ترامب والغزواني: "إذلال ما بعده إذلال"
قاطع ترامب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أثناء حديثه، قائلاً: "ربما علينا أن نُسرع قليلاً... فقط قل لنا اسمك وبلدك".
ولم تكن هذه المداخلة الوحيدة من نوعها؛ إذ توجّه ترامب إلى رئيس غينيا بيساو بنفس الطلب، وسأل نظيره الليبيري قائلاً: "أين تعلمت الإنجليزية؟"، مبدياً دهشته من إتقانه للغة، رغم أن الإنجليزية هي اللغة الرسمية لبلاده.
وأثارت تعليقات ترامب عاصفة من ردود الفعل، وانتشرت بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي.
"إذلال دبلوماسي" وغضب شعبي
BBC
العديد من الأصوات الموريتانية والعربية عبّرت عن غضبها مما وصفته بالإهانة العلنية لرئيس دولة ذات سيادة.
رين السبع قالت إن المشهد بدا وكأنه استدعاء أمام معلم، فكتبت: "خلال القمة بالبيت الأبيض اليوم قاطع الرئيس الأمريكي ترامب رئيس موريتانيا أثناء كلمته داعيًا إياه والقادة الأفارقة الحاضرين إلى تسريع مداخلاتهم والاكتفاء بذكر أسمائهم وبلدانهم، مثل تلاميذ في القسم. إذلال ما بعده إذلال".
أما الدكتور مراد علي، فاعتبر ما جرى امتداداً لنزعة استعمارية، قائلاً: "لم يُخفِ الرئيس ترامب نزعته العنصرية ولا تعامله الفوقي المتجذر".
في الصورة التي التُقطت داخل المكتب البيضاوي، يظهر دونالد ترامب جالساً خلف مكتبه، محاطاً بخمسة من رؤساء دول غرب أفريقيا، يقفون إلى جانبه بوجوه رسمية متجهمة. تمركز ترامب في منتصف المشهد، مع قبعته الحمراء الشهيرة على الطاولة، أثار ردود فعل على المنصات، حيث رأى البعض أن الصورة تعكس توازناً رمزياً مختلاً في هذا اللقاء البروتوكولي.
صاحب حساب "حلم فريد" علّق بالقول: "في هذه الصورة، لا يظهر ترامب فقط جالساً خلف مكتبه، بل يبدو كمن جلس على كرامة ضيوفه أيضاً".
السخرية كوسيلة للمقاومة
في المقابل، اختار آخرون التعبير عن غضبهم بسخرية، ومنهم من حمل الرئيس الموريتاني مسؤولية هذا الموقف معتبرين أنه بدأ يتحدث عن بلاده وخيراتها وكأنها سلعة يبيعها في احد الأسواق، مثل وردة التي سخرت من طريقة الخطاب الموجهة إلى ترامب وكتبت: "مزيانة ليه! باش يتعلم! حيت راه حاس براسو! عندما أعطاه ترامب الكلمة بدأ يسرد عليه خيرات موريتانيا وكأنّه في سوق يبيع سلعته! ما هكذا ترود الإبل".
فيما كتب حساب ساخر يحمل اسم الرئيس الموريتاني: "سعدت بلقاء الرئيس ترامب اليوم، يبدو أنّه تمت مقاطعة خطابي الطويل، وهذا مُتفهم جداً. أعتذر عن لغتي الفرنسية الركيكة، لقد أصابتني 'كارما' الدستور الذي ينص على أن لغة بلدي هي العربية".
الصحافي محمد عبد المؤمن وصف ما جرى بأنه يتجاوز الفضيحة إلى "الاستصغار والاحتقار"، داعياً القادة الأفارقة إلى التعلم من رئيس أوكرانيا "كيف تدافعون عن كرامتكم".
BBC
بعض المعلقين رفضوا رواية الإهانة من أساسها. كتب لعزيز بن عبد الرحمن: "الكلام لم يكن موجّهاً إلى رئيس موريتانيا، بل كان موجّهاً إلى الرئيس الذي يجلس بجانبه"، مشيداً بما وصفه بـ"رقيّ" الدبلوماسية الموريتانية.
