يوميات شكري غانم عن مدفوعات من سيف والسنوسي تحرج ساركوزي

تكشف المذكرات اليومية التي كتبها رئيس الوزراء، وزير النفط خلال النظام السابق في ليبيا، شكري غانم والذي توفي في ظروف غامضة في فيينا عام 2012، بشكل مباشر جانبا من الدفعات المالية التي أرسلت إلى الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لدعمه في انتخابات الرئاسة الفرنسية.
ومنذ بدأت محاكمته في قضية التمويل الليبي، أصرَّ ساركوزي على أن لا سنتا واحدا من أموال القذافي استخدم في حملته العام 2007، والتي أوصلته إلى قصر الإليزيه، لكن بعد أكثر من شهر من جلسات الاستماع، واجه رئيس الجمهورية الفرنسي السابق دليلا قادرا على زعزعة دفاعه، وهو يوميات شكري غانم المدونة، عندما كان رئيسا للحكومة الليبية بين عامي 2003 و2006 ثم وزير النفط من عام 2006 إلى عام 2011.
وحسب وسائل إعلام فرنسية، جرى اكتشاف هذه اليوميات، التي سجل فيه وقائع من سنوات حكومته، العام 2012، حيث جرى العثور على عليه ميتا طافيا في نهر الدانوب بفيينا في 29 أبريل 2012.
دفتر محرج لساركوزي
وقد أضيفت هذه الكتابات إلى وثائق أخرى نشرها موقع «ميديابارت» الفرنسي عن قضية التمويل الليبي، إذ كان هذا الدفتر محرجا بالنسبة لنيكولا ساركوزي لأنه يتحدث عن عدة دفعات مالية قام بها رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، المتهم بأنه لعب دور الوسيط بين نظام معمر القذافي وساركوزي.
وتظهر اليوميات دفعة قدرها 3 ملايين يورو من أحد أبناء معمر القذافي، سيف الإسلام، إلى المرشح نيكولا ساركوزي بتاريخ يناير 2006. كما جرى الكشف عن دفعة أخرى بقيمة مليوني يورو من الرجل الثاني في النظام الليبي آنذاك، عبد الله السنوسي، كانت مخصصة أيضا للحملة الرئاسية الفرنسية في نوفمبر 2006.
حساب «روسفيلد»
ويدعم الحجة أن أحد ممثلي مكتب المدعي العام خلال جلسة الاستماع لفت بشأن مراسلات حول المبالغ المذكورة في دفتر شكري غانم والتحويلات الليبية إلى حساب «روسفيلد». وجرى افتتاح هذا الحساب في نوفمبر 2005 في لوكسمبورج من قبل زياد تقي الدين.
لكن نيكولا ساركوزي شكك في صحة دفتر شكري غانم وألقى ظلالا من الشك على مصداقيته، ومع ذلك يضعف دفاع الرئيس الأسبق الذي يقول إن قضية التمويل الليبي ليست سوى اتهام باطل من عائلة القذافي للانتقام منه بعد الهجوم العسكري الذي دعمته فرنسا في عام 2011.
وفي حين شكك نيكولا ساركوزي في صحة ما جاء في الدفتر الليبي، فإنه تمسك بجملة مكتوبة ضمن اليوميات مفادها أن الأموال التي دفعها الليبيون «حُوِّلَت» إلى ليبيا، مشيرا إلى إلى أن الحكومة الليبية جرى خداعها.
زياد تقي الدين تلقى أموالا
كما أن هناك نقطة أخرى من دفاعه حاول تعزيزها، وهي أن زياد تقي الدين تلقى بالفعل أموالاً من الحكومة الليبية على حساب روسفيلد، وذلك بتظاهره بأنه صديق مقرب من نيكولا ساركوزي، من دون أن يتلقى هذا الأخير أي أموال.
إلى ذلك، نأى الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي بنفسه مرارا وتكرارا عن تحويل الأموال إلى حساب روسفيلد، مؤكدا أنه لا تربطه أي صلة مباشرة بهذا الحساب المصرفي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 2 أيام

• أخبار ليبيا

لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو

خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد. ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ'تحقيق تقدم مرض' من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027. وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024. هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية. وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة. The post لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عين ليبيا

منذ 2 أيام

• عين ليبيا

لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو

في خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد. ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ'تحقيق تقدم مرض' من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027. وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024. هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية. وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة.

