الدعم السريع وشهية الحروب المفتوحة
تدخل الحرب في السودان مرحلة جديدة، ليس على مستوى القتال على الأرض داخل حدوده الترابية، ولكن بوصول شظايا الحرب وتداعياتها إلى دول جوار السودان والإقليم.
وهذا ما حذّر منه قادة سودانيون غداة اندلاع الحرب، إلى جانب قادة إقليميين ومنظمات دولية يتابعون من كثب تطورات الصراع المسلح وآثاره. وبدا واضحًا خلال الأشهر الماضية أنّ تلك التحذيرات قد لامست الواقع لتقف المنطقة كلها على شفير الهاوية.
ولا يساورنّ أحدًا شكٌ في أن المواجهة السودانية مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا باتت حتمية، بعد تورط قوات حفتر التي تعمل في الجنوب الشرقي لليبيا، عندما هاجمت مع قوات الدعم السريع نقطة حدودية سودانية عند (جبل العوينات)، واحتلت مثلث الحدود المشتركة بين السودان، ومصر، وليبيا.
كما توغلت قوات من مليشيا الدعم السريع داخل الحدود المصرية يوم 10 يونيو/ حزيران 2025، الأمر الذي خلّف ردود أفعال قوية داخل مصر، وأصبح الوضع مفتوحًا على كل الاحتمالات، مع بدء الطيران السوداني شن غارات جوية لاستعادة المنطقة.
يجاور السودان سبع دول هي: مصر، وليبيا، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وإريتريا، ويبلغ طول حدوده مجتمعة مع هذه الدول حوالي 7.500 كيلومتر، بينما يصل طول الساحل السوداني إلى ما يقارب 700 كيلومتر على البحر الأحمر، حيث تُضاف المملكة العربية السعودية كدولة لها جوار بحري مع السودان عند الساحل الشرقي.
وتتداخل أوضاع الدول السبع مع بلدان أخرى تتأثر بما يدور في السودان، وهي: أوغندا، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وهي دول كانت لها حدود مباشرة مع السودان حتى عام 2011 قبل انفصال جنوب السودان، وتقع ضمن دائرة التأثيرات الجانبية للحرب السودانية.
وتُعتبر كينيا متورطة بالكامل في الحرب، إذ تؤوي قيادات مليشيا الدعم السريع وحلفاءها السياسيين والحركات المسلحة المتحالفة معها، كما تشارك السلطات الكينية في عمليات نقل العتاد الحربي عبر مطاراتها وأجوائها لمليشيا التمرد في مطار نيالا غربي السودان.
بينما طالت أوغندا اتهامات بدعمها للتمرد السوداني، إلى جانب دخول قواتها جنوب السودان لقتال المناهضين لحكومة الرئيس سلفاكير ميارديت، ويُقدّر عدد القوات الأوغندية في جنوب السودان بأكثر من عشرة آلاف جندي.
في دول الساحل وغرب ووسط أفريقيا، وصلت شظايا حرب السودان لبعض البلدان، خاصة النيجر، ومالي، ونيجيريا، والكاميرون، وبوركينا فاسو، وغينيا كوناكري، باعتبارها منبعًا وموردًا رئيسًا للمقاتلين المرتزِقة العابرين للحدود.
وتتقاطع الأوضاع في هذه البلدان مع نشاطات أخرى لحركات مسلحة معارضة داخلية، وتفاعلات صراع دولي يعلو أواره ويخفت باستمرار، مما ينذر بمستقبل قريب محفوف بالمخاطر.
عقب الهجمات التي تمّت مطلع مايو/ أيار الماضي على مدينة بورتسودان، وجهت حكومة السودان اتهاماتها لأطراف إقليمية باستخدام قواعد تابعة لها في جمهورية أرض الصومال لإطلاق المسيرات التي نفذت الهجوم، الأمر الذي يضيف بُعدًا إقليميًا آخر يضم منطقة القرن الأفريقي.
وتقف الخلافات الإثيوبية – الصومالية، والكينية – الإثيوبية، والإريترية – الإثيوبية، شاخصةً تنتظر قدح زنادها في أي وقت، وتنشأ معها تحالفات وتدابير إقليمية من خارج منطقة القرن الأفريقي لها صلة بما يدور في السودان، أيضًا بسبب الاصطفافات وتداخل المصالح في المنطقة مع مصالح قوى أخرى.
وتشير معلومات في العاصمة الكينية نيروبي خلال الأيام الماضية إلى أن قائد القوات الأميركية المخصصة لأفريقيا (AFRICOM – القيادة الأميركية في أفريقيا) قد أبلغ عددًا من وزراء الدفاع في المنطقة بأن بلاده تطلب منهم الاعتماد على أنفسهم في مكافحة الإرهاب، وأن الدعم الأميركي سيتوقف عدا تبادل المعلومات الاستخبارية.
وهذا يعني أن قدرات هذه الدول، بدون الولايات المتحدة التي كانت تتحكم وتضبط الأوضاع في الإقليم، ستتجه إلى حالة من الفوضى والاضطراب إذا تصاعدت الاضطرابات الداخلية والخلافات بين هذه الدول المتخمة بالحركات المعارضة والجماعات المسلحة.
