جهة إعلامية قطرية تطلب صحفيين أردنيين ومتخصصين ماليين

خبرني - تعلن جهة إعلامية بدولة قطر عن رغبتها في توظيف عدد من الكوادر الصحفية للعمل في مقرها الرئيسي بالعاصمة
الدوحة. في الوظائف التالية:
1- محررون صحفيون باللفة العربية (صحافة سياسية واقتصادية ورياضية وثقافية).
2- محررو منصات رقمية (سوشيال ميديا وموقع إلكتروني) باللغتين العربية والإنجليزية.
3- مترجمون صحفيون (من العربية إلى الإنجليزية والعكس)
4- فنيين مونتاج فيديو
5- مصورون (فوتوغرافيك وفيديو)
6- مصممو غرافيكس
- الشروط المطلوبة في المتقدمين:
* درجة جامعية (بكالوريوس آو ما يعادلها) قي التخصص المطلوب
* خبرة عملية في التخصص المطلوب لا تقل عن 10 سنوات
* لا يتجاوز عمر المتقدم للوظيقة عن 40 عاما
* إجادة اللغة العربية إجادة تامة
*‏ إجادة اللغة الإنجليزية أو لغة أجنبية أخرى (لمحرري اللغة العربية).
كما نعلن عن رغبتنا في توظيف خبير تدقيق مالي وفقأ للشروط التالية:
المؤهلات:
* درجة البكالوريوس في المحاسبة المالية - إدارة الأعمال
* الحصول على شهادات مهنية مثال:
* (محاسب قانوني معتمد) ‎CPA‏
‏* ( مدقق داخلي معتمد) ‎CIA‏
‏الخبرات العملية:
* خبرة عملية لا تقل عن 20 سنة في مجال التدقيق.
* خبرة في إدارة فرق التدقيق ووضع خطط التدقيق.
* معرفة بمعايير التدقيق الداخلي (‎IIA Standards)‏ .
* ومعايير المحاسبة الدولية (‎IFRS GAAP).‏
المهارات الأساسية:
* مهارات تحليلية وقدرة على اكتشاف المخاطر المالية والتشغيلية.
* الإلمام بتقنيات التدقيق الحديثة واستخدام برامج التدقيق مثل ‎)ACL IDEA).
* القدرة على إعداد تقارير تدقيق شاملة.
* مهارات تواصل عالية وقدرة على التعامل مع جميع المستويات الإدارية
.
* الالتزام بالسرية والمهنية في التعامل مع البيانات المالية.
فعلى من تتوافر فيهم الشروط المذكورة أعلاه؛ إرسال سيرة ذاتية مع نسخة من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة على عنوان البريد الإلكتروني التالي:
‎[email protected]‏
‏وذلك في غضون خمسة أيام من تاريخ نشر الإعلان، وسيتم التواصل مع من تتوافر فيهم الشروط لإجراء مقابلات شخصية معهم في العاصمة عمان.
*ملاحظة: الرجاء عدم إرسال السيرة الذاتية لمن لا تنطبق عليهم الشروط المذكورة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب اليوم

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• العرب اليوم

ترمب يوسّع القدرات العسكرية والأمنية على حساب الاستخبارات!

