نزار بركة يؤكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو السبيل الأمثل للاستقرار والتنمية

سجل الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة ، على أن دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يبقى السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، معبرا عن عن اعتزازه بالمواقف المتقدمة لعدد من القوى السياسية الأوروبية في هذا الشأن، وذلك بفضل الديبلوماسية المغربية التي حققت العديد من المكاسب والنجاحات بقيادة حكيمة ورؤية متبصرة للملك محمد السادس.
وأبرز الأمين العام للميزان، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، في كلمته في مؤتمر الحزب الشعبي الأوروبي بفالنسيا، الدينامية الجديدة في العلاقات المغربية الأوروبية، مشيرا إلى مكانة المغرب كشريك استراتيجي لأوروبا في مجالات حيوية كالأمن، والطاقة، وتعزيز التنافسية وحفظ السلام والاستقرار.
وأشار بركة، في كلمته بحضور مسؤولون أوروبيين بارزين، إلى نجاح النموذج المغربي في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، مستعرضاً التنسيق النموذجي بين المغرب وإسبانيا، الذي يمثل تجربة ناجحة يمكن البناء عليها في صياغة السياسات الأوروبية المستقبلية.
كما سلط القيادي الحزبي والوزير الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يتيحها المغرب في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة، لاسيما الهيدروجين الأخضر، مؤكداً أن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب يُعد خياراً استراتيجياً لدعم الأمن الطاقي الأوروبي وتعزيز التنمية بإفريقيا.
وتطرق الأمين العام للميزان إلى التحول الصناعي المغربي المرتكز على التنافسية والاستدامة، مبرزاً جاذبية المغرب للاستثمارات الأوروبية، خصوصاً في أفق تحقيق أكثر من 50% من حاجياته من الكهرباء انطلاقاً من مصادر متجددة سنة 2026.
وفي سياق تعزيز الشراكات جنوب-شمال، اعتبر وزير التجهيز النغربي نزار بركة أن تنظيم كأس العالم 2030 بالمملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال يشكل فرصة فريدة لتعزيز التعاون الإفريقي-الأوروبي، بروح من الثقة والتكامل.
وشارك حزب الاستقلال في أشغال مؤتمر الحزب الشعبي الأوروبي EPP – European People's Party، المنعقد يومي 29 و30 أبريل 2025 بمدينة فالنسيا الإسبانية، بوفد ترأسه نزار بركة، الأمين العام للحزب، إلى جانب عضو اللجنة التنفيذية، رحال المكاوي،
واعتبر الاستقلال أن المشاركة بالمؤتمر المذكور شكل محطة هامة لتعزيز الحضور والإشعاع الدولي لحزب الاستقلال، وتكريس موقع المغرب كشريك استراتيجي في القضايا ذات الأولوية المشتركة، من خلال لقاءات ثنائية جمعت الوفد الاستقلالي بعدد من المسؤولين الأوروبيين البارزين، من ضمنهم رئيس الحزب الشعبي الأوروبي، ومفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بشؤون المتوسط، إضافة إلى قيادات حزبية ومؤسسات سياسية شريكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 12 ساعات

