مشروع قرار جمهوري ديمقراطي لتسليم إسرائيل قاذفات «بي 2» وقنابلها الخارقة
غير أن فرزين نديمي، الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، في معهد واشنطن، شكّك في إمكانية موافقة البنتاغون على تسليم إسرائيل هذه الطائرات. وقال إنه في حال صحّت هذه الفرضية، فستكون خطوة «غير تقليدية»، ولم يسبق لأي إدارة أميركية أن أقدمت عليها.جاء الكشف عن مشروع القرار قبيل وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، لإجراء مباحثات مع الرئيس ترمب وكبار المسؤولين الأميركيين، لمناقشة ملفات عدة، على رأسها إيران والحرب في غزة.
مشروع قرار من الحزبين
تقدم النائبان جوش غوتهايمر (ديمقراطي) ومايك لولر (جمهوري)، يوم الأربعاء، بمشروع قرار سمي «قوات خارقة للتحصينات» يحظى بموافقة الحزبين، يُخول الرئيس ترمب إرسال تلك القاذفات إلى إسرائيل، «إذا ما ثبت أن إيران لا تزال تُطور سلاحاً نووياً».وجاء تقديم المشروع في مجلس النواب، بعد فشل «محاولة ديمقراطية» في مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، لإصدار قرار، يقيد الرئيس ترمب من استخدام القوة ضد إيران، مشترطاً الحصول على موافقة الكونغرس. وصوّت غالبية الجمهوريين مقابل غالبية الديمقراطيين ضد القرار، لأنه يتعارض مع ضرورات الأمن القومي الأميركي.
وقال غوتهايمر، في بيان مشترك مع لولر، على الصفحة الرسمية في مجلس النواب: «إيران، الدولة الرائدة في دعم الإرهاب، وأحد أبرز أعداء أميركا، لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. لهذا السبب أيدتُ بقوة عملياتنا العسكرية في وقت سابق من هذا الشهر. لقد قتلت إيران بشكل مباشر، ومن خلال شبكتها من وكلائها الإرهابيين، عشرات الأميركيين، بمن فيهم أفراد من جيشنا، وهاجمت مراراً وتكراراً حليفنا الديمقراطي الرئيسي، إسرائيل. يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها ضد إيران، وضمان عدم تمكنها من إعادة بناء قدراتها النووية». وقال النائب لولر: «يمنح هذا القانون الرئيس سلطة تزويد إسرائيل بالأدوات والتدريب اللازمين لردع طهران، وجعل العالم مكاناً أكثر أماناً».
وأضاف البيان أن إعلان قانون «قوات خارقة للتحصينات» يأتي في الوقت الذي تواصل فيه طهران قطع علاقتها بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أفادت بأن إيران تنتهك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي، وهي خطوة خطيرة نحو تطوير أسلحة نووية. وذكر مشروع القانون أنه في حال وقوع مثل هذا الحدث، سيتعين على ترمب تبرير موقفه أمام الكونغرس بأنه شعر بأن ذلك ضروري للأمن القومي الأميركي. كما أشار إلى أن ترمب سيضطر إلى الحصول على «شهادة تفيد بأن إسرائيل لا تملك أي وسيلة أخرى لتدمير البنية التحتية النووية الإيرانية تحت الأرض».
استعراض أم تهديد جدي؟
غير أن فرزين نديمي، كبير الباحثين في الشأن الأميركي في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، شكّك في موافقة البنتاغون على تسليم هذه الطائرات إلى إسرائيل، لأنها تُعدّ من القدرات الاستثنائية التي يمتلكها الجيش الأميركي، ولم يسبق للولايات المتحدة أن سلّمت أي طائرة منها لأي دولة.وقال نديمي لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الخطوة لا يمكن تصورها، وفي حال صحّت ستكون «غير تقليدية» ولم يسبق لأي إدارة أميركية أن قامت بها. وأضاف أن مشروع القرار لا يوضح الآلية التي يمكن من خلالها تمكين إسرائيل من استخدام هذه الطائرات، لأنه لا يتحدث على سبيل المثال عن تدريب طيارين إسرائيليين على وجه الخصوص. وبالتالي، فقد يكون الأمر استعراضاً أو رسالة مباشرة إلى إيران، بأن أميركا جادة في منعها، ليس من تطوير سلاح نووي فقط، بل من إعادة بناء منشآتها النووية التي تضررت في الهجمات الأخيرة.
