الشرع يتهم إسرائيل بخلق الفتن في سوريا ويؤكد عدم الانجرار لحرب جديدة
وشدد الشرع، في كلمة له تعليقاً على الأحداث الأخيرة التي تشهدها سوريا من اقتتال طائفي واعتداءات إسرائيلية، على أن "إسرائيل تسببت في تصعيد الوضع بتصرفاتها"، مؤكداً "رفض أي محاولات لتقسيم سوريا".
وقال الشرع: "أصبحنا أمام خيارين، إما مواجهة إسرائيل أو إصلاح جبهتنا الداخلية. لسنا ممن يخشى الحرب لكننا قدمنا مصلحة الشعب على الفوضى وكان خيارنا الأمثل حماية وحدة الوطن، ولن نسمح بجرّ سوريا إلى حرب جديدة".
وأضاف: "الكيان الإسرائيلي الذي عوّدنا دائماً على استهداف استقرارنا وخلق الفتن بيننا منذ إسقاط النظام البائد، يسعى الآن مجدداً إلى تحويل أرضنا الطاهرة إلى ساحة فوضى غير منتهية، يسعى من خلالها إلى تفكيك وحدة شعبنا وإضعاف قدراتنا على المضي قدماً في مسيرة إعادة البناء".
وتابع الشرع: "لا مكان لتنفيذ أطماع الآخرين في أرضنا وسنعيد لسوريا هيبتها. نحن أبناء هذه الأرض والأقدر على تجاوز محاولات الكيان الإسرائيلي لتمزيقنا، والسوريون بتاريخهم الطويل رفضوا أشكال التقسيم".
وحول الأحداث الأخيرة، قال الشرع: "تدخلت الدولة السورية بكل مؤسساتها لوقف ما جرى في السويداء من اقتتال داخلي وصراعات بين مجموعات خارجة عن القانون ونجحت في ضبط الأمن".
واستدرك الرئيس السوري قائلاً: "لكن الكيان الإسرائيلي لجأ لتقويض جهود ضبط الأمن في السويداء لولا وساطة أمريكية وعربية وتركية".
وأكمل: "كنا بين خيار الحرب مع إسرائيل أو فسح المجال لشيوخ الدروز للاتفاق فاخترنا حماية الوطن وقررنا تكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل لاستعادة الأمن".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة أنباء شفا
منذ 4 ساعات
- شبكة أنباء شفا
معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي ينظم ملتقى حواري لنخبة من الفاعلين في المشهد الاقتصادي والسياسي الفلسطيني
شفا – نظم معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي ملتقى حواري لنخبة من الفاعلين في المشهد الاقتصادي والسياسي الفلسطيني. تحت عنوان 'دور وزارة الاقتصاد الوطني في ترسيخ الكيانية الفلسطينية'. ناقش الحضور بعمق التحديات الاقتصادية الراهنة، واستعرضوا رؤى استراتيجية لتعزيز الصمود في وجه التحديات التي يفرضها الاحتلال. وشارك في الندوة الحوارية معالي وزير الاقتصاد الوطني، المهندس محمد العامور، والخبير الاقتصادي البارز الدكتور نصر عبد الكريم، إلى جانب ممثلين عن الغرف التجارية والصناعية، وأكاديميين من مختلف الجامعات الفلسطينية، وممثلين عن جمعيات حماية المستهلك، والمؤسسات البحثية الرائدة مثل معهد ماس، ونخبة من الاقتصاديين الفلسطينيين وجمعية الاقتصاديين الفلسطينيين. وأدارتها الباحثة في معهد فلسطين سهيلة ابو غوش. من جانيه، رحب مدير عام معهد فلسطين اللواء حابس الشروف بالحضور مؤكداً على اهمية مثل هذا النوع من اللقاءات للبحث في وسائل وسبل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني لمواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني. افتتح الوزير المهندس محمد العامور مداخلته بتشخيص للتحديات الهيكلية التي واجهت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، مؤكداً أن الحكومة التاسعة عشرة تواجه ضغوطاً غير مسبوقة تستدعي إعادة تقييم المسارات الاقتصادية الراهنة. واستعرض الوزير مبادرات الوزارة لتعزيز البيئة الاستثمارية، بما في ذلك تطوير البيئة القانونية والتشريعية، وإطلاق البوابة الإلكترونية للأعمال، وتعديل نظام الشركات غير الربحية، واستكمال قانون المنافسة الذي سيبدأ تنفيذه في أكتوبر 2025. كما سلط الضوء على جهود الوزارة في إعادة هيكلة