تلفزيون: ترمب يتوعد ماسك بـ«عواقب وخيمة» إذا موَّل مرشحين ديمقراطيين
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلةٍ أجرتها معه قناة «إن بي سي نيوز»، اليوم السبت، إنه ستكون هناك «عواقب وخيمة» إذا موَّل الملياردير إيلون ماسك مرشحي الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات ضد الجمهوريين الذين يصوّتون لصالح قانون ترمب الشامل لتخفيض الضرائب.
ورفض ترمب، وفقاً لوكالة «رويترز»، الإفصاح عن هذه العواقب، في المقابلة، وأضاف أنه لم يجر مناقشات بشأن التحقيق مع ماسك.
وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن علاقته بالرئيس التنفيذي لشركتيْ «تسلا» و«سبيس إكس» قد انتهت، أجاب ترمب: «أفترض ذلك، نعم».
وانهار التحالف السياسي، الخميس، مع سِجال ناري هدّد خلاله الرئيس الأميركي بتجريد الملياردير من عقود ضخمة مبرمة مع الحكومة، بعدما وجّه ماسك انتقادات لمشروع قانون الميزانية الضخم، الذي يسعى ترمب إلى إقراره في الكونغرس.
وقال ترمب، في تصريحات نقلها التلفزيون من المكتب البيضاوي: «خاب أملي كثيراً»، بعدما انتقد مُساعده السابق وأحد كبار مانحيه مشروع قانون الإنفاق المطروح أمام الكونغرس. ويصف الرئيس الأميركي المشروع بأنه «كبير وجميل»، في حين يقول ماسك إنه «يثير الاشمئزاز».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 39 دقائق
- الاقتصادية
مشروع ترمب الضريبي يشعل الجدل حول مستقبل الدين الأمريكي
في تطور يبرز خطورة الوضع المالي في أمريكا، تجاوز الدين العام الفيدرالي حاجز 36 تريليون دولار لأول مرة، ما فتح الباب أمام نقاشات واسعة حول السياسات المالية المستقبلية. وفي قلب هذه النقاشات، يبرز مشروع الرئيس دونالد ترمب الجديد المعروف باسم "القانون الجميل والضخم"، الذي يمثل حزمة ضخمة لإعادة هيكلة منظومتي الضرائب والإنفاق الحكومي. المشروع الذي أقره الكونجرس أخيرا ويتضمن مزيجا من التخفيضات الضريبية الواسعة وزيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي، إلى جانب تقليص نسبي لبعض برامج الدعم الاجتماعي، أعاد إشعال الجدل حول مستقبل الدين الأمريكي بحسب خبراء تحدثوا لـ"الاقتصادية". المشروع يعد من أضخم التحولات التشريعية في السياسة المالية الأمريكية منذ عقود، ويستهدف، بحسب مؤيديه، تحفيز النمو الاقتصادي، وإنعاش الاستثمارات، واستعادة مكانة أمريكا التنافسية عالميا في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة. فلسفة اقتصادية محافظة يقول الدكتور جونسون مات، أستاذ المالية العامة، إن المشروع "يُظهر فلسفة اقتصادية محافظة تركز على تحفيز النمو من خلال خفض الضرائب وتوسيع القاعدة الإنتاجية". ويضيف أن الإعفاءات الضريبية، خاصة على الشركات، ستشجع على إعادة توطين المصانع والاستثمارات داخل أمريكا، وتخلق فرص عمل جديدة. وبينما يشير البعض إلى أن المستفيد الأكبر من المشروع هم الأثرياء، يرى مؤيدوه أن القانون يتضمن بنودا داعمة للطبقة