وقال نديمي إنه لتمكين إسرائيل من تشغيل تلك الطائرات وتدريب طياريها على استخدام القنابل الخارقة، تحتاج إلى بناء بنية تحتية كبيرة، وهو غير متوفر لديها. لذلك قد يكون البديل محاولة استخدام طائراتها من طراز «إف 15» مطورة، لكن قد لا تكون قادرة على حمل تلك القنابل الضخمة. ويعتقد نديمي أن طائرات «بي 2» ستبقى تطير فوق إسرائيل، لكنها ستبقى رابضة في قاعدتها بدييغو غارسيا.
وأمر ترمب في عملية «مطرقة منتصف الليل» بشنّ ضربات على المنشآت النووية الإيرانية بقاذفات الشبح من طراز «بي 2» وقنابل خارقة للتحصينات. ثم أعلن لاحقاً أن المنشآت النووية الإيرانية «دُمّرت» بفعل الضربات. غير أن البنتاغون أكّد، يوم الأربعاء، أن الضربات أدّت إلى تضرر المنشآت النووية الإيرانية العميقة تحت الأرض بشكل كبير، وإلى تأخير برنامجها النووي لأكثر من سنتين على الأقل.
انقسام حزبي
وانقسمت ردود فعل العديد من أعضاء الكونغرس على العملية. وصرّحت السيناتورة الديمقراطية، جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: «تمثل الضربات ضد إيران تصعيداً مثيراً للقلق العميق، وستؤدي حتماً إلى هجمات مضادة. وهذا لا يُعرّض المفاوضات الأميركية مع إيران للخطر فحسب، بل يُعرّض أيضاً سلامة أفراد الخدمة العسكرية الأميركية والدبلوماسيين وعائلاتهم والمغتربين في جميع أنحاء المنطقة للخطر».
وأشارت النائبة الجمهورية المتشددة مارغوري تايلور غرين، في منشور لها، إلى أن «الشعب الأميركي غير مهتم بالحروب الخارجية»، وأضافت لاحقاً أنها تدعو للسلام. في المقابل، صرّح المدافعون عن الهجوم بأنه يصبّ في مصلحة أميركا.وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون: «إسرائيل محقّة - ولها الحقّ - في الدفاع عن نفسها!». كما غرّدت النائبة الجمهورية ديبي شولتز قائلةً: «أدعم بقوة حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لطالما موّلت إيران جماعات إرهابية قتلت أميركيين، وسعت لتطوير أسلحة نووية تستهدف إسرائيل». وأضافت: «إذا أعاقت ضربات إسرائيل البرنامج النووي الإيراني، فسنكون جميعاً في مأمن».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
ترامب يحقق أول إنجاز تشريعي في ولايته الثانية
بلبريس - ياسمين التازي سجّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول إنجاز تشريعي بارز في ولايته الثانية، بعد أن صادق الكونغرس على مشروع قانون الموازنة، الذي يشكّل حجر الزاوية في برنامجه الاقتصادي، ويشمل تخفيضات ضريبية واقتطاعات كبيرة في نظام الضمان الصحي. وحظي مشروع القانون بموافقة مجلس الشيوخ بعد أن رجّح نائب الرئيس، جاي دي فانس، كفة التصويت، ليتم تمريره بعد ذلك في مجلس النواب بفارق ضئيل، وسط جدل واسع وضغوط مكثفة. ويتكون النص من 869 صفحة، وأطلق عليه ترامب اسم "القانون الكبير والجميل". وفي تعليق له على تمرير القانون، قال ترامب، قبيل مغادرته إلى ولاية آيوا للمشاركة في احتفالات ذكرى تأسيس الولايات المتحدة، إن القانون الجديد سيعزز الاقتصاد الأمريكي بقوة "صاروخ فضائي"، واصفًا إياه