الجغبير يدعو الى الاستثمار في البحث العلمي وتطوير الصناعات المحلية

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردنه وعمان المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة عمان، ان الصادرات الوطنية قد شهدت نموا ملحوظا خلال الربع الأول من 2025، وبنسبة وصلت الى 11.7% ، وبقيمة بلغت 2.093 مليار دينار أردني، مدعومة بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% إلى 2.306 مليون دينار.
واوضح الجغبير ان هذه الزيادة الكبيرة تعود الى تعزيز القاعدة الإنتاجية المحلية، دور الصادرات، والاعتماد على الذات كمحاور رئيسية للنمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بأهمية القاعدة الإنتاجية، والتي تُعرف بأنها القدرة الداخلية للاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات بكفاءة عالية باستخدام الموارد المتاحة، وهي جوهر الاقتصاد الكلاسيكي. وفقًا لنظرية العوامل الإنتاجية لآدم سميث، فيعتمد الاقتصاد على تكامل الأرض، العمالة، رأس المال، والإدارة. في الأردن، يظهر الارتفاع في إنتاج الأسمدة الأزوتية والكيميائية (بزيادة 29% إلى 356 مليون دينار) والبوتاس الخام (بزيادة 5.8% إلى 238 مليون دينار) كدليل على استغلال الموارد الطبيعية بفعالية، متسقًا مع مفهوم المزايا النسبية لديفيد ريكاردو، الذي يشجع التركيز على المنتجات ذات الإنتاجية العالية محليًا. نمو الألبسة والمنسوجات (بزيادة 6.1% إلى 384 مليون دينار) يعكس أيضًا تحسنًا في العائدات المتزايدة (Increasing Returns to Scale)، حيث يقلل الاستثمار في التكنولوجيا والتدريب من التكاليف.
واشار الجغبير الى أن ضعف البنية التحتية، نقص التمويل، والاعتماد على موارد محدودة قد يعيقان الاستدامة، مما يستدعي دعمًا حكوميًا عبر استثمارات في البحث العلمي، التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المحلية. الاعتماد على الذات هنا يصبح هدفًا استراتيجيًا، حيث يمكن أن يقلل من الاعتماد على الواردات، خاصة في السلع الأساسية مثل الحبوب (انخفضت بـ 8.2% إلى 112 مليون دينار)، مما قد يشير إلى بداية تحسن في الإنتاج الذاتي.
أما دور الصادرات: محرك التنمية والاستدامة، فتعتبر تُعتبر الصادرات محركًا حيويًا للتنمية، وفقًا لنموذج هكشر-أوهلين، الذي يشجع الدول على تصدير السلع المرتبطة بمواردها. في الأردن، زادت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 17.5% إلى 235 مليون دينار، والولايات المتحدة بنسبة 10.5% إلى 559 مليون دينار، مما يعكس استغلال المزايا النسبية في الأسمدة والبوتاس. نظرية التجارة الجديدة لباول كروغمان تضيف أن الاقتصادات المتزايدة من النطاق (كما في تصدير المنسوجات) تقلل التكاليف وتعزز المنافسة. نمو الصادرات إلى الصين (بزيادة 15.8% إلى 878 مليون دينار في الواردات) وإيطاليا (بزيادة 35.2% إلى 142 مليون دينار) يعكس تنويعًا استراتيجيًا، لكن الجغبير يحذر من مخاطر الاعتماد على أسواق معينة، مما يدعو إلى استراتيجيات تصدير أكثر مرونة.
وفي محور الاعتماد على الذات: خطوة نحو الاستقلال الاقتصادي، فان أهمية الاعتماد على الذات يُعد هدفًا اقتصاديًا استراتيجيًا يهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الإنتاج المحلي. انخفاض واردات الحبوب ومشتقات النفط (بـ 6.4% إلى 721 مليون دينار) قد يشير إلى تحسن في الإنتاج الزراعي أو الصناعي المحلي، وهو ما يدعم فكرة الاكتفاء الذاتي. وفقًا لنظرية التنمية الاقتصادية للراهبين (Rostow's Stages of Economic Growth)، فإن الانتقال إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي يتطلب استثمارًا في القطاعات الأساسية مثل الزراعة والصناعة، مما يقلل العجز التجاري على المدى الطويل. الجغبير يدعو إلى دعم هذا التوجه عبر حوافز للمزارعين والصناعيين، وتطوير تقنيات محلية للإنتاج.
ويشير الجغبير الى ان نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) تُعد مؤشرًا حاسمًا لقوة الاقتصاد التصديري. بناءً على البيانات، وباعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي الأردني في 2024 بلغ حوالي 50 مليار دينار (تقديريًا بناءً على النمو السنوي)، فإن الصادرات الكلية (2.306 مليون دينار) تمثل حوالي 25.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025، مقارنة بنحو 24.9% في 2024 (بناءً على 2.066 مليون دينار). هذا الارتفاع يعكس تحسنًا نسبيًا، وأن نصل الى مستويات الدول المنافسة مثل تركيا (حوالي 25%) أو المغرب (حوالي 35%).
ودعا الجغبير إلى تعزيز القاعدة الإنتاجية عبر الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا، ودعم الاكتفاء الذاتي عبر حوافز للقطاعات الزراعية والصناعية. كما اقترح تنويع الأسواق التصديرية إلى إفريقيا وجنوب آسيا، وزيادة نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي عبر سياسات مثل تقديم حوافز ضريبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 38 دقائق