واعتبر عبدالله عبد الرحمن أن ما يحكى عن إهانة لرئيس موريتانيا هو "كذب" وأضاف: "الغزواني أنهى كلامه الذي استغرق 10 دقائق، وترامب شكره قبل أن يتوجّه للرئيس الآخر".
ممود علي أيضاً خالف الرواية الشائعة، قائلاً: "غير صحيح، الرئيس الموريتاني أكمل خطابه وأظهر له ترامب الكثير من الإعجاب".
انقسام داخلي بين الدفاع والنقد الذاتي
وسط السجال، برزت أصوات حملت لوماً للرئيس الموريتاني. عزوز بن صالح ربط بين الموقف وملف التطبيع، مدوناً: "من يهن، يسهل الهوان عليه. رئيس موريتانيا، المرشح الأبرز للعودة للتطبيع مع إسرائيل، يتعرض للإهانة من قبل ترامب."
بينما قدّم أحمد مجدي قراءة معاكسة، قائلاً: "فخورين بموقف الرئيس الغزواني اليوم في البيت الأبيض. أعلن دعم موريتانيا لترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام... صوت واثق يمثلنا بكل قوة".
الدكتور عامر فاخوري اختصر الموقف وتوجه الى الرئيس ترامب بالقول: "البروتوكول الدبلوماسي ليس رفاهية… بل احترام متبادل بين الدول. حتى القوة تحتاج إلى لياقة".
خلفية اللقاء وسياقه البروتوكولي
اللقاء الذي جمع ترامب برؤساء موريتانيا، ليبيريا، السنغال، غينيا بيساو والغابون، كان مخصصاً لبحث الفرص التجارية ومسائل الأمن الإقليمي. لكن وفق الصحافية مريم الصمد، فإن ترامب قاطع الغزواني بعد سبع دقائق من مداخلته، قائلاً له: "علينا أن نكون أسرع قليلاً... لدينا جدول أعمال ممتلئ"، ثم طلب من الرئيس المجاور أن يكتفي بذكر اسمه وبلده.
ناريمان ناجي أضافت تفاصيل أخرى: "ترامب لرئيس ليبيريا: أنت اتعلمت إنجليزي فين؟ ترامب لرئيس موريتانيا: جميل ما تقوله لكن عليك أن تنجز! ترامب لرئيس غينيا بيساو: اسمك واسم بلدك!".
بسام بونني علّق على احتفاء ترامب بإتقان رئيس ليبيريا للإنجليزية: "مقاطعة ترامب لرئيس موريتانيا وسؤاله عن اسمه وبلده يدينه هو لا ضيفه".
الغزواني: الخلفية السياسية والعسكرية
ولد محمد الشيخ الغزواني عام 1956، وتخرّج من الأكاديمية العسكرية في المغرب، قبل أن يصعد تدريجياً في الرتب حتى أصبح قائداً للأركان، ووزيراً للدفاع، ثم رئيساً للجمهورية عام 2019 بنسبة 52 بالمئة. أُعيد انتخابه عام 2024 بـ56 بالمئة من الأصوات، في انتخابات اعتبرها البعض استمراراً لتقاليد عسكرية رغم المظهر المدني.
الغزواني كان حليفاً مقرّباً من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وشاركه في انقلابَي 2005 و2008. لكن العلاقة بينهما توترت لاحقاً، وانتهت بمحاكمة ولد عبد العزيز وسجنه بتهم فساد.