بأنه "أكبر مشروع قانون من نوعه يتم توقيعه على الإطلاق". البيت الأبيض وصف المصادقة على القانون بأنها "انتصار سياسي واقتصادي"، بحسب منشور على منصة "إكس". وقالت المتحدثة باسمه، كارولاين ليفيت، إن مشروع القانون سيُوقّع في مراسم رسمية عند الساعة الخامسة مساء، كما أعلن الرئيس سابقًا. وأوضحت ليفيت أن هذا القانون يجسد السياسات التي شكلت جوهر حملة ترامب الانتخابية، والتي اختارها الأمريكيون في انتخابات العام الماضي، واعتبرته "جسرًا نحو العصر الذهبي لأمريكا". وتضمنت بنود القانون تمديد الإعفاءات الضريبية الموسعة التي أقرت في الولاية الرئاسية الأولى لترامب (2017-2021)، إضافة إلى إلغاء الضريبة على الإكراميات، وهو أحد أبرز وعوده الانتخابية، إلى جانب ضخ مليارات الدولارات الإضافية لقطاعات الدفاع والهجرة. ويجري حاليًا النظر في تخفيض ميزانية برنامج "ميديك إيد" لتعويض جزء من العجز المتوقع، وهو البرنامج الصحي الذي يستفيد منه ملايين من ذوي الدخل المحدود. كما ينص القانون على تقليص برنامج "سناب" للمساعدات الغذائية، وإلغاء أغلب الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي تم تبنيها خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن. زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف القانون بأنه "وحشي ومقزز"، وقال إنه سيتسبب في "معاناة الأمريكيين العاديين"، وألقى خطابًا امتد لتسع ساعات في محاولة لتأخير التصويت النهائي. وقد حصل القانون على تأييد 218 نائبًا مقابل معارضة 214، فيما صوت ضده اثنان من الجمهوريين، رغم مفاوضات قادها رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، بدعم مباشر من الرئيس ترامب. وأطلق ترامب منشورات حادة على منصة "تروث سوشيال"، متسائلًا: "ماذا ينتظر الجمهوريون؟ ما الذي تحاولون إثباته؟"، كما أجرى اتصالات هاتفية مع نواب جمهوريين معارضين لمحاولة إقناعهم بالتصويت لصالح القانون. تأجل التصويت النهائي إلى المساء بسبب هشاشة الأغلبية الجمهورية، التي لم تكن تتحمل معارضة أكثر من ثلاثة نواب فقط. وحذّر خبراء ومسؤولون من تداعيات القانون على العجز الفيدرالي، إذ توقّع مكتب الموازنة في الكونغرس أن يؤدي إلى زيادة الدين العام بأكثر من 3.4 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، في حين سيكلف تمديد الإعفاءات الضريبية وحده نحو 4.5 تريليون دولار. من جانبه، قال النائب الجمهوري كيث سيلف، من ولاية تكساس، إن تصويته ضد القانون جاء انطلاقًا من حرصه على كبح جماح الدين الوطني. وكان مجلس الشيوخ قد صوّت على التشريع بعد مداولات استمرت 26 ساعة، شملت عشرات التعديلات، فيما تمكن الديمقراطيون، رغم كونهم أقلية في المجلسين، من إبطاء إقراره جزئيًا. الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، كتب في منشور على منصة "إكس": "17 مليون شخص فقدوا للتو تأمينهم الصحي"، بينما وصف الرئيس الديمقراطي السابق، جو بايدن، القانون بأنه "يفتقر للمسؤولية ويتسم بالقسوة"، قائلًا إنه يتضمن "تخفيضات ضريبية ضخمة للمليارديرات".
