انتهاكات بحق العشائر البدوية في السويداء بعد اتفاق انسحاب القوات الأمنية
وأضاف صبرا أن "فصائل المجلس العسكري في السويداء وعصابات الهجري احتجزت أكثر من 4 آلاف شخص، معظمهم من النساء والأطفال ورجال كبار بالعمر، وهم الآن ضمن إقامة شبه جبرية، حيث لا يمكننا الوصول إليهم، ولا يمكنهم الخروج أيضا، وكل ما نعرفه عنهم هي مقاطع الفيديو التي تنشرها عصابات الهجري" حسب وصفه.
يأتي ذلك بعد أن سبق وتمكنت قوات الأمن والجيش السورية من بسط نفوذها على كامل مدينة السويداء والريف الشمالي والغربي، وباتت على بُعد مئات الأمتار من الوصول إلى مقر شيخ العقل حكمت الهجري في دار القنوات، لكنها تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف، ما أدى لمقتل أكثر من 200 من أفرادها.
وأشار صبرا إلى أن العشائر التي "لبّت الفزعة نصرة للعرض والأرض" تعرضت لانتهاكات من قِبل عصابات مسلحة، ومورس بحقها الإذلال والقتل، وكان آخر جرائمهم إعدام سيدة تبلغ من العمر 90 عاما، بعد أن هربت منهم إلى منطقة خارج القرية، حيث تمت ملاحقتها وتصفيتها بشكل ميداني.
ولفت إلى أن العمليات التي تنفذها العشائر العربية في السويداء هي "خارج نطاق الدولة ولا يتم التنسيق معها، لأن هذه الفزعة عشائرية لكل العشائر وأبناء البدو، سواء إن كانت من سوريا أو خارجها، ولن تتوقف حتى تفك أسر الأسيرات، وتعيد حق المغتصبات، تحت سيادة قانون الدولة"، حسب تعبيره.
وأكد أن هدف هذه "الفزعة" يتحقق بـ"فك الحصار عن البدو من العشائر العربية المحتجزين من قبل العصابات الخارجة عن القانون، وحينها ستعود هذه الجموع إلى ممارسة أعمالها ونشاطها، وتترك المناطق لحكم الدولة، وثم ستأخذ حق القتلى بحكم القانون".
إعلان
بدوره، أوضح الناشط في مدينة السويداء حمزة فهيد، وهو من بلدة اللجاة ذات الأغلبية العشائرية، في حديثه للجزيرة نت، أنه "بعد خروج الجيش وقوات الأمن من السويداء، قامت العصابات الخارجة عن القانون، والمدعومة من الاحتلال الإسرائيلي، بالهجوم على العشائر العربية التي بقيت في قراها وبلداتها، والتي تعد مسكنهم الأصلي".
وأضاف أن هذه العصابات قامت بحرق المنازل والسيارات والجرارات الزراعية الخاصة بهم، وارتكبت مجازر وتصفيات ميدانية بحق نساء وأطفال ورجال عزل مدنيين.
واستنكر فهيد ما جرى بحق العشائر، مضيفا أن "مطالبهم هي العيش بأمان فقط، ومن له حق عند أي شخص يحصل عليه من خلال قانون الدولة، ليس بالاعتداء والقتل وحرق المنازل، ومن ثم تهجيرهم قسريا من منازلهم باتجاه درعا".
ولفت إلى أن البدو الذين ما زالوا في مناطق السويداء يخضعون لإقامة شبه جبرية، من قِبل عصابات خارجة عن القانون -حسب وصفه- ونوه إلى أن العوائل التي هجرت قسريا لجأت إلى مراكز إيواء ومدارس بريف درعا الشرقي، بينما بقي الكثير منهم دون مأوى.
وأضاف فهيد أن عشائر البدو نفذت هجوما معاكسا واستطاعت بعد ساعات السيطرة على عدد من القرى والبلدات بريف السويداء، ووصلوا إلى أطراف مدينة السويداء، بهدف فك الحصار عن البدو المحاصرين، ونقل جثث القتلى لدفنهم.