يبدو أن مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المالية تتضمن تعزيزاً للأمن والدفاع وتقليصاً للاستخبارات. في مقترح ميزانية العام المالي 2026، يسعى الرئيس ترمب إلى زيادة كبيرة في الإنفاق على الأمن القومي، مع طلب غير مسبوق قدره 1.01 تريليون دولار، بزيادة 13 في المائة عن العام السابق. ويشمل هذا التمويل الدفاع الصاروخي عبر مشروع «القبة الذهبية»، وبناء السفن، وتحديث الترسانة النووية، إضافةً إلى رفع رواتب العسكريين بنسبة 3.8 في المائة. كما تشمل الميزانية المقترحة تعزيزاً كبيراً لوزارة الأمن الداخلي، المسؤولة عن تأمين الحدود، حيث يُطلب رفع مخصصاتها بنسبة 65 في المائة. وتشمل الزيادات أيضاً الإنفاق على سلامة النقل الجوي والسكك الحديدية، ورعاية قدامى المحاربين، وجهات إنفاذ القانون. في المقابل، تُواجه الوكالات الاستخباراتية الأميركية، ومنها وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة الأمن القومي (NSA)، تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين. ووفقاً لتقرير نشرته «واشنطن بوست»، أبلغت الإدارة الكونغرس بخطة لتقليص 1200 وظيفة في «CIA»، بمن في ذلك 500 موظف اختاروا التقاعد المبكر. كما تشمل الخطة تقليص آلاف الوظائف في وكالات مثل وكالة الاستخبارات الدفاعية (DIA) ومكتب الاستطلاع الوطني (NRO). تأتي هذه التخفيضات في إطار توجه عام لدى إدارة ترمب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية. وأكدت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، في اجتماع للبيت الأبيض، أن مكتبها بات «أصغر بنسبة 25 في المائة» مما كان عليه عند توليها المنصب. وأعلنت لاحقاً إنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول ضمن جهود إعادة الهيكلة. كما تمت إقالة مستشار الأمن القومي، وتولى ماركو روبيو وزير الخارجية، المنصب. ومن المتوقع أن يعمل ماركو روبيو وزيراً للخارجية ومستشاراً للأمن القومي لمدة ستة أشهر على الأقل، ويهتم عدد من كبار مستشاري الرئيس ترمب بجعل الترتيب بصورة دائمة. وشهد اليوم 101 من الولاية الثانية لترمب إقالة مايك والتز من منصب مستشار الأمن القومي، بعد تداعيات فضيحة «سيغنال غيت»، التي أضعفت موقفه داخل الإدارة. وتم ترشيحه لاحقاً لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. في خطوة غير مسبوقة منذ هنري كيسنجر، يتولى وزير الخارجية ماركو روبيو المنصبين معاً، وزيراً للخارجية ومستشاراً للأمن القومي. وقد وصف الخبراء هذه الازدواجية بأنها مرهقة وغير عملية في ظل التحديات الأمنية المعقدة الحالية. ومن تعقيداتها مَن سيكون خليفة والتز؟ تدور التكهنات حول تعيين ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسات، مستشاراً جديداً للأمن القومي. ويُعرف ميلر بكونه مهندس سياسات الهجرة الصارمة في عهد ترمب، ويشغل حالياً منصب مستشار شؤون الأمن الداخلي. ووصفه مصدر في البيت الأبيض بأنه يدير مجلس الأمن الداخلي بـ«كفاءة فائقة وبعدد موظفين أقل بكثير من مجلس الأمن القومي». وأكد مصدر أن ميلر مهتم بالمنصب، فيما شكك آخر في قبوله له، إذا ابتعد عن ملف الهجرة الذي يعدّه أولويته القصوى. لم يبقَ وزير الدفاع بيت هيغسيث خارج تأثير التداعيات، إذ تقدَّم بخطة لإعادة هيكلة الجيش. وأصدر هيغسيث مذكرة في 30 أبريل (نيسان) تتضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الجيش الأميركي، بهدف بناء قوة أصغر وأكثر تركيزاً وكفاءة، قادرة على تأمين الوطن وردع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتعطي الخطة الأولوية لتأمين الحدود الجنوبية، وتسريع بناء منظومة «القبة الذهبية». كما تشمل الخطة نقل الموارد إلى مسرح عمليات المحيط الهادئ، وتوحيد ميزانيات الأنظمة غير المأهولة، ومكافحة الطائرات المسيّرة، والحرب الإلكترونية. ويجري بالفعل التخلص من الأنظمة القديمة، والتحول إلى استخدام أنظمة تجارية مزدوجة الاستخدام، في توجه نحو مزيد من الكفاءة والمرونة. خلاصة المشهد الأمني: تعكس ميزانية ترمب لعام 2026 توجهاً استراتيجياً مزدوجاً؛ توسيع القدرات العسكرية والأمنية على حساب تقليص الجهد الاستخباراتي، في إطار رؤية أوسع لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية. في الوقت ذاته، تشهد مؤسسة الأمن القومي تغييرات قيادية لافتة، مع تعزيز دور الشخصيات المقربة من الرئيس في صياغة السياسات العليا، وبخاصة في ملفات الهجرة والدفاع.

