العالم يختنق بالبلاستيك.. ومعاهدة جنيف عند مفترق طرق
النفايات
في القمم الجليدية والجبال والغابات والمحيطات، تجتمع 184 دولة تحت سقف قصر الأمم المتحدة في جنيف، في محاولة حاسمة لصياغة أول معاهدة دولية شاملة لمعالجة
أزمة التلوث البلاستيكي
. لكنّ الطموح البيئي يصطدم بجدار صلب من المصالح الاقتصادية، والصراع الدبلوماسي بات مفتوحا على احتمالات خطيرة.
أزمة البلاستيك: أرقام تُقلق الكوكب
وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يُنتَج نحو 500 مليون طن من البلاستيك سنويا، بينما تراكم أكثر من 9.2 مليارات طن على سطح الأرض حتى الآن. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن الإنتاج سيتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2060. من هذا الإنتاج الضخم، يتحول نحو 400 مليون طن إلى نفايات سنوية، يُعاد تدوير أقل من 10% منها، بينما ينتهي الباقي في مكبّات النفايات، أو يُحرق، أو يتسرّب إلى
النظم البيئية
، وصولا إلى أجسام البشر أنفسهم. مع تراكم الأرقام، لم تعد القضية بيئية فقط، بل تحوّلت إلى تهديد صحي، اقتصادي، وتنموي، يستدعي تدخلا دوليا جريئا، لا يقتصر فقط على إدارة النفايات، بل يمتد إلى مصدر التلوث: الإنتاج المفرط نفسه.
بين الطموح البيئي و"الفيتو النفطي": من يُقرر مستقبل المعاهدة؟
في أروقة مفاوضات جنيف، يتشكل تحالفان متصارعان:
"تحالف الطموحين"، ويضم أكثر من 100 دولة، تقودهم دول مثل الدنمارك وكينيا، تطالب بمعاهدة طموحة تُنظم كامل دورة حياة البلاستيك: من الإنتاج إلى الاستهلاك والتخلص النهائي، بما يشمل فرض قيود على الإنتاج، حظر أنواع معينة، ووضع حصص وتقنيات تصميم مستدامة.
"مجموعة التفكير المماثل"، وتشمل دولا كالسعودية، روسيا، الصين، إيران، الكويت، والعراق، ترفض بشكل قاطع أي تنظيم للإنتاج أو للمواد الخام (النفط والبوليمرات). تدعو هذه الدول إلى التركيز فقط على "إدارة النفايات وتحسين إعادة التدوير"، وتُطالب بعدم شمول المعاهدة لأي بُعد صحي أو بيئي عميق، وتُصر على اعتماد الإجماع الكامل في التصويت، ما يعني حق الفيتو لأي دولة معارضة.
مخاطر تكرار سيناريو المناخ
إذا أُصرّ على شرط "التوافق الكامل"، فإن الدول الرافضة تستطيع إجهاض أي اتفاق فعّال. أما إذا قررت الأغلبية فرض معاهدة بدونهم، فقد تُولد المعاهدة ضعيفة التأثير السياسي، أو غير ملزمة للدول المنتجة. أحد الاقتراحات الحالية المطروحة على الطاولة، في المادة 20 من مسودة المعاهدة، ينص على أن "مؤتمر الأطراف" (COP) في المستقبل، الهيئة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق، يجب أن يُقرّ القرارات بأغلبية الثلثين أو ثلاثة أرباع، إذا تعذر الإجماع.
هذا المقترح يلقى دعما من المنظمات البيئية، التي ترى في مسار جنيف ما يشبه اتفاق باريس للمناخ: طموح متدرّج يُطبّق في مراحل. لكنّ الخطر يكمن في تكرار العجز السياسي الذي واجه اتفاقيات المناخ: بطء التنفيذ، خروقات متعددة، وغياب أدوات إلزام قوية.
