تجنب المواجهة بين إسرائيل وسورية (1): مخاطر الاحتلال

ديفيد شينكر* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2025/4/22
العملية العسكرية الإسرائيلية التي تجاوزت الحدود السورية قد تكون مفهومة في ظل الاعتبارات الأمنية، لكنها على الأرجح تخطت الحدود المقبولة، ما يفرض ضرورة تدخل أميركي سريع. على واشنطن أن تتحرك لجمع القوى السورية المتفرقة، وتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق، وتنسيق الجهود مع تركيا، واتخاذ خطوات إضافية ضرورية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
* * *
في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر)، ظهرت لوحة إعلانية في تل أبيب تهنئ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وتطلب منه المساعدة في جعل إسرائيل عظيمة مرة أخرى.
اضافة اعلان
وفي الآونة الأخيرة، بدا واضحاً في أماكن غير متوقعة أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عازم على تحقيق هذه العظمة لإسرائيل من جديد -كما يتضح من التحركات العسكرية التي قادت إلى سيطرة إسرائيل على مساحات شاسعة من الأراضي السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد. وعلى الرغم من أن بعض هذه التحركات قد تكون مبررة أمنياً، فإن اتساع نطاق التدخل الإسرائيلي يبعث على القلق، بل ويشكل خطوة استفزازية قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار على المدى الطويل.
مبررات التوغل الإسرائيلي
منذ العام 2013؛ أي بعد عامين من اندلاع الحرب الأهلية السورية، بدأت إسرائيل في استهداف الوجود الإيراني في سورية، من خلال غارات جوية مركّزة على شحنات الأسلحة الإيرانية، والمواقع العسكرية، وقواعد "حزب الله" الناشئة قرب الحدود. وطوال عقد من الزمن، حافظت إسرائيل على هذا النمط من العمليات، مقتصرة في الغالب على الهجمات الجوية.
ولكن في أيلول (سبتمبر) 2024، قبل شهرين من الهجوم المفاجئ الذي قادته قوات المعارضة بقيادة أحمد الشرع وأطاح بنظام الأسد، نفذت إسرائيل عملية جوية وبرية مشتركة استهدفت "مركز الدراسات والبحوث العلمية" -وهو منشأة سرية لتطوير الصواريخ الدقيقة- ودمرته بالكامل.
ومع تصاعد المخاوف من انهيار النظام، بدأت إسرائيل في تشرين الأول (أكتوبر) بنشر قواتها البرية في منطقة فصل القوات التابعة للأمم المتحدة UNDOF، وهي منطقة منزوعة السلاح تم إنشاؤها في العام 1974 للفصل بين القوات السورية والإسرائيلية في الجولان. كما قامت وحدات من الجيش الإسرائيلي ببناء طرق جديدة وتحسين التحصينات على طول السياج الحدودي، ودفعَت بلواءين مدرعين إلى داخل المنطقة.
عقب سقوط دمشق، دخلت إسرائيل مرحلة جديدة من عملياتها في سورية. فمع تفكك جيش النظام وازدياد الخشية من وقوع الأسلحة في أيدي مجموعات معادية، شنت إسرائيل حملة جوية لتدمير ما تبقى من القدرات الاستراتيجية للنظام، (الجزء الثاني سيقدم المزيد من التفاصيل) وسيطرت على مواقع مهجورة تتيح مراقبة تحركات قوات الشرع في دمشق، بالإضافة إلى معاقل "حزب الله" في سهل البقاع اللبناني.
وفي نهاية المطاف، أنشأ الجيش الإسرائيلي تسعة مواقع عسكرية داخل منطقة الفصل، ووسع انتشاره إلى خارجها من خلال تنفيذ غارات جوية قرب دمشق (في مناطق مثل الكسوة ومعربة)، وكذلك في مدينة درعا القريبة من الحدود الأردنية. كما نفذ عمليات لنزع سلاح القرى الحدودية، واستولى الجيش على أسلحة ثقيلة في عمق الأراضي السورية لمسافة تصل إلى عشرة أميال، وأقام وجوداً دائماً شمال منطقة الفصل بمحاذاة الحدود اللبنانية.
