انفجارات تهز مطار جامو في كشمير الهندية

سريناغار - أ ف ب
هزت انفجارات قوية الخميس مطار مدينة جامو في كشمير الهندية على وقع مواجهة عسكرية خطيرة بين الهند وباكستان، وفق ما أفاد مصدر أمني الخميس.
ولم يعرف حتى الآن سبب هذه الانفجارات، بحسب ما قال المصدر لوكالة فرانس برس رافضاً كشف هويته، علماً أن البلدين تبادلا الاتهامات الخميس بشن هجمات بمسيرات على أراضي كل منهما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 20 ساعات

• الإمارات اليوم

مبادرة أوروبا الأمنية بحاجة إلى دعم مالي متعدد الأطراف

مع إطلاق مبادرة العمل الأمني لأوروبا (سايف)، وهو برنامج الاتحاد الأوروبي الجديد «للقروض مقابل الأسلحة» بقيمة 150 مليار يورو، قدمت بروكسل ما كان مستحيلاً قبل خمس سنوات فقط، وأصدرت سندات مشتركة لتمويل مشتريات الأسلحة، مع مرونة مالية فعالة للدول الأعضاء. وتعدّ هذه لحظة فارقة، لكن إذا أُريد لبرنامج «سايف» أن يحقق أمناً مستداماً، فلابد أن يواكبه «محرك مالي» ثانٍ، لا يدعم المشتريات فقط، بل أيضاً القدرات الصناعية، وهو بنك متعدد الأطراف لتمويل الدفاع والأمن. وتمت الإشادة ببرنامج «سايف»، باعتباره إنجازاً تاريخياً، وللمرة الأولى ستجمع مؤسسات الاتحاد الأوروبي رأس المال بشكل جماعي نيابة عن الدول الأعضاء الـ27، لتمويل المشتريات المشتركة لقدرات دفاعية متطورة، من قذائف المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي إلى الأدوات السيبرانية. تحول جذري ويجب أن يتم إبرام معظم العقود داخل الاتحاد الأوروبي أو مع شركائه المقربين، مثل أوكرانيا وسويسرا. وستكون المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا، مؤهلة للحصول على الحصة المتبقية، في انتظار أن تصبح الاتفاقات الأمنية مع بروكسل رسمية. وبالنسبة لكتلة لم تتمكن من الاتفاق على صندوق متواضع بقيمة خمسة مليارات يورو في عام 2019، يُمثّل هذا تحولاً جذرياً في طريقة التفكير والمنهجية. وهناك أيضاً تحفيز مالي قصير الأجل، إذ سيسمح الاتحاد الأوروبي للحكومات بخرق ميثاق الاستقرار والنمو، بما يصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028 من أجل استيعاب الإنفاق المرتبط ببرنامج «سايف»، وهي خطوة ستخفف الضغط على العواصم الأوروبية، حيث أدى الاقتراض في عصر جائحة «كورونا» والدعم المتعلق بالطاقة إلى إجهاد المالية العامة بالفعل. تدفق الأموال وعلى الرغم من حجمه ورمزيته، فإن «سايف» هو في الأساس آلية تعتمد على الطلب، نظراً لأن البرنامج تم إعداده كدين سيادي، لذا يجب إغلاق الالتزامات الجديدة بحلول عام 2030، ولا يمكنه إعادة تدوير المدفوعات. وكذلك، تتدفق الأموال إلى الحكومات فقط، بدلاً من الشركات مباشرة، ما يجعل مورّدي المستويين الثاني والثالث (الشركات التي تنتج المعدات بالفعل) معتمدين على البنوك التجارية الحذرة، لتزويدهم بالسيولة النقدية. وتعرف أوروبا بالفعل كيف ينتهي هذا الوضع، ففي عام 2023 اصطدم الطلب المتزايد على الذخيرة ببيئة ائتمانية متجمدة، الأمر الذي تسبب في نقص حاد في تمويل البرنامج الأمني الأوروبي. وعلى الرغم من جميع نقاط قوة برنامج «سايف»، فهو ليس استراتيجية صناعية، لكن البنك متعدد الأطراف - لتمويل الدفاع والأمن - سيوفر الحلقة المفقودة. الزخم السياسي وبدعم من الزخم السياسي المتزايد في بروكسل ولندن، ستتبع هذه المؤسسة نموذج بنوك التنمية متعددة الأطراف، لكن بتفويض حصري للدفاع والأمن والمرونة، وسيتم تمويلها من خلال رأسمال مدفوع وقابل للاسترداد من مساهميها (الدول ذات السيادة)، وسيتم تمكينها من إصدار سندات بأعلى تصنيف ائتماني. وستدعم هذه الصناديق بعد ذلك الإقراض المباشر للحكومات والشركات، وتقدّم ضمانات للبنوك التجارية لضمان تمويل المورّدين، والاستثمار في البنية التحتية، وصفقات التصدير. والأهم من ذلك، أن هذه الأصول يمكن أن تُدرج في الميزانيات الوطنية، أو تبقى في الميزانية العمومية للبنك، وهي مرونة مالية مهمة في ظل سعي