"المنظمات الأهلية الفلسطينية": استشهاد نحو 700 من كوادر الإغاثة في غزة منذ بدء الحرب
وقال الشوا إن من بين كوادر الإغاثة الذين استشهدوا، 360 من الأونروا و230 من العاملين في المنظمات الأهلية، و54 من الهلال الأحمر الفلسطيني، إضافة إلى 90 من الدفاع المدني، وذلك جراء القصف الإسرائيلي المستمر على غزة.
وأضاف الشوا أن 80% من مقرات المنظمات الأهلية دُمرت، إضافة إلى معظم مقرات الأونروا.
كما أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن 383 عامل إغاثة قُتلوا في عام 2024، نصفهم تقريبًا في قطاع غزة، معتبرة أن هذا المعدل القياسي يشكل "إدانة مخزية" يجب أن تؤدي لوضع حد "للإفلات من العقاب".
وأوضحت المنظمة الدولية، بمناسبة "اليوم العالمي للعمل الإنساني"، أن حصيلة عام 2024 زادت بنسبة 31% عن العام السابق، مشيرة إلى أن ذلك "يعود إلى الصراع المتواصل في غزة، حيث قُتل 181 عاملًا إنسانيًا، وفي السودان، حيث فقد 60 شخصًا حياتهم".
وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان إلى أن العنف ازداد ضد عمال الإغاثة في 21 دولة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، "والجهات الحكومية كانت هي الأكثر مسؤولية".
ورأى أن "الرقم القياسي الجديد الصادم، الذي بلغ 383 عامل إغاثة قُتلوا في عام 2024، يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لحماية جميع المدنيين في النزاعات والأزمات، ولإنهاء الإفلات من العقاب".
وإضافة إلى الحصيلة القياسية للقتلى في عام 2024، أفاد "أوتشا" بإصابة 308 من العاملين في المجال الإنساني، واختطاف 125، واعتقال 45 آخرين في العام نفسه.
وقال منسق الشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إن "هجومًا واحدًا على زميل في المجال الإنساني هو هجوم علينا جميعًا وعلى الأشخاص الذين نخدمهم".
ورأى أن "الهجمات بهذا الحجم، بدون أي مساءلة، تعد إدانة مخزية للتقاعس واللامبالاة الدوليين"، مضيفًا: "بصفتنا مجتمعًا إنسانيًا، نطالب مجددًا أصحاب السلطة والنفوذ بالعمل من أجل الإنسانية، وحماية المدنيين وعمال الإغاثة، ومحاسبة الجناة".
وأشار البيان إلى أن غالبية القتلى من عمال الإغاثة كانوا من الموظفين المحليين، وتمت مهاجمتهم أثناء تأدية وظيفتهم أو تواجدهم في منازلهم.
وأفاد "أوتشا" بأن الأشهر الأولى من عام 2025 "لم تُظهر أي مؤشر على تراجع هذا الاتجاه المقلق" في التعرض لعمال الإغاثة. وبحسب أرقام المنظمة الدولية، قُتل 265 عامل إغاثة في العالم حتى 14 آب/أغسطس.
وذكّرت المنظمة الدولية بأن الهجمات على عاملي الإغاثة تُشكّل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.
وشدد فليتشر على أن العنف ضد عمال الإغاثة ليس حتميًا "ويجب أن ينتهي".
من جهتها، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنها دققت بأكثر من 800 اعتداء على الخدمات الصحية في 16 منطقة حتى الآن هذه السنة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1110 عمال في المجال الصحي ومرضى، وإصابة المئات.
وشددت على أن "كل اعتداء يُلحق أذىً مديدًا، ويَحرِم مجتمعات بأكملها من العناية المنقذة للحياة وهي في أمسّ الحاجة إليها، ويُهدد مقدمي الرعاية الصحية، ويُضعف أنظمة صحية منهكة".
