حكومة بنغلاديش تدعو إلى الوحدة لتجنّب عودة الاستبداد

شدّدت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش اليوم السبت على ضرورة الحفاظ على الوحدة "لتجنب عودة الاستبداد"، في حين دعا أحد الأحزاب السياسية الرئيسية إلى إجراء انتخابات قبل نهاية العام.
وقالت الحكومة الموقتة في بيان، بعد أسبوع من التوتر بين الأحزاب السياسية المتنافسة التي تظاهرت في دكا، إن "الوحدة على نطاق واسع ضرورية للحفاظ على الاستقرار الوطني، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ومن أجل العدالة والإصلاحات، وتجنب عودة الاستبداد في البلاد بشكل مستدام".
وجاء في البيان أنه "إذا تعرضت استقلالية الحكومة وجهودها الإصلاحية والعملية القضائية والمشروع الانتخابي النزيه وسير عملها الطبيعي إلى عراقيل تجعل مهمتها غير قابلة للإدارة فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة مع الشعب"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وشدد البيان على أن الحكومة واجهت مطالب غير معقولة وتصريحات استفزازية متعمدة، أدت إلى "إعاقة عملها بشكل مستمر.
وتشهد بنغلاديش التي يبلغ عدد سكانها نحو 170 مليون نسمة، اضطرابات سياسية منذ أطاحت احتجاجات قادها طلاب في أغسطس/ آب عام 2024 برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.
ويلتقي رئيس الوزراء الموقت في بنغلاديش محمد يونس مساء السبت قادة أبرز الأحزاب التي تمارس ضغوطا على حكومته، بحسب المتحدث باسمه، بعد أيام من تلويحه بالاستقالة في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
ويتولى يونس (84 عاما)، الحائز جائزة نوبل ، السلطة في هذا البلد منذ إطاحة حسينة.
ووعد يونس الذي عاد من المنفى بناء على طلب المحتجين، بإجراء انتخابات بحلول يونيو/ حزيران عام2026 على أبعد تقدير، لكنه أكد أنه يتعين تنفيذ الإصلاحات الديموقراطية قبل ذلك.
وهدد يونس بالاستقالة، حسبما ذكرت مصادر في مكتبه وأحد حلفائه السياسيين الخميس.
لكن وزير المال والتخطيط وحيد الدين محمود أكد للصحافيين السبت أن يونس لن يستقيل في المستقبل القريب، وقال "يتعين علينا أن نتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقنا. لا نستطيع التخلي عن مهامنا بكل بساطة".
لقاء مع الأحزاب الرئيسية
وأكد فريق يونس أنه سيلتقي زعماء الحزب القومي البنغلاديشي النافذ الذي يعتبر الأوفر حظا في الانتخابات، والجماعة الإسلامية، أكبر حزب إسلامي في البلاد ذات الأغلبية المسلمة.
وأكد الحزب القومي أنه سيحضر، وأكدت الجماعة الإسلامية أنها تلقت دعوة.
واحتج الحزبان ضد الحكومة.
وتظاهر آلاف من أنصار الحزب القومي للمرة الأولى ضد الحكومة الموقتة الأربعاء، وطالبوا يونس بتحديد موعد للانتخابات.
وقال القيادي البارز في الحزب القومي صلاح الدين أحمد في مقابلة مع قناة تلفزيونية خاصة الجمعة إنه "إذا لم يتمكن من الإعلان عن موعد محدد للانتخابات بحلول ديسمبر/ كانون الأول القادم، فسنعيد النظر في دعمنا لإدارته".
وأشار يونس إلى أن الانتخابات قد تجرى اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول، ولكن موعدا لاحقا هو يونيو/ حزيران على أبعد تقدير، من شأنه أن يمنح الحكومة فرصة أكبر لتنفيذ إصلاحات.
وذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء أن رئيس أركان الجيش الجنرال وقر الزمان أعلن دعمه إجراء انتخابات في البلاد بحلول ديسمبر/ كانون الأول.
وحذر ناهد إسلام الذي قاد احتجاجات الطلاب ضد الشيخة حسينة السبت من خطر تشكيل حكومة مدعومة من الجيش في المستقبل، في وضع مماثل لما حدث في 11 يناير/ كانون الثاني 2007 عندما أعلنت حالة الطوارئ ، ما أدى إلى تشكيل حكومة يدعمها الجيش لعامين.
وقال ناهد إسلام إن يونس "تولى منصبه لإحداث تغيير جذري. ويتوقع الشعب أن يرى محاكمات وإصلاحات وانتقالا سلميا للسلطة. وفي الظروف الحالية، لا يمكن تحقيق هذه التوقعات"، ونقل عن يونس قوله خلال لقاء الخميس إنه "إذا وجد أنه مرغم على تلبية المطالب تحت الضغط، فلن يكون بامكانه الاستمرار".
وقال إسلام حليف يونس والذي شارك في حكومته ورئيس حزب المواطنين الوطنيين "هناك مؤشرات إلى أن حكومة مدعومة من الجيش على غرار حكومة 2007، ممكنة، حكومة ستكون مناهضة للديموقراطية ومعادية للشعب".
وأضاف "رغم أن الجيش مؤسسة أساسية لأمن الدولة، ينبغي ألا يتدخل في الشؤون السياسية" مذكرا بأن الإصلاحات الديموقراطية التي دعا إليها يونس هي التي أخرجت الطلاب إلى الشارع عام 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

