logo
تفاؤل حذر في ظل غياب أي ضمانة بشأن إنهاء الحرب وانسحاب الاحتلال

تفاؤل حذر في ظل غياب أي ضمانة بشأن إنهاء الحرب وانسحاب الاحتلال

المنارمنذ 9 ساعات
يترقب الغزيون بتفاؤل حذر الحراك المستجد منذ أيام في ما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع الذي يشهد تصعيداً دموياً من قبل قوات العدو، إذ يمعن الأخير كل يوم في قتل منتظري المساعدات الإنسانية، في وقت قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن جيش الاحتلال ارتكب '26 مجزرة دموية' خلال 48 ساعة، راح ضحيتها أكثر من 300 شهيد. هذا التفاؤل يطغى عليه الحذر لأسباب عديدة أولها غدر الاحتلال وخداعه، وهو الذي نقض الهدنة السابقة بقصف جوي مفاجئ في 2 آذار/مارس الماضي، وثانياً الخداع الأميركي حيث يزعم الرئيس دونالد ترامب السعي إلى وقف الحرب لكن لا شيء مضمون بعد انتهاء هدنة الستين يوماً المطروحة في الاتفاق.
وفي التفاصيل، أبلغت الولايات المتحدة كلًا من كيان الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، خلال الأيام الأخيرة، بأنها 'ستؤيد تمديد وقف إطلاق النار بعد فترة الستين يومًا المحددة في المقترح المطروح، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب، شرط أن تتواصل المفاوضات بشكل جدي'، وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح 'الجدية' شكّل طوال المسار التفاوضي فخاً أميركياً، إذ إن عدم قبول 'حماس' بشروط العدو بعد انقضاء الهدنة كبند تسليم السلاح مثلاً يعني 'عدم جدية في المفاوضات'، وبالتالي ذريعة لاستكمال العدوان.
ووفقاً لتقارير نشرت في 'نيويورك تايمز' نقلاً عن مسؤولين أمنيين صهاينة ومصادر فلسطينية مقربة من 'حماس'، تنص الخطة الأميركية (مقترح ويتكوف المعدل) على 'إطلاق سراح عشرة رهائن أحياء وإعادة جثامين 18 رهينة إسرائيلياً على خمس مراحل موزعة خلال فترة وقف إطلاق نار تستمر 60 يومًا'.
وتعدّ هذه الصيغة الجديدة تحولاً كبيراً مقارنة بما عُرف سابقاً بـ'خطة ويتكوف'، التي كانت تقترح إطلاق سراح الرهائن على مرحلتين خلال الأسبوع الأول من الهدنة.
كما نصت الخطة على التزام حماس بعدم إقامة 'مراسم إطلاق سراح' علنية أو مصورة عند تسليم الرهائن، وهو بند جديد يهدف إلى تجنب المشاهد الدعائية التي حدثت في اتفاقات تبادل سابقة، وشكلت استفزازاً للعدو الذي رأى فيها إثباتاً بالصوت والصورة على كذب مزاعمه في القضاء على المقاومة.
في المقابل، سيفرج العدو وفقاً للمقترح عن أسرى فلسطينيين خلال المراحل المتفق عليها. وتقول المصادر إن هذه الترتيبات ستتم برعاية وضمانات من وسطاء دوليين، خاصة قطر ومصر، لضمان الالتزام بالاتفاق وتسهيل تنفيذه.
من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الكيان وافق على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً (لم يضمن استمرار الهدنة بعد انقضاء الشهرين)، داعياً 'حماس' إلى قبول الاقتراح ووصفه بأنه 'أفضل فرصة ممكنة'، حسب زعمه.
وكتب ترامب على منصته 'تروث سوشيال' أن الولايات المتحدة ستعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب خلال فترة الهدنة، وأشاد بدور قطر ومصر في الوساطة.
