ترامب: نريد وقف إطلاق النار في غزة ونتطلع إلى إطعام الناس هناك
وأضاف ترامب، في تعليقات أدلى بها إلى جانب ستارمر في اسكتلندا، أنه تحدث إلى مسؤولين إسرائيليين وأخبرهم أنهم ربما يحتاجون إلى اتباع نهج مختلف.
كما قال إنه قرر تقليص مهلة الخمسين يوما التي منحها لروسيا والمتعلقة بحربها في أوكرانيا، مبديا خيبة أمله في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف ترامب متحدثا إلى جانب ستارمر قبل اجتماعهما في اسكتلندا 'أشعر بخيبة أمل في الرئيس بوتين. سأقلص الخمسين يوما التي منحته إياها إلى رقم أقل'.
ولم يحدد ترامب مهلة جديدة.
وبخصوص الحرب على غزة قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب:
نريد وقف إطلاق النار في غزة ونتطلع إلى إطعام الناس هناك
قدمنا كثيرا من الأموال لغزة ولم يقل لنا أحد كلمة شكر
يجب أن ينعم الأطفال في قطاع غزة بالغذاء والأمان فورا
أخرجنا عددا كبيرا من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة وكثير منهم زاروا البيت الأبيض
الرهائن المتبقون في غزة سيكون إخراجهم صعبا
أخبرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عليه اعتماد مقاربة أخرى بشأن قطاع غزة
سأتحدث مع رئيس الوزراء البريطاني عن وقف إطلاق النار في غزة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 2 ساعات
- صراحة نيوز
بدء تطبيق رسوم ترامب الجمركية الجديدة اعتبارًا من اليوم
صراجة نيوز – وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية مضادة تتراوح بين 10% و41% على عشرات الدول. حيث أصبحت الرسوم على تركيا 15%، إسرائيل 15%، فيتنام 20% و15% على فنزويلا والكاميرون وتشاد. كما أصبحت الرسوم الجمركية 39% على سويسرا و30% على جنوب إفريقيا و20% على بنغلاديش و19% على باكستان. ووقع ترامب، أمرا تنفيذيا بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25% إلى 35%. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتبارا من الأول من آب. وقال البيت الأبيض 'ردا على استمرار تقاعس كندا وإجراءاتها المقابلة، رأى الرئيس ترامب أنه من الضروري زيادة الرسوم الجمركية على كندا من 25% إلى 35% للتعامل مع الوضع الطارئ القائم بفعالية'. 'رويترز'
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
قانون أوروبا الأخضر في مهبّ الغاز القطري
خبرني - برز الأسبوع الماضي خبر لافت أشار إلى توتّر بين الدوحة وبروكسل. التوتّر يعود إلى تحذير قطري من احتمال إعادة توجيه الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق بديلة، إذا لم يُعدّل الاتحاد الأوروبي قانون "العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية" (CSDDD)، الذي أُقرّ رسميا في يونيو/ حزيران 2024. ويطرح هذا التحذير، الذي حمل نبرة تصعيدية، أسئلة جوهرية حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، لا سيما في ملف الطاقة الذي يُشكلّ أحد الأعمدة الاستراتيجية لأمن القارة الأوروبية. في رسالة موجّهة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/ أيار، ردت قطر على لسان وزير الطاقة فيها سعد الكعبي، على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة، والذي يُلزم الشركات الكبرى بالكشف عن مشكلات حقوق الإنسان والبيئة، في سلاسل الإمداد ومعالجتها. وجاء في الرسالة التي نقلتها وكالة رويترز: "ببساطة، إذا لم تُجرَ تعديلات إضافية على توجيه CSDDD، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى النظر بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي، لبيع الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى، في بيئة أعمال أكثر استقرارا وترحيبا." ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي تبعث فيها قطر رسالة مماثلة، فقد أكّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة رويترز، بأن المفوضية تلقّت رسالة أخرى من قطر بتاريخ 13 مايو/ أيار، موضحا أن الأمر متروك الآن للدول الأعضاء والمشرّعين "للتفاوض واعتماد التعديلات الجوهرية للتبسيط التي اقترحتها المفوضية". وكانت بروكسل قد اقترحت بالفعل تأجيل بدء تنفيذ القانون، حتى منتصف 2028 وتخفيف بعض متطلباته. ما هو قانون "العناية الواجبة" ولماذا تعارضه قطر؟ قانون "العناية الواجبة" الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي رسميا في يونيو/ حزيران 2024، يُلزم الشركات الكبرى، لا سيما العاملة في قطاعات حيوية كقطاع الطاقة، بالتحقّق من امتثال سلاسل التوريد التابعة لها، لمعايير صارمة تتعلّق بحقوق الإنسان، وظروف العمل، وحماية البيئة. ويلزم القانون هذه الشركات باتخاذ تدابير عملية لمنع الانتهاكات البيئية والاجتماعية عبر شبكاتها العالمية، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها السنوية على مستوى العالم. ومن المرتقب أن يدخل القانون حيّز التنفيذ تدريجيا بدءا من عام 2027، وهو ما تعتبره دول مصدّرة للغاز، مثل قطر، عبئا قانونيا وماليا يهدّد استدامة علاقاتها مع السوق الأوروبية. اعتبر عبد العزيز الدليمي، الخبير القطري في شؤون الطاقة، أن القانون الأوروبي الجديد المعروف بـ"قانون العناية الواجبة"، يشكّل تحديا كبيرا لصادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أوروبا، وقد يدفع الدوحة إلى إعادة النظر في استمرار الإمدادات إلى أوروبا. وأوضح الدليمي في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، أن هذا القانون سيفرض أعباء مالية كبيرة على قطر، ليس فقط على مستوى شركة "قطر للطاقة"، بل أيضا على كل من شارك في تطوير البنية التحتية لإنتاج الغاز، بمن في ذلك المقاولون، وكذلك شركات التشغيل. وأضاف: "في حال تم تطبيق القانون بصيغته الحالية، قد تصبح صادرات الغاز إلى أوروبا غير مجدية اقتصاديا، بل قد تُكبّد الدوحة خسائر مباشرة، وهو أمر غير مقبول من منظور تجاري واستراتيجي". واعتبر أن المنطق التجاري لا يسمح لقطر بتصدير الغاز إلى أوروبا إذا كانت النتائج المالية سلبية بسبب الغرامات، مضيفا: "هذا واقع غير عقلاني". وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت تهديدات قطر مجرّد ورقة ضغط، أكد الدليمي أن الدوحة قد تلجأ فعليا إلى وقف الإمدادات، في حال أصرّ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون بصيغته الحالية، مشيرا إلى أن قطر لا تمانع الدخول في مفاوضات لتحسين فعالية سبل تقليل الانبعاثات الكربونية، لكنها ترفض العقوبات المالية المشروطة. وتوقّع أن تُسفر المفاوضات عن التوصل إلى تسويات تقنية أو بيئية، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية متبادلة، بحسب تعبيره. هل يمكن أن يؤدي هذا الخلاف إلى أزمة طاقة في أوروبا؟ التهديد القطري بإعادة توجيه صادرات الغاز لا يعني بالضرورة انقطاعا فوريا في الإمدادات المتجهة لأوروبا، لكنه يكشف عن هشاشة الاعتماد الأوروبي على شركاء خارجيين، في لحظة مفصلية من عملية التحوّل في سياسات الطاقة. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وتراجع الإمدادات الروسية، تحوّلت أوروبا إلى الغاز القطري كمصدر بديل استراتيجي يصعب التخلي عنه بسهولة. ولكن التحذيرات الأخيرة الصادرة من الدوحة، تذكّر مجدّدا بأن أمن الطاقة الأوروبي، لا يزال خاضعا لحسابات جيوسياسية متقلّبة. في هذا السياق، يربط الخبير القطري في شؤون الطاقة عبد العزيز الدليمي احتمالات حدوث أزمة طاقة أوروبية، بقرار الدوحة النهائي بشأن التصدير، مشيرا إلى أن البدائل الأمريكية أو الكندية ليست كافية أو