
بعد اتفاق مع بريطانيا وموافقة ألمانية .. تركيا تقترب من صفقة مقاتلات 'تايفون'
وقّعت 'تركيا' و'بريطانيا' مذكرة تفاهم تتَّيح لـ'أنقرة' استخدام مقاتلات (يوروفايتر تايفون)، في خطوة جديدة نحو إتمام صفقة محتملة لشراء (40) طائرة من هذا الطراز، الذي تتفاوض 'أنقرة' بشأنه منذ سنوات.
تزامن ذلك مع كشف مجلة (دير شبيغل) الألمانية عن موافقة 'مجلس الأمن الاتحادي'؛ في 'ألمانيا'، على تصدير الطائرات إلى 'تركيا'، ما يُمهّد الطريق لإتمام الصفقة.
وتُنتج مقاتلات (يوروفايتر تايفون)؛ ضمن إطار تعاون صناعي مشترك؛ (كونسورتيوم)، يضُم: 'ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا'، وتُشّارك فيه شركات مثل: (إيرباص، وبي. إيه. إي سيستمز، وليوناردو).
وسبق أن أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية؛ بأن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو: (5.6) مليار دولار.
وتسعى 'تركيا'، العضو في 'حلف شمال الأطلسي'، لاقتناء هذه الطائرات منذ عام 2022، إلا أن المفاوضات تعثرت مرارًا بسبب تحفظات ألمانية مرتبطة باعتبارات سياسية.
ويأتي هذا التطور في ظل تحرك تركي لتعزيز قُدراتها الجوية، خصوصًا بعد تعثّر صفقة مقاتلات (إف-35) الأميركية بسبب الخلاف مع 'واشنطن' على خلفية شراء أنظمة (إس-400) الروسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وكالة الصحافة المستقلة
منذ 40 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
سامسونغ وتيسلا.. صفقة بـ16.5 مليار دولار لتوريد رقائق دقيقة حتى 2033
المستقلة/- في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقعها في سوق الرقائق الدقيقة، أبرمت شركة سامسونغ للإلكترونيات صفقة ضخمة طويلة الأجل مع شركة تيسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، بقيمة تقدر بـ16.5 مليار دولار، تمتد حتى نهاية عام 2033، بحسب ما أفادت وكالة 'بلومبرغ'. استثمار في المستقبل الرقمي للسيارات وبموجب الصفقة، ستتولى سامسونغ تصنيع إلكترونيات دقيقة متقدمة تُستخدم في أنظمة تيسلا، ضمن قطاع يُعد من الأسرع نموًا في العالم، وسط سباق عالمي متصاعد نحو السيارات الذكية ذاتية القيادة. الصفقة تُعد إحدى أكبر العقود الصناعية في قطاع الإلكترونيات الدقيقة بين شركتين من مجالين مختلفين، وتشير إلى تحوّل كبير في توجهات سامسونغ نحو دعم قطاعات السيارات الكهربائية والتقنيات المستقبلية، لتعويض التراجع النسبي في الطلب على بعض منتجاتها التقليدية. رد على التحديات السوقية تأتي هذه الصفقة في ظل تراجع مكانة سامسونغ في سوق تصنيع الرقائق الدقيقة، مقارنة بمنافستها التايوانية TSMC، التي تشهد طلبًا مرتفعًا يعجز أحيانًا عن تلبية كافة التزاماتها التعاقدية في الوقت المحدد. وبحسب 'بلومبرغ'، فإن سامسونغ لم تعد تتلقى طلبات كافية للاستفادة الكاملة من قدراتها الإنتاجية في هذا القطاع، مما دفعها إلى تأمين عقود طويلة الأمد مثل الصفقة الحالية مع تيسلا، لضمان استقرار الإنتاج وتوسيع الحصة السوقية. سباق نحو 2 نانومتر وذكرت الوكالة أن الشركتين – سامسونغ وTSMC – تستعدان للانتقال إلى مرحلة تصنيع الرقائق الدقيقة بمعمارية 2 نانومتر، وهي التقنية الأحدث التي توفر أداءً أسرع وكفاءة طاقة أعلى، ما يمثل طفرة في عالم المعالجات الدقيقة، خصوصًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة. تحول استراتيجي تعكس هذه الصفقة تطورًا نوعيًا في العلاقة بين شركات التكنولوجيا وشركات السيارات، حيث لم تعد الأخيرة مجرد مستهلك للرقائق، بل شريك استراتيجي في توجيه الابتكار. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تسريع تطوير تقنيات القيادة الذاتية والاتصال الفوري داخل المركبات، وجعل السيارات الكهربائية أكثر ذكاءً وكفاءة.