على كل، تقفز الآن تداعيات الحرب السودانية على جوارها إلى الواجهة، مقرونة بالتورط المباشر لليبيا حفتر في الصراع السوداني، وتُجرى عملية تصنيع حرب إقليمية شاملة، لا بدّ من النظر إليها عبر عنصرين أساسيين:
انحسار الحرب وتمركزها في غرب السودان
يتقدم الجيش السوداني نحو تلك المناطق، مع نذر الانهيار العسكري والمعنوي لمليشيا التمرد وحلفائها، بجانب فشل المشروع السياسي بتكوين حكومة موازية وإنشاء سلطة في غرب البلاد، وتراجع الدعم القبلي لصالح مليشيا الدعم السريع.
كما أسفر ذلك عن هروب أعداد كبيرة من المرتزِقة الأجانب، ما جعل داعمي المليشيا يستعجلون فتح جبهات قتال أخرى، خاصة على بعض النقاط الحدودية لتأمين تدفق الإمداد، وإشعال المنطقة، وتخفيف الضغط على مسارح العمليات الحالية في غرب البلاد، وتحقيق نصر عابر وسريع عند منعرج الحرب الضيقة.
تراجع الدعم السريع، وفشلها في إدارة الحرب، وخطر تمددها غربًا أو شرقًا، دفع ذلك دولًا مثل أفريقيا الوسطى، وإثيوبيا إلى إرسال مديري مخابراتها إلى السودان؛ (زيارة مدير مخابرات أفريقيا الوسطى كانت في 29 مايو/ أيار الماضي، وزيارة مدير المخابرات الإثيوبي ومستشار رئيس الوزراء في 2 يونيو/ حزيران الجاري).
كما وردت إشارات إيجابية من تشاد، اعتبرها بعض المراقبين محاولة لتدفئة الخطوط، وتلمس الطريق نحو تطبيع العلاقات. تمثل هذه التحركات انتكاسة للتمرد قد تدفعه نحو الهروب إلى الأمام، ونقل حريق الحرب إلى الجوار وَفقًا لتحالفاته المريبة مع جماعات وحركات متمرّدة على السلطة في بلدانها.
تعود التوقعات بتدهور الأوضاع في المنطقة إلى أن حرب السودان أنعشت الكثير من المجموعات المسلحة المتمردة في هذه البلدان، وفتحت شهية بعضها لتقوم بدور مماثل لما قامت به الدعم السريع في السودان. خاصة أن دولًا مثل تشاد، وأفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وإثيوبيا تضم عددًا كبيرًا من الحركات المتمردة (تشاد: 9 حركات مسلحة أساسية – ووقّعت 34 حركة على اتفاق الدوحة عام 2022. أفريقيا الوسطى: 12 حركة. جنوب السودان: 5 حركات. إثيوبيا: 7 حركات من الأقاليم الأخرى).
وتعيش ليبيا بدورها تحت نذر الحرب والمواجهات في الجنوب والشرق والغرب، وسط تفاعلات سياسية وعسكرية دقيقة قد تجرّ ليبيا كلها إلى دُوامة عنف.
بين هذا وذاك، تبرز نذر حرب إقليمية سيكون جنوب السودان المرشح الأقرب لاندلاعها، ومسرح عملياتها الأول، وذلك بسبب التنافس بين إثيوبيا وأوغندا حول النفوذ في المنطقة الأفريقية، وهو تنافس قديم.
بيدَ أنه، مؤخرًا، رفضت إثيوبيا تدخل الجيش الأوغندي في أراضي جنوب السودان في مارس/ آذار الماضي، ووصوله إلى ولايات أعالي النيل المتاخمة للحدود الإثيوبية (أعالي نهر السوباط)، ضمن صراع قوات حكومة جوبا مع فصائل النوير، وهي قبيلة مشتركة بين جنوب السودان وإثيوبيا.
سارعت أديس أبابا إلى تعزيز قواتها على الحدود مع جنوب السودان، وراجت معلومات عن نية الجيش الإثيوبي التدخل عسكريًا في مناطق أعالي النيل إذا لم تنسحب القوات الأوغندية. كما أرسلت أديس أبابا وفدًا أمنيًا عسكريًا رفيعًا مطلع يونيو/ حزيران الجاري إلى السودان، وجنوب السودان، وأبلغت موقفها من التواجد الأوغندي في الجنوب، وتركت الباب مواربًا أمام أي رد فعل من جانبها.
كذلك أبلغت إثيوبيا العواصم المجاورة بتطورات الأوضاع بينها وبين جارتها إريتريا بشأن جبهة التيغراي، حيث تقول أديس أبابا إن نشاطًا مزمعًا لمتمردي التيغراي المدعومين من أسمرا قد يقود إلى نزاع مسلح طاحن، بينما تستضيف إثيوبيا حاليًا جماعات من المعارضة الإريترية.