مضمونة، خصوصا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. ويتساءل: "هل سيجرؤ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون على الولايات المتحدة، وهي التي سبق أن انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ؟" ويجيب: "لا أعتقد ذلك"، داعياً في المقابل إلى إعادة النظر في القانون، مؤكداً أن قطر تتخذ خطوات جدّية، نحو خفض الانبعاثات، وتستثمر في مشاريع صديقة للبيئة. بدورها، ترى لوري هايتيان، الخبيرة اللبنانية في شؤون الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قانون "العناية الواجبة" يمثل مصدر قلق كبير لقطر، نظرا لأن الدوحة تعتبر أن القانون ينطوي على تدخل مباشر في سيادتها وفرض لأعباء تنظيمية ومالية تفوق قدراتها. وتوضح هايتيان في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي أن التزامات القانون لا تقتصر على شركة قطر للطاقة، بل تمتد لتشمل سلسلة الإمداد بأكملها، من الموردين الكبار إلى الشركات الصغيرة، بل حتى "شركات القهوة" المتعاملة مع "قطر للطاقة"، بحسب تعبيرها. وتضيف أن تطبيق هذا القانون يتطلّب موارد ضخمة، فيما قد تصل الغرامات في حال عدم الامتثال لما ورد فيه من التزامات إلى 5٪ من الإيرادات العالمية، وهو ما ترفضه الدوحة تماما. وتشير هايتيان إلى أن قطر قد تجد في الانسحاب من بعض عقود تصدير الغاز مع أوروبا، خيارا أقل تكلفة من الالتزام بمنظومة بيروقراطية معقّدة. وتُحذّر هايتيان من أن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لخطة وقف استيراد الغاز الروسي بنهاية 2027، سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على خيارات بديلة في التوريد، وعلى رأسها قطر. وفي حال نفّذت الدوحة تهديدها، فإن القارة الأوروبية ستواجه أزمة طاقة حقيقية، قد تدفعها مجدّدا للاعتماد على الولايات المتحدة كمصدر بديل. وتتفق هايتيان مع الدليمي في التشكيك في إمكانية التزام واشنطن الصارم ببنود القانون الأوروبي الجديد، ما يثير تساؤلات حول مدى تطبيق الاتحاد لمعاييره بشكل متوازن على جميع الشركاء. وتلفت هايتيان إلى أن التشريع الجديد لا يواجه رفضا من الموردين فقط، بل يثير تحفظات لدى عدد من الشركات الأوروبية التي تعتبره صعب التطبيق، ما يعزّز فرص تعديل شروطه أو تخفيفها في المرحلة المقبلة. ما هي الأسواق البديلة؟ هل تتجه قطر أكثر نحو آسيا؟ يرى الخبير القطري عبد العزيز الدليمي، أن القانون لا يُهدّد قطاع الطاقة القطري، بل يقتصر تأثيره على السوق الأوروبية فقط، إذ تستمر صادرات الغاز القطري إلى آسيا والأسواق الأخرى بشكل طبيعي. وأضاف: " تملك قطر هامشا واسعا للمناورة، بفضل علاقاتها المتينة مع الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، الهند وباكستان، وهي تملك أكبر أسطول في العالم لنقل الغاز المسال، ما يمنحها مرونة عالية في إعادة توجيه صادراتها". أما بشأن الخيارات البديلة أمام قطر، فتشير لوري هايتيان، إلى أن أسواقا في آسيا وأفريقيا، وعلى رأسها الصين، تمثل بديلا استراتيجيا محتملا، في حال تعثّرت العلاقات مع أوروبا. وتستند في ذلك، إلى أحدث البيانات الرسمية التي تُظهر أن الصين تحتل المرتبة الأولى في استيراد الغاز القطري، مع توقيع اتفاقيات توريد تمتد حتى 27 عاما، مع شركات صينية كبرى. ووفق آخر الأرقام الرسمية، تأتي بعد الصين، كوريا الجنوبية، الهند، واليابان، إذ تُمثّل آسيا الوجهة الأهم لصادرات الغاز القطري، بحصة تفوق 70 % من إجمالي الصادرات. اختبار توازن بين البيئة والمصالح المستشار النفطي الكويتي والخبير في شؤون الطاقة د. مبارك الهاجري، اعتبر أن التصعيد القطري تجاه قانون "العناية الواجبة" الأوروبي، لا يتعدّى حتى الآن إطار المناورة التفاوضية المدروسة، لا سيما أن الدوحة تدرك تبعات