بيئة
التحديثات الحية
محادثات معاهدة مكافحة التلوث البلاستيكي.. تقدم غير كافٍ
المجتمع المدني حاضر
من جهتها، سجلت المنظمات البيئية حضورا قويا في جنيف، لكن اللوبي الصناعي كان أقوى. أكثر من 234 جماعة ضغط من صناعة النفط والبتروكيماويات حاضرة، وهو رقم قياسي، يفوق عدد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي. وتشير المنظمة الدنماركية للتخلص من البلاستيك إلى أنه "إذا انتهى الأمر إلى معاهدة ضعيفة، فستكون غير ذات صلة، وتُدمّر أي أمل في حل أزمة البلاستيك".
على مفترق بيئي حاسم
فيما تدخل مفاوضات جنيف ساعاتها الحاسمة، تبدأ المرحلة الوزارية رفيعة المستوى اليوم الثلاثاء، بمشاركة وزراء البيئة، وبينهم المفاوض الأوروبي ماغنوس هيونيكه عن الرئاسة الدنماركية للاتحاد. إما أن يُقرّ اتفاق طموح يضع حدودا للإنتاج ويُغيّر مسار البلاستيك كما نعرفه، أو أن تنتصر المصالح الاقتصادية ويولد الاتفاق خاوٍ من الفعل، مليئا بالشعارات. وفي الحالتين، ستُحدد جنيف ما إذا كان كوكبنا قادرا على إنقاذ نفسه... أو سيواصل الغرق في نفاياته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
فلسطين: الفيتو الأمريكي يشل مجلس الأمن عن وقف إبادة إسرائيل بغزة
رام الله: قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان، إن استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض 'فيتو' في مجلس الأمن 'يشل' دوره ويمنع اتخاذه أي خطوات جادة لإنهاء إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته أغابكيان، الأربعاء، في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية. وأضافت أن الفيتو الأمريكي 'يمثل عائقا حقيقيا أمام العدالة الدولية ويمنح الاحتلال الإسرائيلي غطاء سياسيا للاستمرار في عدوانه دون محاسبة'. وأشارت إلى أن الفيتو الأمريكي 'يشل' دور مجلس الأمن ويمنع اتخاذه أي خطوات جادة لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. ولفتت الوزيرة أغابكيان إلى أن الشعب الفلسطيني يُقتل أيضا 'بصمت العالم وبسياسة ازدواجية المعايير'. واعتبرت أن 'مجلس الأمن بات رهينة للفيتو الأمريكي لذلك من الضروري أن يكون هناك تحرك للدول خارج إطار المجلس'، دون تفاصيل عن طبيعة هذا التحرك. ودعت إلى تفعيل مسارات قانونية أخرى مثل المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى الضغط السياسي والاقتصادي من خلال فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي. وتابعت وزيرة الخارجية الفلسطينية: 'يمكن وقف الحرب إذا كانت هناك إرادة سياسة عالمية. ونأمل أن تتوقف قريبا'. وأكدت أغابكيان أن 'إسرائيل تواصل التمرد على القانون الدولي وتعتبر نفسها فوق القانون'. وأضافت: 'لا يوجد اتصالات مباشرة مع الولايات المتحدة، ولكن نريد بأي طريقة أن نسمع صوتنا للرئيس (دونالد) ترامب ومن حوله'. 'فإذا أرادوا السلام في الإقليم والمنطقة فيجب الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في (إقامة) دولته، ودون ذلك لا سلام في المنطقة' وفق الوزيرة. وزادت: 'يريد ترامب الترشح لجائزة نوبل للسلام، هذا يمكن في حال تسوية القضية الفلسطينية المستعصية، وقد حان الوقت'. وعن إدارة غزة قالت الوزيرة إن 'هناك أصواتا في حركة حماس تقول إنها لا تريد أن تكون جزء من الحكم بعد نهاية الحرب'. وأكدت أن 'اليوم التالي للحرب سيكون فلسطينيا، كما طرحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس'. وشددت على رفض تعيين إسرائيل أي شخصية لإدارة القطاع، وأن الولاية القانونية على غزة هي لدولة فلسطين. وتطرقت وزيرة الخارجية الفلسطينية إلى قرار المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر 'الكابينت' احتلال قطاع غزة كاملا. وقالت إن القرار