موقع كتابات
منذ 9 ساعات
- موقع كتابات
الاحتلال الناعم والهيمنة الغربية في العراق : من الاستعمار العسكري إلى إدارة الفساد السياسي
المقدمة منذ بداية القرن العشرين وحتى اليوم، خضعت الشعوب العربية، وفي مقدمتها العراق، لمراحل متتالية من السيطرة الأجنبية، تارةً عبر الاحتلال العسكري المباشر، وتارةً عبر الانتداب والوصاية ؛ وثالثة عبر أدوات خفية تمثلت في وكلاء سياسيين واقتصاديين واجتماعيين… ؛ وقد بات واضحًا أن ما يُطلق عليه 'الاحتلال الناعم' ليس مجرد نظرية سياسية، بل هو نظام عمل شامل، تقوده قوى الاستكبار العالمي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بهدف بسط النفوذ ونهب الموارد والتحكم بمصير الدول دون الاضطرار لدخول حرب تقليدية. في هذه المقالة ، نحاول تفكيك آليات هذا الاحتلال الناعم في العراق، وبيان كيف تحوّلت أدوات السيطرة من الدبابة إلى البنك، ومن الضابط العسكري إلى السياسي العميل، ومن الاستعمار الكلاسيكي إلى الاستتباع الإداري-المالي الذي تلبّس ثوب الديمقراطية والاستثمار والرأسمالية . أولًا: من الاستعمار الكلاسيكي إلى الاستعمار المعولم منذ أن غزت بريطانيا العراق في الحرب العالمية الأولى، وحتى تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921، شكّل العراق ساحة اختبار للسياسات الاستعمارية البريطانية… ؛ تم تتويج الملك فيصل بن الحسين كحلّ انتقالي تحت وصاية البريطانيين، ولكن دون تمكين فعلي للشعب العراقي… ؛ وعلى الرغم من أن العراق نال 'استقلاله الرسمي' في عام 1932، إلا أن القرار السياسي ظل مرتهنًا للقوى الأجنبية، بشكل مباشر أو غير مباشر. (1) وبعد الحرب العالمية الثانية، ومع تراجع الاستعمار التقليدي، لجأت القوى الغربية إلى إعادة إنتاج سيطرتها من خلال أنظمة حليفة، واتفاقيات اقتصادية طويلة الأمد، وتدخلات استخباراتية، ما بات يُعرف لاحقًا بـ'الاستعمار الجديد' أو النيوليبرالية الاستعمارية.(2) ثانيًا: الاحتلال الأمريكي للعراق 2003 كنموذج للهيمنة الناعمة حين غزت الولايات المتحدة العراق عام 2003، تحت ذريعة 'أسلحة الدمار الشامل'، كانت الحقيقة أن الغزو كان يهدف إلى فرض نظام إقليمي جديد يضمن السيطرة الأميركية على مفاصل الدولة العراقية: أمنًا، واقتصادًا، وإعلامًا، وتشريعًا. وقد كان بول بريمر، الحاكم المدني الأمريكي، هو الممثل العملي لهذا المشروع، إذ أصدر عشرات القرارات التي أسست لبنية سياسية واقتصادية تتوافق تمامًا مع مصالح واشنطن، من أبرزها: حلّ الجيش العراقي… ؛ خصخصة الاقتصاد… ؛ إنشاء مجلس الحكم الطائفي… ؛ وضع أسس الدستور بطريقة تُكرّس المحاصصة والانقسام … الخ . (3) وقد اعترف بريمر نفسه في مذكراته بأن تشكيل الطبقة السياسية العراقية الجديدة تم بتوصيات استخبارية وضغوط أميركية وبريطانية. (4) الفساد لم يكن 'نتيجة عرضية' لفشل الدولة العراقية، بل هو أداة استعمارية معتمدة، تُستخدم لخلق طبقة سياسية تابعة، ضعيفة، وسهلة الابتزاز. تُقدّر الأموال المنهوبة من العراق بعد 2003 بما يزيد عن 400 مليار دولار، ذهبت أغلبها إلى حسابات خارجية في مصارف غربية، بموافقة ضمنية من القوى الدولية التي تراقب كل حركة مالية في العراق. (5) بل إن الإدارات الأميركية