انتهاكات بحق العشائر البدوية في السويداء بعد اتفاق انسحاب القوات الأمنية
وأضاف صبرا أن "فصائل المجلس العسكري في السويداء وعصابات الهجري احتجزت أكثر من 4 آلاف شخص، معظمهم من النساء والأطفال ورجال كبار بالعمر، وهم الآن ضمن إقامة شبه جبرية، حيث لا يمكننا الوصول إليهم، ولا يمكنهم الخروج أيضا، وكل ما نعرفه عنهم هي مقاطع الفيديو التي تنشرها عصابات الهجري" حسب وصفه.
يأتي ذلك بعد أن سبق وتمكنت قوات الأمن والجيش السورية من بسط نفوذها على كامل مدينة السويداء والريف الشمالي والغربي، وباتت على بُعد مئات الأمتار من الوصول إلى مقر شيخ العقل حكمت الهجري في دار القنوات، لكنها تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف، ما أدى لمقتل أكثر من 200 من أفرادها.
وأشار صبرا إلى أن العشائر التي "لبّت الفزعة نصرة للعرض والأرض" تعرضت لانتهاكات من قِبل عصابات مسلحة، ومورس بحقها الإذلال والقتل، وكان آخر جرائمهم إعدام سيدة تبلغ من العمر 90 عاما، بعد أن هربت منهم إلى منطقة خارج القرية، حيث تمت ملاحقتها وتصفيتها بشكل ميداني.
ولفت إلى أن العمليات التي تنفذها العشائر العربية في السويداء هي "خارج نطاق الدولة ولا يتم التنسيق معها، لأن هذه الفزعة عشائرية لكل العشائر وأبناء البدو، سواء إن كانت من سوريا أو خارجها، ولن تتوقف حتى تفك أسر الأسيرات، وتعيد حق المغتصبات، تحت سيادة قانون الدولة"، حسب تعبيره.
وأكد أن هدف هذه "الفزعة" يتحقق بـ"فك الحصار عن البدو من العشائر العربية المحتجزين من قبل العصابات الخارجة عن القانون، وحينها ستعود هذه الجموع إلى ممارسة أعمالها ونشاطها، وتترك المناطق لحكم الدولة، وثم ستأخذ حق القتلى بحكم القانون".
إعلان
بدوره، أوضح الناشط في مدينة السويداء حمزة فهيد، وهو من بلدة اللجاة ذات الأغلبية العشائرية، في حديثه للجزيرة نت، أنه "بعد خروج الجيش وقوات الأمن من السويداء، قامت العصابات الخارجة عن القانون، والمدعومة من الاحتلال الإسرائيلي، بالهجوم على العشائر العربية التي بقيت في قراها وبلداتها، والتي تعد مسكنهم الأصلي".
وأضاف أن هذه العصابات قامت بحرق المنازل والسيارات والجرارات الزراعية الخاصة بهم، وارتكبت مجازر وتصفيات ميدانية بحق نساء وأطفال ورجال عزل مدنيين.
واستنكر فهيد ما جرى بحق العشائر، مضيفا أن "مطالبهم هي العيش بأمان فقط، ومن له حق عند أي شخص يحصل عليه من خلال قانون الدولة، ليس بالاعتداء والقتل وحرق المنازل، ومن ثم تهجيرهم قسريا من منازلهم باتجاه درعا".
ولفت إلى أن البدو الذين ما زالوا في مناطق السويداء يخضعون لإقامة شبه جبرية، من قِبل عصابات خارجة عن القانون -حسب وصفه- ونوه إلى أن العوائل التي هجرت قسريا لجأت إلى مراكز إيواء ومدارس بريف درعا الشرقي، بينما بقي الكثير منهم دون مأوى.
وأضاف فهيد أن عشائر البدو نفذت هجوما معاكسا واستطاعت بعد ساعات السيطرة على عدد من القرى والبلدات بريف السويداء، ووصلوا إلى أطراف مدينة السويداء، بهدف فك الحصار عن البدو المحاصرين، ونقل جثث القتلى لدفنهم.
وأوضح أن المسلحين "هم من القبائل والعشائر الذين تعرضوا للقتل و التهجير القسري من قِبل عصابات تتبع للشيخ الهجري، وأنهم تجمعوا مع مؤازرات من قبائلهم وعشائرهم، ليعودوا إلى قراهم وبلداتهم".
