البنك المركزي العراقي والعملات القيادية
كما انخفضت المبيعات النقدية للعملة الأجنبية إلى أدنى مستوى لها، حيث بلغت في شهر حزيران 99 مليون دولار فقط، وهي أقل قيمة مبيعات شهرية منذ بدء اعتماد المبيعات النقدية. وبذلك، بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية على طريقة المبيعات النقدية في الأشهر الستة الأولى من السنة 1.4 مليار دولار، بتراجع نسبته 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي كانت قد بلغت 1.76 مليار دولار.
أما مبيعات العملة الأجنبية عبر آلية تعزيز الأرصدة، فقد بلغت 5.6 مليار دولار في شهر حزيران من العام الحالي، بزيادة قدرها 35% مقارنة بشهر حزيران من العام الماضي. وبذلك، بلغت مبيعات العملة الأجنبية عبر آلية تعزيز الأرصدة في الأشهر الستة الأولى من السنة 35.8 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي كانت قد بلغت 26 مليار دولار.
كما توقفت تمامًا آلية التسويات الدولية عبر البنك المركزي، وكذلك آلية التحويل عبر البنك المركزي، ليقتصر بيع العملة الأجنبية على آلية تعزيز الأرصدة والبيع النقدي للمسافرين. ورغم انخفاض المبيعات النقدية وتوقف التسويات الدولية، إلا أن سعر الدولار ظل مستقرًا ولم يتأثر بهذا التراجع.
ومن المتوقع أن تصل مبيعات البنك المركزي لهذا العام إلى حوالي 70 مليار دولار، بانخفاض عن العام الماضي الذي تجاوزت فيه المبيعات 80 مليار دولار.
إن تراجع مبيعات العملة الأجنبية، مع استقرار سعر الدولار في السوق الموازي وانخفاض مستويات التضخم، يستدعي مراجعة دقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع. وهذا الأمر يمكن أن يكون مرتبطًا بإمكانية دخول معظم التجار إلى السوق الرسمية، مما يقلل الحاجة للعملة الصعبة في السوق الموازي، أو بتراجع الطلب على السلع، ما قد يعكس حالة من الركود الاقتصادي الذي يمر به السوق العراقي.
المهندس منار العبيدي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 30 دقائق
- حضرموت نت
اقتصادي يمني يضع تساؤلات للحكومة الشرعية حول اعلان الحوثيين اصدار عملة ٢٠٠ ريال
(حضرموت21) خاص: وضع اقتصادي يمني تساؤلات أمام الحكومة الشرعية تجاه ما أعلنه الحوثيين اليوم الثلاثاء من اصدار عمله فئة ٢٠٠ ريال ورقية، والتي سيبدأ التعامل بها غدا الأربعاء وفق إعلانهم. وكتب المصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي على صفحته بالفيس بوك قائلا: اعلان البنك المركزي الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي بصنعاء طباعة عملة جديدة فئة '200 ' وطرحها للأسواق ابتداء من الغد يفتح أبواب الجحيم في الأوضاع الاقتصادية والانسانية، حيث يضاعف من حالة التشظي والانقسام ويفرض مسار اللا عودة ! . واضاف، تعتمد تطورات الأحداث في هذا الأمر على الإجابة على التساؤلات التالية : هل ستقوم الحكومة الشرعية بوقف الاعتمادات المستندية بالعملة الصعبة لاستيراد السلع المخصصة لمناطق سيطرة الحوثيين؟ هل تستطيع جماعة الحوثي تغطية فاتورة الاستيراد بصورة مباشرة دون اللجوء إلى البنوك في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية؟ في حال وقف حركة التبادل التجاري بين المنطقتين، من المتضرر أكثر ؟ وهل يمكن أن يحدث هذا السيناريو ؟ وختم بقوله: من المؤسف ان تثار تساؤلات لم تكن لتحدث من قبل، إذ لم تعد مصالح الناس هي المعنية، بل رعونة واستقواء !.
الوطن
منذ 38 دقائق
- الوطن
السعودية تحافظ على صدارتها الإقليمية لحجم الاستثمار الجريء
كشف تقرير عن الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المملكة حافظت على صدارتها للمنطقة باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2025، الذي شهد تنفيذ استثمارات بلغت 3.2 مليارات ريال 860 مليون دولار في شركات ناشئة سعودية؛ لتتجاوز حجم الاستثمار الجريء في عام 2024 بالكامل، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية المملكة 2030، وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني. %56 حصة المملكة وأكد التقرير الصادر، أمس عن (MAGNiTT)، وهي منصة متخصصة في بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2025، كما حققت رقمًا قياسيًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من العام الذي شهد تنفيذ 114 صفقة، مما يؤكد جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC): «إن محافظة المملكة على تصدر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده المملكة بدعم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية 2030، ونحن ملتزمون في (SVC) بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير القطاع من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص؛ لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030».
غرب الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- غرب الإخبارية
الطماطم لم تنجُ من رسوم ترامب
المصدر - رويترز أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين عن فرض رسوم بنسبة 17 بالمئة تقريباً على واردات الطماطم الطازجة من المكسيك، والتي تمثل ثلثي الطماطم التي يتم استهلاكها في الولايات المتحدة، فضلاً عن إنهاء اتفاق تصدير بين البلدين. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الولايات المتحدة قررت الانسحاب من اتفاقية تعود لعام 2019 مع المكسيك علقت تحقيقاً بشأن مكافحة الإغراق يتعلق بالطماطم المكسيكية التي تقدر قيمة صادراتها إلى الولايات المتحدة بثلاثة مليارات دولار سنويا. وكانت الولايات المتحدة والمكسيك قد أبرمتا اتفاقية في عام 1996 لتنظيم صادرات الطماطم المكسيكية والتعامل مع شكاوى أمريكية من المنافسة غير العادلة، وجرى تجديد الاتفاقية آخر مرة قبل ست سنوات لتجنب تحقيق مكافحة الإغراق. وقالت المكسيك في أبريل إنها واثقة من قدرتها على تجديد اتفاق الطماطم، وذلك عندما قالت واشنطن إنها تعتزم الانسحاب من الاتفاق. وقالت الإدارة إن رسوم مكافحة الإغراق البالغة 17.09 بالمئة تم تحديدها على أساس النسبة التي تم بها خفض أسعار الطماطم المكسيكية المصدرة إلى الولايات المتحدة بشكل غير عادل. وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك "لمدة طويلة جدا تعرض مزارعونا للسحق بسبب الممارسات التجارية غير العادلة التي تقلل من أسعار محصول مثل الطماطم". وقالت وزارتا الاقتصاد والزراعة في المكسيك في بيان مشترك إن القرار الأمريكي "جائر" وضد مصالح المنتجين المكسيكيين والصناعة الأمريكية. وأضاف البيان أن مزارعي الطماطم المكسيكيين قدموا مقترحات إيجابية للولايات المتحدة، لكنها رُفضت "لأسباب سياسية". وكان ترامب قد هدد يوم السبت بشكل منفصل بفرض رسوم جمركية 30 بالمئة على الواردات المكسيكية ابتداء من أول أغسطس بعد مفاوضات على مدى أسابيع لم تنجح في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.