الغد

٢٤-٠٢-٢٠٢٥

• الغد

"بورصة عمان" تطلق إطارا للإفصاح عن معلومات تتعلق بالتغير المناخي

رهام زيدان عمان- أطلقت بورصة عمان أمس الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي، لمواكبة الطلب المتزايد من المستثمرين وصناديق الاستثمار على هذه المعلومات والإفصاح عنها وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية. اضافة اعلان ويهدف هذا الإطار التنظيمي، الذي أعلن عنه خلال حفل إطلاق الدليل والإطار التنظيمي للسياسة الخاصة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي إلى تعزيز الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي من قبل الشركات المدرجة في البورصة، ضمن جهودها لتطبيق أحدث المعايير في مجال الاستدامة بمحاورها الثلاثة (البيئية، المسؤولية المجتمعية والحوكمة). وتم إطلاق هذا الإطار برعاية وزير الاستثمار م. مثنى الغرايبة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية(IFC)، عضو في مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع هولندا. يذكر أن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي سيكون اختياريا للشركات المدرجة ضمن مؤشر ASE20 خلال العام المقبل عن العام الحالي، وذلك لتسهيل التكيف مع المتطلبات الجديدة وستصبح هذه الإفصاحات إلزامية على هذه الشركات اعتبارا من العام 2027. وبدأت بورصة عمان في بناء قدرات الشركات المدرجة في ASE20 حول الإطار التنظيمي ومتطلباته، لضمان فهم شامل لكيفية تحديد الفرص المناخية، والتخفيف الفعال من المخاطر المناخية، والإفصاح عنها بدقة. ووفقا لبورصة عمان، ينسجم هذا الإنجاز الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط مع رؤية التحديث الاقتصادي، بما يعزز الإفصاح والشفافية والاستدامة، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد وسوق رأس المال الوطني وزيادة تنافسيته. وضمن هذا الإطار، قامت بورصة عمان بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بإعداد دليل إرشادي للشركات حول كيفية الإفصاح عن القضايا المتعلقة بالمناخ، إضافة إلى السياسة التي توضح مبررات ومتطلبات الإفصاح المناخي وفق أفضل الممارسات العالمية، ولا سيما معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، وتحديدا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS) S2، ومتطلبات المناخ ذات الصلة بالمعيارS1. ويتضمن الدليل الإرشادي مجموعة من المعايير والمبادئ المصممة لمساعدة الشركات المدرجة في بورصة عمان على إعداد الإفصاحات المالية وغير المالية المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك المخاطر والفرص المناخية وتأثيرها على العمليات التشغيلية، بما ينسجم مع معاييرIFRS، ويهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توفير قابلية المقارنة للإفصاحات المناخية، وتحسين قدرة الشركات على مواجهة التحديات البيئية. وأكد الغرايبة أن إطلاق الإطار التنظيمي للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي يأتي في إطار الالتزام بتعزيز الشفافية والمسؤولية في الشركات المدرجة في بورصة عمان، بما يواكب أحدث المعايير الدولية في مجال الاستدامة. وقال: "إن هذا الإنجاز يمثل خطوة محورية في تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، ويعكس الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والبيئة والمجتمع، ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وسوق رأس المال الأردني، وبالتالي الإسهام في جذب الاستثمارات المستدامة ومساعدة الشركات على التكيف مع تحديات التغير المناخي، مما يعزز قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي". وأشاد الغرايبة، بدعم الحكومة الهولندية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) لبورصة عمان، مؤكدا أن هذا الدعم يعزز تطبيق الإطار التنظيمي الذي يهدف إلى دمج مفهوم الاستدامة في الشركات المدرجة في بورصة عمان. وأكد التزام الحكومة الأردنية بإزالة أي معوقات قد تواجه الشركات، وأن الاستثمار لا يمكن أن ينمو أو يزدهر إلا في ظل سوق مالي قوي وفعال. وأكد المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، أن إطلاق الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي يأتي ضمن جهود البورصة لمزيد من تطوير الأطر التنظيمية والفنية في السوق وتعزيز تنافسيته، كما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الشركات في تحسين أدائها البيئي. وقال: "إن الإفصاح الشفاف والمبني على أسس علمية يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات وتعزيز ثقة المستثمرين في سوق رأس المال والاقتصاد الوطني"، مضيفا أن هذا الإنجاز البارز يعد انعكاسا لالتزام بورصة عمان بتشجيع الممارسات المرتبطة بالاستدامة لدى الشركات المدرجة، ويسعى إلى تقديم إطار شامل يعزز القدرة على التكيف مع التحديات المناخية التي تواجه الاقتصادين الوطني والعالمي. بدوره أكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان في مؤسسة التمويل الدولية، أن هذه المبادرة الرائدة تمثل نقطة تحول نحو تعزيز استدامة القطاع الخاص في الأردن، حيث تساعد الشركات المدرجة على تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها للمستثمرين، سواء محليا أو دوليا، من خلال الالتزام بالمعايير والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). كما تلعب دورا حاسما في مواجهة التحديات المناخية التي تواجه الأردن، مما يجعلها نموذجا يحتذى للدول الأخرى في المنطقة. كما أكد نائب سفير هولندا بير دي فريس، أن دعم بلاده للأردن في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل يمثل أولوية رئيسية، وذلك تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن.