• Amman Xchange

نمو تسجيل الشركات 13 % خلال خمسة أشهر

الغد-طارق الدعجة واصلت الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تسجيل ارتفاع ملحوظ، حيث نمت بنسبة 13 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي. وأوضح العرموطي لـ"الغد" أن عدد الشركات المسجلة حتى نهاية أيار (مايو) الماضي بلغ 2980 شركة، مقابل 2635 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 345 شركة. وعزا هذا الارتفاع إلى عوامل عدة، أبرزها توفر فرص استثمارية في قطاعات متعددة، وتحسين بيئة الأعمال من خلال أتمتة الخدمات، إضافة إلى تأثير رؤية التحديث الاقتصادي والقرارات الحكومية الداعمة للاستثمار. وأشار العرموطي إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة استحوذت على النسبة الكبرى من التسجيلات، بنسبة 72 %، أي نحو 2158 شركة، برؤوس أموال تجاوزت 48 مليون دينار، من أصل إجمالي 130 مليون دينار لرؤوس أموال الشركات المسجلة خلال الفترة ذاتها. ولفت إلى أن هذا النمو يعكس حيوية السوق المحلية رغم التحديات الإقليمية، مبينا أن الشركات الجديدة تنشط في مجالات متنوعة مثل التعليم، الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والمطاعم. وذكر أن التعديلات على قانون الشركات، التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، ساهمت في تسريع إجراءات التسجيل لتتم خلال ساعة واحدة فقط في حال استكمال الوثائق، مقارنة بيوم أو يومين سابقا. وفيما يخص الشركات المشطوبة، أوضح العرموطي أن عددها تراجع بنسبة 46 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ليبلغ 478 شركة، مقابل 878 شركة في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. وبين أن الدائرة مستمرة في تبسيط الإجراءات ومواكبة التحول الرقمي، حيث أصبحت أكثر من 98 % من خدماتها مؤتمتة إلكترونيا، باستثناء خدمات البيع والشراء والوكالات والحصول على اسم المستخدم والرقم السري لأول مرة.