حكومة بنغلاديش تدعو إلى الوحدة لتجنّب عودة الاستبداد

شدّدت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش اليوم السبت على ضرورة الحفاظ على الوحدة "لتجنب عودة الاستبداد"، في حين دعا أحد الأحزاب السياسية الرئيسية إلى إجراء انتخابات قبل نهاية العام. وقالت الحكومة الموقتة في بيان، بعد أسبوع من التوتر بين الأحزاب السياسية المتنافسة التي تظاهرت في دكا، إن "الوحدة على نطاق واسع ضرورية للحفاظ على الاستقرار الوطني، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ومن أجل العدالة والإصلاحات، وتجنب عودة الاستبداد في البلاد بشكل مستدام". وجاء في البيان أنه "إذا تعرضت استقلالية الحكومة وجهودها الإصلاحية والعملية القضائية والمشروع الانتخابي النزيه وسير عملها الطبيعي إلى عراقيل تجعل مهمتها غير قابلة للإدارة فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة مع الشعب"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وشدد البيان على أن الحكومة واجهت مطالب غير معقولة وتصريحات استفزازية متعمدة، أدت إلى "إعاقة عملها بشكل مستمر. وتشهد بنغلاديش التي يبلغ عدد سكانها نحو 170 مليون نسمة، اضطرابات سياسية منذ أطاحت احتجاجات قادها طلاب في أغسطس/ آب عام 2024 برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة. ويلتقي رئيس الوزراء الموقت في بنغلاديش محمد يونس مساء السبت قادة أبرز الأحزاب التي تمارس ضغوطا على حكومته، بحسب المتحدث باسمه، بعد أيام من تلويحه بالاستقالة في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. ويتولى يونس (84 عاما)، الحائز جائزة نوبل ، السلطة في هذا البلد منذ إطاحة حسينة. ووعد يونس الذي عاد من المنفى بناء على طلب المحتجين، بإجراء انتخابات بحلول يونيو/ حزيران عام2026 على أبعد تقدير، لكنه أكد أنه يتعين تنفيذ الإصلاحات الديموقراطية قبل ذلك. وهدد يونس بالاستقالة، حسبما ذكرت مصادر في مكتبه وأحد حلفائه السياسيين الخميس. لكن وزير المال والتخطيط وحيد الدين محمود أكد للصحافيين السبت أن يونس لن يستقيل في المستقبل القريب، وقال "يتعين علينا أن نتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقنا. لا نستطيع التخلي عن مهامنا بكل بساطة". لقاء مع الأحزاب الرئيسية وأكد فريق يونس أنه سيلتقي زعماء الحزب القومي البنغلاديشي النافذ الذي يعتبر الأوفر حظا في الانتخابات، والجماعة الإسلامية، أكبر حزب إسلامي في البلاد ذات الأغلبية المسلمة. وأكد الحزب القومي أنه سيحضر، وأكدت الجماعة الإسلامية أنها تلقت دعوة. واحتج الحزبان ضد الحكومة. وتظاهر آلاف من أنصار الحزب القومي للمرة الأولى ضد الحكومة الموقتة الأربعاء، وطالبوا يونس بتحديد موعد للانتخابات. وقال القيادي البارز في الحزب القومي صلاح الدين أحمد في مقابلة مع قناة تلفزيونية خاصة الجمعة إنه "إذا لم يتمكن من الإعلان عن موعد محدد للانتخابات بحلول ديسمبر/ كانون الأول القادم، فسنعيد النظر في دعمنا لإدارته". وأشار يونس إلى أن الانتخابات قد تجرى اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول، ولكن موعدا لاحقا هو يونيو/ حزيران على أبعد تقدير، من شأنه أن يمنح الحكومة فرصة أكبر لتنفيذ إصلاحات. وذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء أن رئيس أركان الجيش الجنرال وقر الزمان أعلن دعمه إجراء انتخابات في البلاد بحلول ديسمبر/ كانون الأول. وحذر ناهد إسلام الذي قاد احتجاجات الطلاب ضد الشيخة حسينة السبت من خطر تشكيل حكومة مدعومة من الجيش في المستقبل، في وضع مماثل لما حدث في 11 يناير/ كانون الثاني 2007 عندما أعلنت حالة الطوارئ ، ما أدى إلى تشكيل حكومة يدعمها الجيش لعامين. وقال ناهد إسلام إن يونس "تولى منصبه لإحداث تغيير جذري. ويتوقع الشعب أن يرى محاكمات وإصلاحات وانتقالا سلميا للسلطة. وفي الظروف الحالية، لا يمكن تحقيق هذه التوقعات"، ونقل عن يونس قوله خلال لقاء الخميس إنه "إذا وجد أنه مرغم على تلبية المطالب تحت الضغط، فلن يكون بامكانه الاستمرار". وقال إسلام حليف يونس والذي شارك في حكومته ورئيس حزب المواطنين الوطنيين "هناك مؤشرات إلى أن حكومة مدعومة من الجيش على غرار حكومة 2007، ممكنة، حكومة ستكون مناهضة للديموقراطية ومعادية للشعب". وأضاف "رغم أن الجيش مؤسسة أساسية لأمن الدولة، ينبغي ألا يتدخل في الشؤون السياسية" مذكرا بأن الإصلاحات الديموقراطية التي دعا إليها يونس هي التي أخرجت الطلاب إلى الشارع عام 2024.