مراكش الآن
منذ 14 ساعات
- مراكش الآن
مجلس النواب الأميركي يصادق على مشروع موازنة ترامب
أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق، وأحاله إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً. ويمنح هذا القانون، الذي صادق عليه النواب بأغلبية 218 مقابل 214 صوتاً، انتصاراً تشريعياً كبيراً للرئيس الجمهوري، وسيتيح تمويل حملة الإدارة على الهجرة، وتثبيت التخفيضات الضريبية التي أقرّها ترمب في ولايته الأولى، وتقديم إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها خلال حملته الانتخابية في 2024. في المقابل، يقدّر الديمقراطيون أن القانون قد يزيد دين الولايات المتحدة بأكثر من 3 آلاف مليار دولار خلال العقد المقبل، كما سيفرض تخفيضات كبيرة في برنامج التأمين الصحي العام للأميركيين من ذوي الدخل المحدود. ويأتي هذا الانتصار التاريخي للجمهوريين بعد 6 أشهر فقط من بدء إدارة ترمب الثانية، ورغم انقسامات حادّة في صفوف الحزب. وصعّد الرئيس وحلفاؤه في الكونغرس الضغوط على المشرّعين الجمهوريين المعترضين على مشروع القانون في الأيام الأخيرة، ودفعوا بأن حزمة الإنفاق الضخمة ستساعد في ترسيخ إرث ترمب في قضايا مثل الهجرة والسياسة الضريبية، بالتوازي مع تخفيض الإنفاق المرتبط ببرامج الضمان الصحي والمساعدات الغذائية. ولعب رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، دوراً جوهرياً في إقرار مشروع الموازنة قبل «عيد الاستقلال» يوم 4 يوليوز، بعد تكثيفه الضغوط على النواب الجمهوريين المعترضين خلال جولات تصويت صعبة حسب جريدة الشرق الاوسط.
المغرب اليوم
منذ 14 ساعات
- المغرب اليوم
مجلس النواب الأميركي يصادق على مشروع موازنة ترمب
أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق، وأحاله إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً.ويمنح هذا القانون، الذي صادق عليه النواب بأغلبية 218 مقابل 214 صوتاً، انتصاراً تشريعياً كبيراً للرئيس الجمهوري، وسيتيح تمويل حملة الإدارة على الهجرة، وتثبيت التخفيضات الضريبية التي أقرّها ترمب في ولايته الأولى، وتقديم إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها خلال حملته الانتخابية في 2024. في المقابل، يقدّر الديمقراطيون أن القانون قد يزيد دين الولايات المتحدة بأكثر من 3 آلاف مليار دولار خلال العقد المقبل، كما سيفرض تخفيضات كبيرة في برنامج التأمين الصحي العام للأميركيين من ذوي الدخل المحدود.ويأتي هذا الانتصار التاريخي للجمهوريين بعد 6 أشهر فقط من بدء إدارة ترمب الثانية، ورغم انقسامات حادّة في صفوف الحزب. وصعّد الرئيس وحلفاؤه في الكونغرس الضغوط على المشرّعين الجمهوريين المعترضين على مشروع القانون في الأيام الأخيرة، ودفعوا بأن حزمة الإنفاق الضخمة ستساعد في ترسيخ إرث ترمب في قضايا مثل الهجرة والسياسة الضريبية، بالتوازي مع تخفيض الإنفاق المرتبط ببرامج الضمان الصحي والمساعدات الغذائية.ولعب رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، دوراً جوهرياً في إقرار مشروع الموازنة قبل «عيد الاستقلال» يوم 4 يوليو (تموز)، بعد تكثيفه الضغوط على النواب الجمهوريين المعترضين خلال جولات تصويت صعبة. تجاوز الخلافات الجمهورية واجه القادة الجمهوريون سلسلة تحديات في مجلسي النواب والشيوخ لتمرير مشروع القانون، الذي أثار حفيظة عدد من المحافظين في الحزب.