نفسها تمتلك معلومات دقيقة عن الفاسدين، وتتحكم بها كورقة ضغط. والدليل أن أي تحقيق دولي في الفساد غالبًا ما يتوقف عندما يقترب من رجال السياسة المحسوبين على واشنطن. (6) رابعًا: الوجود الاستخباراتي والتحكم بالقرار السيادي المخابرات الأميركية تمتلك قدرة لا تُضاهى في تتبع الحوالات المالية، ورصد الاجتماعات السرية، والتجسس على الأجهزة الحكومية… ؛ ومع ذلك، لم يُسجَّل أي تدخل جاد من قبلها لوقف عمليات تهريب الأموال أو تصفية الفاسدين، ما يُشير إلى أنها تغضّ الطرف عنهم لأسباب استراتيجية.(7) فمن الواضح أن الولايات المتحدة لا تسعى لإصلاح النظام، بل لضمان بقائه فاسدًا وخاضعًا لها، لأنها تعلم أن الإصلاح الحقيقي سيُنتج طبقة سياسية وطنية لا يمكن التحكّم بها. من خلال صناديق الاقتراع و'الديمقراطية الموجهة'، تم إنتاج مشهد سياسي هشّ، قائم على:المحاصصة الطائفية… ؛ التبعية الاقتصادية… ؛ التدخل الخارجي في تعيين رؤساء الوزراء والوزراء… ؛ تبنّي أجندات لا تمثّل الشعب العراقي … . (8) هذه 'الدمى السياسية – واقصد الفاسدين والعملاء والفاشلين والمنكوسين منهم- ' التي تحكم العراق اليوم، ليست أكثر من أدوات تُحرّكها قوى خارجية، وتُسند لها مهمة إفراغ الدولة من معناها، وتثبيت الاحتلال الناعم. ما لم يُدرَك الشعب العراقي أن ما يعانيه من فشل سياسي وفساد مالي وتخبط اقتصادي، ليس مجرد إخفاق محلي، بل هو نتيجة احتلال ناعم مُحكم التخطيط، ستبقى أي حلول جزئية عاجزة عن التغيير. والخلاص يبدأ من الاعتراف بأن الديمقراطية المستوردة ليست وطنية، وأن السيادة لا تُشترى من واشنطن، وأن الفاسد ليس سوى واجهة لمشروع أعمق وأكثر خطورة: مشروع الهيمنة الغربية الممتدة عبر أدوات محلية. [1] حنا بطاطو، 'الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية'، الجزء الأول، ص. 112. [2] Kwame Nkrumah, 'Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism', 1965. [3] Coalition Provisional Authority Orders, No. 1 to No. 100, 2003–2004. [4] L. Paul Bremer, 'My Year in Iraq: The Struggle to Build a Future of Hope', 20. [5] Transparency International Reports on Iraq, 2004– 2023. [6] مقابلة مع الخبير القانوني طارق حرب، قناة العراقية الإخبارية، 2020. [7] تقرير 'ذي انترسبت' The Intercept ، حول نشاط وكالة NSA في العراق، 2015. [8] مركز كارنيغي – تقرير: 'عشر سنوات على ديمقراطية العراق'، 2013.


وكالة أنباء براثا
منذ 12 ساعات
- وكالة أنباء براثا
ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عن التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. وقال ترامب في كلمة له، "فتح أسواق جميع دول الاتحاد الأوروبي أمام المنتجات الأمريكية". وأضاف "الاتحاد الأوروبي سيشتري طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 150 مليار دولار"، كاشفا "توصلنا لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وسنفرض رسوما جمركية بقيمة 15%". ومنذ كانون الثاني الماضي، اعتاد العالم على إعلان الرئيس ترامب للرسوم الجمركية ثم التراجع عنها، أو سحبها في اللحظة الأخيرة، أو تعليقها بعد وقت قصير من بدء تنفيذها.