كما أن التنافس الكيني – الأوغندي حول جنوب السودان، سيعقد الأوضاع، وقد يدفع بمزيد من التوترات. ولكل من البلدين حلفاؤه في جوبا، الملبدة سماؤها بغيوم سوداء، تحدد نوع تطوراتها حالة الاستقطاب الحالية والتنافس الإقليمي.
في ذات الإطار، تجري في أوساط المعارضة التشادية المسلحة والسياسية اتصالات مكثفة ما بين عدة عواصم في بلدان الساحل، تمهد لانطلاق موجة جديدة من الصراع المسلح في تشاد. فقد استفادت بعض حركات المعارضة المسلحة التي شاركت في القتال بالسودان لصالح الدعم السريع من العتاد الحربي، والسيارات القتالية، والأموال المتدفقة، والتجهيزات المختلفة، وستنتهز الفرصة لبدء معركتها الرئيسية في تشاد.
لم تكن حرب السودان سوى فرصة للتحضير لهذه المعركة. وبدأت هذه المعارضة تجهيز معسكرات لها غربي أفريقيا الوسطى وجنوبها، وربما داخل إقليم دارفور، بينما تنشط حركات أخرى في اتصالات سياسية وتحركات دبلوماسية في عواصم أفريقية وأوروبية.
وعلى ضوء ما يجري على الأرض، والخسارة الفادحة لمليشيا الدعم السريع لأعداد هائلة من قواتها، وخاصة المرتزِقة القادمين من الجوار السوداني وأفريقيا جنوب الصحراء، فإن انتقال الحرب، لعوامل موضوعية، إلى هذه المناطق لم يعد احتمالًا مستبعدًا، بل أصبح واقعًا يتجسد في وقائع بعينها، تصدّق ما كان يُقال عن الأبعاد والامتدادات الإقليمية لحرب السودان، وعوامل تمددها السياسية والاجتماعية والجيوسياسية في بيئة عامة لا تقبل المراهنات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
نتنياهو ونووي إيران.. عقدة عمرها ثلاثة عقود
منذ ما يزيد عن 3 عقود، بنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صعوده السياسي على المخاوف الأمنية الإقليمية، وفي مقدمتها الخوف من امتلاك أي دولة في محيط فلسطين أسلحة نووية. ورفض وفقا لهذا المنظور التخلي عن السيطرة الأمنية على الضفة الغربية باعتبارها جزءا من الدرع الواقية لإسرائيل؛ خصوصا في حال نشوء ردع نووي يمنع إسرائيل من استخدام أسلحتها النووية ويلزمها بأساليب الحرب التقليدية. منذ بداية التسعينيات، رسم نتنياهو في كتابه "مكان تحت الشمس" رؤيته لمحددات بقاء دولة الاحتلال في محيطها المضطرب، وتناول فيها ثنائية الحرب التقليدية وغير التقليدية، وانعكاس ذلك على الموقف تجاه عملية التسوية السياسية، وحدود الهيمنة الأمنية الإسرائيلية، والموقف تجاه امتلاك إيران أو العراق أو سوريا أو ليبيا أسلحة دمار شامل. ويرى نتنياهو أن امتلاك أي دولة إقليمية سلاحا نوويا يعني نشوء حالة ردع نووي متبادل، لا تستطيع بموجبه إسرائيل التهديد باستخدام القوة النووية، مما سيشجع الدول العربية على مهاجمتها في ظل توفر مظلة حماية نووية لهذه الدول. ويشير بشكل خاص إلى خطر البعد الأيديولوجي لإيران بصفتها دولة إسلامية تنشر أيديولوجيا تمجد الشهادة، مما يعزز احتمالات الاستخدام الفعلي للسلاح النووي ضد إسرائيل، وزيادة الأعمال العسكرية ضدها من قبل المتأثرين بنموذجها وفكرها. وفي حين كان الاتحاد السوفياتي ناظما لمستوى التصعيد الذي ينخرط فيه أحد حلفائه، فإن انهياره وتفككه زاد من أخطار عدم ضبط مستوى التصعيد بين إسرائيل وأي دولة إقليمية قد تمتلك سلاحا نوويا، وفقا لما يراه نتنياهو. وبناء على ذلك، يضع نتنياهو التهديد النووي على رأس قائمة التهديدات التي تواجهها دولة الاحتلال، ويدعو في كتابه إلى ممارسة مختلف أنواع الضغوط لمنع أي من خصوم إسرائيل من امتلاك مثل هذا السلاح، متخذا من نموذج قصف البرنامج النووي العراقي مثالا ينبغي احتذاؤه في أي حالة إقليمية مشابهة. كما يشدد على ضرورة عدم التفريط في السيطرة الأمنية على مرتفعات الضفة الغربية، معارضا مقاربة خصومه اليساريين القائلة بأن امتلاك إسرائيل أسلحة نووية كفيل بضمان أمنها وردع خصومها عن السعي لتدميرها، بغض النظر عن الجغرافيا الصغيرة التي ستتبقى لها في حال إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية و قطاع غزة. ويدعي أن السيادة السياسية للفلسطينيين