هذا التصعيد جاء بدافع الخوف من تكرار سيناريو هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ولكن هذه المرة من الجبهة الشمالية.
وترى إسرائيل أن أحمد الشرع، الذي كان في السابق عضواً في تنظيمي القاعدة و"داعش"، ومعه الجماعات الإسلامية التي دعمته في إسقاط النظام، يمثلون تهديداً متصاعداً. كما تخشى إسرائيل من حالة الفوضى التي تعمّ سورية، في ظل غياب سلطة مركزية قادرة على ضبط الأمن. ومن منظورها القانوني، ترى إسرائيل أن اتفاق فصل القوات الموقّع في العام 1974 مع حافظ الأسد لم يعد سارياً بعد انهيار حكم بشار، إلى حين عودة حكومة مستقرة.
وبصورة عامة، يبدو أن إسرائيل تعمل على إنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي السورية. في 23 شباط (فبراير)، حذر نتنياهو من أن إسرائيل لن تسمح لأي ميليشيات أو قوات حكومية سورية بالتحرك جنوب دمشق، وسرعان ما ترجم هذا التحذير إلى سلسلة من الغارات الجوية. وبالتوازي، سعت حكومته إلى تعزيز العلاقات مع الطائفة الدرزية في منطقة الفصل، وحاولت فتح قنوات تواصل مع قيادات درزية في مناطق شمالية، خصوصاً في جرمانا قرب دمشق. وفي 1 آذار (مارس)، ألمح نتنياهو إلى احتمال تدخل عسكري لحماية الأقلية الدرزية من الجماعات الإسلامية.
وبعد ذلك، عبّر وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، عن أسفه للمجازر التي تعرض لها العلويون، ما أثار تكهنات بأن إسرائيل ربما تعرض حمايتهم أيضاً. ومع ذلك، فإن هذا التعاطف لا يعني بالضرورة نية حقيقية للتدخل، خاصة وأن إسرائيل لم تتحرك لحماية الدروز طوال سنوات الحرب على الرغم مما تعرضوا له من قمع واضطهاد.
أما أحمد الشرع، فقد تخلى عن اسمه الحركي، أبو محمد الجولاني، بعد دخول قواته إلى دمشق، وارتدى بدلة مدنية بدلاً من الزي العسكري. وفي غضون أسابيع، أصدرت حكومته المؤقتة بيانات عدة تؤكد أنها لا تنوي الدخول في مواجهة مع إسرائيل، بل وتعهد في 16 كانون الأول (ديسمبر) بأن الأراضي السورية لن تُستخدم كنقطة انطلاق لأي هجمات ضد دول الجوار.
ولكن، على الرغم من هذه الرسائل المطمئنة، ما تزال نوايا الشرع طويلة المدى غير واضحة. صحيح أنه نأى بنفسه عن تنظيمي القاعدة و"داعش"، إلا أن حكومته تضم عناصر معروفة بعدائها لإسرائيل، من الجهاديين والمقاتلين الأجانب. وحتى لو كانت رغبة الشرع في بناء علاقات ودية مع إسرائيل صادقة، إلا أنه لا يملك السيطرة الكاملة على الأراضي السورية أو على مختلف الفصائل المسلحة المنتشرة فيها.
ومع استمرار حالة عدم الاستقرار، والغموض الذي يحيط بمستقبل سورية، تبدو الخطوات الاستباقية التي تتخذها إسرائيل لإنشاء منطقة نفوذ في جنوب سورية مفهومة من زاويتها. لكن السؤال الأهم يبقى: هل هذا التهديد، بكل أبعاده، يبرر التوسع الإسرائيلي الحالي داخل الأراضي السورية؟ مهما كانت الإجابة، على الولايات المتحدة وحلفائها أن يضعوا في اعتبارهم سبباً إضافياً لهذا التوسع الإسرائيلي: القلق المتزايد من تعاظم النفوذ التركي في دمشق.
التوصيات السياسية
حين سُئل الرئيس ترامب في كانون الثاني (يناير) عن التعامل مع سورية بعد الأسد، قال: سورية غارقة في فوضاها وهم لا يحتاجون إلى تدخلنا. وتشير التقارير إلى أن إدارته تخطط لسحب القوة العسكرية الأميركية الصغيرة في شرق سورية، التي كانت تقدم الدعم لشركاء (قسد)، "قوات سورية الديمقراطية" في احتواء تنظيم "داعش"، وضمان أمن مراكز الاحتجاز التي تضم آلاف المقاتلين والمؤيدين وعائلاتهم.
