أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار اليوم الأحد 10 أغسطس 2025
وفي خطوة تاريخية، أعلنت المملكة المتحدة السماح للمستثمرين الأفراد بشراء سندات العملات المشفرة المتداولة في البورصة (ETNs)، بدءًا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وهذا القرار يُنهي حظرًا مفروضًا منذ 2020 كان يقتصر التداول بهذه السندات على المستثمرين المحترفين فقط، مما يمهد الطريق لمشاركة أوسع في سوق الأصول الرقمية.
ما هي سندات ETN ولماذا تهم الآن؟
تعتبر سندات ETN وسيلة استثمارية مرتبطة بأداء أصل معين، مثل البيتكوين أو الإيثريوم، دون الحاجة لامتلاك العملة مباشرةً، وبفضل هذا المنتج يمكن للمستثمرين الدخول إلى سوق العملات المشفرة عبر منصات التداول التقليدية، متجنبين تعقيدات المحافظ الرقمية والمخاطر الأمنية المصاحبة لها.
ووفقًا لهيئة السلوك المالي (FCA) جاء القرار بعد مشاورات مكثفة مع خبراء السوق ومطوري تقنية البلوك تشين، حيث أكدت الهيئة أن نضج السوق وزيادة إجراءات حماية المستهلك جعلتا هذه الخطوة ممكنة.
بيتكوين وإيثريوم في الصدارة
من المتوقع أن تتصدر عملة البيتكوين والإيثريوم قائمة الأصول المتاحة عبر سندات ETN، مع توقعات بإدراجها في بورصة لندن قريبًا، يُعد هذا تطورًا مهمًا للإيثريوم خاصةً، التي سجلت أعلى معدل معاملات يومية في 2025، مما يعزز مكانتها كأحد الأصول الرقمية الرائدة.
ويشير الخبراء إلى أن هذه السندات قد تقلل من مخاطر التقلبات للمستثمرين الصغار، حيث إنها تُسوّى نقدًا وتخضع لرقابة صارمة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمبتدئين في عالم العملات المشفرة.
تحذيرات الهيئات التنظيمية
رغم الانفتاح الجديد، تحذر الهيئات التنظيمية من أن مخاطر العملات المشفرة لا تزال قائمة، بما في ذلك تقلبات الأسعار وتغير اللوائح، وقد فرضت (FCA) شروطًا صارمة على مصدري سندات ETN، تشمل الإفصاح الواضح عن المخاطر وضمان شفافية التداول.
كما يتوقع المحللون تأثر السوق البريطانية بالإطار التنظيمي الأوروبي (MiCA)، الذي قد يؤدي إلى توحيد المعايير بين الدول الأوروبية خلال العام المقبل.
ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟
شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الأحد 10 أغسطس/آب 2025 ارتفاعًا بنسبة 1.46% ليسجل 118,274 دولارًا، وذلك عند الساعة 9 بتوقيت أبوظبي.
وبلغت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأولى عالميًا نحو 2.35 تريليون دولار.
أما حجم التداول خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فقد بلغ نحو 59.28 مليار دولار.
ما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟
ارتفع سعر عملة إيثيريوم Ethereum (ETH) بنسبة 2.08% تقريبا ليصل إلى 4,237.35 دولارًا.
هبط سعر عملة ريبل XRP بنسبة 1.73% ليسجل 3.26 دولارًا.
صعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin (BNB) بنسبة تقريبية 0.69% ليبلغ 812.55 دولارًا.
ارتفع سعر عملة دوغكوين (DOGE) بنسبة حوالي 2.57% ليصل إلى 0.2404 دولارًا.
زاد سعر عملة كاردانو (Cardano, ADA) بنسبة حوالي 1.61% ليبلغ 0.8254 دولارًا.