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

تعديلات قانون الانتخابات.. قائمة مغلقة تثير أزمة سياسية في مصر

القاهرة ـ في خطوة أعادت الجدل حول مستقبل التعددية السياسية في مصر ، وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات، أول أمس الخميس، على تعديلات قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بعد أيام من تصديق لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب على مشروع قانون يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية. المشروع تقدّم به رئيس الأغلبية البرلمانية النائب عبد الهادي القصبي، مدعومًا بأكثر من 10% من أعضاء المجلس، وجميعهم من أحزاب محسوبة على السلطة. وبحسب مراقبين، فإن التعديلات المقترحة تم إعدادها بمعزل عن مخرجات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمر لأشهر، مما أثار انتقادات حادة من أطياف المعارضة، التي رأت في المشروع محاولة لإعادة إنتاج مشهد برلماني يفتقر للتعددية، ويكرّس هيمنة حزب "مستقبل وطن" وتحالفاته. شملت التعديلات تغييرات جغرافية محدودة، من أبرزها إضافة مقعد ثالث لدائرة الواسطى وناصر في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة)، ودمج دائرة السيدة زينب مع دائرتي الدرب الأحمر وعابدين في قلب العاصمة، إلى جانب فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، واستحداث دائرة مستقلة لمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية. أما على صعيد النظام الانتخابي، فيُبقي المشروع على تركيبة مجلس النواب الحالية بـ568 عضوًا، يُنتخب نصفهم (284 نائبًا) وفق نظام "القائمة المطلقة المغلقة" موزعين على 4 قوائم، بينما يُنتخب النصف الآخر عبر النظام الفردي في 284 دائرة. وترى قوى المعارضة أن الإبقاء على النظام الحالي يتجاهل المقترحات التي طُرحت خلال جلسات الحوار الوطني، خصوصًا الدعوات لاعتماد "القائمة النسبية المفتوحة" وزيادة عدد المقاعد بما يحقق تمثيلًا أوسع، فضلًا عن آليات لضبط الإنفاق الانتخابي الذي بات، وفق تقديراتهم، عاملًا حاسمًا في تشكيل الخريطة البرلمانية. تهميش الحوار انتقد رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب عبد المنعم إمام، التعديلات بشدة، وقال إنها "لا تمسّ من قريب أو بعيد مطالب معظم الأحزاب السياسية، خاصة رفض نظام القائمة المغلقة". وأضاف إمام في حديثه للجزيرة نت أن المزج المتوازن بين نظامي القائمة النسبية والفردي كان سيمنح الأحزاب فرصة حقيقية للمنافسة، غير أن القانون بصيغته الحالية يخدم مصالح "المال والنفوذ"، ويحول دون تطور الحياة السياسية، على حد تعبيره. ووصف إمام التعديلات الجغرافية بأنها "تجميلية لا تمس جوهر النظام الانتخابي"، معتبرا أن القانون المقترح يعزز الهيمنة السياسية والمالية على الحياة النيابية، وبالتالي يُغلق الباب أمام برلمان يعكس تطلعات المواطنين. وسط أروقة المعارضة، يسود غضب متصاعد، وأكدت مصادر سياسية للجزيرة نت أن أحزاب "التيار المدني الديمقراطي" تدرس عقد مؤتمر صحفي خلال أيام، للإعلان عن موقف نهائي بشأن المشاركة أو مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري. ولا تقتصر خيارات المعارضة على المقاطعة، إذ تشير