قانون هيئة الاستثمار وتحديد القطاعات ذات الأولوية التنموية ومراجعة آليات الحوافز للمستثمرين. وشدد الوزير على أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً التزام الحكومة بمنح أفضلية للمنتجات الوطنية في العطاءات العامة بنسبة 15%. من جانبه، قدم الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم تحليلاً نقدياً للمشهد الاقتصادي الفلسطيني، مشيراً إلى أن فعالية السياسات الحكومية يجب أن تقاس بالنتائج الواقعية. وأوضح أن الأزمة الاقتصادية الحالية، التي تتجلى في تفشي البطالة وارتفاع نسب الفقر وغلاء المعيشة، هي نتاج لتراكمات في النموذج الاقتصادي الفلسطيني القائم على الاستيراد المفرط والاعتماد على سوق العمل الإسرائيلي، مما يقوض الاستقلالية الاقتصادية. واقترح الدكتور نصر ضرورة تضمين سياسات واضحة ضمن الموازنة العامة لدعم الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء صندوق وطني لمعالجة بطالة الخريجين، وانتقد تهميش قطاعي الزراعة والصناعة، داعياً إلى تبني سياسات إحلال للواردات من المنتج الوطني لتعزيز الإنتاج المحلي. وفي مداخلة تحليلية، أشار الدكتور محمد عودة إلى عمل الوزارات الفلسطينية ضمن أطر قطاعية منفصلة، مما يمنع تكامل السياسات ويُفشل خلق دورة اقتصادية وطنية متكاملة، موصياً بضرورة المواءمة بين السياسات القطاعية. واختتمت الجلسة بمجموعة من التوصيات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الصمود الاقتصادي وترسيخ الكيانية الفلسطينية، مع التركيز بشكل خاص على السياسات الوطنية الفاعلة: إعادة هيكلة السياسات الاقتصادية نحو الاكتفاء الذاتي: بما يضمن ضرورة تقليص الاعتماد المفرط على الواردات، التي تشكل حالياً حوالي 70% من الاستهلاك الفلسطيني. ودعت إلى تبني سياسات وطنية استراتيجية تركز على إحلال الواردات وتنمية القطاعين الزراعي والصناعي كأولوية قصوى. هذا التحول يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق السيادة الاقتصادية، مما يقلل من التبعية الاقتصادية ويقوي النسيج الاقتصادي الوطني. دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للتنمية: شددت التوصيات على أهمية تخصيص مخصصات مالية واضحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الموازنة العامة للدولة. كما دعت إلى تحفيز هذه المشاريع من خلال سياسات وإعفاءات ضريبية مستدامة، بهدف تمكينها من النمو والتوسع، نظراً لدورها المحوري في خلق فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد. تنسيق وتكامل السياسات الحكومية: أبرزت الجلسة الحاجة الملحة إلى تحقيق الانسجام والتكامل بين الخطط والسياسات القطاعية لمختلف الوزارات. فبدلاً من العمل في جزر منعزلة، يجب أن تتبنى الحكومة نهجاً تنسيقياً يضمن تحقيق دورة اقتصادية وطنية متكاملة تشمل قطاعات حيوية مثل المياه والطاقة والأراضي، مما يعظم الأثر الإيجابي للجهود الحكومية. إنشاء صندوق وطني لمعالجة بطالة الخريجين: في مواجهة التحدي المتزايد لبطالة الخريجين، أوصت الجلسة بإنشاء صندوق مشترك يجمع بين مساهمات الحكومة والقطاع الخاص. هذا الصندوق، الذي ينطلق من مبدأ المسؤولية الاجتماعية، سيهدف إلى توفير الدعم والفرص اللازمة لدمج الخريجين في سوق العمل، مما يسهم في استثمار الطاقات الشبابية وتقليل الأعباء الاجتماعية. وأكد المتحاورون أن الاقتصاد الفلسطيني وعلى الرغم من سياسات الاحتلال الا انه يمتلك مقومات الصمود والنمو، وأن تبني نهج 'تنمية بالرغم من الاحتلال' ليس مجرد شعار، بل هو خيار وطني استراتيجي ومُلح لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، وتعزيز الكيانية الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة.