في ولايته الأولى، حافظ الغزواني على استقرار أمني نسبي في بلد يشهد فقرًا وتحديات هيكلية. كما حاول تقديم موريتانيا كشريك غربي في منطقة الساحل المضطربة، مع الحفاظ على علاقات مع جيرانها العسكريين المتحولين إلى روسيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيريا ستار تايمز
منذ 38 دقائق
- سيريا ستار تايمز
محكمة أميركية تمنع أمرا لترامب يحد من منح الجنسية بالولادة
قضت محكمة استئناف اتحادية أميركية أمس بمنع تنفيذ الأمر الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالحد من منح الجنسية تلقائيا عند الولادة واعتبرته غير دستوري. وهذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها محكمة استئناف مدى شرعية أمر ترامب منذ أن حدت المحكمة العليا الأميركية في يونيو/ حزيران الماضي من سلطة قضاة المحاكم الأدنى درجة في البت في هذا الأمر وغيره من السياسات الاتحادية على مستوى الولايات المتحدة. وحد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في 27 يونيو/ حزيران في التقاضي بشأن أمر ترامب المتعلق بنيل الجنسية بالولادة من قدرة القضاة على إصدار ما يسمى بالأوامر القضائية الشاملة. ووجهت المحاكم الأدنى درجة التي منعت سياسة الرئيس الجمهوري على الصعيد الوطني إلى إعادة النظر في نطاق قراراتهم. لكن الحكم الصادر أمس احتوى على استثناءات تسمح للمحاكم باحتمالية استمرار منع الأمر على المستوى الوطني مرة أخرى. وأتاح ذلك لقاض في ولاية نيو هامبشير بوقف سريان أمر ترامب مجددا من خلال إصدار أمر قضائي في دعوى جماعية على مستوى البلاد متعلقة بالأطفال الذين سيُحرمون من الجنسية بموجب هذه السياسة. وقال المدعي العام في واشنطن نيك براون في بيان "خلصت المحكمة إلى أن الرئيس لا يمكنه إعادة تعريف ما يعنيه أن تكون أميركيا بجرة قلم". ويمكن لإدارة ترامب إما أن تطلب من لجنة أوسع من قضاة المحكمة النظر في القضية أو الاستئناف مباشرة أمام المحكمة العليا، التي من المتوقع أن تكون لها الكلمة الفصل في الدعوى. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان لها "نتطلع إلى أن قرار ينصفنا في الاستئناف". معتبرة أن المحكمة أساءت تفسير التعديل الـ14 للدستور الأميركي عند التوصل إلى قرارها. وكان ترامب قد استهل اليوم الأول له في منصبه 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بتوقيع الأمر، في إطار نهجه المتشدد تجاه الهجرة كما طالب الوكالات الاتحادية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة ومن أبوين لا يحمل أحدهما على الأقل الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة.
موقع كتابات
منذ 6 ساعات
- موقع كتابات
يسهل ترحيل الطلاب المؤيدين لفلسطين .. جامعة 'كولومبيا' تصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب
وكالات- كتابات: أعلنت جامعة (كولومبيا) الأميركية؛ توصّلها إلى اتفاق مع إدارة الرئيس؛ 'دونالد ترمب'، يقضّي بدفع أكثر من: (220) مليون دولار للحكومة لاستعادة أموال الأبحاث الفيدرالية التي أُلغيت بذريعة: 'مكافحة معاداة السامية' في الحرم الجامعي. وبموجب الاتفاق، ستدفع الجامعة تسويةً بقيمة: (200) مليون دولار على مدى (03) أعوام. وستدفع: (21) مليون دولار لتسّوية انتهاكات مزعومة: 'للحقوق المدنية ضدّ الموظفين اليهود، التي وقعت