مجلس الأمن يقف غداً أمام آخر التطورات السياسية والاقتصادية باليمن
ووفقا لبرنامج العمل المؤقت، فإن مجلس الأمن سيبدأ الثلاثاء الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك (الخامسة مساء بتوقيت اليمن)، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، بجلسة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة، لبحث التطورات الأخيرة، بما فيها التأثيرات الناجمة عن استمرار الحوثيين بالانخراط في التوترات الإقليمية وتأثير ذالك على جهود التقدم نحو خارطة طريق للسلام، بما في ذلك وقف إطلاق نار مستدام على مستوى البلاد.
ومن المقرر ان يقدم كل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ، والأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية جويس مسويا، خلال الجلسة المفتوحة، إحاطتين بشأن التطورات السياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية والحقوقية في البلاد.
وسيناقش أعضاء المجلس، خلال المشاورات المغلقة، عددا من القضايا الرئيسية، وأهمها العمل على تخفيف خطر تصعيد الأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، ودفع جهود إعادة إطلاق العملية السياسية اليمنية المتعثرة في ظل التوترات الإقليمية، في ظل استمرار هجمات الحوثيين المتجددة على السفن التجارية التي من شأنها تُعقّد الجهود الأممية والدولية لإرساء السلام في البلاد.
كما سيبحث أعضاء مجلس الأمن التفاقم الحاد للوضع الانساني في اليمن نتيجة التدهور الاقتصادي، ونقص التمويل، واستمرار قيود الوصول، وسيجددون دعواتهم إلى «زيادة التمويلات بشكل عاجل، والإفراج الفوري عن عمال الإغاثة المحتجزين لدى الحوثيين، واحترام القانون الإنساني الدولي في ما يخص حماية المدنيين وعمليات الإغاثة».
ومن المتوقع أن يحذر أعضاء المجلس من مخاطر الإجراءات الأخيرة الأحادية الجانب من قبل جماعة الحوثيين بإصدارها عملات معدنية وورقية جديدة من فئتي 50 و200 ريال، قد تؤدي إلى زيادة تعميق الانقسام النقدي وتقويض الاقتصاد الهش وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 10 دقائق
- الشرق الأوسط
دع «الحياة» وابدأ «القلق»...!
وصلتني نصيحة من صديق أرادني أن أتناول أحداثاً وشؤوناً أخرى غير يمنية؛ لأن الأخيرة طالت إلى حد لا يغري بالمتابعة، وضاعت وسط زحام مستجدات تذهل الألباب. ختم نصيحته مشجعاً «إن في إمكانك أبدع من ذلك وأمتع». أحاول العمل بهذه النصيحة الودودة -مع ملاحظات غيرها- تعتبر زاداً مهماً أثناء رحلة الكتابة؛ رغم أنني روضتُ قلمي على تدوين ما يتيسر من أهم وأدق أخبار اليمن وبحث تاريخه وتوثيق شؤونه وعلاقاته المتنوعة، وأحواله سلماً وحرباً، اضطراباً واستقراراً نسبياً، لا سيما: «إنها أرضي وهُم ناسي بهاوسأحياها عماراً أو خراباً»لكن تداعيات «اليمننة»، وهي من أكثر الأشياء جدلاً، تفرض الاهتمام بها مهما انشغلنا عنها وتشاغلنا. في كتابه الممتع «جوهرة في يد فحام»، يقول الدبلوماسي الأديب والإعلامي الأستاذ تركي الدخيل: «في اليمن حراك لا يُفهَم يجعله محور اهتمام العالم؛ وإلى اليوم لا ينقضي أسبوع إلا ويحدث فيه ما هو جدير بالرصد والتغطية». آخر ما تصدر «الترند» من «يمانيات» متلاحقة خلال أسبوعين بدءاً من: - سك وطباعة نقود جديدة بمناطق جماعة «أنصار الله» الحوثيين، أقلقت المبعوث الأممي غروندبرغ! - ضبط «المقاومة الوطنية» صفقة أسلحة مهربة للحوثيين. - تنقلات رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بين عواصم يمنية وعربية. - فعاليات اجتماعية يمنية في الرياض والقاهرة. - بث فيلم وثائقي أنتجته قناة «العربية» تحت عنوان «المعركة الأخيرة» للرئيس السابق علي عبد الله صالح. - إصدار الحوثيين حكماً غيابياً (وغبياً!) بإعدام السفير أحمد علي عبد الله صالح! - تداعيات صدور بيان عن إحدى مجموعات القطاع الخاص. - تشكيك بعض المتابعين في إجراءات حكومية وخشية بعض آخر من «إيماضة الانطفاء» التي تضمنتها مقدمة عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي اليمني. علاوة على إشاعات أخرى مقلقة. «دع الحياة وابدأ القلق» والكآبة الجماعية وسط مناطق الأزمات، خلافاً لدعوة ديل كارنيغي الشهيرة: «دع القلق وابدأ الحياة». في اليمن، تطبيق حي لذلك. لا تسأل: «لماذا؟»