الخروج عن العقود الطويلة الأمد التي تربطها بدول الاتحاد الأوروبي، سواء على المستوى القانوني أو على صعيد السمعة كمصدّر موثوق للطاقة. ويشرح الهاجري في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي: " لدى قطر عقود طويلة الأجل مع معظم الدول الأوروبية وبالتالي الانسحاب منها أو ممارسة أي أمور تخلّ بهذه الاتفاقيات، يمكن أن يعرّضها لمخاطر قانونية وأيضا لغرامات تجارية". ويضيف: " أتوقع أن تحافظ قطر على سمعتها كمصدر موثوق لبيع الغاز المسال، لأنه برأيي، في حال هدّدت بفسخ العقود الآجلة، فإن ذلك سيؤدّي إلى امتناع كثيرين عن توقيع عقود آجلة معها في المستقبل". ويرى الهاجري، أنه إذا كانت قطر تملك من أدوات التحرّك ما يمكّنها من إعادة توجيه صادراتها نحو أسواق آسيوية أو التحالف مع شركاء جدد، فإن هذه البدائل تبقى، حتى اللحظة، ورقة ضغط أكثر منها خيارا استراتيجيا فعليا. فكما أنه لا يمكن لأوروبا التفريط بمورد حيوي مثل الغاز القطري في مرحلة انتقال حسّاسة بالنسبة للطاقة، تدرك الدوحة بدورها أن الحفاظ على موقعها في السوق الأوروبية يوازي، وربما يفوق، أهمية تنويع الزبائن، بحسب الهاجري. من هنا، يعتقد الخبير الكويتي في شؤون الطاقة أن المسار المرجّح، هو محاولة الطرفين التوصّل إلى تسوية تقنية وربما سياسية، تتيح تخفيف حدّة التزامات القانون الأوروبي من دون المساس بجوهر أهدافه البيئية والحقوقية. في الختام، يبدو أن موقف قطر يمثّل اختبارا حقيقيا لقدرة الاتحاد الأوروبي على الموازنة بين أولوياته البيئية ومسؤولياته الاقتصادية. أما فيما يخص التهديد القطري، سواء تحقّق أو لم يتحقق، فهو يُشكّل رسالة سياسية واضحة: لا يمكن بناء نظام استدامة عالمي يقوم على معايير أحادية، بل يجب أن يكون – بحسب الدوحة - ثمرة شراكة متوازنة تحترم السيادة وتراعي الاختلافات الاقتصادية والتنموية بين الدول على اختلافها، وأنه بينما تؤكد قطر استعدادها للتعاون البيئي وتطوير تقنيات خفض الانبعاثات، فإنها ترفض أن تُحمّل الكلفة القانونية والمالية للقانون الجديد. وبالتالي، فإن الرسالة القطرية تبدو جليّة الحفاظ على أمن الطاقة في أوروبا يمرّ عبر توازن المصالح، وليس عبر فرض المعايير الأحادية، وفقا لرؤية الدوحة.
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل باستخدام التجويع سلاح حرب
خبرني - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، الجمعة، أن الأمم المتحدة لديها قرابة 6 آلاف شاحنة محمّلة بالمساعدات الغذائية عالقة خارج غزة تنتظر الحصول على الموافقة لدخول القطاع يعيش سكانه "جوعاً جماعياً". وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في منشور عبر منصة "إكس" "الأونروا لديها 6 آلاف شاحنة محمّلة بالمساعدات عالقة خارج غزة وتنتظر الضوء الأخضر للدخول"، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات عبر الطرق البرية بدلاً من إسقاطها جواً. وأوضح أن "إسقاط المساعدات جوا يكلّف على الأقل مئة مرة أكثر من تكلفة الشاحنات"، مشيراً إلى أن الشاحنات "تنقل مساعدات بحجم يعادل ضعفي الكمية التي تنقلها الطائرات". وأضاف "إذا توفرت الإرادة السياسية للسماح بإسقاط المساعدات جوا، رغم أنها مكلفة للغاية وغير كافية وغير فعالة، فمن المفترض أن تكون هناك إرادة سياسية مماثلة لفتح المعابر البرية"، من دون أن يذكر إسرائيل التي تسيطر على مداخل غزة. ودخل إلى القطاع في الأيام الأخيرة ما بين 100 و200 شاحنة يومياً، بحسب "كوغات" (مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية)، في حين ترى الأمم المتحدة أن الحاجة الفعلية هي 500 شاحنة يومياً على الأقل. ومنذ 19 مايو/أيار، وصلت 260 شاحنة فقط إلى وجهتها من أصل 2010 شاحنات أُرسلت إلى غزة، بينما اعتُرضت 1753 