الدول إلى توسيع الإنفاق الدفاعي دون تضخيم العجز الرسمي. وعلاوة على ذلك، ونظراً لأن البنوك متعددة الأطراف عادة ما ترفع رأسمالها بمقدار ضعفين أو ثلاثة أضعاف، فإن رأسمال أولي قدره 25 مليار يورو، يمكن أن يفتح المجال أمام ما يصل إلى 75 أو 100 مليار يورو من موارد الإقراض، وهذه ليست سوى البداية. ومع توسيع المشاركة والتوسع بمرور الوقت، يمكن للبنك أن ينمو بشكل كبير، ما يؤدي إلى بناء قاعدة رأسمال متينة افتقر إليها قطاع الدفاع الأوروبي لعقود. استعداد دائم وبدلاً من التنافس، سيعمل برنامج «سايف» والبنك متعدد الأطراف جنباً إلى جنب، حيث يدعم كل منهما الآخر، لتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية في أوروبا. وسيخلق «سايف» طلباً مشتركاً ومخاطر مالية مشتركة، بينما سيضمن البنك متعدد الأطراف مواكبة التطورات، خصوصاً في فترات الركود المستقبلية، عندما تنخفض الطلبات العامة، لكن يجب أن يظل الاستعداد الدفاعي مرتفعاً. باختصار، أحدهما ينفّذ الأوامر، والآخر يوفر القدرة على تلبيتها، وإذا أرادت أوروبا أن تترجم هذه اللحظة الملحة إلى استعداد دائم، فكلاهما ضروري. ولتحقيق هذه الإمكانية، سيحتاج صانعو السياسات إلى التحرك بسرعة. فعلى سبيل المثال، يمكن لإعلان مشترك في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في يونيو المقبل، أن ينشئ رسمياً بنكاً متعدد الأطراف للراغبين، برأسمال أولي يكفي لبدء عمليات البنك في عام 2026، تماماً مع بلوغ إنفاق برنامج «سايف» ذروته. ويمكن بعد ذلك تخصيص جزء من كل عقد في برنامج «سايف» لتمويل المورّدين المدعوم من البنك، مع ربط الائتمان مباشرة بدورات المشتريات، ومنح الشركات الصغيرة والمتوسطة الثقة لتوسيع نطاق أعمالها. والأهم من ذلك، أن يتجاوز البنك متعدد الأطراف الاتحاد الأوروبي، ليشمل شركاء مثل المملكة المتحدة وكندا واليابان وأستراليا، وهي ديمقراطيات ليبرالية ذات قطاعات دفاعية متقدمة، وحصة مشتركة في البنية الأمنية الأوروبية. أثبت «سايف» أن أوروبا قادرة على العمل بتناغم وسرعة. وسيثبت البنك متعدد الأطراف قدرته على الاستثمار معاً على المدى الطويل. ومن دون هذه المؤسسة المصرفية، يخاطر الاتحاد الأوروبي بزيادة التضخم واستنزاف موارده المالية، في الوقت الذي يتفاقم فيه الصراع الاستراتيجي مع القوى المنافسة. ولا يمكن لنهضة الدفاع في القارة العجوز أن تسير على محرك واحد فقط، لقد حان الوقت لتشغيل المحرك الثاني. عن «بوليتيكو» الاستقلال الاستراتيجي تهدف مبادرة العمل الأمني لأوروبا إلى تمكين الاتحاد من الاعتماد على ذاته دفاعياً، خصوصاً في ظل الحرب الروسية - الأوكرانية، وما أبرزته من هشاشة في البنية الدفاعية الأوروبية، إلى جانب التهديدات المتكررة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسحب الدعم أو تقليص القوات الأميركية في أوروبا، ما أعاد طرح ضرورة الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي. وتشكل مبادرة «سايف» أحد الأركان الأساسية لخطة «الجاهزية 2030» التي وضعتها المفوضية الأوروبية، والرامية إلى توحيد الطلبات الدفاعية، وتأمين سلاسل التوريد، وتحفيز الإنتاج الصناعي. وتشمل الأولويات الذخائر والطائرات المسيّـرة، وأنظمة الدفاع الجوي، والحرب الإلكترونية، والنقل العسكري. وعلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم مشروعات مؤهلة للحصول على التمويل، بشرط أن تشارك دولتان على الأقل في كل مشروع. من جهتها، تقوم المفوضية الأوروبية بتحليل المشروعات، وعند الموافقة يمكن للدول طلب 15% كدفعة أولى من كلفة المشروع، وتليها مراجعات نصف سنوية قد تؤدي إلى صرف دفعات إضافية، مع إمكانية استمرار التمويل حتى 31 ديسمبر 2030. . يمكن لإعلان مشترك خلال قمة «الناتو» المقبلة أن ينشئ رسمياً بنكاً متعدد الأطراف برأسمال أولي يكفي لبدء التمويل في 2026. . مبادرة «سايف» عبارة عن برنامج الاتحاد الأوروبي الجديد «للقروض مقابل الأسلحة» بقيمة 150 مليار يورو.