في المقابل، أصدرت حماس بيانا قالت فيه إنها تناقش المقترحات المقدمة من الوسطاء، مؤكدة أنها 'تجري مشاورات لصياغة اتفاق يضمن وقف العدوان، انسحاب القوات، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة'. وفي هذا إعادة تأكيد على الثوابت والخطوط الحمراء التي لطالما تمسكت بها.
إلى ذلك، أشارت مصادر العدو لـ 'صحيفة هآرتس' الاسرائيلية إلى أن الإعلان الأميركي جاء عقب اجتماع في البيت الأبيض ضم كبار المسؤولين الأميركيين ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.
وذكر مصدر إسرائيلي أن إعلان ترامب يعكس ردا إيجابيا من ديرمر على مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بخصوص الوثيقة التي أعدها الوسطاء، والتي كانت قطر طرفا رئيسياً في صياغتها.
وبحسب المصدر، لا تتضمن الوثيقة وعداً قاطعا بإنهاء الحرب فوراً، لكنها تحمل ضمانات قوية بهذا الاتجاه، حسب زعمهم، 'فهي تنص على أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم خلال فترة الهدنة، فسيواصل الوسطاء العمل لضمان استمرار المفاوضات 'ضمن شروط معينة' بعد 60 يوما'.
مع ذلك، نقلت 'هآرتس' عن مسؤول قطري قوله إنه من الصعب إقناع قيادة الحركة في غزة بالخطة الحالية، لكونها لا تضمن التزاماً صريحاً بإنهاء الحرب، رغم تعهد الوسطاء بالعمل على استمرار المفاوضات حتى بعد انتهاء الهدنة.
المقترح خطوة أولية نحو كسر الجمود
وتشير المعطيات الواردة من مصادر دبلوماسية، إلى أنّ الاتصالات الجارية في شأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخلت مرحلة شديدة الحساسية، وسط تزايد ملموس في التفاؤل المصري بإمكانية تحقيق اختراق في الأزمة المستمرة منذ أشهر.
ووفق هذه المصادر التي تحدّثت إلى صحيفة 'الأخبار'، فإن الاجتماعات والمشاورات المكثّفة بين الوسطاء والأطراف المعنية، 'توصّلت إلى بلورة صيغة معدّلة من المقترح الأميركي، تضمّنت تعديلات شكلية لا تمسّ جوهر المطالب الفلسطينية'، لكنها تمثّل خطوة أولية نحو كسر الجمود.
وتتضمّن الصيغة المعدّلة ثلاث نقاط أساسية: أُولاها إعادة تموضع القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة والعودة إلى حدود الانتشار السابقة على الثاني من آذار/ مارس، وهو التاريخ الذي شهد انهيار اتفاق الهدنة السابق.
أمّا النقطة الثانية، فتتمثّل بآلية إدخال المساعدات الإنسانية، إذ تنصّ الصيغة الجديدة على العودة إلى العمل بنظام 'الرقابة الأممية' لضمان وصول الإمدادات إلى مستحقّيها من دون عراقيل. وتنص النقطة الثالثة على مواصلة التفاوض حول مستقبل الحرب، في حال تعذّر التوصّل إلى صيغة نهائية لإنهائها قبل بدء الهدنة التي ستستمر 60 يوماً.
وبحسب التقييم المصري، فإنّ هذه التعديلات لا تبدو كافية لمعالجة المعضلة الأساسية، والمتمثّلة في غياب التزام إسرائيلي واضح بوقف شامل ودائم للعمليات العسكرية، أو تقديم ضمانات حقيقية للانسحاب من القطاع.
وتعتبر مصادر مصرية أنّ الصيغة المعدّلة تعكس، في جوهرها، محاولة أميركية لتسويق 'حل جزئي يركّز على هدنة مؤقّتة من دون معالجة حقيقية لجذور النزاع'.