الغد

٢٤-٠٢-٢٠٢٥

• الغد

بورصة عمان تطلق الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي

أطلقت بورصة عمان الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وبالشراكة مع مملكة هولندا، تعزيزا لإفصاح الشركات المدرجة في البورصة عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي. اضافة اعلان وأطلق الإطار تحت رعاية وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية(IFC)، عضو في مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع مملكة هولندا. ويُعدّ هذا الإنجاز الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن بما يعزز الإفصاح والشفافية والاستدامة بما يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد وسوق رأس المال الوطني وزيادة تنافسيته، وفق البورصة. والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي سيكون اختيارياً للشركات المدرجة ضمن مؤشر ASE20 خلال عام 2026 عن عام 2025، وذلك لتسهيل التكيف مع المتطلبات الجديدة. وستصبح هذه الإفصاحات إلزامية على هذه الشركات اعتبارًا من عام 2027 عن عام 2026. وقد بدأت بورصة عمّان في بناء قدرات الشركات المدرجة في ASE20 حول الإطار التنظيمي ومتطلباته، لضمان فهم شامل لكيفية تحديد الفرص المناخية، والتخفيف الفعّال من المخاطر المناخية، والإفصاح عنها بدقة. وضمن هذا الإطار، قامت بورصة عمان بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بإعداد دليل إرشادي للشركات حول كيفية الإفصاح عن القضايا المتعلقة بالمناخ، إضافةً إلى السياسة التي توضح مبررات ومتطلبات الإفصاح المناخي. وفق أفضل الممارسات العالمية، ولا سيما معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، وتحديدًا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS) S2 ومتطلبات المناخ ذات الصلة في المعيارS1. ويتضمن الدليل الإرشادي مجموعة من المعايير والمبادئ المصممة لمساعدة الشركات المدرجة في بورصة عمان على إعداد الإفصاحات المالية وغير المالية المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك المخاطر والفرص المناخية وتأثيرها على العمليات التشغيلية، بما ينسجم مع معاييرIFRS. ويهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توفير قابلية المقارنة للإفصاحات المناخية، وتحسين قدرة الشركات على مواجهة التحديات البيئية. غرايبة أكد أن إطلاق الإطار التنظيمي للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي يأتي في إطار الالتزام بتعزيز الشفافية والمسؤولية في الشركات المدرجة في بورصة عمان، بما يواكب أحدث المعايير الدولية في مجال الاستدامة. مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل خطوة محورية في تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، ويعكس الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والبيئة والمجتمع، ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وسوق رأس المال الأردني، وبالتالي الإسهام في جذب الاستثمارات المستدامة ومساعدة الشركات على التكيف مع تحديات التغير المناخي، مما يعزز من قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي. وأشاد غرايبة، بدعم الحكومة الهولندية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) لبورصة عمان، مؤكدًا أن هذا الدعم يعزز من تطبيق الإطار التنظيمي الذي يهدف إلى دمج مفهوم الاستدامة في الشركات المدرجة في بورصة عمان. وأكد على التزام الحكومة الأردنية بإزالة أي معوقات قد تواجه الشركات، مشددًا على أن الاستثمار لا يمكن