وأوضح أن المسلحين "هم من القبائل والعشائر الذين تعرضوا للقتل و التهجير القسري من قِبل عصابات تتبع للشيخ الهجري، وأنهم تجمعوا مع مؤازرات من قبائلهم وعشائرهم، ليعودوا إلى قراهم وبلداتهم".
اتفاق ثلاثي
أكد جبران حمزة، وهو ناشط بالشأن العام في السويداء، في حديث للجزيرة نت، أن اتفاقا جرى في دار قنوات مع الشيخ حكمت الهجري والشيخ يوسف جربوع في السويداء، وحركة رجال الكرامة، باستلام زمام الأمور الأمنية والعسكرية في المحافظة بعد خروج الجيش والأمن السوري منها عقب الاتفاق الذي رعته أميركا ودول عربية.
وأضاف أنه يصعب التكهن بإمكانية تنفيذ الاتفاق بسبب صعوبة الأوضاع في المحافظة المنكوبة التي "تحتاج أياما من أجل ترميم آثار الكارثة التي حدثت خلال الأيام الماضية"، مؤكدا رفض المشايخ الثلاثة للمجازر التي حدثت بحق العشائر البدوية من سكان السويداء وتهجيرهم القسري.
وأشار إلى أن قوى الأمن التي ستتولى إدارة المحافظة هي فصائل من السويداء، لكنها تتعرض لضغط شديد يعيق قدرتها على العمل لتنفيذ الاتفاق وإدارة المنطقة أمنيا، لتجنب وقوع مجزرة جديدة بحق الدروز وعشائر البدو وتفعيل سلطة القانون.
ولفت إلى وجود معوقات أخرى كانقطاع الكهرباء والوقود، ونقص الخبز والأدوية والمواد الأساسية، بسبب الأحداث التي جرت خلال الأيام الماضية والتوترات المستمرة، والفصل الذي حدث بين مناطق السويداء ودمشق، "لذلك هناك أولوية لمحاولة العمل على إيجاد حلول وطنية لها"، حسب وصفه.
يُشار إلى أن الجزيرة نت حاولت التواصل مع الشيخ يوسف جربوع، لكنه اعتذر عن الحديث.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
هل تنجح تركيا في فرض رؤيتها على واشنطن بشأن مستقبل "قسد"؟
أنقرة ـ في لحظة إقليمية حساسة تتداخل فيها الملفات الأمنية والسياسية على الأرض السورية، استقبل وزير الدفاع التركي يشار غولر، الاثنين الماضي، السفير الأميركي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس برّاك في مقر الوزارة بالعاصمة التركية. ورغم أن الإعلان الرسمي اكتفى بنشر صورة اللقاء دون تفاصيل، فإن برّاك كشف لاحقا أن المحادثات تناولت قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا وصف العلاقات بين واشنطن وأنقرة بأنها "تحالف وشراكة في هذه الجهود". ويأتي الاجتماع بينما تكثف تركيا عملياتها ضمن مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب" التي أطلقت في مايو/أيار الماضي لتفكيك حزب العمال الكردستاني وإعادة دمج عناصره في الحياة المدنية. في المقابل، تعمل واشنطن توازيا مع دمشق على تنفيذ اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، في مسار يثير أسئلة عن مستقبل شمال سوريا والكيانات المسلحة فيه. كانت الرئاسة السورية قد أعلنت في 10 مارس/آذار الماضي توقيع اتفاق مبدئي مع قوات سوريا الديمقراطية لدمج هياكلها العسكرية والإدارية في شمال شرقي البلاد في مؤسسات الدولة. لكن الاتفاق دخل في حالة جمود خلال الأشهر التالية، إذ لم تسجل خطوات تنفيذية ملموسة حتى يوليو/تموز الماضي، بسبب تمسك "قسد" بصيغة اللامركزية، تمنحها صلاحيات واسعة في إدارة مناطقها، وهو ما رفضته دمشق باعتباره انتهاكا لوحدة الدولة والجيش. وفي محاولة لكسر الجمود، عقد في 9 يوليو/تموز اجتماع رفيع المستوى في دمشق جمع الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بحضور المبعوث الأميركي توماس برّاك وممثل عن الحكومة الفرنسية. ورغم