من جهتها، عبّرت بعض الفصائل الفلسطينية عن 'تحفّظها' على هذا النهج، معتبرةً أنه 'يكرّس حالة اللاسلم واللاحرب'، ويوفّر لإسرائيل هامشاً إضافياً لإعادة ترتيب أوراقها الميدانية من دون تقديم تنازلات سياسية. وعليه، تسود حالة من الحذر والتريّث تجاه المقترح الجديد، من دون أن يتبلور موقف نهائي بالقبول أو الرفض لدى الفصائل، إذ تدرك هذه الأخيرة أن القبول بأي صيغة لا تتضمن التزاماً بإنهاء الحرب سيكون بمثابة مغامرة سياسية وأمنية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإنسانية والمعيشية على سكان القطاع.
ومع ذلك، فإن بعض القيادات الفلسطينية بدأت تلمّح إلى إمكانية التعامل مع الهدنة 'كمرحلة مؤقّتة يمكن من خلالها اختبار النوايا'.
وفي هذا الاتجاه، يرى الوسيط المصري، حسبما نقلت 'الأخبار' أنّ 'مصر ترى في التطورات الأخيرة فرصة ينبغي استثمارها، على الرغم من إدراكها التام لصعوبة تحقيق تسوية شاملة في ظل المعطيات الحالية'. متابعاً أن ثمة شعوراً لدى القاهرة 'بأن واشنطن تسعى لإدارة الأزمة أكثر من سعيها لحلّها'.
وعلى المقلب الإسرائيلي، نقلت 'القناة 12' العبرية أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيطلب من ترامب، خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن، 'ممارسة ضغط مباشر على قطر لتهديد قادة حركة حماس بالطرد، في حال لم يتم التوصل إلى صفقة قريباً'، في حين ذكرت قناة 'كان' أنّ نتنياهو ووزير الأمن في حكومته، يسرائيل كاتس، موافقان على إبرام صفقة التبادل، ويعتقدان بأنه ينبغي إبعاد 'حماس' عن حكم القطاع عبر اتفاق سياسي وأمني.
وفي السياق ذاته، أفاد موقع 'والا' بأن 'الولايات المتحدة ستدعم استمرار المفاوضات حتى بعد انتهاء هدنة الـ60 يوماً، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل حول شروط إنهاء الحرب'.
أما 'القناة 13' فأشارت إلى أن ''إسرائيل' تستعد لاحتمال الإعلان عن صفقة خلال الأسبوع المقبل، في ظل مؤشرات إيجابية ترجّح توجه وفد تفاوضي لإجراء محادثات'.
وأوضحت القناة أنّ 'البند 11 من مقترح ويتكوف يمثّل جوهر الخلاف بين 'إسرائيل' وحماس'، إذ ينصّ على استمرار المفاوضات في الظروف نفسها حتى في حال عدم التوصل إلى تفاهمات خلال فترة الهدنة، ما يعني استمرار وقف إطلاق النار وتدفّق المساعدات الإنسانية؛ وهذا ما رفضته 'إسرائيل' مراراً.
إلى ذلك، أُعلن في الكيان عن إزالة جميع مستوطنات غلاف غزة من تصنيف 'المنطقة العسكرية المغلقة'، في خطوة يُفترض أن تفتح الباب أمام عودة المستوطنين إلى هذه المستوطنات، للمرة الأولى منذ عملية 'طوفان الأقصى' في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. كما كان يجري الترتيب لزيارة مرتقبة لنتنياهو إلى مستوطنة 'نير عوز' في غلاف غزة، لكن كان للمقاومة في القطاع رأي آخر، حيث دوّت، بعد ظهر أمس، صفّارات الإنذار في 'سديروت' إثر إطلاق صاروخين من الشمال، مع الإشارة إلى كم العمليات النوعية التي شنتها المقاومة مؤخراً ضد قوات الاحتلال في أكثر من منطقة خصوصاً الشجاعية وخانيونس والتي كبدت العدو خسائر كبرى في صفوف جنوده وضباطه.
المصدر: مواقع إخبارية
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تحرسه التماسيح والثعابين.. ترامب يفتتح أشرس معتقل في العالم ويصرّح: بايدن كان يريدني هنا
تحرسه التماسيح والثعابين.. ترامب يفتتح أشرس معتقل في العالم ويصرّح: بايدن كان يريدني هنا