شبكة أنباء شفا
منذ 4 ساعات
- شبكة أنباء شفا
الأرجنتين تعرب عن قلقها إثر قصف الاحتلال كنيسة دير اللاتين وتدعو لحماية الأماكن الدينية
شفا – أعربت جمهورية الأرجنتين، عن قلقها إزاء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة دير اللاتين في مدينة غزة، والتي أصيب خلالها الأب غابرييل رومانيللي، وهو مواطن أرجنتيني، وكاهن في رعية تلك المنطقة. وأعربت الحكومة الأرجنتينية عن قلقها إزاء هذا الحدث، مجددة دعوتها 'لحماية أماكن العبادة والعاملين في المجال الديني واحترام حرية الدين، حيث تُشكل حماية المدنيين والمرافق الدينية والإنسانية مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الإنساني الدولي، يجب الالتزام به التزاما كاملا'. شاهد أيضاً شفا – حضرت بنغ لي يوان ، عقيلة رئيس الصين شي جين بينغ، فعالية ' …
شبكة أنباء شفا
منذ 4 ساعات
- شبكة أنباء شفا
مجلس الوزراء يحذّر من مرحلة قد تعجز فيها المؤسسات الوطنية عن الاستمرار بتقديم خدماتها بسبب استمرار احتجاز أموال المقاصة
شفا – حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني من تداعيات استمرار الحرب الإسرائيلية الشاملة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، واستمرار اعتداءات المستعمرين، وتقييد الحركة على المعابر وإغلاق الحواجز، واحتجاز أموال المقاصة التي تشكّل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، ما يهدد قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ومختلف القطاعات الحيوية الأخرى. وأشار المجلس في ختام جلسته الطارئة التي عقدها، مساء اليوم الخميس، إلى أن قيمة الأموال المحتجزة باتت تفوق 8.2 مليار شيقل، بالإضافة إلى مقاصة الشهرين الماضيين بحيث يصل إجمالي المبلغ المحتجز إلى حوالي 9.1 مليار شيقل، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية، خصوصا القطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بشلل القطاع الصحي، إضافة إلى تقويض قدرة باقي المؤسسات على أداء واجباتها، إلى جانب مؤشرات خطيرة مثل تصاعد مستويات الفقر والبطالة وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي. كما حذّر المجلس من أن استمرار هذا الوضع، وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات، سينعكس سلبًا على جودة الخدمات، وأداء مهامها المختلفة، الأمر الذي قد يدفع لاتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية وتقليص حادِ في دوام الموظفين. وأكد مجلس الوزراء أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها السيد الرئيس، تواصل تحركاتها السياسية والقانونية المكثفة لاستعادة حقوق شعبنا، داعياً مختلف دول العالم خصوصا الولايات المتحدة كونها موقعة على اتفاق أوسلو، وكذلك فرنسا كدولة مستضيفة لاتفاق باريس لممارسة مزيد من الضغط باتجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ الالتزامات الموقعة، مع التحذير من خطورة نفاد الوقت للتحرك الفاعل بما يلزم لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة. وفي سياق ذي صله، أكد مجلس الوزراء أنه وبرغم كل هذه التعقيدات والظروف الصعبة، فإنه يواصل العمل على استعادة حقوقنا المالية المحتجزة، وتأمين كل ما أمكن من موارد للإيفاء بالالتزامات المالية خصوصا رواتب الموظفين ومختلف القطاعات. ووجه المجلس رؤساء الدوائر الحكومية، للإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم دوام المؤسسات العامة، بما يتلاءم مع التحدي القائم واستمرار تقديم الخدمات.
