نائبة التنسيقية: قانون تعدين الثروات يضاعف من أهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية

وجهت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن التنسيقية ومقدم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، كما وجهت الشكر إلي اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن تقريرها بشأن مشروع القانون، وللوزير المختص للتكامل المحقق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في هذا التشريع.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
أساس حضارة
وأضافت خلال كلمتها، أحب أنوه أن التعدين النشط بدأ في مصر عام ٣٠٠٠ قبل الميلاد، فهو أساس حضارة لدينا وإذا كان العالم يتجه الآن نحو عمل mapping للمعادن والبيانات الجيولوجية فمصر لديها ـول خريطة تعدينية في البشرية مرسومة على بردية تورين في طيبة.
زيادة جاذبية الاستثمار التعديني
وتابعت، توجه الدولة المصرية الحديثة للحفاظ على أصول الدولة من كافة ثرواتها فوق الأرض وفي باطنها، وفي الجمهورية الجديدة اليوم نجد دعوة لإحداث نقلة جديدة في مجال التعدين بسبب وجود إرادة سياسية قوية لمعالجة التحديات والمعوقات وتهيئة بيئة قطاع التعدين لتكون جاذبة للاستثمار وخاصة في المعادن الحرجة مع تذليل الطلب العالمي عليها مع التوجه للطاقة النظيفة مما يلزمنا بمواكبة التغيرات العالمية في القطاع ويتطلب مشاركة أقوى من القطاع الخاص، وأيضا وجود جدية واحترافية من الوزير المعني حين وضع وزير البترول KPIs لتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري والناتج القومي ليكون في حدود 5ـ6 % بدلًا من نحو 1% وهو الوضع الحالي والذي لا يليق بثروات التعدينية في مصر، وزيادة جاذبية الاستثمار التعديني في مصر وتطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب، والتركيز على القدرات التكنولوجية الحديثة واستخدامات الأقمار الصناعية في تطوير أداء صناعة التعدين المصرية كل هذه المستهدفات والمؤشرات تتطلب تحويل الهيئة إلى كونها هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى وجود طاقة تشريعية وإصرار نيابي ممثلة في نائب شاب عمل على مدار 3 أعوام على صياغة القانون ومناقشاته حتى نجد أمامنا ولأول مرة قانون مبني على دراسة اقتصادية بمستهدفات رقمية سواء في جانب الاستثمار المباشر أو تخفيض العجز أو زيادة الصادرات وغيره.
إحداث نقلة جديدة في مجال التعدين
وأشارت إلي أنه من ضمن إحداث نقلة جديدة في مجال التعدين، وجود إجماع من المستثمرين والخبراء في مجال التعدين تجلى في توصية محور الاستثمار بالحوار الوطني طالبت بإصدار هذا التشريع وهو كان مقدم بالفعل من قبل نائب التنسيقية، وكل ذلك يؤكد أننا على المسار الأمثل لاستغلال قطاع التعدين في مصر، وكل هذه الوجوديات تؤكد على جدية العمل وتبشر بنتائج هذا التشريع على الاقتصاد المصري".
زيادة إيرادات الحكومة
وأوضحت أن فلسفة وأهمية التشريع تتمثل في زيادة إيرادات الحكومة فمن خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية تتمكن من خلق محفظة استثمارات سواء مالية أو غير مالية من أرباحها مع زيادة ديناميكية التعامل في الاستثمار، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين المتعاملين مع الهيئة مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
تطوير نماذج الاستثمار في استغلال المعادن
وأشارت إلي أن أهمية التشريع وفلسفته تطوير نماذج الاستثمار في استغلال المعادن وخاصة المعادن الحرجة التي يزداد الطلب عليها عالميًا مع التوجه للطاقة النظيفة ويتطلب مشاركة جادة من القطاع الخاص لنواكب صناعة التعدين عالميًا، وأيضا تطوير نظم الاتفاقيات وإزالة المعوقات والتشابكات مع جهات حكومية أخرى، كما أن تحويل الهيئة إلى اقتصادية يدعم هدف قومي وهو توطين الصناعات التعدينية والعمل علي استغلال الخامات المعدنية كمدخلات إنتاج صناعات كثيرة وبالتالي تعظيم العائد للاقتصاد خاصة وأن بعض الخامات المصرية مثل الحجر الجيري نصدرها بكميات لدول أخرى لتعود إلينا في صورة منتجات مستوردة بينما الأفضل استغلالها في الصناعة المحلية.
تلافي السلبيات
واختتمت كلمتها قائلة، وأخيرًا اوجه الكلمة للحكومة وبعد أن أدلى التشريع بدلوه وقدم البرلمان تشريعه لولادة هيئة اقتصادية نحن في حاجة ماسة إليها في أهم قطاعات الجمهورية الجديدة نأمل أن تتلافي الحكومة ومسؤولي إدارة الهيئة كافة ملاحظات البرلمان والجهاز المركزي من سلبيات الأداء التي ظهرت في بعض الهيئات الاقتصادية سواء الخاسرة او ذات العوائد الصفرية، بأن تحقق المرجو منها من جذب الاستثمارات وأن يتم إدارة محفظة استثماراتها المالية وغير المالية باحترافية وإطلاق خريطة Mapping للخامات التعدينية المختلفة يمكن البناء عليها باستراتيجية وطنية مستقبلًا بهدف توفير بيانات جيولوجية تفصيلية ومعلومات شاملة للمستثمرين، وتعزيز الشفافية وسهولة التواصل بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والمستثمرين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