وتُحيي الأمم المتحدة "اليوم العالمي للعمل الإنساني" في 19 آب من كل عام، في ذكرى مقتل 22 شخصًا من العاملين في مجال الإغاثة، بينهم الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة سيرجيو فييرا دي ميلو، في هجوم على فندق القناة في بغداد عام 2003.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
علي ابو حبلة : الأقصى حق خالص للمسلمين والوصاية الهاشمية ضمانة تاريخية وقانونية
أخبارنا : أكدت محكمة العدل الدولية في أكثر من مناسبة أن الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته ومبانيه وساحاته ومصاطبه هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تملك أي حق قانوني في تغيير طابعه أو المساس به. وقد سبق أن دعمت لجنة تحقيق بريطانية شكّلت عام 1930 هذا الموقف حين أقرت بأن الأقصى – بما في ذلك حائط البراق – هو جزء لا يتجزأ من الوقف الإسلامي الخالص للمسلمين، وبذلك أرست قاعدة قانونية دولية لا تزال سارية حتى اليوم¹. الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي تعود جذورها إلى عهد الشريف الحسين بن علي، ليست فقط امتداداً تاريخياً، بل هي أيضاً معترف بها دولياً، حيث أقرها اتفاق عمان بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية عام 2013، باعتبارها الضامن للحفاظ على الهوية الإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة². هذه الوصاية تمثل صمام أمان قانوني وسياسي في مواجهة محاولات الاحتلال الرامية إلى تغيير الوضع القائم (Status Quo). رغم وضوح المرجعيات القانونية والتاريخية، تمضي سلطات الاحتلال بخطوات متسارعة نحو فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، في استنساخ لتجربة الحرم الإبراهيمي بالخليل بعد مجزرة عام 1994. الاقتحامات اليومية للمستوطنين، والتي تجري تحت حماية قوات الاحتلال، ليست مجرد استفزاز ديني، بل هي جزء من خطة ممنهجة لتكريس السيادة الإسرائيلية على الحرم، في مخالفة صريحة للقانون الدولي. إن قرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واضحة في هذا السياق؛ فقد نص القرار 252 (1968) على بطلان جميع التدابير التي تتخذها إسرائيل لتغيير وضع القدس³، وأكد القرار 476 (1980) أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي غيرت طابع المدينة المقدسة لاغية وباطلة?، فيما شدد القرار 478 (1980) على عدم الاعتراف بالقانون الأساسي الإسرائيلي بشأن القدس?. كما أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تحظر على قوة الاحتلال القيام بأي تغيير في الطابع أو الوضع القانوني للأراضي المحتلة?. إن انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى تدخل ضمن نطاق جرائم الحرب وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تجرّم «الاعتداء على المباني المخصصة للديانة» أو تغيير استخدامها خارج نطاق الضرورة العسكرية?. وبالتالي فإن محاولات التقسيم وفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم تشكل جريمة مستمرة تستوجب المحاسبة. إن الدفاع عن الأقصى ليس قضية دينية فحسب، بل قضية سيادة وحقوق أصيلة ترتبط بالهوية الوطنية الفلسطينية وبالأمن والاستقرار الإقليمي. ومن هنا، فإن الرد يتطلب موقفاً عربياً وإسلامياً موحداً، مدعوماً بعمل قانوني ودبلوماسي في المحافل الدولية، لحماية الحرم القدسي والحفاظ على الوضع القانوني القائم، وتعزيز الوصاية الهاشمية باعتبارها الضامن الأساسي لهذا الحق التاريخي والديني. إن الأقصى سيبقى حقاً خالصاً للمسلمين، والاعتداء عليه هو اعتداء على الأمة جمعاء وعلى الشرعية الدولية ذاتها. وبالتالي فإن حماية المسجد الأقصى ليست خياراً، بل واجب قانوني وأخلاقي وسياسي لا يقبل التأجيل أو المساومة. الهوامش والمراجع 1. لجنة التحقيق البريطانية حول حائط البراق (تقرير لجنة شو، 1930)، وثائق الأمم المتحدة، ملف النزاع على الأماكن المقدسة. 2. اتفاقية الوصاية الهاشمية – عمان، 31 آذار/مارس 2013، الموقعة بين الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني. 3. قرار مجلس الأمن رقم 252 (1968)، الأمم المتحدة. 4. قرار مجلس الأمن رقم 476 (1980)، الأمم المتحدة. 5. قرار مجلس الأمن رقم 478 (1980)، الأمم المتحدة. 6. اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، المواد 47 و49 و53. 7. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، المادة 8/2/ب/9.
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
حسن فهد ابو زيد : يجب التخلي عن نظام القطب الواحد
أخبارنا : بات من الواضح للعالم أجمع، بما في ذلك العرب والمسلمون وأحرار العالم كافة، أنّ النظام الدولي يعيش أزمة ثقة حقيقية بسبب هيمنة نظام القطب الواحد، الذي تقوده للأسف الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الأقوى لدولة الاحتلال الإسرائيلي. تستغل الولايات المتحدة نفوذها في مجلس الأمن، من خلال حق النقض (الفيتو)، لصالح إسرائيل دائمًا تقريبًا، سواء بالرفض أو القبول، بحيث يتم استخدام الفيتو لعرقلة أي إدانة لما ترتكبه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني أو لمخالفتها القوانين الدولية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية. وهذا السلوك جعل العالم أكثر استياءً من ازدواجية المعايير التي تمارسها الولايات المتحدة، خاصة في القضايا التي تكون إسرائيل طرفًا فيها. من هنا تبرز الحاجة إلى مواقف دولية جادة، خصوصًا من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لمعالجة هذا الخلل الذي يمنح الولايات المتحدة التفرد بالقرار ويعطّل قرارات باقي الأعضاء، رغم أنها تصب في مصلحة الحق والعدالة. إن استمرار هذا النهج يزيد من حالة عدم الاستقرار في مناطق الصراع، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتحديدًا في ظل الحرب الظالمة على قطاع غزة، حيث يقف المجتمع الدولي – بقيادة واشنطن – إلى جانب الظالم ضد المظلوم. لذلك، فإن على الدول الأوروبية الكبرى، والدول الإسلامية، والدول العربية – وخاصة دول النفط – أن تلعب دورًا محوريًا في حثّ الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن على تعديل صلاحياته، بما يحد من هيمنة الإدارة الأمريكية ويوسّع من صلاحيات باقي الأعضاء. ويكون ذلك من خلال تنسيق المواقف المشتركة والوقوف إلى جانب الحق والعدالة، بدلًا من الانصياع لسياسات الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل. بهذا فقط يمكن أن ينعم العالم بالأمن والاستقرار من جديد، وأن تنصف الشعوب المظلومة بالحصول على حقوقها المشروعة، كما نصّت عليها القرارات الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية، وفي مقدمتها الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.
