أبو تريكة ينتقد يويفا وفيفا: أوقفوا فرق ورياضيي الاحتلال الصهيوني
الأهلي
السابق، محمد أبو تريكة (46 عاماً)، مع التجويع وحرب الإبادة، التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك على هامش استوديو عودة المنافسات بإنكلترا، خلال الموسم الكروي الجديد 2025-2026، وتحديداً أثناء تحليله مباراة الدرع الخيرية بين كريستال بالاس وليفربول.
وقال أبو تريكة، الذي كان مناصراً للقضية الفلسطينية على الدوام: "760 رياضياً من فلسطين استُشهدوا نتيجة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، منهم 420 لاعب كرة قدم، إلى جانب 140 منشأة رياضية دمرت، نشاهد إبادة بالمباشر إبادة HD، وأنا هنا سأتحدث في المجال الرياضي، الفيفا بقيادة السيد إنفانتينو، تشيفرين من الاتحاد الأوروبي أوقفتما روسيا، متى ستقدمان على إيقاف الاحتلال الصهيوني؟ متى؟ وليس كل شيء بالكلام، اتخذا قرارات، في حالة روسيا وأوكرانيا، هيا أوقف".
وتابع لاعب الأهلي المصري السابق: "أما هنا مرّ عامان، 674 يوماً، متى ستتحركون؟ متى ستوقفون الفرق الرياضية والرياضيين الصهاينة؟ لا تقل لي، هذا مجال رياضي وهذا سياسي، لا الأمر كلّه الآن متعلّق ببعضه، اسحب ملف كأس العالم من أميركا، فالأخيرة مساهمة معهم، أسلحتها هناك".
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية
غاري لينكر يدعم تغريدة صلاح ويحرج يويفا مجدداً
ووجه أبو تريكة حديثه إلى الدول، التي اتخذت موقفاً في الأيام الأخيرة، من موضوع احتلال قطاع غزّة، قائلاً: "بريطانيا تغسل يدها (بمعنى تنسحب من حملة الدعم لإسرائيل)، فرنسا وألمانيا كذلك، هناك إبادة بالمباشر، أناس يُحرقون وآخرون يُجوّعون ومحاصرون، ويأتي أحدهم ليقول هو الذي بدأ! لا هذا احتلال يا حبيبي، هناك دفاع عن الأرض، لا تقل لي إن الموضوع بدأ من 7 أكتوبر، هناك احتلال، ويمكنكم رؤية الحياة في الضفة الغربية كيف كانت قبل هذا التاريخ وبعده".
وختم النجم المصري، الذي رفع خلال إحدى المباريات، عبارة "تعاطفاً مع غزة"، يوم كان لاعباً في أوج تألقه: "سيد شيفرين وإنفانتينو، لو أنكما صادقان في البيانات والإدانات خذا قراراً بمنع الفرق الصهيونية من المشاركة، وليس فتح الباب لها، وتقولا لهم تعالوا، أنتما مشاركان، ونحن أيضاً بصمتنا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 10 دقائق
- العربي الجديد
رابطة الأندية المصرية تغرّم الزمالك بسبب الهتاف ضد زيزو
قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع عقوبة مالية على نادي الزمالك، قيمتها 100 ألف جنيه (نحو ألفي دولار أميركي)، بسبب سُباب جماهيره، خلال لقاء سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري لكرة القدم لموسم 2025-2026. وجاء في نص العقوبة الصادرة عن رابطة الأندية، اليوم الثلاثاء: "تم توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه، وذلك بسبب السُباب الجماعي من جماهيره للاعب الفريق المنافس، وحكم المباراة". ويأتي قرار الرابطة بعد هتاف جماهير الزمالك ضد لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي، أحمد مصطفى زيزو (29 عاماً)، بعد ساعات من تقديم الأهلي شكوى ضد جماهير الفريق الأبيض، بسبب الهتاف ضد اللاعب، وهي إحدى العقوبات الأولية الخاصة باللائحة الصادرة عن جانب رابطة الأندية، حال خروج الجماهير عن النص. وشهدت المباراة هتافاً اعتُبر غريباً، من جانب مشجعي الزمالك الغاضبين من "زيزو"، بعد انتقاله إلى الغريم التقليدي، النادي الأهلي، ليقرر اللاعب ووالده التحرك ضد الجماهير التي هتفت ضده. كرة عربية التحديثات الحية غرائب وطرائف في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري المصري وشملت عقوبات الرابطة الأخرى توقيع غرامة مالية على نادي مودرن سبورت قيمتها 20 ألف جنيه، بسبب إخفاء الكرات في مباراته مع الأهلي ضمن الجولة الأولى، لإضاعة الوقت، إلى جانب عقوبة مالية أخرى على مودرن سبورت قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في مباراة واحدة.