أسرار تكشف للمرة الاولى.. هذا ما تفعله الشركة الموزعة لمساعدات غزة

نقص الموظفين
فيما قالت 'مؤسسة غزة الإنسانية' إن العمليات عادت إلى طبيعتها بعد الحادثة.
لكن العديد من الانتقادات وجهت إلى 'سيف ريتش سوليوشنز' شركة الأمن الأميركية الخاصة المولجة تقديم المساعدات على الأرض، بسبب نقص الموظفين وعدم الاستعداد لمهمة معقدة كهذه، وفق ما أفادت صحيفة 'وول ستريت جورنال'.
فماذا نعرف عن تلك الشركة؟
كشفت مراسلات داخلية أن شركة 'سيف ريتش سوليوشنز' (SRS)، تقوم أيضًا بمهام عسكرية استخباراتية بحتة، حسب ما نقلت صحيفة 'يديعوت أحرونوت'
كما بينت أن من مهامها تشغيل حواجز الطرق، وجمع ومعالجة البيانات البصرية من الكاميرات والطائرات المسيرة والأقمار الصناعية الإسرائيلية، واستخدامها لتحديد هوية عناصر حماس والأفراد المسلحين.
كذلك أشارت المصادر إلى أنها تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لمثل هذا العمل الاستخباراتي، ومن المتوقع أن تعتمد على المعلومات التي يقدمها الجيش الإسرائيلي. وقد ألمحت تحقيقات نشرتها صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست هذا الأسبوع إلى أن إسرائيل تقف وراء مبادرة توزيع الغذاء في غزة – وهي مبادرة تشارك فيها SRS بشكل رئيسي – وأنه اتُخذت خطوات لإخفاء هذه الحقيقة.
حملة توظيف عاجلة
في حين أطلقت شركة SRS خلال الأيام الماضية حملة توظيف عاجلة في الولايات المتحدة من أجل استقطاب أفراد استخبارات ذوي خبرة في تحليل الصور.
وفي محادثات داخلية، وصف موظف في الشركة التي تأسست أواخر عام 2023 – بأنها تعمل حصريًا في غزة. وقال إن الشركة تنمو بسرعة، وقارن ثقافتها بثقافة الشركات الناشئة، وهو وصف غير مألوف لشركة مُكلفة بمهمة حساسة وخطيرة كهذه.
كما أضاف قائلا: 'نحن نركز على المساعدات الإنسانية والدعم اللوجستي، إلى جانب العديد من الجوانب الأمنية – مثل ضمان عدم تهريب حماس للأسلحة إلى مناطق محددة'.
إلى ذلك، تبين أن شركة SRS التي أرسلت بالفعل عددًا من موظفيها إلى إسرائيل، تعمل على توظيف العشرات منهم بشكل عاجل، مع خطط لإرسالهم في أقرب وقت ممكن إلى غزة.
ووفقًا لإعلانات التوظيف، يُشترط أن يكون المرشحون مواطنين أميركيين، وأن يلتزموا بالانتشار لمدة ثلاثة أشهر مع خيار التمديد إلى ستة أشهر، وأن تكون لديهم خبرة سابقة في أدوار استخباراتية ذات صلة أو في وحدات قتالية.
فيما من المتوقع أن يعمل معظم المجندين داخل غزة أو من مراكز في بئر السبع، أو عسقلان، أو كرم أبو سالم، أو أشدود.
كما سيتم تأمين كل دخول وخروج من غزة بتأمين مشدد من قِبل عسكريين سابقين، وفقًا لبيانات داخلية.
عسكريون سابقون ومخابرات
في حين قال مصدر من الشركة: 'معظم موظفينا من موظفي وكالة الأمن القومي (NSA) أو وكالة المخابرات المركزية (CIA) أو محللي استخبارات أو عسكريين سابقين'، وفق 'يديعوت أحرونوت'.
