، محاولة مكشوفة من نتنياهو لتضليل الرأي العام العالمي، والتظاهر الكاذب بالمشاركة في العملية التفاوضية، إذ يواصل تمديد إقامة وفده يوما بيوم دون الدخول في أي مفاوضات جادة".وأوضحت، أن "تصريحات نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، محاولة لذر الرماد في العيون وخداع المجتمع الدولي، حيث لم تدخل حتى الآن أي شاحنة إلى القطاع، بما في ذلك تلك الشاحنات القليلة التي وصلت معبر كرم أبو سالم ولم تتسلمها أي جهة دولية".ولفتت "حماس" إلى أن "تصعيد عدوان الاحتلال والقصف المتعمد للبنية التحتية المدنية، وارتكاب المجازر الوحشية بحق الأطفال والنساء، بالتزامن مع الإفراج عن الأسير (الأميركي الصهيوني) "عيدان ألكسندر"، وخلال وجود الوفود في الدوحة، يفضح نوايا نتنياهو الرافضة لأي تسوية ويكشف تمسكه بخيار الحرب والدمار".وحملت الحركة، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إفشال مساعي التوصل لاتفاق، في ضوء تصريحات مسؤوليها الواضحة بعزمهم مواصلة العدوان وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم، في تحد صارخ لكل الجهود الدولية"، وفق التصريح الصادر عنها.وقالت إنه "إزاء هذا التعنت فإن اتساع دائرة المواقف الدولية الرافضة للعدوان والحصار، وآخرها من عدة دول أوروبية، يعد إدانة جديدة لسياسات الاحتلال ودعما متزايدا لمطالب الشعب الفلسطيني العادلة".وأكدت "حماس" استمرارها في "التعامل الإيجابي والمسؤول مع أي مبادرة لوقف عدوان الاحتلال في قطاع غزة، وانسحابه الكامل ورفع الحصار وإدخال المساعدات والبدء بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال".وفي هذا السياق؛ أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أهمية الحراك الأوروبي غير المسبوق لوقف حرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه، وطالبت كافة الدول بالانضمام للحراك، وتفعيل دورها على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحديد لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.وأشارت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، إلى أهمية التحرك على مستوى القادة في فرنسا وبريطانيا وكذلك كندا، والبيان المشترك الذي أكد اتخاذ إجراءات عملية ضاغطة على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها، والتوجه إلى الاعتراف بدولة فلسطين حماية لحل الدولتين.وتزامن ذلك مع حراك مشابه على مستوى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع الكيان المُحتل إذا لم يُوقف عملياته العدوانية، إضافة إلى توقيع 23 وزير خارجية على بيان يطالب بإدخال مساعدات بشكل مستدام إلى القطاع.واعتبرت أن تلك المواقف تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإرادة السلام التي يجمع عليها المجتمع الدولي.وأدانت، ردود فعل الاحتلال على هذا الحراك، واعتبرتها معادية للسلام وحل الدولتين، واستمراراً في جرائم الإبادة والتهجير والضم، واستهتاراً بالإجماع الدولي والحلول السياسية للصراع.