صحيفة الخليج

منذ 21 ساعات

• صحيفة الخليج

مباحثات عراقية أمريكية لتخفيف توترات المنطقة ووقف النزاعات

بغداد: زيدان الربيعي أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أمس الثلاثاء، حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات مع الولايات المتحدة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين، فيما قال وزير الخارجية، فؤاد حسين، أمس، إن تنظيم «داعش» الإرهابي أخذ معظم المختطفات الإيزيديات إلى الداخل السوري بعد سيطرته على مناطق عراقية واسعة في 2014. وأشار رشيد خلال استقباله في قصر بغداد القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق إليزابيث ترودو، إلى «التطورات الإيجابية المتواصلة التي يشهدها العراق على مختلف الصعد، والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الاقتصاد والاستثمار». ولفت إلى «أهمية تضافر الجهود من أجل تخفيف التوترات في المنطقة ووقف النزاعات والحروب، وتأكيد مبدأ التعاون الإقليمي والدولي». من جانبها، أعربت ترودو، عن تطلّع الولايات المتحدة لتعزيز التعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم جهود إرساء الأمن والاستقرار، مشيدة بدور العراق الإقليمي ومساعيه في إنهاء التوترات والأزمات. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أمس الثلاثاء، إن تنظيم «داعش» الإرهابي أخذ معظم المختطفات الإيزيديات إلى الداخل السوري بعد سيطرته على مناطق عراقية واسعة في 2014. وأكد حسين، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الخبراء الإقليمي حول الأشخاص المفقودين في بغداد بمشاركة وفد من حكومة إقليم كردستان، أن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تواصلان العمل لجمع المعلومات عن المختطفين والمختطفات الإيزيديين خاصة مع التغيير الذي حصل في سوريا، مضيفاً أن «معظم المختطفات الإيزيديات تم أخذهن إلى سوريا، ونعمل على تحرير ما تبقى منهن». وسقطت سنجار التي كان يسكنها نحو 300 ألف نسمة بيد داعش في 2 أغسطس 2014، بعد أن سيطر التنظيم على مدينة الموصل في العاشر من يونيو من العام نفسه، إضافة إلى مناطق واسعة في شمال ووسط وغرب العراق، فيما شرد التنظيم الإرهابي عشرات الآلاف من الإيزيديين من أبناء هذه الأقلية التي تتخذ من شمال العراق موطناً لها. وأكد حسين ضرورة معالجة أزمة المفقودين وتسليط الضوء بما يحقق العدالة والإنصاف لعائلاتهم، وأن العراق التزم بمواصلة التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية المختصة، لأن البحث عن المفقودين ليس مجرد التزام قانوني أو وطني، بل هو واجب إنساني وأخلاقي يتطلب تعاوناً شاملاً على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. من جهة أخرى، أعلن جهاز الأمن العراقي، أمس، مقتل أحد منتسبيه، وإصابة 7 ضباط بجروح خلال أدائهم الواجب أثناء تنفيذ عملية أمنية بمحافظة البصرة، »جنوب». وأوضح الجهاز أن العملية تأتي على خلفية التحقيقات الجارية مع أحد تجار الأسلحة الذين تم القبض عليهم سابقاً، والذي اعترف بوجود مخزن يحتوي على أكثر من (90) قنبلة يدوية، وعند مداهمة الموقع المشبوه تبين أن المخزن مفخخ لينفجر أثناء دخول القوة، ما أسفر عن مقتل مصور وإصابة سبعة ضباط آخرين.