المصادر نفسها إلى وجود اتجاه لتشكيل فريق قانوني للطعن في دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، على خلفية ما تصفه بـ"الخلل الجوهري في تمثيل فئات الشعب، ومخالفة نصوص دستورية تؤكد على التعددية والعدالة في التمثيل". إعلان من جانبه، وصف عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين مجدي حمدان، التعديلات بأنها "عدوان تشريعي على مخرجات الحوار الوطني"، معتبرا أن المشروع يمثل "دفنًا لمحاولات إصلاح سياسي حقيقي"، حسب تعبيره. وقال حمدان في حديث للجزيرة نت إن القانون الانتخابي "فُصل على مقاس أحزاب الموالاة" بهدف إحكام السيطرة على مخرجات الانتخابات، مشيرا إلى أن رفع تأمين الترشح من 3 آلاف إلى 30 ألف جنيه يعزز نفوذ المال السياسي ويُقصي غير القادرين على المنافسة. وأضاف أن غياب التوازن واضح، مستشهدا بدائرة "إمبابة" التي تضم أكثر من 5 ملايين ناخب وتُمثَّل بمقعدين فقط، مقارنة بـ4 مقاعد لدائرة البدرشين ذات الكثافة السكانية الأقل، وفق وصفه. أزمة تمثيل وفي السياق ذاته، اعتبر الرئيس السابق لحزب الدستور وعضو التيار المدني الديمقراطي علاء الخيام، أن التعديلات المطروحة "تجسد إرادة السلطة في مصادرة السياسة وقتل التعددية"، مشيرا إلى أن البرلمان المقبل سيكون -برأيه- نسخة مكررة من برلمانات سابقة "فشلت في تمثيل الشارع أو مساءلة السلطة التنفيذية". وأضاف الخيام للجزيرة نت أن "ما يجري من تعديلات شكلية في تقسيم الدوائر ليس سوى إعادة تدوير للعبة القديمة بأدوات جديدة"، منتقدا تجاهل مقترحات القوى السياسية في الحوار الوطني، لاسيما الدعوات لتبني نظام أكثر تمثيلا وتنوعًا. وأكد أن رفض القائمة النسبية يعكس "خشية من فقدان السيطرة"، إذ إن النسبية تتيح دخول أصوات معارضة وتحد من تأثير المال السياسي، مشددا على أن البرلمان القادم مهدد بأن يتحول إلى "قاعة تصفيق لا أكثر"، على حد وصفه. السلطة تدافع في المقابل، دافع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" عبد الهادي القصبي عن مشروع القانون، معتبرًا أن التعديلات "محدودة للغاية"، وتمت مراعاة التغيرات الديموغرافية والجغرافية بناء على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. إعلان وأضاف القصبي في تصريحات صحفية أن تقسيم القائمة إلى 4 دوائر يحقق تغطية جغرافية شاملة، نافيًا وجود نية لتقليص المنافسة أو تجاهل نتائج الحوار الوطني. من جهته، قال عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري محمد الرشيدي إن موافقة لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب على مشروعي تعديل قانوني النواب والشيوخ تعكس "حرص الدولة على تطوير البنية التشريعية بما يواكب المتغيرات الحالية". وأوضح الرشيدي -في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك – أن التعديلات المقترحة تحقق توازنا بين النظامين الفردي والقائمة، وتضمن مشاركة أوسع للمرأة والشباب وذوي الهمم والمصريين بالخارج، مما يُعد أحد ركائز العدالة السياسية، وفق تعبيره. واختتم الرشيدي تصريحه بالتأكيد على أن مشروع القانون يُمثل خطوة جديدة في مسار الإصلاح السياسي، مشددا على أهمية متابعة تنفيذ هذه التعديلات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