الأجواء التصالحية، لم يسفر الاجتماع عن اختراق حاسم، إذ بقيت الخلافات عن صلاحيات الإدارة الذاتية ومستقبل التمثيل السياسي لقسد ومصير عناصرها المسلحين قائمة. تحول أميركي في تحول بارز في موقفها من الملف الكردي، عبرت الولايات المتحدة أخيرا عن رفضها أي مشروع انفصالي لقسد، معلنة دعمها جهود دمجها في مؤسسات الدولة السورية. وخلال مؤتمر صحفي في نيويورك منتصف يوليو/تموز الماضي، أكد المبعوث الأميركي توم براك أن "الفدرالية لا تصلح لسوريا"، وأن واشنطن ترفض قيام أي كيان سياسي مستقل لقسد أو مشروع "كردستان حرة". وأضاف براك أن "الحل الوحيد المقبول هو دولة واحدة وجيش واحد وأمة واحدة"، مشددا على ضرورة اندماج وحدات حماية الشعب –العمود الفقري لقسد– في الجيش السوري الموحد. وحذر من أن مماطلة قسد في تنفيذ الاتفاق قد تترتب عليها "عواقب وخيمة" مع دمشق وأنقرة. هذا التحول في نبرة واشنطن، التي كانت الحليف العسكري الأبرز لقسد خلال الحرب ضد تنظيم الدولة ، انسجم لأول مرة بوضوح مع الموقفين التركي والسوري الرافضين لأي صيغة انفصالية في الشمال الشرقي. تحذير تركي على الجانب التركي، صعدت أنقرة خطابها ضد أي محاولات لتقسيم سوريا، مؤكدة أن إنشاء كيان كردي ذاتي الحكم في الشمال يمثل خطا أحمر يمس أمنها القومي. ووجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رسالة تحذيرية قال فيها "لا يحق لأي طرف اتخاذ خطوات تؤدي إلى تقسيم سوريا.. وإذا حدث ذلك فسنتدخل"، مؤكدا أن تركيا سترد بحزم على أي محاولة لفرض "أمر واقع انفصالي". وجدد مجلس الأمن القومي التركي، الأسبوع الماضي، رفضه القاطع لأي نشاط انفصالي على الأراضي السورية، معلنا دعم بلاده الحكومة السورية الجديدة وجهودها في توحيد البلاد وضمان استقرارها، في موقف غير مألوف بعد سنوات من القطيعة مع دمشق. وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع التركية متابعتها الدقيقة لتطورات عملية دمج قسد ضمن الجيش السوري بموجب الاتفاق الموقع مع حكومة أحمد الشرع. تنسيق وتقاطع مصالح يرى المحلل السياسي مراد تورال، أن لقاء وزير الدفاع التركي بالمبعوث الأميركي يعكس دلالات إستراتيجية في "لحظة مفصلية" تعيد رسم خريطة التوازنات في شمال سوريا. ويقول تورال للجزيرة نت، إن الاجتماع يعكس سعي واشنطن إلى تنسيق أمني مباشر مع أنقرة، لضمان دمج قسد دون تهديد الأمن القومي التركي. ويشير إلى أن الولايات المتحدة ، بعد رفضها العلني فكرة "كردستان حرة"، تسعى لاحتواء أي تصعيد تركي قد يعرقل ترتيباتها مع دمشق وقسد. ويعتقد تورال، أن اللقاء ربما تطرق إلى سيناريوهات عسكرية بديلة إذا فشل تنفيذ الاتفاق خلال المهلة المحددة، خصوصا في ظل استمرار عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وتصاعد التوتر في الجنوب السوري. أما المحلل السياسي عمر أفشار، فيرى أن تغيّر لهجة واشنطن لا يعكس تحولا إستراتيجيا كاملا، بل يعبر عن تقاطع مصالح تكتيكي فرضته التحالفات الجديدة في سوريا. ويقول أفشار للجزيرة نت، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حل "قسد" بل لإعادة تموضعها ضمن الدولة السورية بما يحفظ نفوذها، دون خسارة أوراق الضغط على دمشق أو إثارة غضب أنقرة. ويخلص إلى أن هذا التفاهم المؤقت لا يلغي التباين العميق بين الطرفين، إذ تسعى تركيا لإنهاء البنية العسكرية والإدارية لقسد بالكامل، بينما تحاول واشنطن دمجها بطريقة لا تفقدها وزنها السياسي.