على الضفة الغربية سيتبعها حتما سيادة أمنية لهم عليها، وبالتالي فقدان إسرائيل ميزة الإنذار المبكر في حال حصول أي هجوم عربي من الشرق، وإضعاف فرص إدارة حرب دفاعية تقليدية ناجحة بعيدا عن قلب إسرائيل المتمثل في تل أبيب ومحيطها. الصعود على بساط الخوف جعل نتنياهو مواجهة التهديدات الأمنية عمودا فقريا لمشروعه السياسي، ودأب على التحذير من قرب امتلاك إيران سلاحا نوويا؛ ففي العام 1992 حذر في كلمة له في الكنيست من أن إيران تبعد بثلاث إلى خمس سنوات عن تطوير الأسلحة النووية، وحث على تشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة "لاقتلاع" هذا التهديد. ولدى ترشحه لرئاسة حزب الليكود عام 1993 تجنب تقديم سياسات محددة بشأن معظم القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحلية، مركزا على إظهار نفسه كصقر يتخذ مواقف صارمة فيما يتعلق بمخاوف الأمن القومي. ونقلت عنه صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد قوله في تجمع انتخابي "لن أتحدث عن القضايا الاجتماعية، فهذا ليس هدفي. لستُ مهتما بالحديث عن البلد الذي سنبنيه. لا أتحدث عن الاقتصاد أو البطالة أو تسريح العمال. لا وقت لديّ. أنا أتحدث عن إمكانية بناء بلد بالأصل". واتخذ نتنياهو حينها من قضية رفض الانسحاب من مرتفعات الجولان محورا لحملته الانتخابية، متهما رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين بالتخطيط للانسحاب منها ضمن خطة لاتفاقية سلام مع سوريا. وكان خطاب نتنياهو حينها يقسم الحركة الصهيونية إلى معسكرين: حزب الليكود الذي "حارب الإرهاب العربي"، مقابل المعسكر الذي "استرضى هذا الإرهاب" ويضم حزب ميرتس اليساري. واستمر هذا الخطاب في مسيرة نتنياهو نحو رئاسة الوزراء عام 1996، حيث وضع مفهوما متشددا للأمن بما يبرر إفشال اتفاقية أوسلو، وظهر هذا في خطاب تنصيبه في الكنيست، الذي عرض فيه السلام على الفلسطينيين مقابل "أقصى قدر من الأمن لإسرائيل في مواجهة الإرهاب والحرب". وفي العام ذاته ألقى خطابا أمام الكونغرس الأميركي، ادعى فيه أن امتلاك إيران السلاح النووي قريب للغاية، وأن ذلك قد يكون له عواقب كارثية على إسرائيل والشرق الأوسط والعالم. وفي العام 2002 ولدى لقائه لجنة تابعة للكونغرس الأميركي، ادعى نتنياهو أن كلا من العراق وإيران يتسابقان للحصول على الأسلحة النووية، داعيا إلى غزو العراق، وهو ما حصل عام 2003، ليتبين عدم امتلاكه أسلحة نووية ولا برنامجا يسعى لذلك. وفي عام 2009، كشفت برقية لوزارة الخارجية الأميركية نشرها موقع ويكيليكس أنه أخبر أعضاء الكونغرس أن إيران كانت على بعد عام أو عامين فقط من امتلاك القدرة النووية. وفي العام 2012 وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عرض نتنياهو رسما كاريكاتيريا لقنبلة نووية، مدعيا أنه "بحلول الربيع المقبل أو الصيف المقبل على الأكثر.. سيكونون قد انتهوا من التخصيب المتوسط وانتقلوا إلى المرحلة النهائية". خطط الهجوم المبكرة على مدى سنين عمله الحكومي، كرس نتنياهو جهودا كبيرة لنقل الموقف من البرنامج النووي الإيراني من ساحة الحديث السياسي والإعلامي إلى ساحة الفعل العسكري لتحييد هذا التهديد الذي يراه. وتتبع تقرير لصحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 4 سبتمبر/أيلول 2019 "التاريخ السري" لجهوده للتحريض على ضرب إيران استنادا إلى تقارير إعلامية واستخبارية عديدة. ووفقا للتقرير، فقد خابت آمال نتنياهو بفعل عدم تحمس الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما لمجاراته في هذا المسعى في مطلع رئاسته عام 2009، وفي ذلك الحين كان اكتشاف منشأة "فوردو" النووية والمخاوف من ارتباطها بمشروع نووي عسكري يهيمن على المحادثات بين الحكومتين الأميركية والإسرائيلية. وأمام هذا الموقف الأميركي دفع نتنياهو باتجاه اتخاذ فعل عسكري منفرد ضد البرنامج النووي الإيراني، إلا أن قادة الجيش والأمن الإسرائيلي عارضوا ذلك في اجتماع عقده نتنياهو في العام 2010، إذ قال رئيس الأركان غابي أشكنازي -وفقا للصحيفة- إن الجيش الإسرائيلي لم يصل بعد إلى "القدرة العملياتية" لتنفيذ الضربة. ورأى رئيس جهاز الموساد حينها مئير داغان أن الضربة العسكرية ستكون خطأ جسيما قد يدمر التقدم الذي أحرزه مشروع التخريب السري الذي يقوده. مناكفة أوباما تنقلب فشلا أسهم تحريض نتنياهو -وفقا لنيويورك تايمز- في دفع أوباما إلى اتجاه معاكس، وهو الانخراط في مفاوضات سرية مع إيران بوساطة عمانية منذ العام 2010، بهدف التوصل إلى اتفاق يحافظ على الطابع السلمي لمشروعها النووي. وشكل ذلك صدمة لدى إسرائيل عند اكتشافها الأمر عام 2012، وتنقل الصحيفة عن أحد كبار مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية قوله إن "نتنياهو حقق النقيض مما أراده. بتصعيده، أسهم في ولادة الاتفاق الذي حارب ضده لاحقا". وفي صيف العام 2012 رصدت الأقمار الاصطناعية الأميركية تحركات غريبة للطائرات الإسرائيلية، مما أثار مخاوفها من أن إسرائيل تستعد لضربة مفاجئة، مما دعا إدارة أوباما إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية عليها للامتناع عن ذلك، خصوصا بفعل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، ومخاوفها من تأثير الحرب على فرص إعادة انتخاب أوباما. وبالتوازي عمل الأميركيون على إقناع حكومة نتنياهو بأنهم يعملون بجدية لتطوير خطط وأسلحة مناسبة لتقويض البرنامج النووي الإيراني عند اللزوم، بما يتضمن القنابل الخارقة للتحصينات التي تزن قرابة 13 طنا، وإجراء تجارب على مجسّم حقيقي لمنشأة "فوردو" الإيرانية تم بناؤه في صحراء الجنوب الغربي الأميركي. وعلى الرغم من تصلب موقف نتنياهو، فإن جهود إدارة أوباما نجحت في ثني حليفه في الحكومة ووزير الدفاع فيها إيهود باراك عن القيام بعملية عسكرية قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أدى إلى إلغاء الخطة بالفعل في أكتوبر/تشرين الأول 2012. ومع اقتراب موعد إبرام الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، اتخذ نتنياهو موقفا تصعيديا غير مسبوق في العلاقة الأميركية الإسرائيلية. واتفق مع رئيس الكونغرس الأميركي على دعوته إلى المجلس ليلقي فيه خطابا مناهضا للاتفاق الذي تنوي الإدارة الأميركية إبرامه. وهو ما حصل بالفعل دون أن يمنع أوباما من المضي قدما في توقيع الاتفاق في يوليو/تموز 2015. تحريض ترامب ومع وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2017، كثف نتنياهو جهوده لإفشال الاتفاق النووي ودفع الولايات المتحدة للانسحاب منه، مستعينا بوثائق المشروع النووي التي تمكن الموساد الإسرائيلي من سرقتها في أوائل عام 2018. وبالفعل أعلن ترامب انسحابه من الاتفاق في مايو/أيار 2018، واعتمد سياسة "الضغوط القصوى" لإلزام إيران بإعادة التفاوض على اتفاق يضع شروطا أكثر صرامة على برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي وسياستها الإقليمية. وهو ما رفضته إيران رغم معاناتها من العقوبات المشددة من ذلك الحين. المغامرة الكبرى استمرت أولوية مواجهة البرنامج النووي الإيراني لدى نتنياهو عند عودته إلى السلطة عام 2023، وعقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرص على الربط بين عملية طوفان الأقصى وإيران، وكثف تهديداته بالعمل العسكري ضد برنامجها النووي، وقد توفرت له الفرصة بفعل ما ألحقه من أضرار بالغة بحركة حماس وحزب الله، إضافة إلى سقوط النظام السوري. وفي هذه الظروف، اتخذ الرئيس الأميركي موقفا متشددا في المفاوضات النووية مع إيران، مطالبا إياها بالوقف التام عن تخصيب اليورانيوم على أراضيها، ومانحا إياها مهلة 60 يوما فقط للامتثال للشروط الأميركية. وفي اليوم الحادي والستين شنت إسرائيل هجماتها على إيران، رغم صدور تصريحات مضللة عن الرئيس الأميركي توحي برفضه القيام بهذه الضربة. وبذلك يكون نتنياهو قد اتخذ الخيار الذي تبناه منذ عقود، مع ما فيه من مخاطرة كبرى، وهو ما ستتضح نتائجه حينما ينجلي غبار الحرب الدائرة بين الطرفين.