إلا أنه لم يُعلّق على مسألة الأجر، بينما أشارت تقارير دولية مُتعددة، نقلاً عن عمليات شركة SRS خلال وقف إطلاق النار الأخير بغزة، إلى أن الشركة تُقدّم حوالي 1000 دولار أميركي يوميًا..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ 39 دقائق

• النشرة

ماسك أكد أنه سيبقى "صديقا ومستشارا" لترامب

أكد الملياردير الأميركي ​ إيلون ماسك ​ أنه سيبقى "صديقا ومستشارا" للرئيس الأميركي ​ دونالد ترامب ​ الذي أقام حفلا وداعيا في البيت الأبيض للمسؤول السابق في هيئة الكفاءة الحكومية الذي قاد جهوده الحثيثة لخفض النفقات. وفي تصريح لصحافيين أدلى به بعدما سلّمه ترامب مفتاحا ذهبيا كهدية وداع للمدير السابق لهيئة الكفاءة الحكومية، شدّد ماسك على أنه سيواصل دعم الفريق الذي "يسعى بلا هوادة للبحث عن هدر بتريليون دولار" في اقتطاعات من شأنها "إفادة دافعي الضرائب الأميركيين". واشتكى ماسك من الصورة التي رسمت عنه معتبرا أن الهيئة أصبحت تنسب إليها أي اقتطاعات في أي مكان. وسبق ان أعلن ماسك تنحيه من منصبه في البيت الأبيض للتركيز على إدارة شركاته وبينها تيسلا وسبايس إكس ومنصة إكس. يأتي خروج ماسك رسميا من الحكومة الأميركية إثر تقرير مفاجئ أوردته صحيفة ​ نيويورك تايمز ​ عن مزاعم تعاطيه للمخدرات. وقالت الصحيفة إن ماسك استخدم الكثير من الكيتامين خلال حملة 2024 لدرجة أنه أصيب بمشاكل في المثانة وكان أيضا يتعاطى الإكستاسي وغيرها من المواد. وسئل ماسك عن التقرير، لكنه لم يجب بشكل مباشر واكتفى بالتنديد بـ"نيويورك تايمز" على خلفية تغطيتها السابقة للتدخل الروسي في انتخابات 2016. وكانت الصحيفة أوردت تقارير عن خلافات بين ماسك ومسؤولين في إدارة ترامب، خصوصا وزير الخارجية ماركو روبيو، على خلفية عدم مبادرة الأخير لتقليص عدد موظفي وزارته.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

رفعُ العقوبات عن دمشق.. ابتداء حلّ للاجئين في لبنان

خرج إعلان واشنطن رفع العقوبات الأساسيّة عن دمشق من رحم إعادة هندسةٍ إقليميّةٍ آخذةٍ في التشكّل؛ خطوةٌ واكبها الاتّحاد الأوروبيّ بمسارٍ موازٍ لتليين قبضته الماليّة والتجاريّة، لتبدو سوريا فجأةً على أعتاب "تعويمٍ" دوليّ يفتح لها، ولو جزئيًّا، صنابير التمويل والاستثمار، ويلوّح بعودةٍ تدريجيّةٍ للاجئين المنتشرين في شتات العالم. لكنّ تحت قوس السّياسة العريضة يتربّع ملفٌّ ملتهبٌ: لبنان، المثقل بنحو مليونٍ وسبعمئة ألف لاجئٍ سوريٍّ منذ عام 2012، يقف اليوم على مفترقٍ مصيريٍّ بين فرصةٍ لاستعادة بعض أنفاسه وخطر تثبيت واقعٍ مأزومٍ طويل الأمد. فإذا ما تحوّل الانفراج الاقتصاديّ المحتمل داخل سوريا إلى حقيقةٍ ملموسة، فقد تتشقّق جدران اللجوء مفسحةً لعودةٍ طوعيّةٍ مدروسةٍ تعيد توزيع اليد العاملة وتخفّف الضغط عن بنيةٍ خدماتيّةٍ لبنانيّةٍ منهارة. غير أنّ هذا السيناريو يحتاج أكثر من مجرّد تفاؤل؛ فهو يتطلّب صفقة حوافز ثلاثيّة الأضلاع، لبنانيّة- سوريّة- أمميّة، تربط العودة بمشاريع إعادة الإعمار في مناطق المنشأ، وتمنح العائدين ضماناتٍ أمنيّةً وخدماتيّةً تقيهم شرّ دورة نزوحٍ جديدة. لذا، يجد لبنان نفسه فجأةً على مفترقٍ تاريخيّ: فهل يغتنم اللحظة لنسج مقاربةٍ إنسانيّةٍ وسياديّةٍ متوازنةٍ لملفّ اللجوء، أم يهدر الفرصة تحت وطأة الشعبويّة والعنصريّة والمزايدات الداخليّة؟ بعد اللجوء: بين مطرقة الانهيار وسندان الكراهية يشكّل الوجود السوريّ في لبنان -رقميًّا- أكبر "تجمّع لاجئين" قياسًا بعدد السكان في العالم؛ فمن أصل أربعة ملايين مقيمٍ لبنانيّ، يشكّل اللاجئون ما يزيد على ثلث المجتمع. منذ عام 2012 استقبل لبنان قرابة 1.7 مليون لاجئٍ سوريّ، ومع تفاقم الانهيار الماليّ بعد عام 2019 أصبح اللاجئون كبش فداءٍ جاهزًا في ميدان السياسة الداخليّة: قرارات بلديّاتٍ بحظر التجوّل الليلي، هدم خيامٍ، توقيفاتٌ عشوائيّةٌ عند الحواجز، واقتراحاتٌ رسميّةٌ بإعادةٍ جماعيّةٍ تتجاوز التزامات لبنان بموجب الاتفاقيّات الدوليّة و"مذكّرة التفاهم" غير المنشورة مع المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، متجاهلةً حقيقة أنّ الأزمة البنيويّة للبلد الصغير سبقت اللجوء بزمنٍ طويل: دينٌ عامٌّ فاق مئة مليار دولار، منظومة خدماتٍ هشّة، واقتصادٌ ريعيٌّ قائمٌ على تحويلاتٍ آخذةٍ في التآكل. ومع ذلك، استغلّ قطاعٌ واسعٌ من الطبقة السياسيّة خطاب "الإغراق الديموغرافيّ" لتحويل الأنظار عن فسادٍ عمره عقود. غير أنّ رفع العقوبات يفتح نافذةً نظريّةً لعودةٍ منظّمة، شرط توافر ثلاثة عناصر متزامنة: - إنعاشٌ اقتصاديٌّ سوريٌّ حقيقيّ يخلق فرصًا في مناطق المنشأ. - برنامج حوافز ثنائيّ-أمميّ يربط العودة بمشاريع إعادة الإعمار ويوفّر ضماناتٍ أمنيّةً وخدماتيّة. - سياسةٌ لبنانيّةٌ حقوقيّة تجرّد ملفّ اللجوء من المزايدات وتحظر الإعادة القسريّة. حدود الحماية: القانون في مواجهة الديموغرافيا حتّى الآن، يحظى خطاب "التخلّص من اللاجئين" الشعبويّ -على الرغم من أنّ شطرًا لا يستهان به منهم عاد إلى سوريا فعلًا- والمشحون بمشاعر عنصريّةٍ وتمييزيّة، بقبولٍ واسعٍ ومتزايدٍ في أوساط اللبنانيّين. وللأسف، يتقاطع هذا الجنوح المحلّي مع صعود اليمين الشعبويّ المعادي للمهاجرين في أوروبا وأميركا، الذي بات يجد له مسوّغًا في سقوط النظام ورفع العقوبات. يتقاطع المساران الأمنيّ والحقوقيّ عند نقطةٍ بالغة الحساسيّة: مبدأ عدم الإعادة القسريّة (Non-Refoulement). ورغم أنّ لبنان ليس طرفًا في اتفاقيّة عام 1951، فإنّ العرف الدوليّ الملزِم يحظر طرد أيّ شخصٍ إلى بلدٍ يتعرّض فيه لخطر الاضطهاد أو التصفية. غير أنّ الخطاب الشعبويّ يسعى إلى "تسييل" هذا المبدأ، أي تحويله من قاعدةٍ مطلقةٍ إلى استثناءٍ قابلٍ للتأويل: إذا باتت سوريا بعد سقوط نظام الأسد ورفع العقوبات، آمنة، فلم لا يعتبر اللاجئ "قادرًا" على العودة؟ هنا يحذّر خبراء القانون الدوليّ من "فخّ المصطلحات"؛ فالمعيار الحاسم ليس مجرّد غياب القصف، بل توفّر منظومة عدالةٍ شفّافة، وعقدٍ اجتماعيٍّ يضمن الأمن الشخصيّ وحقوق الملكيّة، ونظام رصدٍ مستقل لانتهاكات ما بعد العودة. نافذة عودةٍ أم مجرّد سراب؟ منذ لحظة رفع العقوبات، عادت عبارة "التعويم الدوليّ" تتردّد على ألسنة المستثمرين: في دمشق، يصوّر الأمر كإعلان نهايةٍ رسميّةٍ للعزلة، وفي بيروت، يسوّق على أنّه "بوليصة تأمين" تسمح للحكومة بطرح خطّةٍ تنظيميّةٍ لعودة جزءٍ من اللاجئين. لكنّ المتلقّي الأوّل لهذا الخطاب هي المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، التي تجد نفسها مضطرّةً إلى المواءمة بين طموحات العواصم ووقائع الميدان. في حديثٍ إلى "المدن"، تشير الناطقة الرسميّة باسم المفوّضيّة في لبنان ليزا أبو خالد إلى أنّه "بينما يستمرّ الوضع في سوريا في تطوّرٍ سريع، ترى المفوّضيّة أنّ السياق الحاليّ يمثّل فرصةً إيجابيّةً لعددٍ أكبر من اللاجئين السوريّين للعودة إلى ديارهم، أو على الأقلّ لبدء التفكير في العودة بطريقةٍ واقعيّةٍ ومستدامة". وتضيف: "لا يزال الأفق الإنسانيّ في سوريا يواجه تحدّياتٍ كبيرة؛ فهناك ملايين الأشخاص بحاجةٍ ماسّةٍ إلى المساعدة، من طعامٍ ومأوى ورعايةٍ صحيّة وغيرها. وقد أعرب كثيرٌ من اللاجئين عن رغبتهم في العودة، لكنّهم متردّدون بسبب عدم اليقين في الظروف على المدييْن القصير والطويل. وتشمل المخاوف الرئيسيّة الوصول إلى التعليم وسبل العيش، والقضايا العالقة المتعلّقة بالإسكان والأراضي والممتلكات، إضافةً إلى توافر المساعدة الإنسانيّة عند العودة. على المجتمع الدوليّ أن يبذل المزيد لتلبية هذه الاحتياجات ودعم جهود التعافي طويل الأمد في سورية؛ فلكي تكون عمليات العودة مستدامة، تحتاج سوريا إلى أكثر من مجرّد السلام، إلى وظائف ومدارس ومستشفياتٍ وخدماتٍ أساسيّةٍ مثل الكهرباء والمياه النظيفة. وسيعدّ رفع العقوبات عاملًا حاسمًا في إعادة بناء البلاد وخلق الظروف التي تسمح لعددٍ أكبر من العائلات بالعودة إلى منازلها". مبادرات المفوضية وخطط العودة وتشير قائلةً: "نحن الآن نقف عند مفترق طرقٍ حاسم، ولا يسعنا إلّا التأكيد على ضرورة اغتنام هذه اللحظة التاريخية لضمان عودة أعدادٍ أكبر من اللاجئين، ممّا يخفّف الضغط عن لبنان. ولهذه الغاية، تتطلّع المفوضية إلى مزيدٍ من التعاون مع حكومة لبنان لتنفيذ مبادراتٍ ملموسة لمساعدة اللاجئين المستعدّين للعودة، مع توسيع الدعم الإنساني داخل سوريا لضمان استدامة هذه العودة. في لبنان، طوّرت المفوضية وشركاؤها خطة عملٍ مشتركة للعودة الطوعية تهدف إلى مساعدة نحو 400 ألف لاجئ سوري (من بينهم 5 آلاف لاجئ فلسطيني قادمون من سوريا) على العودة الطوعية إلى سوريا بحلول عام 2026 في أفضل السّيناريوهات. وتتضمّن الخطة مخصّصات لدعم العودة، إلى جانب النقل والمساعدة في إنجاز الوثائق اللازمة عند الوصول إلى سوريا. وتواصل المفوضية تنسيق التحضيرات وتنفيذ إجراءات العودة في لبنان، وتتعاون مع الحكومة اللبنانية (ولا سيّما الأمن العام) لوضع مساراتٍ للعودة الطوعية وضمان دعم اللاجئين السوريين الذين يختارون العودة طوعًا". وأضافت: "تمّ تقديم الإطار التشغيليّ اللّبنانيّ للعودة الطوعية، الذي طوّر بالتعاون مع الأمن العام، للمراجعة. وكجزءٍ من ذلك، رفعت خطط تيسير العودة رسميًا إلى الحكومة، وتتطلّع المفوضية إلى التوصّل إلى اتفاقٍ في القريب العاجل. وعلى أرض الواقع، ترغب المفوضية وشركاؤها في تقديم دعمٍ معيشيّ للأشخاص لإنهاء شؤونهم، إضافةً إلى تغطية تكاليف النقل". بيانات العودة الراهنة تسأل "المدن": هل رصدتم عودة منظّمة أو عفوية في الأشهر الماضية؟ إذا كان الجواب نعم، فما الأعداد التقريبية، والمسارات، والخصائص الديموغرافية؟ تجيب المفوضية: "حتى 22 أيار 2025، تقدّر عودة 507 672 سوريًا إلى سوريا عبر الدول المجاورة منذ 8 كانون الأول 2024، منهم 172 801 عبروا من لبنان. ومنذ بداية عام 2024، عاد 868 512 فردًا سوريًا إلى سوريا. وبحسب أحدث البيانات حتى 22 أيار، عاد 1 200 486 نازحًا داخليًا إلى منازلهم في سوريا منذ أوائل كانون الأول 2024. تعمل المفوضية مع الحكومة اللبنانية، ومن خلال شراكاتٍ شاملة، على برامج لتيسير العودة الطوعية للاجئين السوريين، لضمان دعم من يختار منهم العودة طوعًا بعد اطّلاعٍ كامل. غير أنّ الإطار التشغيلي اللبناني للعودة الطوعية لم يفعّل بعد؛ وقد رفعت خطط تسهيل العودة رسميًا إلى الحكومة، وتتطلّع المفوضية إلى اتفاقٍ قريب". الرصد داخل سوريا بمجرّد عودة اللاجئين (سواء بإرادتهم أم تحت الضغط)، كيف تتعقّب المفوضية سلامتهم وإمكان حصولهم على الوثائق والممتلكات والخدمات الأساسية داخل سوريا؟ تجيب أبو خالد: "تعلم فرق المفوضية في سوريا عن كلّ عودة تتمّ في إطار برامجنا للعودة الطوعية، وتلعب دورًا رئيسيًا في رصد الأوضاع عند الوصول وما بعده بالتنسيق مع السلطات المعنية. كما تتواجد فرقنا في نقاط العبور الرسمية للتواصل مع العائدين، ويجري التنسيق مباشرة بين السلطات اللبنانية والسورية. ويتيح الوجود المستمرّ لفرقنا وشبكات الحماية المجتمعية داخل سوريا المتابعة الدورية والتقارير المنتظمة عن أوضاع العائدين. يشمل دور المفوضية في برامج العودة المنظّمة في لبنان تقييم طوعية العودة، وضمان حدوثها في ظروفٍ آمنة وكريمة، وتنسيق إجراءات المغادرة مع السلطات عبر نقاط العبور الرسميّة. وقبل المغادرة، تشارك المفوضية في لبنان اللاجئين المعلومات المتوفّرة عن الخدمات والمراكز المجتمعية في سوريا لدعم اتخاذ قرارٍ مستنير وتقديم المساعدة حيث أمكن (مثل دعم النقل والمساعدات النقدية)". تأثير تخفيف العقوبات على تمويل المفوضية إلى أيّ مدى قد يؤثّر التخفيف الجزئي للعقوبات الأميركية والأوروبية على تمويل المفوضية وإمكاناتها التشغيلية في سوريا أو على استراتيجيتها للحلول الدائمة؟ تجيب المفوضية: "كانت المفوضية تدعو إلى تخفيف العقوبات عن سوريا منذ سقوط نظام الأسد. وقد يسهم إعلان الرئيس ترامب في دعمٍ كبير لعودةٍ طوعية واسعة ومستدامة لملايين السوريين والنازحين داخليًا. فإعادة الإعمار ضرورية بشدّة لدعم ذلك؛ إذ يحتاج الناس إلى فرص عمل ليعيشوا، وإلى خدماتٍ لأطفالهم. ولكن، لاغتنام هذه اللحظة التاريخية، يجب على المجتمع الدولي أن يتعاضد سريعًا لتلبية هذه الاحتياجات ودعم جهود التعافي على المدى الطويل، وإلّا فسيعدّ ذلك تراجعًا كبيرًا عن سعينا المشترك لإيجاد حلولٍ دائمة للنازحين السوريين. المفوضية حاضرة داخل سوريا وتلبّي الاحتياجات الإنسانية للنازحين داخليًا والعائدين؛ ويشمل دعمها توفير المأوى والحماية ودعم سبل العيش -بالمواد والمساعدات النقدية- لبناء القدرة على الاعتماد على الذات وتعزيز التماسك الاجتماعي والمرونة، بما يضمن استدامة العودة على المدى الطويل. ومع ذلك، وكحال لبنان، تعاني المفوضية في سوريا نقصًا حادًّا في التمويل، ما اضطرّها -للأسف- إلى تقليص عملياتها الحيوية، وهو ما يمنعها من تقديم الدعم اللازم في الوقت المناسب لتحسين شروط العودة. وعلى الرغم من محدودية الموارد، تواصل المفوضية تقديم الدعم في أنحاء سوريا، لتصل إلى آلاف العائلات العائدة بمساعداتٍ أساسية". الدعم لمن يقرّر البقاء في لبنان بالنسبة إلى اللاجئين الذين يختارون -على الأقل في الوقت الحاضر- البقاء في لبنان، ما خطط المفوضية لتوسيع فرص سبل العيش والتعليم والمساعدة القانونيّة وغيرها من الخدمات الحيويّة بينما تبقى الحلول السّياسيّة غير مؤكّدة؟ "تنفّذ المفوضية مبادراتٍ ملموسة لدعم الحكومة اللبنانية في مساعدة اللاجئين المستعدّين للعودة، وفي الوقت ذاته تواصل دعم من يفضّل الانتظار وتقييم الوضع ويظلّ بحاجة إلى المساعدة. إلا أنّها، والمجتمع الإغاثي بأسره، تواجه انخفاضًا كبيرًا وغير متوقّع في التمويل خلال عام 2025، إذ لم تتجاوز نسبة التمويل 20 % حتى نيسان 2025. وقد أثّر تجميد التمويل الأميركي الأخير، إلى جانب نقص تبرعات المانحين الآخرين، تأثيرًا كبيرًا في قدرة المفوضية على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين وللفئات الضعيفة من اللبنانيين". نافذة ضيّقة وحاجة إلى توافق ثلاثي يجمع الدبلوماسيون على أنّ النافذة الزمنية لالتقاط مكاسب رفع العقوبات تطول، ريثما تتّضح مآلات الصراع الأوسع على الإقليم. فإذا أخفق لبنان -والمجتمع الدولي- في تحويل "الحدث الاقتصادي" إلى رافعة حلٍّ إنساني، فسيتراكم الإحباط وتنفجر موجة نزوحٍ معاكسة نحو أوروبا أو داخل لبنان، بينما تعيد سوريا -بموارد محدودة- إنتاج نظام محاصصةٍ اقتصادية يقصي الأكثر هشاشة. البديل الوحيد هو توافقٌ سياسيٌّ ثلاثيّ (لبنانيّ/سوريّ/دوليّ) يربط رفع العقوبات بخطة إعادة إعمارٍ مشروطةٍ بإصلاحٍ داخلي، ويقنّن حركة العودة ضمن آلياتٍ تحترم القانون الدولي وتوفّر شبكة أمانٍ تشمل العائدين ومن يختار البقاء إلى حين. والحال، إنّ رفع العقوبات ليس عصًا سحرية، بل مجرّد إجراءٍ تمهيديّ؛ أمّا الاختبار الحقيقي فيكمن في قدرة الأطراف كلّها على استثمار اللحظة لإنتاج سياساتٍ عقلانية تعيد للناس حقّهم في وطنٍ آمن، وتمنح لبنان متنفسًا بعد سنواتٍ من الانهيار.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

"من الكيتامين إلى فطر الهلوسة"… هل زادت متاعب البيت الأبيض من تعاطي ماسك المخدّرات؟