على الرغم من هذا الانسحاب، ما تزال لدى واشنطن مصلحة ملحّة في تحقيق الاستقرار وضمان قدرة الحكومة السورية الجديدة على فرض سيادتها، وحماية الحدود، ومحاربة الإرهاب، والتخلي عن سجلّها الطويل في تهديد جيرانها -وإلا فإن العديد من أهداف الإدارة الأميركية الأخرى في الشرق الأوسط ستكون عرضة للخطر.
لتحقيق هذه الغاية، ينبغي على المسؤولين الأميركيين التعاون مع شركائهم لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وذلك من خلال إيجاد توازن دقيق بين الحاجة العاجلة إلى تخفيف العقوبات (ولو بشكل مؤقت) وبين الضغط السياسي. كما يتعين عليهم دعم جهود دمج الفصائل المسلحة ضمن الجيش السوري الجديد -وهي مقاربة أثمرت بالفعل عندما توصلت "قوات سورية الديمقراطية" بقيادة الأكراد إلى اتفاق مبدئي للاندماج مع حكومة الشرع.
والأهم من ذلك، تحتاج إدارة ترامب إلى حوار مباشر مع إسرائيل لفهم استراتيجيتها طويلة الأمد في سورية. على سبيل المثال، على الرغم من أهمية تعزيز الشراكات الحدودية لتحسين الأمن، إلا أن أي محاولة لتشكيل قوة وكيلة جديدة في جنوب سورية ستكون خطوة غير حكيمة -كما أظهرت تجربة "جيش لبنان الجنوبي" التي دعمتها إسرائيل في الماضي. يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها من مواقعها داخل المنطقة العازلة مع سورية وجبل الشيخ، بالإضافة إلى تنفيذ ضربات جوية عند الحاجة.
أما في حال استمر وجود قواتها خارج المنطقة منزوعة السلاح، فقد يؤدي ذلك إلى تنامي التطرف وظهور تهديدات إرهابية مستقبلية، مما يقوض أمن إسرائيل واستقرار سورية على حد سواء.
على الرغم من تصريحات الشرع حول تجنب الصدام مع إسرائيل، فإن حكومته المحاصَرة بدأت تشتكي من تمركز قوات الجيش الإسرائيلي، وهناك تقارير عن تشكيل مجموعات مقاومة جديدة مدعومة من إيران لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
على المدى البعيد، قد تحتاج القدس ودمشق إلى اتخاذ خطوة صعبة -لكنها قد تكون ضرورية- وهي التفاوض على نظام أمني جديد على الحدود، لتعديل أو استبدال اتفاق فصل القوات للعام 1974. وبدعم من واشنطن، ينبغي أن يأخذ الاتفاق الجديد بعين الاعتبار التحديات الأمنية الفريدة في سورية ما بعد الأسد، وكذلك ضعف أداء قوات حفظ السلام الأممية في مناطق الصراع العربي - الإسرائيلي.
أخيراً، يجب على واشنطن الانخراط بفعالية مع تركيا بشأن تدخلها في شمال سورية وصلاتها بالفصائل الإسلامية هناك. فإذا تحولت سورية إلى دولة ضعيفة ذات مناطق نفوذ دائمة لكل من تركيا وإسرائيل، فإن الوضع سيصبح حافلاً بنقاط التوتر واحتمالات التصعيد بين حليفين أساسيين للولايات المتحدة. وتشير التقارير إلى أن قلق إسرائيل من تزايد النفوذ التركي بلغ حد مطالبتها واشنطن بتسهيل عودة الجيش الروسي إلى سورية -على الرغم من أن انسحاب موسكو كان يعد من أبرز نجاحات واشنطن بعد سقوط الأسد.
صحيح أن ترامب قال إن سورية في حالة فوضى، لكن غياب الدبلوماسية الأميركية سيجعل هذه الفوضى أسوأ بكثير، مع تداعيات واسعة على أولويات الرئيس في الشرق الأوسط.
*ديفيد شينكر: زميل أقدم في برنامج الزمالة "توب" في معهد واشنطن ومدير برنامج "ليندا وتوني روبين" حول السياسة العربية. شغل سابقا منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.
في ترجمات:
وهم السخاء الأميركي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

