غزة الكاشفة
غزة الصغيرة بجغرافيتها القليلة بسكانها أمام جغرافيا و سكان العالم، حملت على كاهلها عبء توصيل صوت الحق و فضح أصوات الباطل.
لقد كشفت غزة حجم المؤامرة و خبثها، و مرغت أنف المنافقين في تراب خيانتهم، و بددت ما كان من ظلام يدثر واقع العالم.
ما يجري في غزة من نكبة و إبادة و تجويع ليس حالة معزولة عن ما كان يجري و ما كان يراد له أن يجري، بل هو أمر مخطط له من عالم ظالم جائر، تعود الكذب و الخديعة و أنغمس في الإجرام و صناعته حد السكر.
ما يجري هو ما نعيشه في مواقع التواصل الإجتماعي من كبت أصوات الحق و حذر حساب الشخص لمجرد أنه تعاطف مع مظلوم.
ما يجري هو إمتداد و إنعكاس لمستوى الانحطاط الذي وصلت له الأمة الإسلامية و العربية، التي ارتضت أن يصنف الإسلام إرهابا و الإرهاب سلاما،
بل و فعلت ذلك مع نفسها، فأغتالت حمية الإسلام من شعوبها حتى أصبح مجرد التسمي به إنتماء لتيار معاكس لتوجهات "الحوكمة و الحكومة": المحكومة بقوانين من يبيد غزة الآن.
ما يجري هو إمتداد لقمع ثورة مصر و تونس و غيرها من ثورات الربيع العربي الذي غيروا بوصلته حتى جعلوه صيفا شمسه حارقة.
ما يجري هو إمتحان لعقيدة كل مسلم بل و كل إنسان، و غدا يقولون لكم بكل تجرد و انكشاف أن كل من ينطق الشهادتين فهو إرهابي، و لم لا؟
أليس دفاع حماس عن وطنها تحت شعار التوحيد إرهاب عندهم، أليس من يدافع عن بيضة الإسلام في غزة و مقدساته من يمنيين و لبنانيين و سوريين و عراقيين و و عيرهم، هم أرهابيون عند أنظمتنا قبل أنظمتهم.
ما يهم الصهاينة الذين يحكمون العالم الآن هو القضاء على الإسلام و ليس حماس، فقط حماس في الواجهة.
هذه المؤامرة التي لطالما اعتبروا المتحدث عنها مسكون بالوهم، هي الحقيقة التي كشفت عنها غزة.
أنت مسلم إذن أنت خطر على بني صهيون، خطر على السامية.
و فلسطين و غزة تدفع الدماء الزكية و تتعرض للإبادة الجماعية الآن،
لأنهم لم يرتضوا نهج الصهاينة، لم يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا، لم يقبلوا تسليم وطنهم للصهاينة.
أما غيرهم فقد سلموا أنفسهم طوعا أو كرها،و جعلهم الصهاينة سوقا و حقلا لتجاربهم تجارب أدويتهم و أسلحتهم و بضائعهم و أنظمتهم.
غزة وحدها بشعبها و جيشها و القليل معهم لم يرتضوا الذل و الهوان فتكالب عليهم عالم وحشي بالظلم و الطغيان.
و الآن بعد القتل حد التجويع، و الإبادة حد التهجير، و التنكيل حد الإعدام صبرا، أما آن لبقية بقية الأمة أن يستيقظوا.
أما آن لأولي الألباب أن يتبصروا بعد ما كشفت غزة كل الأقنعة.
ما أعرفه و أعتقده أن أمرا سماويا جللا قادم لا محالة سيعيد ترتيب هذا العالم الذي اوغل في الجور، و لو بعد حين.
و ما ذاك على الله بعزيز.
اللهم فرج كرب إخواننا في غزة و في فلسطين و انصرهم على عدوك و عدوهم و طهر الأقصى من رجس الصهاينة، اللهم آمين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحفيين بصفاقس
منذ 11 ساعات
- الصحفيين بصفاقس
الجنائية الدولية تطلب تسليم نجل القذافي
الجنائية الدولية تطلب تسليم نجل القذافي 26 جويلية، 09:00 طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات الليبية بتسليم ثمانية مطلوبين، بينهم سيف الإسلام القذافي، على خلفية اتهامات بجرائم حرب.. فيما أبدت رابطة ضحايا مدينة ترهونة الليبية تأييدها لهذه الخطوة..طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات الليبية بتسليم ثمانية مطلوبين، بينهم سيف الإسلام القذافي، على خلفية اتهامات بجرائم حرب، فيما أبدت رابطة ضحايا مدينة ترهونة الليبية تأييدها لهذه الخطوة، في ظل تقارير مقلقة تفيد بهروب المطلوبين من السجون بسبب الاضطرابات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس في مايو الماضي.