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
قوافل المساعدات تدخل السويداء وسط هدوء حذر
السويداء- تراجع التوتر الذي ساد محافظة السويداء جنوب سوريا خلال الأسابيع الماضية، وبدأت عملية إدخال المساعدات إلى المحافظة بعد حالة من العزلة عاشها السكان، وسط قلق متواصل من عودة التصعيد في أي لحظة. وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في 13 من الشهر الجاري بين مجموعات محلية مسلحة من جهة، وقوات الجيش السوري والأمن الداخلي من جهة أخرى، وذلك على خلفية استهداف عناصر محلية دورية تابعة للأمن الداخلي في ريف السويداء الغربي، أسفرت فيها المواجهات عن مقتل عدد من الطرفين، وألحقت دمارًا كبيرًا بالممتلكات، خاصة في الأحياء الغربية للمدينة. الحاجة أكبر وبعد توقف الاشتباكات، بدأت الحكومة السورية بالتنسيق مع منظمات أممية وجهات محلية، تقديم المساعدات الإنسانية إلى السويداء، حيث وصلت، حتى الآن، خمس قوافل ضمت أكثر من 150 شاحنة، محملة بالطحين ومواد إغاثية وطبية ومياه شرب ومحروقات، وأدخلت عن طريق معبر بصرى الشام الإنساني، الذي يُستخدم حاليًا منفذا رئيسيا لتأمين الاحتياجات العاجلة لسكان السويداء. يقول، أحد سكان مدينة السويداء، فادي نوفل، للجزيرة نت، "تشهد المحافظة استقرارًا أمنيًا نسبيًا يرافقه حذر، إذ لا تزال سيارات الفصائل المحلية المسلحة تتجول في طرقات المدينة بعد انسحاب القوات الحكومية من معظم النقاط العسكرية داخلها". ويضيف "المساعدات التي وصلت لا تلبّي الحد الأدنى من احتياجات السكان، الذين يعانون من أزمة معيشية خانقة، أبرزها نقص الطحين، الذي أدى إلى ازدحام كبير على الأفران، إضافة إلى شلل واضح في الحركة التجارية وركود في الأسواق". وخلال الأيام الأخيرة، غادر مئات السكان محافظة السويداء باتجاه العاصمة دمشق ، معظمهم من أصحاب الأمراض المزمنة وطلاب الجامعات، نتيجة سوء الأوضاع الخدمية وصعوبة الوصول للعلاج والتعليم، وفي المقابل عاد بعض العالقين خارج المحافظة، وخاصة سائقي الحافلات والنقل الخاص، بعد فتح الطرقات وتحسن الأوضاع الأمنية نسبيًا. استنفار للمساعدة من جهته، قال مسؤول معبر بصرى الشام الإنساني في الدفاع المدني السوري، يوسف أبو حصيني، للجزيرة نت، إن "الفرق مستنفرة منذ أيام عند المعبر، وتعمل على مساعدة الخارجين من السويداء وتأمين وسائل نقلهم نحو وجهاتهم". وأوضح أبو حصيني أن فرق الدفاع المدني تتعامل مع الحالات الطارئة، وتؤمن النقل إلى المراكز الطبية لمن يحتاجون رعاية صحية فورية، مؤكدًا استمرار الجهود رغم التحديات اللوجيستية والمخاوف الأمنية. وشهدت محافظة السويداء واحدة من أعنف موجات العنف، حيث شكّلت الاشتباكات الأخيرة تحوّلًا كبيرًا في المشهد الأمني، خصوصًا بعد انسحاب الجيش السوري من نقاطه داخل المدينة، وسيطرة الفصائل المحلية على الأرض. ورغم دخول المساعدات واستعادة الهدوء النسبي، إلا أن السكان لا يخفون مخاوفهم من انفجار جديد في أي لحظة، في ظل غياب حلول حقيقية للأزمة السياسية والمعيشية التي تعصف بالمحافظة.