aXA6IDI2MDA6MTcwMDoxNzMxOmQ2OTA6ZTQzODo4MTllOmY5MzQ6OTRiNyA=
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اخبار الصباح
منذ ساعة واحدة
- اخبار الصباح
تعرف على مكاسب إسرائيل من صفقة الغاز مع مصر
طرحت صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، التي تم توقيعها يوم 7 أغسطس/آب الجاري، بقيمة 35 مليار دولار، تساؤلات حول الرابحين والخاسرين منها. وبدأت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية تحصي مكاسب وخسائر كل طرف، مؤكدة أن صفقة الغاز بين القاهرة وتل أبيب تمنح دولة الاحتلال مكاسب اقتصادية هائلة، وتجعلها لاعباً رئيسياً في سوق الطاقة، بينما تحول مصر إلى رهينة للغاز الإسرائيلي وبوابة مرور تخدم مصالح الغير. فقد وصف الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد الإسرائيلية، أحد الشركاء في حقل ليفياثان، يوسي أبو، في تصريح لصحيفة غلوبس العبرية، 8 أغسطس الحالي، الاتفاقية بأنها "منجم أموال للإسرائيليين"، حيث ستدفع مصر 35 مليار دولار على مدار 14 عاماً لإسرائيل مقابل الغاز، وأشار إلى أنها سوف تجلب "أموالاً كثيرة للإسرائيليين، ولخزينة الدولة"، حيث ستدفع "نيوميد"، أيضاً من مكاسبها من مصر، ملايين الدولارات لوزارة المالية الإسرائيلية في صورة عوائد ورسوم وضرائب تذهب للإسرائيليين. عوائد تذهب إلى خزائن الاحتلال وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة دفعت 205 ملايين شيكل من جميع أنواع العوائد والرسوم والضرائب في الربع الثاني من عام 2025، ووصل إجمالي ما دفعته إلى خزينة الدولة الإسرائيلية منذ بداية عام 2025 إلى 428 مليون شيكل (الدولار = 3.41 شواكل). كما أكد يوسي أبو أهمية صفقة الغاز كأنها مرساة لخلق التطبيع مع الدول العربية خاصة مصر، موضحاً أن إسرائيل تستهدف ذلك التطبيع الاقتصادي مع العالم العربي. أيضاً قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، 7 أغسطس الجاري، إن الصفقة مُربحة بصورة كبيرة لإسرائيل، حيث سينتج منها "تحويل مئات الملايين من الشواكل من عائدات الغاز والضرائب إلى خزائنها". ولفتت إلى أنه "مقابل مضاعفة الصفقة لكمية الغاز الطبيعي السنوية الموردة من حقل ليفياثان البحري إلى مصر إلى ثلاثة أمثالها تقريباً، فهي سوف تسهم في تعزيز إيرادات الدولة الإسرائيلية من عوائد هذه الصفقة". ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست، 7 أغسطس الحالي، عن المساهم المسيطر في مجموعة ديليك الإسرائيلية، إسحق تشوفا، قوله: "بالنسبة لنا، لا يُعد هذا إنجازاً تجارياً استثنائياً فحسب، بل هو أيضاً إنجاز تاريخي يُعزز التعاون الإقليمي"، ومجموعة ديليك هي شركة قابضة إسرائيلية متعددة الجنسيات، وشركة نيوميد تابعة لها. وقد أثير جدل في إسرائيل حول قدرتها على الوفاء بالكميات الضخمة في الصفقة لمصر وتأثيرها على احتياجات الاحتلال من الغاز. وقالت صحيفة هآرتس، 8 أغسطس الحالي، إن الاتفاقية الجديدة تعني أن ينتج حقل ليفياثان الإسرائيلي حوالي 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، أي أكثر من ضعف الإنتاج الأصلي. وبيّنت أن الاتفاقية ستؤدي بذلك إلى نضوب احتياطيات إسرائيل من الغاز الطبيعي في غضون 20 عاماً تقريباً، وفقاً تقرير لجنة وزارية إسرائيلية بحثت الأمر. وذكرت أنه منذ بدء الإنتاج في حقل ليفياثان، استقبلت السوق المصرية ما يقارب 23.5 مليار متر مكعب من غاز الحقل. ويورد الحقل حالياً 4.5 مليارات متر مكعب سنوياً بموجب عقود طويلة الأجل. وبموجب بنود الصفقة الموقعة بين الطرفين، ستُزوَّد مصر بنحو 22% من سعة خزان ليفياثان، ونحو 13% من إجمالي سعة الغاز لدى دولة الاحتلال، وفق "غلوبس". خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي بسبب هذه المكاسب الإسرائيلية الضخمة من الصفقة، فقد وصف وزير الطاقة، إيلي كوهين، الصفقة مع مصر بأنها "خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي، سيُدر مليارات الدولارات على خزينة الدولة، ويخلق فرص عمل، ويعزز الاقتصاد". وقال إنها "أكبر صفقة غاز في التاريخ"، واعتبر أنها "خبر مهم أمنياً وسياسياً واقتصادياً"، و"أخبار رائعة للاقتصاد الإسرائيلي، ستجلب مليارات الدولارات إلى خزائن الدولة". وأضاف أن "هذا يرسخ مكانتنا قوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة، والتي يعتمد عليها جيراننا ويحتاجون إلينا"، مشيراً إلى أن "اقتصاد الغاز الطبيعي، هو أحد الأصول الاستراتيجية لإسرائيل". وكان كوهين قد لمح في ديسمبر/ كانون الأول 2024، إلى "الدور السياسي والاقتصادي" للغاز الإسرائيلي، حيث كتب معلقاً على إنشاء خط ثالث لتصدير الغاز لمصر، عبر منصة إكس، بقوله إن "الطاقة الإسرائيلية قوة سياسية". وكتب الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين: "بهذا المبلغ الذي ستدفعه مصر في الصفقة (35 مليار دولار) ستشتري إسرائيل سرب طائرات إف 35 وتصنع 100 دبابة وتشتري مئة ألف صاروخ ومليون رشاش". رفع السعر مكسب لتل أبيب وركزت صحف الاحتلال على أن تل أبيب هي الرابح الأكبر من الصفقة من زاويتين: الأولى هي نجاح إسرائيل في رفع سعر الغاز على مصر بنسبة 14.8% في الصفقة الجديدة المعدلة، والثانية، تتمثل في خسائر مصر في هذه الاتفاقية، "إلغاء بند رئيسي كان يمنح مصر الحق في تقليل الكميات المستوردة من إسرائيل إذا انخفض سعر خام برنت عن 50 دولاراً للبرميل". ويعني هذا البند أن مصر ستظل ملزمة بدفع كامل قيمة الصفقة وفقاً للأسعار المحددة حالياً، حتى إذا تراجعت الأسعار مستقبلاً أو انخفضت حاجة البلاد إلى الغاز، وفق صحيفة جيروزاليم بوست في 7 أغسطس الجاري. ووفقاً لنص الاتفاقية، يجري الاعتماد على صيغة Take or Pay، وهو بند شائع في عقود الطاقة، يُلزم المستورد بدفع قيمة كميات الغاز المتفق عليها سنوياً، سواء تسلّمها بالفعل أو لم يفعل لانخفاض الحاجة أو الأسعار، وهو ما يضمن دخلاً ثابتاً ومستقراً لإسرائيل على حساب مصر، بغض النظر عن التغيرات في السوق أو مدى حاجة القاهرة لما ستستورده من غاز. وفي السنوات الماضية، كانت مصر تستورد الغاز من إسرائيل بأسعار تتراوح بين 5.5 إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. وكانت تل أبيب تطالب بزيادة سعر توريد المليون وحدة حرارية لأكثر من ثمانية دولارات، وقتما كان سعر السوق ما بين أربعة وخمسة دولارات، واستغلت حرب غزة وأوقفت التصدير إلى مصر، بحجة الحرب، لممارسة ضغوط لرفع السعر. وكان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي إلى مصر يبلغ حوالي 6.70 دولارات، ومع ذلك، طلبت إسرائيل زيادة السعر بنسبة 25%. وفقاً للعقد، من المقرر أن يتم تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز (الإسرائيلي) إلى مصر حتى عام 2040، بدلاً من حوالي 64 مليار متر مكعب تم الاتفاق عليها عام 2018، وزيادة كمية الاستيراد من 850 مليون قدم مكعبة إلى 1.7 مليار.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي.. صور
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جلسة منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي، وذلك بمشاركة رئيس جمهورية أوغندا يويري موسيفيني في إطار زيارته الجارية إلى مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين شهدا بدء أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى حيث ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومويبيسا فرانسيس، وزير التجارة والصناعة والتعاونيات الأوغندي كلمات افتتاحية، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا. جلسة منتدى الأعمال وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس ألقى كلمة خلال جلسة منتدى الأعمال أكد فيها تعاظم الفرص الواعدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وفيما يلي نص كلمة الرئيس خلال منتدى الأعمال: يسعدني أن أرحب بكم وبأخي فخامة الرئيس يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا الشقيقة، في بلده الثاني مصر، وأن أعبر عن تقديرنا البالغ لانعقاد هذا المنتدى المهم، الذي يجمع نخبة من قيادات الأعمال في مصر وأوغندا. إن انعقاد هذا المنتدى يجسد عمق الروابط وأواصر الصداقة الممتدة بين بلدينا الشقيقين، وإرادتنا الراسخة في توسيع شراكاتنا في مختلف مجالات التعاون لصالح شعبي البلدين الشقيقين. إن مصر ترى في أوغندا شريكًا أساسيًا في منطقة حوض النيل الجنوبي، ونسعى لأن تكون أوغندا من أكبر المستفيدين من الآليات المصرية المخصصة لدعم التنمية في دول حوض النيل. كما نتطلع إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، الذي بلغ نحو 133 مليون دولار في عام 2024، ونتطلع إلى مضاعفته بما يعكس إمكاناتنا المشتركة. وفي هذا الإطار، نؤكد على أهمية الإسراع بتشكيل مجلس الأعمال المصري – الأوغندي المشترك، وتكثيف تبادل وفود رجال الأعمال، وتشجيع الشركات في البلدين على مضاعفة صادراتها، خاصة في قطاعات الزراعة، والصناعات الدوائية، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، وغيرها من المنتجات التي تلبي احتياجات أسواقنا. إننا نعتبر انعقاد هذا المنتدى، بحضوركم الكريم، خطوة عملية لترجمة قوة علاقاتنا السياسية إلى مشروعات ملموسة تعود بالنفع على شعبينا، في إطار صيغة تحقق المكاسب للطرفين. ونحن على قناعة بأن القطاع الخاص ورواد الأعمال في بلدينا يجب أن يكونوا المحرك الحقيقي لشراكتنا في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وأن دور الحكومات هو توفير الأطر القانونية والسياسية الداعمة لازدهار هذه الشراكات. وأعيد التأكيد أن مصر، كما كانت دائمًا، تمد يدها إلى أوغندا، شريكًا وأخًا وصديقًا، في إطار من الاحترام المتبادل، وبما يحقق المصالح المشتركة..