Amman Xchange

منذ 38 دقائق

• Amman Xchange

ضعف الطلب وارتفاع الأسعار يسيطران على سوق الأضاحي

الغد-عبدالرحمن الخوالدة رغم قرب حلول عيد الأضحى المبارك الذي يقبل فيه المسلمون على إقامة شعيرة الأضحية، فإن تجارا يؤكدون أن الطلب على الأضاحي ما يزال ضئيلا، بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية من جهة، وتردي الأوضاع الاقتصادية من جهة أخرى. اضافة اعلان ويعزو تجار تراجع الطلب على الأضاحي إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع كلفة المعيشة، وتآكل الأجور مقابل ارتفاع الأسعار، ما حد من قدرة الكثير على إقامة هذه الشعيرة رغم توفر كميات تفيض عن حاجة السوق، مقدرين حجم تراجع حجوزات الأضاحي للموسم الحالي بنحو 15 % مقارنة مع الموسم الماضي. وأوضح عاملون لـ"الغد" أن مستويات أسعار الأضاحي البلدية من الضأن تتراوح بين 5 و5.5 دينار للكيلو غرام القائم، بينما كانت تبلغ العام الماضي 4.75 دينار، بزيادة تراوحت نسبتها بين 5 و15 %. وكذلك ارتفع سعر بيع الأضاحي المستوردة مثل الروماني ليتراوح سعر بيعها من 5 إلى 5.25 دينار مقارنة مع 4.25 دينارا العام الماضي بزيادة تصل نسبتها إلى أكثر من 20 %. التقديرات الرسمية لأعداد الأضاحي وأسعارها وتقدر وزارة الزراعة، توفر نحو 570 ألف رأس من المواشي المعدة لعيد الأضحى منها نحو 400 ألف رأس من الأضاحي البلدية و170 ألف من الأضاحي المستوردة. ويقدر مستوى الاستهلاك السنوي المعتاد محليا خلال موسم الأضاحي ما بين 250-350 ألف رأس. ووفقا لتصريحات صحفية صادرة عن الوزارة، حيث تتراوح مستويات الأسعار للأضاحي المستوردة من 200 إلى 240 دينارا وذلك حسب الحجم والوزن، في المقابل تقدر للأضاحي البلدية من 260-280 دينارا. إقبال محدود على حجوزات الأضاحي قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت إن "الطلب على شراء الأضاحي في السوق المحلية ما يزال محدودا ودون مستوى التوقعات" مقدرا تراجع الطلب بنحو 10 % قياسا مع مستوياته خلال الموسم الماضي. وتوقع الكواليت تراجع الطلب على شراء الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى الحالي بأكثر من 10 % مقارنة مع عيد الأضحى الماضي، معيدا ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية لدى كثير من المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة السائدة محليا وتآكل الأجور. وحول مستويات أسعار الأضاحي في السوق المحلية، بين الكواليت وجود ارتفاعات على أسعار الأضاحي البلدية، وارتفاع على أسعار الأضاحي المستوردة. وبحسب الكواليت، يقدر سعر بيع الكيلو القائم للأضاحي البلدية ذات الأوزان الكبيرة بـ5 دنانير مقارنة 4.80 دينار، بارتفاع يناهز حوالي 4.7 %، فيما يقدر للأضاحي ذات الأوزان الصغيرة بـ5.5 دينار، مقارنة 5.25 دينار الموسم الماضي، ليرتفع بذلك بما نسبته 4.7 %. تزايد الطلب العالمي يرفع أسعار الأضاحي المستوردة محليا أما بنسبة للأضاحي المستوردة، من المتوقع أن يباع الكيلو القائم للأضاحي الرومانية ذات الأوزان الكبيرة التي تزيد على 37 كيلو بـ 5 دنانير للكيلو الواحد ، مقارنة مع 4.25 دينار الموسم الماضي، بارتفاع نسبته حوالي 17.6 %، في المقابل من المقدر بيع سعر الكيلو القائم للروماني من الأوزان الصغيرة بـ5.25 دينار مقارنة مع 4.50 في الأضحى الماضي بارتفاع أيضا نسبته 17.6 %، مشيرا إلى استقرار أسعار بيع الأضاحي المستوردة التي يزيد وزنها على 65 كيلو غراما، عند مستويات أسعارها في المواسم الماضية والمقدرة بـ4 دنانير للكيلو القائم. وعزا الكواليت ارتفاع أسعار الأضاحي الرومانية إلى انخفاض وفرتها في السوق المحلي إلى حدود 180 ألف رأس، مقارنة مع 400 ألف رأس معتاد توفرها في الأسواق، نتيجة تزايد الطلب في الأسواق العالمية على المواشي المستوردة لا سيما في دول المغرب العربي التي تعاني من الجفاف، إضافة إلى وقف أستراليا تصدير المواشي بشكل حي إلى دول العالم وتشريع تصديرها كلحوم جاهزة. 15 % تراجع الطلب على الأضاحي في الأسواق المحلية من جانبه، أكد تاجر المواشي عاطف البستنجي ضعف الطلب على شراء الأضاحي في الأسواق رغم اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وصرف رواتب العاملين في القطاع العام، لافتا إلى وجود انخفاض ملموس في حجوزات الأضاحي لهذا العيد مقارنة بما هو معتاد في الأسبوع الأخير الذي يسبق موسم الأضاحي. ولفت البستنجي، إلى استقرار أسعار الأضاحي البلدية بشكل عام، مع تسجيل بعض أصنافها ارتفاعا طفيفا، إذ يتراوح سعر الأضحية الواحدة ما بين 220-300 دينار وذلك وفقا لوزنها وعمرها. وأوضح البستنجي أن سعر بيع "الخروف الصغير" يتراوح ما بين 165-190 دينارا ، ويتراوح سعر بيع "النعجة" من 180 إلى 220 دينارا ، أما "الماعز الثني" ما بين 220-300 دينار، في حين يقدر سعر بيع "الكبش" بين 260 و300 دينار. وأشار البستنجي إلى ارتفاع سعر الكيلو القائم للأضاحي المستوردة بحوالي دينار واحد مقارنة مع أسعاره في العام الماضي، إذ يتراوح سعر بيع الكيلو القائم للروماني وهو المستورد الأكثر طلبا من المواطنين بين 5-5.50 دينار. وبين البستنجي، أن سعر بيع الكيلو القائم للعجل المستورد الذي يزن ما بين 450-600 كيلو غرام، يبلغ 3.5 دينار، فيما يتراوح سعر بيع الجمل 1500-2000 دينار. وتوقع البستنجي، تراجع الطلب على شراء الأضاحي خلال الموسم الحالي بأكثر من 15 % مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لكثير من الأسر. استقرار الأسعار في محافظات الأطراف واتفق التاجر بسام السليمان مع سابقيه حول تدني حجم حجوزات الأضاحي الحالي، بالنسبة للمواسم الماضية، مقدرا حجم التراجع بأكثر من 20 %. ولفت السليمان إلى أن أسعار الأضاحي في محافظات الأطراف حافظت على مستوياتها المسجلة في العام الماضي ، في حين الارتفاع ملموس في العاصمة ومحافظات الوسط. ووفقا للسليمان تتراوح أسعار الأضاحي البلدية بشكل عام في محافظات الأطراف ما بين 175-250 دينارا، وتزيد على ذلك قليلا في أسواق المحافظات الأخرى.