• هبة بريس

لماذا تحفظ حزب الاستقلال عن الدفاع عن برلمانيه "الفرفار" بعد تلاسنه مع أوزين؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة شكلت واقعة مصطلح 'النماذج' التي شهدتها جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب بين محمد أوزين والنائب الاستقلالي العياشي الفرفار، عدة تساؤلات حول موقف حزب الاستقلال في عدم الدفاع عن برلمانيه. في هذا السياق، يمكن طرح عدة فرضيات حول سبب تردد الحزب في اتخاذ موقف حازم لدعم النائب المتضرر. – حسابات سياسية وحزبية ضيقة حزب الاستقلال، كما هو الحال مع باقي الأحزاب السياسية، يواجه حسابات معقدة عندما يتعلق الأمر بمواقف علنية تتعلق بمسائل داخل البرلمان، لان الحزب يشكل جزء من التحالف الحكومي الذي يقوده الاحرار ، ويمكن ان نزار بركة الأمين العام لحزب الميزان قد فضل عدم التصعيد في هذه الواقعة واصطدامه مع حلفاءه في التكتل، لان اي تصعيد من البرلماني الفرفار ومعه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب قد يساهم في تأجيج الخلافات مع الأغلبية الحاكمة، ويزيد من تعميق الشرخ بين القوى السياسية. وبالتالي، قد يكون الحزب قد فضل التريث والتفكير في عواقب رد الفعل قبل اتخاذ قرار واضح. – استراتيجية 'الاحتواء' من الممكن أن يكون حزب الاستقلال قد اختار اتباع سياسة الاحتواء والتهدئة، حيث سعى إلى تجنب تحول الواقعة إلى أزمة حادة داخل البرلمان، ذلك أن التصعيد الإعلامي أو البرلماني قد ينعكس سلبًا على صورة الحزب في نظر الرأي العام، ويعزز فكرة أن الحزب يشارك في مناوشات لا طائل منها، بدل أن يركز على القضايا الأكثر أهمية، هذا الخيار وان كان يهضم حق البرلماني ' الفرفار' في إنصافه من إخوته أولا قبل المعارضين ، يعكس ان حزب الميزان لا يريد الدخول في معارك جديدة تزيد من تراجع شعبيته خصوصا بعدما تشبت أوزين بالرجوع للكاميرا وهو الذي كان يترأس الجلسة البرلمانية حينها وطالب كذلك بإحالة برلمانيين عن لجنة الاخلاقيات . – ضعف قيادة الاستقلال في المواجهة قد يشير التردد في دعم الفرفار إلى ضعف القيادة الحزبية في التعامل مع الأزمات، ففي بعض الأحيان، تجد الأحزاب نفسها في موقف محرج عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن أعضائها في حالات كهذه، يمكن أن يكون الحزب قد أبدى عدم وضوح في كيفية التعامل مع الحادثة، مما جعله مترددًا في اتخاذ موقف قوي، قد يعكس ذلك ضعفًا في التنسيق داخل الحزب أو عدم وضوح استراتيجياته للتعامل مع الأزمات الداخلية. – الاعتبارات القانونية والتقنية: من جهة أخرى، يمكن أن يكون حزب الاستقلال قد فضل أن يترك الأمر للآليات البرلمانية للتعامل مع الحادثة، مثل التحقيقات التي قد تُجرى من قبل لجنة الأخلاقيات، ففي حالة عدم وضوح حقيقة الواقعة أو تباين الروايات حولها، قد يكون الحزب قد فضل عدم التدخل بشكل مباشر في قضية تتعلق بنزاع تقني أو شكلي داخل البرلمان، وقد يكون هذا القرار قائمًا على رغبة الحزب في احترام الإجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بتسيير الجلسات البرلمانية، وفي ذات الوقت تجنب تقديم موقف قد يتبين فيما بعد أنه غير دقيق. . تأثير العلاقات داخل التحالفات البرلمانية: يجب أن نأخذ في الحسبان أن حزب الاستقلال جزء من التحالفات السياسية التي قد تكون حساسة للغاية، في حالة كان هناك توافق غير معلن بين حزب الاستقلال والأغلبية حول قضايا معينة، فقد يكون الدفاع الحاد عن برلماني من الحزب في هذه الحادثة يمثل تحديًا للعلاقات داخل هذا التحالف، كما ان خرجات الحزب سابقا لإنقاذ سياسات عن قضايا اجتماعية رغم انه جزء من الأغلبية جعل منتقديه يصفونه بحزب ' جوج وجوه ' . تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