صحيفة الخليج

منذ 21 ساعات

• صحيفة الخليج

لبنان ورفع الغطاء عن السلاح الفلسطيني

التغييرات الجوهرية على الأوضاع في المنطقة العربية، شملت الاتفاق على إلغاء مفاعيل اتفاق القاهرة للعام 1969 على أرض الواقع، وهذا الاتفاق الذي وُقِّع بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية، كان يهدف لتنظيم العمل الفلسطيني في لبنان، ويسمح بالاحتفاظ بالسلاح المقاوم داخل المخيمات، وتمَّ إلغاؤه قانونياً من قبل الجانب اللبناني في العام 1987، لكن السلاح بقي منتشراً بأيدي المنظمات الفلسطينية المختلفة، وليس في أيدي القوى المُنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية فقط، كما نصَّ الاتفاق، وقد أستُغِلَّ بعضه لأهداف ليس لها علاقة بالنضال الفلسطيني، وحصلت اشتباكات مسلحة متكررة داخل المخيمات وخارجها. زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت في 21 أيار/مايو 2025، كانت مدروسة، ونتائجها مُعدَّة سلفاً، وخُلاصة ما اتفق عليه مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ومع رئيس الحكومة نواف سلام، تطبيق شعار حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية في المخيمات الفلسطينية، وبالتالي منع كل أشكال الأعمال الحربية من الجانب اللبناني ضد إسرائيل (كما ينص عليه اتفاق الهدنة للعام 1949)، وضبط الانفلاش الذي يُستغلُّ لزعزعة الأمن في لبنان، ولخدمة أجندات خارجية، مقابل زيادة الرعاية الحكومية اللبنانية للاجئين الفلسطينيين، وضمان أمنهم على الأراضي اللبنانية، قبل عودتهم إلى أرضهم في فلسطين بموجب القرار الأممي 194. لا يمكن التخفيف من أهمية القرار الفلسطيني ـــ اللبناني المشترك بسحب الغطاء السياسي بالكامل عن السلاح الفلسطيني في لبنان، وعلى هذا السلاح مآخذ لا تُعدّ ولا تُحصى خلال السنوات الماضية، والبعض يُحمِّله مسؤولية اندلاع الحرب الأهلية وتفاقُمها منذ العام 1975، وفي مثل هذا التشخيص شيء من التجنِّي عليه. القرار يأتي في لحظة سياسية وأمنية مفصلية في لبنان، لأن ضبط السلاح بيد الدولة اللبنانية مطروح بقوة، وهو سيشمل الجميع، بمن فيهم حزب الله الذي التزم بالبيان الوزاري لحكومة نواف سلام الذي أكد تلك المهمة جهاراً، كما أكده تفاهم وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي وافق عليه الحزب في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. إسرائيل التي تستمرّ بعدوانها على الفلسطينيين واللبنانيين، تأخذ من السلاح المتفلت ذريعة لهجماتها، لا سيما بعد إطلاق الصواريخ المجهولة من جنوب لبنان في آذار/مارس الماضي، وجمع السلاح بيد الدولة يسحب منها هذه