، الجواب معروف: إنها الحرب؛ ومَن يقرع طبولها لن نقول له: «دع الحرب وابدأ السلام» الذي لا يستسيغه، ما دام يتخلى عن مسؤوليته تجاه السلام الداخلي ويتسلى بخوض حرب خارجية! «دع الحرب وابدأ السلام» نداءٌ موجه لمن يدرك ضرورة #السلام_لليمن وجدواه لكل بلدان المنطقة، ومن ثمّ يحرك المياه الراكدة؛ لقد شرعت الحكومة، بعد تعيين الرئيس الجديد سالم بن بريك، خطوات عملية تستهدف تحسين وضع العملة، وتنقل النفوس من اليأس إلى الأمل الذي سيتضاعف أكثر عند تلبية بقية المتطلبات: - توريد كافة موارد الجهات الإيرادية. - إعادة تصدير النفط والغاز. - ربط بقية حسابات فروع البنك المركزي. سيتضاعف الأمل أيضاً حال استيعاب حقيقة أن أي خطوة حكومية إيجابية لا تُحتَسَب لصالح جهة أو فرد بعينه ما دامت معظم الفعاليات السياسية تنتظم ضمن فريق يمني واحد، ومن البديهي تضافر جهودهم جميعاً لدعم حكومة تبدو جادة في تحقيق مستهدفاتها، وتستحق إسناد الأشقاء والأصدقاء. لا غرو أن الحكومة بكافة قطاعاتها وأهمها البنك المركزي اليمني، غير مكتفية بما حققت خلال أمد قصير في مناطق سيطرتها، وتعتزم المزيد؛ ومن أوجب الواجبات تشجيع مواصلة اتخاذ إجراءات تُلهم كل يمنية ويمني كيف يبدأ الحياة ويودع القلق على «يمنٍ» يستحق الاستقرار والنماء والسلام أكثر من الاضطراب والخراب والحرب، ولكي يغري بمتابعة شؤونه.
الشرق الأوسط
منذ 10 دقائق
- الشرق الأوسط
حتى لا تقع البلدان النامية في فخاخ الديون
في سلسلتها عن عالم الديون، حذرت «الأونكتاد»، التابعة للأمم المتحدة من توحش أزمة الاستدانة الخارجية للبلدان النامية، وكيف أنها تضاعفت في حجمها مرتين منذ سنة 2010، لتصل إلى نحو 31 تريليون دولار، بتكاليف للديون زادت بنحو 10 في المائة في السنة الماضية مقارنةً بالسابقة عليها. وبنفقات عامة على الفوائد فقط، أي من دون سداد أصل الدين، تتجاوز في موازنات بلدان نامية ما تنفقه على التعليم أو الصحة العامة، وفي حالات أكثر مما تنفقه عليهما معاً. وليس هذا هو التقرير الأول، ولن يكون الأخير، الذي جاء بمثل هذه التحذيرات الصادمة عن مخاطر أزمة الديون. ولا أحسب أن ما يسمى «النظام الدولي»، بقياداته المنغمسة في ممارسات مقوِّضة لأسسه المتقادمة، سيعالج هذه الأزمة تلقائياً أو يحشد لها ما تستوجبه. فقد صدرت تقارير منذرة بما هو أخطر على السلم والأمن الدوليين فلم يتحرك لها ساكن، إلا بعد فوات الأوان. ألا نتذكر كيف أهملت تقارير «مجلس متابعة الاستعدادات العالمية» لمواجهة الأوبئة والجوائح؟ وكان منها تقرير «العالم في خطر»، بتوصياته السبع للتصدي للجوائح في عام 2019، فكان مصيرها الإهمال حتى أصاب العالم هلع أزمة كورونا في عام 2020، بضحاياها وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية، وتبعاتها حتى اليوم. من الدروس المستفادة من الأزمات السابقة وتقاريرها، ألّا تنتظر البلدان النامية منحاً بالاهتمام من سدنة «نظام» يُمضون ما تبقى لهم من زمن الهيمنة القديم في افتعال معارك، وإرباك الساحة الدولية بما قد يطيل، في ظنهم، أمد السطوة. ومن المبادرات التي يجب أن تسابق الزمن في تفعيلها منصة مشتركة لتوحيد صف البلدان المدينة، وتنسق مواقفها في المؤسسات الدولية، وتتصدى لما تعانيه فيها من تحيز وتفاوت، وتيسِّر تلقيها المعرفة عن مستجدات الاستثمار والتمويل والديون الدولية وأسواقها، تمكِّنها من الحصول على الدعم الفني لمؤسسات اتخاذ القرار الاقتصادي، ومنها وزارات المالية والبنوك المركزية خاصة، وتُذكي قدراتها التفاوضية مع مقرضيها. وقد كان من مخرجات مؤتمر إشبيلية لتمويل