شاحنة، "إما من قبل مدنيين يعانون من الجوع أو من قبل مجموعات مسلحة"، وفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. ويتكوف في قطاع غزة زار المبعوث الأمريكي الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، مركز توزيع مساعدات تابعاً لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في جنوب قطاع غزة. ويبدو أن الزيارة تعكس شعوراً متزايداً في البيت الأبيض بضرورة أن تبذل الولايات المتحدة المزيد من الجهود لمعالجة أزمة نقص المساعدات والغذاء في غزة. ونُشرت لقطات فيديو - لم يتسنَّ التحقق من صحتها - هذا الصباح على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر موكب سيارات داخل ما يبدو أنه موقع توزيع تابع لمؤسسة غزة الإنسانية في منطقة رفح جنوب غزة. ولا تزال طريقة التوزيع العسكرية التي تتبعها مؤسسة غزة الإنسانية تثير غضباً دولياً، مع ورود تقارير شبه يومية عن إطلاق نار مميت من قبل القوات الإسرائيلية بالقرب من مواقعها، وفي الغالب تنفي إسرائيل ذلك وتقول إن قواتها تطلق "طلقات تحذيرية" على من تصفهم بـ"مجموعات مشتبه بهم". وقال هاكابي على موقع إكس إنه شارك في زيارة مع ويتكوف إلى غزة لــ"معرفة الحقيقة حول مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة"، مشيراً إلى أنهما تحدثا إلى أفراد من الجيش الإسرائيلي وسكان من غزة، وقال إن مؤسسة غزة "تقدم أكثر من مليون وجبة يومياً، وهو إنجازٌ مذهل". وفي وقت سابق، وصف عزّت الرشق، رئيس المكتب الإعلامي لحركة حماس، زيارة ويتكوف إلى غزة بأنها "عرض دعائي لاحتواء الغضب المتزايد من الشراكة الأمريكية-الإسرائيلية في تجويع شعبنا في القطاع"، مجدِداً انتقاد الحركة لمؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نُشر الجمعة إن القوات الإسرائيلية أقامت نظاماً "عسكرياً معيباً" لتوزيع المساعدات في غزة، مما حوّل العملية إلى "حمام دم" و"مصيدة للموت". وجاء في التقرير إن "عمليات قتل القوات الإسرائيلية للفلسطينيين الباحثين عن طعام هي جرائم حرب". وأضافت المنظمة "الوضع الإنساني الكارثي (في غزة) هو نتيجة مباشرة لاستخدام إسرائيل التجويع سلاح حرب - وهو جريمة حرب - فضلاً عن عرقلتها المتعمدة والمستمرة لدخول المساعدات الإنسانية وتأمين الخدمات الأساسية". في تعليق تلقته وكالة فرانس برس، رفض الجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات مؤكداً أن حماس "منظمة إرهابية وحشية تجوّع المدنيين وتعرّضهم للخطر لابقاء سيطرتها على قطاع غزة". وأضاف أن حماس "تبذل قصارى جهدها لمنع نجاح توزيع الغذاء في غزة". وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "ما لا يقل عن 859 فلسطينياً قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء بالقرب من هذه المراكز التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية بين 27 مايو/أيار و31 يوليو/تموز، معظمهم قتلهم الجيش الإسرائيلي وفقاً للأمم المتحدة". في حصيلة محدثة، أعلن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الجمعة أن 1373 فلسطينيا قُتلوا، معظمهم بنيران الجيش الإسرائيلي، أثناء انتظارهم المساعدات في قطاع غزة منذ 27 مايو/أيار، "أثناء البحث عن طعام". وتقول منظمات إغاثة دولية إن "جوعاً جماعياً" ينتشر الآن بين سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة مع نفاد المخزونات بعد أن أوقفت إسرائيل دخول المساعدات للقطاع في مارس/آذار، قبل أن تفتح المجال لدخولها وفق قيود جديدة في مايو/أيار، ثم نهاية الشهر الماضي. زيارة "تفتقر لأي مضمون" وأثارت زيارة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى غزة انتقادات واسعة من الفلسطينيين في القطاع، الذين يتهمون واشنطن بمحاولة التنصّل من