نشر مسودة الاستراتيجية الوطنية للدراية الإعلامية والمعلوماتية

نشرت وزارة الاتصال الحكومي ومعهد الإعلام الأردني مسودة الاستراتيجية الوطنية للدراية الإعلامية والمعلوماتية للفترة 2025– 2028. اضافة اعلان وتهدف الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الاتصال الحكومي ومعهد الإعلام الأردني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لدمج الدراية الإعلامية والمعلوماتية في السياسات والاستراتيجيات الوطنية والعمل على سد الفجوات الرقمية والمعرفية من خلال تطوير المهارات والكفاءات الرقمية. ونشرت المسودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصال الحكومي ( والموقع الإلكتروني لمعهد الإعلام الأردني ( ) ومنصات التواصل الاجتماعي للوزارة والمعهد ومنظمة اليونسكو. وسيتم استقبال أية اقتراحات أو ملاحظات على المسودة لمدة أسبوعين اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى 3 حزيران المقبل عبر البريد الإلكتروني للوزارة ([email protected]) والمعهد ([email protected]).

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

وزير الخارجية يبحث مع عاهل البحرين الأوضاع في المنطقة

اضافة اعلان وبعث جلالة الملك حمد تحيّاته إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وأكّد اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة والأواصر التاريخية الوثيقة بين الأردن والبحرين، والتي تزداد تطورًا وتميزًا بفضل الحرص المتبادل على توثيقها وتدعيمها بما يحقق المصالح المشتركة.كما أعرب جلالة الملك حمد عن تقديره واعتزازه بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في ترسيخ أواصر العلاقات البحرينية - الأردنية، وتعزيز العمل العربي المشترك، ودعم جهود السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في المنطقة، والتطورات الدولية ذات الاهتمام المشترك.وأكّد الصفدي تثمين الأردن لحرص جلالة الملك حمد على توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتعميق التنسيق إزاء القضايا الإقليمية، وخدمة القضايا والمصالح العربية.كما ثمّن الصفدي الجهود المتميزة التي بذلتها مملكة البحرين خلال رئاستها الدورة السابقة للقمة العربية.وكان الصفدي وصل إلى البحرين اليوم في زيارة يجري خلالها محادثات مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني حول العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

الضمور: هذه تهم من لم يصرح عن أموال جمعية الإخوان المنحلة

أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس لجنة حل ما يُسمى بـ"جماعة الإخوان المسلمين المنحلة"، الدكتور برق الضمور أن الأموال المسجلة بأسماء أشخاص وتعود في الأصل للجمعية، تعد في حكم الأمانة، ويتوجب قانونًا على أصحابها إبلاغ اللجنة للسير في إجراءات نقل ملكيتها لصندوق دعم الجمعيات تجنبا لمواجهة قانونية. وأشار الضمور في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، إلى أن الأشخاص الذين تثبت حيازتهم لأموال عائدة للجمعية ولم يصرحوا عنها قد يواجهون ملاحقة قانونية بموجب قانون العقوبات الأردني، بتهم تتراوح بين إساءة الأمانة والاحتيال وعرقلة سير العدالة أو الشهادة الزور، أو ما هو اكثر من ذلك. وأوضح أن أموال الجمعية المنحلة ستؤول إلى صندوق دعم الجمعيات، استنادًا إلى المادة 25 من قانون الجمعيات، وذلك لعدم وجود نص في النظام الأساسي للجمعية يحدد أيلولة الأموال. اضافة اعلان وأكد الضمور أن الصندوق يتمتع باستقلال مالي وإداري، ويهدف إلى دعم الجمعيات الخيرية المرخصة لدى الوزارة، ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة بموجب القانون. وقال إن قرار تشكيل لجنة لحل جمعية جماعة الإخوان المسلمين صدر في عام 2020 أن القرار استند إلى قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر بتاريخ 10 شباط 2020، والذي قضى بأن الجمعية التي تأسست عام 1946 تُعد منحلة حُكمًا منذ 16 حزيران 1953، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953. وأوضح الضمور أن وزير التنمية الاجتماعية أصدر بتاريخ 25 آب 2020 قرارًا بتشكيل لجنة الحل، استنادًا إلى المادة 11 من النظام الذي يحدد أحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات، وذلك بناءً على رأي قانوني من ديوان التشريع والرأي، الذي أكد أن الوزارة هي الجهة المختصة باتخاذ إجراءات الحل. وبيّن أن لجنة الحل مُلزمة بالإعلان عن حل الجمعية في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد على الأقل، وعلى نفقة الجمعية، بالإضافة إلى نشره على الموقع الإلكتروني لسجل الجمعيات وموقع وزارة التنمية الاجتماعية ويتضمن الإعلان دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم، والمدينين لبيان التزاماتهم، مع التأكيد على ضرورة مراجعة اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر. وأشار الضمور إلى أن الإعلان الأول تم نشره بتاريخ 24 كانون الأول 2020، في صحيفتين يوميتين لمدة ثلاثة أيام، إلا أن تطورات قانونية ومعلومات جديدة وردت إلى اللجنة مؤخرًا، أظهرت وجود أملاك تعود للجمعية المنحلة لكنها مسجلة بأسماء أفراد، ما استدعى إعادة النشر لضمان سلامة الإجراءات القانونية، وتمكين من بحوزتهم أي أموال منقولة أو غير منقولة من مراجعة لجنة الحل. وشدد الضمور على أن مدة الإعلان الحالي تمتد لشهر، وأن الادعاء بعدم العلم لا يعفي من المسؤولية القانونية، مؤكدًا أن الإعلان نُشر اليوم عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وعلى كل من بحوزته أموال تخص الجمعية مراجعة لجنة الحل في وزارة التنمية الاجتماعية لتسوية الوضع القانوني. وفيما يتعلق بإجراءات الملاحقة، أوضح الضمور أن لجنة الحل مُلزمة بإبلاغ النائب العام بالمعلومات المتوفرة لديها، ومن ثم تعود الإجراءات القضائية والتكييفات. القانونية إلى اختصاص القضاء والنيابة العامة. (بترا)