يكشف أن 'هدف (رئيس الوزراء) بنيامين نتنياهو من الحرب هو المدنيون الفلسطينيون من أجل تحويل القطاع إلى منطقة غير قابلة للحياة وتهجير الفلسطينيين بالقوة'. وأضافت: 'قبل حرب الإبادة كان يعيش كل 5 آلاف فلسطيني في كيلومتر مربع واحد، اليوم يعيش كل 50 ألفا في كيلومتر مربع، دون بنية تحتية ودون خدمات'. والجمعة، أقر 'الكابينت' خطة طرحها نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، ما أثار احتجاجات إسرائيلية اعتبرتها بمثابة 'حكم إعدام' بحق الأسرى. وفي وقت سابق الأربعاء، صدق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على 'الفكرة المركزية' لخطة احتلال قطاع غزة. ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون في القطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم. وتابعت أغابكيان: 'نعمل مع فريق قانوني لمحاسبة ومساءلة إسرائيل في المحاكم الدولية والوطنية في الدول على انتهاكاتها للقانون الإنساني'. وأكدت أن 'القيادة الفلسطينية تسعى أولا لوقف حرب الإبادة، والسعي لدولة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة على حدود عام 1967 تعيش بأمن وسلام منزوعة السلاح إلى جانب دولة إسرائيل'. وزادت: 'لا نريد سلاحا فتاكا يستخدم في الحروب، دولة بسلاح خفيف من أجل تأمين الأمن الداخلي فقط'. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير لقسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيدا و154 ألفا و88 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 227 شخصا، بينهم 103 أطفال. ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967. (الأناضول)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
مدريد تؤيد مقترح ماكرون بإيفاد بعثة أممية لـ"تحقيق الاستقرار" في غزة
عبرت إسبانيا اليوم الأربعاء عن تأييدها لاقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة" المحاصر، ووصفته بأنه "إحدى الأدوات" التي يمكن أن تجلب السلام إلى المنطقة. وذكر ماكرون يوم الاثنين الفائت أن هذه البعثة من الأمم المتحدة ستكون مهمتها تأمين قطاع غزة، وحماية المدنيين ودعم حكومة فلسطينية لم يحددها. وأضاف أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي العمل على تشكيل البعثة، وأن فرنسا ستعمل مع شركائها أيضاً على ذلك. وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة من "رويترز": "الاقتراح... هو إحدى الأدوات التي يمكن أن تساعد في إحلال السلام والأمن في غزة والشرق الأوسط، وكذلك بالنسبة لعمل أونروا باعتبارها وكالة تابعة للأمم المتحدة لمساعدة الشعب الفلسطيني". وأضافت: "هذه القوة يجب أن تكون خطوة نحو التوصل إلى حل الدولتين". وذكرت الوزارة أن إيفاد بعثة مؤقتة من الأمم المتحدة "يمكن أن يساهم في نجاح نقل السلطة إلى إدارة تابعة لدولة فلسطينية وتحقيق السلام والأمن بالنسبة للجميع". وتعد إسبانيا من أشد المنتقدين لتوسيع إسرائيل الحرب في غزة، واعترفت العام الماضي بدولة فلسطينية مع مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي. ويسعى ماكرون، من خلال اقتراحه تشكيل بعثة بتفويض من الأمم المتحدة وإيفادها إلى غزة، إلى الاستفادة من الزخم الذي أحدثه إعلانه الشهر الماضي عزمه الاعتراف بدولة فلسطينية، لتعلن كل من بريطانيا وكندا وأستراليا بعد ذلك نيتها لأن تحذو حذو فرنسا الشهر المقبل. أخبار التحديثات الحية رئيس الوزراء الإسباني: قطاع غزة يشهد حالة إبادة جماعية كارثية وفي الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل ضغطاً أوروبياً وعالمياً لوقف حرب الإبادة في غزة، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، الجمعة الفائت، على الخطة الأمنية التي قدّمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء. وقال المكتب في بيان إنّه بموجب هذه الخطة، فإنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي "يستعدّ للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكّان المدنيين خارج مناطق القتال"، الأمر الذي قوبل بمعارضة دولية. ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 61 ألف شهيد وما يزيد عن 153 ألف مصاب من الفلسطينيين، فضلاً عن أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
الترويكا الأوروبية تستعد لتفعيل آلية فضّ النزاع ضد إيران… ما هي هذه الآلية وما نتائجها؟
في تطور جديد يعدّ بداية لإعادة تدويل الملف النووي الإيراني وإرجاعه مجدداً إلى أروقة مجلس الأمن، أبلغت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أمس الثلاثاء، الأمم المتحدة باستعدادها لتفعيل آلية "فض النزاع" أو "سناب باك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وقرار مجلس الأمن المرفق به رقم 2231، بهدف إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. وقال وزراء خارجية الدول الثلاث التي تسمى بمجموعة الترويكا الأوروبية، في رسالة إلى الأمم المتحدة: "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حلّ دبلوماسي قبل نهاية أغسطس/ آب 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد، فإنّ الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات". وتنتهي صلاحية آلية فض النزاع في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يعني أنه إذا لم تُقدم الأطراف الأوروبية الثلاث على تفعيلها قبل هذا التاريخ، فلن يكون لها الحق بذلك لاحقاً. ويصادف هذا التاريخ أيضاً انتهاء العمر الافتراضي للاتفاق النووي بعد مرور عشر سنوات على توقيعه، وهو الاتفاق الذي دخل في حالة غيبوبة منذ 8 مايو/ أيار 2018 حين انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض عقوبات أشد على طهران، لترد الأخيرة بالانسحاب التدريجي من التزاماتها النووية. ومنذ ذلك الحين ظل الاتفاق حبراً على ورق، وفشلت جميع المحاولات والمفاوضات لإحيائه في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، كما أخفقت خمس جولات تفاوض بين إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب والحكومة الإيرانية، منذ مطلع العام الجاري وحتى 13 يونيو/ حزيران الماضي، قبل العدوان الإسرائيلي على إيران وقصف منشآتها النووية، في التوصل إلى اتفاق جديد بديل للسابق. وتكشف التحركات الأوروبية الأخيرة نحو تفعيل آلية "سناب باك" عن أن المفاوضات بين الجانبين، والتي كان آخرها في إسطنبول، في يوليو/ تموز الماضي، لم تُسفر عن تقدم يُذكر، وسط ضبابية بشأن عقد جولة جديدة. وحول هذه المحادثات، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايي، أول أمس الاثنين، أن المسار لم يتوقف، مشيراً إلى أن اجتماع إسطنبول الذي عُقد قبل أسبوعين اختتم بالاتفاق على مواصلة الحوار، بينما لا يزال موعد الجولة المقبلة ومكانها قيد التشاور. أخبار التحديثات الحية الترويكا الأوروبية مستعدة لإعادة فرض العقوبات على إيران طبيعة "سناب باك" وطريقة تفعيلها ومع تحذير الترويكا الأوروبية يطرح سؤال: ما طبيعة آلية "سناب باك"؟، وما النتائج المترتبة على تفعيلها من قبل فرنسا وبريطانيا وألمانيا؟ بالعودة إلى نص خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) الموقّعة عام 2015، يتبيّن أن البندين 36 و37 حدّدا "آلية فض النزاع" في إطار لحلّ الخلافات المتعلقة بتنفيذ الأطراف التزاماتها. وينصّ البند 36 على أنه إذا اعتبر أي من طرفي الاتفاق؛ إيران أو مجموعة 1+5 التي أصبحت لاحقاً 1+4 بعد انسحاب واشنطن، أنّ الطرف الآخر لا ينفذ التزاماته، يمكنه إحالة المسألة إلى اللجنة المشتركة، التي تضم حالياً إيران وروسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي. أمام هذه اللجنة 15 يوماً لحلّ الخلافات، قابلة للتمديد بالإجماع. وإذا تعذّر الحل، تُحال القضية إلى وزراء الخارجية الذين يمتلكون أيضاً مهلة 15 يوماً قابلة للتمديد. ولأي من الطرفين، سواء الشاكي أو المتهم بعدم الالتزام، الحق في طلب رأي هيئة استشارية ثلاثية غير ملزم خلال 15 يوماً، تناقشه اللجنة المشتركة خلال 5 أيام. وفي حال استمرار الخلاف، يحق للطرف الشاكي اعتبار الأمر "عدم التزام جوهري" وإما تعليق التزاماته كلياً أو جزئياً، أو إبلاغ مجلس الأمن رسمياً بهذه القناعة. وتؤكد إيران أنها استخدمت هذه الآلية لتعليق التزاماتها، رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق. بينما تطالب الدول الأوروبية طهران بالعودة إلى التزاماتها، ملوّحة منذ عام على الأقل بتفعيل الآلية ضدها، بموجب ما ينص عليه البندان 36 و37. فإذا رفضت الأطراف الأوروبية حجج إيران، تُحال القضية إلى مجلس الأمن للتصويت على قرار بعنوان "مواصلة رفع العقوبات عن إيران". منع الفيتو اختيار هذا العنوان للقرار يحول عملياً دون استخدام روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو) لصالح إيران، إذ ستصوت الدول الغربية ضده، ما يؤدي تلقائياً إلى إعادة تفعيل كل قرارات العقوبات الأممية السابقة على إيران. وهذه القرارات، وعددها ستة، صدرت بين عامي 2006 و2010 قبل أن تُلغى بموجب القرار 2231. إعادة فرض العقوبات ستُلغي الموعد المحدد في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لرفع الحظر عن الأسلحة، وستشدد القيود على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وستعيد إيران إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز اتخاذ إجراءات تصل للعمل العسكري، بالإضافة إلى إعادة فرض عقوبات اقتصادية أممية. ما موقف إيران؟ أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت الماضي، على هامش اجتماع الحكومة، أنّ "آلية سناب باك لا سند لها"، معتبراً أنّ أوروبا، بمواقفها الأخيرة، "لم تعد شريكاً في الاتفاق النووي' وبالتالي "لا يحق لها تفعيل هذه الآلية". كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقايي، إنّ استخدام هذه الأداة للضغط على طهران يعكس "رغبة الدول الأوروبية الثلاث في عدم أداء دور جاد وبنّاء"، مضيفاً أنّ هذه الدول "لا تملك لا من الناحية القانونية ولا الأخلاقية أي حق في استغلال الآلية لإعادة فرض العقوبات". وخلال الأسابيع الأخيرة، لوّحت طهران أكثر من مرة، على لسان مسؤولين، بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي أو من المفاوضات مع أوروبا، حال لجوء الترويكا الأوروبية إلى تفعيل الآلية، دون الكشف عن طبيعة الرد المحتمل. ويأتي هذا التصعيد في وقت تمر فيه المفاوضات الإيرانية الأميركية بمرحلة انسداد، والعلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أسوأ حالاتها، وسط اتهامات إيرانية للوكالة بأن تصريحات مديرها العام رافاييل غروسي وتقريرها الأخير قبل شهرين مهدت الطريق لقصف منشآت نووية إيرانية. والأحد الماضي، زار ماسيمو أبارو، نائب مدير عام الوكالة، طهران وأجرى محادثات مع مسؤولين إيرانيين حول سبل التعاون، غادر بعدها دون مؤشرات على انفراج. وقال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، إن الجانبين اتفقا على مواصلة التشاور، مؤكداً أن الوفد الإيراني أعرب عن "إدانته الشديدة" لما وصفه بـ"تقصير الوكالة" إزاء الاعتداءات الإسرائيلية والأميركية، وطالب بتصحيح "الممارسات الخاطئة" في تعاملها مع الملف النووي الإيراني.