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
العالم يختنق بالبلاستيك.. ومعاهدة جنيف عند مفترق طرق
في الوقت الذي تنجرف فيه جزيئات البلاستيك الدقيقة إلى أجساد البشر والكائنات البحرية، وتنتشر النفايات في القمم الجليدية والجبال والغابات والمحيطات، تجتمع 184 دولة تحت سقف قصر الأمم المتحدة في جنيف، في محاولة حاسمة لصياغة أول معاهدة دولية شاملة لمعالجة أزمة التلوث البلاستيكي . لكنّ الطموح البيئي يصطدم بجدار صلب من المصالح الاقتصادية، والصراع الدبلوماسي بات مفتوحا على احتمالات خطيرة. أزمة البلاستيك: أرقام تُقلق الكوكب وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يُنتَج نحو 500 مليون طن من البلاستيك سنويا، بينما تراكم أكثر من 9.2 مليارات طن على سطح الأرض حتى الآن. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن الإنتاج سيتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2060. من هذا الإنتاج الضخم، يتحول نحو 400 مليون طن إلى نفايات سنوية، يُعاد تدوير أقل من 10% منها، بينما ينتهي الباقي في مكبّات النفايات، أو يُحرق، أو يتسرّب إلى النظم البيئية ، وصولا إلى أجسام البشر أنفسهم. مع تراكم الأرقام، لم تعد القضية بيئية فقط، بل تحوّلت إلى تهديد صحي، اقتصادي، وتنموي، يستدعي تدخلا دوليا جريئا، لا يقتصر فقط على إدارة النفايات، بل يمتد إلى مصدر التلوث: الإنتاج المفرط نفسه. بين الطموح البيئي و"الفيتو النفطي": من يُقرر مستقبل المعاهدة؟ في أروقة مفاوضات جنيف، يتشكل تحالفان متصارعان: "تحالف الطموحين"، ويضم أكثر من 100 دولة، تقودهم دول مثل الدنمارك وكينيا، تطالب بمعاهدة طموحة تُنظم كامل دورة حياة البلاستيك: من الإنتاج إلى الاستهلاك والتخلص النهائي، بما يشمل فرض قيود على الإنتاج، حظر أنواع معينة، ووضع حصص وتقنيات تصميم مستدامة. "مجموعة التفكير المماثل"، وتشمل دولا كالسعودية، روسيا، الصين، إيران، الكويت، والعراق، ترفض بشكل قاطع أي تنظيم للإنتاج أو للمواد الخام (النفط والبوليمرات). تدعو هذه الدول إلى التركيز فقط على "إدارة النفايات وتحسين إعادة التدوير"، وتُطالب بعدم شمول المعاهدة لأي بُعد صحي أو بيئي عميق، وتُصر على اعتماد الإجماع الكامل في التصويت، ما يعني حق الفيتو لأي دولة معارضة. مخاطر تكرار سيناريو المناخ إذا أُصرّ على شرط "التوافق الكامل"، فإن الدول الرافضة تستطيع إجهاض أي اتفاق فعّال. أما إذا قررت الأغلبية فرض معاهدة بدونهم، فقد تُولد المعاهدة ضعيفة التأثير السياسي، أو غير ملزمة للدول المنتجة. أحد الاقتراحات الحالية المطروحة على الطاولة، في المادة 20 من مسودة المعاهدة، ينص على أن "مؤتمر الأطراف" (COP) في المستقبل، الهيئة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق، يجب أن يُقرّ القرارات بأغلبية الثلثين أو ثلاثة أرباع، إذا تعذر الإجماع. هذا المقترح يلقى دعما من المنظمات البيئية، التي ترى في مسار جنيف ما يشبه اتفاق باريس للمناخ: طموح متدرّج يُطبّق في