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- الجزيرة
مفاوضات سوريا وإسرائيل: أخطاء ودروس هامة
لطالما كانت المفاوضات السورية الإسرائيلية فصلا غامضا. تارة يُنفى وجودها، وتارة يُسرب منها ما يكفي لإثارة الجدل العام. اليوم، يبدو أن إسرائيل تسعى لنقل ملف الجولان إلى منطقة تفاوضية أخرى عبر استغلال ملف الدروز حاليا و"قسَد" لاحقا، بهدف جعل المنطقة الجنوبية السورية برمتها خالية من السلاح، وهو ما يمثل تحديا جديدا ومعقدا للدولة السورية الناشئة. من الضروري أن نتوقف اليوم، بوعي نقدي وتحليل عميق، أمام دروس الماضي التفاوضي الطويل لنفهم بوضوح: هل كانت السلطات السورية حقا تفاوض من أجل الوطن وسيادته، أم كانت تناور فقط من أجل بقائها؟ وقد بدأت قصة التفاوض السوري الإسرائيلي فعليا مع احتلال إسرائيل مرتفعات الجولان 1967، ليصبح هذا الاحتلال نقطة الارتكاز لأي حديث عن السلام أو الصراع. جدلية الأرض والسلطة محطات ما قبل المفاوضات ما بين 1967 و1973: بين عامي 1967 و1973، وقبل أن تندلع حرب أكتوبر/ تشرين الأول، هل شهدت العلاقة السورية الإسرائيلية أي مفاوضات؟ الجواب الصريح: لم تحدث مفاوضات مباشرة، لكن جرت محاولات دبلوماسية متعددة، فشلت جميعها في تحقيق أي اختراق. قرار أممي ضاع أدراج الرياح: القرار 242 (نوفمبر/تشرين الثاني 1967) بعد احتلال الجولان وسيناء والضفة الغربية في حرب 1967، صدر قرار مجلس الأمن 242. هذا القرار دعا إلى مبدأين أساسيين: انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، والاعتراف بحق كل دولة في العيش بسلام داخل حدود آمنة. كان موقف سوريا حاسما ورافضا للقرار، خاصة أنه يحكمها حزب قومي أيديولوجي [البعث] تسلم السلطة بحجة أن الحكم قبل 1963 كان انفصاليا، والقرار الصادر لم يُشر صراحة إلى "الانسحاب الكامل"، واعتبرته مساويا بين الجلاد والضحية. أما إسرائيل، فقد قبلت القرار نظريا لكنها رفضت الانسحاب الكامل، وخاصة من القدس والجولان. وهكذا، وُلد القرار كبذرة أمل للحل في المنطقة، لكنه سرعان ما ضاع أدراج الرياح بين تباين التفسيرات ورغبة إسرائيل في السيطرة على القدس ومرتفعات الجولان الإستراتيجية. جهود أممية بلا ثمار: مهمة غونار يارنغ (1967-1971) كُلف غونار يارنغ بمتابعة تنفيذ القرار 242، وقام بجولات مكوكية بين دمشق وتل أبيب، محاولا جس نبض الطرفين. أبدت إسرائيل استعدادا للنقاش دون الالتزام بالانسحاب الكامل، فقد كانت راغبة في تسويق نفسها كدولة عقلانية قابلة للتفاوض. في المقابل، أصرت سوريا على مبدأ عدم التفاوض مع إسرائيل قبل الانسحاب الكامل من الجولان، لأسباب بنيوية في النظام. كتب يارنغ في تقريره أن إسرائيل ترفض الانسحاب الكامل، وسوريا ترفض الاعتراف أو التفاوض مع الاحتلال. كانت الجهود الدولية عبثية بين إرادتين متناقضتين. التركيز على جبهات أخرى: وساطات