التنمية، الذي اختتم أعماله في شهر يوليو (تموز) الماضي، ما نصَّ صراحةً على الالتزام بإنشاء «منصة للمقترضين لمشاركة الخبرات، وتنسيق المواقف، وتدعيم صوت المقترضين». كما جاء في التوصية السابعة من تقرير «مجموعة خبراء الديون بالأمم المتحدة» نصاً: «تأسيس منتدى للمقترضين لتبادل المعرفة والخبرات، وتقديم المشورة، وتدعيم فاعلية تمثيلهم وأصواتهم في المحافل والفعاليات الدولية». ويجدر إطلاق مسمى «نادي مستثمري التنمية المستدامة» على هذه المنصة أو المنتدى. ولهذا المسمى الذي تَطوَّر في أثناء نقاش مع الاقتصادي هومي خاراس، الخبير المرموق بمعهد بروكنغز، دلالة بأن الاقتراض دولياً يجب أن يستند إلى ضرورة الاستثمار في مشروع من مشاريع التنمية، ولا يبرَّر إلا بجدواها، والقدرة على سداده، وأنه يأتي في إطار توليفة من التمويل تستدعيه، بعد مقارنة كل البدائل وتكاليفها وعوائدها. ويقيناً إذا ما استرشد بمثل هذه المعايير لما وقعت بلدان نامية في فخاخ الديون الدولية مرة بعد مرة. ينبغي أن يكون لهذا النادي بناء مؤسسي كفء وفعال. ويجب أن يكون مقتصراً في مكونه الرئيسي على أعضاء مؤسِّسين من كل أقاليم عالم الجنوب من غير المقرضين، ويمكن أن تكون له دائرة أوسع من الدول الأخرى، والمؤسسات كمراقبين، وتكون له لجنة تسيير، لفترات محددة، من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، يراعى فيها تنوع التمثيل الجغرافي، وأحجام الدول، من دون غبن أو انحياز. كما يجب أن تعتمد على سكرتارية فنية متخصصة من الأكفاء، تكون حلقة الوصل بين الأعضاء ومجموعة الخبراء والمتخصصين العالميين الذين سيستعان بهم في مهام المؤسسة لخدمة أعضائها في المجالات المشار إليها سواء لإدارة الديون، أو لمنع الأزمات والتصدي لها حال حدوثها. وتتعدد الصور الممكنة لتأسيس هذا الكيان الجديد، وأفضلها ما جاء على شكل مشاركات كمنظمة غير هادفة للربح؛ منها على سبيل المثال التحالف العالمي للقاحات «غافي». مما يعطيه المرونة الواجبة في أداء مهامه، والندِّية في التعامل مع المؤسسات والمنظمات الدولية القائمة، والتجديد المستمر في تطوير العمل مع الشفافية الكاملة في إعداد التقارير ونشرها. على أن يعكس الشكل التنظيمي مستجدات العالم وساحات التمويل التي أمست مؤسسات القطاع الخاص وجِهات العمل الطوعي والخيري تحتل فيها مكانة متميزة ومتزايدة التأثير لا يمكن إغفالها. ستكون لدول الجنوب فرصة أخرى في المشاركة في مؤسسة أخرى معنية بالديون، أوصت بها مخرجات مؤتمر تمويل التنمية، تختلف في مهامها عن «نادي مستثمري التنمية المستدامة»، ألا وهي منتدى القروض الدولية، ولنطلق عليه «منتدى إشبيلية»، على اسم المدينة التي استضافت مؤتمر تمويل التنمية. وفي هذا المنتدى يجتمع المقترضون والمقرضون معاً، وتشترك فيه كل جهات منح الائتمان الرسمية، والخاصة، والثنائية والمتعددة الأطراف، جنباً إلى جنب مع جميع المقترضين من بلدان نامية ومتقدمة. وأولى مهامه في تقديري، هي تطوير معايير الإقراض والاقتراض المسؤول، وتفعيلها. وفي هذا المنتدى تُجرى نقاشات مستندة إلى تقارير محدَّثة عن واقع أسواق القروض، والسياسات المقترحة حيالها، وتبادل الرأي حول سبل تطوير البناء المالي العالمي ومؤسساته، بما في ذلك تلك المعنية بالتصنيف الائتماني ومناهجها. يجب أن تكون لهذا المنتدى سكرتارية فنية تنظم أعماله، ولجنة تسيير متوازنة تُمثَّل فيها كل أطراف الإقراض والاقتراض. وإذا تحقق له التطور المستهدف، سيكون له دور مهم في التوقي من أزمات الديون، ومنع وقوعها.
الرياض
منذ 21 دقائق
- الرياض
بقيادة المملكة.. العالم يرفض سيطرة إسرائيل على غزة