تزامناً مع إعلان تنحّي إيلون ماسك عن منصبه في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نشرت "نيويورك تايمز" تحقيقاً عن سلوك الأخير والأسئلة عن تعاطيه المخدّرات خلال تولّيه المهام الحكومية التي هدف من خلالها إلى توفير نحو تريليونَي دولار، فيما قدّرت مجلة "ذي أتلانتيك" أنه وفّر فقط جزءاً زهيداً من هذا المبلغ، رغم فقدان عشرات آلاف الأشخاص وظائفهم. بينما كان ماسك يقود تجمعات صاخبة ويتبرّع بحوالي 275 مليون دولار لمساعدة ترامب على الفوز بالرئاسة، كان في الوقت نفسه يتعاطى المخدرات بكثافة تفوق ما كان معروفاً سابقاً، بحسب أشخاص مطّلعين على أنشطته، وفق "نيويورك تايمز". وأكّد ماسك الأربعاء المنصرم تنحّيه من منصبه في إدارة ترامب حيث قاد طوال أشهر وزارة أطلق عليها اسم "هيئة الكفاءة الحكومية" بهدف خفض الإنفاق الفيدرالي. وأضاف أنّ "مهمّة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزّز بمرور الوقت، حيث ستصبح أسلوب حياة في جميع أنحاء الدولة". تقول الصحيفة الأميركية إن "تعاطي ماسك المخدّرات لم يقتصر على الاستخدام العرضي. فقد أخبر بعض الأشخاص بأنه يتعاطى كمّيات كبيرة من الكيتامين، وهو مخدّر قوي، إلى درجة أنه بدأ يؤثر على مثانته، وهو تأثير معروف للاستخدام المزمن. كما تناول الإكستاسي وفطر الهلوسة (الفطر السايكيديلي). وكان يسافر ومعه علبة دواء يومية تحتوي على نحو 20 حبة، من بينها أدوية تحمل علامات منشطة مثل الأدرال". لكن من غير الواضح ما إن كان ماسك، البالغ من العمر 53 عاماً، يتعاطى المخدرات عندما أصبح من الوجوه المألوفة في البيت الأبيض هذا العام، وتسلّم سلطة تقليص البيروقراطية الفيدرالية، وفق الصحيفة، "بدا سلوكه متقلباً، أهان وزراء، وأدّى إشارات نازية، وشوّش إجاباته في مقابلة منظمة". في الوقت نفسه، ازدادت اضطرابات حياة ماسك العائلية مع خوضه علاقات عاطفية متداخلة ومعاركه القانونية الخاصة بشأن أطفاله المتزايد عددهم، بحسب وثائق ومقابلات. البيت الأبيض لم يردّ على أسئلة "نيويورك تايمز" بشأن ما إن كان طلب من ماسك إجراء اختبارات مخدّرات. وأصدر المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، بياناً للصحيفة يشيد بماسك لمساعدته في تقليص الهدر الحكومي. لكنه امتنع عن التعليق على استخدام ماسك للمخدرات. انضمّ ماسك إلى الدائرة المقرّبة من الرئيس ترامب بعدما حقق ثروة هائلة من السيارات والأقمار الصناعية والصواريخ. يرى مؤيّدوه أنه عبقري غريب الأطوار، وأسلوب إدارته القاسي جزء أساسي من نجاحه. لكن في العام الماضي، مع دخوله الساحة السياسية، بدأ بعض من يعرفونه يشعرون بالقلق من كثافة استخدامه للمخدّرات، وتقلّب مزاجه، وهوسه بإنجاب المزيد من الأطفال. هذا العرض لسلوكه يستند إلى رسائل خاصة حصلت عليها صحيفة 'نيويورك تايمز'، إضافة إلى مقابلات مع أكثر من 12 شخصاً ممّن عرفوه أو عملوا معه، وفق الصحيفة. قال فيليب لو، عالم الأعصاب وصديق ماسك السابق، الذي انتقده بسبب إشارته النازية في أحد التجمّعات: 'إيلون تجاوز حدود السلوك السيّئ مرارًا وتكراراً". كذلك بدأت بعض النساء يتحدّينه للحصول على حضانة أطفالهن. إحدى شريكاته السابقات، كلير بوشيه، المعروفة باسم 'غرايمز'، كانت في نزاع مع ماسك بشأن ابنهما البالغ من العمر 5 سنوات، المعروف باسم 'إكس'. ماسك شديد التعلّق بالولد، ويأخذه إلى المكتب البيضاوي وإلى مناسبات بارزة تُبث عالمياً. وقد اشتكت بوشيه في أحاديث خاصة من أن الأمر ينتهك اتفاق حضانة كانت قد