الجزيرة

منذ 9 ساعات

• الجزيرة

الحزب الحاكم في نيجيريا يعلن تينوبو مرشّحه الوحيد لانتخابات 2027

أعلن حزب "مؤتمر جميع التقدميين" الحاكم في نيجيريا تزكية الرئيس بولا أحمد تينوبو مرشحا وحيدا للانتخابات الرئاسية المقررة مطلع العام 2027، في خطوة تعكس رغبة فريقه السياسي في استمرار ما يسمونه بـ"النهج الإصلاحي". وجاء الإعلان عن قرار الترشيح عقب مؤتمر للحزب عُقد في العاصمة أبوجا يوم الخميس الماضي، بالتزامن مع الذكرى الثانية لوصول تينوبو إلى السلطة، حيث أكد رئيس الحزب عبد الله غاندوجي أن اللجنة الوطنية التنفيذية تدعم بالإجماع ترشيحه لولاية ثانية، واصفا إياه بأنه "مرشح الحزب الأوحد". وتقول الحكومة إن السياسات الاقتصادية التي انتهجها تينوبو -وعلى رأسها إلغاء دعم الوقود وتحرير سعر صرف العملة- ساهمت في إنعاش الاقتصاد وحركة الأسواق، رغم أنها تسبّبت في أزمة غلاء لم تعرفها البلاد منذ سنوات. وحظيت هذه الإصلاحات الاقتصادية بإشادة واسعة من مؤسسات متخصّصة ومعنية بالشراكة مع نيجيريا ، مثل صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف. وفي الوقت الذي تواجه فيه الحكومة انتقادات داخلية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار التحديات الأمنية، مثل التمرد المسلح وهجمات الجماعات المتطرفة، يخلّد الوزراء هذه الأيام الذكرى الثانية لوصول الرئيس إلى السلطة، ويتحدثون عن إنجازاتهم في مختلف المجالات. وكان بولا تينوبو، البالغ من العمر 73 عاما، قد فاز في انتخابات 2023 وسط طعون واتهامات بالتزوير من طرف المنافسين الرئيسيين من المعارضة، لكنّ القضاء في البلاد لم يتوصّل لما يثبت ذلك. وبعد تصويت المؤتمر الوطني للحزب على اختياره، سيكون تينوبو مرشحا لفترة ثانية وأخيرة، إذ إن الدستور يحدّد ولاية الرئيس في فترتين فقط، كل واحدة منهما 4 سنوات. ويرى مراقبون أن ضعف المعارضة وانقساماتها الداخلية، إلى جانب موجة انشقاقات بارزة لصالح الحزب الحاكم تعزز موقع تينوبو في السباق الرئاسي المرتقب في بداية العام 2027.