الكارثة الإنسانية المستمرة. ورصد مراسل بي بي سي رشدي أبو عوف آراء عدد من سكان غزة، إذ يقول بعضهم إن الزيارة تفتقر إلى أي مضمون حقيقي وتخدم محاولات صرف الانتباه عن الغضب المتزايد إزاء الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية والحصار المستمر على القطاع. إذ يقول لؤي محمود ، أحد سكان غزة: "لن يرى ستيف ويتكوف الجوع، بل سيرى فقط الرواية التي تريد إسرائيل أن يراها". ويضيف: "هذه الزيارة مجرد خدعة إعلامية فارغة، وليست مهمة إنسانية. لن يقدم أي حلول، بل مجرد حجج واهية تهدف إلى تلميع صورة إدارة متواطئة في معاناتنا". ويعتقد محمود، مثل كثيرين في غزة، أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية لم تفعل الكثير لتخفيف الأزمة، ويلقي باللوم على البيت الأبيض في تمكين إسرائيل من الاستمرار فيما تقوم به دون أي مساءلة حقيقية. ويقول عامر خيرت وهو أب لطفلين من مدينة غزة، إن "ما تحتاجه غزة ليس مبعوثاً جديداً مع فريق صحفي. نحن بحاجة إلى رفع الحصار، ووقف القصف، ووقف الدعم الأمريكي المطلق لهذه الحرب". وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر الفلسطينيون عن آراء مماثلة، إذ كتب عبد الرحمن زوغرة على فيسبوك: "إذن، هل جاء ويتكوف لزيارة مواقع المساعدات لتبرير سياستهم الفاشلة؟، تعالَ وانظر بنفسك يا سيدي، هذه مشاهد واقعية. نعم، نتفق معك، لا نريد أن تسيطر حماس على المساعدات، ولكننا أيضا لا نريد أن نموت في انتظارها". ووجه أحد النازحين من غزة، أبو أسامة أبو رحمة ، نداءً مباشراً إلى المبعوث الأمريكي، وكتب على فيسبوك: "تجوّل في الأحياء المدمرة. انظر إلى الحوامل، وكبار السن، والمرضى، والأطفال بلا طعام، ولا دواء، ولا حليب. انظر إلى الأسواق، التي يسيطر عليها الآن الاستغلاليون وتجار الأزمات، مستغلين العائلات اليائسة". حماس: مستعدون للتفاوض إذا توفرت المواد الغذائية ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن إسرائيل قدمت مقترحاً جديداً إلى الوسطاء وسط تعثّر مفاوضات وقف إطلاق النار. من جانبها، قالت حركة حماس إنها مستعدة "للاستئناف الفوري للمفاوضات" بشأن وقف إطلاق النار في غزة فور انتهاء الأزمة الإنسانية. وفي بيان نُشر على تلغرام أمس، قالت الحركة إن "استمرار المفاوضات في ظل الجوع، يجعلها بلا معنى وعديمة الجدوى". وفي وقت سابق من اليوم ذاته، قالت حماس إنها مستعدة لحلّ قضية الرهائن في إطار اتفاق يشمل وقف إطلاق النار، وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من القطاع، وفتح المعابر، والبدء الفوري في إعادة الإعمار. ونشرَت وزارة الخارجية المصرية أمس منشوراً معلوماتياً (إنفوغراف) عبر صفحتها على فيسبوك، يتضمن عشرة "مزاعم" بشأن معبر رفح وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكّدت الخارجية المصرية في المنشور أن القاهرة لم تُغلق المعبر من جهتها، وسلّطت الضوء على جهودها لإيصال المساعدات إلى غزة. وكانت القاهرة قد تحدثت مؤخراً عن "حملات خبيثة" تهدف إلى تقويض دعمها للفلسطينيين. كما ردّ كبار المسؤولين المصريين على تصريحات لحركة حماس انتقدت دور مصر في إيصال المساعدات إلى القطاع. ميدانياً، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم بانتهاء عملية "عربات جدعون"، وهي عملية عسكرية بدأت في مايو/أيار الماضي بهدف السيطرة على أراضٍ في غزة حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي حينها. وبحسب موقع "واي نت" الإخباري، فإن الجيش الإسرائيلي أنهى فعلياً عملية "عربة جدعون"، موضحاً "أن الجيش ألحق الهزيمة بثلاثة ألوية تابعة لحماس كانت محددة كأهداف في كل من رفح وخان يونس وشمال قطاع غزة". وأضاف الموقع أن هناك لواءين آخرين لا يزالان في مدينة غزة ووسط القطاع.