بعد الـ 07 من تشرين أول/أكتوبر 2023″، وفقًا لـ'البيت الأبيض'. وكجزء من الاتفاق؛ وافقت الجامعة على سلسلة من التغييّرات، أُعلنت في آذار/مارس الماضي، وهي تشمل: 'مراجعة منهجها الدراسي للشرق الأوسط من أجل ضمان شموليته وتوازنه، وتعيّين أعضاء هيئة تدريس جدد في معهد الدراسات الإسرائيلية واليهودية التابع لها'. كما سيتعيّن على الجامعة أيضًا إصدار تقرير إلى مراقب يؤكّد أنّ برامجها: 'لا تروّج لأهداف غير قانونية تتعلّق بالتنوع والإنصاف والشمول'. وتتضمّن التسوية أيضًا اتفاقًا يقضي بمساءلة الطلاب الدوليين المحتملين: 'من أجل توضيح أسباب رغبتهم في الدراسة في الولايات المتحدة'، ووضع إجراءات لضمان التزام جميع الطلاب: بـ'الحوار المتحضّر'. وفي خطوة من شأنها أن تُسهِّل على إدارة 'ترمب' ترحيل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، وعدت جامعة (كولومبيا) بتزويد الحكومة، عند الطلب، بمعلومات عن الإجراءات التأديبية بحق حاملي تأشيرات الطلاب، وهي إجراءات مؤدية إلى الطرد أو الإيقاف عن الدراسة. ترمب: جامعة 'كولومبيا' التزمت إنهاء سياساتها السخيفة.. يأتي الاتفاق الذي تم التوصّل إليه؛ أمس الأربعاء، بعد أن كانت الجامعة هُدِّدت بخسارة مليارات الدولارات من الدعم الحكومي، بما في ذلك أكثر من: (400) مليون دولار من المنح التي أُلغيت في وقتٍ سابق من هذا العام. وكانت إدارة 'ترمب' سحبت التمويل بسبب ما وصفته: بـ'فشل الجامعة في قمع معاداة السامية في الحرم الجامعي'، خلال الحرب في 'قطاع غزة'. ومنذ ذلك الحين؛ وافقت جامعة (كولومبيا) على سلسلة من المطالب التي طرحتها الإدارة الجمهورية، وهي تشمل: 'إصلاحًا شاملًا لعملية تأديب الطلاب في الجامعة، وتطبيق تعريف، مثير للجدل ومُعتمد اتحاديًا، لمعاداة السامية، ليس فقط على التدريس، بل على لجنة تأديبية تُحقق مع الطلاب الذين ينتقدون إسرائيل'. ومن جهة الإدارة الأميركية؛ قال 'ترمب' إنّ جامعة (كولومبيا): 'التزمت إنهاء سياساتها السخيفة المتعلقة بالتنوع والإنصاف والشمول، وقبول الطلاب على أساس الجدارة فقط، وحماية الحريات المدنية لطلابها في الحرم الجامعي'. وفي منشورٍ له عبر حسابه في منصة (تروث سوشيال)، حذّر 'ترمب' من أنّ: 'العديد من مؤسسات التعليم العالي الأخرى على وشك الانهيار'، من دون أن يُحدّد هذه المؤسسات، متّهمًا إيّاها: بـ'الإضرار بالكثيرين، والظالم وعدم الإنصاف'، ومشيرًا إلى أنّها: 'أنفقت أموالًا اتحاديةً، معظمها من حكومتنا'. وعدّت وزيرة التعليم الأميركية؛ 'ليندا مكماهون'، التدابير التي ستُقدم عليها جامعة (كولومبيا) بموجب الاتفاق: 'إصلاحات'، واصفةً إياها: بـ'خريطة طريق للجامعات المرموقة التي تسعى لاستعادة ثقة الجمهور الأميركي، من خلال تجديد التزامها البحث عن الحقيقة، الجدارة والنقاش الحضاري'. من جهتها؛ وصفت 'كلير شيبمان'، القائمة بأعمال رئيس الجامعة، الاتفاق: بـ'خطوة مهمة إلى الأمام، بعد فترة من التدقيق الفيدرالي المُستمر وعدم اليقين المؤسّسي'. يُذكر أنّ جامعة (كولومبيا) أعلنت؛ الثلاثاء، أي قبل يوم على إعلان التوصل إلى الاتفاق، أنّها ستُعلّق أو تطرد أو تُلغي شهادات أكثر من: (70) طالبًا شاركوا في مظاهرة مؤيّدة للفلسطينيين داخل المكتبة الرئيسة؛ في أيار/مايو الماضي، وفي مخيّم خلال عطلة نهاية الأسبوع للخريجين العام الماضي.