بلبريس

منذ 20 ساعات

• بلبريس

بركة يفجّر جدلاً داخل الأغلبية بإقراره فشل الحكومة في تحقيق هدف مليون منصب شغل

بلبريس - ياسمين التازي أثار نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، غضب مكونات الحكومة بعدما أقر، خلال دورة المجلس الوطني لحزبه، بعدم إمكانية تحقيق هدف إحداث مليون منصب شغل صافٍ بحلول عام 2026، معتبراً أن هذا الالتزام الوارد في البرنامج الحكومي بعيد المنال، وفقاً لما أوردته مصادر جريدة "الصباح". وقد أثار تصريح بركة، المنتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقاشاً حاداً داخل مكونات الأغلبية، في وقت لقي إشادة من طرف المعارضة، التي اعتبرت كلامه "صريحاً وشجاعاً"، ويؤكد ما ظلت تردده منذ أشهر بشأن ضعف جدوى البرنامج الحكومي في مجال التشغيل. ويأتي تصريح بركة في سياق تؤكده معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي نفت أي تحسن ملموس في معدل البطالة، الذي لا يزال مستقراً عند عتبة 13 في المائة، رغم مختلف الجهود المبذولة من قبل الحكومة لدعم القطاع الخاص وتشجيعه على خلق فرص الشغل، وهو ما لم يتحقق فعلياً بسبب تركيز الفاعلين الاقتصاديين على العقار والتجارة والاستفادة من الدعم العمومي. وحسب المصادر ذاتها، فإن الغضب طال أيضاً حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، والقيادي بالحزب، هو من يقود تنفيذ برنامج التشغيل، الذي تم تمديده إلى غاية سنة 2030، وربطه بورش تنظيم كأس العالم وتكوين مليون شاب في مدن المهن والكفاءات، وهي مشاريع تتطلب على الأقل سنتين لتظهر نتائجها. في المقابل، اعتبر حزب الاستقلال أن تصريح أمينه العام أجهض استغلالاً سياسياً محتملاً من طرف المعارضة، كان من شأنه أن يحرج الأغلبية الحكومية على بعد سنة ونصف من الاستحقاقات التشريعية المقبلة. وقال بركة بالحرف خلال الدورة الوطنية لحزبه: "ما يمكنش نحققو مليون منصب شغل من هنا لـ2026، وحنا كنقولو الحقيقة للمغاربة". وأوضح أن هناك تحسناً ملحوظاً في سوق الشغل، حيث تم إحداث حوالي 180 ألف منصب شغل صافٍ خلال الفصل الأول من 2025، مقابل فقدان 80 ألف منصب خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما عزاه إلى الدينامية القوية التي تعرفها الاستثمارات العمومية، والتي بلغت هذا العام 340 مليار درهم، مقارنة بـ220 ملياراً سنة 2020. وأشار في هذا السياق إلى ارتفاع استثمارات وزارة التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم. وفي ملف الأسعار، هاجم بركة بشدة المضاربين، متهماً إياهم بالجشع واستغلال الظرفية التضخمية لرفع هوامش الربح على حساب المواطنين، مؤكداً أن الحكومة لا تحمي الوسطاء بل تسعى جاهدة لمحاربتهم، من خلال مراجعة شاملة لسلاسل التوزيع التي تعاني اختلالات بنيوية. واختتم بركة مداخلته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على التماسك داخل الأغلبية، داعياً إلى تجنب الصراعات المبكرة حول زعامة الانتخابات المقبلة، حتى لا ينعكس ذلك سلباً على أداء الحكومة.