اتفاق ثلاثي
أكد جبران حمزة، وهو ناشط بالشأن العام في السويداء، في حديث للجزيرة نت، أن اتفاقا جرى في دار قنوات مع الشيخ حكمت الهجري والشيخ يوسف جربوع في السويداء، وحركة رجال الكرامة، باستلام زمام الأمور الأمنية والعسكرية في المحافظة بعد خروج الجيش والأمن السوري منها عقب الاتفاق الذي رعته أميركا ودول عربية.
وأضاف أنه يصعب التكهن بإمكانية تنفيذ الاتفاق بسبب صعوبة الأوضاع في المحافظة المنكوبة التي "تحتاج أياما من أجل ترميم آثار الكارثة التي حدثت خلال الأيام الماضية"، مؤكدا رفض المشايخ الثلاثة للمجازر التي حدثت بحق العشائر البدوية من سكان السويداء وتهجيرهم القسري.
وأشار إلى أن قوى الأمن التي ستتولى إدارة المحافظة هي فصائل من السويداء، لكنها تتعرض لضغط شديد يعيق قدرتها على العمل لتنفيذ الاتفاق وإدارة المنطقة أمنيا، لتجنب وقوع مجزرة جديدة بحق الدروز وعشائر البدو وتفعيل سلطة القانون.
ولفت إلى وجود معوقات أخرى كانقطاع الكهرباء والوقود، ونقص الخبز والأدوية والمواد الأساسية، بسبب الأحداث التي جرت خلال الأيام الماضية والتوترات المستمرة، والفصل الذي حدث بين مناطق السويداء ودمشق، "لذلك هناك أولوية لمحاولة العمل على إيجاد حلول وطنية لها"، حسب وصفه.
يُشار إلى أن الجزيرة نت حاولت التواصل مع الشيخ يوسف جربوع، لكنه اعتذر عن الحديث.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
القوات السورية تغلق الطرق إلى السويداء بعد اشتباكات عنيفة
تواصل القوات الأمنية السورية إغلاق الطرق المؤدية إلى محافظة السويداء عقب اشتباكات عنيفة بين العشائر البدوية والدروز داخل المدينة. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
وزير العدل السوري يتعهد بمحاسبة المتورطين بأحداث السويداء
تعهد وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الأربعاء، بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أحداث السويداء الأخيرة، وقال إن "يد العدالة ستطال المجرمين عاجلا أم آجلا". وقال الويس إن ما جرى في بلدنا بالأيام الماضية هي أحداث تخللتها انتهاكات جسيمة ارتكبها الخارجون عن القانون، ونبّه إلى أن الحل الوحيد هو السير في طريق دولة القانون والعدالة التي تعد الضامن الأكبر للاستقرار في البلاد. وأضاف "نواصل العمل مع الجهات المعنية باختصاصاتها كافة لتحقيق هذا الالتزام وفق القوانين النافذة". ولفت الويس إلى أن الدولة توصلت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء (جنوبي البلاد) لإنقاذ المحتجزين وتأمين خروجهم ودخول المساعدات الإنسانية تمهيدا لعودة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن. وتعليقا على نتائج لجنة تقصي الحقائق في أحداث مارس/آذار بالساحل السوري ، قال الويس إن ما رأيناه في تقرير اللجنة يثبت أن الحل الوحيد هو إقامة دولة القانون، مؤكدا أن "دعوة الرئاسة اللجنة لإعلان نتائج عملها ومكاشفة الجمهور بالحقيقة تأكيد لهذا الالتزام". لجنة تحقيق وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق لملاحقة متورطين بتنفيذ إعدامات ميدانية بالسويداء على خلفية الاشتباكات الدموية التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي. وفي السياق، قال تجمع "مضافة الكرامة" الذي يقوده الشيخ ليث البلعوس، إن الدولة أبلغت شخصيات وطنية ودينية بارزة في السويداء باعتزامها إدخال وحدات أمنية وعسكرية محدودة إلى مناطق التوتر في المحافظة لفض النزاعات المحلية. وأضاف التجمع، في بيان، أن الاشتباكات التي حصلت بعد ذلك، وأسفرت عن سقوط ضحايا، سببها الالتباس الذي حصل في الشارع المحلي نتيجة عدم علمهم بدخول القوات الحكومية إلى المحافظة. ودعا البيان "الجميع إلى مراجعة الذات وتقديم المصلحة العامة على أي اعتبارات شخصية أو فئوية". قافلة مساعدات ومن جانب