صدى البلد

timeمنذ 23 دقائق

  • صدى البلد

تحرسه التماسيح والثعابين.. ترامب يفتتح أشرس معتقل في العالم ويصرّح: بايدن كان يريدني هنا

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على الساحة الأمريكية والدولية، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح سجن ألكاتراز الشهير، الواقع في قلب خليج سان فرانسيسكو، والذي لطالما ارتبط في الذاكرة الأمريكية بالسجناء الأكثر خطورة في العالم. السجن الذي أغلق في الستينات بسبب تكاليف التشغيل العالية وعزلته القاسية، عاد مجددًا للحياة ولكن هذه المرة في سياق مختلف تمامًا؛ إذ أصبح مقرًا لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين. عودة 'الكاتراز'.. من الماضي إلى الحاضر يقع سجن ألكاتراز على جزيرة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 22 فدانًا، وهو محاط بمياه باردة وشديدة التيارات، مما جعله في السابق منيعًا على الهروب. وبإعادة فتحه من قبل إدارة ترامب، يعود هذا السجن إلى الواجهة ولكن في إطار حملة أمنية مشددة تستهدف الحد من الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، خاصة القادمين من المكسيك. وقد تم افتتاح نسخة جديدة من السجن في ولاية فلوريدا، بالتعاون مع الحاكم الجمهوري رون دي سانتيس، في منطقة نائية غرب ميامي، حيث البيئة الاستوائية القاسية والتمساح والثعابين تشكل حائط ردع طبيعي، فيما أطلق عليه ترامب مازحًا اسم "الكاتراز التمساح". ترامب في جولة تفقدية.. رسائل صارمة وأسلوب ساخر زار الرئيس ترامب المركز الجديد وحرص على توجيه رسالة قوية للمهاجرين عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا أن هذا النموذج سيكون بداية لسلسلة مراكز احتجاز مشابهة في العديد من الولايات. وقال بسخرية عن محاولات الهروب: "إذا حاول أحدهم الفرار، فليتعلم كيف يهرب من التمساح... لا تركضوا في خط مستقيم، بل بشكل متعرج!". هذا التصريح لم يكن مجرد دعابة، بل يحمل في طياته رسالة رادعة للمهاجرين غير الشرعيين، مفادها أن الحدود الأمريكية لم تعد فقط جغرافية، بل نفسية وجسدية أيضًا. على خطى القضاة.. الحرس الوطني بديلًا للقضاء في تطور مقلق، أبدى ترامب دعمه لفكرة تولي قوات الحرس الوطني مهام القضاء في قضايا الهجرة، لتسريع عملية الترحيل. هذه الخطوة، وإن بدت فعالة من حيث تقليص الوقت والإجراءات، إلا أنها أثارت مخاوف دستورية واسعة النطاق، حيث قد تمثل خرقًا واضحًا لمبدأ فصل السلطات في النظام الأمريكي. من ألكاتراز إلى فلوريدا.. تاريخ السجن الأخطر بدايات ألكاتراز: تأسس سجن ألكاتراز في خمسينات القرن التاسع عشر كموقع عسكري، وسرعان ما تحول إلى منشأة احتجاز شديدة الحراسة بحلول عام 1933 تحت إدارة مكتب السجون الفيدرالي. عرف السجن بكونه مأوى للمجرمين الأشد خطرًا في التاريخ الأمريكي مثل آل كابوني، وألفين كاربيس، وروبرت ستراود، وقد اشتهر بعزله التام وصعوبة الهروب منه، حيث لم تُسجل أي عملية فرار ناجحة طيلة سنوات تشغيله. التسمية والأسطورة أُطلق على الجزيرة في البداية اسم "جزيرة البجع" من قبل المستكشف الإسباني خوان مانويل عام 1775، وتطورت التسمية لاحقًا إلى "ألكاتراز" التي تعني "الطائر الغريب" أو "البجع" وفقًا للترجمة الشائعة. الحماية الطبيعية.. التماسيح والثعابين كحراس النسخة الجديدة من السجن، الواقعة في فلوريدا، صُممت بعناية كي تكون أكثر رعبًا وردعًا من النسخة الأصلية. فبدلاً من الاعتماد فقط على الحراسة البشرية، تعتمد المنشأة على الطبيعة القاسية لحماية أسوارها: مستنقعات تغص بالتماسيح والثعابين السامة. ويُعد هذا النموذج الأول من نوعه عالميًا، حيث تُستخدم البيئة الطبيعية كجدار منيع ضد الهروب، في استراتيجية تمزج بين الردع النفسي والخطر الفعلي. تصريح مثير للجدل: هل يرحّل المواطنون الأمريكيون أيضًا؟ أثار ترامب الجدل مجددًا عندما تساءل صراحة عن إمكانية ترحيل من وصفهم بـ "الأشخاص الخطرين" المولودين في أمريكا، قائلاً: "كثير منهم ولدوا في بلدنا... أعتقد أنه يجب علينا إخراجهم من هنا أيضًا". تصريحات أثارت موجة من الانتقادات الحادة، إذ اعتبرها البعض تهديدًا صريحًا لحقوق المواطنين الأمريكيين، وفتحًا لباب خطير نحو ممارسات تعسفية باسم الأمن والهجرة. مهاجمة سياسات بايدن وتسييس ملف الهجرة أثناء الزيارة، لم يفوّت ترامب الفرصة لمهاجمة خلفه، جو بايدن، قائلًا بسخرية: "بايدن كان يريدني هنا"، في إشارة إلى رغبة الديمقراطيين في محاسبته أو حبسه. كما استغل الموقف لتصوير إدارته السابقة على أنها الوحيدة التي "نجحت في خفض عدد المتسللين إلى البلاد"، في مقابل سياسات بايدن التي وصفها بـ"الفاشلة". البيت الأبيض يدافع.. والمعارضة تندد في ظل تصاعد الجدل، دافع البيت الأبيض عن خطوة إعادة تشغيل ألكاتراز، معتبرًا أنها "ضرورية لضبط الأمن وتطبيق القوانين"، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي المنعزل والمنطقة غير المأهولة تشكلان بيئة مثالية لاحتجاز المهاجرين الخطيرين دون تهديد للمدنيين. من جانبها، وصفت منظمات حقوقية ومشرعون ديمقراطيون الإجراءات بأنها "غير إنسانية" وتشكل "سابقة دستورية خطيرة"، داعين إلى مراجعة عاجلة للسياسات المعتمدة في مراكز الاحتجاز الجديدة. عودة سجن ألكاتراز للحياة ليست مجرد إجراء إداري أو أمني، بل تعكس فلسفة كاملة تنتهجها إدارة ترامب في التعامل مع ملف الهجرة. إنها رسالة واضحة بأن الدخول غير الشرعي إلى الولايات المتحدة ستكون له عواقب لا تُطاق، ولكنها في الوقت ذاته تفتح نقاشًا جادًا حول حدود الأمن وحقوق الإنسان. في الوقت الذي يرى فيه البعض أن "الكاتراز التمساح" هو الحل الحازم لردع المهاجرين، يراه آخرون بدايةً لمسار مظلم في تاريخ العدالة الأمريكية... وما بين الخوف من التماسيح ومخاوف الترحيل الجماعي، تبقى أمريكا على مفترق طرق أخلاقي وسياسي جديد.

موقف أمريكا من العلاقات الاقتصادية بين الصين وإيران
موقف أمريكا من العلاقات الاقتصادية بين الصين وإيران

صدى البلد

timeمنذ 23 دقائق

  • صدى البلد

موقف أمريكا من العلاقات الاقتصادية بين الصين وإيران

في تحول مفاجئ أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 يونيو الماضي، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن 'الصين يمكنها الآن مواصلة شراء النفط من إيران... ونأمل أن يشتروا الكثير من الولايات المتحدة أيضًا'. جاء هذا التصريح بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والذي توسطت فيه واشنطن. البيت الأبيض حاول احتواء الجدل، موضحًا أن الرئيس كان يشير إلى بقاء مضيق هرمز مفتوحًا، وليس إلى رفع العقوبات بشكل رسمي. إلا أن هذه التصريحات فاجأت حتى مسؤولين في وزارة الخزانة والخارجية الأمريكية، خاصة أن ترامب نفسه كان قد أكد في مايو أن 'أي دولة تشتري النفط من إيران لن يُسمح لها بممارسة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال'. الصين.. زبون إيران الأول وورقة ضغط واشنطن الصين تمثل السوق الأهم للنفط الإيراني، إذ شكلت 13.6% من وارداتها النفطية من إيران في النصف الأول من عام 2025، بمعدل 1.38 مليون برميل يوميًا. ورغم تراجع الكميات مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هذا الحجم لا يزال يعكس مدى عمق العلاقات الاقتصادية بين طهران وبكين، خاصة بعد توقيع الاتفاق الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين عام 2021. في ظل التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، طلب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من الصين التدخل لدى طهران لعدم إغلاق مضيق هرمز – الذي يمر عبره خُمس الإنتاج النفطي العالمي – محذرًا من أن إغلاقه سيكون بمثابة 'انتحار اقتصادي' لإيران، لكنه سيؤذي اقتصاديات دول أخرى أكثر من الولايات المتحدة. خلال الحرب الأخيرة، شنت الولايات المتحدة ضربات على منشآت نووية إيرانية رئيسية مثل فوردو ونطنز وأصفهان، وهو ما ردّت عليه إيران باستهداف قواعد أمريكية في قطر. وبينما لوّح ترامب لاحقًا باستخدام القوة في حال عادت إيران إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة مرتفعة، فإنه في الوقت نفسه تراجع عن خطاب 'تغيير النظام'، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى 'مزيد من الفوضى'. تصريحات ترامب سمحت ضمناً باستمرار شراء الصين للنفط الإيراني، مما عكس واقعية سياسية تهدف للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ولو على حساب التناقض الظاهري مع العقوبات المعلنة. نفوذ الصين في طهران.. وتعاون أمريكي ضمني ترى واشنطن أن للصين تأثيرًا متزايدًا على إيران، لا سيما مع تدهور علاقات طهران مع أوروبا والغرب. وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من بكين سابقًا التوسط مع إيران خلال أزمة الحوثيين في البحر الأحمر، كما اتهمت الصين لاحقًا بتزويد الحوثيين بأسلحة – وهو ما نفته بكين. ومع مشاركة وزير الدفاع الإيراني في اجتماع منظمة شنغهاي في الصين، وامتنان طهران لبكين على 'تفهمها' خلال الحرب الأخيرة، بات واضحًا أن الصين تلعب دورًا متزايدًا في موازين الشرق الأوسط، بشكل يتقاطع أحيانًا مع مصالح الولايات المتحدة، لكن لا يصطدم بها بشكل مباشر. الرئيس السابق جو بايدن كان قد سعى لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، لكن انشغاله بأزمات أخرى – أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية – حدّ من قدرته على التقدم في هذا المسار. وواجه بايدن انتقادات من الجمهوريين، وعلى رأسهم ترامب، الذين اتهموه بتليين موقفه تجاه إيران، مما سمح لها بتعزيز دعمها لوكلائها وفتح الباب لتصعيد جديد منذ أكتوبر 2023. أما في الولاية الحالية، فرغم التصعيد العسكري والضربات النووية، فإن ترامب يبدو أكثر استعدادًا للتفاوض خلف الكواليس، خاصة إذا كان ذلك يخدم أهدافه الاستراتيجية في تحجيم إيران دون الانزلاق إلى حرب شاملة. خاتمة في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن انتقاد شراء النفط الإيراني علنًا، فإن تساهلها مع الصين في هذا الملف قد لا يكون سوى خطوة براجماتية تهدف إلى تجنب التصعيد وفتح نافذة تفاوض مستقبلية. فالصين باتت طرفًا أساسيًا في معادلة واشنطن – طهران، وقد تتحول إلى قناة خلفية لأي تسوية محتملة. وفي ظل تشدد الطرفين الظاهري، يبدو أن المصالح الاقتصادية وتبادل الرسائل غير المباشرة تهيمن على الساحة أكثر من الشعارات أو التهديدات. ويبقى السؤال الأهم: هل ستقبل واشنطن بتسوية تضمن استمرار 'الغموض النووي' الإيراني مقابل استقرار إقليمي هش؟ أم أن التصعيد سيعود مجددًا... ولكن هذه المرة بأدوات أكثر حذرًا؟

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون ترامب للضرائب
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون ترامب للضرائب

صدى البلد

timeمنذ 23 دقائق

  • صدى البلد

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون ترامب للضرائب

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون دونالد ترامب الشامل للضرائب والإنفاق يوم الخميس، مانحًا الرئيس أول انتصار تشريعي كبير في ولايته الثانية، ومحيلًا إلى مكتبه تشريعات واسعة النطاق يُتوقع أن تُعزز إنفاذ قوانين الهجرة وتُقلّص برامج شبكة الأمان الاجتماعي الفيدرالية. جاء التصويت بأغلبية 218 صوتًا مقابل 214 صوتًا بعد أسابيع من الجدل حول الإجراء الذي طالب ترامب بأن يكون جاهزًا للتوقيع عليه بحلول يوم الجمعة، وهو عطلة عيد الاستقلال، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية. صاغ مشروع القانون حلفاؤه الجمهوريون في الكونجرس، ورفضه الديمقراطيون بالإجماع، وقد سلك مسارًا غير مؤكد نحو إقراره، حيث شهد تصويتات متعددة طوال الليل في مجلسي النواب والشيوخ، ومفاوضات استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل إقراره. في النهاية، انسحب الجمهوريون الذين اعترضوا على تكلفته ومحتواه، وتم إقرار مشروع القانون بانشقاق اثنين فقط من الحزب الجمهوري: توماس ماسي، النائب اليميني عن ولاية كنتاكي، وبريان فيتزباتريك، ممثل منطقة بنسلفانيا التي صوّتت لكامالا هاريس في انتخابات العام الماضي. قال مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجمهوري، قبيل بدء التصويت: "لقد انتظرنا بما فيه الكفاية، وبعضنا مستيقظ منذ أيام، لكن هذا اليوم - هذا اليوم - يوم بالغ الأهمية في تاريخ أمتنا". وأضاف "بمشروع قانون واحد كبير وجميل، سنجعل هذا البلد أقوى وأكثر أمانًا وازدهارًا من أي وقت مضى، وسيستفيد كل أمريكي من ذلك". ومن المتوقع أن يُسرّع هذا التشريع ويُوسّع نطاق عمليات ترحيل سلطات الهجرة والجمارك، ومن المرجح أن يُحوّل رغبة ترامب الراسخة في بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك إلى واقع.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store