صحراء ميديا
منذ 3 أيام
- صحراء ميديا
لقد حان الوقت لاختراع الأمة / النانه بنت شيخنا صحراء ميديا
في شساعة الصحراء الغربية، التي نُسميها اليوم موريتانيا، لم يكن هناك، قبل الغزو، لا دولة مركزية ولا سلطة سياسية موحِّدة. لم تكن هناك أي بنية تُوحِّد القبائل الرحّل أو الجماعات المستقرة أو الزعامات المحلية التي كانت تتعايش فوق هذا الامتداد الجغرافي الشاسع، عند ملتقى المغرب العربي بإفريقيا جنوب الصحراء. كانت فكرة الحدود بحد ذاتها مسألة نسبية، لا تُرسم عبر خطوط ثابتة، بل يرسمُها الامتداد المتغيّر لنفوذ زعيم أو قبيلة أو مجموعة إثنية. لقد تشكّل النسيج الاجتماعي الموريتاني تاريخيًا على أساس الولاءات النَسَبية والقبلية والدينية. وكان النفوذ يُستمد من النسب، ومن الانتماء إلى سلالة مرموقة أو طبقة اجتماعية معترف بها، سواء تعلق الأمر بقبائل كبرى أو جماعات مهيمنة. هذه التراتبيات الاجتماعية، المتجذّرة بعمق في كل مكوناتنا، لا تزال حتى اليوم تؤثر في حياتنا اليومية، في ظل ضعف الحضور الفعلي للمدرسة الجمهورية، والخدمات العمومية، ومبادئ المساواة الرسمية في الحقوق. ولكن، لا يمكن لأي أمة أن تُبنى بشكل دائم ما لم تترسخ فيها فكرة المواطنة القائمة على المساواة في المكانة، بعيدًا عن التصنيفات العبثية والظالمة التي ورثناها عن نظام الطبقات والتقاليد الهرمية القديمة. وهكذا، ورغم الاستقلال الشكلي الذي تحقق سنة 1960، فقد نشأت الدولة على أرضية مجزّأة، دون أن تُطلق عملية حقيقية لتوحيد الأمة. فالدولة التي أعقبت الاستعمار، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والإنجازات الجريئة في زمانها — مثل تأميم 'ميفرما'، ومراجعة الاتفاقيات مع فرنسا، وخلق عملتنا الوطنية — لم تكن سوى امتداد بيروقراطي للجهاز الاستعماري، أعيد تشكيله ليتماشى مع متطلبات السيادة، دون أن يشهد إصلاحًا جذريًا في العلاقة المدنية بين المواطنين. لم تنبع هذه الدولة من عقد اجتماعي محلي، نابع من وعي السكان أنفسهم، بل من انتقال شكلي فرضته ضرورة الاستقلال، وهو ما حال دون بروز دينامية شعبية حقيقية تُفضي إلى ولادة أمة متماسكة. صحيح أن الإسلام كان ولا يزال أرضية روحية مشتركة، لكنه لم يتحول، في غياب توحيد سياسي مستدام في تاريخ المنطقة الإسلامية، إلى مؤسسة جامعة، ولم يخلق وعيًا وطنيًا موحّدًا. لقد أسّس الإسلام لقيم مشتركة، لكنه لم يفرز بنية سياسية موحدة. هذا الماضي، ورغم أنه ليس جامدًا، لا يزال يثقل حاضرنا. فالتفاوتات التي ورثناها عن البنى التقليدية، والانقسامات الهوياتية الكامنة، وغياب سردية وطنية موحدة، والاختلالات المتكررة في أداء الدولة، كلها تمثل عوائق أمام تحقيق الانسجام الوطني. الدولة الموريتانية لا تزال تجد صعوبة في أن تفرض نفسها كضامن محايد للخير العام، موزعًا بعدالة بين جميع مكوناتها. لقد أصبح من الضروري الآن أن نفتتح حوارًا وطنيًا عميقًا، صادقًا وشاملًا، حول أسس عيشنا المشترك. ما هي البنية المؤسسية الواجب ابتكارها لبناء دولة موحدة وفعالة ومتلائمة مع طموحات مجتمع يتجه نحو التقدم والتنمية؟ كيف نعيد تأسيس مؤسساتنا على قواعد ديمقراطية حقيقية وتمثيلية صادقة؟ ما هي الآليات الكفيلة بضمان المساواة الحقيقية في الحقوق والفرص والواجبات؟ هذه الأسئلة ليست طوباوية، بل تمس جوهر بقاء كياننا السياسي المشترك. وإذا لم نواجه هذه الأسئلة بشجاعة، فإن موريتانيا مهددة بأن تبقى عالقة في حالة 'بين بين' — لا هي موحدة تمامًا، ولا هي متفرقة كليًا — مجتمع معلّق، مشدود بين ماضٍ يقاوم وأفقٍ يتردد في التشكل. وكلنا نعلم أن المجتمعات المتعددة الإثنيات عندما تدخل في هذه المنطقة الرمادية، فإنها تصبح عرضة للغموض والالتباس، بل وللمخاطر الدائمة. لقد آن الأوان لفتح دورة جديدة. ليس بإنكار الإرث، بل بتجاوزه نحو أفق مشترك. وليس بإعادة إنتاج التراتبيات القديمة في أشكال عصرية، بل ببناء دولة عادلة، حاملة لمشروع جماعي متفق عليه. لقد حان الوقت لاختراع الأمة. وإذا أردنا ذلك حقًا، فإن الأسس موجودة بالفعل. إننا نتقاسم أرضية مشتركة، قد تُنسى أحيانًا، لكنها لا تزال حيّة. كلنا مسلمون. نحتفل بنفس الأعياد، نصلي بنفس اللغة، وننهل من نفس القيم الحياتية. ثقافاتنا، رغم تنوعها، تتجاوب فيما بينها. موسيقانا، وبُوْبْنا، وحكاياتنا الشعبية، وأمثالنا، وطرق عيشنا في الصحراء أو في الوادي، تنسج شبكة من التجارب المشتركة. ذاكرتنا، رغم ما فيها من أوجاع أو أمجاد، تروي نفس تقاطعات الشعوب، ونفس المحن التاريخية، ونفس التطلعات إلى الكرامة. هذه هي ثروتنا الحقيقية، شريطة أن نعي بها، ونتملكها، ونجعلها أساسًا لتخيل جماعي جديد. لكن ذلك لن يتم دون نظرة صادقة لما نحن عليه. دون أحكام مسبقة. دون مجاملات. ودون ريبة. فإذا كانت لدينا الجرأة لفتح أعيننا على جراحنا، وتسميتها، وفهمها، فإننا سنتمكن من شفائها. وعندها، هذا البلد الذي يظنه البعض محكومًا بالفشل، سيثبت العكس، ويبرهن على أنه يحمل في داخله وعودًا، وقادر على تجاوز عوائقه وكتابة تاريخ آخر. نعم، إذا قبلنا أن نتقدم معًا، فسندحض كل من يزعم أن لا شيء سيتغير، وأن كل شيء محسوم سلفًا. الأمر يتطلب فقط أن يُدرك الحُكّام والنخب السياسية أن لا مشروع جماعي يمكن أن يُبنى من دون تنازلات متبادلة، ومن دون جهد صادق لخلق المشترك من اختلافاتنا. النهوض لن يأتي من سلطة مفروضة، ولا من معارضة مشتتة، بل من إرادة جماعية لتوحيد الذاكرات، وتناغم الطموحات، وإعادة تأسيس مؤسساتنا على قاعدة عادلة. عندها فقط، ستتمكن موريتانيا من التصالح مع ذاتها، واختيار مستقبلها — مستقبل آمن ومبشّر.
الصحراء
منذ 3 أيام
- الصحراء
مالي: اتهامات للجيش وفاغنز بتنفيذ "إعدامات ميدانية" بحق الفولان
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، القوات المسلحة المالية ومجموعة 'فاغنر' الروسية شبه العسكرية، بتنفيذ 'عشرات الإعدامات الميدانية والإخفاءات القسرية' بحق رجال من عرقية الفولاني منذ بداية العام 2025. وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن القوات المالية وحليفتها الروسية تتهمان مجتمع الفولاني بالتعاون مع الجماعات الإسلامية المسلحة، وعلى رأسها 'جماعة نصرة الإسلام والمسلمين' المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تنشط في مناطق من وسط البلاد. وأفادت المنظمة بأن الجيش المالي ومقاتلي فاغنر أعدموا ما لا يقل عن 12 رجلاً من الفولاني، وأخفوا قسراً 81 آخرين، وذلك في إطار عمليات 'مكافحة التمرد' الجارية منذ يناير الماضي. ودعت 'هيومن رايتس ووتش' الاتحاد الأفريقي إلى 'تعزيز انخراطه في مالي لحماية المدنيين من الانتهاكات، عبر المساعدة في التحقيقات والضغط من أجل ملاحقات قضائية عادلة'. وقالت الباحثة بالمنظمة، إيلا أليغروتزي: 'ينبغي أن تتوقف هذه الانتهاكات فورًا، وأن يُكشف عن مصير المحتجزين، وأن تُجرى تحقيقات تُفضي إلى محاسبة المتورطين'. وأشارت المنظمة إلى أنها أجرت مقابلات بين فبراير ومايو 2025، شملت 29 شخصًا، من بينهم 16 شاهد عيان، إلى جانب قادة مجتمعيين، ونشطاء، وصحفيين، وممثلين عن منظمات دولية.