آخر، دخلت قافلة مساعدات إنسانية تضم 30 شاحنة إلى محافظة السويداء، هي الثانية، اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرت المحافظة عبر تليغرام. وبيّنت المحافظة أن القافلة تضم سيارات إسعاف ومواد طبية ومستلزمات إغاثية ومحروقات، دون أن تذكر الجهة المرسلة. ودخلت قافلة المساعدات الأولى، التابعة للهلال الأحمر السوري، إلى المدينة عبر معبر بصرى الشام الإنساني شرقي درعا (المحاذي للسويداء)، في وقت سابق الأربعاء، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا). وقالت سانا إن "القافلة تضم 66 طنا من الطحين، و4 آلاف سلة غذائية، إضافة إلى 10 آلاف عبوة مياه، وصهاريج وقود". وتشير تقديرات إلى أن أكثر من 60% من سكان السويداء بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وتواجه السويداء ودرعا أزمة إنسانية متفاقمة تهدد حياة الآلاف من النازحين والمقيمين، ورغم الجهود الإغاثية المبذولة، فإن التحديات الأمنية، ونقص الموارد، وتزايد الاحتياجات تعوق الاستجابة الكاملة. وفي 13 يوليو/تموز الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء، أعقبتها تحركات للقوات الحكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات مسلحة، قبل أن تنسحب تطبيقا لاتفاق مع الفعاليات المحلية في المحافظة. وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، أحدثها السبت. وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ، بعد 24 عاما في الحكم.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
هل لبى تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل تطلعات السوريين؟
دمشق – سجّلت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث مارس/آذار الماضي التي شهدها الساحل السوري شهادات 938 شخصا بعد القيام بزيارات ميدانية إلى منازلهم برفقة مخاتير القرى ورجال دين في المنطقة، إلى جانب تسجيل 200 شهادة إلكترونيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وانطلقت عملية رصد الشهادات وتسجيلها بعد إصدار مرسوم رئاسي في 9 مارس/آذار الماضي السوري يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة مكونة من 7 أعضاء للتحقيق في تلك الأحداث. وأعلنت اللجنة نتائج تحقيقها، أمس الثلاثاء، وقالت إنها أحالت إلى النائب العام في البلاد لائحتين بالمشتبه بضلوعهم في الانتهاكات التي شهدها الساحل السوري، كما أوصت بملاحقة الفارين والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية ، وذلك بعد أن سلّمت تقريرها للرئيس أحمد الشرع يوم الأحد الماضي. وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق أنها تحقق في انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون في 7 و8 و9 مارس/آذار، تشمل "القتل والقتل القصد والسلب وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب والشتم بعبارات طائفية". وخلال العملية تمّ التحقق "من أسماء 1426 قتيلا، بينهم 90 امرأة والبقية معظمهم مدنيون وعسكريون سابقون أجروا تسويات" من العلويين في منطقة الساحل، وفقدان 20 آخرين. خطوة كبيرة يقول الخبير القانوني محمد طبلية مدير "المنظمة الدولية لحقوق الإنسان" في المملكة المتحدة للجزيرة نت، إن التقرير خلص إلى وجود 298 شخصا متورطا في أعمال العنف بينهم 265 من فلول النظام السابق. ولفت إلى أن جمع اللجنة شهادات أكثر من 938 شخصا، بينهم 452 شاهدا على القتل و496 شاهدا على عمليات السلب والسرقة والحرق والتعذيب، خطوة كبيرة تعزز سير القضية لكثرة الشهود على هذه الجرائم، كما أنها تضيف مصداقية وشفافية كبيرة لعملها. بدوره، قال المحامي والخبير القانوني عبد الناصر حوشان للجزيرة نت، إن تشكيل لجنة تقصي حقائق بأحداث داخلية أهم خطوة في تاريخ سوريا ، لأنها المرة الأولى التي تقوم فيها