الجريدة 24

منذ يوم واحد

• الجريدة 24

الأغلبية تمرر مهمة استطلاعية حول "دعم الفراقشية" وسط انسحاب صاخب للمعارضة

يشهد مجلس النواب توتراً سياسياً لافتاً على خلفية الجدل الدائر حول دعم استيراد المواشي، أو ما بات يُعرف إعلامياً بـ"دعم الفراقشية"، بعد أن انفجرت خلافات حادة بين مكونات الأغلبية والمعارضة داخل لجنة القطاعات الإنتاجية، أدت إلى انسحاب نواب المعارضة من اجتماع اللجنة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"التجاوز الصريح للأعراف والممارسات البرلمانية المتوازنة". وتحول الاجتماع الذي انعقد اليوم الاثنين، تحت رئاسة عبد العزيز لشهب عن حزب الاستقلال، إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين الأغلبية التي حشدت برلمانييها بكثافة، والمعارضة التي دخلت الاجتماع مطالبة بترجيح الكفاءة المؤسسية على منطق الهيمنة العدديّة. وفي خضم نقاش متوتر، تمسكت الأغلبية بطلبها المتأخر لتشكيل مهمة استطلاعية حول ملف دعم المواشي، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة فرض أمر واقع عبر منطق التغلب العددي على حساب التمثيلية النسبية وروح التوافق"، خاصة وأن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على وجوب احترام مبدأ التعددية في تشكيل المهام الاستطلاعية المؤقتة. ومضت الأغلبية في التصويت على تشكيل المهمة الاستطلاعية، حيث حظي الطلب بدعم 17 نائباً برلمانياً يمثلون الأغلبية وحدها، في سابقة زادت من تأجيج التوتر السياسي داخل قبة البرلمان. في سياق متصل، شهد الاجتماع البرلماني تداولا لعدد من المقترحات الأخرى المتعلقة بتشكيل مهام استطلاعية جديدة، همّت مواضيع متعددة، من قبيل تركيبة أسواق السمك، وتسويق اللحوم الحمراء، وتثمين منتجات الصيد البحري، وتقييم الفوارق المجالية بالعالم القروي، وغيرها. غير أن ملف دعم المواشي طغى على النقاش وألقى بظلاله الثقيلة على باقي المواضيع، ليكرس صراعا سياسياً حاداً بات يهدد بتعطيل الآليات الرقابية للبرلمان إن لم يُسارع إلى احتواء هذا الخلاف ضمن مقاربة توافقية تحفظ هيبة المؤسسة وتحترم تمثيلية مكوناتها كافة. وفي انتظار ما سيسفر عنه موقف مكتب المجلس بخصوص قانونية المهمة الاستطلاعية التي أقرتها الأغلبية منفردة، تبقى أعين المراقبين شاخصة نحو تطورات الملف، وسط دعوات متزايدة لفتح النقاش على مصراعيه داخل قبة البرلمان، بما يضمن الكشف عن كل خبايا الدعم العمومي الموجه للقطاع الفلاحي، والقطع مع أي شبهات قد تمس جوهر الشفافية والنزاهة في التدبير العمومي. وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الجدل حول أرقام الدعم الموجه لاستيراد الماشية، بعد أن تباينت التصريحات الحكومية بشأن الكلفة الإجمالية للعملية، مما فجر موجة من الانتقادات والتشكيك في شفافية تدبير الأموال العمومية. ففي حين صرّح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن كلفة الدعم بلغت 13 مليار درهم، خرج رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي لينفي ذلك قطعاً، مؤكداً أن الرقم لا يتجاوز 300 مليون درهم، وهو تضارب أربك المشهد وفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات حادة حول مصداقية المعطيات الرسمية. وسرعان ما تدخلت وزارة الفلاحة لتوضيح الأمر من خلال بيان رسمي أكدت فيه أن الكلفة الإجمالية للدعم بلغت 437 مليون درهم موزعة على سنتي 2023 و2024، في محاولة لتهدئة الجدل وحصره ضمن معطيات دقيقة. غير أن هذه التوضيحات لم تطفئ نيران الشكوك، حيث ما زالت أصوات المعارضة تطالب بكشف المستفيدين الحقيقيين من هذا الدعم، في ظل اتهامات ضمنية بتركيز الاستفادة في يد لوبيات كبيرة على حساب صغار الفلاحين والمربين، الذين يقولون إنهم لم يروا من الدعم سوى اسمه في الإعلام. وتعتبر المعارضة أن الملف لا يحتمل التعتيم أو التقزيم السياسي، بل يستدعي فتح نقاش جدي وشامل داخل المؤسسات التشريعية، يقف على أوجه صرف الدعم ومدى التزامه بالعدالة القطاعية والاجتماعية، متهمة الأغلبية بالسعي إلى احتواء الملف في إطار مهمة استطلاعية محدودة لتفادي تداعياته السياسية. في المقابل، تؤكد الأغلبية أن معالجة هذا النوع من القضايا ينبغي أن يتم من داخل الآليات الدستورية الهادئة، مشددة على أن التصعيد السياسي قد يربك جهود الدولة في ضبط السوق وضمان الأمن الغذائي، خاصة في ظل سياقات إقليمية ودولية معقدة تؤثر على استقرار أسعار اللحوم والمنتجات الحيوانية. وتبرز هذه المواجهة البرلمانية كأحد تجليات التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل مطالب متصاعدة بترسيخ الحكامة الجيدة في صرف الدعم العمومي وتوسيع دوائر الشفافية في تدبير الملفات الحساسة ذات الوقع المباشر على الحياة المعيشية للمواطنين. وبينما تسعى الحكومة إلى طمأنة الرأي العام بخصوص سلامة التوجيهات الاقتصادية والاجتماعية، تشدد المعارضة على ضرورة مراقبة هذه التوجهات، لضمان اتساقها مع قيم العدالة والمساواة والنجاعة.