ساحة التحرير
منذ 8 ساعات
- ساحة التحرير
بعض تداعيات الحرب التجارية!الطاهر المعز
بعض تداعيات الحرب التجارية! الطاهر المعز لم يسلم جيران الولايات المتحدة – كندا والمكسيك – أو الإتحاد الأوروبي من الزيادة المُشِطّة في الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على معظم دول العالم، وخصوصًا على الصّين، ومجموعة بريكس التي هدّدها بفرض 'رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% '، وفرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركيةً بنسبة 50% على جميع المنتجات التي تُصدرها البرازيل إلى الولايات المتحدة' لأن رئيس البرازيل ترأس قِمّة مجموعة بريكس يوم السادس من تموز/يوليو 2025، ورفض تهديدات الولايات المتحدة التي هدّدت أعضاء مجموعة بريكس بالويل إذا ما قررت التّخلّي عن الدّولار، لأن مجموعة بريكس تدعو إلى عالم رأسمالي متعدد الأقطاب بدل القطب الواحد الذي تتزعمه الولايات المتحدة التي تُمارس الهيمنة اعتمادًا على القوة العسكرية وعلى الدّولار والمؤسسات المالية الدّولية والتحكّم في التحويلات المالية الدّولية… مجموعة بريكس+ ليست متجانسة ولا تتعدّى مجال التنسيق الإقتصادي والتبادل التجاري الذي لا يزال جنينيا، وهي بعيدة عن طموحات مجموعة باندونغ أو مجموعة السبع والسبعين، وتوسعت مؤخرا لتشمل أنظمة عميلة للولايات المتحدة، لتشمل عشرين دولة، نصفها أعضاء (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا – وهم الأعضاء المؤسسون – ومصر والحبشة وإيران والسعودية والإمارات وإندونيسيا ) ونصفها الآخر شُركاء ( بيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وماليزيا ونيجيريا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام )، غير إن هذا التّجمع يُمَثل 56% من سكان العالم و44% من الناتج الإجمالي العالمي (عند تعادل القوة الشرائية) و25% من التجارة العالمية، وتمتلك دول مجموعة بريكس+ 72% من احتياطيات المعادن الأرضية النادرة في العالم و 43,6% من إنتاج النفط العالمي و36% من إنتاج الغاز الطبيعي العالمي و78,2% من إنتاج الفحم العالمي، وقد تؤدّي زيادة التنسيق بين هذه الدّول إلى 'فقدان الغرب بقيادة الولايات المتحدة، التي هيمنته' وفق الرئيس البرازيلي. يلوم قادة الولايات المتحدة الصّين على تدخّل الدّولة في الإقتصاد، ويفرضون على حكومات الدول 'النامية' في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، بواسطة صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها، عدم التدخل في الأسعار وفي التوجه الإقتصادي، غير إن هؤلاء القادة الليبراليين والنيوليبراليين يُقرّون سياسات حمائية، ويُخالفون هذه 'القواعد' في بلدانهم، لأن حكومات الدّول الرأسمالية التقدّمة تتدخل لتوجيه الإنتاج نحو تأمين حاجات المجتمع وتوجيه بعض القطاعات الصناعية نحو إنتاج الأسلحة، وتتفق فيما بينها لتفرض على دول العالم – كما حصل في اجتماع بريتن وودز سنة 1944 أو وفاق واشنطن سنة 1989 – نموذجًا اقتصاديا لا يُلائم درجة تطور الإنتاج ولا يُلبّي حاجة الأسواق المحلية، بل يُلبي حاجة أسواق الدّول الإمبريالية، وإذا ما تمكّنت إحدى الدّول من تطوير الصناعة أو الزراعة أو قطاع الخدمات، وأصبحت قادرة على منافسة الدّول الأوروبية والأمريكية فإن هذه الأخيرة تُعرقل نمو أي دولة منافسة من خلال تطبيق سياسات حِمائية وفرض رُسُوم جمركية مرتفعة على السلع والبضائع، وفي مقدّمتها السلع الصينية، حيث أقر