المتوسطة والعاملين، مثل إعفاء الإكراميات والعمل الإضافي من ضريبة الدخل الفيدرالية، ما يعزز القوة الشرائية للعاملين في قطاعات الخدمات والوظائف الموسمية. كما يرى المدافعون أن هذه الإجراءات تبرز اهتماما واضحا بزيادة الدخل الصافي للفئات التي لم تستفد في السابق من التخفيضات الضريبية الكبرى. وقد أثار القانون أيضا خلافا علنيا بين الرئيس ترمب والملياردير إيلون ماسك، الذي وصف المشروع بأنه "فظاعة مقززة"، منتقدا ما اعتبره تفريطا في الانضباط المالي وتضخما غير مبرر في الإنفاق الفيدرالي. يثير المشروع مخاوف جدية بشأن العجز المالي والدين العام الأمريكي. فبحسب مكتب الميزانية في الكونجرس، من المتوقع أن يؤدي القانون إلى خفض في الإيرادات الفيدرالية بقيمة 3.67 تريليون دولار، مقابل خفض في الإنفاق لا يتجاوز 1.25 تريليون، ما يعني زيادة صافية في العجز تقارب 2.4 تريليون دولار خلال عقد. وتشير توقعات رسمية إلى أن الدين قد يتجاوز 50 تريليون دولار بحلول 2034، إذا لم تتخذ إجراءات تصحيحية حاسمة لتفادي مسار مالي غير مستدام. وتحذر الدكتورة أوليف جراي، أستاذة الاقتصاد الدولي، من أن هذا الخلل يدفع الحكومة إلى الاعتماد المتزايد على الاقتراض لسداد الفوائد، لا لتمويل مشاريع إنتاجية أو تنموية. وتقول إن "أمريكا تدخل مرحلة حرجة تتطلب مراجعة شاملة للإنفاق، خاصة مع تنامي التحديات المرتبطة بشيخوخة السكان وتباطؤ النمو المحتمل في قطاعات حيوية كالصحة والتكنولوجيا". وكالات التصنيف القلق الأكبر القلق الأكبر يأتي من الأسواق المالية ووكالات التصنيف، التي بدأت بالفعل بخفض التصنيف الائتماني الأمريكي، في إشارة إلى تنامي المخاطر المرتبطة بقدرة واشنطن على الوفاء بالتزاماتها المالية. يشير الباحث في الاقتصاد الكلي توماس سيليجر إلى أن "الارتفاع الحاد في مدفوعات الفائدة، والاعتماد الكبير على أدوات الدين قصير الأجل، يهددان الاستقرار المالي الأمريكي على المدى الطويل". بينما تلفت آن ريد، الباحثة في بنك إنجلترا، إلى أن المشكلة ليست وليدة إدارة ترمب فقط، بل نتيجة تراكمات لسياسات توسعية خلال رئاسات بايدن وأوباما وبوش. وتضيف "الرقم المطلق للدين الأمريكي ضخم، لكنه يبرز أيضا حجم الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، فإن استمرار الاعتماد على الاقتراض لسداد فوائد الديون، وليس للاستثمار، يمثل مسارا محفوفا بالمخاطر وبعيدا عن المرونة المالية المطلوبة". ويحذر المحلل الاقتصادي ديزموند ماتياس من أن جوهر الخلل في "مشروع القانون الجميل والضخم" يكمن في اعتماده على توقعات نمو متفائلة قد لا تتحقق فعليا. فإذا تباطأ الاقتصاد أو لم تكن عائدات الضرائب كما هو متوقع، فإن ذلك سيقوض ثقة المستثمرين الدوليين ويثني رؤوس الأموال الأجنبية عن دخول السوق الأمريكية، ما قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية أوسع وتفاقم فجوة الدخول بين الطبقات، وهي أزمة اجتماعية لا تقل خطورة عن العجز المالي.