أميركية (نيكسون وكيسنجر) في تلك الفترة، لم يركز الرئيس الأميركي نيكسون ووزير خارجيته كيسنجر على المسار السوري بشكل جاد، كان تركيزهما ينصب على مصر والأردن، بينما ظلت سوريا متشددة في خطابها ورفضها التفاوض دون انسحاب إسرائيلي مسبق. لم تكن دمشق مستعدة للتنازل عن أوراقها قبل أن تفرض واقعا جديدا على الأرض. مسار المفاوضات بين سوريا وإسرائيل اتفاق فض الاشتباك (1974): تهدئة الجبهة وترتيب البيت الداخلي كان هذا الاتفاق، الذي توسط فيه وزير الخارجية الأميركي الأشهر هنري كيسنجر، نقطة البداية العلنية للمفاوضات بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول. يومها، لم يكن هدف النظام السوري تهدئة الجبهة بهدف استعادة الجولان فورا، بل كان هدف حافظ الأسد الأساسي إعادة ترتيب بيته الداخلي الذي لم يستقر بعد، وتعزيز شرعيته الإقليمية والدولية بعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول التي أحدثت تحولا في المشهد الإقليمي. أما هدف إسرائيل من الاتفاق، فكان باعتباره خطوة نحو تحييد الجبهة السورية جزئيا، وضمان أمن حدودها بعد قضمها أراضي واسعة من دول الجوار والتفرغ لملف مصر والأردن. مؤتمر مدريد (1991): مناورة لكسب الوقت وتجنب العزلة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وتغير موازين القوى العالمية، جاء مؤتمر مدريد كمحاولة أميركية طموحة لجمع الأطراف العربية والإسرائيلية. دخلت دمشق المفاوضات بخطاب قومي حاد، لكنها في الواقع التزمت بقواعد اللعبة الدولية. كان واضحا أن حافظ الأسد يفاوض ليكسب الوقت ويتفادى العزلة السياسية، ويستوعب المتغيرات الدولية وحرب الخليج، لا ليكسب الأرض. أما الهدف الإسرائيلي، فكان يكمن في كسر العزلة الإقليمية دون تقديم تنازلات جوهرية. مفاوضات جنيف (1999-2000) في عهد حافظ الأسد، وتحت رعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون، بلغت هذه المفاوضات السرية ذروتها. كادت دمشق أن توقع اتفاقا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، لكن في لحظة درامية عُرفت لاحقا، رفض الأسد الأب التوقيع على الخريطة بعد اكتشافه أنها لا تعيده إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 بالكامل. وتكرست بعدها مقولة: "لا مفاوضات دون سيادة كاملة". لكن السؤال الجوهري الذي طرحه السوريون: هل كنا نفاوض حقا من أجل السيادة الوطنية الكاملة، أم من أجل تعزيز صورة "الزعيم" وشعار الممانعة؟ خاصة أن حافظ الأسد كان مريضا ويريد تخليد ذكراه كزعيم عروبي. مفاوضات غير مباشرة عبر تركيا (2008): بحث عن شرعية دولية لا اختراق حقيقي في عهد الرئيس بشار الأسد، بدأت وساطة تركية مباشرة من الرئيس رجب طيب أردوغان لعقد اتفاق سوري إسرائيلي. حينها، قدمت دمشق وثيقة غير مسبوقة تضمنت تنازلات أمنية، وحتى ترتيبات مشتركة محتملة في الجولان المحتل. كان الهدف الرئيسي لبشار كسر العزلة السياسية بعد مشاركته في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لكن فجأة انهارت المحادثات بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في نهاية العام، ليتحول الخطاب الرسمي إلى شعار "الممانعة". الواقع أن مفاوضات بشار الأسد، شأنها شأن مفاوضات والده، لم تكن أبدا تدور حول الأرض بمعناها الكامل، بل كانت تدور في جوهرها حول السلطة والبقاء. كان التفاوض مجرد تكتيك لرفع العقوبات الدولية، وكسب الاعتراف الإقليمي، وشراء الوقت، باعتبارهم عائلة عروبية مقاومة ممانعة للتطبيع. تجارب مفاوضات إقليمية: دروس يجب أن نتعلمها مقارنة بتجربتنا، مضى الرئيس المصري أنور السادات إلى كامب ديفيد بجرأة غير مسبوقة، فاستعاد سيناء بالكامل مقابل السلام المنفرد، ودفع ثمنا سياسيا باهظا على الصعيد العربي بتفكيك المنظومة. أما الفلسطينيون فقد دخلوا أوسلو مضطرين، في لحظة انهيار إقليمي وعربي، لكنهم أخطؤُوا حين تنازلوا عن جوهر قضيتهم مقابل وعود مستقبلية لم تتحقق. أما الأردن في وادي عربة، فقد فاوض بهدوء وواقعية باعتباره دولة ضعيفة الموارد تحيطه دول إقليمية كبرى، وحافظ على حدوده، وربح استقرارا هشا في ظروف إقليمية معقدة. تُظهر هذه التجارب الإقليمية بوضوح أن النية الصادقة بالتفاوض، ومعرفة سقف المطالب الواقعي، وفهم طبيعة الخصم ونقاط قوته وضعفه، كلها شروط حاسمة لأي نجاح تفاوضي مستقبلي. أخطاء المفاوض السوري: بوصلة للمستقبل من كل هذه التجارب، يبرز الخطأ الأكبر في أداء المفاوض السوري تاريخيا، وهو خطأ مركب ومتجذر في بنية النظام وطريقة تعاطيه مع قضايا الوطن المصيرية: الخطأ الأول: المفاوضة بلا خريطة طريق واضحة، وبلا سند شعبي حقيقي يُضفي الشرعية على قراراته. هذا الغياب للرؤية الإستراتيجية والشرعية الشعبية جعل المفاوض السوري يدخل الطاولة وهو يخشى من كشف نواياه الحقيقية، أو ربما لا يمتلك نوايا واضحة من الأساس. في المقابل، يبدو الخصم أكثر وضوحا منه في تحديد الأهداف والمطالب، مما يمنحه اليد العليا في أي جولة. التفاوض من موقع ضعف داخلي، أو من خلف ظهر الشعب، هو وصفة مضمونة للفشل، لأنه يفقد المفاوض أهم أوراقه: الإرادة الوطنية الجامعة. الخطأ الثاني: أن التفاوض كان لذاته، لا من أجل تحقيق نتيجة ملموسة. لم يكن الهدف هو الوصول إلى حل شامل وعادل، بل كان الهدف هو "الجلوس على الطاولة" بحد ذاته. جلس الأسد الأب أكثر من عقد من الزمان في مفاوضات لا يريد منها حلا شاملا، بل تسكينا مؤقتا للأوضاع، أو استخدامها كواجهة دبلوماسية لتخفيف الضغوط الدولية. والابن استخدم التفاوض كورقة في لعبة الأمم المعقدة، لرفع العقوبات أو كسب اعتراف إقليمي، لا كورقة في مشروع وطني للتحرير واستعادة الحقوق. هذا التكتيك، وإن منح النظام بعض الأنفاس المؤقتة، إلا أنه أضاع فرصا تاريخية