دونالد ترامب خلال ولايته الأولى زيادة الرسوم بقيمة 280 مليار دولارا، وأقرت إدارة الرئيس جوزيف بايدن زيادة هذه الرسوم على السلع والخدمات الصينية بقيمة 18 مليار دولار، وهي رسوم تستهدف أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية الصينية، فضلا عن الحصار التكنولوجي والعسكري والإستخباراتي، من خلال تحالف 'كواد' (الولايات المتحدة والهند واليابان ) غير إن دونالد ترامب فَرَضَ زيادة الرُّسُوم الجمركية على حلفائه في الاتحاد الأوروبي الذين أجبرهم كذلك على زيادة حصتهم من الإنفاق العسكري ضمن حلف شمال الاطلسي، ودعم علنًا أحزاب أقصى اليمين في أوروبا والبرازيل والأرجنتين وغيرها، ورَضَخ الإتحاد الأوروبي لأوامر الولايات المتحدة – التي لا تلائم مصالحه – فأقر حصارًا اقتصاديا على روسيا و قررت المفوضية الأوروبية زيادات جديدة في الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 10% إلى 45% وتجميد اتفاق الشراكة الاستثمارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين، لأن الصناعات والتكنولوجيا الصينية تنافس المنتجات الغربية في أسواقها الداخلية وفي العالم، وبالتالي فإن دول أمريكا الشمالية واليابان والإتحاد الأوروبي لا تتردّد أبدًا في إقرار مثل هذه الإجراءات التي تناقض قواعد الرأسمالية الليبرالية والتجارة الحرة، ومن المُثير للجدل إن الولايات المتحدة لم تتردّد في تدمير الإقتصاد الأوروبي من خلال فرض قطع العلاقات الإقتصادية مع روسيا وتفجير خطوط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا الشمالية، وألمانيا التي ازدهر اقتصادها بفضل الغز الروسي الرخيص وعالي الجودة، وبذلك ازدادت الهيمنة السياسية والإقتصادية الأمريكية على أوروبا التي ارتفعت وارداتها من الغاز الصّخري الأميركي المسال من 27% من احتياجاتها سنة 2021 إلى 48% سنة 2023، وتميزت العلاقات بين الحليفيْن الأوروبي والأمريكي بازدراء إدارة دونالد ترامب لحلفائه، وعدم التشاور معهم قبل اتخاذ قرارات مهمة أدّت إلى إنهاك الصناعات الأوروبية، واستمرّت الولايات المتحدة في استعراض القُوّة وفي عَسْكَرَة السياسات الخارجية، سواء في أوروبا أو في آسيا وخصوصًا على حدود الصيني لمراقبة الممرات المائية الحيوية لتجارة الصين التي بدأت منذ سنة 2013 تنفيذ مشروع 'الحزام والطريق' أو طريق الحرير الجديدة، وهو عبارة عن شبكة من البنية التحتية والطرقات التجارية البرية والبحرية والحديدية لربط الصين بمجمل دول آسيا وإفريقيا وأوروبا وقُدّرت استثمارات الصين في هذا المشروع بأكثر من تريليون دولار، وتحاول الولايات المتحدة ( منذ ولاية جوزيف بايدن) منافسة المشروع الصيني بمشروع مُوازي هندي خليجي صهيوني، غير إن بعض حلفاء الإمبريالية الأمريكية انخرطوا في اتفاق التجارة الحرة الذي تم توقيعه في فيتنام خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بين كل من الصين وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية إلى جانب دول منظمة آسيان، ويضم ثلث سكان العالم وثلث الإنتاج الإجمالي العالمي، وتمكّنت الصين، رغم العراقيل من قطع أشواط كبيرة في مجالات التكنولوجيا وإنتاج الأسلحة المتطورة وصناعة السيارات والطّائرات… العلاقات الأوروبية الصينية من المقرّر أن تنعقد في بكين يوم الرابع والعشرين من تموز/يوليو 2025، في الذّكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدّبلوماسية بين معظم دول أوروبا الغربية والصين، القمة