رئيس الوزراء: طرح فرص واعدة على الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر
وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بدعم العلاقات المصرية الأمريكية في ضوء العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع الجانبين، مُنوهاً إلى وجود العديد من فرص التعاون التي يمكن استغلالها لدعم التعاون المشترك.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية تحرص على تذليل كافة العقبات أمام التعاون المشترك، بالإضافة إلى التوجه لاقتراح مشروعات مُحددة يتم بحثها للتعاون خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود عدد من الفرص الواعدة المتاحة أمام الشركات الأمريكية خاصةً في ظل المزايا الكبيرة التي تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.
واستعرض الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاتصالات والجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية لدعم العلاقات المصرية الأمريكية، سواء على المستوي الثنائي أو تجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط، بجانب دعم التعاون الاقتصادي المشترك.
ومن جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى الفرص الاستثمارية التي تم عرضها على الشركات الأمريكية الجاري التشاور بشأنها سواء في قطاع الموانئ والنقل البحري أو المناطق الصناعية.
وخلال الاجتماع، تناولت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود التعاون التنموي مع الجانب الأمريكي من خلال عدد من برامج التعاون الناجحة بما يخدم الجهود التنموية في مصر ويدعم العلاقات بين الجانبين.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح برنامج التعاون الاقتصادي المصري الأمريكي، وكذا الموقف التنفيذي للمشروعات المُمولة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، فضلاً عن جهود الوزارة لتوسيع أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.
فيما أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الجهود التي قامت بها الوزارة لدعم التبادل التجاري بين الجانبين، وكذا دعم الاستثمارات الأمريكية في مصر.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية من أجل إعداد مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومتابعة طرحها على الشركات الأمريكية في إطار تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مصر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
أسعار البنزين اليوم الأحد 27 يوليو 2025 في مصر
يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار البنزين اليوم الأحد 27 يوليو 2025 في مصر، خصوصًا بعد أن قررت الحكومة إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي الذي كان مقررًا انعقاده خلال شهر يوليو الجاري، وهو ما يعني استمرار الأسعار الحالية التي تم اعتمادها منذ أبريل الماضي دون تغيير حتى أكتوبر المقبل، بحسب تصريحات رسمية من مجلس الوزراء. الحكومة تؤجل اجتماع لجنة التسعير التلقائي في تصريحات سابقة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت تأجيل الاجتماع الدوري للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لمدة 3 أشهر. وأوضح أن الاجتماع القادم سيُعقد في أكتوبر بدلاً من يوليو، مما يعني تثبيت الأسعار الحالية دون تعديل خلال هذه الفترة. ويهدف قرار التأجيل إلى الحفاظ على استقرار السوق ومراعاة الظروف الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط الخام، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية. أسعار البنزين اليوم الأحد 27 يوليو 2025 رغم توقف انعقاد لجنة التسعير، إلا أن أسعار البنزين اليوم في مصر لا تزال تُطبق بناءً على آخر مراجعة أجرتها اللجنة في أبريل 2025، والتي شهدت تحريكًا للأسعار، وفيما يلي قائمة الأسعار الرسمية السارية حتى أكتوبر المقبل: سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيه سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيه وتلتزم محطات الوقود والمنافذ الرسمية في مختلف محافظات الجمهورية بهذه الأسعار. أسعار السولار والغاز اليوم في مصر لم تقتصر أسعار المحروقات على البنزين فقط، بل تم تثبيت أسعار السولار والغاز والمازوت أيضًا، والتي جاءت على النحو التالي: سعر لتر السولار: 15.5 جنيه سعر غاز تموين السيارات (لكل متر مكعب): 7 جنيهات سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه وتُعد هذه الأسعار سارية المفعول حتى موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير في أكتوبر 2025. كيف تحدد الحكومة أسعار الوقود؟ تعتمد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية على مجموعة من المعايير الفنية والاقتصادية لتحديد الأسعار المحلية للوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، وتحديدًا في شهور: يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر، وتشمل المعادلة السعرية التي تعتمد عليها اللجنة: متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام (برنت) تكلفة الإنتاج والتكرير والنقل محليًا تغيرات سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتقوم اللجنة بتحليل هذه العوامل بشكل دقيق بهدف الحفاظ على توازن السوق ، وتفادي أي أعباء اقتصادية مفاجئة على المواطنين، مع محاولة ربط الأسعار المحلية بالأسواق العالمية دون المساس بالعدالة الاجتماعية أو الاستقرار الداخلي. كان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد أكد في تصريحات تليفزيونية أن الحكومة لن تقوم برفع أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء الذي قرر تثبيت الأسعار حتى أكتوبر. وأشار إلى أن اجتماع لجنة التسعير التلقائي الذي كان مقررًا في يوليو، تم تأجيله بشكل رسمي، وستتم مراجعة الأسعار مجددًا بناءً على الظروف الاقتصادية وقتها في اجتماع أكتوبر المقبل، على أن تُطبق أي قرارات جديدة بدءًا من ذلك التاريخ.
صدى البلد
منذ 13 ساعات
- صدى البلد
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة. وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية. وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024. واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية. وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها. وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر. وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
لبنان اليوم
منذ 15 ساعات
- لبنان اليوم
الدولار مستقر في مصر وسط التزامات سداد تفوق 20 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2025
استهل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم الأحد، باستقرار لافت في جميع البنوك الحكومية والخاصة، وذلك مع عودة التداولات عقب عطلة نهاية الأسبوع. الاستقرار يأتي في وقت حساس على الصعيد المالي، إذ كشفت بيانات البنك الدولي أن مصر مطالبة بسداد نحو 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2025، من بينها 4.6 مليار دولار تمثل ودائع، أغلبها لصالح دول خليجية. وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على التزام الدولة الكامل بسداد التزاماتها الدولارية في مواعيدها، رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأوضح، في بيان رسمي، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة تهدف إلى تقليص الدين الخارجي بشكل تدريجي ومستدام، عبر جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستغلال الفرص المتاحة في قطاعات واعدة. وتُظهر بيانات الربع الثالث من العام الجاري أن مصر واجهت استحقاقات مالية بقيمة 16.63 مليار دولار، في حين يتوقع أن ترتفع الالتزامات إلى نحو 23.8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، بينها 13.6 مليار دولار مستحقات مباشرة. وكان البنك المركزي قد أعلن سابقًا عن سداد صافي 802 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الماضية، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتأكيد الجدية في الوفاء بالالتزامات الخارجية. أما على صعيد السوق، فقد جاءت أسعار الدولار اليوم على النحو التالي:
