وكالة الطاقة الذرية: إيران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%

أفادت
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، بأن إيران سرّعت وتيرة إنتاج
اليورانيوم المخصّب
بنسبة 60% القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري، وذلك في تقرير غير معدّ للنشر اطلعت عليه وكالة فرانس برس، اليوم السبت.
ولفتت الوكالة إلى أن المخزون بلغ 408.6 كيلوغرامات في 17 مايو/ أيار بزيادة 133.8 كيلوغرام خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مقارنة بزيادة بمقدار 92 كيلوغرام خلال الفترة السابقة. وكتبت الوكالة في التقرير أن "هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج إيران، الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج مثل هذه المادة النووية، وتخزينها اليورانيوم العالي التخصيب... تثير مخاوف كبرى".
وفي تقرير ثانٍ وضعته الهيئة التابعة للأمم المتحدة بطلب من الدول الغربية، بناء على قرار صادر في نوفمبر/ تشرين الثاني، نددت الوكالة بتعاون إيران الذي وصفته بأنه "أقل من مرضٍ" بشأن برنامجها النووي. وكتبت في التقرير الثاني أن "إيران في مرات عدة إما لم تجب، أو لم تقدّم إجابات ذات مصداقية من الناحية الفنية على أسئلة الوكالة ونظّفت" مواقع، وهذا ما "أعاق أنشطة التحقيق" في ثلاثة مواقع تشتبه الوكالة بأنها شهدت أنشطة نووية غير معلنة، هي لاويسان شيان وورامين وتورقوز آباد.
وتتهم دول غربية على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، إيران بالسعي الى تطوير سلاح ذري. ووفق "رويترز"، جاء في التقرير "الشامل" الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة الدولية في نوفمبر، أن "هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءاً من برنامج نووي منظم غير معلن، نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير معلن عنها"، وفق ما أوردته "رويترز".
أخبار
التحديثات الحية
وزير الخارجية الإيراني: وقف تخصيب اليورانيوم قبول بالهيمنة الأميركية
إسرائيل: على المجتمع الدولي التحرك لوقف إيران
وتعليقاً على تقرير الوكالة الدولية، قالت إسرائيل إنه أظهر أن البرنامج النووي الإيراني ليس سلمياً وأن طهران لا تزال عازمة على استكمال برنامجها للأسلحة النووية. وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان "على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن لوقف إيران"، مضيفاً أن مستوى تخصيب اليورانيوم الذي وصلت إليه "لا يوجد إلا في الدول التي تسعى بنشاط لامتلاك أسلحة نووية، وليس له أي مبرر مدني على الإطلاق".
ويأتي هذا في وقت تواصل فيه إسرائيل
تهديداتها
بمهاجمة إيران، وتستمر في استعداداتها العسكرية، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عدم شن أي هجوم في الوقت الراهن، مع استمرار
المفاوضات النووية
الإيرانية الأميركية، بوساطة من سلطنة عُمان. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الخميس، أنه يبدو أن نتنياهو أمر الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو بالاستعداد لهجوم إسرائيلي مستقل، حتى دون دعم من قبل الولايات المتحدة". وهناك من يعتقد أن إسرائيل لديها "فرصة تاريخية" لا يجب أن تفوّتها، مضيفة أنه، وفقاً لتقارير سابقة، استمر الجيش الإسرائيلي في استعداداته للهجوم، الذي كان من المقرر تنفيذه في مايو/ أيار الماضي.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

عراقجي: الرد على المقترح الأميركي بشأن الاتفاق النووي قيد الإعداد

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي الصورة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عباس عراقجي أكاديمي ودبلوماسي إيراني قاد فريق إيران في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني حتى تمكنت طهران من التوصل إلى اتفاق تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، عام 2015. كما تولى العديد من المهام الدبلوماسية والأكاديمية، وبعد انتخابات 2024، رشحه الرئيس مسعود بزشكيان لمنصب وزير الخارجية، وحظي بثقة البرلمان. ، مساء اليوم الأحد، أن الرد الإيراني على الرسالة الأميركية التي نقلها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ، "قيد الإعداد"، وفق التلفزيون الإيراني. وأفاد المصدر بأن عراقجي قال ذلك خلال تقديمه تقريرا عن آخر مستجدات المفاوضات الإيرانية الأميركية خلال جلسة الحكومة. وأعلن وزير الخارجية الإيراني، أمس السبت، أن نظيره العُماني بدر البوسعيدي، قام بزيارة قصيرة إلى طهران ، "لتقديم عناصر من المقترح الأميركي" بشأن الوصول إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات عن طهران، مضيفاً أنه "سيجري الرد عليه على نحوٍ مناسب بما يتماشى مع مبادئ ومصالح وحقوق الشعب الإيراني". ولم يكشف عراقجي عن تفاصيل المقترح الأميركي. وأُجريت حتى اليوم خمس جولات تفاوضية لإحياء الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة الأميركية بوساطة عُمانية، وفي الجولة الأخيرة، التي انعقدت في 23 مايو/أيار الجاري، قدّم البوسعيدي مقترحات للمفاوضَين الإيراني والأميركي لتقريب وجهات النظر بينهما حول القضايا الخلافية، وأبرزها مسألة تخصيب اليورانيوم التي ترفض طهران إيقافها باعتبارها خطاً أحمر، فيما تصرّ الولايات المتحدة على ضرورة تخلّي إيران عن ذلك. وثائق نص خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران والدول الكبرى 2015 ويأتي ذلك بينما كشف موقع أكسيوس الأميركي، اليوم الأحد، تفاصيل الاقتراح المحدث الذي قدمه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس دونالد ترامب، لإيران بشأن الاتفاق النووي، وذلك بعد أن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت السبت، إن ويتكوف "أرسل مقترحاً مفصلاً ومقبولاً للنظام الإيراني بشأن الاتفاق النووي، ومن مصلحتهم قبوله". وبحسب ما نقل الموقع عن مسؤولين أميركيين، فإن الاقتراح المكتوب يسعى لحل نقطة الخلاف الرئيسية المتعلقة بمواصلة إيران تخصيب اليورانيوم على أراضيها، مشيراً إلى أن أحد المقترحات التي تروج لها الولايات المتحدة، وكانت قد طرحتها عُمان، تدعو إلى إنشاء منشأة إقليمية يُخصّب فيها اليورانيوم للأغراض النووية المدنية تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة. وقال مصدر مطلع إن الولايات المتحدة تُريد أن تكون هذه المنشآت خارج إيران. ولفت الموقع إلى أن هناك فكرة أخرى مطروحة، وهي "أن تعترف الولايات المتحدة بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، بينما تعلق إيران تخصيب اليورانيوم لديها بالكامل". وبحسب ما يذكر "أكسيوس"، فإن الاقتراح المحدث كان ثمرة الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران وواشنطن في روما قبل أسبوع، إذ طلب الجانب الإيراني الحصول على موقف الولايات المتحدة كتابياً بعد أن قدم ويتكوف اقتراحاً شفهياً خلال الجولة الرابعة، وشرحه بالتفصيل في الجولة الخامسة. وفي الوقت ذاته، حذر عراقجي مساء السبت في اتصال هاتفي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من "تبعات أي إجراء سياسي" ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الأسبوع المقبل، ومتوعدا بأنها "سترد بشكل مناسب على أي تحرك غير سليم من قبل الأطراف الأوروبية"، ومحملا تلك الأطراف "مسؤولية العواقب إذا استخدمت الوكالة وإجراءاتها كأداة لتنفيذ أجنداتها السياسية ضد إيران". وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الشامل الحديث عن البرنامج النووي الإيراني بأن إيران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% القريبة من مستوى 90% المطلوبة للاستخدام العسكري، وذلك في تقرير غير معدّ للنشر، ويأتي قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

%72 من اللاجئين السوريين في الأردن لا يرغبون في العودة

أظهر تقرير استطلاعي حول توجهات عودة اللاجئين السوريين في الأردن إلى بلادهم أن 72% منهم لا يرغبون في العودة إلى سورية حالياً، بسبب عدم توفر السكن المناسب، وغياب الأمان، والأوضاع الاقتصادية غير المستقرة. وأشار التقرير الصادر عن مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إلى أن الأردن استقبل منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 حوالى 1.3 مليون لاجئ سوري، منهم 557,783 مسجلون رسمياً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى مارس/آذار 2025. ومع سقوط نظام بشار الأسد، بدأ بعض اللاجئين العودة الطوعية، وسجلت المفوضية عودة 55,732 لاجئاً بين يناير/ كانون الأول 2024 وإبريل/ نيسان 2025، 84% منهم كانوا يقيمون في المناطق الحضرية. وبحسب "تمكين"، شمل الاستطلاع عينة مكونة من 1242 مشاركاً، 863 منهم ذكور، و379 أنثى، وجرى التركيز على العوامل المؤثرة في قراراتهم، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية. وقال التقرير إنه رغم سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، فإن 72% من اللاجئين السوريين في الأردن لا يرغبون في العودة إلى وطنهم حالياً بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية. وأبرز التقرير أن 59.26% من اللاجئين يفتقرون إلى سكن آمن في سورية، بينما يعتبر 56.44% أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية يشكل عائقاً رئيسياً أمام العودة. وجاء في التقرير أن 52% من اللاجئين السوريين في الأردن المستطلعة آراؤهم يعملون، بينما لا يزال 48% عاطلين من العمل. ومن بين العاملين، يعتمد 61% على العمل اليومي غير المستقر، و35% يعملون دون عقود رسمية، في حين أن 4% فقط يحظون بعقود عمل تضمن لهم حقوقاً قانونية. كذلك أظهرت البيانات أن 90% من العاملين لا يملكون تصاريح عمل، ما يعرضهم لانتهاكات، ويفاقم من ضعف قدرتهم على تحقيق الاستقرار المالي. وتوزع العاملون السوريون في الأردن على قطاعات عدة، وتصدر قطاع الإنشاءات والتمديدات بنسبة 28%، يليه الزراعة بنسبة 22%، ثم المحال التجارية بنسبة 16%. أما المطاعم والمخابز، فمثلت 8%، والأعمال الحرة 7%. وتوزعت النسب المتبقية على قطاعات مثل الخياطة وميكانيك السيارات والنظافة، ويتركزون بشكل رئيسي في المجالات التي تتطلب جهداً بدنياً كبيراً وأجوراً منخفضة. كذلك أظهرت النتائج أن العاملين يبدون استعداداً أكبر للعودة مقارنة بغير العاملين، وبلغت نسبة الراغبين في العودة بين العاملين 35% مقارنة بـ20% بين غير العاملين. ويعكس هذا التفاوت تأثير العامل الاقتصادي في اتخاذ قرار العودة، إذ يوفر العمل مصدر دخل يمكن الاعتماد عليه عند العودة إلى سورية. أما بالنسبة إلى موعد العودة المتوقع للراغبين فيها، فقال التقرير إن 54% يفضلون العودة خلال 6 أشهر، وينتظر بعضهم انتهاء العام الدراسي أو الحصول على تصريح عمل. في المقابل، يفضل 22.3% العودة خلال السنوات الثلاث المقبلة، لضمان استقرار الأوضاع في سورية أو لترتيب أمورهم المالية والقانونية قبل العودة، بينما يخطط 2.6% فقط (9 أفراد) للعودة خلال السنوات الخمس المقبلة. وتعددت أسباب تأخير العودة. وبحسب التقرير، أشار 18% من المشاركين إلى الحاجة إلى توفير مبلغ مالي كافٍ لبدء حياة جديدة في سورية، بينما ذكر 15% أن انتهاء الالتزامات المالية شرط أساسي للعودة. كذلك اعتبر 13% أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سورية تشكل عائقاً، بينما رأى 10% أن استقرار الأوضاع الأمنية عامل حاسم. اقتصاد عربي التحديثات الحية لاجئون سوريون في الأردن يفرّون إلى بلادهم من قسوة الحياة أما بالنسبة إلى أسباب الرغبة في العودة إلى سورية، فأشار 15.7% من المشاركين إلى أن عودة الأقارب هي الدافع الرئيسي، بينما اعتبر 13.61% أن ارتفاع كلفة تصاريح العمل في الأردن هو السبب. وأدى نقص فرص العمل في الأردن إلى تفكير 8.78% في العودة، بينما رأى 8.37% أن امتلاكهم منازل في سورية يشجعهم على العودة. ومن بين الأسباب الأخرى، اعتبر 7.57% أن التهديدات الأمنية قد انتهت، بينما رأى 6.76% أن توقف المساعدات دفعهم إلى هذا القرار. وأشار 3.86% إلى أن وجود مهنة أو عمل في سورية يجعل العودة أسهل، بينما تأثر 2.9% بالوضع القانوني غير المستقر في الأردن. كذلك رأى 2.74% أن الوضع الأمني في سورية قد تحسن، بينما اعتبر 1.77% أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية أفضل مما هي عليه في الأردن. أسباب عدة تحول دون عودة السوريين إلى وطنهم، الأردن، 17 أكتوبر 2022 (خليل مزرعاوي/فرانس برس) وبيّن التقرير أن هناك أسباباً رئيسية عدة تحول دون عودة السوريين إلى وطنهم. ويُعتبر عدم توفر السكن المناسب السبب الأكثر شيوعاً بنسبة 59.26%. كذلك يشكل غياب الأمان عائقاً لـ56.44%، بينما تعتبر الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة تحدياً لـ55.07%. إضافة إلى ذلك، يفضل بعض اللاجئين البقاء في الأردن بسبب استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، كما هو الحال بالنسبة إلى 16.26% ممن لديهم جميع أفراد العائلة في الأردن، و11.92% ممن يشعرون بالاستقرار. كذلك ينتظر 3.14% معاملات الهجرة إلى بلد آخر للحصول على وضع قانوني أفضل، وتتناقص نسبة الراغبين في العودة مع تحسن مستوى الدخل. وتكشف البيانات عن تفاوت في رغبة العودة بين الجنسين، ويظهر الذكور ميلاً أكبر نحو العودة مقارنة بالإناث. فبينما تشكل الإناث 30.5% من العينة (379 أنثى)، فإن 80% منهن (303 أنثى) لا يرغبن في العودة مقابل 20% (76 أنثى) أعربن عن رغبتهن في العودة. أما لدى الذكور الذين يمثلون 69.5% من العينة (863 فرداً)، فإن 68.7% (593 فرداً) لا يرغبون في العودة، بينما عبر 31.3% (270 فرداً) عن رغبتهم في العودة. ويمكن تفسير هذا التفاوت باختلاف الأدوار الاجتماعية بين الجنسين، فقد يكون الذكور أكثر استعداداً للمخاطرة بالعودة بحثاً عن فرص عمل، بينما تركز الإناث أكثر على استقرار الأسرة والتعليم. لجوء واغتراب التحديثات الحية سوريون في الأردن... الفقر والخوف يمنعان من العودة إلى البلاد ووفقاً للتقرير، فإن المقيمين خارج المخيمات أكثر ميلاً للرغبة في العودة بنسبة 28.5% مقارنة بالمقيمين في المخيمات بنسبة 23.2%. ويشير التقرير إلى أن 97% من اللاجئين يمتلكون بطاقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أي 1207 أفراد، بينما لا يمتلكها 3% فقط. وتكشف البيانات أن 70% من اللاجئين لا يتلقون أي مساعدات، بينما يحصل 30% على مساعدات معظمها نقدية. كذلك يعاني 69% من عجز في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والسكن والصحة. وفي ما يتعلق بالسكن، تبين أن 88% من اللاجئين لا يقيمون في مخيمات. أما بالنسبة إلى مدى الإقامة في الأردن، فإن 93.6% من اللاجئين أقاموا لمدة 14 سنة أو أقل، ما يعكس استقرارهم منذ بداية الأزمة في وطنهم. في المقابل، 6.1% قضوا 15 سنة أو أكثر في الأردن، ما يشير إلى وجود شريحة صغيرة كانت تقيم قبل الأزمة. وأوصى التقرير بتقديم حوافز ماليّة ودعم لوجستيّ للراغبين في العودة، وتوفير مساعدات مخصّصة للأسر التي تعاني عجزاً في الدخل. كذلك حثّ المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته المالية لدعم اللاجئين والدول المضيفة، إلى جانب المطالبة بإنشاء برامج مشتركة بين الأردن والمنظمات الدولية لتسهيل العودة الطوعية عند استقرار الأوضاع في سورية، وإجراء دراسات دوريّة لرصد تغير آراء اللاجئين حول العودة، خصوصاً مع تطور الأوضاع في سورية.

العربي الجديد

منذ 8 ساعات

• العربي الجديد

المملكة المتحدة تنضم إلى داعمي خطة المغرب لحل نزاع الصحراء

انضمت المملكة المتحدة إلى داعمي خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل نزاع الصحراء الغربية بعد أن أعلنت، اليوم الأحد، عن دعمها للخطة باعتبارها "الأساس الأكثر صدقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع"، مؤكدة أنها "ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقاً لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع". وأعلن عن هذه الخطوة في بيان مشترك وقّعه، مساء اليوم الأحد، بمقر الخارجية المغربية في العاصمة الرباط ، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وجاء في البيان المشترك أن "المملكة المتحدة تُدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة إلى المغرب، وأن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها أن تُوطّد استقرار شمال أفريقيا، وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي". ويُعدّ دعم المملكة المتحدة لمخطط منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية مكسباً دبلوماسياً جديداً للرباط، في إطار استراتيجيتها لإضفاء الشرعية الدولية على سيادتها على الإقليم، لكونه صادراً عن عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، ولكونه يعزز الدينامية الدولية المتنامية التي تقودها الرباط لصالح المخطط. من جهة أخرى، أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك، أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، خاصة في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد". وشدد البيان على أن "كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمراً حيوياً"، وجددا التأكيد على "دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا". وأكدت المملكة المتحدة أنها "مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف". وأكد البيان المشترك: "باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف"، مؤكداً أنه "آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدماً في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال أفريقيا، وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي". تقارير عربية التحديثات الحية دعم كيني لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء: مكسب دبلوماسي للرباط وخلال الأشهر القليلة الماضية، كان لافتاً تكثيف المغرب تحركاته الدبلوماسية في اتجاه عواصم غربية، في خطوة تروم إحداث نقلة نوعية في مسار نزاع الصحراء الغربية من خلال محاولة ترسيخ الاعتراف الدولي بسيادة الرباط على المنطقة، والحشد لتوسيع نطاق الدول الداعمة لمبادرة "الحكم الذاتي" في الصحراء. وجاءت التحركات المغربية في ظل مؤشرات إلى دخول النزاع مرحلة حاسمة، بعد تأكيد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، خلال الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن في إبريل/ نيسان الماضي في نيويورك، أن المرحلة المقبلة، وتحديداً الأشهر الثلاثة المقبلة، قد تمثل فرصة حقيقية لتحقيق تهدئة إقليمية، تمهّد لوضع خريطة طريق جديدة باتجاه الحل. وقاد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في إبريل/ نيسان الماضي، جولة دبلوماسية شملت الولايات المتحدة وفرنسا والمجر وإستونيا ومولدافيا وكرواتيا وإسبانيا وسلوفينيا، كان عنوانها الرئيسي حشد المزيد من التأييد لمبادرة "الحكم الذاتي" في الصحراء. وفي القاموس الدبلوماسي المغربي، يحمل نزاع الصحراء اسم "ملف الوحدة الترابية المغربية". وفي عام 2007، قدمت الرباط ما تعتبره "سقفاً أعلى لا يمكن تجاوزه"، هو الحكم الذاتي الموسع، باعتباره "فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف، على أساس إجراءات توافقية، تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة". وتنص المبادرة المغربية، التي قوبلت برفض جبهة "البوليساريو" والجزائر، على نقل جزء من اختصاصات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى "جهة الحكم الذاتي للصحراء". وبموجب هذا النقل، يدبّر سكان المنطقة "شؤونهم بأنفسهم بشكل ديمقراطي"، بينما تحتفظ الرباط باختصاصاتها المركزية "في ميادين السيادة، لا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية"، وكذلك ممارسة الملك لاختصاصاته الدينية والدستورية. وتمارس جهة الحكم الذاتي في الصحراء، وفق المبادرة نفسها، اختصاصاتها التنفيذية من خلال "رئيس حكومة ينتخبه البرلمان، وينصبه الملك". في حين يتكون البرلمان من أعضاء "منتخبين من مختلف القبائل الصحراوية". كذلك، تنص المبادرة على أن سكان الجهة (الصحراء) يتمتعون بكل الضمانات التي يكفلها دستور المغرب في مجال حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليه دولياً. وفي مقابل ذلك، يلتزم المغرب بمراجعة دستوره وإدراج نظام الحكم الذاتي ضمن فصوله، وإصدار عفو شامل عن كل من صدرت في حقهم أحكام لها علاقة بموضوع الصراع.