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
هل تحمل رؤية "صمود" لسلام السودان تحولا في موقف التحالف؟
الخرطوم- في مبادرة جديدة لتحريك الجمود السياسي في السودان ، طرح التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" بزعامة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك ، رؤية لإنهاء الحرب، سلمها لخصومه السياسيين. بينما يعتقد مراقبون أنها تحتاج إلى تعديلات جوهرية وتنازلات حتى تحقق اختراقاً في جدار الأزمة. وكانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" قد حلت نفسها في 10 فبراير/شباط الماضي، بعد خلافات بين مكوناتها عن إعلان حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع ، وعلى إثر ذلك، شكل الرافضون لتشكيل الحكومة تحالف "صمود"، بينما انضمت فصائل ومجموعات سياسية إلى تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" الذي يعد لتشكيل حكومة موازية. وكشف تحالف "صمود" عن رؤية سياسية لإنهاء الحرب، عبر خارطة طريق متعددة المسارات، تشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وإصلاحًا جذريًا في المؤسسات العسكرية، وعدالة انتقالية، إضافة إلى فترة حكم مدني انتقالية تمتد عشر سنوات، نصفها تأسيسي ونصفها بحكومة منتخبة. مضامين الرؤية تضمنت المبادرة -التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها- وقفًا دائمًا لإطلاق النار كخطوة أولى، يُتبع باتفاق سلام شامل لا يكتفي بإنهاء القتال فقط، بل يؤسس لمرحلة سياسية جديدة. كما شمل المشروع بناء وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية فدرالية، تقوم على الفصل التام بين الانتماء الديني للمواطنين والدولة، على أن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان والمعتقدات. وتقر الرؤية بحظر النشاط السياسي لحزب المؤتمر الوطني، بزعامة الرئيس السابق عمر البشير وواجهاته، أو تمثيله في أي من مؤسسات الحكم والمفوضيات، ويمنع إعادة تسجيله أو تسجيل جمعياته ومنظماته وواجهاته، كما تؤول كل ممتلكاته وأمواله وأسهمه لصالح وزارة المالية. وتشمل الرؤية مسارات مختلفة منها: المسار الإنساني: ويتمثل بإيصال المساعدات وحماية المدنيين. مسار وقف إطلاق النار: ويُعنى بالاتفاق على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الدائمة. المسار السياسي: ويشمل إطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة، ويرسي سلاماً مستداماً في البلاد. إعلان وحددت الرؤية مدة الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى بخمس سنوات، تنتهي بانتخابات عامة، تعقبها فترة تأسيسية انتقالية ثانية مدتها خمس سنوات أخرى، تقودها حكومة منتخبة تلتزم بإكمال مهام التأسيس. سجال سياسي قال المتحدث باسم تحالف "صمود" بكري الجاك، في تصريح صحفي، إن التحالف سلّم رؤيته لكل من: قوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر الميرغني، وحزب البعث الأصل، وحزب المؤتمر الشعبي، و مبارك الفاضل المهدي الذي يقود تحالف قوى التراضي الوطني، و التجاني السيسي زعيم تحالف قوى الحراك الوطني، وطلب اجتماعات معهم للوصول إلى توافق عن أسس ومبادئ إنهاء الحرب. وكشفت مصادر في تحالف "صمود" للجزيرة نت، أنهم سيبعثون بنسخة من الرؤية الجديدة إلى رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان. في المقابل، قالت تنسيقية القوى الوطنية القريبة من الجيش بقيادة محمد سيد أحمد "الجكومي"، إن الرؤية المطروحة لإنهاء الحرب من "صمود" جاءت "كاجترار لمبادئ عامة وشعارات فضفاضة، تفتقر كلياً لأي آليات عملية وواضحة لوقف الحرب". وذكرت التنسيقية، في بيانها، إن "صمت هذا التحالف عن تحديد موقف واضح وصريح من التمرد (في إشارة إلى قوات الدعم السريع)، يثير الشكوك عن نواياه الحقيقية، بل يؤكد أنهم لا يزالون يراهنون على التمرد كوسيلة لإعادة تشكيل المشهد السياسي بما يضمن عودتهم إلى السلطة". من جانبه يرى المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان ميرغني، أن الرؤية التي طرحها "صمود" تمثل "مقالا طويلا يختلط فيه الرأي بالتحليل وخارطة الطريق، مع تناقضات غريبة تقدم فكرة ثم تتبنى نقيضها". وينتقد المحلل في حديث للجزيرة نت، اقتراح مرحلتين انتقاليتين مدتهما 10 سنوات، ليصل عمر البلاد إلى 80 عامًا تحت التجريب والانتقال منذ استقلالها. كما أن الحكومة والهياكل التي تُعيَّن في الفترة الانتقالية الأولى تنتهي بانتخابات، ثم تُطالب الحكومة المنتخبة الالتزام بقرارات فترة انتقالية معينة لا تستند