أتمنى للمنتدى كل النجاح، ولعلاقاتنا الثنائية كل الازدهار… وشكرا
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
أخبار السعودية.. وزارة السياحة بالمملكة تواصل جهودها في تطوير الكوادر البشرية بالقطاع
يقدم موقع البوابة نيوز تقريرا عن أهم أخبار السعودية اليوم الثلاثاء، يرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة. وزارة السياحة السعودية تواصل جهودها في تطوير الكوادر البشرية بقطاع السياحة تواصل وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية تنفيذ برامج ومبادرات متكاملة تهدف إلى تنمية وتطوير الكوادر الوطنية العاملة في القطاع السياحي، وذلك ضمن جهودها لتعزيز مشاركة رأس المال البشري في دعم الاقتصاد الوطني. وتُعد الوزارة من الجهات الحكومية الرائدة في هذا المجال، حيث كانت من أوائل الوزارات التي أنشأت وكالة متخصصة لتنمية القدرات البشرية في القطاع السياحي. وتخصص الوزارة ميزانية سنوية تبلغ 100 مليون دولار لتدريب نحو 100 ألف سعودي وسعودية من العاملين في القطاع. ومن أبرز مبادرات الوزارة في هذا السياق، استراتيجية "أهلها" التي أُطلقت عام 2020، وتهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جودة العاملين في القطاع. كما يُعد برنامج الماجستير التنفيذي من البرامج النوعية التي لاقت اهتمامًا واسعًا، حيث انطلقت نسخته الأولى عام 2023، وتبعتها النسخة الثانية في العام الجاري، ليصل إجمالي المستفيدين إلى حوالي 500 موظف وموظفة، يتلقون تدريبهم في مؤسسات تعليمية مرموقة في كل من إسبانيا وسويسرا. كما أطلقت الوزارة برنامج الإعارة، الذي يتيح الفرصة للعاملين في قطاع الضيافة لاكتساب خبرات دولية عبر الإعارة إلى دول مثل إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، اليابان، إضافة إلى وجهات سياحية عالمية مثل المالديف وموريشيوس، بهدف نقل التجارب العالمية وتعزيز المهارات المهنية. ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من هذا البرنامج إلى أكثر من 200 متدرب بحلول نهاية عام 2025. مجلس الوزراء السعودي يمدد العمل بتسوية النزاعات العمالية ودياً لعام إضافي أقر مجلس الوزراء السعودي ، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء في مدينة "نيوم" برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمديد العمل بآلية تسوية النزاعات العمالية ودياً لمدة سنة إضافية، اعتباراً من تاريخ 20 / 2 / 1447 هـ، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/14) الصادر بتاريخ 22 / 2 / 1440 هـ. وتنص الفقرة على ضرورة اللجوء إلى مكتب العمل لتسوية النزاع ودياً قبل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية. وفي سياق آخر، وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع عدد من الدول في مختلف المجالات، أبرزها: إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافورة. مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ونظيرتها المغربية في مجال حماية البيئة. مذكرة تفاهم للتعاون في التنمية الاجتماعية مع حكومة ماليزيا. مذكرة تفاهم في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة السنغافورية. مذكرة تفاهم لتنمية العلاقات التجارية بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة ووزارة التجارة في مملكة كمبوديا. اتفاقية تعاون جمركي مشترك بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية وإدارة الجمارك المغربية، تشمل الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد. مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية ووكالة الصادرات في جمهورية طاجيكستان لتطوير الصادرات غير النفطية. مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية وإدارة الفضاء والطيران الكورية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.