وفيما فشل رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، في تمرير القانون في تصويت استمرّ عدة ساعات، ليل الأربعاء إلى الخميس، أشاد بنجاح الأغلبية الجمهورية في تحقيق «إنجاز تاريخي». وقال: «بمشروع قانون واحد كبير وجميل، سنجعل هذا البلد أقوى وأكثر أماناً وازدهاراً من أي وقت مضى». وكان الرئيس الأميركي قد عبّر عن استيائه، صباح الخميس، بعد فشل الجمهوريين في تخطّي خلافاتهم وإقرار مشروع قانون الموازنة، الأربعاء.وبعدما أقرّ مجلس الشيوخ، الثلاثاء، مشروع القانون بأرجحية صوت نائب الرئيس جي دي فانس، كان من المفترض أن يبُتّ مجلس النواب خلال النهار بشأن «مشروع القانون الكبير والجميل»، الذي يتضمّن تخفيضات ضريبية ضخمة، واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية بقيمة آلاف مليارات الدولارات. غير أن معارضة عدد من النواب المحافظين أرغمت مايك جونسون على وقف آلية إقرار النصّ، وتعليق التصويت الإجرائي لأكثر من 7 ساعات، وسط جمود تعذّر كسره. وفي ظل غالبية تقتصر على 8 مقاعد، لا يمكن للحزب الرئاسي تحمّل معارضة أكثر من 3 جمهوريين. استياء ترمب من جانبه، صعّد ترمب النبرة، وكتب على منصته «تروث سوشيال» بعيد منتصف الليل: «ماذا ينتظر الجمهوريون؟؟؟ ما الذي تحاولون إثباته؟؟؟». وأضاف الرئيس، البالغ 79 عاماً: «ماغا غير مسرورة، وهذا سيكلفكم أصواتاً»، في إشارة إلى قاعدته التي تحمل اسم شعاره الانتخابي «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً».ويمثل هذا «القانون الكبير والجميل»، مثلما يصفه الرئيس، حجر الزاوية لبرنامجه الاقتصادي، وهو يحضّ الكونغرس منذ عدة أسابيع على إقراره قبل الجمعة، يوم العيد الوطني الذي حدّده موعداً رمزياً لإصدار الموازنة. وفي طليعة التدابير المدرجة في مشروع القانون؛ تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترمب الأولى (2017-2021)، وإلغاء الضريبة على الإكراميات التي كانت من أبرز وعود الرئيس الانتخابية، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. وأكّد ترمب، الأربعاء، أنه في حال إقرار النص، ستشهد الولايات المتحدة «نهضة اقتصادية لم تعرفها من قبل».غير أن دراسات مُستقلّة تُشير إلى أن الفئة الرئيسية التي ستستفيد منه ستكون الأسر الأكثر ثراءً، في حين أن ملايين الأميركيين المحدودي الدخل قد يفقدون إمكانية الوصول إلى برامج الضمان الصحي والمساعدات الغذائية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». «كبح الدين» إلى جانب التداعيات المحتملة على برامج الضمان الصحي، يُحذّر خبراء وسياسيون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز الفيدرالي. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2034، فيما سيُكلّف تمديد الإعفاءات الضريبية 4.5 تريليون دولار. وبرّر النائب الجمهوري عن تكساس، كيث سيلف، معارضته في التصويت الإجرائي: «جئت إلى واشنطن للمساعدة على كبح ديننا الوطني»، عادّاً أن الأمر في نهاية المطاف «مسألة أخلاقية». وللتعويض جزئياً عن زيادة العجز، يُخطّط الجمهوريون لخفض ميزانية برنامج «ميدك إيد»، الضمان الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما من المقرر تخفيض برنامج «سناب» للمساعدات الغذائية بشكل حاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية دعماً للاعتماد على الطاقة المتجددة التي أقرّت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. ويواجه المشروع معارضة ديمقراطية موحدة في مجلس النواب. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس، حكيم جيفريز، إن «هذه الموازنة الكبيرة البشعة تؤذي الأميركيين العاديين لتكافئ أصحاب المليارات».