العربية
منذ 39 دقائق
- العربية
رئيس البرلمان الإيراني: "الخطة الأميركية" لا تتضمن حتى الإشارة إلى رفع العقوبات
انتقد رئيس مجلس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، اليوم الأحد سير المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بأن المقترح الأميركي "لا يتضمن حتى إشارة إلى رفع العقوبات"، مضيفاً أن "سلوك الولايات المتحدة في هذه المفاوضات متناقض ويفتقر إلى الصدق". وأكد قالیباف على موقف إيران الرسمي قائلاً: "إن الجمهورية الإسلامية مستعدة، مقابل رفع العقوبات وتحقيق منفعة اقتصادية حقيقية، أن تقوم بإجراءات لبناء الثقة تُثبت الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، مع الإبقاء على التخصيب داخل أراضيها". وأضاف رئيس البرلمان الإيراني موجهاً خطابه إلى الإدارة الأميركية: "على الرئيس الأميركي الواهم أن يعلم أنه إذا كان يسعى إلى اتفاق، فعليه أن يغيّر نهجه ويتخلى عن التنسيق مع الكيان الصهيوني واتباع سياسات نتنياهو الفاشلة". من جانبه قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود نبويان: "لن نتراجع عن التخصيب بنسبة 20%، انتبهوا لهذا القيد: "بقدر الحاجة"؛ أنا أعي تماماً ما أقوله مشددا على أن مخزونات اليورانيوم لن تخرج من البلاد مطلقاً مطالبا بضرورة رفع العقوبات عن البنك المركزي الإيراني تحت أي مسمّى كانت". وفي المقابل، وبينما تُصرّ إيران على مواصلة تخصيب اليورانيوم داخل البلاد، تؤكد الولايات المتحدة أنها لن تسمح لطهران حتى بالتخصيب بنسبة 8%. إيران مخابرات إيران حصلت على وثائق نووية إسرائيلية.. مصادر تؤكد وفي هذا السياق، قال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط: "لقد وصلت إيران في بعض الحالات إلى تخصيب يزيد عن 60%، وهذا أمر غير مقبول، فكيف يزعمون أن برنامجهم النووي سلمي وهم يخصبون بمستويات تفوق 3.67%؟". وعُقدت حتى الآن خمس جولات من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة سلطنة عُمان، لكن لا يزال من غير الواضح متى وأين ستُعقد الجولة السادسة، خاصة في ظل مؤشرات على وصول المفاوضات إلى طريق مسدود حول قضية جوهرية تتعلق بمكان تخصيب اليورانيوم، سواء داخل إيران أو خارجها.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
لماذا تبادل ماسك وبيسنت تبادلا اللكمات بالبيت الأبيض في أبريل الماضي؟
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، نقلاً عن ستيف بانون، المدون اليميني المؤثر والمستشار السياسي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ورجل الأعمال إيلون ماسك، الذي كان حتى وقت قريب مسؤولا عن إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية، تبادلا اللكمات في البيت الأبيض في أبريل/نيسان الماضي. ووفقا للصحيفة، "تسببت تكتيكات ماسك الوحشية، ونقص الحنكة السياسية، والخلافات الأيديولوجية مع قاعدة -إجعل أميركا عظيمة مرة أخرى- في تدهور علاقته بكبار مسؤولي الإدارة، وفي النهاية مع الرئيس". محادثات تجارية صينية-أميركية غدًا في لندن بقيادة نائب رئيس وزراء الصين ومع ذلك، "على الرغم من التوتر، انحاز ترامب ونائب رئيس موظفيه، ستيفن ميلر، إلى جانب ماسك". وفي 2 أبريل/نيسان الماضي، عندما طرح ترامب "الرسوم الجمركية التي تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، لجأ ماسك إلى منصة إكس للتعبير عن استيائه من الرسوم"، بينما "في الخاص، قدم ماسك نداءات شخصية لترامب لعكس الرسوم الجمركية. ولم يمتثل ترامب، ولم يتراجع إلا بعد أيام من انخفاض حاد في أسواق السندات". وفي منتصف أبريل/نيسان، أدت الخلافات حول تفضيلاتهما لمفوض دائرة الإيرادات الداخلية بالإنابة إلى تبادل اللكمات بين ماسك وبيسنت. وبعد أن غادرا المكتب البيضاوي، حيث دعم ترامب اختيار بيسنت، بدأ الرجلان في تبادل الإهانات، حيث دفع ماسك كتفه في قفص بيسنت الصدري، ورد بيسنت بضربه ووصفه بأنه "محتال". ووفقا لبانون، تدخل عدة أشخاص لفض الشجار. وفي وقت لاحق، علق ترامب على الحادث، قائلا إن "هذا كثير جدا".