الدستور
منذ 5 ساعات
- الدستور
الأقصى حق خالص للمسلمين والوصاية الهاشمية ضمانة تاريخية وقانونية
أكدت محكمة العدل الدولية في أكثر من مناسبة أن الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته ومبانيه وساحاته ومصاطبه هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تملك أي حق قانوني في تغيير طابعه أو المساس به. وقد سبق أن دعمت لجنة تحقيق بريطانية شكّلت عام 1930 هذا الموقف حين أقرت بأن الأقصى – بما في ذلك حائط البراق – هو جزء لا يتجزأ من الوقف الإسلامي الخالص للمسلمين، وبذلك أرست قاعدة قانونية دولية لا تزال سارية حتى اليوم¹. الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي تعود جذورها إلى عهد الشريف الحسين بن علي، ليست فقط امتداداً تاريخياً، بل هي أيضاً معترف بها دولياً، حيث أقرها اتفاق عمان بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية عام 2013، باعتبارها الضامن للحفاظ على الهوية الإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة². هذه الوصاية تمثل صمام أمان قانوني وسياسي في مواجهة محاولات الاحتلال الرامية إلى تغيير الوضع القائم (Status Quo). رغم وضوح المرجعيات القانونية والتاريخية، تمضي سلطات الاحتلال بخطوات متسارعة نحو فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، في استنساخ لتجربة الحرم الإبراهيمي بالخليل بعد مجزرة عام 1994. الاقتحامات اليومية للمستوطنين، والتي تجري تحت حماية قوات الاحتلال، ليست مجرد استفزاز ديني، بل هي جزء من خطة ممنهجة لتكريس السيادة الإسرائيلية على الحرم، في مخالفة صريحة للقانون الدولي. إن قرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واضحة في هذا السياق؛ فقد نص القرار 252 (1968) على بطلان جميع التدابير التي تتخذها إسرائيل لتغيير وضع القدس³، وأكد القرار 476 (1980) أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي غيرت طابع المدينة المقدسة لاغية وباطلة?، فيما شدد القرار 478 (1980) على عدم الاعتراف بالقانون الأساسي الإسرائيلي بشأن القدس?. كما أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تحظر على قوة الاحتلال القيام بأي تغيير في الطابع أو الوضع القانوني للأراضي المحتلة?. إن انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى تدخل ضمن نطاق جرائم الحرب وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تجرّم «الاعتداء على المباني المخصصة للديانة» أو تغيير استخدامها خارج نطاق الضرورة العسكرية?. وبالتالي فإن محاولات التقسيم وفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم تشكل جريمة مستمرة تستوجب المحاسبة. إن الدفاع عن الأقصى ليس قضية دينية فحسب، بل قضية سيادة وحقوق أصيلة ترتبط بالهوية الوطنية الفلسطينية وبالأمن والاستقرار الإقليمي. ومن هنا، فإن الرد يتطلب موقفاً عربياً وإسلامياً موحداً، مدعوماً بعمل قانوني ودبلوماسي في المحافل الدولية، لحماية الحرم القدسي والحفاظ على الوضع القانوني القائم، وتعزيز الوصاية الهاشمية باعتبارها الضامن الأساسي لهذا الحق التاريخي والديني. إن الأقصى سيبقى حقاً خالصاً للمسلمين، والاعتداء عليه هو اعتداء على الأمة جمعاء وعلى الشرعية الدولية ذاتها. وبالتالي فإن حماية المسجد الأقصى ليست خياراً، بل واجب قانوني وأخلاقي وسياسي لا يقبل التأجيل أو المساومة. الهوامش والمراجع 1. لجنة التحقيق البريطانية حول حائط البراق (تقرير لجنة شو، 1930)، وثائق الأمم المتحدة، ملف النزاع على الأماكن المقدسة. 2. اتفاقية الوصاية الهاشمية – عمان، 31 آذار/مارس 2013، الموقعة بين الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني. 3. قرار مجلس الأمن رقم 252 (1968)، الأمم المتحدة. 4. قرار مجلس الأمن رقم 476 (1980)، الأمم المتحدة. 5. قرار مجلس الأمن رقم 478 (1980)، الأمم المتحدة. 6. اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، المواد 47 و49 و53. 7. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، المادة 8/2/ب/9.