أن ينمو أو يزدهر إلا في ظل سوق مالي قوي وفعال. وأكدّ المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي أن إطلاق الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي يأتي ضمن جهود البورصة لمزيد من تطوير الأطر التنظيمية والفنية في السوق وتعزيز تنافسيته، كما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الشركات في تحسين أدائها البيئي. حيث إن الإفصاح الشفاف والمبني على أسس علمية يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات وتعزيز ثقة المستثمرين في سوق رأس المال والاقتصاد الوطني، مضيفاً أن هذا الإنجاز البارز يعدّ انعكاسًا لالتزام بورصة عمّان بتشجيع الممارسات المرتبطة بالاستدامة لدى الشركات المدرجة، ويسعى إلى تقديم إطار شامل يعزّز القدرة على التكيّف مع التحديات المناخية التي تواجه الاقتصادين الوطني والعالمي. كما يعدّ جزءاً من المسيرة والجهود المستمرة التي تبذلها البورصة لتحفيز الابتكار في القطاع المالي وتعزيز الممارسات المتعلقة بالبيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة (ESG) في السوق المالي من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة، حيث بدأت هذه الجهود بانضمام البورصة في مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة UNSSE وتعزيز الثقافة والمعرفة وبناء الخبرات في هذا المجال لدى الشركات المدرجة بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية المتخصصة، وفق الوظائفي. وأصبحت بعد ذلك الشركات العشرين الكبرى ملزمة بإصدار تقارير الاستدامة اعتباراً من عام 2022 تمهيداً لتعميم ذلك على بقية الشركات. وأكد على أن تطبيق مبادئ ومعايير الاستدامة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها أصبح وبشكل متزايد متطلباً رئيسياً للمستثمرين وصناديق الاستثمار حول العالم. وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان أفتاب أحمد 'نحن فخورون بالتعاون مع بورصة عمان لتطوير أول إطار للإفصاح المناخي في المنطقة. تمثل هذه المبادرة الرائدة نقطة تحول نحو تعزيز استدامة القطاع الخاص في الأردن، حيث تساعد الشركات المدرجة على تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها للمستثمرين، سواء محليًا أو دوليًا، من خلال الالتزام بالمعايير و الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). كما تلعب دورًا حاسمًا في مواجهة التحديات المناخية التي تواجه الأردن مما يجعلها نموذجًا يحتذى به للدول الأخرى في المنطقة'. كما أكد نائب سفير مملكة هولندا بير دي فريس "بالنسبة لهولندا، فإن دعم الأردن في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل يمثل أولوية رئيسية، وذلك تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن. نحن متحمسون لأن الدعم المالي الهولندي وشراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية قد أسفرا عن الإطلاق الرسمي لإطار الإفصاح المناخي التنظيمي في بورصة عمان اليوم. هذا إنجاز هام، حيث ستتمكن الشركات التي تتبنى الإفصاح المناخي من تعزيز مرونتها وقدرتها التنافسية، ودفع عجلة الابتكار، ودعم النمو المستدام لمستقبل الأردن وخارجه". وتدعو بورصة عمّان جميع الشركات والمستثمرين والجهات ذات العلاقة للاطلاع على الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي، والدليل الإرشادي، والسياسة، والاستفادة من المعلومات المتاحة لتعزيز تقاريرهم واستراتيجياتهم المتعلقة بالمناخ. حيث يمكن للمهتمين الاطلاع على الدليل والإطار التنظيمي والسياسة من خلال رابط إلكتروني.