الذريعة، كما يحفظ للبنان كيانه المستقل، وسيادته على كامل أراضيه، ويمنع استخدامه في صراعات مؤلمة، وغير متوازنة، استفاد منها الأعداء أكثر مما استفاد اللبنانيون والفلسطينيون. والفوضى في الدول المحيطة بإسرائيل تُقدِّم خدمة كبيرة لها، وهي تعمل عليها منذ سنوات طويلة، بينما هي تخاف من بناء دول مُتماسكة وجيوش نظامية مدعومة من الشعوب على الحدود التي لا تريد ترسيمها بشكلٍ كامل، طمعاً بمتغيرات توفر لها فرصة لتحقيق مزيد من الهيمنة والاحتلال. الخطوة الفلسطينية الجديدة باتجاه تسهيل مهمة العهد اللبناني الجديد، لها أهميتها الاستراتيجية، كونها تلغي بالكامل عناصر الصراع السابقة، وتؤسس لمفاهيم جديدة من النضال. ومحاكمة العناصر التي أطلقت الصواريخ خفيةً من جنوب لبنان على إسرائيل في آذار/مارس الماضي، أبرزت جدية الحكومة اللبنانية في منع أي إخلال بالاستقرار، وهي وجهت إنذاراً صريحاً لمناصري حركة «حماس» بمنع أي نشاط لهم على الساحة اللبنانية إذا ما تمادوا في الإخلال بالاتفاقات المعمول بها، والحكومة اللبنانية التي التزمت مساندة القضية الفلسطينية، وأيدت المبادرة العربية التي تقضي بحلّ الدولتين، لن تتسامح مع الذين يتجاوزون القرارات الدولية ذات الصلة، ولبنان دفع أثماناً باهظة جراء التجاوزات التي حصلت، وهو غير قادر على تحمُّل المزيد على الإطلاق. في الحسابات الاستراتيجية لزيارة عباس والوفد المرافق إلى بيروت، تحولات سياسية واسعة، ومرامٍ إقليمية مواكبة للتغييرات الهائلة التي حصلت، وإضاءة على أحقية القضية العادلة للشعب الفلسطيني، كونها حجر الأساس للاستقرار في المنطقة، ومن دون حل عادل لهذه القضية، لا يمكن توفير بيئة حاضنة للسلام الموعود. الشعب الفلسطيني تحمَّل ما لم يتحمله أي شعب آخر من القهر والعذاب والعدوان، والتهوُّر والانفلاش كان أحد أسباب هذه العذابات، واستفادت منه إسرائيل لتبرير مظالمها المُتوحشة، وما حصل في قطاع غزة منذ عام ونصف العام خير دليل على هذه المشهدية القاتمة، فالانقسام الفلسطيني، خصوصاً بين ضفتي أراضي السلطة الفلسطينية، كان لمصلحة إسرائيل، وهذه الأخيرة استغلَّت بعض العمليات المتهورة للتنكيل بالمدنيين الفلسطينيين وبمؤسساتهم التربوية والاستشفائية والخدماتية، ودمَّرت منازلهم وبناهم التحتية في قطاع غزة، بعد أن شيدوها بالإصرار والتصميم وعرق الجبين. القضية الفلسطينية، قضية حق لا يموت، وهي لا تحتمل المساومة أو التأخير، وربطها بمصالح محاور إقليمية، كان خطأً جسيماً، فهل تكون بداية تصحيح الخطأ من الساحة اللبنانية التي دفعت فواتير مُرهقة من أجل هذه القضية خلال ما يزيد على 75 عاماً أعقبت سنوات النكبة الأولى؟