بالفيديو.. الأعلى للآثار يكشف تفاصيل تسلم مصر 25 قطعة أثرية نادرة من نيويورك

قال الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن استرداد هذه المجموعة الأثرية يتم كثيرًا، وهو ما يؤكد على عزم الدولة على استعادة كل الأثار التي خرجت يطريقة غير مشروعة خارج البلاد. وأضاف "إسماعيل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، ان تسلم مصر 25 قطعة أثرية نادرة من نيويورك، هو عبارة عن تعاون مثمر بين المجلس الأعلى للآثار ووزارة الخارجية والهجرة ممثلة في القطاع الثقافي وبالتنسيق مع إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، ومكتب المدعي العام الأمريكي، حيث أن تضافر الجهود كلها هو ما ساعد على استعادة 25 قطعة أثرية. وتابع، أن الأمر بدأ منذ عام 2022 حيث تم رصد أكثر من 10 قطع على صالات المزادات وعلى المواقع الإلكترونية وعلى الفور تم التواصل مع مكتب المدعي العام الأمريكي، وهو ما أوقف بيع تلك القطع وتم إمداده بكافة المعلومات والمستندات الدالة على خروج هذه القطع بطريقة غير شرعية. وأوضح، أنه تم استعادة هذه القطع الأثرية وإيداعها بالقنصلية المصرية في نيويورك، بالإضافة إلى قطع جاءت من متحف الميتروبوليتان في نيويورك، وبعض المجموعات الأخرى التي كانت مع الأغنياء الأمريكان الذين لم يقدموا أي دليل عن حوزتهم لهذه القطع بطريقة شرعية. وأشار إلى أن هذه الجهود ضخمة على مدار 3 سنوات منذ 2022، وحتى العام الجاري 2025، مما يعكس تضافر الجهود لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

البوابة

١١-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

غادة علي: اتفاقية البنك الأوروبي تدعم طرح المشروعات الاستثمارية

أكدت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعمها الكامل لاتفاقية التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي وافق عليها مجلس النواب بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025، والخاصة بإنشاء "حساب المشروعات في مصر"، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم. شراكة ناجحة مع البنك الأوروبي وقالت النائبة إن الاتفاقية تأتي امتدادًا لشراكة ناجحة مع البنك الأوروبي، الذي ساهم في تمويل 194 مشروعًا تنمويًا في مصر بإجمالي استثمارات بلغت 13.8 مليار يورو منذ عام 2012، مشيرة إلى أن مصر باتت أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط لعام 2024، وللسنة السابعة على التوالي. تمويلات خضراء وأوضحت أن البنك ضخ خلال العام الماضي وحده 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، ذهبت 98% منها لمشروعات القطاع الخاص، ونصفها كانت في صورة تمويلات خضراء. وأضافت غادة علي أن الاتفاقية الجديدة تمثل خطوة مهمة لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أن قيمتها تبلغ 10 ملايين يورو، بينها 9 ملايين منحة من البنك الأوروبي وشركائه، ومليون يورو مساهمة من الحكومة المصرية. تمويل دراسات الجدوى وأشارت إلى أن الاتفاقية تستهدف تمويل دراسات الجدوى، وتقديم استشارات فنية وتدريب وتأهيل الكوادر الحكومية، ما يُسهم في جاهزية المشروعات للطرح ويُقلص مدة التنفيذ من عام إلى شهرين فقط. كما تساهم في جذب الاستثمارات، واختصار إجراءات التعاقد مع الاستشاريين إلى 6 أسابيع كحد أقصى، مما يعزز مناخ الاستثمار ويوفر فرص عمل جديدة.

البوابة

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

"أثر التوجه الريادي في التميز التنظيمي" في رسالة دكتوراه بتجارب طنطا

شهدت كلية التجارة بجامعة طنطا، اليوم، مناقشة رسالة الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال تخصص 'إدارة الموارد البشرية'، المقدمة من الباحث حسام محمد سيد أبو زيد، بعنوان: 'أثر التوجه الريادي في التميز التنظيمي: دراسة ميدانية على العاملين بديوان عام وزارة الصحة والسكان'. تسليط الضوء على دور التوجه الريادي داخل المؤسسات الحكومية وتأتي أهمية الرسالة في تسليط الضوء على دور التوجه الريادي داخل المؤسسات الحكومية، وكيفية تعزيز ثقافة الابتكار والاستقلالية وتفويض السلطات وتأثيرها على التميز التنظيمي من خلال مؤشرات أداء رئيسية (KPIs)، ما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. اللجنة المشرفة على المناقشة تكونت اللجنة المشرفة على المناقشة من الأستاذ الدكتور عادل عبد المنعم الصعيدي، أستاذ إدارة الموارد البشرية بكلية التجارة – جامعة طنطا (مشرفًا ورئيسًا) والأستاذ الدكتور الرفاعي إبراهيم مبارك، أستاذ الإدارة العامة بكلية التجارة – جامعة طنطا (مناقشًا) والأستاذ الدكتور سامح أحمد خاطر، أستاذ مساعد إدارة الأعمال بكلية التجارة – جامعة طنطا (مناقشًا). توصيات البحث: تعزيز الاستقلالية وتفويض السلطات داخل الهيكل التنظيمي. وضع مؤشرات أداء لقياس التميز الريادي بشكل دوري. إجراء دراسات استطلاعية لتقييم ملاحظات الموظفين حول فاعلية المبادرات الريادية. وحضر المناقشة لفيف من المسئولين بجامعة طنطا وشخصيات عامة بمحافظة الغربية. IMG-20250510-WA0080 IMG-20250510-WA0071 IMG-20250510-WA0077 IMG-20250510-WA0078 IMG-20250510-WA0067 IMG-20250510-WA0065