إن على الدول المُحبة للسَّلام، والداعمة للشرعية الدولية، والحريصة على حقوق الإنسان، أن تستمع لصوت الحكمة والعقلانية والقرار الرشيد الصَّادر من المملكة العربية السعودية ليتحقق السَّلام والأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي من خلال تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. وإن على المجتمعات الداعمة لجرائم الحرب الإسرائيلية، والمؤيدة لسياسات الإبادة الجماعية تجاه المدنيين في غزة، أن تدرك بأن سياساتها السلبية، والمتنافية مع القانون الدولي، ستساهم مساهمة مباشرة في زعزعة الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي.. يُؤسس الـ8 من أغسطس 2025م لمرحلة جديدة ومُعقدة من مراحل الصِراع المُتصاعد في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، والمنطقة العربية بشكل خاص، انطلاقاً من التصريحات السلبية الصَّادرة عن إسرائيل، بحسب CNN في 8 أغسطس 2025م، والتي جاء فيها، الآتي: «أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) على مقترح السيطرة على مدينة غزة». وأضاف: «وافق المجلس الوزاري الأمني المصغر على مقترح رئيس الوزراء لهزيمة حركة حماس، ويستعد الجيش للسيطرة على مدينة غزة مع ضمان تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال». ووفقاً للبيان، اعتمد مجلس الوزراء الأمني -بأغلبية الأصوات- المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب: 1) نزع سلاح حماس. 2) إعادة جميع الرهائن - الأحياء منهم والأموات. 3) تجريد قطاع غزة من السلاح. 4) السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة. 5) إنشاء إدارة مدنية بديلة لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية. وقال نتنياهو إن إسرائيل تنوي السيطرة العسكرية على قطاع غزة بالكامل قبل تسليمه للقوات التي ستحكمه بشكل صحيح. وفي مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» سُئل نتنياهو عما إذا كانت إسرائيل تخطط للسيطرة على القطاع بأكمله، أجاب قائلاً: «نعتزم القيام بذلك». نعم، إن هذه التصريحات السلبية الصَّادرة عن الحكومة الإسرائيلية، والمتناقضة مع القرارات والشرعية الدولية، والمتعارضة مع الممارسات الإسرائيلية السابقة التي انسحبت من قطاع غزة في سبتمبر 2005م بعد أن احتلته كاملاً في يونيو 1967م، من شأنها أن تهدم كل الجهود الدولية التي بُذلت، على امتداد السبعة عقود الماضية، لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولإقامة دولتين مستقلتين على أرض فلسطين التاريخية. وبالإضافة إلى هذه السلبيات الكبيرة، فإن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة من جانب الحكومة الإسرائيلية من شأنها أن تُضاعف من نِسب الصراعات والنزاعات في المنطقة، وتؤجج حالات الرفض، من جميع أطياف الرأي العام الإقليمي والدولي لكل ما هو إسرائيلي. وأمام هذه السلبيات المُتصاعدة وغير الحكيمة من إسرائيل، ورداً على سياسات الهدم والتخريب التي أعلنتها حكومة إسرائيل، ودفاعاً عن الحقوق المشروعة لشعب فلسطين بما فيها حقه الكامل بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وحرصاً على إحلال السَّلام والأمن والاستقرار والازدهار إقليمياً ودولياً بدلاً من الصراعات والنزاعات والحروب، جاءت المواقف الحكيمة للمملكة العربية السعودية لتُعبر بكل وضوح، ولتبين للعالم، بأنها ترفض رفضاً قاطعاً جميع السياسات السلبية والهدامة الصّادرة عن الحكومة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، وذلك عبر بيانها الذي بثته (واس) في 8 أغسطس 2025م، وجاء فيه، الآتي: «نددت المملكة العربية السعودية بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وأدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق». وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: «إن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، تؤكد مجددًا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حقٍّ فيها، استنادًا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية». وحذرت المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فورًا، يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري. وأكدت