إلى شرعية انتخابية. وحتى تحقق الرؤية قدراً من التوافق، يعتقد ميرغني أنها تحتاج إلى تعديلات جوهرية، تنطلق من مفهوم الأمن القومي للأزمة وليس الحل المفضي إلى امتيازات سياسية. ووفقا له، فإن الاعتراف بالجيش كقوة شرعية تحمي البلاد ولا يجوز منازعته فيها يعد خطوة أساسية مهمة لتأسيس منصة سياسية جامعة. من جهته دافع رئيس الآلية السياسية في تحالف "صمود" وزعيم حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، عن رؤيتهم للسلام، وعدّها دعوة إلى الحوار المفتوح في مسارات الخروج من الأزمة وإعادة بناء الدولة. ويوضح الدقير في منشور على صفحته في منصة "فيسبوك" أن "الرؤية ليست نصّا مُقدّسا ولا مشروعا مفروضا، بل هي دعوة جادة للتفكير الجماعي والتفاعل البنّاء من أجل توحيد الإرادة الوطنية في اتجاه إيقاف الحرب وإحلال السلام والتوافق على مطلوبات التأسيس الوطني المعافى من أمراض الماضي". ويقول الدقير إن "تجاوز الكارثة الراهنة ليس مستحيلا، ويمكن للسودانيين أن يجعلوا من أزمتهم منصة لانطلاقة جديدة، ومدخلا لمسار نهضوي طال انتظاره، إذا تغلّبت إرادتهم الجامعة على شتاتهم المُدمِّر". أما الباحث والمحلل السياسي محمد علاء الدين، فيرى أن رؤية "صمود" حملت أجندة للحوار السياسي وليس حلا للأزمة. كما أن التحالف قدم تنازلات لأول مرة بتسليم رؤيتهم لكتل سياسية موالية للجيش ودعوتهم للحوار معه، بعدما كان يرفض الجلوس إليهم في طاولة واحدة، مما يشير إلى تحول في موقفه. ويقول الباحث السياسي للجزيرة نت، إن "صمود" يتهم الإسلاميين بالوقوف وراء الحرب والتأثير على القرار العسكري، وفي الوقت ذاته يقر بحظر نشاط حزب البشير، مما يعكس عدم اتساق دعوته للحوار من أجل إنهاء الحرب، بينما يتم إقصاء الفاعلين فيها، فالحوار يتم مع الخصوم وليس الأصدقاء، وتحقيقه اختراقاً يتطلب تنازلات متبادلة ولو كانت مؤلمة.
الجزيرة
منذ 17 ساعات
- الجزيرة
انقطاع الكهرباء شبح يطارد المصريين مع استمرار حرب إسرائيل وإيران
القاهرة – يأمل محمد الفولي، صاحب سوبر ماركت بالجيزة (ثاني أكبر محافظات مصر سكانًا)، عدم تكرار أزمة انقطاع الكهرباء العام الماضي. ورغم وعود الحكومة، يخشى الفولي عودة تخفيف الأحمال بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران. وقال الفولي إن "أكثر ما يثير قلقنا نحن أصحاب المحال الغذائية هو انقطاع التيار الكهربائي، لأن نشاطنا يعتمد بشكل أساسي على حفظ المنتجات المبردة والمجمدة التي تتطلب تبريدا مستمرا من دون انقطاع، وخاصة في فصل الصيف". وأضاف للجزيرة نت أنه وجميع العاملين في هذا القطاع وغيرهم "تكبدوا خسائر فادحة العام الماضي، بعد خروج الأمر عن السيطرة وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، مما أدى إلى تلف كميات كبيرة من الأغذية". ترشيد الكهرباء لتجنب الانقطاع وفي ظل انخفاض واردات مصر من الغاز الطبيعي من إسرائيل وتراجع الإنتاج المحلي، دقت الحكومة ناقوس الحذر، وبدأت بالتحرك لتفادي العودة إلى سيناريوهات "تخفيف الأحمال" وتكرار أزمة انقطاع الكهرباء العام الماضي. وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مع تأكيده التزام الحكومة بإمداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة. لكنه لم يستبعد انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق؛ نتيجة لمشكلات الصيف التقليدية التي تواجهها شركة الكهرباء، مثل ارتفاع درجات الحرارة وخروج بعض المحولات عن الخدمة أو تضررها، واصفًا إياها "بالعوارض الطارئة". ووجهت الحكومة جميع المحافظين بتنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بدءًا من إنارة الشوارع والمنشآت الحكومية وحتى ساعات العمل، مما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية هذه الإجراءات، وهل ستكون كافية لتغطية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة، أم إن سيناريو انقطاع التيار الكهربائي سيبقى شبحا يطارد المصريين؟ أبرز إجراءات ترشيد الكهرباء التي أقرتها المحافظات: التشدد في مواعيد غلق المحال التجارية عند الساعة 11 مساء. خفض استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية بنسبة 30%. تقليص إنارة الطرق العامة إلى 60% فقط. فصل الكهرباء والأجهزة داخل المباني الحكومية يوميا بدءا من الساعة 8 مساء. منع إضاءة لوحات الإعلانات بالشوارع من الساعة 9 مساء حتى منتصف الليل. خفض الإضاءة العامة ووقف إنارة الميادين خلال ساعات النهار. تقليل إنارة دور المناسبات وبعض المحال في النهار. إلزام الموظفين بفصل أجهزة التكييف قبل مغادرة المكاتب. بالتوازي، قررت السلطات المصرية السبت الماضي تعليق إمدادات زيت الوقود والديزل لبعض الصناعات لمدة أسبوعين، لتوفير ما يصل إلى 9 آلاف طن من الديزل يوميا لمصلحة محطات الكهرباء، في انتظار وصول شحنات الغاز المسال المستوردة. سيناريوهات استدامة الكهرباء وقال الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حافظ سلماوي "إن استدامة التيار الكهربائي في مصر باتت مرتبطة بتطورات الوضع الإقليمي، واستمرار التصعيد العسكري في المنطقة قد يجعل من الصعب تفادي سيناريو تخفيف الأحمال، رغم الإجراءات الحكومية الحالية لترشيد الاستهلاك". وأوضح سلماوي، في حديث للجزيرة نت، أن ما تقوم به الحكومة في الوقت الراهن هو تقنين للاستخدام وليس تغييرا في أنماط الاستهلاك، مشيرا إلى أن ترشيد الاستهلاك الحقيقي يتطلب تغيير سلوك الأفراد من خلال برامج توعية طويلة الأجل. ولفت إلى أن الإجراءات الحالية توفر من 3% إلى 4% فقط من إجمالي استهلاك الكهرباء. وفي ما يتعلق بوضع الغاز في مصر، أوضح أن الغاز الإسرائيلي يمدّ مصر بنحو 15% من احتياجاتها، بتكلفة تُقدّر بـ 7.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في حين يبلغ العجز في الإمدادات المحلية نحو 30%، وتتم تغطيته من خلال استيراد الغاز المسال بتكلفة تقارب الضعف. وتابع المتحدث أن الحكومة تحركت على مسارين متوازيين منذ انقطاع الغاز الإسرائيلي: أولهما برنامج تدريجي لخفض استهلاك الغاز شمل تقليص الإمدادات لبعض الصناعات. أما المسار الثاني فكان تشغيل جزء من المحطات بالمازوت، رغم أن كفاءته أقل بنحو 30% مقارنة بالغاز، وذلك ما يجعله خيارا غير اقتصادي لكنه مقبول مؤقتًا في ظل الأزمة، مؤكدا أن خفض الغاز للصناعات الإنتاجية والمصدّرة يترتب عليه خسائر اقتصادية مباشرة. متى تضطر مصر إلى تخفيف الأحمال؟ وأوضح الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن السيناريو الأصعب الذي قد تواجهه مصر هو اضطرارها إلى مضاعفة وارداتها من الغاز المسال الذي تصل تكلفته إلى نحو ضعف تكلفة الغاز المستورد من إسرائيل، وذلك يمثل عبئا ماليا كبيرا، خاصة أن إبرام تعاقدات جديدة لاستيراده يستغرق وقتا طويلا، مشيرا إلى أن هذا السيناريو يمكن أن يحدث إذا تصاعدت الحرب وتوسعت. وأشار إلى أن مصر تمتلك حاليا 3 سفن تغويز: اثنتان في البحر الأحمر وواحدة في البحر المتوسط، لكن الحاجة إلى سفينة رابعة تبدو ملحّة في هذا السيناريو، وهو ما يصطدم بعنصر الزمن. وفي حال تأخر التعاقدات أو عدم كفاية البنية الحالية، فإن العودة إلى سياسة تخفيف الأحمال ستصبح خيارا صعبا لكن شبه حتمي. بدائل طويلة الأجل في إمدادات الطاقة وإذ يشكل الغاز 80% من وقود محطات الكهرباء في مصر، حذر أنور القاسم، المحلل الاقتصادي في صحيفة "فايننشال تايمز"، من أزمة وشيكة في الأفق بسبب الحرب الإقليمية التي ستؤثر تحديدا على كل من مصر والأردن. وأشار القاسم في حديثه إلى الجزيرة نت "إلى ضرورة اللجوء إلى بدائل مبكرة، خاصة أن طرق التوعية بترشيد الاستهلاك لا تحقق نتائج سريعة، داعيا مصر للتوجه فورا إلى شراء سفن الغاز من الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة أنها دولة كبيرة وتضم صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. القاسم أكد أن انقطاع الغاز مدة طويلة قد يحدث أزمة اقتصادية، نظرا لاعتماد الكهرباء بنسبة 80% على الغاز، وتهديد تعطل إنتاج المصانع والشركات، سواء المحلي أو الموجه للتصدير، عند عدم توفر بدائل كالتحول إلى المازوت في بعض محطات توليد الكهرباء. ويرى المحلل الاقتصادي أن شبح أزمة تخفيف الأحمال لا يزال ماثلًا أمام المصريين بسبب التطور الكبير في البنية التحتية وزيادة الإنتاج. ومن هنا، شدد على ضرورة تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في استخراج الغاز وتحقيق اكتشافات جديدة لضمان استدامة إمدادات الطاقة. ارتفاع فاتورة الطاقة وتضاعفت فاتورة صافي واردات الطاقة المصرية لأكثر من الضعف في عام 2024 لتصل إلى 11.3 مليار دولار، فرفع ذلك عجز الحساب الجاري إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.2% العام السابق. ويُتوقع أن ترتفع فاتورة الطاقة الشهرية هذا الصيف إلى نحو 3 مليارات دولار بدءًا من يوليو/تموز المقبل، مقارنة بملياري دولار فقط العام الماضي، حسب تقديرات سابقة. إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي يبلغ 4.2 مليارات قدم مكعب يوميا، بينما يصل الطلب إلى 6.2 مليارات، و7 مليارات في الصيف.