أبرمته مع ماسك، يقضي بمحاولة إبعاد أطفالهما عن الأضواء، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الاتفاق وهذه المخاوف لم يُكشف عنها سابقاً. وقالت إنها قلقة على سلامة الطفل، وإن السفر المتكرر وقلّة النوم يضرّان بصحّته. أما الكاتبة المحافظة أشلي سانت كلير، فقد كشفت في شباط/فبراير عن علاقة سرية جمعتها بماسك، وأنها أنجبت طفله الرابع عشر المعروف. عرض عليها ماسك تسوية مالية كبيرة لإبقاء الأبوة سرية، لكنها رفضت. ثم سعى لاستصدار أمر قضائي في نيويورك يمنعها من الحديث علناً، بحسب ما صرّحت به في مقابلة. تحدث ماسك عن بعض مشاكله النفسية في مقابلات وعلى وسائل التواصل، وكتب في منشور أنه يشعر بـ'نشوات عظيمة، وانخفاضات مروّعة، وضغط لا يلين'. وانتقد العلاج النفسي التقليدي ومضادّات الاكتئاب. يقضي ساعات طويلة في لعب ألعاب الفيديو. يعاني من نوبات أكل شره، بحسب أشخاص مطلعين على عاداته، ويتناول أدوية لإنقاص الوزن. وينشر على منصته 'إكس' ليلاً ونهاراً. تاريخ ماسك في تعاطي المخدرات الترفيهية كشفت عنه سابقاً صحيفة وول ستريت جورنال العام الماضي. بعض أعضاء مجلس إدارة 'تسلا'، شركته للسيارات الكهربائية، كانوا قلقين بشأن تعاطيه المخدّرات، بما في ذلك 'أمبيين'، وهو دواء للنوم، وفق الصحيفة. في مقابلة أُجريت في آذار/مارس 2024، سأله الصحافي دون ليمون عن استخدامه للمخدرات. قال ماسك إنه يتعاطى فقط 'كمية صغيرة' من الكيتامين، حوالي مرة كل أسبوعين، كوصفة طبّية لتحسين المزاج. قال: 'إذا استخدمتَ الكثير من الكيتامين، فلن تستطيع إنجاز العمل، وأنا لديّ الكثير من العمل'. وكان ماسك أكبر مانح لحملة ترامب الانتخابية لعام 2024، وكانا يتشاركان الكثير، مثل الرغبة في استئصال ما قالا إنها "دولة عميقة" مبذّرة. سُمّيَت هيئة "دوج" على سبيل المزاح تيمّناً بعملة "ميمكوين"، لكنها في الواقع لم تكن مزحة. أغلق خبراء تكنولوجيا شباب ناموا في مجمع البيت الأبيض، إدارات حكومية برمّتها، كما قطعت الهيئة جزءاً كبيراً من المساعدات الخارجية. وفي إحدى الفعاليات، ظهر ماسك واضعاً نظارتين شمسيتين وهو يحمل منشاراً كهربائياً متفاخراً بمدى سهولة توفير الأموال، كما قام في مناسبة أخرى بأداء ما بدا أنها تحية نازية. وكان قطب التكنولوجيا المولود في جنوب أفريقيا قد صرّح بأنّ مشروع قانون طرحته إدارة ترامب ويجري درسه في الكونغرس حالياً سيزيد من عجز الحكومة الفيدرالية ويقوّض عمل وزارة هيئة الكفاءة الحكومية التي سرّحت حتى اليوم عشرات آلاف الموظفين. وماسك الذي كان دائماً إلى جانب ترامب قبل أن ينسحب للتركيز على أعماله في سبايس إكس وتيسلا، اشتكى كذلك من أنّ هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت "كبش فداء" بسبب الخلاف بينها وبين الإدارة. وقال ماسك في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس نيوز" وبُثّت مقتطفات منها مساء الثلاثاء على أن تُبثّ كاملة الأحد "بصراحة، لقد شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي يزيد عجز الموازنة ويُقوّض العمل الذي يقوم به فريق هيئة الكفاءة الحكومية".