المملكة أن هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تحتم على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ مواقف فعلية، حازمة ورادعة، تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتمكّن من تحقيق الحل الذي تجمع عليه الدول المحبة للسلام بتنفيذ حل الدولتين، وقيام دولةٍ فلسطينية على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً للقرارات الأممية ذات الصلة». وبِناءً على هذا البيان الحكيم الصَّادر عن المملكة العربية السعودية، وما تضمنه من حكمه ولغة عقلانية، وما استند عليه من قرارات الشرعية الدولية المُؤيدة للحقوق الفلسطينية، والرافضة لِسياسات الهدم والتخريب، جاءت المواقف الدولية مؤيدة تماماً، ومتماشية، مع ما تضمنه البيان الصَّادر عن المملكة العربية السعودية، ومن ذلك البيان الصَّادر عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، التي تشكلت بقرار من القمة العربية الإسلامية المشتركة برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– بمدينة الرياض في 11 نوفمبر 2023م، والذي بثته جميع وكالات الأنباء العالمية، ومنها وكالة الأنباء السعودية (واس) في 9 أغسطس 2025م، ومما جاء فيه، الآتي: «أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكدت اللجنة أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارًا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرًا، عدوانًا وحصارًا شاملًا طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية». وقالت اللجنة: «وإزاء هذا التطور الخطير، نشدد على ما يلي: 1) ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية. 2) مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها. 3) دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي. 4) ضرورة العمل على البدء الفوري بتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريبًا. 5) رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد. 6) التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». واستجابة لهذه الجهود العظيمة التي تبذلها السياسة الحكيمة للمملكة العربية السعودية في سبيل الدفاع عن الحقوق المشروعة لشعب فلسطين، أعلنت دولة أستراليا ودولة نيوزيلندا عزم كل منهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والذي رحبت به المملكة العربية السعودية عبر بيان وزارة الخارجية، في 11 أغسطس 2025م، الذي جاء فيه، الآتي: «تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإعلان نيوزيلندا دراستها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتشيد المملكة بالاجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وتؤكد المملكة أن المرحلة الحالية تحتم على محبي السلام الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم جهود وقف الحرب التي طال أمدها، خاصةً في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني». وفي الختام، من الأهمية القول إن على الدول المُحبة للسَّلام، والداعمة للشرعية الدولية، والحريصة على حقوق الإنسان، أن تستمع لصوت الحكمة والعقلانية والقرار الرشيد الصَّادر من المملكة العربية السعودية ليتحقق السَّلام والأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي من خلال تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. وإن على المجتمعات الداعمة لجرائم الحرب الإسرائيلية، والمؤيدة لسياسات الإبادة الجماعية تجاه المدنيين في غزة، أن تدرك بأن سياساتها السلبية، والمتنافية مع القانون الدولي، ستساهم مساهمة مباشرة في زعزعة الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وستؤدي لتصاعد التوجهات المُتطرفة والإرهابية على جميع المستويات الدولية، وستجعلها في مواجهة مباشرة مع الرأي العام العالمي.