لاستعادة الأرض. الخطأ الثالث: غياب الابتكار في الطرح التفاوضي. فمعظم ما قُدم من جانب عائلة الأسد كان تقليديا، يعتمد على استرجاع المبادرة العربية للسلام، أو الالتفاف حول خطاب "السلام مقابل الأرض"، دون تفاصيل عملية أو رؤى خلاقة. لم يحاولوا طرح مبادرات حقيقية تضعنا في موقع الفاعل الذي يقترح الحلول، لا المتلقي الذي ينتظر التنازلات. في عالم التفاوض المعاصر، الابتكار في الأفكار، وتقديم حلول غير تقليدية للمشاكل المعقدة، يمكن أن يغيرا ديناميكية الجلسات ويخلقا مساحات جديدة للاتفاق، وهو ما افتقدناه بشدة. هل نتعلم من الماضي لنصنع مستقبلا أفضل؟ إذا كنا نحلم بمفاوضات مستقبلية واعدة، فإن علينا أن ندرك هذه الدروس بعمق، وأن نعمل على: بناء موقف وطني موحد وشرعية شعبية حقيقية: التفاوض دون سند شعبي وشرعية وطنية هو مغامرة خاسرة حتما. يجب أن يكون الشعب هو صاحب القرار والداعم الأكبر للمفاوض، وأن يكون الموقف التفاوضي نابعا من إجماع وطني حقيقي. امتلاك جرأة الطرح وابتكار الحلول: يجب ألا نخجل من طرح تصورات جديدة ومبتكرة تحفظ الحقوق الوطنية وتدير الواقع بذكاء، بدلا من التمسك بالخطاب التقليدي الذي لم يعد يفضي إلى شيء. يجب أن نكون السباقين في تقديم المبادرات التي تعكس رؤيتنا لمستقبل المنطقة، لا مجرد ردود أفعال على مبادرات الآخرين. فهم الخصم كما هو، لا كما نتخيله: إسرائيل دولة لا تهادن إلا من موقع القوة، ولا تقدم التنازلات إلا عندما تشعر أن البديل الإستراتيجي سيكون أكثر كلفة عليها. يجب فهم هذه العقلية بعمق، ودراسة نقاط قوتها وضعفها، وكيفية استغلالها لصالح الموقف التفاوضي السوري. التفاوض ليس صراعا عاطفيا، بل هو عملية عقلانية تتطلب فهما دقيقا للطرف الآخر. إدراك أننا لا نفاوض من أجل السلام فقط، بل من أجل الكرامة والسيادة: السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من موقع القوة والندية. المفاوضات في هذا السياق، إذا ما تمت، يجب أن تكون ذات إستراتيجية واضحة المعالم: إعلان هدفها الأول والأخير هو استعادة السيادة الوطنية على الأراضي المحتلة بطريقة أو بأخرى. ترسية أمن واستقرار حقيقيين في المنطقة الجنوبية، لا عبر التنازل عن السيادة أو جعلها منطقة خالية من السلاح على حساب الأمن القومي، بل عبر اتفاقيات عادلة تضمن حقوق الجميع وتنمية المنطقة. بناء دولة قوية ومستقرة داخليا، قادرة على حماية حدودها ومصالح شعبها. إن سجل المفاوضات السورية الإسرائيلية يمثل كنزا من الدروس والتجارب المريرة، ليس لاستيعاب هذه الدروس لعدم تكرارها لاحقا، بل لتشكيل بوصلة للمستقبل، تضمن تحقيق سيادة سوريا ومصالحها الوطنية العليا في أي مسار تفاوضي قادم. المستقبل الحقيقي لسوريا يكمن في قوتها الداخلية، في وحدتها، وفي قدرتها على التفاوض من موقع المبادئ والكرامة، لا من موقع الضعف أو الحاجة للبقاء.