الوسط

منذ 3 أيام

• الوسط

بريطانيا تبرم «شراكة استراتيجية» مع أوروبا بعد 5 سنوات على البريكست

أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الإثنين «شراكة استراتيجية جديدة» لتعزيز العلاقات ولا سيما في مجال الدفاع خلال قمة غير مسبوقة منذ خروج المملكة المتحدة من التكتل قبل خمس سنوات. وفي افتتاح أول قمة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا منذ بريكست، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، «يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا». وأكد خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أنه «اتفاق جيد للطرفين». وبعد مفاوضات استمرت لأشهر، توصل الطرفان خصوصا إلى اتفاق حول الدفاع والأمن وإلى تسوية لتخفيف بعض العوائق التجارية وإلى تمديد اتفاق حول صيد الأسماك. محادثات منتظمة ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات منتظمة أكثر مع احتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكان استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاعي بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه، لكن لا بد من التوصل إلى اتفاق آخر في هذا الشأن. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، في مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاما إضافيا. وأشار ستارمر إلى أن المملكة المتحدة ستجني «فوائد حقيقية وملموسة» في مجالات مثل «الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة»، بالإضافة إلى «خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا». من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية «هذا يوم مهم لأننا نطوي صفحة ونفتح فصلا جديدا. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها». وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق انجز بعد مفاوضات جرت ليلا وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وكان كير ستارمر قد تعهد بعد فوز حزبه في انتخابات يوليو الماضي إعادة رسم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد الانسلاخ الأليم لبلده عنه فييناير 2020. وقالت المملكة المتحدة إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح «من جديد بحرية تدفق السلع». 9 مليارات جنيه إسترليني إلى الاقتصاد البريطاني وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية «داونينغ ستريت» في بيان إلى أن هذا الاتفاق سيضيف «ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني» (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. ورأت حكومة العمال بزعامة ستارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة «لا يخدم مصالح أي طرف». لكن ستارمر رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما ينتقد حزب المحافظين خطوة «إعادة تنظيم» العلاقات باعتبارها «استسلاما». وقالت زعيمته كيمي بادنوك «مجددا تملي علينا بروكسل دروسا». وتبقى محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي «السلطة العليا في ما يخصّ كل المسائل المندرجة في سياق قانون الاتحاد الأوروبي»، ما من شأنه أن يثير امتعاضا في أوساط بريطانيا. «نبأ سار» ووقع الجانبان اتفاق «الشراكة الأمنية والدفاعية» في ختام الاجتماع الذي ضم الاثنين إلى ستارمر وفون دير لايين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس. وجرى التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. بموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاما بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في عام 2026، في مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق «أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا». وفيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، اتفق المفاوضون على صياغة عامة تُؤجل التفاوض إلى وقت لاحق. وتخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وستارمر الذي تعهّد بمواجهة تصاعد الهجرة غير النظامية، يتعامل مع هذا الملف بحذر في ظل صعود حزب «إصلاح المملكة المتحدة» (ريفورم يو كي) اليميني المتشدد، المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي، بقيادة نايجل فاراج. واعتبر فاراج من جانبه أن الاتفاق «يمثّل نهاية قطاع الصيد» في البلد، في حين رحّبت الوزيرة الفرنسية أنييس بانييه -روناشيه التي تعنى وزارتها بالشؤون البحرية ومصايد الأسماك بـ«النبأ السار لصيادينا». ظل روسيا وترامب وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لزيادة التسلح في مواجهة التهديد الروسي والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستترك لتنجز لاحقا. وستتطلب إزالة القيود أمام المملكة المتحدة وصناعتها الدفاعية للاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبي مثلا، اتفاقا إضافيا. وترتبط بريطانيا أصلا بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي «الناتو»، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة. وقالت أوليفيا أوسوليفان، مديرة برنامج المملكة المتحدة في العالم بمركز تشاتام هاوس للأبحاث لوكالة فرانس برس إن الاتفاق هو «الخطوة التالية نحو تعاون أوثق... لكنه لا يمثل حلا للعديد من القضايا العالقة».