الخامسة والعشرين بين الصّين والاتحاد الأوروبي والصين، ويضم الوفد الأوروبي رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبيّة، ومُفوضة العلاقات الخارجية والأمن، ويتميز مناخ انعقاد هذه القمة بشدّة التّوتّر بين الإتحاد الأوروبي وروسيا، وبرفع الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع والتي لم تستثنِ السلع الواردة من الحلفاء كالإتحاد الأوروبي، أو الخصوم والمنافسين مثل الصّين، غير إن قادة أوروبا مُتشبِّثون بحلف شمال الأطلسي الذي تُهيمن عليه الولايات المتحدة ويستجيبون طوعًا أو كُرْهًا للأوامر الأمريكية بزيادة ميزانية الحرب لشراء المعدّات العسكرية الأمريكية، ويدعون إلى التّكيّف مع الحرب التّجارية التي أطْلَقَتْها الولايات المتحدة، ولا زالوا يعتبرون الصين 'دولة لا تحترم حقوق الإنسان والقِيَم الدّيمقراطية' ( وثيقة بعنوان 'الاتحاد الأوروبي/ الصين: نظرة استراتيجية' – 2019) وعلّق الإتحاد الأوروبي ' اتفاق الاستثمار الشامل' بين الصين وأوروبا قبل التوقيع عليه، ولا تزال أوروبا ( التي تحصل شركاتها على دعم أوروبي وحكومي ) تُعرقل دخول اللوحات الشمسية والسيارات الكهربائية والهواتف الصينية، بذريعة 'التسهيلات والدعم الذي تُقدّمه الحكومة الصينية لهذه الشركات ( مما يؤدي إلى ) ممارسات تجارية غير عادلة…' كما تدعم أوروبا الإستراتيجية العدوانية للولايات المتحدة للسيطرة على المنطقة المُحيطة بالصّين في المحيط الهادئ، ومع ذلك فرضت السّلع الصينية نفسها في الأسواق الأوروبية بفعل جودتها ورُخْص ثمنها ( كالسيارات الكهربائية ومُعدّات الطّاقة النّظيفة)، ليرتفع عجز الميزان التجاري الأوروبي مع الصين إلى حوالي أربعمائة مليار دولار، وتضطر دول الإتحاد الأوروبي إلى الإعتماد على الصين لتوريد المعادن النّادرة التي تحتاجها شركات التكنولوجيا لتصنيع المُعدّات الطّبّيّة والرقائق الاليكترونيّة والطّاقة النّظيفة (الألواح الشمسية والبطاريات والتوربينات…) وهي القطاعات التي تضرّرت جراء قرار خفض الصين صادراتها من المعادن النّادرة… تُطالب الصّين – ومجموعة بريكس – بتطبيق أُصول الرأسمالية الليبرالية، وبناء عالم متعدّد الأقطاب بدل القطب الواحد تحت الهيمنة الأمريكية، ويُتوقّع أن تُدْرِج الصّين هذا الموضوع ضمن محادثات بكين يوم 24 تموز/يوليو 2025، قبل رفع التّجميد عن اتفاق الإستثمار المُشترك، ويتوقع أن تطالب أوروبا من الصين الكفّ عن دعم روسيا في الحرب الدّائرة مع أوكرانيا، التي تخوض حربًا أطلسية بالوكالة ضدّ روسيا… لا يتوقع أن تتمكّن الصّين من خلق شَرْخ بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، رغم فَرض زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع والخدمات الاوروبية، كما لا يُتَوقّع أن تُغيّر الدّول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي توجّهاتها الأساسية لتبقى مُتَظَلِّلَةً بجناح الولايات المتحدة سواء في المجال العسكري أو العقائدي، رغم غطرسة الرئيس الأمريكي وعنجهِيّتِهِ واحتقاره لحلفائه في حلف شمال الأطلسي، وبالنسبة لنا كعرب وكمواطنين تقدّميين من دُول الأطراف، لا نمتلك برنامجًا أو خطّة للإستفادة من هذه الخلافات، فالمجازر الصهيونية مستمرة في فلسطين وسوريا والعدوان مُستمر على اليمن ولبنان والإحتلال مستمر في فلسطين ونجح الكيان الصهيوني في تفتيت سوريا وضمّ جزء منها (بالإضافة إلى الجولان) بدعم أمريكي وأوروبي، وبتواطؤ تركي وعربي… 2025-07-24