خبرني

منذ 5 ساعات

• خبرني

نمو تسجيل الشركات 13 % خلال خمسة أشهر

خبرني - واصلت الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تسجيل ارتفاع ملحوظ، حيث نمت بنسبة 13 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي. وأوضح العرموطي أن عدد الشركات المسجلة حتى نهاية أيار (مايو) الماضي بلغ 2980 شركة، مقابل 2635 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 345 شركة، بحسب الغد. وعزا هذا الارتفاع إلى عوامل عدة، أبرزها توفر فرص استثمارية في قطاعات متعددة، وتحسين بيئة الأعمال من خلال أتمتة الخدمات، إضافة إلى تأثير رؤية التحديث الاقتصادي والقرارات الحكومية الداعمة للاستثمار. وأشار العرموطي إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة استحوذت على النسبة الكبرى من التسجيلات، بنسبة 72 %، أي نحو 2158 شركة، برؤوس أموال تجاوزت 48 مليون دينار، من أصل إجمالي 130 مليون دينار لرؤوس أموال الشركات المسجلة خلال الفترة ذاتها. ولفت إلى أن هذا النمو يعكس حيوية السوق المحلية رغم التحديات الإقليمية، مبينا أن الشركات الجديدة تنشط في مجالات متنوعة مثل التعليم، الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والمطاعم. وذكر أن التعديلات على قانون الشركات، التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، ساهمت في تسريع إجراءات التسجيل لتتم خلال ساعة واحدة فقط في حال استكمال الوثائق، مقارنة بيوم أو يومين سابقا. وفيما يخص الشركات المشطوبة، أوضح العرموطي أن عددها تراجع بنسبة 46 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ليبلغ 478 شركة، مقابل 878 شركة في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. وبين أن الدائرة مستمرة في تبسيط الإجراءات ومواكبة التحول الرقمي، حيث أصبحت أكثر من 98 % من خدماتها مؤتمتة إلكترونيا، باستثناء خدمات البيع والشراء والوكالات والحصول على اسم المستخدم والرقم السري لأول مرة.