مؤسسة الرئاسة بذلك، خاصة أن الاتهامات موجهة للحكومة، وهذه سابقة قانونية وسياسية بتكليف لجنة محايدة ومستقلة. وقيّم عملها وتقريرها بأنه يتمتع بالإيجابية المطلقة، وأنه "لا شك أن هناك من سيعارض قراراتها وهذه حالة طبيعية للمتضررين منها". كما أشار الخبير طبلية إلى أن اللجنة ضمت 5 قضاة ومحاميا وعميدا في الشرطة، مما يؤكد أن فيها "من المهنية والخبرة ما يكفي للوصول إلى نتائج مبنية على أسس قانونية"، أما بالنسبة لعامة الناس فلا شك أن هناك البعض لن ترضيهم النتائج لأنهم سيعتبرونها غير منصفة لهم". متابعة التحقيقات ونوه طبلية إلى أن التقرير أخفى أسماء المشتبه في تورطهم لضمان عدم هروبهم، و"لكن في الوقت ذاته يجب أن تسلّم اللجنة أسماءهم والشهادات للنيابة العامة ليتسم عملها بالشفافية ولا تكون مسيّسة". وأكد على ضرورة جبر الضرر عبر تحمل الدولة مسؤولياتها وملاحقة المشتبه بهم من "الفلول ومن طرفها" وتقديمهم للنيابة العامة، وتبني كل التوصيات التي وصلت إليها اللجنة وتحقيق العدالة الانتقالية. وتؤكد زيارة اللجنة لـ33 موقعا برفقة المخاتير ورجال الدين وممثلي العدالة -وفق طبلية- أنها كانت تريد الوصول إلى الحقيقة والشفافية، وأنه لم يكن عليها أية ضغوط سياسية من قبل الحكومة أو أي طرف آخر. من ناحيته، قال نقيب المحامين أحمد دخان للجزيرة نت إن المرحلة التالية، بعد تسليم اللجنة تقريرها إلى الجهات القضائية المختصة، هي ضمان مسار العدالة الانتقالية سواء محليا عبر محاكم مستقلة، أو دوليا إن اقتضى الأمر. وأكد أنهم سيعملون على متابعة ملفات الضحايا حتى مرحلة المرافعات القانونية، مع تأكيد أهمية إشراك المجتمع المدني ونقابة المحامين في حماية الشهود وتأمين سلامة الإجراءات. كما سيطالبون بإنشاء لجنة متابعة قضائية مشتركة تراقب تنفيذ التوصيات و"تحول دون طيّ الملف سياسيا". وأضاف أن النتائج كانت خطوة مهمة، لكنها -برأيه- لم تُلبِّ كل تطلعات الضحايا وذويهم، وقال "نعم، تضمن التقرير كشفا عن جرائم خطيرة وعن مرتكبيها، لكنه ترك مناطق رمادية ولم يحدد المسؤوليات بشكل حاسم في بعض الوقائع الجوهرية، ربما مراعاة لحساسية المرحلة". ووفق دخان، فإن مجرد الاعتراف الرسمي بوقوع هذه الانتهاكات يعد تطورا غير مسبوق، لكنه ليس كافيا وحده لأن الضحايا ينتظرون محاكمات علنية وتعويضات فعلية و"ليس فقط توصيفا قانونيا". معايير دولية فيما اعتبر عبد الناصر حوشان أن النتائج التي خلصت إليها اللجنة -من الناحية القانونية- كانت بمعايير دولية من خلال آلية العمل التي اتبعتها من حيث تشكيل اللجنة واختيار الوجهاء والمخاتير ورجال الدين في منطقة الساحل لمرافقة أعضائها خلال لقاء الشهود. ولفت إلى أن التقرير هو المرحلة الأولى باتجاه الوصول للمحاسبة، تتبعه إجراءات ثانية بعد تسليمه لمؤسسة الرئاسة التي ستحوله بدورها للجهات المختصة الأمنية والعسكرية، ومن ثم القضائية لتقديم المشتبه بهم للمحاكم. وأكد النقيب أحمد دخان على: ضرورة أرشفة هذا التقرير كوثيقة قانونية رسمية، يمكن الاستناد إليها مستقبلا في أي محاكمات دولية. المطالبة بضمان عدم استخدام التقرير لأغراض سياسية أو انتقائية، ويكون جزءا من مسار وطني شامل للعدالة والمصالحة. وختم حديثه بأن المحاسبة لا تعني الانتقام، بل ترسيخ ثقافة دولة القانون، وأن نقابة المحامين ستكون في موقع رقابي وشريك فاعل لضمان ذلك. من جهته، قال المحلل السياسي ورجل الأعمال بأميركا جلال بشور، إن الأحداث التي مرت بها سوريا من الساحل إلى السويداء تضع على عاتق الدولة مسؤولية تنفيذ المحاكمات ضد من ارتكب الجرائم والانتهاكات علنا، لكسب ثقة الشارع السوري والعالم أجمع. وأكد للجزيرة نت أن التقسيم، إن كان في منطقة الساحل أو الجنوب السوري، فهو "عبارة عن أحلام لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع".