مراحل. لكنّ الخطر يكمن في تكرار العجز السياسي الذي واجه اتفاقيات المناخ: بطء التنفيذ، خروقات متعددة، وغياب أدوات إلزام قوية. بيئة التحديثات الحية محادثات معاهدة مكافحة التلوث البلاستيكي.. تقدم غير كافٍ المجتمع المدني حاضر من جهتها، سجلت المنظمات البيئية حضورا قويا في جنيف، لكن اللوبي الصناعي كان أقوى. أكثر من 234 جماعة ضغط من صناعة النفط والبتروكيماويات حاضرة، وهو رقم قياسي، يفوق عدد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي. وتشير المنظمة الدنماركية للتخلص من البلاستيك إلى أنه "إذا انتهى الأمر إلى معاهدة ضعيفة، فستكون غير ذات صلة، وتُدمّر أي أمل في حل أزمة البلاستيك". على مفترق بيئي حاسم فيما تدخل مفاوضات جنيف ساعاتها الحاسمة، تبدأ المرحلة الوزارية رفيعة المستوى اليوم الثلاثاء، بمشاركة وزراء البيئة، وبينهم المفاوض الأوروبي ماغنوس هيونيكه عن الرئاسة الدنماركية للاتحاد. إما أن يُقرّ اتفاق طموح يضع حدودا للإنتاج ويُغيّر مسار البلاستيك كما نعرفه، أو أن تنتصر المصالح الاقتصادية ويولد الاتفاق خاوٍ من الفعل، مليئا بالشعارات. وفي الحالتين، ستُحدد جنيف ما إذا كان كوكبنا قادرا على إنقاذ نفسه... أو سيواصل الغرق في نفاياته.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
صفعة من أعلى محكمة أوروبية لمشروع جورجيا ميلوني للهجرة
تشهد إيطاليا جدلاً واسعاً بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في بداية الشهر، الذي قضى برفض مشروع رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني بإنشاء مراكز استقبال لطالبي اللجوء في ألبانيا . يُعتبر القرار "ضربة موجعة" ليس فقط لتحالف ميلوني اليميني المتشدّد، بل أيضاً للاتجاه الأوروبي العام الراغب بتشديد سياسات الهجرة، لما يحمله من تداعيات قانونية وسياسية، وتأسيسه لسابقة قضائية ستكون لها تبعاتها في ملف اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي . ميلوني، التي سعت إلى لعب دورٍ قيادي على مستوى أوروبا في ملف الهجرة، قدّمت مشروع ألبانيا باعتباره "نقطة تحوّل تاريخية" في التعامل مع طلبات اللجوء ، إذ هدف إلى نقل إجراءات المعالجة خارج حدود الاتحاد الأوروبي. غير أن المشروع اصطدم بعقبات قانونية متتالية، سواء من داخل إيطاليا أو من محكمة العدل الأوروبية، ليتحوّل تدريجيّاً، بحسب مراقبين، إلى ما يشبه "المهزلة السياسية". وفي حكمٍ صادر في مطلع أغسطس/ آب الجاري، اعتبرت المحكمة أن آلية تنفيذ المشروع تنتهك قواعد الاتحاد، خصوصاً في ما يتعلق بتصنيف "الدول الآمنة" التي يُفترض ترحيل طالبي اللجوء القادمين منها إليها. وشدّدت المحكمة على أنه لا يمكن اعتبار أي بلد آمن ما لم يكن جميع أفراده في كلّ مناطقه محميّين من الاضطهاد وسوء المعاملة، وهو ما لا ينطبق على عددٍ من الدول المدرجة ضمن القائمة الإيطالية ، مثل بنغلادش. كما أكدت المحكمة أن غياب معايير شفّافة تتيح للاجئين استئناف قرارات الترحيل، يجعل المشروع غير قانوني. وقد وضع القرار مسؤولين أوروبيّين في موقفٍ حرج، وفي مقدمتهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، التي كانت قد وصفت المشروع الإيطالي سابقاً بـ"المبادرة المهمّة". لجوء واغتراب التحديثات الحية إيطاليا تستأنف نقل المهاجرين غير النظاميين إلى ألبانيا وأشارت دراسة صادرة عن جامعة باري الإيطالية إلى أن كلفة كل مكان لجوء في مراكز ألبانيا تبلغ نحو 153 ألف يورو، مقارنةً بـ21 ألف يورو فقط في مراكز مماثلة داخل إيطاليا، وتحديداً في صقلية (جنوب غربي البلاد). وتقترب الكلفة الإجمالية للمشروع الذي لم يُفعّل حتى الآن من مليار يورو، ما دفع بعض الجهات إلى وصفه بأنه "أكثر مشاريع الهجرة الإيطالية كلفة ووحشية وعديمة الفائدة". كان الهدف الأساسي من المراكز تسريع البتّ بطلبات اللجوء خلال 28 يوماً، مقابل نحو عامين داخل الأراضي الإيطالية. ومن لم يُمنح حق اللجوء، كان سيُرحّل فوراً إلى بلده الأصلي. كما كان مخططاً أن تستوعب المراكز ما يصل إلى 36 ألف طالب لجوء سنويّاً. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا عبر المتوسط منذ بداية العام وحتى الثالث من أغسطس نحو 37 ألفاً، مقارنةً بـ66 ألفاً في عام 2024، وأكثر من 152 ألفاً في عام 2023. لجوء واغتراب التحديثات الحية مصر وبنغلادش تهددان خطة ميلوني بشأن اللجوء في إيطاليا لم تتأخر الحكومة الإيطالية في مهاجمة قرار المحكمة، واعتبرته "تدخلاً قضائيّاً مفرطاً" يُضعف قدرة الدولة على تحديد سياساتها السيادية في ملف الهجرة. ورأت ميلوني أن الحكم يُقوّض جهود حكومتها في مكافحة "الهجرة السريّة" وحماية الحدود. ووصف نائب رئيس الحكومة ماتيو سالفيني القرار بأنه "علامة على عجز أوروبا"، معتبراً أن الاتحاد يقوّض سيادة دوله الأعضاء. من جانب آخر، أثار القرار ارتياحاً في الأوساط الحقوقية؛ فقد وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "جرس إنذار" لدول الاتحاد التي تحاول الالتفاف على قوانين حماية اللاجئين، داعيةً إلى مراجعة شاملة لاتفاقية التعاون بين روما وتيرانا (عاصمة ألبانيا). لا يقتصر أثر القرار على روما وحدها، بل يتخطاها ليشمل دولاً أوروبية أخرى تتّجه نحو تشديد إجراءات اللجوء، من بينها ألمانيا والدنمارك والنمسا، والتي تحاول ترحيل آلاف اللاجئين السوريين إلى بلدهم بحجة أن بعض مناطقه باتت "آمنة". فقد جاء قرار المحكمة ليؤكد أن أي تصنيف لـ"بلد آمن" يجب أن يشمل كامل أراضي ذلك البلد، وألا يكون هناك خطر على أي فئة من سكانه. حتى أنّ اعتبار بعض المناطق آمنة، إذا كانت مناطق أخرى غير آمنة، يُعدّ غير قانوني، وفق القرار. La attesa sentenza della Corte di giustizia europea ribadisce quello che era ovvio: un paese è sicuro se lo è per tutta la popolazione e i giudici hanno il dovere di valutare. Il governo Meloni aveva torto, il modello Albania è fallito: si basava su un abuso normativo. Una scelta… — Orfini (@orfini) August 1, 2025 مع العلم أنّه كان من المقرّر إدخال تشريعات أوروبية جديدة بحلول منتصف العام 2026 تمنح مرونةً أكبر للدول الأعضاء في تحديد الدول الآمنة، بشرط الإبقاء على المراجعة القضائية لضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد. غير أنّ قرار المحكمة يشكل اليوم، بحسب رأي البعض، "ضربةً مباشرة" لطموحات ميلوني التي بنت جزءاً كبيراً من شعبيّتها على تعهّداتها بـ"إيقاف الهجرة الجماعية" والظهور باعتبارها "القائدة الصارمة" التي تحمي حدود أوروبا، إلا أن هذا الطموح أصبح على ما يبدو في مهبّ الريح، وفق وصف البعض، وسط إخفاق مشروع ألبانيا قانونيّاً وسياسيّاً. أما المعارضة الإيطالية فلم تُفوّت الفرصة لمهاجمة الحكومة؛ إذ وصف الحزب الديمقراطي المشروع بـ"الدعاية الفاشلة"، وطالب ميلوني بالاعتذار من الشعب وتحمّل مسؤولية إهدار المال العام. وسأل النائب عن الحزب الديمقراطي الإيطالي ماتيو أورفيني، عبر حسابه على منصة "إكس": "هل من أحد سيعتذر؟ هل من أحد سيتحمّل المسؤولية ويستقيل؟
